قالت الصحف: أبعاد وخلفيات تكليف شركة Alvarez and Marsal للتدقيق الجنائي المالي

الحوارنيوز – خاص
ركزت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم على أبعاد وخلفيات تكليف مجلس الوزراء أمس شركة Alvarez and Marsal  للتدقيق الجنائي المالي.
• صحيفة "النهار" رأت أن "اذا كانت الحكومة تقدمت أمس في مشروع التدقيق الجنائي المالي عبر تكليف شركة جديدة المهمة الصعبة والمعقدة، وقول رئيس الوزراء حسان دياب لمجلس الوزراء إن "اعتماد شركة للتدقيق الجنائي سيشكّل تحولاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات"، فإن الانجاز بدا منقوصاً سياسياً وتقنياً في ظل أسئلة كثيرة تطرح حول الاعتراض الحقيقي الذي يغطي اعتراضاً ظاهرياً على هوية الشركات، ثم على الاختيار الخاطىء لتلك الشركات. وقد تجدّدت الاسئلة أمس حول اختيار شركة Alvarez and Marsal وإسقاط شركة Kroll ما دام البُعد الامني المتعلّق بالصلة بإسرائيل هو نفسه لدى كل شركات التدقيق المالي. وهو ما طرحته وزيرة العدل ماري كلود نجم سائلة: لماذا استبعدت كرول طالما أن البُعد الأمني شبيه لدى كل الشركات وكان عرضها المالي أقل من غيرها؟ ولم يقدم لها أي جواب، فيما اكتفى الرئيس دياب الذي ختم النقاش بالقول إن الشركة المكلفة هي الأنسب. أما الفريق الممانع، فتقدمه الوزير عماد حب الله بإعلانه تأييده لمبدأ التدقيق الجنائي وتحفظه عن الشركات وارتباطاتها، ولذلك قرّر استخدام الورقة البيضاء التي تعني لا معارضة ولا قبول وجاراه في موقفه الوزيران حمد حسن وعباس مرتضى بورقة بيضاء بهدف عدم العرقلة.

لكن اللافت، وفق متابعين للشأن المالي، أن شركة "ألفاريز آند مارسال"، كما تعرّف عن نفسها، تقدم الخدمات الاستشارية المتخصصة لمساعدة الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية في كل أرجاء العالم من دون الاعتماد على الحلول التقليدية. تأسست عام 1983، وهي إحدى الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص بتقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحوّل.

وتعمل مع الشركات ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقّدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. إضافة إلى مجموعة من الخبراء في هذا القطاع الذين يكرسون خبراتهم لمساعدة قادة الأعمال على تحويل التغيير إلى أحد الأصول التجارية.

ويذهب هؤلاء الى ان الشركة لا تعمل في مجال التدقيق الجنائي ولا خبرة لها في هذا المجال. وكانت هذه الشركة عملت لبنانياً مع بنك الشرق الاوسط وافريقيا (MEAB) عام 2015 حول اجراءات مكافحة تبييض الأموال المعتمدة في البنك بعد اتهامات وجّهت اليه في الولايات المتحدة الأميركية التي لم تأخذ بنتائج التقرير المعدّ. يُضاف الى ذلك أن أحد مديري الشركة هو الرئيس السابق لشركة "آرثر اندرسن" التي أقفلت عام 2002 بعد ادانتها في المحاكم الاميركية باتلاف أدلّة جرمية في قضية إفلاس شركة "انرون" وإخفاء عمليات احتيالية ورشى قامت بها.

الى ذلك، وبعدما كان التحقيق محصوراً بأربع سنوات وفق الاقتراح المعد، فإن التكليف جاء عن كل السنوات السابقة، محاطاً بعوائق سياسية وقانونية تسد طريقه، ولا يمكن تجاوزها الا بتعديلات في مجلس النواب، مثل قوانين السرية المصرفية والنقد التسليف وصلاحيات حاكم مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. وهذه التعديلات لن تعبر بسلام ساحة النجمة كما أكد مصدر نيابي لـ"النهار" إذ قال إن هدف هذا الاجراء محاصرة الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والزعيم وليد جنبلاط، وهذه خطة لا يمكن أن تمر عبر مجلس النواب.

• صحيفة "الاخبار" عنونت:" هلا تنتعش خطة الحكومة للتعافي المالي" وكتبت تقول:" شكّل لقاء بري – باسيل مفصلاً في التوجّه نحو العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ما يدفع الحكومة إلى ضرورة القيام بتكليف شركة بالتدقيق الجنائي كما حصل أمس، والعمل على إقرار قانون الكابيتال كونترول قريباً، مع مؤشرات تدلّ على العودة إلى الالتزام بخطة الحكومة للتعافي المالي

خلال الأيام الماضية، عكست الأجواء الآتية من القوى المشاركة في الحكومة رغبة قوية بالعودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ومردّ هذا التوجّه، أن الآراء الطاغية هي التحذير من خطورة إسقاط المفاوضات مع الصندوق، على اعتبار أن العواقب المتوقّعة لناحية "فقدان الثقة" دولياً نتيجة فشل المفاوضات، لا تقلّ خطورة عن الاتفاق مع الصندوق بل تفوقه.

وعلى ما تظهر التغيّرات الأخيرة، فإن اللّقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل كان نقطة التحوّل، بعد أن اتفقا على مجموعة من الخطوات، من بينها العودة إلى التفاوض مع الصندوق، وطبعاً من ضمن هذه الخطوات، تكليف شركة تدقيق جنائي القيام بعمليات البحث في حسابات المصرف المركزي.

فتكليف الشركة، بالنسبة للصندوق، هو "إظهار لنية الإصلاح"، التي تمثّل واحداً من شروط التفاوض، إضافة إلى إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول". وبمعزلٍ عن مطالب صندوق النقد التفاوضية، فإن السيطرة المطلوبة على سعر الليرة غير ممكنة من دون إقرار القانون المذكور. وكل يوم يمرّ من دونه، يعني أنه لا يزال باستطاعة الشركات والمصارف، تهريب الأموال إلى الخارج.

وعملياً، يمكن القول إن اتفاق بري – باسيل، دخل حيّز التحضير والتنفيذ، بدءاً من قرار الموافقة على الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal، للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، لكن تبقى تفاصيل كثيرة في بقية النقاط. والنزاع اليوم لا يزال دائراً حول مسألة الخسائر، إذ تصرّ عصبة أصحاب المصارف وكبار المودعين على رفض تحمّل أي خسائر، ويبذل هؤلاء جهودهم للتخلّص من خطة التعافي المالي التي تبنّتها الحكومة.

ووسط هذا الكباش، من المتوقّع بعد الاتفاق على شركة التدقيق، أن يتحرك قانون الكابيتال كونترول إلى أن يقرّ في المجلس النيابي، وتتنعش حظوظ خطة الحكومة مع الاتجاه القوي للعودة إليها بوصفها الحل الوحيد المتاح. دليل آخر على جدية اتفاق بري – باسيل، الذي حصل بـ"لا اعتراض" من حزب الله، هو استدعاء شركة "لازارد" مجدّداً للعمل على الخطة، وسط هجوم حاد من حزب المصارف عليها. فـ"لازارد"، "لا يمكنها أن تصادق على أرقام مخالفة للأرقام السابقة، لأن هذا يضع كل صيتها على المحكّ". وفوق ذلك، "وصلت رسائل واضحة من الأمم المتحدة ومن الأوروبيين، أنهم ليسوا مستعدين للدخول في أي برنامج لإقراض لبنان أو مساعدته، إذا لم يكن ذلك تحت مظلة الصندوق ومصادقة الصندوق على الأرقام".

وبناءً على ذلك، ستشهد الأيام المقبلة ورشةً بهدف توحيد الأرقام واعتماد تلك التي تتبناها الحكومة بشكل واضح بدعم من مجلس النواب، من أجل العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد. وعلمت "الأخبار" أن مشاورات تحصل بين القوى المكوّنة للحكومة حول هذا الأمر، ويسعى الفريق المحيط برئيس الحكومة حسّان دياب، إلى تأمين التوافق على أرقام الخطّة بعد إدخال "التعديلات اللازمة" عليها.

ومع كل هذه الجديّة التي تبديها الحكومة وانتعاش خطّتها ودعمها في هذا التوجّه من أبرز الكتل الحاضنة لها، لا يزال هناك تخوف جدي من تصميم "حزب المصارف" على نسفها، ومخاوف جديّة من قيام هذا الفريق بكلّ ما يلزم لمنع تنفيذ الخطّة. ويطرح هذا الحزب "بدائل" تعتبرها عدة قوى "محاولات للتذاكي"، بالبحث عن إجراء تفاهم على الطريقة اللبنانية بين أرقام الحكومة وأرقام المصارف! أو، بصيغة أكثر وقاحةً، بأن يتمّ اعتماد أرقام الحكومة بعد إدخال بعض التعديلات عليها، لكن مع ضمانات للمصارف بإعفائها من شطب كامل رساميلها لإطفاء الخسائر، والاستعاضة عن ذلك بشطب جزء صغير من الرساميل، وإطفاء الخسائر على حساب المال العام والأملاك العامة والموارد والقطاعات المنتجة القليلة في البلد.

ثلاثة أوراق بيضاء "تحفّظاً" على الموظفين الإسرائيليين
ورغم شبه الإجماع على ضرورة اعتماد شركة تدقيق مالي، وموافقة حركة أمل والتيار الوطني الحرّ على شركة Alvarez & Marsal (ألفاريز آند مارسال)، للقيام بمهمة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بقيت مسألة الشركة بحدّ ذاتها إشكالية، مع اعتراض وزيري الصناعة عماد حب الله والصحة حمد حسن بـ"الورقة البيضاء" (عن حزب الله) ووزير الزراعة عباس مرتضى (عن حركة أمل)، مع أن وزير المال غازي وزني المحسوب على الحركة، هو مقدّم الاقتراح، على أن يرفع وزني مشروع العقد إلى مجلس الوزراء، للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع.

وبحسب المعلومات، فإن موقف حزب الله ليس رفضاً مطلقاً للتدقيق الجنائي، إنّما بمثابة اعتراض غير معلن على تبليغه إسم الشركة قبل يومٍ واحد من موعد جلسة الحكومة، بما لا يسمح بوقت كافٍ للتأكد من خلفية الشركة ومدى النفوذ الإسرائيلي فيها، خصوصاً أن فيها موظفاً كبيراً خريج جامعات العدو ويحمل جنسيته. وجاء اعتراض حب الله بعد أن أكّدت وزير الدفاع زينة عكر أن الأجهزة الأمنية تبيّنت عدم وجود فروع للشركة في إسرائيل، وأن غالبية الشركات المالية في العالم يعمل فيها موظفون إسرائيليون، ومن الصعوبة أن يتمّ إيجاد شركات لا وجود لموظفين إسرائيليين فيها. وقال حب الله لـ"الأخبار" إن "الموقف هو تحفّظ على المعلومات عن وجود موظفين إسرائيليين رفيعين في الشركة، بانتظار معلومات جديدة في الأسبوع المقبل، مع تأكيد كامل على موافقتنا على موضوع التدقيق الجنائي".
• صحيفة "الجمهورية" عنونت:" إقرار التدقيق الجنائي .. والصندوق يتهم بعرقلة المعالجة" وكتبت تقول:" لم تحجب موافقة مجلس الوزراء على الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والتي وصفها رئيس الحكومة بـ"القرار التاريخي"، فشل الحكومة المتمادي في إحداث كوّة في جدار الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية المتفاقمة بفعل فلتان سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلا حسيب او رقيب واستمرار الارتفاع الجنوني في الأسعار، والذي تكاد السلة التي قالت الحكومة انها دعمتها عبارة عن شبح إذ لم يلمس المواطنون انحفاضاً ملموساً في اسعار المواد المدعومة. فيما تتجه الانظار من اليوم الى مهمة وفد لازار الذي تبيّن انه كان قد وصل الى بيروت خلال عطلة نهاية الاسبوع، وكذلك الى زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان التي تبدأ خلال الساعات المقبلة.

قال مصدر قريب من صندوق النقد الدولي لـ"الجمهورية" انه اصبح من الثابت انّ المنظومة السياسية ـ المالية التي تتحكّم بالبلد عملت بكل قواها لإفشال مشروع استعادة الاموال المنهوبة والمهرّبة خلال فترة منع المودعين من الحصول على اموالهم، كما انها تسعى لانتشال أي استرداد للهدايا التي اعطيت لها من خلال ما سمّي الهندسات المالية، والتي تخطّت 30 مليار دولار على حساب المودعين العاديين. وقد استعملت هذه المنظومة كل الاسلحة، من تزوير في الارقام والوقائع الى بث الأخبار الكاذبة الى تجييش النواب.

فمثلاً، اضاف المصدر، انّ هذه المنظومة ما زالت تشيّع انّ ارقام خطة الحكومة خاطئة، بينما شدّد عليها صندوق النقد الدولي مراراً، الى حدّ انه هدّد بالتوقف عن المفاوضات اذا لم يقرّ بها مصرف لبنان واذا لم تتوقف اللجنة النيابية عن الاصرار على تغييرها، مع العلم انّ خطة الحكومة حدّدت خسائر مصرف لبنان المركزي بـ 121 ألف مليار ليرة بينما حدّدها صندوق النقد بـ 171 ألف مليار، أي بزيادة 50 الف مليار ليرة منذ ان تسنّى له الاطلاع على ارقام المصرف المركزي المحجوبة عن الحكومة. واخيراً، شيّعت الاوساط التابعة للمنظومة، او التي تحاول الالتحاق بها الآن، انّ مؤسسة "لازار" آتية للبحث في خطة بديلة بعد اقتناعها بعدم صوابية الخطة الاساسية، بينما الصحيح هو انّ المؤسسة آتية بناء على طلب الحكومة التي انقلبت على مواقفها سعياً لاسترضاء المنظومة ولم تغيّر "لازار" اي شيء لجهة مقاربتها الوضع.

وكذلك، بحسب المصدر نفسه، تشيع الاوساط نفسها انّ صندوق النقد اصبح في وارد قبول المقاربة الجديدة المرتكزة على الاستيلاء على الاملاك العامة والحفاظ على اموال المساهمين في المصارف من اعضاء المنظومة المذكورة، وذلك على حساب المودعين الذين لن يستطيعوا بذلك تحرير اموالهم المحجوزة لدى المصارف. لكنّ صندوق النقد سبق له ان اكد مراراً صوابية مقاربة خطة الحكومة الاساسية، لأنها تسمح بتحرير الودائع لمعظم اللبنانيين في وقت سريع، وتؤمن للبنان انطلاقة جديدة، ولم يغيّر موقفه على الاطلاق، وهو موقف المجتمع الدولي بكامله نفسه، ومن فرنسا الآتي وزير خارجيتها الى لبنان. فمَن يصدّق اللبنانيون؟ منظومة نهبت اموالهم خلال فترة طويلة جداً، او يصدّقون مجتمعاً دولياً ما زال يحاول مساعدتهم على رغم فشل حكوماتهم؟

"لازار" في بيروت
الى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ"الجمهورية" انّ وفد مؤسسة "لازار" وصل الى بيروت خلال عطلة نهاية الاسبوع بناء على طلب الحكومة، وبدأ سلسلة من الاجتماعات فور وصوله.

وفي معلومات "الجمهورية" انّ الوفد المصغّر المكلّف الدفاع عن مصالح لبنان، كاستشاري مالي في ملف تخلّف لبنان عن دفع ما عليه لحاملي سندات "اليوروبوندز" اللبنانيين والاجانب، قبل ان تتوسّع مهمته لجهة البحث في سبل توحيد ارقام الخسائر، قد بدأ اجتماعاته فعلاً مع مجموعة من المسؤولين في وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وفريق رئيس الحكومة الاستشاري للشؤون المالية، وهي اجتماعات ستستمر يومياً في ظل تكتّم شديد تحتاجه المفاوضات الجارية من اجل إتمام المهمة المكلّف بها.

وأفادت المعلومات القليلة، التي تسرّبت من مصادر ديبلوماسية تهتم بالمفاوضات الجارية لمساعدة لبنان، انّ الأزمة التي يعيشها لبنان قد تطورت سلباً الى درجة أثارت القلق في نفوس اعضاء السلك الديبلوماسي، ولذلك فقد كثّفوا من تقاريرهم السلبية عن مستقبل الوضع اللبناني نتيجة التخبّط الذي تعيشه المراجع المعنية والعجز الحكومي عن ولوج أيّ من الأبواب المؤدية الى الانفراج المطلوب.

ولفتت المصادر الى "انّ مهمة وفد لازار لا تحمل اي مفاجآت بعدما أُعلن أنه سيبحث في أمرين ملحّين، أولهما توحيد الخسائر في القطاع المصرفي، وثانيهما مصير سندات "اليوروبوندز"، والنصح في طريقة التعاطي مع حامليها.