قالت الصحف: التكليف بين عقلين إستئثاري وإبتزازي!!
الحوارنيوز – خاص
تدور مساعي تكليف رئيس حكومة جديد والبدء بالإستشارات النيابية الملزمة بين عقلين: الأول لأطراف من داخل السلطة لا زالت مشدودة إلى الإستئثار بمقاليد الحكم رغم الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وتتطلب تعاملا إستثنائيا، والثاني لأطراف من المعارضة التي تمارس فعل إبتزاز للغالبية النيابية من خلال فرض شروط مستحيلة للمشاركة في مساعي التلكليف والتأليف ومن هذه الشروط ما هو شكلي والأهم أن بعضها ينطوي على تغيير جوهري في رؤية التعامل مع قضايا المنطقة ومنها مع قضية التسوية في المنطقة!
كيف عبرت إفتتاحيات الصحف عن أجواء نهاية الإسبوع وبداية الإسبوع الطالع؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" التكليف رهينة والفيتوات تطوق المسعى الفرنسي" وكتبت تقول:" الاستحقاق الحكومي في دوامة أين منها تلك التي سبقت تكليف حسان دياب تأليف حكومة تصريف الاعمال الحالية، بل ان الدوافع التي تغلف مخاض الاستحقاق الراهن والتي تضغط بقوة استثنائية لاستعجال التكليف والتأليف، تبدو كأنها حوصرت بمناورات وتعقيدات مثيرة للريبة تقف وراءها في المقام الأول قوى سلطوية معروفة كما تؤازرها ضمنا تعقيدات من قوى المعارضة بل "المعارضات".
واذا كان الأسبوع الحالي سيشكل محكاً حاسماً نهائياً للدفع نحو تحريك الاستحقاق اقله في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف تأليف الحكومة الجديدة قبل الموعد المبدئي للزيارة الثانية بعد انفجار الرابع من آب في مرفأ بيروت التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت، فلم يعد سرا ان هذه الزيارة قد تكون أصبحت مهددة فعلا وجديا اذا مضت الأيام القليلة المقبلة على وتيرة دوامة المماطلة والعرقلة والمناورات والتعقيدات التي تطبع الاستحقاق الحكومي منذ استقالة حكومة حسان دياب.
ولم يكن ينقص المشهد المأزوم والآخذ في اثارة المخاوف من افتعالات يراد منها الزج بالاستحقاق الحكومي في لعبة استرهان الكارثة اللبنانية في التجاذبات الإقليمية والدولية، سوى ان يطل هاجس التفلت الأمني برأسه من جديد من خلال الجريمة الثلاثية المروعة التي حصلت في كفتون التي ذهب ضحيتها ثلاثة شبان من البلدة، وبدأت التحقيقات تشير الى القتلة من أصحاب السوابق الإرهابية بما يضيء على تحد خطير جديد يواكب الاخطار الأخرى التي تضج بها البلاد. ولم يكن غريبا والحال هذه ان يسجل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس موقفا جديدا بارزا فتح عبره ملف مخازن الأسلحة والمتفجرات في كل البلاد. هذا الموقف اتخذ بعدا مهما للغاية اذ اثاره البطريرك على خلفية انتقاداته الحادة "لبعض المسؤولين في الدولة لتعاطيهم مع كارثة الانفجار في مرفأ بيروت من زاوية سياسية ويحولون دون تحقيق دولي". كما انتقد مقاربة المعنيين بتأليف حكومة جديدة من منظار انتخابي ومصلحي متخوفا من التسويف في تأليف الحكومة. ودعا الراعي السلطة الى "اعتبار كارثة المرفأ بمثابة جرس انذار فتبادر الى دهم كل مخابئ السلاح والمتفجرات ومخازنه المنتشرة من غير وجه شرعي في المدن والبلدات والقرى".
والحال ان الاستحقاق الحكومي بدا في غيبوبة سياسية شاملة وسط الجمود الذي طبع الحركة والاتصالات السياسية في الأيام الأخيرة بما يعكس الخطورة التصاعدية للتمادي في تحديد مواعيد الاستشارات والتلاعب مجددا بهذا العامل وإخضاع الاستشارات لشروط ضمنية بمعزل عن البعد الدستوري الذي يخشى ان يغدو امتهانه وسيلة اشعال للحساسيات الطائفية والمذهبية بما يخدم الدافعين نحو تعطيل الاستحقاق الحكومي وقد بات بعض الافرقاء يلهجون علنا بالدفع نحو تعطيله حتى تشرين الثاني المقبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. وعلمت "النهار" من مصادر معنية بالإتصالات والمشاورات المتصلة بالاستحقاق الحكومي ان كل الاتصالات كانت مجمدة في الأيام الأخيرة وتحديدا عقب ابلاغ الوزير السابق جبران باسيل حليفيه في الثنائي الشيعي رفض العهد و"التيار الوطني الحر" إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة. كما ان الصورة الدولية لم تتبلور بعد حيال الاتجاهات الحكومية التفصيلية تكليفا وتأليفاً التي ستؤيدها الدول المعنية بدعم لبنان ولو ان كل الدول تردد موقفا واحدا هو اشتراط الإصلاحات لدعم أي حكومة ولكن لا موقف موحدا بعد حيال طبيعة الحكومة. وكشفت المصادر نفسها لـ"النهار" ان الجانب الفرنسي وحده بقي متحركا في اتجاه الواقع الداخلي اذ سجلت اتصالات من الجانب الفرنسي في اليومين الأخيرين مع عدد من القوى الداخلية ولو انها لم تؤد الى نتائج في تبديل صورة الجمود. ولوحظ ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اعترف امس بتعليق مساعيه في انتظار الآخرين اذ قال ردا على سؤال عن صحة إيقافه لمحركاته العاملة على تشكيل الحكومة الجديدة فقال "انا بذلت كل ما في وسعي بما يخص موضوع تشكيل الحكومة لكن تبين ان يدا واحدة تصفق (بضم الفاء) ولا تصفق وانا انتظر الآن ما سيفعله غيري في هذا الشأن".
المهلة الحاسمة
وأشارت أوساط مطلعة على تعقيدات الاستحقاق الحكومي الى ان الأسبوع الحالي يفترض ان يشهد بلورة الاتجاهات الواضحة لمجموعة لاعبين أساسيين قبل ان يتفاقم المأزق وينزلق الوضع برمته الى متاهات شديدة الخطورة ماليا واقتصاديا في المقام الأول لان البلاد تعاني تراكمات منذ انفجار بيروت تحتاج الى جرعات تنفس عاجلة وهو ما تعيه الدول التي تبادر الى ارسال مساعداتها العاجلة والإغاثية للبنان فيما يتمهل الطاقم السياسي ويتباطأ الحكم ويناور الكثيرون كما لو ان البلاد في وضع طبيعي. كما ان التحدي الأكثر الحاحا في الضغط لاستعجال التكليف والتأليف يتمثل في الاتساع المخيف للانتشار الوبائي لفيروس كورونا في لبنان الذي لم يعد لديه الا القليل من الوقت لاستدراك سقوطه في السيناريو الكارثي الذي مرت به دول أوروبية وسواها. واذا كانت الضجة بدأت تتصاعد من مواقع سياسية وحزبية حيال التمادي في عدم تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف فان الجانب الاخر من التعقيدات يتصل بمواقف بعض القوى السياسية التي تتقاطع عند نقطة التحفظ او الرفض لترؤس الرئيس سعد الحريري للحكومة الجديدة. وإذ برز تقاطع ضمني لافت على التحفظ او الرفض لعودة الحريري على راس الحكومة بين كل من "التيار الوطني الحر" والحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية " تفيد المعطيات المتوافرة في هذا السياق الى ان الحريري الذي قد لا يبقى صامتا لوقت طويل وربما يفصح عن موقف بارز له هذا الاسبوع، لا يزال رغم التناقضات القائمة حيال عودته المرشح الوحيد حتى الآن. وهو ابلغ وفق هذه المعلومات الرئيس بري انه لن يسير الا ببرنامجه الحكومي ولن يقبل بشروط مسبقة من احد كما لن يدعم ترشيح احد. الا ان بري لم يتوصل في اتصالاته مع الوزير السابق جبران باسيل الى بت هذا الامر وربما تعقد جلسة مشاورات جديدة اليوم بين بري وباسيل والخليلين لاستكمال البحث وحسم الموقف.
وفيما يسود انطباع واسع عن رفض "القوات اللبنانية " ترشيح الحريري خصوصا بعد اعلان نائبها بيار بو عاصي ان "الحريري لم يعد المنقذ " نفت مصادرها امس ان يكون لرئيس حزب "القوات" موقف شخصي من ترشيح الحريري لافتة الى ان جعجع والحريري التقيا في قصر الصنوبر لنصف ساعة كما تواصلا ثلاث مرات عند البحث سابقا في موضوع الاستقالة من مجلس النواب. وقالت ان ليس للقوات مرشحا بل تشترط تعهدا مسبقا بانتخابات نيابية مبكرة وبإصلاحات تبدأ بالكهرباء وتصل الى المعابر غير الشرعية والا فانها غير معنية بتكليف وتأليف حكومة مكبلة بشروط "حزب الله" و"التيار الوطني الحر". كما ان الموقف الاشتراكي يبدو متناغما مع الموقف القواتي.
• صحيفة "الاخبار" عنونت:" استثمار 4 آب: من دير شبيغل الى الراعي: البطريرك يسوق للسلام مع العدو ويتماهى مع الدعاية الإسرائيلية ضد المقاومة" وكتبت تقول:" في ظل عجز الطبقة الحاكمة عن الاتفاق على إطلاق قطار تأليف حكومة جديدة، وهو ما دفع بالرئيس نبيه بري إلى إعلان "انسحابه" من مفاوضات التأليف، عاد البطريرك الماروني بشارة الراعي ليعزف على موضوع "الحياد الناشط"، لكنه وصل أمس إلى حد التسويق للسلام مع إسرائيل، على قاعدة أن "لبنان اليوم هو الأحوج إلى السلام ليتمكن من استعادة قواه والقيام بدوره في محيطه لخدمة حقوق الإنسان والشعوب. كفانا حروباً وقتالاً ونزاعات لا نريدها!".
ليس هذا فحسب، لم يتردد البطريرك في التماهي مع الدعاية الاسرائيلية التي تتهم حزب الله بتخزين السلاح في الأحياء السكنية. ولذلك، دعا السلطة اللبنانية لتعتبر كارثة مرفأ بيروت بمنزلة جرس إنذار، فتبادر إلى دهم كل مخابئ السلاح والمتفجرات ومخازنه المنتشرة من غير وجه شرعي بين الأحياء السكنية في المدن والبلدات والقرى. وقال إن وجود هذه المخابئ يمثّل تهديداً جدياً وخطيراً لحياة المواطنين التي ليست ملك أي شخص أو فئة أو حزب أو منظمة.
كلام الراعي لا يمكن عزله عن السعي المدروس لشيطنة حزب الله، من باب انفجار المرفأ، واستعجال استخدام نتائج التفجير لتوجيه "العصف"، سياسياً، ومحاولة حصد نتائج سياسية وشعبية فورية. وبعد محاولات فاشلة لإلصاق الانفجار بالحزب عبر اتهامه بتخزين السلاح، انتقلت الحملة إلى اتهامه بالمسؤولية عن شحنة النيترات. وفي سياق يشبه السياق الذي اعتمد قبل 15 عاماً لتحميل الحزب مسؤولية التفجير الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري، عادت مجلة "ديرشبيغل" الألمانية لتكون محور جوقة اتهامه بالمسؤولية عن شحنة النيترات. هذه الخطوة كانت بدأت مع صحيفة Die Welt الالمانية، التي اتهمت الحزب بإدخال شحنات من النيترات إلى لبنان، غير تلك التي انفجرت في المرفأ. ويمكن الجزم بأن مصدر معلومات "دي فيلت" لم يكن سوى الاستخبارات الاسرائيلية. بعد ذلك، دخلت "ديرشبيغل" على الخط، بالتعاون مع منظمة OCCRP (مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركائه) التي لا تخفي أنها تتلقى تمويلاً من الحكومة الأميركية. وفي تقرير أعدّته المجلة الألمانية والمنظمة المموّلة اميركياً، جرى الربط بين الحزب وشحنة النيترات بطريقة أقل ما يقال فيها إنها رخيصة. يقول مُعدّو التقرير إن صاحب الشركة التي تملك السفينة التي أتت إلى لبنان عام 2013 محملة بـ2750 طناً من نيترات الأمونيوم، يملك شركة سبق أن حصلت عام 2011 على قرض من مصرف FBME، وهو مصرف في قبرص وتنزانيا يملكه لبنانيون، وجرت تصفيته بأوامر أميركية، عام 2017، بناءً على اتهام بتبييض الاموال وبفتح حسابات لشخص تتهمه الإدارة الأميركية بتمويل حزب الله. وصاحب الشركة التي تملك السفينة، ليس مستأجرها، ولا هو صاحب شحنة النيترات. لكن هذا الأمر لم يمنع "دير شبيغل" من الربط بين النيترات وحزب الله، في عنوان قصتها.
وكما كان يجري في التحقيق باغتيال الحريري عام 2005، كذلك بعد انفجر المرفأ عام 2020: تُنشر معلومات في وسائل إعلام اجنبية (ديرشبيغل…)، ثم تُشنّ حملة في وسائل إعلام لبنانية وعربية، وخاصة تلك المموّلة غربياً وخليجياً، للتعامل مع ما يُنشر في الغرب على أنه ركيزة لاتهام سياسي. وفي هذه الحالة، الوقائع ليست مهمة. فمهما كانت المعلومات ضعيفة، ومهما كانت الاستنتاجات المستقاة منها أكثر ضعفاً، المهم ما سيعلق في أذهان المتلقين.
وكما الحملة على حزب الله، كذلك يتعرّض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لهجوم منسّق، هذه المرة ليس من زاوية الانتماء السياسي للمدير العام للجمارك، بل بتوجيه اتهام مباشر لباسيل بأنه استقدم "باخرة النيترات" إلى بيروت. وهذا الاتهام مبنيّ على أن المعدات والشاحنات التي أتت الباخرة "روسوس" إلى بيروت لشحنها إلى الأردن، استخدِمَت من قبَل شركة في لبنان لتنفيذ عقد لصالح وزارة الطاقة. وعندما أرادت الشركة إرسال المعدات والشاحنات إلى الأردن عام 2013، اختارت عبر سمسار وكالات بحرية سفينة "روسوس" التي أتت محمّلة بالنيترات وعجزت عن حمل الشاحنات والمعدات وعلقت في بيروت. ورغم أنه لم يكن لوزارة الطاقة أي صلة بالتصدير ولا باختيار السفينة، جرى أمس، بقرار أمني – سياسي، الزج بباسيل في القضية لتحميله مسؤولية الباخرة.
• صحيفة "الجمهورية" عنونت:" مبادرات التكليف والتأليف في دائرة التعقيد … ولقاء لباسيل والخليلين اليوم" وكتبت تقول:" يدخل لبنان اليوم اسبوعاً جديداً سيكون أسبوع الحكومة العتيدة بامتياز، في اعتباره الفاصل عن 1 أيلول، الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل، وهو مبدئياً موعد عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، ما يعني انّ مشاورات التكليف ستتكثّف هذا الأسبوع، في محاولة لخرق جداره وإستقبال الرئيس الفرنسي بخطوة على طريق التأليف، فيكون الرئيس المكلّف جزءاً لا يتجزأ من مشاورات ماكرون لتسريع ولادة حكومة أصيلة لمواجهة التحدّيات وما أكثرها. ولكن تساؤلات كثيرة تسود الاوساط السياسية في هذا الصدد ومنها: هل ستتمكن مشاورات التكليف من الوصول إلى تفاهم حول اسم الرئيس المكلّف؟ وهل تسمية هذه الشخصية ستقتصر على فريق 8 آذار على غرار الحكومة المستقيلة، أم ستنجح المساعي في توسيع التفاهمات الوطنية حول الحكومة المقبلة؟ وهل يبحث أصحاب الحلّ والربط في السلطة في الأسباب التي أدّت إلى فشل الحكومة المستقيلة وتجنّبها، من أجل تأليف حكومة قادرة على إخراج لبنان من أزمته؟ وهل أنّ فريق 8 آذار في وارد تقديم التنازلات التي تفسح في المجال أمام إجراء الإصلاحات المطلوبة التي تعذّر تحقيقها، كمدخل للمساعدات التي وحدها تفرمل الانهيار؟
لا مؤشرات حتى اللحظة الى انّ مهمة فكفكة العِقد التي تعوق التكليف والتأليف الحكوميين قد سلكت طريقها، بل على العكس من ذلك، لا توافق بعد داخل الصفّ الواحد على طبيعة الحكومة ورئيسها، وهذا لا يعني انّ تجاوز الصعوبات غير ممكن بقدرة قادر، ولكن المعطيات المتوافرة تدلّ الى انّ مشوار التكليف ما زال في بداياته ولم يصل إلى نهاياته.
في هذه الأجواء، كشفت مصادرمطلعة لـ "الجمهورية"، انّ عطلة نهاية الأسبوع لم تشهد أي جديد على مستوى التحضيرات الجارية لتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، وكذلك لم تشهد الساعات المنصرمة أي معلومات عن مناقشات في هذا الإطار أو أي اجتماع أو اتصال يدفع في اتجاه تحضير الأجواء التي تسمح بتطبيق الاقتراحات الفرنسية التي حدّدت "مهمة" الحكومة على مرحلتي التكليف والتأليف، في اعتبار أنّ أي اتفاق من هذا النوع يسهّل المرحلتين معاً.
وفي هذه الاثناء، قالت مصادر معنية لـ "الجمهورية"، أنّ اللقاء الثلاثي المقرّر اليوم بين المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، سيعكس المرحلة التي بلغتها المشاورات الجارية في شأن التكليف.
وتخوفت مصادر معنية، من انّ تمسّك بعض الافرقاء بشروطهم قد يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اطفاء محرّكات مبادرته، تاركاً الافرقاء يقلعون اشواكهم بأيديهم، وستكون له مواقف لافتة حيال التطورات الجارية في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر الأحد المقبل.
وفي المقابل، قالت مصادر المعارضة لـ"الجمهورية"، انّ فريق 8 آذار يبدو أنّه سيكون أمام خيارين: إما تفعيل حكومة تصريف الأعمال إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، لأنّ هذا الفريق لا يريد تقديم أي تنازلات قبل هذه الانتخابات، وإما تأليف حكومة تكون "نسخة طبق الأصل" عن الحكومة المستقيلة، والهدف منها الإيحاء للفرنسيين وغيرهم بالانفتاح والتجاوب.
وتساءلت هذه المصادر، هل ستكون باريس في وارد تغطية حكومة من لون واحد؟ وهل ستتمكن حكومة من هذا النوع من كسر المقاطعة الدولية والعربية؟ وماذا عن الموقف الأميركي، وهل من تعديل في هذا الموقف بعد الكلام الأميركي عن انّ وجود "حزب الله" في الحكومة من عدمها لم يشكّل عائقاً أمام المساعدات الأميركية؟ أم أنّ المقصود هو أنّ المساعدات للجيش حصراً لم ولن تتوقف؟ وماذا عن الموقف السعودي الذي لا يبدي اي اهتمام بوضعية يعتبرها خاضعة لنفوذ الحزب؟
وهل سيتمكن بري من إقناع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بدعم تكليف الرئيس سعد الحريري؟ وهل الحريري أساساً في وارد الدخول في مغامرة غير مضمونة مع فريق جرّبه على مدى سنوات؟ وهل هذا الفريق يستطيع السير بشروط الحريري؟ وماذا عن حزب "القوات اللبنانية" الذي يعتبر انّ اي حكومة مصيرها الفشل في ظل إمساك فريق 8 آذار بمفاصل السلطة؟
ورأت المصادر، انّه "حيال كل ما تقدّم من مؤشرات وعوامل ومعطيات، يظهر مدى حجم التعقيدات التي يصعب حلّها قبل مطلع أيلول". وسألت: "في ظل غياب التوافق الداخلي على طبيعة الحكومة ودورها، هل ستتمكن قوة الدفع الفرنسية من تجاوز العراقيل والمطبات وتشكيل الحكومة التي تجسّد طبيعة المرحلة؟".
