بري لا يمانع باقتراع غير المقيمين ل ١٢٨ نائبا .. ولكن!(حسن علوش)
حسن علوش – الحوارنيوز
لا يمكن لجهة سياسية محلية أو اغترابية أن تزايد على موقف الرئيس نبيه بري في دعمه لقضايا المغتربين، وحرصه على أن يكون لهم دور في الحياة العامة وتحديدا في المشاركة بالعمليات الانتخابية النيابية، كما يقول ويؤكد عدد من النواب أعضاء في كتلة التنمية والتحرير للحوارنيوز.
اذن، لماذا يرفض الرئيس بري وضع اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يلغي مادة في قانون الانتخاب الحالي ( تم تأجيل تنفيذها الدورة السابقة) وتنص على استحداث ٦ مقاعد نيابية لغير المقيمين موزعة على القارات الست مناصفة بين المسيحين والمسلمين؟
يتقاطع عدد من نواب ” التنمية والتحرير” عند الملاحظات الآتية:
* إن الرئيس بري وصف سابقا كل القوانين الانتخابية السابقة ( بعد اتفاق الطائف) بأنها غير دستورية، لأنها لم تلتزم النص الدستوري لجهة قيام مجلس نواب وطني مقابل مجلس شيوخ طائفي تُحصر مهامه بالقضايا المصيرية..
* وعليه فإن كلا الاقتراحين ( الإقتراع للنواب الستة لغير المقيمين أم الاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي) لا ينسجمان مع فكرة بناء الدولة الوطنية التي يحلم بها كل لبناني مقيم ومغترب.
* لا يمانع بري باقتراع غير المقيمين للنواب ١٢٨ اذا اقتضت الضرورات الوطنية وأجمع نواب الأمة على ذلك، لكنه وفي ظل الضغط الذي مورس على بعض اللبنانيين في عدة دول العربية، على خلفية قناعاتهم السياسية المخالفة لأحزاب محلية مدعومة من هذه الدول، يرى أن ذلك لا يعطي فرصا متساوية للمقيمين في تلك الدول.. والرئيس بري، بطبيعة الحال لا يرغب بأن تستثنى الجاليات في تلك الدول من حق الاقتراع.
اشكالية تزيد نقاشات النواب تعقيدا، قانونيا وسياسيا، وفي حال أصر البعض على الضغط السلبي، فإن بري لن يرضى بقانون خارج مندرجات وثيقة الوفاق الوطني ( الطائف)، وهو ما اعلنه مرارا رئيسا الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام!
