قالت الصحف: أزمة البديل لحاكم مصرف لبنان تعكس بلبلة سياسية واسعة
الحوار نيوز – صحف
في ظل الأزمة الرئاسية المتفاقمة ،ومع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ،فتح موقف نواب الحاكم جرحا جديدا في الواقع السياسي اللبناني وبلبلة سياسية واسعة حول تعيين حاكم جديد،وهو ما أبرزته الصحف الصادرة اليوم.
النهار عنونت: عاصفة رفض واسعة لمناورة صفقة الحاكمية
وكتبت صحيفة “النهار” تقول:
بين شبح “الفراغ الجديد” في حاكمية #مصرف لبنان وهاجس التواتر السريع في احداث امنية متنقلة، ولو انها لا تثير “بعد” الخشية من تفلت زمام السيطرة الأمنية عليها، بدا الاستحقاق الرئاسي كأنه صار في المراتب الخلفية من الأولويات الضاغطة التي تستلزم تعبئة رسمية وسياسية وامنية لمواجهتها في الأسابيع الحرجة المقبلة. فقبل ان ينتهي التحقيق العسكري والقضائي في احداث القرنة السوداء والذي سجل تقدما بارزا نحو انجاز الرسم الكامل لمجريات تلك الاحداث، سجل حادث “غريب” في برالياس البقاعية استهدف المصلين في مسجد في البلدة ولم تتكشف كامل تفاصيله، ولكن المشهد الأمني لم يتجاوز تداعيات الصدمة السلبية التي ترددت على نطاق واسع غداة تهديد نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة اول من امس، باستقالة جماعية في حال لم تعين الحكومة حاكما جديدا لمصرف لبنان، حيث أجمعت معظم المواقف على التأكيد ان في استقالتهم تخليا عن مسؤولياتهم.
والواقع ان المعطيات والمواقف التي سجلت في الساعات الأخيرة افضت الى تثبيت حالة رفض واعتراض واسعة للبيان الذي أصدره نواب الحاكم الأربعة، بل ان البيان اثار سخطا عارما لجهة الشبهة المسيسة النافرة التي تختبئ وراء اقدام النواب الأربعة قبل ثلاثة أسابيع فقط من نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على التهديد المبطن بالاستقالة الجماعية واستباحة السلطة النقدية والمالية الأعلى في البلاد للفراغ الأخطر من فراغ رئاسة الجمهورية. وعكست حالة السخط هذه تجاوز الطابع الطائفي المتصل بمنصب الحاكم انطلاقا من ان الكتل النيابية والقوى السياسية المسيحية الكبرى لم تكن وحدها في موقع الرفض للابتزاز الذي برز سافرا في موقف نواب الحاكم الأربعة والذي كشف ان جهات ومراجع رسمية وسياسية تقف وراءهم وتوجههم وتتخذ من مطواعيتهم للمرجعيات السياسية التي تمون عليهم ستارا لتمرير احد هدفين حصريين لا ثالث لهما: اما تعيين حاكم جديد يمر بصفقة سياسية ذات تشعبات موصولة باهداف مالية من جهة ورئاسية من جهة أخرى ، واما تمرير التمديد للحاكم الحالي في اللحظة الأخيرة كأمر واقع قسري. وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق الى انه على رغم عدم اطلاق قوى ومراجع سياسية أساسية بعد مواقف علنية ردا على محاولة فرض امر واقع في حاكمية مصرف لبنان فان الساعات الأخيرة شهدت حركة “تبليغات” واضحة لكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة وحاكم مصرف لبنان الحالي وقيادات سياسية تؤيد تعيين حاكم جديد قبل نهاية تموز الحالي ان هذا السيناريو لن يكون مسموحا مروره باي شكل واي عبث جديد نحو توظيف هذا الاستحقاق لتمرير صفقات من شأنها تكريس افراغ المناصب الكبرى للمسيحيين من صلاحياتها او التحكم بمصيرها ستطلق العنان لازمة خطيرة للغاية اسوآ من الازمة الرئاسية. وفي ظل هذا المناخ المشدود بدأ البحث بجدية في خيارات لا تخرج عن اطار التزام قانون النقد والتسليف لجهة خلافة الحاكم في حال عدم تعيين حاكم جديد لاسباب قاهرة وعدم الذهاب نحو مغامرات اوحت بها سيناريوات تهديد النواب الأربعة بالتخلي الجماعي عن تحمل المسؤوليات. بل ذكر في هذا السياق ان بعض القيادات والكتل تبحث بجدية في امكان مساءلة قضائية جنائية لنواب الحاكم ان هم ترجموا تهديدهم بالاستقالة باعتبار ان تخليهم عن مسؤلياتهم في ظرف كهذا يمكن ان يشكل خطرا جديا على الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي ويعرضهم تاليا للمساءلة القضائية.
وجاء ذلك في ظل ما يردده نواب الحاكم في مجالسهم ، كما علم امس، بانهم سيعملون على تقديم استقالاتهم في الأسبوع المقبل اذا لم تعين الحكومة حاكما للمصرف المركزي . ووصف مسؤول بارز في “التيار الوطني الحر” ما يلوح به نواب الحاكم ب”المسرحية الهزلية” ودعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها وعدم الاقدام على أي تعيين.
تحفظات وتحذيرات
في أي حال بدا من ابرز ردود الفعل على هذا التطور ما صدر من قلب البيت الحكومي على لسان نائب رئيس الحكومة #سعادة الشامي الذي وان كرر تاييده لتعيين حاكم جديد، الا انه اعتبر تهديد النواب الاربعة بالاستقالة “خطيرا للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد خصوصا انه تجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور”. كما لفت الى إن “القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظرًا لوجود هذه الخطة ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءًا من الفريق الذي شارك في اعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي”.
وفي الاصداء النيابية اعتبر النواب “التغييرون” نجاة عون وبولا يعقوبيان وياسين ياسين وفراس حمدان وملحم خلف ان “هذا البيان هو إعلان مبطَّن صادر عن نواب الحاكم المركزي الأربعة الذين يمثلون أعلى سلطة نقدية في لبنان عن انهيارٍ دراماتيكي وشيك قد يحصل في أيّ لحظة، وقد يواكَب ذلك بفراغ في موقع حاكم المصرف المركزي وعجز في تعيين حاكم جديد واستقالة نواب الحاكم الأربعة المذكورين”. وإذ رفضوا أيّ تمديد للحاكم المركزي الحالي دعوا النواب الى “أنْ يعوا خطورة البيان المنوه عنه ومدى جديّة الواقع التراجيدي الذي وصلنا إليه وأنْ نتنبه أنّ استنكافنا المتمادي وتقاعسنا القاتل يُدمّران البلد ويقضيان على الناس، لذلك نعود ونذكر بأحكام الدستور وبإلزامية حضور النواب فوراً وبحكم القانون إلى قاعة المجلس النيابي كي ننتخب رئيس الدولة”.
في المقابل، وإذ رأى مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس أن “هناك تطوّرًا يغيّر المشهد في بيان نواب حاكم مصرف لبنان”. كشف عن “تحرك لرئيس الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين للحوار مع الأفرقاء للوصول إلى مخرج”. وأضاف: “هناك مخارج متعددة منها التعيين أو تسليم النائب الاول للحاكم، وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس”.
رصاص في بر الياس
اما على الصعيد الأمني وفي حادث غريب من حوادث إطلاق الناروالقتل، فتح المدعو إبرهيم أمين عيتاني (مواليد 1961) النار من رشّاش حربي على المصلّين في مسجد “الصحابي عكاشة بن محصّن” الواقع على أطراف بلدة بر الياس وسط قضاء زحلة، خلال مغادرتهم المسجد بعد أدائهم صلاة الجمعة. وقُتل على الفور علي شبلي وهومدرّس اقتصاد في “ثانوية حوش الحريمة” جراء إصابته اصابة مباشرة في الوجه كما أصيب عدد من المصلين بجروح . واستمرّ الجاني في إطلاق النار لدقائقَ، من الغرفة التي يقطنها، وتقع في أرض زراعيّة غير مستصلحة مقابل الجهةالشماليّة للمسجد الذي يشغل الطبقة الأرضيّة لمبنى قيد الإنشاء مؤلّف من 3 طبقات،ويفصلها عنه طريقٌ معبّدة. وادى الحادث الى احتجاز المصلّين داخل قاعة الصلاة، محاولين الاحتماء من الرصاص العشوائيّ الذي كان يعبر فوق رؤوسهم. ولم يتوقّف إطلاق النار رغم حضورالقوى الأمنيّة ومخابرات الجيش التي أطلقت النار على عيتاني وجرى نقله الى المستشفى مصابا في كبده، كما أصيب في فخذه وساقه ، واحرقت غرفة اقامته لاحقا وسط ترجيح عدم وجود خلفية سياسية للجاني .
اما في ملف احداث القرنة السوداء فافيد انه بموجب التحقيقات التي تجريها قاضية التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار مع فريق الادلة الجنائية تم تحديد مكان وفاة هيثم طوق والمسافة التقريبية التي أُطلقت منها الرصاصة عليه والتي هي نحو 160 إلى 170 متر تقريبا. وتمّ تحديد نوع السلاح المستخدم في مقتل هيثم طوق، كما أنه عُثر على طلقات عدة في النقطة التي كانت مجموعة شباب بشري موجودة فيها، بالاضافة إلى طلقات نارية في النقطة التي تم إطلاق النار منها على هيثم. واشارت المعلومات الى تعرض هيثم ورفاقه الى طلقات قتلت هيثم واستدعت ردا من شباب بشري الذين تم تحديد نوع السلاح الذي كان بحوزتهم. كما علم، أنه تمّ العثور على سبعة متاريس مصنوعة من حجر في التلال المحيطة. كما افيد ان مروحيات الجيش واصلت أعمال الدورية والمراقبة الجوية لمنطقة القرنة السوداء وجرود المكمل المجاورة للقرنة، وسط تدابير مشدّدة يُنفّذها الجيش في القرنة ويمنع من خلالها الوصول إلى أماكن محدّدة كتدبير احترازي بعد الحادثة الأخيرة.
الأخبار عنونت: هل تغطّي بكركي و«القوات» جلسة لتعيين حاكم جديد؟
وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول:
إزاء رفض التيار الوطني الحر وحزب الله إقدام حكومة تصريف الأعمال على إجراء تعيينات في الإدارة العامة، باشر الرئيس نجيب ميقاتي مدعوماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري حملة سياسية من أجل تأمين التغطية لجلسة حكومية تعالج مسألة الشغور في منصبَي حاكم مصرف لبنان ورئيس الأركان في الجيش اللبناني.
وقالت مصادر مطّلعة إن ميقاتي بدأ اتصالات مع البطريرك الماروني بشارة الراعي ومع «القوات اللبنانية» وبعض النواب المسيحيين، من أجل إقناعهم بدعم عقد مجلس الوزراء لجلسة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وأضافت المصادر أن بري وميقاتي يركزان على مخاطر الشغور في هذا المنصب، ويستخدمان تهديد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة لهذا الهدف.
وأشارت بعض المصادر إلى أن محاولة إقناع البطريرك الراعي تنطلق من أن موقع حاكم الصرف هو الأرفع للمسيحيين والموارنة بعد رئاسة الجمهورية، وأن مسلماً شيعياً سيتولى المنصب، ولفترة لا يُعرف مداها في ظل الشغور الرئاسي والعجز عن توافق على انتخاب رئيس بديل، وأن قائد الجيش لا يمكنه القيام ببعض الأعمال جرّاء عدم وجود رئيس للأركان ينوب عنه. وتحدّثت المصادر عن أن ميقاتي الذي يعرف موقف التيار الوطني الحر الرافض للأمر، يعمل على جذب القوات اللبنانية صوبه، من خلال محاولة التفاهم معها على اسم مرشح يخلف سلامة في منصبه. لكنّ القوات تظهر تحفّظات كثيرة، خصوصاً إذا لم يبادر البطريرك الماروني إلى توفير الغطاء اللازم.
أما التيار الوطني، فقد نفت مصادره أن يكون قد وافق على مناقشة الملف، لا من زاوية السماح للحكومة بتعيين حاكم جديد ولا بالنقاش حول اسمه، وأبلغ مسؤول بارز في التيار «الأخبار» بأن التيار لا يزال يعتقد أن الحل الامثل، هو تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، يُتفق على اختياره من بين قضاة موارنة يمكن توفرهم للقيام بهذه المهمة ريثما يصار إلى تعيين حاكم جديد.
وعلمت «الأخبار» أنه إلى جانب مشكلة «الموقف المسيحي»، فإن معضلة أخرى تعترض بري وميقاتي تتمثل في رفض حزب الله أن تقوم هذه الحكومة بأي تعيينات إدارية. وقال مصدر مطّلع إن بري وميقاتي يحاولان إقناع الحزب بعدم مقاطعة أي جلسة تكون مخصّصة لهذا الغرض حتى ولو صوّت الوزراء المحسوبون عليه ضد التعيين. لكنّ الحزب يدعو لترك الأمور تسير وفق الآليات القانونية، وأن يتولى النائب الأول مهام الحاكم، وأن يقوم المراجع المعنيون بالاتصالات الضرورية داخلياً وخارجياً لضمان عدم عرقلة عمله حتى يتم تشكيل حكومة جديدة تعين الحاكم الأصيل.
اللواء عنونت: إشكالات قانونية وطائفية بعد تهديد نواب الحاكم
وكتبت صحيفة “اللواء” تقول:
أقفل الأسبوع الأول بعد عيد الأضحى المبارك على 3 انتظارات، مترابطة وبالغة التعقيد:
1 – انتظار ما ستنتهي إليه المشاورات على جبهة حاكمية مصرف لبنان، والأزمة الوظيفية، وكيفية تجاوز المأزق بعد بيان نواب الحاكم الأربعة، الذي وصفه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بأنه «خطير للغاية». وذلك في «هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد».
2 – مسار التحقيقات الجارية بإشراف القاضية سمر ليندا نصار في الشمال حول ظروف مقتل المواطنَيْن من بشري، هيثم طوق ومالك طوق، والمعطيات المتوافرة حول الموضوع، والى أين يمكن ان تقود التحقيقات.
3 – انتظار اتصال من الاليزيه، لمعرفة الموعد الذي سيكون فيه الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان في بيروت، في اطار المرحلة الثانية من مهمته، والتي تتعلق بمعرفة ما اذا كانت الظروف الاقليمية والداخلية باتت مؤاتية لعقد طاولة حوار بين الكتل النيابية وممثلي الطوائف في مجلس النواب.
وتفاعل سلباً بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الذي هددوا فيه باستقالة جماعية في حال لم تعين الحكومة حاكما جديدا لمصرف لبنان، وسط تضارب المعلومات حول اي خيار سيتم اتخاذه لملء الشغور بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، تمديد تقني حتى انتخاب رئيس للجمهورية ام تسلم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري او استقالة النواب الاربعة.
وعلمت «اللواء» من مصادر مصرفية متابعة عن قرب للموضوع، ان موضوع تعيين حاكم جديد لم ينضج بعد بسبب المعارضة المسيحية لا سيما من التيار الوطني الحر، بينما القوات اللبنانية لا تتعاطى بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وان بيان النواب الاربعة للحاكم، وبرغم ردود الفعل السلبية عليه، وضع المسؤولين امام مسؤولياتهم واسهم في تحريك الركود المحيط بالوضع السياسي والاقتصادي والمالي، وهذا امر ليس تفصيلاً بل ربما يؤدي الى قرار يحرك الجمود.بخاصة بعدما اظهرت الطبقة السياسية عجزاً كاملا في تشكيل حكومة قبل الشغور الرئاسي وفي انتخاب رئيس للجمهورية، وتعيين حاكم جديد للمركزي وتعيينات اخرى مهمة اداريا، وفي ملء شغور المجلس العسكري، وفي اقرار القوانين الاصلاحية والمالية.
وتساءلت المصادر: في حال لم يتم تعيين حاكم اصيل بغياب الغطاء المسيحي للتعيين، هل يبقى من خيار غير خيار تسلم نائب الحاكم الاول الدكتور وسيم منصوري مهام الحاكم وفقاً للقانون؟ وفي حال تسلم منصوري كيف ستكون «عدّة الشغل» لديه؟ هل يتوافر له الغطاء السياسي لا سيما المسيحي؟
واوضحت المصادر ان القرار بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي من عدمه يُفترض ان يتبلور خلال عطلة نهاية الاسبوع عبر الاتصالات القائمة، ومنها ما تردد عن زيارة قام بها امس الرئيس نجيب ميقاتي للبطريرك بشارة الراعي للبحث في الموضوع. لكن لم يتأكد خبر الزيارة. وتشير المصادر الى ان الاسماء المطروحة بجدية لتولي المنصب هي الوزير الاسبق كميل ابو سليمان اذا حاز موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، او رجل الاعمال الاقتصادي سمير عساف. علما ان على كل منهما اعتراضات من قوى سياسية مختلفة.
وكان ابرز تعليق ما قاله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في بيان مفصّل وفيه: بينما أتَفق مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، وهذا ما كنت وما أزال أطالب به منذ عدة أسابيع، إلا أن البيان استوقفني عند نقطتين مثيرتين للتساؤل: أولاً، التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد. يشير البيان الى المادة 18 من «قانون النقد والتسليف» التي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور. ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء.
اضاف: ثانياً، إن القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظراً لوجود هذه الخطة، ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءاً من الفريق الذي شارك في اعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. نعم، نحن بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين.
و صدر عن النواب: نجاة عون، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، فراس حمدان وملحم خلف بيان اعتبروا فيه «إنّ بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ملفتٌ بتوقيته وشكله ومضمونه، وكأنّ هؤلاء يستغيثون قبل ثلاثة أسابيع فقط على إنتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي. فبغض النظر عن خلفيات نواياهم، إنّنا نتوقف عند الأمور الآتية:
أولاً- هذا البيان هو إقرار بمدى سوء السياسة النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي التي رعاها حاكم المصرف بفسادٍ غير مسبوق منذ عقود لا سيما في السنوات الأخيرة، وهو الذي أضحى ملاحقاً ومطلوباً للعدالة في دولٍ عديدة.
ثانياً- هذا البيان هو مضبطة إتهام بحقّ القوى السياسية التقليدية التي فشلت في إقرار خطة تعافٍ مالية إقتصادية شاملة متكاملة على مدى أكثر من أربع سنوات، وكأنّ هؤلاء تقصّدوا عدم إقرار هذه الخطة للإنقضاض على ودائع الناس واستنزافها بخطة متناسقة مع المصارف.
ثالثاً- هذا البيان هو إعلان مبطَّن صادر عن نواب الحاكم المركزي الأربعة -الذين يمثلون أعلى سلطة نقدية في لبنان- عن إنهيارٍ دراماتيكي وشيك قد يحصل في أيّ لحظة، وقد يواكَب ذلك فراغ في موقع حاكم المصرف المركزي وعجز في تعيين حاكم جديد واستقالة نواب الحاكم الأربعة المذكورين.
رابعاً- في أيّ حال، إنّنا نرفض مطلقاً أيّ تمديد للحاكم المركزي الحالي والذي بدأ الهمس به في الكواليس، وإنّنا ندعو زملاءنا النواب أنْ يعوا خطورة البيان المنوّه عنه ومدى جديّة الواقع التراجيدي الذي وصلنا إليه، فلا حاكم مصرف مركزي جديدا من دون حكومة جديدة، ولا حكومة جديدة من دون إنتخاب رئيس جمهورية.
قانونيا، أكّد الخبير القانوني الوزير السابق زياد بارود ان «واقع تصريف الأعمال في الحكومة اللبنانية يجعل من الصعوبة بمكان تعيين حاكم لمصرف لبنان، بناءً على الاجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة، لجهة الامور الملحة التي ترتبط بمهل، لافتاً إلى وجود البديل عند انتهاء ولاية الحاكم وليس الفراغ الكامل»، ومؤكّداً ان «المادة 25 من قانون النقد والتسليف تتيح للنائب الأول للحاكم تولي مهام الحاكم لحين تعيين حاكم جديد».
في المقابل، رأى مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس أن «هناك تطوّراً يغيّر المشهد في بيان نواب حاكم مصرف لبنان». وقال: المشكلة تبقى نفسها في تأمين استمراريّة المرفق العام وخاصّةً حاكمية مصرف لبنان لأن السياسة النقدية بيدها.
وأضاف: هناك مخارج متعددة منها التعيين أو تسليم النائب الاول للحاكم، وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس».
واعتبر نحاس أن «من المبكر اقتراح التمديد للحاكم الحالي، وقال: هناك درس آلية جديدة تعطي الثقة للمصارف والمؤسسات.
وعما إذا كان القرار بتعيين حاكم جديد سيتخطى الاعتراضات، قال نحاس: إن الموضوع ليس موضوع تحدٍّ، والموقع أساسي يتخطى المصالح السياسية، ونشدّد على اولوية التوافق في هذا الملف، محذراً من مسار غير مطمئن في حال عدم حدوثه.
عملياً، وخلافاً لتوقع البعض بعد موقف نواب الحاكم مصرف لبنان، حافظ سعر صرف الدولار على استقراره، ليسجل في السوق الموازيّة عصر الجمعة 7 تموز 2023، تسعيرة تتراوح ما بين 91200 – 91500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
الحراك السياسي
على الصعيد السياسي، لم يطرأ جديد، في انتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، لكن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري استقبل في مقر السفارة في بيروت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ملحم الرياشي.
