قالت الصحف: آمال معلقة على الخارج ودعوات لحوار الداخلي

الحوارنيوز – خاص

ينقسم اللبنانيون بين فريق يراهن على تسويات ومعادلات خارجية ليفرض شروطه، وفريق آخر يدعو للحوار الداخلي لإيجاد مخارج لسلة مكتظة من الأزمات… وبين هذا وذاك توزعت افتتاحيات صحف اليوم، فكيف جاءت؟

• صحيفة النهار عنونت: لا مرور زمن على الأزمة رئاسياً وحكومياً

وكتبت تقول: لا جديد مفاجئاً في “اقلاعة” السنة 2023 في لبنان، بل ان الأيام الأولى منها اكدت ان الازمة السياسية لا تتأثر بمرور الزمن وطبعت المشهد الداخلي بطابع تثبيت كل ظواهر الازمات التي تعصف بالبلاد ولا سيما منها ازمة الفراغ الرئاسي وكذلك الاشتباك الحكومي العاصف. ذلك ان كل “الشكليات” الإيجابية التي تراءت للرأي العام الداخلي عبر بعض التحركات الداخلية وأبرزها الزيارة التي قام بها وفد من “حزب الله” لبكركي منهيا قطيعة سنتين، لم تخرج وفق المعطيات الجادة المتوافرة عن إطار كسر الجليد وإظهار الرغبة المشتركة في التواصل وتخفيف الأجواء المحتقنة. اما في ما يتصل بواقع المواقف الداخلية والأجواء التي تحيط بالاستحقاق الرئاسي، فان الانسداد الذي ساد واقع الازمة في الأشهر الأربعة السابقة من السنة الراحلة، لا يبدو مرشحا اطلاقا للتبدد مع مطالع السنة الجديدة. وإذ يتوقع ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس في 12 كانون الثاني الحالي، فان مجمل المعطيات السياسية تشير الى ان دوامة المراوحة في ازمة الفراغ مستمرة من دون افق زمني واضح او محتمل لوضع نهاية لها ولو ان البعض القليل من القوى الداخلية لا يزال يربط أي تبديل لهذه الدوامة بما يمكن ان تفضي اليه بعض التحركات الخارجية المتصلة بلبنان او التي سيكون لها تأثير غير مباشر عليه. وإذ لم يتأكد رسميا بعد انعقاد لقاء رباعي فرنسي أميركي سعودي قطري في باريس في منتصف الشهر الحالي للبحث في تنسيق الجهود المشتركة حيال الازمة اللبنانية، فان الشكوك تحوط ايضا بهذا اللقاء في حال انعقاده نظرا الى الأجواء الإقليمية السلبية التي تقلل فرص تشكيل أي لقاء مماثل ضغطا كافيا على القوى المعطلة للاستحقاق الرئاسي في لبنان وتحديدا ايران التي تخوض مواجهات متجددة مع الدول الغربية وتحرك اذرعتها في المنطقة في عملية توظيف نفوذها بما يمدد حالة توظيفها للازمة الرئاسية في لبنان كاحدى أوراق الضغط التي تستعملها.

وفي أي حال، بدا المشهد الداخلي مع بداية السنة الجديدة مثقلا بالاستحقاقات المتراكمة، علما ان الاشتباك الحكومي المتجدد بحدة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و”التيار الوطني الحر” عاد يتصدر الواجهة بعد انفجار الخلاف حول سلفة الفيول المالية التي جمدت إجراءات صرفها بفعل هذا الخلاف الحكومي. واستبعدت المعطيات المتوافرة في هذا الصدد أي تسوية وشيكة لمأزق صرف السلفة بعدما أدى الاشتباك الحاصل الى توسيع شقة التباينات والخلافات بما ينذر بمزيد من الشلل الحكومي وبمزيد من التداعيات على ازمة الكهرباء كما على خدمات أخرى. وبات من الصعوبة في ظل استمرار هذا الاشتباك وما يحدثه من فرز حكومي وسياسي توجيه رئيس الحكومة أي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت وشيك وقبل إيجاد مخرج لسلفة الكهرباء أولا ولمشكلة توقيع المراسيم تاليا التي بدأ “التيار الوطني الحر” مرحلة تصعيدية جديدة حيالها بنقل المشكلة الى مجلس شورى الدولة.

وغداة زيارة وفد “حزب الله” لبكركي كانت للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله كلمة في الذكرى الثالثة لاغتيال قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تطرق خلالها الى الاستحقاق الرئاسي ولكنه خصص معظمها للذكرى كما حذر من “إن التعرض لمقدسات المسلمين والمسيحيين من قبل الصهاينة لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في المنطقة بأكملها ونحن حاضرون وجاهزون ولن نسمح بأيّ تغيير في قواعد الردع والاشتباك مع لبنان بأي شكل من الأشكال”.

وفي موضوع الرئاسة قال نصرالله: “حقنا الطبيعي المطالبة برئيس لا يطعن بالمقاومة، والمقاومة في لبنان ليست بحاجة الى غطاء، هذه الصفة للرئيس ليست للمزايدة، بل هذا طبيعي، لأن رئيساً لا يطعن المقاومة لا يأخذ البلد إلى حرب أهلية بل إلى الحوار والتوافق، وفي ذلك مصلحة وطنية”. واضاف: “لمن ينتظر توافقاً سعودياً- إيرانيّاً، فإنّ إيران لا تناقش الانتخابات الرئاسية ولا تتدخّل في الشأن الداخلي اللبناني، منذ اليوم الأول للمفاوضات النووية الإيرانية وحتى اليوم الأخير، الجمهورية الإسلامية لا تفاوض إلا على الملف النووي، وقد ثبت ذلك خلال السنوات الماضية. ومن ينتظر المفاوضات النووية قد ينتظر عشرات السنين فهل نبقى عندها من دون رئيس للجمهورية؟ وايضا من ينتظرون توافقا سعوديا ايرانيا هم جاهلون”.

وقال: “يجب ان نعود الى بعضنا البعض، فالحوار الداخلي هو الأصل وكلنا يجب ان نتفق ان الوقت ضاغط على الجميع فالظروف الداخلية صعبة والغلاء وأزمات أخرى. نشجع اللقاءات والحوارات الداخلية في لبنان وأقول لكم لا تنتظروا الخارج لأن الوقت ضاغط”.

وعن الخلاف بين “التيار الوطني الحر و”حزب الله” قال: “الاشكال أو الخلاف الذي حصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر حريصون على معالجته بالتواصل وستكون هناك لقاءات قريبة، ونحن حريصون على العلاقة. بالسياسة إذا وضعنا يدنا بيد أحد لا نبادر الى نزع يدنا وإذا نزع الطرف الثاني يده فنحن لا نلزم أو نجبر أحدًا”. وقال: “كنت أقول دائماً للوزير الصديق جبران باسيل إنه إذا كنتم تشعرون بالحرج من التحالف معنا فأنتم غير ملزمين به ولن يكون مُنزعجين أبداً. نحن دائماً نفضّل النقاش الداخلي مع الحلفاء ونحرص على الأدبيات في حال كان النقاش علنيا”.

• صحيفة الأخبار عنونت: أنصار معوّض يفكرون بحنين بديلاً… وباريس تقول إن قائد الجيش مترفع! لقاء باريس الرباعي: إنقاذ المبادرة الفرنسية – القطرية؟

وكتبت تقول: لم تخرج البلاد بعد من عطلة الأعياد. لكن الضغوط المعيشية ازدادت وسط لا يقين يحيط بسياسات مصرف لبنان في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، وفي ظل انقطاع التواصل السياسي بين القوى الفاعلة. فيما يبقى الملف الرئاسي مجمّداً نتيجة توسع الخلافات الداخلية وتعطل أي مبادرة خارجية منطقية تدفع بالأطراف المحلية للمضي في خطوات تسهل انتخاب رئيس جديد خلال وقت قريب، وسط استمرار الانقسام حول تحديد الجهة المقررة، داخلية كانت أو خارجية.

عجز الخارج
الذين ينتظرون كلمة السر الخارجية، يترقّبون لقاء رباعياً فرنسياً – أميركياً – قطرياً – سعودياً سيعقد في باريس منتصف الشهر الجاري للبحث في الملف اللبناني، من دون حضور لبناني رسمي أو سياسي، وسط مسعى يقوده الرئيس الفرنسي لإقناع حلفائه بخطة عمل تهدف إلى تحقيق نتائج مباشرة في انتخابات الرئاسة الأولى وتشكيل الحكومة المقبلة وإدارة وصاية جديدة على لبنان.

وتدور أسئلة كثيرة حول جوانب عدة تتعلق بالاجتماع، من بينها مستوى تمثيل المجتمعين وهو ما لا يزال غامضاً، إضافة إلى جدول الأعمال، وكيفية تنفيذ المقررات خصوصاً إذا تم الاتفاق على بنود تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي، وهو ما تستبعده مصادر مطلعة في ظل عدم حصول الفرنسيين على أجوبة واضحة من السعوديين حول نيتهم التدخل سياسياً أو مالياً. إذ تتمسك الرياض بموقفها المقتصر على المساعدات الإنسانية وعلى عدم الرغبة بدعم أي حلّ لبناني مجتزأ، بل تصر على سير لبنان بكل الشروط التي سبق أن حددتها في المبادرة القطرية كي تعيد لبنان إلى قائمة اهتماماتها. وهي في هذا السياق دُعيت إلى باريس من دون أي ضمانات. في حين فشلت فرنسا في جرّ طهران إلى الحديث عن الوضع اللبناني على هامش مؤتمر «قمة بغداد 2» الذي عقد في العقبة الأردنية الشهر الماضي.
كما يراقب متابعو هذا الاجتماع انعكاس الاتصالات التي أجرتها قطر أخيراً مع قيادات لبنانية عدة حول ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، والتي تعرضت لانتكاسة بسبب رفض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل السير به. وهو ما أبلغته قطر للسعودية أخيراً، مقابل إبلاغها الفرنسيين أن ثمة تنسيقاً كاملاً بينها وبين الرياض، وأنها ليست في وارد تجاوز السعودية في لبنان إطلاقاً. وقد ظهرت مؤشرات على تراجع المسعى القطري من خلال الكلام المنسوب إلى وزير الدفاع الفرنسي خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان عن «عدم حماسة» قائد الجيش للترشح. 

إرباك الداخل
وفي ظل غياب المبادرة الخارجية، يستمر الانقسام النيابي الداخلي في ظل محاولة يبذلها «التغييريون» للخروج من «ستاتيكو» النائب ميشال معوض بالتسويق للنائب السابق صلاح حنين، الذي يرون فيه مرشحاً «سيادياً وإصلاحياً وغير استفزازي ولم يتورط بالفساد، بل أنه في غالبية الأحيان وقف ضد القوانين التشريعية التي أيّدها الحزب الاشتراكي لأنها لم تكن تخدم مصلحة الشعب»، إضافة إلى إمكان أن يجمع أصوات المعارضة حوله بخلاف معوض. علماً أن بين «التغييريين» أنفسهم من يرفض التصويت لحنين من منطلق تاريخ علاقته بالحزب الاشتراكي مما يتعارض مع «مفهوم الاستقلالية وإمكانية اتخاذ قرارات سيادية بمعزل عن الجهة التي ينتمي إليها». وأبرز هؤلاء النواب حليمة قعقور وملحم خلف وفراس حمدان. لكن رغم هذا الانقسام في الكتلة نفسها، أجرى نواب داعمون لحنين سلسلة اتصالات مع بقية الكتل المعارضة التي أبدت استعدادها السير به، لا سيما الكتائب والنواب السنة المستقلين. بينما «لم يقدّم الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية أي جواب واضح»، كما تقول المصادر. إذ لا يزال الحزبان يتمسكان بترشيح معوض «حتى نهاية الشهر الجاري»، من دون أن يوضحا السبب باستثناء أنهما يراهنان ربما على حدث ما، أو إلى حين إنزال السفير السعودي وليد البخاري لمعوض عن المنصة لرفع مرشح آخر. وعلى جبهة الفريق الداعم لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، فهو لا يزال عند المستوى السابق من الاتصالات، حيث يعتقد الرئيس نبيه بري على وجه الخصوص بأنه يجب العمل على تأمين دعم مسيحي جدي له، خصوصاً من البطريرك الماروني بشارة الراعي يضاف إلى الدعم الإسلامي الذي يؤمن نصاباً وبالتالي انتخاباً له بغالبية واضحة. فيما النقاش بين حزب الله والتيار الوطني الحر متوقف حول الملف الرئاسي منذ آخر لقاء جمع الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بالنائب باسيل الذي ثبت خلاله رفضه تأييد فرنجية.

لا حماسة لعقد جلسة للحكومة… وبواخر الفيول تنتظر الاعتمادات
وسط الفوضى القائمة، اشتد الكباش السياسي خلال عطلة الأعياد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر على خلفية ملف الكهرباء، لا سيما بعد وصول باخرة إضافية إلى الشاطئ اللبناني ليصبح مجموع البواخر ثلاثاً، ولتتجاوز قيمة الغرامات المترتبة على الدولة الـ 400 ألف دولار، علماً أن كل يوم إضافي يمرّ من دون فتح اعتمادات لها يرتب 50 ألف دولار إضافية. وتكمن المشكلة في منح ميقاتي وزارة الطاقة، بناء على طلبها، موافقة استثنائية على إصدار سلفة خزينة تتيح فتح اعتماد مستندي بقيمة 62 مليون دولار لتغطية شراء 66 ألف طن من الغاز أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. وعلّل الموافقة في كتابه الصادر بتاريخ 23/12/2022 بأنه حاجة ملحة «نظراً لعدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاضر، ونظراً للضرورة والعجلة المتمثلة بوجوب تأمين التمويل اللازم لشراء المحروقات لتشغيل المعامل الحرارية».
حصل ذلك بعد طلب وزير المال يوسف خليل من وزارة الطاقة، في كتاب بتاريخ 20 كانون الأول 2022، يتمنى فيه رفع الموضوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار سلفة خزينة بفتح الاعتماد المستندي المطلوب. وضمن الكتاب يذكر خليل أن «مصرف لبنان سيقوم بحجز وسحب قيمة الاعتماد المستندي من حساب الخزينة عند توقيع وزارة المالية الاعتماد وإرساله لمصرف لبنان». كل ذلك يؤكد أن الاتفاق حول آلية التمويل وفتح الاعتماد من دون اجتماع مجلس الوزراء كان متفقاً عليه إلى أن عرقله وزير المال بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري. عندها دخل رئيس الحكومة على خط الخلاف عبر دعم موقف بري قافزاً فوق الموافقة الاستثنائية والأسباب الموجبة التي خطّها بنفسه. لا بل انتقل للبحث مع التيار الوطني الحر بـ«كيفية إعادة البواخر»، على ما تقول المصادر، وهو أمر دونه عقبات كثيرة وفق شروط العقد.
وتعلق الأوساط القريبة من رئيس الحكومة بأن «ميقاتي أعطى الموافقة لوزارة الطاقة التي أحالتها إلى وزير المال، فرفض أخذها على عاتقه»، مستغربة الهجوم على رئيس الحكومة الذي قام بواجبه. ونفت أن يكون رئيس الحكومة يستخدم هذا الملف للضغط في اتجاه عقد جلسة وزارية، مؤكدة أن «التشاور مع الوزراء لا يزال مستمراً منذ ما قبل الأعياد للوصول إلى تصوّر مشترك حول ما يمكن فعله. فلا قرار بعد بعقد جلسة أو لا».
لكن مصادر سياسية أكدت عدم حماسة حزب الله لأي جلسة أخرى بعد التبعات التي أرستها الجلسة الأولى خصوصاً بين الكتل المسيحية. وقد دخل البطريرك الراعي على خط الخلاف بشكل واضح من زاوية الطعن بقانونية المراسيم، إذ رفض في عظته «تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ في الاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، ولو كان المنصب شاغراً، كما فعل بعض الوزراء». وأضاف: «عبثاً تحاول المؤسسات الدستورية والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستورية لتسيير أعمالها وتحليل صلاحياتها. المطلوب واحد، انتخاب رئيس للدولة». من هنا تبدو إمكانية عقد جلسة وزارية في ظل المقاطعة المسيحية بغاية الصعوبة وستلقي بتداعيات شديدة على البلد لا سيما مع توجه التيار الوطني الحر للطعن في قانونية كل المراسيم التي اتخذت في الجلسة الأولى والتي تحمل توقيعين لرئيس الحكومة.

·       صحيفة الأنباء عنونت: رسائل نصرالله تصيب الحليف.. لا تمسّك بمار مخايل

تقول: جدّد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الشروط التي وضعها سابقاً لرئيس الجمهورية المُقبل، وأوّلها، “عدم طعن المقاومة بالظهر”، وكأنّه يُشدّد على أن موقف الحزب لم يتغيّر من الاستحقاق، وهو الذي لم يدفع بترشيح سليمان فرنجية بشكل علني بعد، ولم يؤيّد ترشيحات أخرى، مبقياً الباب مفتوح على أي طروحات جديدة، فيما أكّد على ضرورة الحوار وجدواه للوصول إلى تفاهم حول معايير واسم ساكن بعبدا المقبل.

وفي كلمته أمس، وجّه نصرالله رسائله إلى الداخل والخارج، فتطرّق إلى العلاقة المتوترة مع التيار الوطني الحر، وعاتبه على هجماته الإعلامية الموجّهة ضد حارة حريك، لكن الأهم، فتح لحليفه الباب للاستغناء عن تفاهم مار مخايل في حال كان يراه عبئاً عليه، مع تأكيده على أن الحزب لا يسحب يده أولاً، بل أخيراً، ما يعني أنّه مستمر في العلاقة لكنّه ليس متمسكاً، ولا مانع من فرط التحالف والتوجّه نحو صيغ جديدة.

خارجياً، لوّح نصرالله بالتصعيد، وحذّر من حرب أوكرانية ثانية في المنطقة، في حال أقدمت حكومة بنيامين نتانياهو المتطرّفة في إسرائيل على خطوات قد تدفع نحو مزيد من التوتر، خصوصاً داخل فلسطين، من خلال مخططاتها التوسعية والاستيطانية، مؤكّداً عدم الخشية من “جنون” وزرائها، وخطر المواجهة معهم.

النائب السابق فادي الهبر أشار إلى أن “نصرالله، ومن خلال شروطه الرئاسية، يرى مصلحة “المقاومة”، حزب الله وإيران قبل مصلحة لبنان، وهو يريد الحوار لإيصال مُرشّح مُشابه لميشال عون إلى سدّة الرئاسة، مٌرشّح يعكس السيطرة الإيرانية على لبنان”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، شدّد الهبر على جدوى الحوار مع حزب الله، لكنّه أكّد على وجوب أن “يبدأ هذا الحوار من منطلق الاستراتيجية الدفاعية، على أن ينسحب على ملف رئاسة الجمهورية في ما بعد”.

على خطٍ آخر، انتهت عطلة الأعياد، وعادت الحركة السياسية إلى الدوران، وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة لجان مشتركة يوم الخميس المقبل، للبحث في ملف “الكابيتال كونترول”.

عضو لجنة المال والموازنة النائب غازي زعيتر لفت إلى أن “اللجان تُناقش هذا الملف، والبندين الأهم فيه، وهما مسألة تحويل الأموال إلى الخارج، والحفاظ على أموال المودعين في الداخل، والنقاش جدّي وهو مستمر”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، رفض زعيتر أن يُعطي موعداً لإقرار القانون الذي طال انتظاره، وكشف أن “ثمّة أطراف تريد أن يترافق هذا القانون مع خطة تعافٍ حكومية لمواكبته، وهذا الملف مدار بحث، ويُبنى على النتيجة المقتضى”.

وعن ملف انتخابات رئاسة الجمهورية والحوار، شدّد زعيتر على أن برّي سيتحرك ولن يتوانى عن الدعوة إلى حوار متى وجد أجواءً مؤاتية وقبولاً للمشاركة، مذكّراً بنتيجة الدعوات السابقة التي قوبلت بالرفض من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

وفي ظل الخطاب القائم في البلد، فإن المطلوب هو تغليب لغة المصلحة العامة، ولا تكفي الدعوة إلى تعجيل انتخاب رئيس جديد، فيما الممارسة واستمرار تعطيل الاستحقاقات يوحي بعكس ذلك تماماً.