قالت الصحف: الانقسام السياسي يتجاوز الرئاسة

الحوارنيوز – خاص

أكدت التطورات والمواقف الداخلية والخارجية المتصلة بالإستحقاق الرئاسي أن المعضلة الرئاسية تتجاوز مسألة انتخاب رئيس جديد لتطاول قضايا رئيسية كمثل: الموقف من اتفاق الطائف، الامتيازات المسيحية المستعادة، موقع لبنان ومواقفه من الملفات الإقليمية…

تبدو هذه العناوين أساس في البحث الدائر عن رئيس جديد للجمهورية.

• صحيفة الأخبار عنونت: حراك جنبلاط: هاجس التقسيم والرئاسة

وكتبت تحت هذا العنوان تقول:

أثارت التصريحات والتلميحات الصادرة عن مرجعيات سياسية وحزبية وثقافية مسيحية حول اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، مخاوف خاصة لدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي دعا إلى اجتماع خاص لقيادة حزبه بحضور نواب من كتلته برئاسة نجله تيمور جنبلاط. واتفق في نهاية الاجتماع على أن يقوم جنبلاط بجولة على عدد من المرجعيات الروحية والسياسية من مختلف الطوائف، تبدأ من بكركي إلى بقية المرجعيات الدينية المسيحية. بهدف الحصول على موقف جماعي يرفض فكرة التقسيم أو الفيدرالية.

إلا أن جنبلاط، ولأسباب خاصة، تردد أنها أمنية، أحال المهمة إلى نجله تيمور الذي سيزور برفقة نواب من الكتلة بكركي، وبقية المرجعيات. فيما عُلم أن النائب مروان حمادة استاء من «استبعاده» عن الوفد، فاستبق زيارة الوفد إلى بكركي قبلَ أيام معلناً من هناك أنه «قد تكون هناك زيارة قريبة للنائب تيمور جنبلاط إلى بكركي، حاملاً كل شؤون البلد معه لمناقشتها مع البطريرك الراعي» ما أثار استياء جنبلاط. وعلمت «الأخبار» أن الأخير طلب في جلسة مع بعض الحزبيين إعداد ورقة تتضمن عدداً من النقاط المتعلقة بهذا الموضوع لمناقشتها مع الجهات التي سيلتقيها الوفد.
في سياق آخر، تتوجه الأنظار إلى الحراك الرئاسي الذي سيطلقه جنبلاط بدءاً من عين التينة اليوم حيث يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في محاولة لتحقيق خرق في الملف الرئاسي، والخروج من حالة المراوحة، إذ لم يعُد ممكناً ترشيح رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض بعد 11 جلسة انتخابية، بينما هناك استحالة لوصول الخيارات الأخرى غير المعلن عنها رسمياً في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية الراهنة.

وتحت عنوان: أميركا لا تزال تعطل جرّ الغاز والكهرباء: شروط مفتوحة للبنك الدولي كتبت رلى إبراهيم تقول:

بطلب مباشر من الولايات المتحدة، ألغي الاجتماع الثلاثي الذي كان مقرراً (بناء على طلب أميركي أيضاً) الخميس الماضي بين السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا ووزير الطاقة وليد فياض وممثلين عن البنك الدولي، لمتابعة البحث في استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان. أما اللقاء الذي جمع فياض، أمس، مع فريق من البنك الدولي، فانتهى وفقاً للمعلومات بطلب البنك تعيين استشاري لإعداد برنامج من أجل خفض كلفة الخسائر في قطاع الكهرباء بشكل مشابه لما أنجزه البنك الدولي في الأردن أخيراً، وتبنى تمويل جزء منه، مع إشارة الفريق إلى انعدام الجدوى من عقد اجتماع ثلاثي في هذا الوقت.

على هذا المنوال، يتقاذف البنك الدولي والمسؤولون الأميركيون ملف الغاز المصري والكهرباء الأردنية. ففي كل مرة تلبي وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الشروط الدولية تُخرج هذه الجهات شروطاً – عوائق جديدة لعرقلة حصول لبنان على نحو 4 ساعات إضافية من الكهرباء. إذ سبق للبنك الدولي أن طلب نهاية العام الماضي من مؤسسة كهرباء لبنان تعديل الـ cost recovery plan (خطة تحصيل المصاريف). وبالفعل عُدِّلت الخطة وأُرسلت إلى البنك في 24 كانون الأول 2022. ورغم تلبية لبنان لكل الشروط، لم يأت أي ردّ من البنك الدولي أو من الولايات المتحدة، بل يبدو واضحاً اليوم أن الطرفين يتقاذفان المسؤوليات وأن لا إشارات إيجابية، باستثناء رسائل من مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين تُعبر عن اهتمامه بالملف وسعيه إلى حلحلته.
النفق الأميركي المظلم
هكذا، ينتظر لبنان، عبثاً على ما يبدو، الضوء الأخضر الأميركي لاستثناء الغاز المصري والكهرباء الأردنية من مفاعيل قانون قيصر. ورغم توقيع وزير الطاقة وليد فياض في حزيران 2022، اتفاقاً لاستيراد الغاز مع ممثل عن شركة مصر القابضة للغاز الطبيعي بحضور السفير المصري في بيروت، لم تتلق مصر أي استثناءات جدّية للمباشرة بالعمل باستثناء رسالة تطمين (comfort letter) صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية نقلها هوكشتاين باليد، ولم تكن كافية بالنسبة للجانب المصري المتخوف من خسارة موقعه كمحور لتصدير الغاز (hub). وعليه بات واضحاً أن مبادرة شيا إلى الاتصال في آب الماضي برئيس الجمهورية السابق ميشال عون لإبلاغه بالموافقة على المشروع، لا يعدو كونه كذبة أميركية نتيجة إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن بدء وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى مرفأ بانياس تمهيداً لنقل المازوت الإيراني إلى لبنان. وتتجدد الكذبة في كل مرة يجري الحديث فيها عن دعم إيراني للبنان، كما لدى إعلان السفير الإيراني رسمياً عن هبة نفطية إيرانية غير مشروطة. يومها هرع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمخاطبة واشنطن للاستفسار عن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات في حال قبوله الهبة. وعندما أتى الجواب بالرفض، جمّد الهبة التي تضمّنت تزويد لبنان 600 ألف طن من النفط الخام على مدار 5 أشهر إلى جانب استعداد طهران لبناء محطات توليد كهرباء وتشغيلها.
في المحصلّة، لم يعد خافياً أن موضوع الكهرباء يخضع للابتزاز الأميركي وقرار الولايات المتحدة بالتعتيم على اللبنانيين.

وتختم إبراهيم: يسيّر الأميركيون لبنان وفق ما يخدم مصلحتهم، إلا أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة تتحمل مسؤولية الرضوخ لهذه الأهواء وعدم العمل لخدمة مصالح البلد بل لخدمة ما تراه السفيرة الأميركية مناسباً. ليس استجرار الغاز من مصر والهبة الإيرانية أول الغيث، فقد سبقت ذلك عدة عروض دولية عبارة عن قروض مسهلة تصل إلى 85% من قيمة المشروع مؤجلة السداد خلال 10 أو 20 سنة بفائدة متدنية، منها عرض شركة سيمنز الألمانية وشركة جنرال إلكتريك الأميركية وشركة أنسالدو الإيطالية وشركة ميتسوبيشي اليابانية، إلى جانب إبداء الصين اهتمامها بتمويل وتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وفق شروط مشابهة، وصولاً إلى إبلاغ لبنان في آب 2020 استعداد شركة CNC الصينية لتأهيل قطاع الكهرباء. هذه المشاريع وغيرها جُمّدت لأسباب مختلفة، لكن العنوان الرئيسي واحد: ابحث عن الأميركي.

• صحيفة النهار عنونت: كل المواجهات السياسية عالقة وموجة إضرابات

وكتبت تقول: لم يكن الانحسار الموقت للمواجهات السياسية حيال مختلف محاور الازمات المتصاعدة سياسيا او قضائيا او اقتصاديا سوى انعكاس لبلوغ سقف العجز الداخلي عن التعامل مع تداعيات الازمات حدودا بعيدة للغاية بات معها الاهتراء السياسي المسبب الأساسي لسقوط الرهانات الداخلية والخارجية على نهاية قريبة لازمة الشغور الرئاسي. ثم ان التطورات المالية والاجتماعية تتقدم بقوة مقلقة على مجمل الأولويات وسط استعدادات لدى مختلف القطاعات لعودة التعبير الاحتجاجي الى الشارع بعدما ثبت سقوط أي رهان على معالجات احتوائية للتداعيات المدمرة لانهيار الليرة وفلتان الأسواق المالية واستشراء الفوضى التي تتأتى عن خضوع السلطة وتواطئها مع الكارتيلات التي تتحكم بحياة المواطنين وعيشهم ونظام خدماتهم. وفي ظل هذا الواقع “حجبت” في مطلع الأسبوع الازمة القضائية التي ظلت تعتمل في كواليس العدلية بعيدا عن الاعلام، ويبدو ان ثمة عدم استعجال في تحديد موعد جديد لاجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي يقول مطلعون على ما احدثته الازمة الأخيرة بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار انه يتريث أكثر فأكثر في الانعقاد لئلا يتكرس الانقسام داخله ويتلقى ضربة قاصمة تشرذمه. كما ان جلسة مجلس الوزراء التي كان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يعتزم الدعوة اليها هذا الأسبوع انما جاء قرار ارجائها بسبب عدم توافر الموافقات السياسية اللازمة لتامين نصابها بعدما بدا ان “حزب الله” ليس متحمسا لتوفير الغطاء لها اقله حتى الان. واما موعد الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية فيبدو انه لن يكون قريبا ويرجح عدم توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة اليها هذا الأسبوع، بما يعكس اتساع الازمة والمأزق في ظل الحملة التصاعدية لنواب الكتل المعارضة من اجل المطالبة الضاغطة بجعل الجلسات الانتخابية مفتوحة، كما ان الضغط لمنع انعقاد جلسات تشريعية زاد التوتر بين هذه الكتل ورئيس المجلس وحلفائه. حتى ان التحرك الذي يقوم به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لا يبدو انه حرك ساكنا لدى فريق 8 اذار في ظل ما ينقل عن الثنائي “امل” و”حزب الله” من تحفظهما عما يطرحه جنبلاط بعدما ارجىء لقاء كان مقررا بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة عصر الاحد الى عصر اليوم بسبب وعكة المت بجنبلاط.

وقد بات “ميزان القوى” البرلماني اذا صح التعبير يتسم بتوازن حاد وسلبي يمنع في ظله أي فريق من الطغيان على اخر، الامر الذي يرسم اطارا صراعيا شديد الهشاشة في مسار الازمة الرئاسية ويحول دون أي أوهام بقدرة أي فريق على تمرير “مرشحه” ما لم يجر توافق متجدد عام وواسع على معايير مختلفة لإنهاء الازمة الرئاسية بلا مغامرات استفزازية لان الجميع في الخارج والداخل يجمعون على ان ما تحقق في الفراغ والضغوط لانتخاب الرئيس السابق ميشال عون قد سقط الى غير رجعة ولن يكون واردا هذه المرة الرضوخ لعامل الضغط بالوقت مهما طال امد الفراغ اذا كان هذا هدف الفريق المعطل الذي يحاول استعادة التجربة مجددا.

• صحيفة الأنباء عنونت: “التقدمي” يواصل مساعيه على خط الرئاسة.. ولا عجائب لدى “المركزي“

وكتبت تقول: يستمر الحزب التقدمي الاشتراكي في مساعيه الهادفة الى تدوير الزوايا وإيجاد المخارج المطلوبة لتحريك الملف الرئاسي، حيث يتحرّك رئيسه وليد جنبلاط على أكثر من خط في محاولة لتقريب وجهات النظر وبناء جسور قد توصل الى مرشح توافقي ينهي الشغور القائم في رئاسة الجمهورية ويعرقل كل مسيرة اعادة انتظام عمل المؤسسات وانتخاب حكومة جديدة والشروع بالنهوض الاقتصادي المطلوب. 

جنبلاط سيكون له محطة طبيعية في عين التينة، حيث تجمعه مسيرة تاريخية بالرئيس نبيه بري، لا سيما في المحطات المصيرية التي تحتاج الى دعاة حوار وإلى مسؤولين قادرين على تلقف كرة النار وتجنيب البلد ما هو أسوأ. ومن هذا المنطلق كانت لقاءاته مع معظم القوى السياسية، إضافة الى الحراك الذي يقوم به رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الذي سيزور البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي اليوم، مستكملاً المشاورات والمباحثات المكثفة مع الجميع وفي الطليعة بكركي صاحبة الكلمة المفصل في كل الاستحقاقات الوطنية.

وفيما ينشغل الوسط السياسي بلعبة الأسماء وقراءة المشهد في الطريق الى بعبدا، قفز الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي الى الواجهة في ظل الاجتماع الذي عقده المجلس المركزي لمصرف لبنان، وذلك بالتزامن مع إعلان الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل في لبنان الاضراب العام في ٨ شباط.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر عمالية لجريدة “الأنباء” الالكترونية عدم الرجوع عن الإضراب حتى تحقيق المطالب العمالية، وفي مقدمها تصحيح الأجور بما يتماشى مع الأزمة وزيادة بدلات النقل وإعادة النظر بالضمانات الاجتماعية والصحية وضمان معالجة المرضى المسجّلين في الضمان الاجتماعي.

في هذه الأثناء، اللبنانيون قلقون على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وكيف سيتمكنون من الصمود في وجه تلاعب الدولار الذي أكل جنى عمرهم وتعبهم ولا زال يحاصرهم في قوت يومهم وأبسط مقومات الحياة. فأي اجراءات على مصرف لبنان اتخاذها وسط كل هذا البؤس؟

الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح أشار في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية الى أن مصرف لبنان لا يستطيع اجتراح العجائب بموضوع الدولار والليرة، ولو كان هناك وسائل سهلة لمنع استمرار انهيار الليرة لكان المصرف المركزي أقدم على هذه الخطوات دون الانتظار حتى اليوم، مضيفاً “كل هذه الاجراءات التي يمكن أن نتوقعها والتي ترتبط حكماً بعملية ضخ دولارات إضافية في السوق، تعني أن مصرف لبنان سيضطر الى الانفاق من دولار الاحتياط المتبقي لديه، ونحن نعلم أنها أموال المودعين وأنها الدولارات المخبأة لكي نستطيع أن ننفذ خطة إنقاذ عندما يحين الموعد”.

وتابع فرح “هذه الاجراءات مهما كانت نوعيتها ستكون متواضعة”، وبرأيه أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء استنفد مداه في هذه الفترة قياساً لحجم التداول به، وبالتالي فإن اجراءات الدولار ستكون له استراحة لوقت معين ثم يتابع تحركه صعوداً، وسيبقى التداول به بين ٥٥ ألفاً الى ٦٠ ألفاً، وليس أكثر، دون معرفة المدة التي سيبقى فيها على هذا النحو، لكنه لن يوقف ارتفاعه بشكل نهائي قبل التعافي والوصول الى خطة إنقاذ تغيّر هذا المشهد في لبنان.

 وقال فرح: “تبقى قضية أموال الناس التي أودعت في المصارف للاستفادة بالدولار عبر منصة صيرفة. في هذا الأمر على مصرف لبنان إيجاد حل للأموال العالقة التي تسببت بخسائر جسيمة على المواطنين، وعلى مصرف لبنان أن يجد الحل السريع لهذه المعضلة”، مشيراً الى احتمال أن يرفع مصرف لبنان منصة صيرفة الى ٤٥ ألفاً لكن ينبغي عليه تسديد الدولارات للناس الذين سجلوا أسماءهم ودفعوا الأموال على سعر ٣٨ ألفاً كي لا يخسروا من أموالهم وبعد ذلك يمكن رفع منصة صيرفة.

مرة جديدة يجد اللبنانيون أنفسهم رهائن السوق السوداء من جهة واجراءات البنك المركزي من جهة أخرى، ويعيشون على أمل أن يعود أولياء أمر هذا البلد الى رشدهم ويعملون على حل العقبات السياسية التي تحاصرهم في جهنم وتمنع استعادة التعافي والنهوض.