قالت الصحف: البيان الخماسي شجع على الفراغ بدل الحوار

الحوارنيوز – خاص

عكست صحف اليوم الأجواء التشاؤمية حيال ملف الرئاسة اللبنانية في ضوء بيان الدول الخمس حيال لبنان،والتي شجعت على اجراء انتخابات رئاسية في ظل انقسام عامودي لبناني على الكثير من الملفات الأساسية اللبنانية، وأهملت الحاجة الى الحوار وتوافق المكونات اللبنانية على ضرورة البناء على الحد الأدنى من الضمانات المتبادلة.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة الأخبار عنونت: الأزمة إلى المربّع الأول: الشغور الرئاسي إلى أجل غير مسمّى

وكتبت هيام القصيفي تحت هذا العنوان تقول: بعد عشرة أشهر على بيان نيويورك الثلاثي جاء بيان الدوحة، أول من أمس، ليعيد الأزمة في لبنان إلى المربع الأول، ويضعه مجدداً أمام أشهر جديدة من الأزمة، ويعيد باريس إلى مسلّمات عربية وغربية

مفارقة خطاب السفيرة الفرنسية السابقة في لبنان آن غريو، في احتفال 14 تموز قبل مغادرتها بيروت، أنه حظي بإعجاب معارضي حزب الله، فيما انتقده بحدّة ممثل الثنائي في الحكومة وزير الثقافة محمد مرتضى، إذ ان غريو هي من صاغت خيوط التواصل بين إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحزب الله منذ تعيينها في لبنان، ودعمت توجه فريق الإليزيه بفتح خطوط تواصل مع الحزب موجّهة انتقادات حادّة إلى قوى معارضة، وقفزت فوق سياسة الخارجية الفرنسية قبل أن يغادرها الوزير السابق جان إيف لودريان، وروّجت لتسوية سليمان فرنجية – نواف سلام، في باريس، تارة بذريعة أن الرئيس نبيه بري زيّن لها أن التسوية مقبولة، وأخرى بذريعة تسجيل انتصار دبلوماسي. وفي الحالتين، أسفرت دبلوماسية غريو عن انتقالها خارج لبنان، وإن حاولت قبل خروجها منه استلحاق الانقلاب الجديد في السياسة الفرنسية. فيما حمل وزير الثقافة بكلامه عن خطابها موقفاً مغايراً للهجة الأشهر الماضية ووجهة فرنسية جديدة اعتبرها حزب الله ارتداداً عقب تعيين لودريان، لكنه بقي يتعامل معها بهدوء حتى صدر بيان اللجنة الخماسية.

فكلام غريو جاء قبيل لقاء أعضاء اللجنة الخماسية في حضور لودريان، ليصدر بيان لم يكن مفاجئاً فيه سوى أنه كرّس وقائع عملانية كان السعوديون والقطريون يتحدثون عنها منذ أشهر. وفقاً لذلك، سيكون لبنان أمام أشهر جديدة من التحدّيات التي لا يتوقّع أيّ من المشاركين في اجتماع الدوحة أن تكون بالسهولة التي يتعامل بها القادة اللبنانيون مع مرحلة الدوحة وما بعدها.
فسرعة الاستنتاجات قبل صدور البيان عكست تقليلاً من أهمية الأدوار السعودية والقطرية والأميركية، إذ جرى تعميم جو بأن القاطرة الفرنسية ستجرّ اللقاء إلى خطوة ما ستضع الجميع أمام المحك، من دون الاعتراف بأن شيئاً ما تغيّر في تعامل أعضاء اللجنة الخماسية مع باريس، وما حصل أثبت ذلك. فالبيان كرّس، مرة أخرى، مضمون اللقاء الثلاثي (الأميركي – الفرنسي – السعودي) في نيويورك في أيلول الماضي، ما يعني إضاعة عشرة أشهر من تكرار النقاش قبل انتهاء عهد العماد ميشال عون وبعده، حول نقاط محسومة سلفاً بالنسبة إلى واشنطن والرياض وخلفهما الدوحة. وهو حسم أيضاً الخلاف الذي اندلع بين أعضاء اللجنة في اجتماع باريس الماضي، ما حال دون صدور بيان مشترك عنه، كما حسم مرحلة ضبابية بالنسبة إلى لبنان بشقَّيه المعارض والمؤيّد للحزب والشروط الرئاسية التي يطالب بها في ملف الرئاسة. فبعد التفاهم السعودي – الإيراني، خشي بعض المعارضين من ترجمة هذا التفاهم تنازلاً سعودياً لمصلحة تسوية فرنجية، وتسرّع مؤيدو الأخير في تفسير التفاهم على أنه تأييد له، بدعم فرنسي ومباركة الرياض. ورغم أن التفاهم السعودي – الإيراني لم ينتج بعد أكثر من هدنة ظرفية في اليمن، إلا أن التشكيك ظل قائماً حتى بين أقرب المقرّبين من الرياض.
خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفرنسا منتصف حزيران الماضي، طلب ماكرون بوضوح إعطاء باريس فرصة جديدة للقيام بعمل ما في لبنان، وإبعاد أي دور قطري في وقت كانت الدوحة تستعد لإرسال موفد لها بعد جولة أولى من حوارات في بيروت. تلبية الرياض لطلب باريس سبقها تمهيد فرنسي بتعيين لودريان موفداً إلى لبنان، والأخير من غير المحبّذين لتسويات كالتي كان يصيغها فريق الإليزيه.
لم يكن لودريان في حاجة إلى إجراء جولة في لبنان كي يدرك – وهو العارف بتفاصيل اليوميات اللبنانية – أن فكرة الحوار التي جرّبت فرنسا سابقاً القيام بها أكثر من مرة ستصل إلى حائط مسدود من دون تغطية عربية وأميركية، فكل تجارب الحوار التي تستنفد وقتاً للتحضير والمناورات والسجالات واللقاءات، لا تنتج حلاً واضحاً. وما حصل في الدوحة عام 2008 كان مغايراً تماماً، إذ فرضت واشنطن إيقاعها فنضجت الطبخة سريعاً. أما اليوم، فلا ضغط أميركياً ولا سعودياً، ولا نية داخلية لدى أفرقاء في المعارضة بتلبية دعوة مماثلة. علماً أن هذا الموقف لا يستهدف شخص لودريان بذاته، بل هو تصويب على الدور الفرنسي الذي ساهم في إيصال طرح فرنجية إلى المواجهة التي جعلت حزب الله يتشدد في شروطه بتغطية فرنسية.

لقاء الدوحة يكرّس بيان نيويورك ويستعيد المبادرة من باريس

أعطت الرياض باريس ما كانت تطلبه، لكنها لم تعطها مهلة مفتوحة. وفرنسا التي كانت تفضّل الحصول على مزيد من الوقت لموفدها، اصطدمت بحدّين، أولاً: إن السعودية لم تنجرّ وراء الاجتهادات التي أعطت موقفها في جلسة 14 حزيران وما تلاها أبعاداً مغايرة لحقيقة موقفها بعدما ساهم سفيرها في لبنان وليد البخاري في تذكيتها. ثانياً: إن المشاركين باتوا على قناعة بأن دورها المنفرد صار محاطاً بعلامات استفهام، وأن عدم الإجماع على ترشيح اسم ما لدعمه لا يعني أن الاسم غير موجود لدى البعض منهم، وأنه أُبلغ إلى معنيين بالملف الرئاسي. كما يعرف المشاركون أن وقت التسوية لم يحن بعد، وأن واشنطن لم تلق بثقلها في الملف الرئاسي أو في وضع لبنان ومستقبله. إضافة إلى التسليم العملي بأن وجود إيران على الطاولة ضروري، لكنّ ظروف هذه التسوية لم تنضج بعد. ستتحرك قطر عاجلاً أم آجلاً تجاه لبنان، وسيكون هناك أكثر من لقاء وتواصل بين عواصم اللجنة وبيروت، وسيكون لباريس أن تراجع ما حصل وانعكاس ذلك على علاقاتها بحزب الله والمعارضة. لكنّ الخلاصة، بالنسبة إلى لبنان، تبقى: مزيد من إضاعة الوقت واستمرار الشغور الرئاسي إلى أجل غير مسمى.

• صحيفة اللواء عنونت: المجموعة الخماسية تُنهي «التلاعب بالدستور».. والمخاطر المالية بين البرلمان والمركزي

طي صفحة سلامة في القضاء.. والمصارف تلوِّح بالإقفال مع نهاية الشهر

وكتبت تقول: غداً، بعد اجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع نوابه الأربعة، في إطار المجلس المركزي، تتوضح تماماً المرحلة المالية والنقدية بعد ولاية «امبراطورية» للرجل تجاوزت الـ30 عاماً بكل ما لها وعليها..

الثابت أن صفحة سلامة طويت بكل ما يمكن أن تحمله هذه الصورة من دلالات. فبعد 12 يوماً يخرج من المصرف إلى عالم آخر يتوزع بين القلق والملاحقة القضائية، وربما لخلاف ذلك وتاركاً للتاريخ المصرفي والمالي لهذا البلد أن يحكم له أو عليه.

حجزت أموال الحاكم وعقاراته، وبات غير قادر على التصرف بما يملك أو حتى في العقود الثلاثة الماضية، وهو حضر أمس أمام قاضي التحقيق شربل أبو سمرا في إدعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضده وضد شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في ما وصف بـ «جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي».

وحضر الاستجواب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر بصفتها مدعية كممثلة للدولة ومحامي الدفاع عن سلامة.

أرجئت الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى رجا وماريان، وترك سلامة رهن التحقيق.

وفي المعلومات أن سلامة قدم المستندات المطلوبة، موضحاً للمحقق أن الخاصة بشركة فوري هي أموال مصارف ليست من أموال الخزينة، وهي كانت، اي المصارف تطلب اقتطاع نسبة1/3% من أموالها لمصلحة الشركة.

وعليه تردد أن أبو سمرا، سيطلب الاستماع إلى بعض مدراء المصارف التي ذكرها سلامة موضحا أنها هي المقصودة بالمستندات.

إلى ذلك يقترب موعد استحقاق حاكمية مصرف لبنان وفي هذا السياق أفادت أن الآلية المتبعة بشأن تسلم نائب الحاكم الاول المسؤولية تنتظر أن تتبلور أكثر وسط غموض يلف الاجراءات التي سيصار إلى اتباعها

سياسياً:

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن بيان اللجنة الخماسية دخل في سياق النقاش والبحث بين الفرقاء السياسيين في الداخل بعدما شدد على إتمام الاستحقاق الرئاسي وحدد مواصفات الرئيس العتيد من دون طرح مبادرة محددة، مشيرة إلى أن هذا البيان بدا واقعيا في سياق دفع المسؤولين إلى حسم خيار الأنتخاب .

ورأت أن مضمونه تأكيد. واضح على أن المسألة متروكة للداخل الذي لم يقرر أي خطوات جديدة في الاستحقاق الرئاسي، مشيرة إلى أنه يفترض أن تتحدد الزيارة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت.

وعليه تترقب مصادر سياسية كيفية تعاطي الاطراف السياسيين مع البيان الصادر عن اجتماع ممثلي الدول الخمس في قطر، ومدى التجاوب معه ، استنادا إلى الاسس التي تضمنها والتي اسقطت المبادرة الفرنسية التي حاولت الديبلوماسية الفرنسية تسويقها سابقا، بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، وتجاهلت اي دعوة للأطراف السياسيين للحوار قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ما شكل انتكاسة لكل محاولات وتوجهات الثنائي الشيعي للتشبث بالمبادرة المذكورة، ولإجراء حوار يسبق الانتخابات الرئاسية، والتسويق لانتخاب فرنجية للرئاسة، فيما لوحظ التوجه لفرض اجراءات عقابية على المعرقلين لإجراء الانتخابات الرئاسية ،ودلالات هذا التحذير البارز في مواقف اللجنة بالتعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية .

ولاحظت المصادر تقاطعا في البنود الاساسية لبيان اللجنة مع البيانات الملحقة الصادرة عن السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة، بما يدحض كل ادعاءات وجود خلافات او تباينات بين اعضاء اللجنة في كيفية مقاربة التعاطي لحل الازمة اللبنانية، والتأكيد على وحدة مواقف هذه الدول في هذا الخصوص.

وتشير المصادر إلى ان مضمون البيان الصادر عن اجتماع الدوحة، أوجد واقعا جديدا، يختلف كليا عما كان يروج له سابقا، لاسيما بالنسبة لدعوة السياسيين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية استنادا للدستور، وربط مساعدة لبنان بإجراء هذه الانتخابات، ما يعني وضع هذه الاطراف السياسيين، ولاسيما منهم الذين كانوا يروجون للحوار قبل انتخاب الرئيس، امام الامر الواقع ، وطرح اسئلة عديدة عن كيفية التعاطي سلبا مع مضامين بيان الدوحة او ايجابا، ونتائج اي خيار يتخذ بهذا الخصوص على ملف الانتخابات الرئاسية والوضع في لبنان.

وتوقعت المصادر ان تتريث الاطراف التي تعتبر بيان لقاء الدوحة يتعارض مع توجهاتها، وتأخذ وقتها بالرد عليه او تحديد كيفية التعاطي معه، انطلاقا من السياسات التي تحكم تصرفاتها، محليا واقليميا.

• صحيفة الأنباء عنونت: لبنان بانتظار توضيحات لودريان… الرئاسة في ملعب الداخل

وكتبت تقول: انشغلت البلاد أمس باجتماع المجموعة الخماسية والبيان الصادر عنها، والذي دعا إلى انتخاب رئيسٍ للجمهورية، والشروع بالإصلاحات، ووعد بمساعدة لبنان متى قرّر مسؤولوه مساعدة أنفسهم للخروج من مستنقع الفراغ المتمدّد، وفي الوقت عينه، ألمح لجهة احتمال اتخاذ إجراءات عقابية بحق المعرقلين، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

في قراءة هادئة للموقف الدولي من لبنان، كان لافتاً غياب أي اقتراح عملي لإنجاز الاستحقاق، والتشديد فقط على الالتزام بالدستور، ما يشي بأن المجتمع الدولي يفتقد للحلول، لكن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي واكب الاجتماع الخماسي يصل إلى لبنان قريباً وقد يحمل في جعبته المزيد من التوضيحات.

غياب الفعالية الحقيقية عن المجموعة الخماسية مردّه لجملة من الأسباب، أولها يكمن في أن لبنان لا يحتل أولوية لدى الدول المتابعة، وبالتالي فإن الزخم يغيب والمواقف لا تتناول سوى العموميات، وثانيها غياب إيران عن هذه المحادثات، علماً أن طهران طرف أساسي في التركيبة القائمة، وتغييبها سيحول دون إنجاز الاستحقاق.

مصادر متابعة للشأن ربطت بين موقف المجموعة الخماسية ومواقف فرنسا السابقة، واعتبرت أن “المبادرة الفرنسية صارت بحكم المنتهية إلّا في حال استجد جديد في المستقبل، ومن الواضح أن المجموعة الخماسية لا تؤيّد وصول سليمان فرنجية لأنّه ليس القادر على جمع الأمّة، ولا تنطبق عليه المعايير التي طرحتها المجموعة الخماسية”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، رأت المصادر في عدم طرح الحلول والمعالجات “فرصة للقيادات اللبنانية الداخلية للبننة الاستحقاق والتحرّك، خصوصاً وأن المجتمع الدولي قادر على التحرّك ضمن نطاق معيّن، لكن القرار الأخير يعود إلى القيادات السياسية والنواب في البرلمان”.

أوعن احتمال توجّه دول المجموعة الخماسية إلى فرض عقوبات على المعرقلين، أو اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، استبعدت المصادر هذا الموضوع، ولفتت إلى أن دولاً أوروبية عدّة هدّدت في وقت سابق بفرض العقوبات لكنها لم تفعل، ولا سابقة حصلت بعد على هذا المستوى.

مصادر حركة “أمل” أشارت إلى “وجوب انتظار وصول لودريان المواكب للاجتماع الخماسي، لمعرفة ما في جعبته من تفاصيل إضافية ورسائل قد لا يكون البيان الخماسي تضمّنها، ومنها احتمال طرح فكرة الحوار”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، شدّدت مصادر “أمل” على أن “الحل لإنجاز الاستحقاق يكمن في الشروع نحو الحوار، وهي الفكرة التي قد يحمل تفاصيلها لودريان لجهة كيفية تنظيم هذا الحوار”.

وفي الإطار، أفادت معلومات صحافية بأن لودريان قد يطرح فكرة الحوار برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لكنه في الوقت عينه يعلم أن الفكرة تلقى معارضة “القوات اللبنانية” وحلفائها على اعتبار أن برّي طرف في السباق الرئاسي.

في المحصلة، فإن الحماوة لم تطرأ على الملف الرئاسي، وأمد الفراغ يبدو أنّه طويل لأن المبادرات التي تُطرح لا تُشكّل حلولاً فعلية، بانتظار أن يستجد جديد قادر على تحريك الملف إيجاباً.