قالت الصحف: إجماع على الكورونا وتناقضات حيال الخطة الاقتصادية – المالية

الحوارنيوز – خاص
الخطة الإنقاذية للحكومة وتطور مؤشرات انتشار وباء الكورونا وعودة اللبنانيين من الخارج ثلاثة قضايا ابرزتها الصحف  الصادرة الكترونيا في افتتاحياتها لليوم الأحد.
• صحيفة "النهار" عنونت:" الهيركات يلاقي الكابيتال كونترول إلى عدم الإقرار" وكتبت تقول:"إذا كان انشغال لبنان بكورونا، اسقط الملفات الاخرى الى حين، فان ذلك لا يعني اطلاقا ان الاهتمامات المالية سقطت، وان عملية امتناع المصارف عن اعطاء المودعين اي عملات اجنبية، اضافة الى الكابيتال كونترول المعتمد، يمكن ان يشكلا طريقا امنة لتنفيذ الهيركات اي اقتطاع اجزاء كبيرة او صغيرة من ودائع اللبنانيين، اذ ان الشارع الذي ينتظر تخفيف اجراءات حالة التعبئة العامة، سيتحرك حتما رافضا كل ما يسرب من خطط تهدف الى السطو مجددا على امواله، بعدما تم السطو على حقوقه في عيش آمن وكريم.
واللافت في هذا المجال، هو تحرك عدد من السياسيين، في رفض "الهيركات" بعد تصديهم لـ"الكابيتال كونترول"، وربما يلاقي الثاني مصير الاول الذي رفع بوجهه الرئيس نبيه بري الفيتو ما دفع وزير المال غازي وزني الى طلب سحبه من جدول اعمال مجلس الوزراء، وتتعثر اعادة جدولته. وقد انبرى سياسيون في مواقف متقدمة، هدفها حماية كبار المودعين، من ذويهم ربما، او شركائهم، بعدما اعلن رئيس الحكومة حسان دياب ان الهيركات لن يطاول 90 في المئة من الودائع، في محاولة لطمأنة معظم المودعين الصغار ومتوسطي الحال، وسحب فتيل التفجير.
وتقول مصادر نيابية مطلعة لـ"النهار" ان المشروع لن يمر في مجلس النواب، لانه سرقة موصوفة. ولا يمكن الدولة ان تبدأ خطتها بالسطو على الودائع، خصوصا المغتربين الذين وضعوا ثقتهم بالنظام المصرفي اللبناني. واعتبر ان على الدولة تخصيص بعض القطاعات وبيع اخرى اي استعمال كل امكاناتها، والا فعلى لبنان السلام. انهم يغيرون وجه لبنان الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وأكد وزير المال غازي وزني أن "اعادة هيكلة القطاع المصرفي تحت عنوان الحفاظ على أموال المودعين لن يبدأ قبل اتمام المرحلة الاولى"، موضحاً أن "كل ما يحكى عن الـhaircut غير دقيق وهو يحتاج الى قانون وبالتالي لم تتطرق له الحكومة لا من قريب ولا من بعيد".
وأمس غرد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل فقال: "أموال الناس في المصارف حق وستعود لهم بشكل او بآخر انه أمر محسوم، أي كلام آخر هو للمزايدة لكن هل تعود للمصارف والناس والدولة الأموال المنهوبة والموهوبة والمهربة على يد من تحكم بالمال والاقتصاد منذ الـ90 أم ستبقى مع المزايدين؟ الجواب بعد العيد مع القيامة لتكون القيامة ".
بدوره، وصف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، "خطة الحكومة الإنقاذية التي يدرسها مجلس الوزراء" بأنها "سرقة القرن"، معتبرا أنها "تخالف مقدمة الدستور، وتضرب الهوية الدستورية للبنان، وتغير من الهوية الاقتصادية للبنان".
وقال الخليل أن الحكومة جاءت تحت عنوان الاختصاص ومواجهة التحديات، واستعادة الأموال المنهوبة، فإذا بها تسطو على أموال المودعين ولم تبادر حتى الآن إفتح أي ملف إصلاحي حقيقي لوقف الهدر ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. فالمودعون ليسوا هم من ارتكبوا السرقات، والهدر في الوزارات وليسوا هم من هرّبوا الأموال إلى الخارج.

• صحيفة "الأنباء" عنونت لإفتتاحيتها:" ما بعد العيد قيامة على الحكومة وبري: لتسمية الأشياء بأسمائها" وكتبت تقول:  الانشغالات الصحّية بتطورات فيروس كورونا وبالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة والتدابير المتخذة من أجل الاستمرار في التعبئة العامة والإبقاء على الحجر المنزلي الى 29 نيسان الجاري واستئناف الرعاية بالمغتربين اللبنانيين العائدين، لم تحجب المواقف وردود الفعل المستمرة على الخطة المقترحة للحكومة التي تعني مدّ اليد إلى أموال اللبنانيين الذين تزيد ودائعهم عن 3 ألف دولار.

في هذا السياق حذرت أوساط مُعارضة عبر "الأنباء" الحكومة من مغبة الإقدام على ما أسمته بهذه الدعسة المتهورة التي تضعها في مواجهة مع مختلف شرائح المجتمع دون استثناء، لأن المس بأموال المودعين من المحرمات، وكل شرائح المودعين مستعدة لمواجهة محاولة الاستيلاء هذه بكافة الوسائل المتاحة لأن الخوف ليس فقط على كبار المودعين، بل إن تمرير هكذا إجراء يطال أموال متوسطي الدخل كما صناديق نهاية الخدمة والتعويضات، ما يشكل سرقة تحت ذريعة سدّ العجز، وهذا سيؤدي بالطبع الى خسارة لبنان للثقة في نظامه المالي وفي سياسته النقدية، وفي نظامه المصرفي الذي كان محط جذب للمتمولين العرب والأجانب طوال عقود من الزمن.

تزامنا كانت لافتة تغريدة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي حاول الدفاع عن خطة الحكومة بالقول إن "أموال الناس في المصارف حق وستعود لهم بشكل آو باخر وهذا أمر محسوم"، معتقدات معارضي الخطة، وقال: "الجواب بعد العيد"، ما يؤشر الى احتمال أن الحكومة مقبلة بعد عيد الفصح على إجراءات بهذا الصدد، وفق ما أشارت مصادر مراقبة عبر "الأنباء".

ورداً على باسيل علّقت مصادر تيار المستقبل عبر "الأنباء" بالقول: "أعلى ما بخيلك اركبه"، مضيفة: "باسيل الذي نصّب نفسه وصياً على العهد يحاول دائما أن يعيّرنا بمرحلة التسعينات، هذه المرحلة الذهبية من عمر لبنان، مرحلة وقف الحرب وإعادة الإعمار التي قادها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. والقول ليس خافيًا على أحد بأن ذلك تطلّب بالطبع أموالا دفع القسم الأكبر منها الرئيس الشهيد الحريري، وهذا هو الفرق بين رجل الإعمار والبناء وحماية السلم الأهلي وبين من يسرق المال العام".

وتابعت مصادر "المستقبل" في ردها على باسيل: "بعد عودتهم إلى لبنان شاركوا في الحكم، وكان لهم النصيب الكبير في هدر المال العام، ويكفي المال الذي هُدر على الكهرباء ليقدم البرهان القاطع حول من المسؤول عن الفساد والتهريب وسرقة المال العام وتحويله الى المصالح الخاصة".

وتوجهت المصادر الى باسيل بالقول: "العدالة تنتظركم بعد القيامة، ولو أن عهدكم يجرؤ على محاسبة الفاسدين لكنت في أولهم".

من جهتها، مصادر تيار "المردة" فضّلت في اتصال مع "الأنباء" عدم النزول إلى هذا "المستوى من الإسفاف الكلامي وهذه المعزوفة التي يتقن التيار الوطني الحر اعتمادها؛ لكنها لن توصلهم الى مكان. وإذا كانوا يغارون على سمعة العهد فعليهم تغيير هذا الخطاب الممجوج"

ورأت مصادر "المردة" أن "هناك أزمة مالية تتخطى حدود المصالح الضيقة"، مضيفة: "نصيحتنا للعهد وللحكومة البحث عن مصادر لتمويل الخزينة غير المس بحسابات المودعين، لأنهم بذلك يخوضون معركة خاسرة ستجعل كل الشعب اللبناني ضدهم، وهذه الخطوة ليست لمصلحتهم فالمشكلة هي بمكان آخر".

بدورها، عبّرت مصادر عين التينة في حديث مع "الأنباء" عن انزعاجها من الأجواء السائدة التي استجدت بعد الحديث عن "الهايركات"، مؤكدة ان كتلة التنمية والتحرير ضد هذا المشروع، داعية الحكومة الى التفتيش عن حل لهذه الأزمة غير المس بودائع الناس.

وكشفت المصادر ان وزيري الكتلة نقلا رفض الرئيس نبيه بري لمشروعي "الهايركات" و"الكابيتال كونترول" الى الرئيسين ميشال عون وحسان دياب مع ترحيبه بأي مبادرة تعيد الأموال المنهوبة الى خزينة الدولة "لكن مع تسمية الأمور بأسمائها".

• صحيفة "الشرق الأوسط" عنونت:" تنفيذ المرحلة الرابعة من عملية إجلاء المواطنين من دول الإغتراب" وكتبت تقول في هذا السياق:" نفذت أمس المرحلة الرابعة من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين من دول الاغتراب، وشملت طائرات عائدة من الكويت ودبي وروما ولوندا.
وأعلن السفير اللبناني في لندن رامي مرتضى أن السفارة ستقوم بتطبيق تدبير منع الصعود إلى الطائرة في رحلة يوم الاثنين المقبل من لندن إلى بيروت إذ لم تكن نتيجة الفحص الطبي (PCR) للمسافر سلبية (خلوه من الفيروس)، آملاً أن يتفهم الجميع هذا التدبير "الموضوع حرصاً على سلامة الرحلة وسلامة المجتمع اللبناني". وأشار إلى أن السفارة "وضعت مختبراً خاصاً بتصرف الجالية اللبنانية وركاب الرحلة لإجراء فحص الـPCR خلال عطلة نهاية الأسبوع، كي تكون النتائج جاهزة قبل رحلة الاثنين إلى بيروت، علماً بأنه في بريطانيا لا يمكن إجراء فحص الـPCR خارج المستشفيات.
وأشار إلى أن برنامج تمويل خاصاً تم اعتماده لإجراء فحص الـPCR مجاناً للطلاب اللبنانيين غير القادرين على تحمل تكلفته (تبلغ 350 جنيهاً إسترلينياً)، وقد تكفل البرنامج حتى الآن بفحص مجاني لحوالي 25 طالباً من المقرر أن يستقلوا رحلة الاثنين في حال جاءت نتيجة الفحص سلبية.
وأعلن مرتضى أنه تم أمس استقدام ركاب الرحلة كافة القاطنين في مدن بعيدة إلى لندن، وتكفل برنامج التمويل الذي أنشأته السفارة بإقامتهم في فنادق آمنة، لإجراء الفحص والحجر لغاية موعد الطائرة.