قالت الصحف:كل القضايا عالقة ..وانطباعات لا تدعو الى التفاؤل

 

الحوار نيوز – خاص

تنوعت اهتمامات الصحف الصادرة اليوم بين الوضع الحكومي وإضراب القطاع العام والترسيم الحدودي وقضية المطران موسى الحاج ،وخرجت بانطباعات لا تدعو إلى التفاؤل في المستقبل القريب.

• صحيفة النهار عنونت: حل لإضراب الموظفين يسابق ذكرى 4 آب؟

 

 

وكتبت تقول:لم يحجب صخب قضية التعرض للمطران موسى الحاج الذي تواصل امس بوتيرة مرتفعة تصاعد الحماوة في ملفات الازمات المعيشية والاجتماعية المنذرة بتفجر واسع في وقت لم يعد بعيدا خصوصا بعدما بلغ الانسداد السياسي حدود شل كل محاولات المعالجات واضحت الدولة برمتها في حال اضراب وتقاعد وعجز وتقاعس عن الاضطلاع بمسؤولياتها في الحدود الدنيا تجاه المواطنين . ذلك انه فيما يطوى أسبوع اخر من الازمة الحكومية وسط استعصاء القطيعة على ما يبدو بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومع الشلل المتمادي في كل إدارات الدولة ومؤسساتها وسط تمدد اضراب موظفي القطاع العام ، عادت تطل برأسها معالم أزمات المحروقات وتامين الفيول بالإضافة الى أزمات الخبز والطحين والدواء فيما يخشى ان تنزلق ازمة الكهرباء هذه المرة الى متاهة العتمة الشاملة لوقت غير قصير . وقد حذرت أوساط معنية من ان عدم تحقيق أي اختراق سريع من شانه تنفيس الاحتقانات المتصاعدة في البلاد على خلفية تفاقم الازمات المعيشية والحياتية والخدماتية واستفحال التفلت الجنوني في استغلال اضراب الموظفين ومن ثم اضراب موظفي مصرف لبنان بمزيد من التلاعب في أسعار جميع السلع الاستهلاكية سيستتبع تصعيدا متدرجا في الشارع بدأت معالمه تظهر تباعا ويتوقع ان تتصاعد كلما بدا ان الانسداد السياسي ذاهب الى افق غير محدود . ولفتت الى ان ثمة توقعات بان يكتسب احياء الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب المقبل طابعا مزدوجا من شأنه ان يحول المناسبة الى محطة شعبية ضخمة . فمن جهة سيكون احياء المناسبة وسط تعطيل التحقيق العدلي في الانفجار محطة تصعيد شعبية واسعة ضد كل التركيبة السياسية على خلفية هذا التعطيل بعد سنتين من الانفجار . ومن جهة مقابلة ستتحول الذكرى الثانية للانفجار الى محطة تحفيز جديدة لنبض الانتفاضة الشعبية الاحتجاجية التي تراجعت بقوة منذ ما قبل الانتخابات النيابية . وتشير الأوساط المعنية الى ان الاقتراب من الاستحقاق الرئاسي لدى احياء الذكرى سيلعب دورا في اذكاء الطابع الشعبي الحاشد على احيائها بحيث ربما يكون البلد امام استعادة احدى ظواهر التعبير الشعبي الضخمة .

 

اما في الملف الحكومي فان الجمود بقي طاغيا وعكسه كلام لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي اتهم الرئيس نجيب ميقاتي بانه لا يزيد أصلا تاليف حكومة جديدة ومعتبرا ان من لا يريد حكومة هو الذي يزور بعبدا ويضع تشكيلة امام رئيس الجمهورية ويقول له هذه هي الأسماء وغيرت ثلاثة من وزرائك فيها وهناك اسم اخر غيرته بالاتفاق مع الرئيس بري .

 

وسط تفاعل تداعيات الازمات المعيشية مع الازمات السياسية برز امس اعلان مفاجئ لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، عن تفاؤله بـ “الوصول الى حل لأزمة إضراب الموظفين والعاملين في القطاع العام” المستمر منذ اكثر من ستة أسابيع . وأشار الخليل الى أن “الاتصالات متواصلة مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها هذه المهمة”. وأضاف ان “اتصالاته ولقاءاته التي يعقدها مع مديري المديريات المعنية في وزارة المال من أجل تامين حضور وظيفي الى مكاتبهم استثنائياً، يحفظ حق وكرامة زملائهم العاملين في القطاع العام، في الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، رغم الاضراب المحق، تبدو إيجابية لغاية الآن”، آملاً ان “تحسم الساعات الــ 72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها”.

 

ووفق ما قال ممثل رابطة الموظفين لدى الحكومة حسن وهبي لـ”النهار”، فإنّ المفاوضات لا تزال قائمة بين الرابطة واللجنة الوزرايّة بَيد أنّ الاتّفاق الأوليّ هو إعطاء راتب إضافيّ مع المساعدة الاجتماعية التي أُقرّت وقيمتها مليونَي ليرة و95 ألف ليرة بدل نقل عن كلّ يوم حضور، مع حوافز حضور قد تبلغ 200 ألف ليرة كحدّ أدنى و300 ألف ليرة كحدّ أقصى، على أن يقسم أساس الراتب على 20 يوماً، فإذا كان الحاصل أقلّ من 200 ألف، يحصل الموظف على 200 ألف ليرة أمّا إذا كان أكثر من 200 ألف فيحصل على المبلغ المحدّد على أن لا يتجاوز الـ300 ألف ليرة.

 

 

قضية المطران

في غضون ذلك ظلت تداعيات قضية التعرض للمطران موسى الحاج تتقدم واجهة المشهد الداخلي . وابرز ما سجل في هذا السياق توجيه دعوات شعبية كثيفة للتوجه غدا الاحد الى الصرح البطريركي الصيفي في الديمان دعما للكنيسة المارونية ومواقفها . وفي هذا الوقت تواصل امس التوافد السياسي الكثيف الى المقر البطريركي الصيفي تعبيرا عن التضامن مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فيما تكثفت الاتصالات لاحتواء تداعيات هذه القضية حيث سجلت خصوصا مساع رسمية لاحتواء ما جرى.

 

وفي هذا الاطار استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس المطران موسى الحاج، وراعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون. وافيد ان الرئيس عون اطلع من المطران الحاج على ملابسات ما حصل معه عند معبر الناقورة يوم الاثنين الماضي في اثناء انتقاله من الأراضي المقدسة الى لبنان. واكد الرئيس عون للمطران الحاج انه تابع هذه المسألة فور حصولها وهي الان قيد المعالجة وانه يجري ما يلزم من اتصالات لانهاء الموضوع بالكامل.

 

وفي المقابل قام وزير العدل هنري خوري بزيارة البطريرك الراعي وأكد بعد اللقاء، أنه “سعى الى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج”، لافتا إلى أنه أرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالملف والمتوفرة حتى الساعة ، وكشف أنه لم يحصل على جواب حتى الآن. وذكّر خوري أن صلاحية وزير العدل محدودة ومحصورة، مشددا على أن القضاء يحكم نفسه وليس هو شخصيا من يصدر الاحكام. واشار وزير العدل إلى أن زيارة الراعي وصرح الديمان واجب خصوصا بالتزامن مع ملف دقيق كملف المطران الحاج .

 

واستمرت زيارات التضامن والاستنكار الى الصرح ولفتت زيارة قام بها السفير السعودي في لبنان وليد بخاري للبطريرك الراعي ولم يدل على اثر لقائه والراعي باي تصريح . وشدد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض من الديمان على أن “المطران موسى الحاج ليس بحاجة لأن يدافع عنه أحد وبكركي هي الصخرة التي ستظلّ تدافع عن البلد ونحن هنا لندافع عن لبنان السيادة والحرية والدولة وعن استقلالية القضاء وعن الهوية اللبنانية التعددية”. وتابع من الديمان “نحن هنا لتجديد عزيمتنا للمواجهة إلى جانب بكركي وكل الأحرار في لبنان بوجه مشروع هيمنة جديد والمعادلة باتت واضحة إما أن نخضع أو أن نتعرّض لعملية إرهاب فكري وتخوين وفتح ملفات على الطريقة “العضومية”. وأشار معوض إلى أن “القضية واضحة وهي محاولة إخضاع بكركي وموقفها السياسي ونحن نعرف تماماً أنّ بكركي إذا غيّرت الآن موقفها من سيادة لبنان أو رئاسة الجمهورية يتغيّر الملفّ كلّه وموقفنا واضح “طريق القدس لن تمرّ في بكركي”.

 

من جهته، لفت اللواء أشرف ريفي إلى “أننا على أبواب مرحلة مفصليّة تاريخيّة لنقول للإيراني “أخرج من هذا الوطن” والأمن اللبناني والجيش أهمّ من حزب الله ونحن المقاومون”. وقال بعد لقائه البطريرك الراعي “نحن إلى جانب أيّ مواجهة ضدّ الهيمنة الإيرانية ونحن وطنيّون خدمنا بالأمن اللبناني لسنوات والمقاومة المسيحيّة هي التي أنقذت لبنان”. وتابع “من أولى الخطوات الإصلاحيّة القضائيّة إلغاء المحكمة العسكريّة وجعلها للعسكريين فقط وسنقف إلى جانب كل الصّروح الوطنية لمواجهة مشروع حزب الله، ومن غير المقبول أن يبقى السجين موقوفاً لسنوات من دون محاكمة وهذا الوضع الإنساسي غير مقبول على الإطلاق خصوصاً وأن السجون تغصّ بالأبرياء”.

 

كذلك، أوضح النائب نعمت افرام أن “البطريركية المارونية لديها كرسي رسولي في بكركي والأراضي المُقدّسة وهذا أمر مربوط بالكنيسة ومن واجب راعي الأبرشية التواصل مع رعيته في لبنان وخارجه”، متابعا “من واجبات الكنيسة وصل أبناء الرعية مع أقاربهم ومساعدة بعضهم البعض من دواء ومال لتأمين العيش الكريم وبذلك في ظلّ ما نعيشه من أزمات وهذا أمر عابر للسياسة”. وقال: “نطالب بتصحيح الخطأ الذي حصل مع المطران بسرعة واسترجاع الأموال وتوزيعها وإعادة جواز سفره. من الناحية القانونية حصل تخبط وتوقيت توقيف المطران مشبوه ونتساءل ماذا يعني هذا التوقيت؟”.

 

 

• “الجمهورية” عنونت: بعد تطيير الحكومة مخاوف على الرئاسة.. الخبراء الاقتصاديون يحذرون من «الأسوأ»

 

وكتبت تقول:في موازاة طَيّ ملف تأليف الحكومة، وانصراف الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي الى تصريف الوقت الضائع، بنشاطات عادية في القصر الجمهوري والسرايا الحكومية حدودها، لم يبق امام اللبنانيين سوى ان يكيّفوا أنفسهم مع التعطيل القائم، وتقطيع هذه المرحلة بالحد الأعلى من الصبر على معاناتهم، والأمل في ألّا تكون الفترة الفاصلة عن الاستحقاقات المقبلة حُبلى بالمفاجآت، حتى يتمكنوا من تجاوزها بالقدر القليل من الاضرار عليهم.

 

واذا كانت الصورة القائمة تعكس وضعا شاذا، سواء على المستوى الحكومي وتقييد تأليف الحكومة بمعايير وشروط، وإخضاعه لأمزجة سياسية تكيد لبعضها البعض، او على مستوى تحلّل الدولة الذي تَتمظهَر عوارضه في الترهّل الضارب مختلف قطاعاتها، وفي شلّ اداراتها وعجزها عن تلبية الحد الادنى من الخدمات للمواطنين، فإنّ ما هو قائم اليوم، في ظل عدم وجود كابح له، او مسؤول يدير الدّفة خارج مسار الانهيار المتسارع، يشكّل الإرث الصعب الذي سترثه مرحلة ما بعد عهد الرئيس ميشال عون. سواء حكمت الظروف السياسية الخلافية بالفراغ في سدة الرئاسة الأولى وإبقاء البلد خاضعاً لتصريف اعمال مقيّد بعجز على احتواء الازمة وتفاعلاتها، ومُشرعاً بالتالي امام شتى الاحتمالات السلبية. او تسلّم الأمانة رئيس جديد للجمهورية ذلك انّ انطلاقة ولايته ستتركز على قاعدة رخوة تُفرمل العهد الجديد وتربكه قبل انطلاقه.

 

 

وتبعاً لهذه الصورة، تتوالى القراءات المتشائمة للمشهد اللبناني، وآخرها ما ورد في تقرير أعدّه خبراء اقتصاديون، وتلقّاه أحد كبار المسؤولين، حصلت «الجمهوريّة» على خلاصة له، وفيها:

– اولاً، أزمة لبنان: تدرّجت في مخاطرها وآثارها الاجتماعية، من كونها اكثر ازماته التي شهدها في تاريخه خطورة، لأن تصبح أزمة كيانية تهدد بقاءه.

– ثانياً، إن ما يزيد عن 90 % من الشعب اللبناني، بحسب الاحصاءات الحديثة لمؤسسات دولية وأممية، باتوا فعلياً تحت خط الفقر.

– ثالثاً، انّ مالية لبنان، وخصوصاً ما يتصل بالاحتياط في مصرف لبنان، وصل فعلاً الى حد الافلاس. ولن يكون في استطاعة مصرف لبنان في هذه الحالة أن يُلبّي الحاجة لتوفير وتأمين حتى أبسط الاساسيات.

– رابعاً، إن المؤشرات تُظهر واقعاً مظلماً للبنان، حيث تؤكد هذه المؤشرات، بناء على تطورات الداخل ومعطيات الخارج، أن لبنان ذاهب الى الأسوأ، والاشهر القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مسار الامور.

– خامساً، انّ أزمة لبنان المالية والاقتصادية والاجتماعية، تفرّعت عنها ازمة هي الأخطر على وجوده، وتتمثّل في الهجرة المتفاقمة، وفي مقدمها هجرة الشباب والكفاءات واصحاب الاختصاصات العالية في شتى المجالات، حيث ان لبنان في هذا الوضع مرشّح لأن يكون مواجهة إفلاس فاضِح في شبابه وكفاءاته وطاقاته، مع ما لذلك من آثار اجتماعية كارثية.

– سادساً، انّ النظام الحاكم القائم بات أعجَز من قدرته على تقديم حلول، مع عقلية استئثارية في السلطة، تجاوزت الدستور ومؤسساته.

ويخلص التقرير الى اعتبار «انّ كسر القالب والخروج من أسر هذا النظام وعقليته، أصبح ضرورة وجودية واقعية لمستقبل لبنان. اذ يستحيل بناء دولة في ضوء الواقع القائم وانهياراته التي بدأت تُسقط ما تبقّى من مؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى».

 

علاجات جراحية

واذا كان من المُسلّم به انّ تفاقم الأزمة، هو نتيجة موضوعية لادارة فاشلة حكمتها منذ البداية، ولعدم التقاط اسبابها وبلورة علاجاتها قبل استفحالها، فإنها على ما يقول خبير اقتصادي لـ«الجمهورية»، كشفت عجز وفشل الادارة السياسية التي تناوبت على ادارة هذه الازمة، ومسؤوليتها وشراكتها او بالأحرى تَشاركها في التسبّب بهذا الانهيار. وهو الامر الذي يجعل من المستحيل لاحقاً إمكان الرهان على علاجات للازمة مع اطراف وجهات كانت شريكة في هدم اسس الهيكل الاقتصادي والمالي للبنان، ناهيك عن أنّ هذه الازمة باتت في تشعّباتها وتفاعلاتها أعمق من أن تعالج على الطريقة التقليدية التي كانت متّبَعة بالمسكنات، بل بما تفرضه المؤسسات المالية الدولية، من علاجات جراحية موجِعة في مختلف مفاصل مريض فاقِد لكل شيء ويعاني في كل شيء. وأما نتيجة هذه العلاجات فبالتأكيد لن تكون بشفاء عاجل، بل سيتطلّب العلاج وقتاً طويلاً، بل طويل جداً، والوجع، حتى مع العمليات الجراحية سيستمر لسنوات طويلة.

 

يَتأيّد هذا الكلام بقراءة لأحد كبار المسؤولين حيث قال لـ«الجمهورية»: منذ بداية الازمة، وحتى منذ ما قبل تشرين الاول 2019، كانت امام لبنان فرص كثيرة وَفّرها له المجتمع الدولي، ليتجاوز أزمته وآثارها السلبية على اللبنانيين، وحدّد المسارات في مؤتمرات باريس وصولاً الى «سيدر» ومجموعات الدعم للبنان، شاء بعض اصنام السياسة والمُتحجّرين في مواقفهم ان يضيّعوها في مكابراتهم وحساباتهم الشخصية والحزبية، وتوجهاتهم ومصادماتهم لكل الناس، ان يهدموا الهيكل، وفوّتوا الفرص المتتالية، وحَصدَ جميع اللبنانيين نتيجة ذلك».

واضاف: فلنعترف، لقد خَذلْنا العالم كلّه، الشقيق والصديق وكل من مدّ يده لمساعدتنا، حتى وصلنا الى تخلي العالم كلّه عن لبنان، ولبنان اصبح وحده لا نصير له، لأن حكّامه لم ينصروه، وهذه حقيقة تبلّغناها صراحة من كل الزوار الاجانب الذين نلتقي بهم. ويقولون لنا نحن معكم إن كنتم مع انفسكم، ونحن لم نثبت للعالم اننا مع انفسنا، فهل نستغرب في هذه الحالة إن تخلّوا عنا؟

 

خارج دائرة الاهتمامات

وسط هذه الاجواء، ورداً على سؤال لـ«الجمهورية»، قال مصدر ديبلوماسي عربي: كان المنتظر من الاخوة في لبنان ان يدخلوا من مجموعة الابواب التي فتحت امامهم خلال السنتين الماضيتين لبلورة علاجات وإصلاحات لوضعه الداخلي، ولكن مع الأسف لم يحصل ذلك.

 

والمُستغرب، كما يضيف المصدر الديبلوماسي، انّ الاخوة في لبنان يطلبون مساعدة الاصدقاء والاشقاء، ولكن من دون ان يُقرنوا ذلك بجدية وخطوات داخلية تستعجل وصول هذه المساعدة، والمسؤولية هنا لا تقع على اصدقاء لبنان واشقائه، بل على لبنان، الغارق في صراع مع نفسه، وكل العالم يلاحظ التخبّط والتصادم بين السياسيين.

 

وكشف المصدر انه تِبعاً للأجواء العامة، وكذلك للاجواء السائدة في لبنان، وخصوصا ما يتعلق بما وصفه «التعطيل غير المفهوم لتشكيل حكومة، والارباك الذي نشهده على مسافة اشهر قليلة من استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان»، فإنّ ما يقرأ في المناخ العربي والدولي هو أن الجميع يريدون الخير للبنان وخروجه من ازمته، لكنه لا يقع حالياً في دائرة المتابعات والاهتمامات الخارجية الصديقة والشقيقة، وبمعنى أدق لم يعد في خانة الأولويات، ذلك انّ التطورات الاقليمية والدولية أرخَت بظلالها على كلّ العالم، وتُنذر بمخاوف وتداعيات على اكثر من ساحة دولية واقليمية قد تبرز في الاشهر المقبلة، حتى لا نقول في الاسابيع المقبلة. ومن هنا تتجدد دعوتنا الى الاخوة في لبنان ليُسارعوا في اعادة ترتيب ما تسمّونه في لبنان «بيتكم الداخلي».

 

هل تبقى الجمهورية؟

وفي موازاة تراجع الحديث عن الملف الحكومي، يطغى الاستحقاق الرئاسي على المداولات والنقاشات الجارية في الصالونات السياسية والروحية على اختلافها. بالتوازي مع حركة ناشطة، انما بعيدة عن الاضواء لمرشحين مفترضين لرئاسة الجمهورية.

 

واذا كان النقاش الجاري ما زال يتخذ طابعا عاما، من دون الخوض في اسماء محددة وتفاصيل المواصفات التي يفترض توفّرها للمرشحين للرئاسة الأولى في هذه المرحلة، خصوصا ان ظروف هذه المرحلة تختلف جذرياً عن المراحل السابقة، وتتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية يصعب تحديد اتجاهاتها، على الرغم من اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، الذي اصبح على بعد 38 يوماً.

 

وسألت «الجمهورية» مرجعاً مسؤولاً حول الاستحقاق الرئاسي، فقال: ما أستطيع قوله انّ المعطيات المرتبطة بالملف الحكومي، تؤكد حتى الآن، أنّ ورقة تأليف الحكومة قد طويت، وأتمنى مع طَي ورقة التأليف الّا نصل الى وقت قريب يعلن خلاله طَي ورقة رئاسة الجمهورية وتعطيل انتخاباتها.

 

وعمّا يدفعه الى هذا التشاؤم، قال المرجع: يجب ان نعترف انّ انتخاب رئيس الجمهورية هو استحقاق يشترك فيه الداخل والخارج، وحتى الآن، لا يوجد اسم يمكن الاتفاق عليه، بل ما نراه هو مجموعة مرشحين يتحركون بالسر ويعرّضون انفسهم، اضافة الى انّ كل المعنيين بهذا الاستحقاق يعتبرونه مصيرياً بالنسبة اليها، ولذلك ترى كلّاً منهم يفصّل رئيساً على مقاسه، ويحدد له المواصفات الواجب ان تنطبق عليه. ومن هنا الاستحقاق امام محطة تجاذب لا مثيل لها تبدأ مع بدء المهلة القانونية لانتخاب الرئيس بدءاً من اول ايلول المقبل.

 

وخلص المرجع الى القول: ما أتمناه هو ان يُصار الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مستهل مهلة الستين يوما، اي في ايلول المقبل، فذلك يشكل عامل راحة نفسية للبلد، قد تُبنى عليها ايجابيات لاحقة. الكل يقولون انهم يريدون انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن قبل ذلك يجب ان تبقى هناك جمهورية، أقول ذلك لأنّ وضع البلد حالياً مفتوح على كل شيء.

 

التواصل على انقطاعه

الى ذلك، لم يطرأ جديد على خط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وما زال تأليف الحكومة مُعلّقاً على التعقيدات التي برزت على تشكيلة الرئيس المكلف منذ آخر لقاء بين الرئيسين قبل نحو اسبوعين.

 

وفيما تردّدت بعض المعلومات عن انّ تواصلاً هاتفياً جرى بين الرئيسين، فإنّ الاجواء المحيطة بالرئيسين لم تؤكد ذلك او تنفيه، الا انها تلتقي عند التأكيد على ان الامور ما زالت عالقة عند النقطة التي توقفت عندها في اللقاء الاخير بين عون وميقاتي.

 

وقد تزامنت هذه الاجواء مع حديث عن محاولات تجري لعقد لقاء بين عون وميقاتي، الا انّ اللافت هو انّ اجواء الرئيسين لم تؤكد ذلك، مشددة في الوقت نفسه على ان لا شيء يمنع حصول لقاء بين الرئيسين في اي وقت، ولا يحتاج ذلك الى أي وسطاء.

 

قضية المطران

من جهة ثانية، بَدا امس انّ قضية توقيف المطران موسى الحاج قد سلكت طريقها نحو معالجة ذيولها وملابساتها، وبرز في هذا السياق استقبال رئيس الجمهورية للمطران الحاج، وأفيد بأنّ عون أخذ على عاتقه معالجة هذا الملف وإنهائه بالكامل.

 

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الديمان حركة مكثّفة لزوار متضامنين مع المطران الحاج، وكذلك برزت زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى الديمان، وكذلك وزير العدل هنري خوري الذي أوضح انه سعى الى جَمع المعطيات المتوفرة حول الملف، وارسل كتاباً الى مدعي عام التمييز للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بهذا الملف الا انه لم يتلقّ جواباً حتى الآن. ولفت الى انّ صلاحية وزير العدل محدودة ومحصورة جدا، مُشدداً على انّ القضاء يحكم نفسه، وليس هو شخصيا من يُصدر الاحكام.

 

القطاع العام

من جهة ثانية، وفيما اعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل عن انّ الساعات الـ72 المقبلة حاسمة على صعيد الوصول الى حل لإضراب موظفي القطاع العام، برز امس انضمام موظفي الوكالة الوطنية للاعلام وموظفي وزارة التربية الى الاضراب، بالتوازي مع تفاقم الازمات المعيشية وفي مقدمها ازمة القمح والطحين اللذين يَشهدان شحا كبيرا، وقد أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام انّ كمية قمح ستصل في غضون عشرة ايام تكفي لفترة شهر ونصف.

 

 

 

• الديار عنونت :قضية المطران الحاج تتفاعل: توجه لحلها على الطريقة اللبنانية
  «الرئاسة» تنتظر حزب الله و «التغييريون» يحسمون مرشحهم قريبا

وكتبت تقول:تصدرت قضية المطران موسى الحاج، الذي أوقف وجرى التحقيق معه لدى عودته من الاراضي الفلسطينية المحتلة، المشهد اللبناني يوم أمس مع تعاظم الضغوط على القضاء والاجهزة الامنية التي عمدت الى توقيفه ومصادرة الاغراض والاموال التي كان يحملها، لاقفال القضية واعادة المضبوطات.

وبحسب معلومات «الديار» تتجه هذه القضية كغيرها من القضايا الحساسة وبخاصة بعدما باتت تتخذ بعدا طائفيا للفلفة والاقفال على الطريقة اللبنانية، اي بحيث لا يظهر اي طرف خاسرا او مكسورا، بحيث يغلق القضاء الملف من دون ملاحقات او مزيد من التحقيق او التوقيفات مع الابقاء على المضبوطات والحصول على تعهد بوقف نقل المساعدات ايا كانت من الاراضي المحتلة الى لبنان. 

عون يتكفل بالحل

 

ودخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقوة على خط لملمة الملف باستقباله المطران الحاج في قصر بعبدا. واذا كان البيان الرسمي الصادر بعد اللقاء تحدث عن اطلاع الرئيس عون من المطران الحاج على ملابسات ما حصل معه عند معبر الناقورة يوم الاثنين الماضي في اثناء انتقاله من الأراضي المقدسة الى لبنان، مؤكدا له انه تابع هذه المسألة فور حصولها وهي الان قيد المعالجة، فان معلومات «الديار» تؤكد تعهد الرئيس عون للحاج وللبطريرك بشارة الراعي بحل المسألة ومعالجة تداعياتها. 

وقالت مصادر مطلعة على الملف، ان الاجهزة الامنية من امن عام وشعبة معلومات ابلغت المطران والبطريركية اكثر من مرة بأن القوانين اللبنانية تمنع نقل الاغراض ايا كانت من الاراضي المحتلة، الا انه واصل المهام التي يقوم بها ما ادى الى توقيفه والتحقيق معه بعد عودته من زيارته الاخيرة. 

وشهدت الديمان امس حركة لافتة بحيث زارها كل من السفير السعودي وليد البخاري ووزير العدل هنري خوري اضافة الى وفود سياسية للتضامن معها في ظل دعوات شعبية للحج الى الديمان الاحد دعما للمطران الحاج والبطريركية المارونية. 

انفجار الأزمات في الخريف ؟

وبدا مستفزا انشغال القضاء من جهة والقوى السياسية من جهة اخرى بقضية المطران وكأن البلد يعيش بازدهار ونعيم ولا ما يمغص على اللبنانيين يومياتهم. وظل الجمود هو المسيطر على الملف الحكومي مع توصل الرئيسين عون وميقاتي الى قناعة بوجوب تجاوز الشكليات حتى، فلا ميقاتي بصدد طلب موعد جديد من بعبدا باعتباره متمسكا بالتشكيلة التي قدمها وان كان منفتحا على اجراء تعديلات لا تكون جذرية، ولا عون بصدد تقديم اي تنازل ايا كان شكله في ظل استشعاره محاولة لزيادة الحصار عليه وتطويقه في الايام الاخيرة من عهده. وفي انعكاس واضح للانسداد السياسي وغياب الحلول، اتسعت رقعة الاضرابات بعدما انضم اليها موظفو الوكالة الوطنية للاعلام ووزارة التربية. وفيما يسعى وزير المال مع مديري المديريات المعنية في وزارة المالية من أجل تأمين حضور وظيفي الى مكاتبهم استثنائياً لضمان حصول موظفي القطاع العام المضربين على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، آملاً ان «تحسم الساعات الــ 72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها»، تشير معلومات «الديار» الى ان الحل الجذري لازمة اضراب القطاع العام بات مرتبطا باقرار الموازنة، وبالتحديد رفع الدولار الجمركي الذي اتفق على السير به خلال اسبوعين كحد اقصى. 

ويبدو هذا الحل كغيره ترقيعيا، فيما يتواصل الانهيار بوتيرة ابطأ مما كان عليه نتيجة «جرعات الاوكسيجين» التي اتى بها المغتربون والتي تنبه مصادر مطلعة على الوضع المالي انه سينتهي مفعولها كحد اقصى منتصف ايلول مع عودة المغتربين الى الدول التي يعيشون فيها. وتضيف المصادر لـ «الديار:» «النزيف الذي يشهده احتياطي مصرف لبنان لا يزال كبيرا ويبلغ اقله ٢٥ مليون دولار  يوميا، فيما اتى الاضراب المستمر لموظفي القطاع العام ليفاقم خسائر الدولة والتي تبلغ يوميا نتيجة هذا الاضراب٢ مليون دولار»، محذرة من «عودة سعر الصرف ليبلغ مستويات قياسية مطلع الخريف في حال استمرار الاستعصاء السياسي وبخاصة في حال الدخول في فراغ رئاسي مفتوح».

موقف حزب الله.. اولا

رئاسيا، لا يبدو الا رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية متحمسا للاستحقاق الرئاسي بعدما سارع ليكون اول مرشح يعلن ترشيحه من البطريركية المارونية وان كان بشكل غير رسمي وغير مباشر. وقالت مصادر مواكبة لهذا الملف ان «جميع القوى تنتظر ما سيكون عليه موقف حزب الله لتبني على اساسه موقفها بعدما بات جليا في الاستحقاقات الماضية بعد الانتخابات النيابية انه المايسترو في فريق الثامن من آذار وانه من يفرض ايقاع اي استحقاق»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى انه «يتروى بتبني مرشح معين بانتظار التطورات الاقليمية والدولية خاصة تلك المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية». من جهتهم، باشر نواب «التغيير» اجتماعاتهم لحسم كيفية التعامل مع هذا الملف تجنبا لتخبط يؤدي الى خسارتهم معركة اضافية. وتشير المعلومات الى انهم سيكونون منفتحين على تعاون مع قوى اخرى كما حصل بنيابة رئاسة المجلس لضمان معركة حقيقية قد تسمح هذه المرة بوصول مرشحهم لسدة الرئاسة.