قالت الصحف: البعض يستعيد منهجية المعارضة لحكومة الرئيس الحص في عهد الرئيس لحود!
الحوارنيوز – خاص
على الرغم من إختلاف الظروف والمعطيات الداخلية والإقليمية، ومع تسليم الغالبية العظمى من اللبنانيين والقوى السياسية بأن الأزمة التي بلغها لبنان صنيعة نهج قام على الإستدانة والرهان على السلام الإقليمي، تحاول بعض الصحف اليوم إعتماد منهجية "الصحافة السوداء" التي استخدمت لمواجهة الحكومة الإصلاحية في عهد الرئيس اميل لحود والتي ترأسها الرئيس سليم الحص!
• صحيفة "النهار" عنونت لإفتتاحيتها:" طريق الفقر السريع: 300 ألف عاطل عن العمل" وكتبت تقول:" من يقرأ الارقام يدرك حجم الفاجعة: البطالة 40 في المئة وقد تصل الى 50 في المئة في أوساط الشباب. مليون الى مليوني لبناني سيعيشون تحت خط الفقر. 785 مطعماً ومقهى أقفلت ما بين أيلول 2019 وشباط 2020، 25 ألف موظف صرفوا من المطاعم والفنادق. 120 مؤسسة تقفل في صيدا. محال المجوهرات رفعت بضاعتها من المجمعات التجارية الى محال أكثر أماناً، وبعضها اعادها الى شركاتها الام في الخارج. عشرات المؤسسات المتعثرة تدفع نصف راتب أو أقل من ذلك. "كابيتال كونترول" على الاموال، مع امكان اقتطاع اجزاء من الودائع "هيركات".
أمام هذه الوقائع، لا تقدم زيارة وفد صندوق النقد الدولي أملاً كبيراً في امكان توفير حلول لمشكلات لبنان المزمنة، والتي تفجرت أخيراً، ولا تزال تداعيات هذا الانفجار تتظهر يوماً بعد يوم، وتؤكدها الارقام الكارثية المرشحة للانكشاف يوماً بعد يوم، منذرة بكارثة اجتماعية لم يعرفها لبنان من قبل، على رغم كل الحروب والاجتياحات والوصايات التي انهكت بنيانه واقتصاده.
آخر الارقام كشفها امس نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي وفيها ان عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب ناهز الـ 785 مؤسسة في الفترة بين أيلول 2019 و1 شباط 2020، وشهد كانون الثاني وحده إقفال 240 مؤسسة في لبنان، توزعت على محافظة جبل لبنان بنسبة 54.6% وهي الأعلى، تليها بيروت حيث بلغت النسبة 29.4%، ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7%، فمحافظة الجنوب 6.6%، وأخيرًا البقاع بنسبة 2.5%.. وفاق عدد الموظفين المصروفين من العمل الـ25 ألفًا، وقسم كبير من سائر العمال يعمل بدوام جزئي وبنصف راتب، نتيجة تدني أرقام المبيعات بنسبة 75%".
وبلغ عدد العاطلين عن العمل منذ بدء الأزمة 160 ألف شخص، استناداً الى دراسة لشركة Infopro. ويتوقع ان يبلغ في السنة الجارية نحو 250 ألفاً الى 300 ألف. واللافت، بناء على دراسة لادارة الاحصاء المركزي ارتفاع معدّل البطالة لدى الشباب مع ارتفاع المستوى التعليمي، إذ يتخطى الـ35% عند الشباب من حملة الشهادة الجامعية.
• صحيفة "الأخبار" عنونت:" انطلاق ورشة التوقف عن السداد" وكتبت تقول:" اعتباراً من صباح اليوم، تنطلق ورشة العمل في اتجاه التوقف عن دفع الديون وإعادة هيكلتها أو جدولتها أو كليهما معاً. ستبدأ الورشة بتعيين مستشار مالي ومستشار قانوني إلى جانب التفاوض مع واحد من أكبر الصناديق، ("أشمور") الذي يحمل 25% من سندات آذار، بالإضافة إلى نسبة مماثلة من استحقاقَين آخرين في 2020، فضلاً عن وصول بعثة صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة التقنية
كان يفترض أن تطلق وزارة المال، أمس، استدراج عروض لتعيين المستشارَين المالي والقانوني، إلا أنه جرى تأجيل هذه الخطوة إلى اليوم. وعلمت "الأخبار" أنه ستتمّ دعوة 8 شركات للتنافس على تقديم المشورة المالية للوزارة بشأن مسألة التوقف عن سداد الدين، وهي: روتشايلد، غوغنهايم، سيتي بنك، لازار، جي أس أي، ج بي مورغان، بي جي تي، موليس. واحدة من بين هذه الشركات ستكون المستشار المالي للدولة اللبنانية، وستكون مهمتها الأساسية إعداد التقارير عن آليات عمل التوقف عن السداد والسيناريوات المفترضة للتفاوض مع الدائنين وكلفة كل سيناريو، سواء كان عملية إعادة هيكلة للديون ونسبة الاقتطاع منها، أو إعادة جدولة الديون لتسديدها على فترات أطول ونسبة الفائدة عليها، أو كليهما معاً، والأثر الناتج من هذا الأمر على الخزينة اللبنانية والدائنين، والأكلاف المترتّبة على كل سيناريو.
كذلك، علم أن وزارة المال ستوجّه دعوات إلى ثلاثة مكاتب قانونية دولية لتختار من بينها مكتباً واحداً لديه الخبرة في مجال العمل على التوقف عن السداد والمسار القانوني الذي سيسلكه التفاوض مع الدائنين وخطّة الدولة في التفاوض، استناداً إلى موجبات القانون الدولي وعقود سندات اليوروبوندز والاحتمالات التي ستواجه الدولة اللبنانية في حال تمكّنت لجنة التفاوض باسم الدولة اللبنانية أو لم تتمكن من جمع النسبة المطلوبة من عدد الدائنين للقيام بعملية إعادة هيكلة أو إعادة جدولة للسندات أو لكل شريحة من السندات، علماً بأن بنود عقود اليوروبوندز تتضمن تنازلاً من الدولة اللبنانية عن حقوق التقاضي المحلية لمصلحة التقاضي في محاكم نيويورك. والهدف الأساسي من وجود المستشار القانوني أن يتمكن من حماية أصول مصرف لبنان من الحجز، سواء كانت ذهباً أو شركات مملوكة منه في إطار ما يعرف بأنه "حصانة سيادية".
والمكاتب القانونية الثلاثة هي: ديكيرت، كليري غوتليب ووايت إن كايس.
وفي السياق نفسه، يتوقع أن يصل إلى بيروت ممثل صندوق "أشمور" وأن يعقد لقاءات مع المسؤولين في لبنان، إلا أن وصوله إلى لبنان في هذا التوقيت بالذات يعدّ مستغرباً نظراً إلى حساسية الأوضاع بعد تداول أخبار عن رغبة الدولة اللبنانية في التوقف عن السداد، ولكونه يحمل 25% من استحقاقات السندات الثلاثة في عام 2020، وأكبرها في آذار المقبل وقيمته الإجمالية 1.2 مليار دولار. وجرى تداول معلومات عن أن المالك الأساسي في صندوق أشمور، أعرب عن رغبته في عدم الدخول في معارك قضائية بوجه الدولة اللبنانية، لكن مثل هذه الأخبار ليست أكيدة بل تبقى رهن ما سيقوله اليوم.
كذلك، يصل إلى بيروت مساء اليوم وفد صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة التقنية بناءً على طلب لبنان. يبدأ وفد الصندوق لقاءاته مع وزير المال الذي دعا مجموعة من المستشارين إلى جانب عاملَين سابقَين في صندوق النقد، هما: مروان مخايل الذي كان يعمل في بلوم بنك، ورئيس مجلس إدارة إيدال مازن سويد. هذا الأخير اعتذر عن عدم الحضور نظراً إلى "ارتباطاته المسبقة" في اجتماعات في فرنسا.
وتشير المعلومات إلى أن الاتفاق على تعيين المستشار المالي جاء في الاجتماع الصباحي الذي عقد في السرايا الحكومية، إلا أن الاجتماع الثاني، الذي عقد بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان متصلاً بأمر أساسي: كيف نوقف المصارف اللبنانية عن بيع السندات للخارج؟ بحسب المعطيات، لم يكن الحاكم سلامة متعاوناً، بل كان مصرّاً على أن التوقف عن السداد أمر غير صائب، مهوّلاً، كما سبق أن فعل في اجتماعات سابقة، بأن التوقف عن السداد لن يحمي أصول مصرف لبنان من الحجز والمعارك القضائية، لكنه اصطدم برغبة رئيس الحكومة السير بهذا الأمر. وعندما طلب منه استقصاء المصارف التي باعت السندات للخارج، أجاب بشكل حيادي تام بأنه سيعمل على الأمر ويأمل أن تتعاون المصارف معه، وبدا كأنه لا يملك أي سلطة على المصارف التي سخا عليها بالأرباح المموّلة من المال العام طوال عقدين ونصف عقد من الزمن. وقد طلبت وزيرة العدل أمس من المدعي العام التمييزي مراسلة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، من أجل معرفة المصارف التي باعت سنداتها إلى جهات أجنبية.
وكانت الحكومة قد شكّلت لجنتين لمتابعة الملف المالي، إحداهما لجنة وزارية
والثانية لجنة خبراء تضم مندوبين عن المؤسسات والرئاسات والوزارات المعنية. وبحسب مصادر مطلعة، لم تقدّم اللجنتان أي مقترحات محدّدة بشأن معالجة قضية الديون المستحقة على لبنان، ولم تقدّم إجابات بشأن طلبات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ما خصّ طلبه الحصول على الصلاحيات الاستثنائية، علماً بأن اللجنة الوزارية تنتظر مقترحات لجنة الخبراء، فيما هذه الأخيرة لا تزال تناقش الأمور التقنية والاستعدادات لإطلاق العملية ونتائج التحليل المالي للدين الذي سيقدّمه صندوق النقد الدولي، وتقارير المستشارين المالي والقانوني.
وكانت لجنة الخبراء قد اجتمعت مع مندوبي مؤسّسة ماليّة دوليّة (حضر خمسة خبراء من أميركا والصين وأوروبا ولبنان)، وطلبت المؤسسة تزويدها بمعلومات تفصيلية من مصرف لبنان حتى يكون النقاش علمياً وواضحاً. لكن مندوب حاكم مصرف لبنان في الاجتماع قال إنه مستعدّ لمناقشة الأرقام في اجتماع منفصل مع مندوبي المؤسسة الدولية من دون حضور لجنة الخبراء، ما أثار استغراب إحدى أعضاء الفريق الدولي التي قالت: إنها المرة الأولى التي نسمع فيها بأن مصرفاً مركزياً يعرض المعلومات على جهة أجنبية ولا يعرضها على لجنة حكومية رسمية.
وتبيّن أيضاً أن سلامة لا يزال يرفض حتى اللحظة تزويد رئاسة الحكومة أو اللجنة الوزارية بالأرقام التفصيلية التي تتضمن جردة موجودات المصرف، لتضاف إلى الأرقام المحصّلة من وزارة المال. وتبرر جهات مصرفية رفض مصرف لبنان تقديم المعطيات للحكومة، مدّعية بأن هدف الأخيرة استعمال أموال مصرف لبنان لتلبية حاجاتها، وأن هذه الأموال ليست ملك الدولة ولا ملك مصرف لبنان، بل تعود إلى المصارف والمودعين، لأن ديون المصارف على مصرف لبنان تصل إلى 70 مليار دولار، فضلاً عن أن مصرف لبنان لا يدفع للمصارف الأموال بالعملات الصعبة. لكن هذه الطروحات مشوبة بعيب أساسي، وهو أن المصارف أساءت في السابق استخدام أموال المودعين عندما أقرضت جهة واحدة، هي وزارة المال ومصرف لبنان كمية هائلة من الأموال وعلى فترات زمنية طويلة طمعاً بالأرباح الهائلة المنتجة من المال العام، وهي اليوم تمانع استعمال أموال المودعين رغم أنها تخلّفت عن سداد أموالهم.
ويتعزّز هذا الأمر بعدما تبيّن أن وزير المال سأل رئيس جمعية المصارف سليم صفير عن موجودات المصارف بالدولار (عملات طازجة)، إلا أن المصارف رفضت التعامل مع طلبه بإيجابية، معتبرة أنها أخطأت في السابق عندما أقرضت الدولة من خلال مصرف لبنان وأنها لا تريد معاودة الكرّة الآن!
• صحيفة " نداء الوطن" عنونت:" تخريجة اليوروبوند: 400 مليون "دفعة على الحساب "لعنة السندات تتمدد … نهاية الخدمة بخطر" وكتبت تقول:" حسمتها "فيتش": لبنان يتجه إلى "إعادة هيكلة الدين"… هو مصطلح تقني اقتصادي عالمي مرادف لوصف الدول المفلسة. لم تعد مكابرة السلطة تُجدي ولا خزعبلاتها تنفع في تورية سوءات أعمالها في سوق السياسة السوداء، فعورة الإفلاس بانت وسمة الفشل باتت مدموغة على جبين كل من هم في سدة المسؤولية في الدولة اللبنانية. خلاصة "فيتش" كان قد سبقها إليها الشعب اللبناني مع اندلاع ثورة 17 تشرين، واللبنانيون أضحوا، موالين ومعارضين، يعايشونها يومياً عند كونتوارات "الشحادة" في المصارف، حيث تثبيت جرم "الأموال المنهوبة" لا يحتاج لا إلى تحقيق ولا إلى تدقيق، إنما هو جرم مشهود على "عينك يا تاجر"، ولا من يحرّك ساكناً من أهل الحكم المشتبه فيهم الرئيسيين في عملية نهب المال العام والخاص في لبنان.
أما الجديد على شريط أخبار "التفليسة" فذلك الذي وضع "المضمونين" تحت مقصلة "المودعين" نفسها التي تدور في فلك لعنة سندات الخزينة، الآخذة تداعياتها المشؤومة بالتمدد على بساط الأزمة النقدية، مهددةً بتوجيه ضربة قاصمة لجنى عمر ما تبقّى من موظّفين، وبتعريض مؤسسة الصندوق الوطني للضمان، التي أُنشئت أساساً على عهد الرئيس فؤاد شهاب بهدف رعاية قواعد شبكة الأمان الاجتماعي، إلى خطر التلاشي والانهيار في عهد الرئيس ميشال عون الذي تزامن عيده الـ85 أمس، مع الإعلان عن إطفاء 785 مؤسسة تجارية شمعة أعمالها في لبنان منذ أيلول الفائت، منها 240 أقفلت أبوابها في كانون الثاني الماضي وحده، بينما فاق عدد الموظفين المصروفين من أعمالهم الـ25 ألفاً… والحبل على الجرار.
إذاً، بعد تبخّر ودائع المودعين في المصارف، أرخت الأزمة النقدية بظلالها السوداوية على أموال تقاعد الموظفين بسبب توظيفات أموال صندوق الضمان في سندات الخزينة، إذ حذرت مصادر اقتصادية عبر "نداء الوطن" من أنّ تعويضات نهاية خدمة الموظفين التي يديرها الصندوق باتت معرّضة لخطر جدّي ربطاً بأزمة "سندات الخزينة"، موضحةً أنّ أصول الصندوق التي بلغت حوالى 14 تريليون ليرة لبنانية، تم استثمار نحو 11 تريليوناً منها في سندات خزينة الدولة التي تستحق خلال 12 و24 و36 شهراً (بحسب أرقام الـ2018).
وفي حين أنّ المعطيات والوقائع بينت عدم وجود "لا حسيب ولا رقيب" على توظيف حقوق الناس وإدارة المخاطر الناتجة عن هذا التوظيف، تشير المصادر إلى أنه طوال الأشهر القليلة الماضية شهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة في طلبات سحب استحقاقات "نهاية الخدمة"، سواء بسبب تسريح عدد كبير من الموظفين من أعمالهم نتيجة الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد، أو نتيجة خشية الموظفين (ممن تراكم لديهم نحو 20 عاماً من الاشتراكات) من أن يخسروا مدّخراتهم تحت وطأة اشتداد الأزمة، فسارعوا إلى تسييل مستحقاتهم طالما لا تزال ملاءة الضمان تسمح بذلك.
ورغم قدرة صندوق استحقاقات "نهاية الخدمة" على دفْع ما يتوجّب عليه حتى الساعة بما لديه من احتياطيات، إلا أنّ الأزمة التي تلوح في الأفق تبقى مجهولة المعالم والمصائر، لا سيما وأنّ الضمان الاجتماعي يوظف الغالبية الساحقة من أصوله في سندات الخزينة، بينما المتبقّي من أصوله "محجوز" على شكل ودائع مصرفية لا يستطيع إليها سبيلاً، ومن هنا فإنّ أي عمليّة "قصّ ودائع" أو إعادة هيكلة الديون بالليرة، من شأنها أن تزيد الطين بلّة وترفع مستوى المخاطر على أموال المودعين والمضمونين على حد سواء.
وفي الغضون، دخل عملياً "الاحتكاك التقني" بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي مرحلة "المكاشفة الجدية"، مع وصول وفد الصندوق إلى بيروت لبدء جولة مباحثاته الإنقاذية مع المسؤولين اللبنانيين، تمهيداً لرسم خريطة طريق الخروج من نفق الانهيار والإفلاس في البلاد، وهي خريطة تتقدم معالمها شروط الإصلاح ووقف مزاريب الهدر في الخزينة العامة، وأبرزها "مزراب الكهرباء" الذي أنهك الدولة واستنزف طاقاتها النقدية.
وبالتوازي، يدخل استحقاق سندات اليوروبوند عملية "حسم الاتجاهات" بالنسبة لكيفية تعاطي حكومة حسان دياب مع هذا الاستحقاق، انطلاقاً من جولة "المفاوضات الصعبة" التي ستخوضها الحكومة قريباً مع الدائنين الأجانب، وسط استقرار الرأي حكومياً على وجوب عدم سداد استحقاق آذار ضمن إطار خطة تفاوضية واضحة، كشفت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنها تقضي بوضع سلة حلول توافقية لإعادة جدولة السندات، مقرونة بعرض تسديد "دفعة على الحساب" بقيمة 400 مليون دولار من احتياط المصرف المركزي، من أصل مبلغ المليار ومئتي مليون دولار المستحقة.
