قالت الصحف: استئناف المفاوضات مع صندوق النقد بمشاركة سلامة .. والأسواق تفتح عشية عيد الفطر
الحوارنيوز – خاص
قرأت الصحف في إفتتاحياتها آخر المستجدات المتصلة بالقضايا الساخنة على الساحة اللبنانية. صحيفة "النهار" ابرزت الإنقسام في الموقف اللبناني الرسمي أمام وفد صندوق النقد ،ووصفت قرار وزير التربية بالأزمة التربوية على خلفية "موقف أصحاب المدارس من مسألة تحصيل الأقساط" ولفتت الى الخلاف بين الحكومة والمصارف.
صحيفة "الأخبار" ماضية في تظهير مساوئ موقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة متهمة إياه بالتواطؤ مع الولايات المتحدة على حساب لبنان.
صحيفة "اللواء" قدمت لوحة عن فشل حكومة المائة يوم".
ماذا في التفاصيل؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" البلد مفتوح على الاشتباك مع المصارف.. إنهاء العام الدراسي يفجر الأزمة التربوية" وكتبت تقول:" لا يمكن وصف الاسبوع الطالع بإسبوع التحديات نظرا لوفرة التحديات التي تحوط الحياة اللبنانية بكل مفاصلها وعلى الدوام، لكن الاستحقاقات التي تبدأ من اليوم لن تكون سهلة فهي تنطلق من الهم الصحي بعد رفع حال التعبئة العامة ما يجعل امكان الانتشار الوبائي كبيرا، خصوصا مع ازدياد عدد الوافدين من الخارج، وعودة اللبنانيين الى الاختلاط في اماكن العمل التي ستستعيد نشاطها من اليوم، وان بوتيرة بطيئة نظرا للازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد.
والى الوباء، يعقد اليوم في السرايا الحكومية اجتماع لسفراء الدول التي شاركت في مؤتمر "سيدر" لعرض جديد للمشاريع على امل توفير قروض ومساعدات تعيد تحريك العجلة الاقتصادية في لبنان. وعلمت "النهار" ان العرض الجديد خفض القيمة المالية للمشاريع المعدة من 11 مليار دولار الى نحو 5 مليارات او ما يزيد قليلا، بسبب تراجع عدد من الدول عن التزاماتها، والازمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصادات العالمية وتبدل الاولويات، ما يجعل الابقاء على المبالغ التي رصدت قبل عامين امرا صعب المنال، اضافة الى الحصار العربي والغربي المضروب على لبنان وسياسته المنحازة لمحور دون آخر.
من جهة ثانية، يعود لبنان الرسمي الى جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اليوم، وتشهد الجولة الثانية تبدلات على مستوى الشكل والمضمون. اذ من المتوقع ان تطرأ تغييرات اساسية على تركيبة وشكل الوفد اللبناني اذ ينضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى المفاوضات بعد مقاطعة للجولة الأولى التي اقتصرت على وزير المال غازي وزني ومجموعة مستشاريه ومستشاري رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والفريق السداسي الذي مثل مصرف لبنان من مختلف رؤساء الوحدات المتخصصة.
اما في المضمون فستختلف الصورة بشكل ايجابي واساسي، اذ ان دخول حاكم البنك المركزي مباشرة على الخط يعطي المزيد من الضمانات التي يطالب بها الصندوق لجهة الحصول على الارقام التي تحدد الخسائر الفعلية على مستوى الخزينة العامة ومصارف لبنان ومجموعة المصارف التجارية ان كان بالعملة الوطنية او بالعملات الأجنبية بما فيها مستحقات سندات الاوروبوند التي تمتلكها المصارف ومصرف لبنان والشركات المالية الدولية.
لكن هذه المرحلة ستشهد ايضا اختلافا في الارقام وفي النظرة الى الامور ما بين الوفد الحكومي والحاكم. ففي آخر مراحل المفاوضات تحفظ وفد مصرف لبنان على التقارير المالية للوزارة وتقديراتها للخسائر التي قيل انها لحقت بمصرف لبنان ووعد بارقام جديدة وموثقة.
ونقلت "المركزية" عن مصادر مالية ونقدية ان الخلاف في الأرقام بين مصرف لبنان ووزارة المالي والجهاز الحكومي ليس جديدا. فقد سبق ان أجرت الحكومة قراءة اولية للخسائر على اساس ان الدولار الأميركي يساوي 1517 ليرة قبل ان تجرى حسابات أخرى بدولار الـ 3500 ليرة وهو ما يقود الى ارقام مغايرة عند احتساب الديون المحلية بالدولار الاميركي بحيث سجلت الفروق عشرات المليارات.
وفي شأن متعلق، يشتد الخلاف ما بين الحكومة وجمعية مصارف لبنان بعد اعلان وزير المال النية الى خفض عدد المصارف الى النصف ودمج بعضها بالبعض الاخر. وهو اعلان اثار جمعية المصارف ونقابة موظفي المصارف التي اصدرت بيان استنكار. من جهة ثانية، فان مسألة عدم سداد مستحقات سندات الاوروبوند، ومحاولة تحميل المصارف النتائج، قد يدفع الاخيرة للانضمام الى الشكوى امام مراجع التحكيم الدولية الى جانب المالكين الأجانب، ان لم تعدل الحكومة في توصيفها للوضع النقدي ولم تعترف بالعجز الحكومي وبمسؤولية الدولة عن الديون للمصارف.
ومن التحديات التي تتظهّر اليوم بشكل واضح، بعد اعلان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب انه "اقترح الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط ستناقش في جلسة مجلس الوزراء، واقترح استكمال العام الدراسي للمراحل كافة الاكاديمية والمهنية من دون حضور حتى آخر آيار وترفيع التلامذة الى الصف الاعلى مع تعويض الكفايات". كما أعلن المجذوب "اكمال العام الدراسي من بعد في كل الصفوف المهني والجامعي".
هذا الاعلان قوبل بعدم ارتياح في الوسط التربوي، وصرح مصدر مسؤول لـ"النهار" انه مع حرص المدارس على صحة المعلمين والتلامذة، فانها ستواجه مشكلة كبيرة بل مشاكل ستدفع عددا كبيرا منها الى الاقفال او تعليق عملها الى حين توفير الحكومة حلولا مالية، اذ ان عودة التلامذة الى المدارس بشروط وضوابط، كانت ستساعد الادارات في تحصيل جزء من الاقساط، ما يوفر مبالغ تضمن دفع الرواتب ومصاريف التشغيل، ما يضمن الاستمرار. اما انهاء العام الدراسي، والغاء الامتحانات الرسمية لكل الشهادات، والترفيع التلقائي للتلامذة، فستخلق فوضى تحتاج وقتا لإعادة تنظيمها، كما لن تدفع الاهالي على تسديد مستحقاتهم. واكد المصدر ان الادارات التي سددت اجزاء من الرواتب في الشهرين الماضيين، لن تكون قادرة على دفع الرواتب للأساتذة بدءا من هذا الشهر والى العام الدراسي المقبل. وهذا سيدفع الى نشوب مشاكل بين المدارس ومعلميها والاهل، يذكر بالتوتر الذي حصل أثر صدور القرار 46 بالدرجات الست للمعلمين والتي لم تتمكن معظم المدارس من تطبيقه. وقدم المسؤول التربوي مثالا على مدرسة كبيرة تملك في صندوقها مئة مليون ليرة فقط ستوزعها على الاساتذة والموظفين بمعدل 300 ألف ليرة للمعلم و200 ألف للموظف الاداري لشهر ايار. واما بعد فلا حل في الافق.
• صحيفة "الأخبار" عنونت:" أبعدوا رياض سلامة عن المفاوضات مع صندوق النقد" وكتبت تقول:" يوماً بعد آخر يتجذر الانقسام في مقاربة السلطة للأزمة المالية. الحكومة تجد في طريقة إدارة المصرف المركزي للسياسة النقدية ما يثير الريبة. ورياض سلامة، يتعامل مع الحكومة بوصفه الطرف الأقوى. صراع بدأ يظهر تأثيره السلبي على طريقة إدارة ملف المفاوضات مع صندوق النقد. في اجتماع اليوم سيحضر سلامة محاولاً ضرب الخطة الحكومية، ومهدّداً بإفشال هذه المفاوضات
تنطلق غداً الجولة الثانية من المفاوضات الرسمية بين الدولة اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي. هذه المرة سيكون رياض سلامة حاضراً شخصياً. وبعدما ترك في الجولة الأولى مهمة التصويب على الخطة الحكومية إلى ممثليه، سيتولى المهمة بنفسه اليوم. وهو سيستكمل ما بدأوه عن أن "خسائر القطاع المصرفي المُقدّرة في الخطة مبالغ بها وغير دقيقة"، محاولاً إثبات هذه النظرية من خلال أرقام سيقدمها إلى الوفد. ليخلص من خلالها إلى أن الخطة لا يمكن تطبيقها.
ولأن رياض سلامة قرر التخلي عن دوره، بوصفه جزءاً من وفد يمثل الدولة اللبنانية في المفاوضات، فإن مصادر معنية بعملية التفاوض صارت على اقتناع بأن هذه المفاوضات، على سوئها، من المستحيل أن تنجح في ظل وجود سلامة كجزء من الوفد اللبناني. فملاحظاته التي قرّر طرحها أمام وفد صندوق النقد، كان ينبغي عليه أن يناقشها مع حكومة بلاده، وإن لم يتمكن من إقناع المعنيين بوجهة نظره أو بأرقامه (التي رفض تسليمها في الأساس) فما عليه حينها إلا أن يلتزم بالقرار الذي اتخذ بالإجماع في مجلس الوزراء. وبالتالي، فإن مواجهته للوفد الحكومي في الاجتماعات الرسمية ستكون مضارها كبيرة، وتهدّد بإفشال هذه المفاوضات. باختصار، وجود سلامة صار عقبة في وجه أي مفاوضات جدية مع الصندوق، وهو أمر تدركه الحكومة جيداً، لكنها لا تزال عاجزة عن مواجهة هذه المعضلة.
إلى ذلك، يستمر مصرف لبنان في المماطلة في إطلاق منصة التداول بالعملات. وقد تبيّن مؤخراً أن رياض سلامة يسعى إلى المقايضة ما بين استمرار التحقيق في قضية تدخّل مصرف لبنان لزيادة الضغط على العملة الوطنية وإطلاق المنصة. وفي المقابل، ونتيجة الضغوط التي يتعرض لها، بدأ يسوّق أنه، بغض النظر عن إطلاق المنصة من عدمه، سيسعى إلى التدخل في السوق لتخفيض سعر الصرف.
في المقابل، فإن مصادر متابعة تعتبر أن تأخير المنصة يعود إلى سعي سلامة لضمان قدرته على ضبط السوق في حال إطلاقها. وهو أمر سيبقى متعذّراً طالما استمر شحّ الدولار. أما الأسوأ فهو ما يتردد عن سعي حاكم مصرف لبنان إلى السماح للمواطنين بالحصول على 200 دولار يومياً عبر المنصة، وبالسعر الذي تحدده، علماً بأن هذه الخطوة إن نُفّذت، فستترافق مع استمرار حجز أموال المودعين ومنعهم من سحب أي مبالغ بالدولار. وتفتح هذه الخطوة الباب أمام تجارة جديدة بالعملة، قد تؤدي إلى تنظيم عمليات الشراء من مضاربين، فتكون النتيجة فتح باب جديد للسرقة. أما الحديث عن تأمين الدولارات للتجار بأسعار تراوح بين 3000 و3200 ليرة، فيبدو أمراً غير قابل للتحقق في ظل شح الدولار، المرجّح استمراره لفترة طويلة، علماً بأن هذا الوعد هو الذي أسهم في تراجع سعر الدولار حالياً، حيث أحجم عدد كبير من التجار عن الشراء بانتظار إطلاق المنصة.
• صحيفة "اللواء" عنونت:" حكومة المائة يوم: إخفاقات في الأسعر والدولار والكهرباء" وكتبت تقول:" بدءاً من اليوم، تكون حكومة "مواجهة التحديات" اكملت المائة يوم، منذ ان اعلن رئيسها حسان دياب في 7 شباط 2020 ضرورة إعطائها مهلة الـ100 يوم، بعد جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا، اقرت فيها البيان الوزاري، بالتوجهات المالية والنقدية، والأمنية، وفي معرض الردّ على اعتراض الشارع.
وبدا من الاشهر الثلاثة الماضية، ان الازمة تفاقمت، وأن الطموحات الواعدة لحكومة التكنوقراط اصطدمت بعمق الازمات، وتجذر الطبقة السياسية، واستشراء الازمات والصعوبات، التي فاقمتها جائحة كورونا، فالتهبت الاسعار مضاعفة مرة واثنتان وثلاث في بعض السلع، وقفز الدولار حينها من 2250 ليرة لبنانية لكل دولار الى 4200 او 4800 ليرة لبنانية لكل دولار، الامر الذي اعاد حركة الاحتجاج الى الشارع، بدءاً من مساء امس عند جسر الرينغ، احتجاجاً على قطع الكهرباء عن العاصمة، في ظل تقنين قاسٍ، مع طقس بحرارة مرتفعة تعدى الـ6 ساعات يومياً.
وامس، لم يكن امام الحكومة ازاء الاستمرار في تمديد الاقفال العام، او اجراء اخر، سوى ان يعلن الرئيس حسان دياب، بعد اجتماع لجنة متابعة الكورونا، اعادة فتح البلد اليوم، مرة اخرى "استناداً الى الخطة المرحلية، مع الدعوة الى اليقظة، والمحافظة على الابتعاد الاجتماعي والالتزام بإجراءات الوقاية".
مردّ ذلك، قصر المدة الفاصلة عن قبض رواتب الموظفين والمتقاعدين، والحاجة الى شراء ما يلزم من حاجيات للفطر، وان تكون المصارف على استعداد لتلبية حاجات المودعين، لسد رمق ما تبقى من الشهر، او ضخ المال العائد للعاملين في المؤسسات التي ما تزال صامدة امام الاقفال، واجور العاملين في القطاع الخاص.
وجاءت حزمة القرارات، سواء تلك التي صدرت عن وزير الداخلية او التي يستعد وزير التربية لاقتراحها على مجلس الوزراء غداً، لتصّب في هذا الاتجاه، مع مراعاة ظروف كورونا، باعتبار "الصحة البشرية" هي المعول عليها، فضلا عن اشارات فصل الصيف، المتوقع ان تكون مرتفعة الحرارة.
وأعلن الرئيس دياب أن لبنان سيرفع تدريجيا اعتبارا من اليوم الإثنين الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس كورونا والذي فاقم الأزمة الاقتصادية، وذلك على الرغم من تزايد في الإصابات استدعى الإقفال التام لمدة أربعة أيام. وجاء في كلمة متلفزة لرئيس الوزراء "أعلن اليوم أننا سنعيد فتح البلد غداً (الإثنين) مرة أخرى، استناداً إلى الخطة المرحلية"، وذلك في إشارة منه إلى خارطة طريق وضعتها الحكومة تلحظ رفعا كاملا للقيود بحلول حزيران. وقال دياب "ندرك أن الاستمرار بإغلاق البلد تنتج عنه تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة"، مضيفا "نحن نحاول قدر الإمكان تخفيف تلك التداعيات". وسجّل لبنان إلى الآن 911 إصابة بكوفيد-19، بينها 26 حالة وفاة.
وقال دياب "على مدى عشرة أيام تضاعف عدد الحالات الداخلية الجديدة بنسبة خمس مرات تقريبا مقارنة بعشرة أيام سابقة". وقبل الإغلاق الأخير، كانت المطاعم والمقاهي قد أعادت فتح أبوابها وعملت بنسبة 30 بالمئة من طاقتها التشغيلية، وسُمح باستئناف صلاة الجمعة وعاد كثر إلى عملهم. وقال دياب إن السلطات ستلجأ "إلى اعتماد سياسة العزل الصحي للمناطق أو الأحياء التي تسجل فيها نسبة إصابات عالية". داعياً الى شراكة في المسؤولية بين الدولة والمجتمع.
ويعود اليوم الطرفان المفاوضان بشأن طلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي الى الطاولة، عبر تقنية VideoCall، ويشارك فيها عن الجانب اللبناني الوزير غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي غاب عن الاجتماع الاول، لتقديم رؤية المصرف المركزي، من زاوية الارقام والتفاصيل التقنية، بما في ذلك لجهة الموجودات والضمانات، والرؤية لتحرير سعر صرف الدولار.
على صعيد متصل، ما زالت تتفاعل قضية تعيين بديل عن محافظ بيروت زياد شبيب وتنذر بمشكل سياسي جديد، بعد فشل الاتفاق الذي سبق وتم التوصل اليه بين الرئيس ميشال عون والمطران الياس عودة، والذي جاء تتويجاً للاجتماع بين عودة وكل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب، ونقل خلاله ابراهيم الى المطران موافقة الرئيس حسان دياب على عدم التمديد والتجديد لشبيب واختيار شخصية اخرى متوافق عليها، وهو ما اكد عليه لاحقاً الرئيس عون خلال اجتماعه مع المطران عودة.
وافادت معلومات "اللواء" ان قيادات الطائفة الارثوذوكسية بما فيها البطريرك يوحنا العاشر يازجي، فوجئت بعودة دياب عن الاتفاق وتمسكه بتعيين مستشارته بترا خوري مكان شبيب خلافا لرأي قيادات الطائفة الروحية والسياسية، ما اثار ازمة عميقة بين البطريركية واركان الطائفة وبين رئيس الحكومة، ودفع هذه القيادات الى التداعي الى اجتماع اليوم في دار المطرانية بحضور نواب ووزراء الطائفة، للبحث في الموقف واتخاذ القرار المناسب.
