قالت الصحف:نظام عاجز ..والمتاريس على ارتفاعها

الحوارنيوز – خاص

في وقت تشتد فيه الازمات الاقتصادية والمعيشية ويزداد التباعد الوطني والاجتماعي، ليس بفعل فيروس الكورونا ،بل نتيجة عناد أركان السلطة وتمسكهم بمواقفهم ومصالحهم ، تبدو البلاد في حال يعكس عجز النظام السياسي وإفلاس أركانه.

كيف تعاطت الصحف الصادرة اليوم مع هذا الواقع؟

• النهار: “مراسم” العجز الرئاسي تكرّس الأزمة المفتوحة” وكتبت تقول: لا العرض العسكري الرمزي الذي نظمته قيادة الجيش في اليرزة، وتقدم حضوره الرؤساء الثلاثة، حجب التحديات الثقيلة الأسطورية التي يتحملها الجيش والمؤسسات الأمنية كافة وسط الانهيار المتدحرج، ولا العرض المدني لمختلف قطاعات المجتمع المنبثق من رحم ثورة 17 تشرين الأول 2019 حجب عمق التراكمات الهائلة التي يتعرض لها الشعب اللبناني وأتعبته وأنهكته عن إكمال انتفاضته. في عيد الاستقلال الـ 78 أمس، انكشفت أكثر من أي وقت سابق معالم عجز العهد والحكومة والمجلس عن وقف الزحف المتسارع نحو قعر القعر لمجرد ان صارت صورة اجتماع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة “الإنجاز” الذي يخرق رتابة العيد، ورتابة ازمة التعثر في عقد مجلس الوزراء في بلد تقدَّم صدارة البلدان الغارقة في الانهيارات والفقر والافلاس والجوع والمرض والهجرة. وما زاد صورة عيد الاستقلال قتامة وغرابة في آن واحد والتي تحولت إلى مراسم اثبات العجز، هو انه إلى فشل اركان السلطة في تقديم “هدية العيد” عبر توافق عاجل ملحّ وسريع على اسقاط كل “الممنوعات” والاشتراطات التي شلّت حكومة حين كانت ابنة ثلاثة أسابيع من عمرها، والانصراف فوراً إلى استلحاق ما يمكن استدراكه لوقف الغرق المتسارع للبلاد في شتى أنواع الازمات الكارثية، فان ذلك لم يوفّر على اللبنانيين التوظيفات السياسية لأسوأ الظروف بحيث عاد سيّد العهد إلى اطلاق مواقف في اليومين الأخيرين ترمي كرة الانهيارات في مرامي الجميع الا العهد ورأسه. وعلى قاعدة “ما خلونا” إياها اختبأت وراء عجز العهد عن الاضطلاع بدور انقاذي حقيقي وجريء يرغم معطلي الحكومة ومجلس الوزراء عن مسار تعطيلهم وراح بدلا من ذلك يصوب على “الطبقة الفاسدة” بلغة المعارضة ونبرة الانتفاضة. واما محاولات التوافق على إيجاد تسوية تعيد احياء جلسات مجلس الوزراء، فلم يكتب لها النجاح الجدي رغم انتقال الرؤساء عون وبري وميقاتي من اليرزة إلى بعبدا في السيارة الرئاسية والخلوة التي جمعتهم في ما وصف بانه كسر للجليد بين عون وبري تحديداً.
   بعد الاجتماع، وردًا على سؤال عمّا إذا كانت الأوضاع قد “تحلحلت” قال الرئيس برّي وهو يغادر قصر بعبدا: إن شاء الله خير. أمّا الرئيس ميقاتي، فأشار إلى أنّنا “لا نستطيع المحافظة على الاستقلال إن لم نكُن يدًا واحدة، والتفاهم هو الأساس” مضيفًا: “بالأمس قرأت الكثير عن الاستقلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولفتني ما قاله احدهم من ان احتفالكم بالاستقلال كإمرأة مطلقة تحتفل بعيد زواجها. صحيح، ولكن دعونا لا ننسى انه قبل ان تطلق لو بقيت على التفاهم الذي كان اثناء الزواج، لما كانت تطلقت. إن التفاهم والحوار هما الأساس، والبعد جفاء، والجفاء يؤدي إلى الشر. واللقاء كالذي حصل اليوم كان فيه الحوار جدياً، وبإذن الله سيؤدي إلى الخير.”.

ولعل المفارقة ان استعارة ميقاتي لكلام عن مواقع التواصل شبه الاحتفال بعيد الاستقلال كاحتفال مطلقة بعيد زواجها اثار موجة سلبية عبر هذه المواقع واعتبرته كلاماً ذكورياً.

• صحيفة “الاخبار” عنونت: “الأخبار: الحكومة لا تزال تنتظر حلّ مشكلة البيطار” وكتبت ” تقول: لم يصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مبتغاه المُعلن بعقد جلسة للحكومة. قبلَ أيام، وخلال تواصله مع عدد من القوى السياسية قال إنه يراهن على استغلال مناسبة عيد الاستقلال، واللقاء المقرر بينه وبين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، ليكون اللقاء “فرصة لتبريد الأجواء بينهما وكسر الجليد والتخفيف من حدّة التشنج التي ارتفعت أخيراً على خلفية عدد من الملفات، بما فيها قانون الانتخابات”. أبلغَ ميقاتي حزب الله تعويله على هذا اللقاء، لكن الخطأ في تقدير الحسابات جعل النتيجة أمس واضحة: “لا جلسة قبل تطبيق الدستور”.
  قبل أيام، ارتفعت وتيرة الاتصالات للضغط في اتجاه الفصل أولاً في مسار التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، على نحو حصر صلاحية المحقق العدلي طارق البيطار بمحاكمة الموظفين على أن يتولى مجلس النواب التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء، وجرى عرض أكثر من طرح كآلية للتنفيذ من بينها أن يرسِل مجلس الوزراء كتاباً إلى مجلس النواب يطلب إليه القيام بدوره، لكنه لم يجد قبولاً، لأن رئيس الجمهورية كانَ لا يزال على موقفه الرافض.
  موضوع البيطار هو الملف الوحيد الذي جرت مناقشته. وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع إن بري “أعاد تكرار موقفه بالتأكيد على صلاحية مجلس النواب كما هو منصوص في الدستور”، قائلاً لعون: “أنت المؤتمن على الدستور فماذا ستفعل؟”. وحين سأل ميقاتي عون عن رأيه لم يبد اعتراضاً، خاصة أن “بري تطرق إلى الاتفاق الذي حصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي”، طالباً من عون وميقاتي “القيام بما يلزم”. وأكدت المصادر أن الاجتماع لم ينتج منه أي تقدّم، فالمشكلة تكمن أيضاً في المخرج، إذ إن الآلية يجب أن تكون عبر القضاء، فمن هو الذي سيتخذ قراراً بتحديد صلاحية البيطار بعدَ أن امتنعت المحاكم عن ذلك وحصل الانقسام الكبير في العدلية”.

لكن مصدراً آخر أشار إلى أن النقاش تطرق إلى علاج مباشر يفترض بالقاضي البيطار أن يقوم به من تلقاء نفسه، ويقوم على قاعدة أنه هو من يحيل الملفات كل إلى الجهة المتخصصة به، وبالتالي لا داعي لانتظار أي خطوة من أي سلطة أخرى. ويبدو أن الرئيس ميقاتي يعد باتصالات في هذا الصدد.
أما بشأن ملف وزير الإعلام جورج قرداحي، فلفتت المصادر إلى أن الرؤساء اتفقوا على أنه يجب معالجة مشكلة القضاء حتى يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد وعندها يمكن معالجة الملف الخاص بالوزير قرداحي ونتائجه المتصلة بالعلاقات مع السعودية ودول خليجية أخرى.
على صعيد آخر، أجرى ميقاتي سلسلة اتصالات لتدارك تفاقم الأزمة المعيشية، وتبين أنه بحث في الأمر خلال اجتماعه الأخير مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأبلغه بأن ارتفاع الدولار سينعكس سلباً على كل الوضع العام في البلاد، وسيؤدي إلى شلل على مستوى إدارات الدولة. وطلب ميقاتي من الحاكم بذل الجهود والتدخل للحد من ارتفاع سعر الدولار. لكن الحاكم لم يظهر أي استعداد عملاني، متحدثاً عن أزمة موجودات بالعملة الصعبة وعن ضرورة البحث في زيادة واردات الدولة.

• صحيفة “اللواء” عنونت:” اللواء: ثلاثيتان تحاصران الاجتماع الرئاسي: الكرة في ملعب حزب الله
  بلينكن يعترف “بالثقافة الثرية” للبنانيين.. والاحتكار يبحث عن أزمة محروقات مع جنون الأسعار،

وكتبت تقول: على وقع احتفالات الاستقلال الـ78، وبروز معادلة جديدة ثلاثية: شعب، جيش، قضاء، مقابل ثلاثية حزب الله: شعب، جيش، مقاومة، شكل الاجتماع الرئاسي الثلاثي في بعبدا بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي علامة فارقة، حملت ايجابيات لا تخفى، وفي الوقت نفسه، بقيت نقاط عالقة، تحتاج إلى تفاهم مع حزب الله عليها، إذ تعهد الرئيس نبيه بري بمعالجة اعتراضات حزب الله، والسعي لايجاد صيغ عملية، على هذا الصعيد.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن مجرد انعقاد لقاء رئاسي ثلاثي في قصر بعبدا يؤشر إلى أن الملفات باتت على بساط البحث المباشر وأن الحوار بشأنها فتح دون أن يعني أن الأزمات قد حلت. لكن الاجتماع اوحى بالعمل على معالجة ما وهذا ما عكسه رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء.
وقالت المصادر إن هناك ليونة ابداها الرئيس بري على أن أي موعد لأستئناف جلسات الحكومة لم يحدد بعد مشيرة إلى أن هناك سلسلة اتصالات ستتم. وفهم أنه يصعب من الآن تحديد هذا الموعد قبل بلورة مناخ مساعد في هذا المجال. وافيد أن مدة اللقاء كانت كفيلة بمناقشة عدد من القضايا العالقة ولاسيما عودة جلسات الحكومة والأزمة مع الخليج.
الى ذلك افادت أوساط مراقبة أن قضية استقالة الوزير قرداحي اضحت في عهدته أي أنها متروكة له. وترك ملف القاضي البيطار للجسم القضائي ومحكمة التمييز وفق ما أشارت إليه “اللواء”.
واشارت مصادر سياسية الى ان لقاء الرؤساء الثلاثة في بعبدا، ادى الى كسر جليد العلاقات التي شهدت توترا ملحوظا بين الرئيسين عون وبري منذ تأليف الحكومة، على خلفية التباين الحاصل حول مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتعليق جلسات الحكومة حتى تحقيق هذا المطلب، وقابله اصرار عون على رفض الحكومة التدخل بهذه المسالة، انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء ظاهريا، ولكن ضمنيا، يحبذ استمرار المحقق العدلي بملاحقة النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر المقربين من بري، في إطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية معه،برغم تعارض هذه الملاحقة مع نص الدستور، الذي يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.
ووصفت المصادر اجواء اللقاء بالمريحة والايجابية، وساده نقاش صريح حول سبل معالجة مشكلة تردي العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ، بفعل التصريحات العدائية التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي ضد المملكة، وحل شرط الثنائي الشيعي، لتنحية القاضي البيطار، لأجل انهاء تعليق جلسات الحكومة، ومعاودة اجتماعاتها، بالسرعة اللازمة، لمناقشة واقرار الملفات والقضايا المهمة بأسرع وقت ممكن.
وكشفت المصادر عن تفاهم حصل، للتحرك عبر وسطاء باتجاهين ،الاول باتجاه دول الخليج ولاسيما المملكة وقطر، لاستكشاف مدى تأثير خطوة استقالة او اقالة قرداحي، في حال حصولها،،على استئناف عودة العلاقات بين لبنان وهذه الدول، ام ان هذه الخطوة، ستبقى محدودة، ولن تؤثر في انهاء التأزم الحاصل، وتبقى الامور على حالها. اما الاتجاه الثاني، فيكمن في فصل مسألة التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب عن التحقيق مع سائر الملاحقين الاخرين، انطلاقا من النصوص الدستورية التي تحدد ماهية هذه الملاحقات.
وقالت المصادر ان حل هذه المشكلة، سينطلق من اقتراح اعادة تفعيل مهمات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب بنصوص جديدة، وتحويل كل الملاحقين التي تنطبق عليهم هذه المواصفات اليه، فيما يبقى المحقق العدلي في مهمته، ويستمر بالتحقيق مع الملاحقين الاخرين، من مدنيين وعسكريين، برغم تشبث حزب الله بتنحيته، فيما تتولى النيابة العامة التمييزية النظر في دعاوى مخاصمة الدولة التي رفعها احد الرؤساء وعدد من النواب الملاحقين لدراستها والبت فيها سلبا، ام ايجابا.
وعلم ان بري اخذ على عاتقه مهمة اقناع الحزب بالسير في هذا الحل المطروح في حين،لم يتم الاتفاق على موعد محدد لانعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بانتظار نتائج المساعي والجهود التي ستبذل مع كل المعنيين بهذه الخلافات القائمة بالداخل والخارج معا. واستبعدت المصادر أن يعاود مجلس الوزراء اجتماعاته، قبل بلورة امرين اثنين، الاول، ترقب نتائج الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون إلى قطر لمعرفة ردود الفعل الخليجية على خطوة استقالة قرداحي ،والثاني انتظار اتجاهات جلسة معاودة المفاوضات حول الملف النووي الايراني في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.