قالت الصحف:مبادرة عون لم تفتح الطريق أمام الحكومة
الحوار نيوز – خاص
ركزت الصحف الصادرة اليوم على مبارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واختلفت في تفسيرها ومآلها ،واتفقت على أن الأجواء الحكومية ما تزال مغلقة.
• صحيفة النهار كتبت تقول:اذا كان رئيس الجمهورية اللبنانية لا يملك حين يختار مخاطبة مواطنيه سوى دق جرس الإنذار من “اننا رايحين على جهنم” اذا لم تتشكل الحكومة الجديدة ومن ثم يستدرك ان لتشكيلها “يمكن ان تحصل أعجوبة ” للدلالة على استعصاء الازمة، فلماذا اذن الاستغراب ان يعم الجمهورية سؤال واحد احد امس هو لماذا اطل الرئيس ميشال عون على الناس ما دام على هذه السوية من العجز والارباك واليأس؟ واذا كان رأس هرم الدولة والمؤسسات الدستورية بلغ هذا القدر من العجز امام تداعيات ازمة تأليف الحكومة الذي بدا ظاهراً وصادماً في مؤتمره الصحافي فهل ترانا أصبحنا امام استعادة اشد سوءاً وخطورة للازمات السياسية المفتوحة ام سنكون هذه المرة امام ازمة حكم ونظام لا احد يدري حدود مضاعفاتها وتفاعلاتها الخطيرة؟
الواقع ان المعطيات المتصلة بأزمة انسداد الاستحقاق الحكومي وجمود الجهود للخروج من مأزق تأليف حكومة مصطفى اديب كانت ماثلة بقوة منذ الخميس الماضي على الأقل، ولكن الجديد الذي أضافه المؤتمر الصحافي للرئيس عون والبيان الذي تلاه خلاله تمثل في مجموعة دلالات متناقضة تناقضا صارخا. الدلالة الأولى برزت في ان رئيس الجمهورية بدا مدركا من الحرف الأول لبيانه ان أي مبادرة او اقتراح حتى منه، لن يبدل حرفا في الازمة التي رمى كل تبعاتها على فريقي رؤساء الحكومات السابقين الداعمين للرئيس المكلف مصطفى اديب من جهة، والثنائي الشيعي من جهة أخرى، وبرأ صفحته وصفحة تياره ضمنا منها. الدلالة الثانية تمثلت في تعمد الرئيس عون تحميل الفريقين بالمساواة والتوازن مسؤولية الانسداد الحاصل سواء بعدم تشاور الرئيس المكلف مع الكتل النيابية ام بإصرار الثنائي الشيعي على حقيبة المال وتسمية الوزراء الشيعة لكي يظهر بصورة الحكم. الدلالة الثالثة محاولة عون تسويق اقتراحه الذي يدرك انه لن يحظى بموافقة حليفه “حزب الله” في الحد الأدنى بتوزيع الحقائب السيادية على مختلف الطوائف بلا تخصيصها بطوائف معينة ولكنه بدا فعلا اعجز من ان يمسك بدفة المبادرة بعدما تأخر كثيرا في محاولة استرجاع صورة الحكم المتوازن علما ان اقتراحه هذا لا يعدو كونه تبنيا للاقتراح نفسه الذي سبق لـ”التيار الوطني الحر” ان طرحه في نهاية الأسبوع الماضي. اما الدلالة الأهم والأبرز فتمثلت في ازدياد منسوب التمايز بين موقف عون وموقف حليفه “حزب الله” خصوصا لجهة تشديده على انتفاء التبرير الدستوري لموقف الثنائي الشيعي وتشديده على العودة الى التزام الأصول الدستورية، وهو الامر الذي بات يرتب تداعيات وتفاعلات لم تعد خافية عن عمق المشهد الحالي. وقد ذهب بعض المطلعين الى ابراز صورة الاعتراض المسيحي الواسع على موقف الثنائي الشيعي بدءا ببكركي والقوات اللبنانية والكتائب ومرورا الان بالتيار الوطني الحر ومن ثم موقف رئيس الجمهورية. وتساءل :هل بدأ سقوط تفاهم مار مخايل فعلا هذه المرة ؟
وقد اعترف عون بوضوح “اننا امام ازمة تشكيل حكومة لم يكن مفترضا ان تحصل ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل”. وإذ تحدث عن طرحه “حلولا منطقية ووسطية لم يتم القبول بها من الفريقين” انتقد عدم اخذ الرئيس المكلف ومعه رؤساء حكومات سابقين برأي الكتل النيابية فيما انتقد الثنائي الشيعي لموقفه من فرض وزراء وحقائب فيما لا ينص الدستور على تخصيص أي طائفة باي وزارة . وإذ اقترح الغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية قال ردا على سؤال عما يمكن ان يحصل اذا لم تشكل الحكومة “رايحين على جهنم ” وعن امكان تشكيلها قال “يمكن ان تحصل أعجوبة”.
الانسداد
في أي حال بدت المفارقة اللافتة عقب اطلاق عون موقفه ان أي اثر عملي لاقتراحه لم يشق طريقه الى جدار الازمة، فيما اكدت أوساط معنية بالازمة ان أي معطى عملي او إيجابي لم يظهر بعد وثمة اجواء سوداوية تغلف الجهود الفرنسية والداخلية لكسر المأزق علما انه جرى الضغط بقوة على الرئيس المكلف مصطفى اديب لتجميد إعلانه اعتذاره حتى الأسبوع الحالي ولكن أي شيء إيجابي لم يظهر في مقابل هذا التجميد بعد. وبادر اديب صباح امس الى اصدار بيان دعا فيه الى “تعاون جميع الأطراف من اجل تسهيل تشكيل حكومة محددة البرنامج سبق للأطراف ان تعهدوا بدعمها”. وتمنى على الجميع “العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فورا ومن دون إبطاء التي تفتح امام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع”.
يشار في هذا السياق ان اقتراحا كان يتم التداول به في الكواليس يقضي بامكان اعطاء وزارة المال للثنائي الشيعي في حال اصدر بيانا اعلن فيه انه لا يعتبر
إعطائه اياه راهنا حقا دائما وميثاقيا. ولكن مصادر عليمة شككت بهذا الاقتراح باعتبار انه يناقض ما ذهب اليه الثنائي علنا وقد يعتبر انه يستطيع التعهد بذلك وراء الابواب المغلقة للفرنسيين او للرئيس ايمانويل ماكرون بالذات او حتى لرئيس الحكومة المكلف على ان يكون موضوع ميثاقية وزارة المال موضوعا يبحث لاحقا في مؤتمر للحوار تنوي باريس الدعوة اليه. ولكن هذا الاقتراح سرعان ما سقط في ظل مجموعة محاذير منها انه يجهض موقف المسيحيين الذي عبر عنه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كما يجهض موقف رؤساء الحكومات السابقين الرافض لعدم المداورة في الحكومة ويوفر مكسبا خطيرا انقلابيا للثنائي الشيعي .
جنبلاط
وسط هذه الأجواء جاء اول رد فعل قيادي بارز على موقف عون على لسان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي تميز بعد عودته من زيارة خاصة لباريس بتوجيهه مروحة انتقادات للافرقاء المعنيين بالازمة الحكومية لم توفر أحدا باسثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي حافظ جنبلاط على مرونته حياله . واعتبر جنبلاط في حديث ليل امس الى محطة “ام تي في ” انه لا يحق للرئيس عون ان يقول اننا ذاهبون الى جهنم لافتا الى ضرورة التوجه الى تسوية وقال انه من انصار التسوية “وعندما تهب العاصفة يجب ان نميل”. ووجه انتقادا ضمنيا الى
الرئيس سعد الحريري كاشفا انه اتصل به من باريس ولم يكن الاتصال إيجابيا، ولكنه برر موقف بري حين نقل عنه انه يتعرض للضغط بالنسبة لابقاء حقيبة المال مع الشيعة. كما انتقد الشيخ احمد قبلان لمطالبته بتغيير الطائف ولم يخف انتقادا مماثلا للبطريرك الراعي معتبرا انه لم يكن محايدا في موقفه الأخير. وأخيرا خاطب ايران قائلا انها وممثلها حزب الله يعطلان آخر فرصة لإنقاذ لبنان.
• وكتبت صحيفة " الأخبار " تقول : لم تنجح مساعي رئيس الجمهورية بإحداث خرق ما في الجمود الحكومي. ثنائي حزب الله وحركة امل متمسك بمطالبه. فالمشكلة، برأي الثنائي، لم تعد مجرد صراع على حقيبة المالية بل باتت معركة على الشراكة الوطنية وعلى وجهة الحكومة المقبلة، التي تريدها واشنطن، بواجهة رئيسي الحكومة السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، حكومة انقلابية على نتائج الانتخابات النيابية وعلى التمثيل الشعبي لفريق المقاومة. وهذا الانقلاب، يؤكد الثنائي، "لن يمرّ". وبسبب غياب أي تشاور محلي، وفي ظل إطفاء باريس محركات مبادرتها، أتى تحذير رئيس الجمهورية من "الذهاب إلى جهنم"
وصلت المبادرة الفرنسية الى أفق مسدود، فخرج رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس محاولاً إنعاشها من خلال اقتراح يدرك مسبقاً أنه ولد ميتاً. فقد عرض إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سُمّيت سيادية و"عدم تخصيصها لطوائف محددة، بل جعلها متاحة لكل الطوائف، فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء"، واضعاً اقتراحه هذا في إطار السير نحو الدولة المدنية. طرح، كان من الممكن أن يكون موضع ترحيب من ثنائي حركة أمل وحزب الله، لو أنه لم يمس بجوهر مطلبهما الحصول على حقيبة المالية. بات واضحاً أن ثمة تصعيداً أميركياً مباشراً عبر العقوبات على الحزبين بدافع تضييق الحصار عليهما، وغير مباشر عبر رؤساء الحكومات السابقين، ولا سيما سعد الحريري وفؤاد السنيورة، فيما يجري تغليف هذه المسألة بمظهر طائفي، لإضعاف حجة التمسك بحقيبة المالية، التي يصرّ عليها الثنائي أكثر من أي وقت مضى من منطلق مواجهة الانقلاب الناعم على مضمون المبادرة الفرنسية ونتائج الانتخابات النيابية. غير أن ذلك لا يضع حزب الله في مواجهة عون، وفق المصادر، ولا يتناقض مع وثيقة التفاهم. على العكس، "يتفهم الحزب تمسك رئيس الجمهورية بهذه المبادرة انطلاقاً من أنه يراها الفرصة الأخيرة، فضلاً عن تفهّم حساسية الرئيس تجاه أي معركة يخوضها رئيس مجلس النواب نبيه بري".
بدا واضحاً يوم أمس أن عون أراد لعب دور الحكم، مستبعداً أي حل قريب، لأن "كل الحلول المطروحة تمثّل غالباً ومغلوباً"، فانبرى يفند أداء الكتل والعقد التي تقف في وجه تأليف الحكومة. لكنه انتقد بوضوح الرئيس المكلف مصطفى أديب الذي لم يستطع أن يقدم خلال زيارته الرابعة الى قصر بعبدا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء. وأشار بوضوح إلى أن "الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومات سابقون"؛ مسجلاً له رفضه التأليف من دون توافق وطني. أما كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، فتصرّان على "التمسك بوزارة المالية وتسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية". يسجل لهما وفق عون أيضا "التمسك بالمبادرة الفرنسية". بناءً على ما سبق، انتقد رئيس الجمهورية أداء الرئيس المكلف ورؤساء الحكومات السابقين، رافضاً "استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة، لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي (…) كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين، خصوصاً أنه لا يملك الأكثرية النيابية". من جهة أخرى، سئل عون عن الأصوات المطالبة بفك تفاهم مار مخايل، فأوضح أن "هذا الامر لم يجر، لكن ذلك لا يمنع من أن يبدي كل فريق رأيه عندما لا يكون هناك تفاهم حول موضوع ما".
وعن طرح المداورة في الوزارات وخروج أصوات تطالب بإلغاء كل الأعراف المتعلقة بالطائفية بدءاً من رأس الهرم، أجاب: "في الوزارة وفي الحكم لا شيء تغير. هذا الطرح لا علاقة له بتأليف الحكومة. الأمر الأول قائم على ركائز ثابتة متفق عليها وعلى أطرافها، ولكن في موضوع تشكيل الحكومة، هناك دوماً تكليف لرئيس حكومة بتشكيلها. كل طائفة مهما كان حجمها لديها تمثيل بعدد محدد من الأشخاص في الحكومة، ويمكن تغيير هؤلاء، وهذا لا يستلزم تغييراً في الرؤساء. فعند وقوع أزمة كبيرة، من يمسك بالأمور هم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة". ورأى أنه في حال فشل المبادرة، "نحن ذاهبون إلى جهنم". لكن ما هو لافت في كلام رئيس الجمهورية، تمثل في ردّه عندما سُئل عما إذا كان سيطلب من أديب الاعتذار في حال وصلت الأمور الى حائط مسدود، بقوله إن الاعتذار لن يجدي نفعاً. فالطريقة التي "لجأنا اليها هي أننا لم نسأل الأكثرية ما الذي تريده، بل طلبنا أن يتم تقديم 3 أسماء من الطائفة السنية لنختار واحداً منها وسنعود الى الموضوع نفسه في حال الاعتذار"، ما يعني أن الاستشارات النيابية التي سبقت التكليف لم تعد ملزمة بل مجرد إجراء شكلي يناقض فحوى الدستور وما ينص عليه، وثمة عرف جديد مخالف للقوانين يتمثل في انتقاء الطائفة التي ينتمي اليها رئيس الحكومة رئيسها وفرضه على باقي الكتل الممثلة في البرلمان، مع إعطاء الكتل حق اختيار مرشح من أصل ثلاثة تنتقيهم الطائفة بنفسها.
التيار: ليتحمّل بري نتيجة صفقته الخاسرة
في غضون ذلك، ما زال موقف التيار الوطني الحر الذي عبّر عنه البيان الصادر عن هيئته السياسية أول من أمس هو نفسه. ووفقاً للمصادر، فإن "ممارسات رؤساء الحكومات السابقين غير مقبولة مثلها مثل أداء تيار المستقبل وسعيه لخلق أعراف جديدة من خلال تسمية الرئيس. أمعن الحريري في وقاحته، ينتهك الدستور عبر ادّعاء حق طائفي بتعيين رئيس الحكومة ثم يدّعي حقاً علمانياً مدنياً بتسمية الوزراء من دون استمزاج آراء الكتل النيابية". من ناحية أخرى، تقول المصادر إن "المشاركة في السلطة التنفيذية وما يسمّى التوقيع الثالث لا تكون عبر وزارة تخفي مطلباً بالمثالثة. فأساس خارطة الطريق التي طرحها التيار تركزت على معالجة الأزمة والانهيار خلال ثلاثة أشهر، ثم الانتقال الى تطوير النظام، لكن يبدو أن ثمة من استعجل القفز فوق الهم الأول. ومنذ البداية أيضاً، أخذ رئيس التيار"، على ما تضيف المصادر، "دور المسهّل عبر سحب نفسه من حلبة الصراع كي لا يتهم بالعرقلة، مع التشديد على أن هذا الموقف لا يعني مطلقاً المس بعمق العلاقة مع حزب الله في موضوع دعم المقاومة في وجه إسرائيل وفي وجه أي خطر يأتي من الخارج". لكن من الواضح أن "التيار غير معني بمساندة بري الذي استعجل لإسقاط حكومة كانت تنال انفتاحاً دولياً عليها، لإعادة الحريري – رأس الحربة في المعسكر المواجه. ولمّا فشلت هذه الصفقة عبر انسحاب الحريري منها ونتيجة خطأ من بري نفسه، صار المطلوب من التيار أن يكون قوة إسناد ناري لطرح مذهبي، فيما عندما تم تنفيذ ما افترضت حركة أمل أنها صفقة ناجحة، لم يلتفت رئيسها الى مصلحة التيار ولم يجر النقاش معه في خيار مماثل. مع ذلك، انسحبنا الى حدّ إلغاء الذات".
من ناحيته، يتصرف رئيس الحكومة المكلف وكأنه لا أزمة سببها انقلاب فريقه على حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها في المبادرة الفرنسية، ولا كأنه يصرّ على تجاهل الكتل البرلمانية التي نصّبته رئيساً للحكومة، مُدّعياً حياديته ورغبته في تأليف حكومة اختصاصيين، فيما بات واضحاً أن عرّابَيه الحريري والسنيورة ينفذان عبره الأجندة الأميركية، التي تخطّت المعركة على حقيبة المال لتنتقل الى موضوع الشراكة ووجهة برنامج العمل الذي ستتبناه الحكومة المقبلة. فقد أصدر أديب بياناً يدعو فيه الى "تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف بدعمها، مؤلفة من اختصاصيين"، مشيراً الى أن "لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت". وأكد أنه لن يألو جهداً لـ"تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية"، متمنياً على الجميع "العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً"، علماً بأن مساعي فرنسية للحلحلة تمثلت في اقتراح تسمية الاليزية للوزير الشيعي، جرى رفضها من قبل بري، شأنها شأن طرح الحريري تسمية وزير المال المنتمي الى الطائفة الشيعية بنفسه. وعليه، كل طرقات الحل مقفلة بانتظار مبادرة جدّية لحل الأزمة، وسط إصرار حركة أمل وحزب الله على التمسك بمطالبهما. على أن ثمة ما يثير الاستغراب، وهو أداء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي سارع فور طرح المبادرة الفرنسية الى رفضها عبر رفض تسمية مصطفى أديب لتأليف الحكومة. لكن ومنذ بروز عقد وزارة المالية، عاد جعجع ليطلق الموقف تلو الآخر لإعلان تأييده للمبادرة. رئيس القوات، المأزوم في الشارع وسياسياً الى جانب صرف النظر الأميركي والخليجي عنه، أصدر بياناً أمس ليعطي تعليماته بشأن طريقة تأليف الحكومة، مطمئناً "الشيعة" الى أنه لا استهداف لهم، وأنه لن يقبل "بإلغاء طائفة بأمها وأبيها". وأعلن جعجع تأييده "المداورة الكاملة، طوائف وأحزاباً، ونرفض كلياً أن تسمّي الكتل الحاكمة أيّ وزراء في الحكومة".
• وكتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : كورونا يجتاح البلد، والاقتصاد منكوب، والمالية العامة مفلسة، والفقر يتفاقم، والجوع على الأبواب، والحكومة في خبر كان، والسياسة في ذروة الانقسام والاحتدام، والخطاب الطائفي والمذهبي عاد ليتصاعد، وعوامل التوتير الداخلية تتناسل من بعضها البعض على مدار الساعة، وعوامل الضغط الخارجي متلاحقة، وجديدها الأخبار المتزايدة، والواردة من غير مصدر عن سلّة عقوبات اميركية جديدة وصفت بـ"الصادمة" بحق مجموعة أسماء مصنّف معظمها في خانة الحليف لـ"حزب الله".
لكأنّ لبنان يقف على فالق زلزالي رهيب يوشك ان يتحرّك في اتجاه شيطاني يلقي به في قعر كارثة لا قيامة منها، والجامع المشترك بين اللبنانيين اليوم، واكثر من اي وقت مضى، هو الخوف مما هو مخبأ لهم في مسلسل الكوارث التي تتوالى فصوله عليهم، ودون انقطاع وفي شتى المجالات.
كورونا يزحف
فالفيروس الخبيث يزحف، وصار في ذروة انتشاره وصار يطرق ابواب اللبنانيين جميعهم، ولا رادع له، ولا كابح لحصاده اليومي المرعب لمئات الإصابات وحتى ما فوق الألف اصابة، والعدّاد الى صعود، فيما السلطة في ذروة تراخيها، متخبطة بإجراءاتها الفاشلة التي توالت بطريقة بهلوانية من اليوم الاول لجائحة كورونا، وبعقلها المعطّل والقاصر حتى على ابتداع خطة احتواء ولو متواضعة لانتشار هذا الوباء.
مهما حاولت هذه السلطة ان تتنصل من مسؤوليتها، وتتذرّع بضعف امكاناتها، فإنّ الشريك الكامل لهذا الوباء، بإجراءاتها القاصرة وتراخيها عن المتابعة واستهتار اجهزتها، كل اجهزتها، ولا جدّيتها في فرض الوقاية على ما هو حاصل في الدول التي تحترم نفسها.
لكن الشريك الاكبر للوباء هو المواطن اللبناني، الذي قدّم مع الاسف، نموذجاً فاقعاً في الخفة، تحكمه تلك "النّفخة" الفارغة، ظاناً باستهتاره وتعاليه السخيف على الوباء على طريقة "مش عارف حالو كورونا مع مين عم يتعامل"، أنّه اقوى من ان يتمكن هذا الوباء من ان ينال منه. والمؤسف أكثر، لا بل ما يثير الغضب، هو انّ هذا المنحى الذي يسلكه المواطن اللبناني منذ بدء الجائحة في آذار الماضي، لا يزال مستمراً، دون اي اكتراث لهذا المنحدر الوبائي الذي يسقط فيه، ودون اي التزام من الاكثرية الساحقة من اللبنانيين بالحدّ الأدنى من اجراءات الوقاية الذاتية الضرورية، وابسطها الالتزام بالكمامة، والتباعد وعدم الاختلاط.
في أي حال، صار البلد امام وضع كوروني يوشك ان يفلت من ايدي اهله، فيما توشك السلطة على اتخاذ تدبير جديد – قديم، يقوم من جهة على اقفال البلد لمدة اسبوعين، لعلّها تحدّ فيها من عدد الاصابات، التي جعلت نسبة الحالات المسجّلة يومياً بوباء كورونا، لبنان من بين اعلى الدول في العالم الموبوءة بفيروس كورونا. ويقوم من جهة ثانية على تشدّد الاجهزة الامنية بتسطير محاضر ضبط بحق الافراد غير الملتزمين بارتداء الكماكة، والمؤسسات غير الملتزمة بالشروط الوقائية المفروضة.
الجوع يقترب
وعلى الخط الكارثي الموازي، تكمن الازمة الاقتصادية والمالية التي افلست البلد، ولم تبقِ منه سوى النذر القليل جداً، والذي يوشك ان يذوب ويشحّ. ولعلّ الاخطر من كل ذلك، هي الصورة الحالكة السواد التي يرسمها خبير مالي دولي حيال مستقبل الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.
يقول الخبير لـ"الجمهورية": "انّ لبنان يقترب من أن يُزال نهائياً من على الخريطة المالية".
ويضيف: "انّ الأزمة التي تضرب لبنان، سبقته، ولم يعد في مقدوره اللحاق بها، وأخشى من أنّه مقبل على فترات شديدة الصعوبة في المدى القريب المنظور".
وقال: "في الاساس، انّ لبنان مع بدء ازمته والنقصان الحاد في العملات الصعبة، هو في حاجة الى كميات كبيرة جداً من الدولار النقدي لكي يوقف تقدّمه السريع نحو الانهيار، وجاء انفجار مرفأ بيروت والنتائج الكارثية التي خلّفها لتزيد على لبنان عبئاً اكبر، يعني انّ لبنان انتقل من وضع سيئ جداً، الى وضع "أسوأ جداً". ورغم هذا الوضع، فأنا شخصياً لا أرى مصدراً لضخّ الأموال الى لبنان في الوقت الراهن، وخصوصاً أنّ السلطة في لبنان لم تقدّم للمجتمع الدولي حتى الآن ما ينتظره منها من اصلاحات، ومن اجراءات صادقة وناجعة لمكافحة الفساد، ناهيك عن الاسباب السياسية المعقدة".
ورداً على سؤال قال الخبير المالي الدولي: "لبنان، وحتى ولو تلقّى بعض الدعم المالي من جهات عربية ودولية في هذه الفترة، فإنّه بالحدّ الادنى يحتاج الى سنوات طويلة لكي يدخل في مرحلة البدء بانتظام وضعه الاقتصادي والمالي، وربما تشكّل المبادرة الفرنسية، وتأليف الحكومة الجديدة، فرصة لتلقّي لبنان بعض الدعم، ولكن الصورة كما يبدو معقّدة ومشوشة، ما يجعل من هذه الفرصة مهدّدة، وإن فُوّتت هذه الفرصة على لبنان، سينحى الوضع فيه في اتجاه اكثر تعقيداً، وربما في اتجاه ما هو اخطر على اللبنانيين، وبلوغهم مرحلة الجوع".
اضاف: "وهنا يجب ان ننتبه الى انّ اكثر من نصف اللبنانيين ووفق الإحصاءات الدقيقة، باتوا حالياً تحت خط الفقر، وهذه الإحصاءات تشير الى انّ ما نسبته 55% من اللبنانيين تحت هذا الخط. ومع الأسف فإنّ هذه النسبة قد تتحرك صعوداً خلال فترة وجيزة، أخشى أن اقول إنّها لا تتجاوز بضعة اسابيع".
إحتقان وتأليف يتأرجح
واما الطامة الكبرى، فهي في الجانب السياسي، التي نبتت حوله اورام طائفية ومذهبية، وخطاب شحن متبادل، استحضر الى الاذهان صور الماضي الكريه، وما اصاب البلد من ويلات ونكبات.
لم يكن ينقص مشهد تأليف الحكومة المعطل، سوى التوتر الطائفي والمذهبي، الذي يضغط بكل ثقله، ليس على ملف التأليف فحسب، بل على البلد بشكل عام.
ولقد جاء هذا التمترس، في ذروة الاحتدام السياسي بين فريق التأليف الذي يتقدّمه من جهة رؤساء الحكومات السابقون والرئيس سعد الحريري تحديداً، وبين "الثنائي الشيعي" من جهة ثانية، على حلبة وزارة المالية، والذي كما هو مؤكّد وصل الى نقطة اللاعودة بين الطرفين. وهذه اللاعودة، تشي بأنّ حظوظ تشكيل حكومة مصطفى اديب باتت منعدمة بالكامل، الّا اذا حدثت معجزة قرّبت المسافات بين المختلفين، وعدّلت من توجّه الرئيس المكلّف نحو الاعتذار.
باريس على الخط
وسط هذه الأجواء، تؤكّد معلومات "الجمهورية"، انّ التواصل الفرنسي مع المعنيين بملف التأليف لم ينقطع على مدى اليومين الماضيين.
وكشفت شخصية تواصل معها الفرنسيون خلال الساعات الماضية، انّها سمعت ما يؤكّد على انّ باريس مصمّمة على ابقاء المبادرة الفرنسية هي المرتكز الوحيد للحلّ الإنقاذي للأزمة في لبنان. وانّ الرئيس ايمانويل ماكرون مصمّم من جهته على الاستمرار بالدفع نحو تشكيل حكومة، ولن يوقف محاولاته قبل تأليف هذه الحكومة، وهذا يعني انّ المِهل التي يجري الحديث عنها ليست قاطعة ونهائية، بل من باب حث الاطراف اللبنانيين على الاستمرار في التواصل والبحث عن قواسم مشتركة في ما بينهم.
ولفتت تلك الشخصية، الى انّها استنتجت مما سمعته من الفرنسيين، انّ الرئيس الفرنسي عازم على تزخيم حركة الاتصالات مع اطراف الخلاف الحكومي، وربما يرسل موفداً فرنسياً الى بيروت إن اقتضى الامر ذلك. ذلك انّ تشكيل الحكومة في لبنان هو في رأس جدول اولوياته.
الى ذلك، علمت "الجمهورية"، انّ محاولات جرت في الساعات الاخيرة لإيجاد حل وسط حول وزارة المالية، من بين مجموعة أفكار جرى نقاشها على خط بيروت باريس الاسبوع الماضي، ولعلّ احد الحلول طرحه الرئيس الفرنسي، الذي يقوم على ابقاء وزارة المالية من الحصّة الشيعية على ان يتولّى هو شخصياً، اي الرئيس الفرنسي، تسمية وزير المالية (من بين شخصيّات محدّدة من قِبل فريق التأليف الذي يقوده الحريري).
واشارت المعلومات، الى انّ هذا الطرح عرضه الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ابلغ ماكرون بإسم الثنائي عدم السير بهذا الطرح، مع التأكيد على ان يسمّي "الثنائي" وزير المالية الشيعي. فالأساس بالنسبة الى الثنائي هو ان تصدر التسمية من قبلهما وليس من اي طرف آخر، وهما انطلاقاً من هذه الثابتة لديهما، على استعداد لأن يقدّما لائحة بمجموعة كبيرة من الاسماء ليتمّ الاختيار من بينها، وغير ذلك ليس مقبولاً بالسنة اليهما.
واما الحل الثاني، فعرضه رئيس الجمهورية على "الثنائي الشيعي" في اللقاء بينه وبين رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد السبت الماضي، ويقوم على ان تُسند وزارة المالية الى شخصية مارونية يسمّيها رئيس الجمهورية، الّا انّ "الثنائي" ابلغا عون برفض هذا العرض، مع تأكيد التمسّك بإبقاء المالية من ضمن الحصّة الشيعية.
وبحسب المعلومات، فإنّ باريس، قد اصيبت بـ"النقزة" من موقف "حزب الله"، بناء على بعض الإشارات الواردة اليها من بيروت، بأنّ الحزب يعمل على تفشيل المبادرة الفرنسية. وهي عمدت الاسبوع الماضي الى توجيه اسئلة مباشرة الى "حزب الله" حول موقفه الحقيقي من المبادرة.
وتشير المعلومات، الى أنّ الأجوبة التي قدّمها "حزب الله" كانت مرضية للفرنسيين، والتي لم تخرج في معظمها عن تأكيد الالتزام بالمبادرة الفرنسية، الذي قطعه النائب محمد رعد للرئيس الفرنسي في اللقاء بينهما في قصر الصنوبر. حيث اكّدت "انّ كل ما ينسجم مع المبادرة وما يؤدي الى انجاحها نحن موافقون عليه". ورداً على الاشارات المشكّكة بموقف الحزب، قيل للفرنسيين: "يجب ان تعرفوا انّ هناك (المقصود الحريري ورؤساء الحكومات) من يحاول أن يأخذ المبادرة لتعزيز امساكه بمركز القرار في البلد، متظللاً ومغطّى بعباءتكم، ومدعوماً من بعض الجهات لتخريب مبادرتكم".
وتقول المعلومات، "انّ "الثنائي" تلقّى اجوبة من الجانب الفرنسي كانت مرضية لهما ايضاً، ولاسيما لناحية التأكيد بأنّ المبادرة لم تتطرق الى شكل الحكومة او الى المداورة او الى وزارة المال وسحبها من الحصّة الشيعية، او الى حصر تشكيل الحكومة بطرف بعينه دون سائر الاطراف، وعلى هذا الاساس ينتظر "الثنائي" ان يتراجع الطرف الآخر".
عون
ولفت في سياق التأليف إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه "مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأنّ كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً".
عون، في كلمة له أمس بَدت متناغمة مع مضمون البيان الاخير للهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر"، حذّر من انه "إذا لم تُشكّل الحكومة "رايحين على جهنّم"، وشدّد على انّ "الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأيّ طائفة"، مشيراً الى أننا "طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين"، واقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سمّيت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف.
وقال: "هل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟ فلا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي. وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض".
بعبدا
وفي تفسيرها للدوافع التي قادت رئيس الجمهورية الى إطلالته الاعلامية أمس، قالت دوائر القصر الجمهوري انه كان لا بد للرئيس عون من مصارحة اللبنانيين بما بلغته أزمة التأليف وتوليد "حكومة المهمة"، والشروط والشروط المضادة التي أدت الى كربَجة العملية في مثل الظروف الدقيقة والخطيرة التي تعيشها البلاد.
وقالت هذه المصادر لـ"الجمهورية" انّ عون وضع الطرفين المعنيين أمام مسؤولياتهما للخروج من الازمة والسعي الى تشكيل الحكومة العتيدة لقيادة المرحلة المقبلة في أجواء من التعاون الذي يحتاجه الوضع منعاً للتدهور السريع المؤدي الى ما لا يحمد عقباه.
ولفتت المصادر الى انّ عون لم يكتف بتوصيف الأزمة وشرح المواقف المتناقضة ببساطة، بل تقدّم بطرح يمكن أن يشكل مخرجاً للمأزق الذي بلغته عملية التأليف، وهي التي أدت الى عدم حاجة الرئيس المكلف الى التوجه الى بعبدا سواء لتقديم اعتذاره او لتقديم التشكيلة الموعودة، كما كان متوقعاً، فاعتلى عون المنبر بدلاً منه وصارحَ اللبنانيين بواقع الأمور محمّلاً الطرفين مسؤولية الخروج على القواعد الدستورية وما تنص عليه القوانين من دون ان يخفي موقفه المتباين مع طرحي الطرفين السني والشيعي.
ولفتت المصادر الى انّ عون لم يوفر وسائل اخرى وراح بعيداً لمساعدة الرئيس المكلف في مهمته سعياً الى "حكومة المهمة"، فأجرى بالإنابة عنه مشاوراته الاخيرة لأنه كان ما يزال يرفض القيام بمثلها مع الاطراف السياسية ورؤساء الكتل النيابية.
الى ذلك، وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يتلق رئيس الجمهورية أي ردّ فعل على ما طرحه من طرفي الخلاف، فيما سارعت أوساطهما ووسائل الاعلام التابعة لهما الى تفسير موقف عون، كلّ من زاوية معينة تعينه على التمسّك بموقفه بدلاً من التلاقي للتوافق على المخرج المنطقي.
أديب
وكان لافتاً بالأمس ايضاً حضور الرئيس المكلف على الخط الحكومي، منبّهاً الى انّ لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت، معلناً انه لن يألو جهداً لتشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على وقف الانهيار، بالتعاون مع رئيس الجمهورية، متمنياً على الجميع العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً ومن دون إبطاء، والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاد ووقف التدهور السريع.
وحذّر اديب من أنّ أيّ تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمّقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز.
فريق التأليف: لا انتظار
في هذا الوقت، أكدت اوساط فريق التأليف لـ"الجمهورية" انّ "الامور ما زالت تراوح في منطقة التعقيد، ولم يسجّل اي تقدم جرّاء تصلّب الثنائي الشيعي وإصرارهما على دفع الامور في الاتجاه الذي يخدمها بمعزل عن مصلحة البلد. وبالتالي، فإنّ الفسحة الزمنية لتحقيق اختراق نوعي في جدار التأليف قد ضاقت الى حد كبير، وهذا ما قد يجعل الرئيس المكلف على قرب كبير من لحظة اتخاذ القرار المناسب بين الاستمرار او الاعتذار، وليس الانتظار الى ما لا نهاية.
ورداً على سؤال حول اتهام الرئيس الحريري بأنه يحاول تجيير المبادرة الفرنسية لتحقيق مكاسب له، قالت الاوساط: هذا اتهام سخيف لا ينطبق على الواقع ابداً، فالرئيس الحريري لم يحد لحظة عن الالتزام بالمبادرة الفرنسية، واكد على ذلك بصورة مباشرة للرئيس ماكرون، وقطع التزاماً واضحاً بالسعي لإنجاحها، وتوفير كل ما يلزم لتمكين الحكومة الجديدة من تنفيذ المهمة الانقاذية التي ستوكل إليها.
أضافت هذه الاوساط: انّ الحريري، ومعه الرؤساء السابقون للحكومات، ماضون في هذا السبيل وصولاً الى تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على التصدي لهذه المهمة، الّا انّ هناك مَن هو مصرّ على تعطيل الوصول الى هذه الحكومة من خلال طروحات يرمي من خلالها الى فرض أعراف جديدة لا تنسجم مع الدستور والطائف.
وإذ اشارت الاوساط الى انّ العرقلة مصدرها الثنائي الشيعي، قالت انّ الاتهامات التي يطلقونها بالتعطيل وبالاستقواء بالخارج، هي اتهامات مردودة الى من يحاول فعلاً الاستقواء بالخارج، وتجاوز الدستور وفرض إملاءاته وتشكيل حكومة وفق مشيئته، فضلاً عن البدعة التي يتمسّكان بها بأنّ وزارة المالية حق حصري لطائفة بعينها. وهنا لا يفوتنا الّا ان نؤكد اننا نقدّر الموقف المسؤول للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
رؤساء الحكومات
بدوره، أبلغ احد رؤساء الحكومات السابقين الى "الجمهورية" قوله: ان لا مجال للقبول بتخطي الدستور والطائف، وأنا أسأل حركة "أمل" و"حزب الله"، مع احترامي الكامل لهما، لماذا هذه الاستفاقة المتأخرة على وزارة المالية، وهل تأتي هذه الاستفاقة لتسهيل تشكيل الحكومة ام للتعطيل وإبقاء الوضع على ما هو عليه من ازمات؟ لا أعرف؟
اضاف: "لن نرد على ما يطالنا من تجريح، فنحن كنّا وما زلنا من دعاة الواقعية والعقلانية، وتعاون الجميع في إطلاق الحكومة في وقت لبنان هو بأمسّ الحاجة الى العمل".
وكشف رئيس الحكومة السابق أنّ المشاورات بين رؤساء الحكومات السابقين مفتوحة، وهم على تواصل دائم مع الرئيس المكلف، وسيكون لنا موقف بالتأكيد في ضوء ما سيستجد من تطورات في ملف التأليف، واعتقد انّ هذا الموقف سيكون في وقت قريب جداً.
الثنائي الشيعي
في المقابل، وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ صورة موقف "الثنائي الشيعي" لم تتبدّل، بل هي ما زالت ثابتة عند المطالب التي طرحها الرئيس بري و"حزب الله" لجهة التمسّك بوزارة المالية، وتسمية الوزراء الشيعة في الحكومة.
وقالت مصادر "الثنائي" لـ"الجمهورية": "لن يأخذوا وزارة المالية منّا ولو انتظروا 100 سنة، كما لا يمكن لنا أن نلغي أنفسنا ونسمح لهم بتسمية وزرائنا. واذا كان هناك مَن تراخى في هذه المسألة فهذا شأنه وربما له حساباته، أمّا بالنسبة إلينا فلا مجال للتراجع او التنازل عن أيّ من هذين المطلبين مهما كلف الأمر".
أضافت المصادر: "انّ أداءهم معنا جعلنا نخشى من انّ المسألة أبعد من وزارة مال وأبعد من مصادرة حق بتسمية وزراء، نتمنى الّا يكون خلف الاكمة ما خلفها، والّا يكون هناك عقل سوداوي يفكر بمغامرات كمثل المغامرات التي قاموا بها وفشلت بل ارتدّت عليهم".
في اي حال، تتابع المصادر: "إذا أقبلوا او لم يقبلوا، نحن شركاء في هذا البلد، ومكوّن أساسي له حضوره وناسه وتمثيله في هذا الوطن، لا يستطيعون ان يتجاوزونا او يبعدونا عن موقع الشراكة في ادارته، وإن استمرّوا على هذا المنحى نقول لهم إنّه مدمّر، وليؤلفوا حكومة ويحكموا البلد من دوننا إذا استطاعوا، وليستقووا بمَن يريدون في الداخل والخارج وحتى بالجن الاحمر، وليهاجمونا كما يحلو لهم، وليهددونا بالعقوبات وليفرضوا علينا ما طاب لهم من عقوبات، فكل ذلك لن يجعلنا نتراجع، وليجربونا".
وختمت المصادر: "إذا أرادوا التعاون والشراكة فنحن جاهزون وعلى أتمّ الاستعداد لهذا التعاون، لا بل نحن متحمّسون إليه، وإذا رفضوا وظلوا على هذا المنحى، فالكرة عندهم حتى قيام الساعة".
عقوبات
من جهة ثانية، وفي وقت يكثر الحديث لبنانيّاً عن سلة عقوبات أميركية تطال شخصيات لبنانية، اعلنت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني، كما فرضت عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أقام علاقات وثيقة بين كركاس وطهران".
وتأتي هذه العقوبات بالتوازي مع إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ عقوبات الأمم المتحدة على ايران دخلت مجدداً حيّز التنفيذ، فيما أعلن وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر، في مؤتمر صحفي، انّ "حزب الله" والحوثيين يشنّون هجمات نيابة عن إيران، ونحن نأخذ خطوة أخرى لحماية الجنود الأميركيين وحلفائنا"، مشدداً على انّ "اميركا مستعدة للرد على أي عدوان إيراني، ويجب على طهران وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار، ونحن سنواجه التهديد الإيراني الموجّه لنا ولحلفائنا".
