قالت الصحف:قراءات في الرد اللبناني على الورقة الفرنسية وانعكاساته

الحوارنيوز – خاص

تعددت القضايا التي تناولتها صحف اليوم في افتتاحياتها، غير أن الموضوع الأبرز كان الرد اللبناني الرسمي على الورقة الفرنسية لإرتباطها المباشر بملفي الجنوب والرئاسة معا.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: رفض “ناعم” من “الثنائي” للورقة الفرنسية

وكتبت تقول: على وقع التطورات الشديدة التوهج والتضارب والتسارع المتصلة برفح والتسوية المترنحة لوقف النار في غزة، اشتد توهج الجبهة الميدانية في جنوب لبنان وعبره حيث تميز مسار المواجهات في الساعات الأخيرة بتكثيف الهجمات التي شنها “حزب الله” على مواقع ومستوطنات إسرائيلية، وسط تزامن تصاعد ألمواجهات مع الاضطراب الشديد الذي طبع التطورات في رفح. وبدا المشهد الداخلي في لبنان عرضة لسباق حار بين رصد التطورات الميدانية في الجنوب حيث تتصاعد مؤشرات اتساع المواجهات باطراد، وبين تصاعد الحماوة السياسية الداخلية حيال ملف النازحين السوريين بعدما شكلت هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي لغما فجر السجالات والاحتقانات والانقسامات حيال هذا الملف المفخخ ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الاستجابة بسرعة لمطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعقد جلسة مناقشة حول الهبة الأوروبية.

ووسط هذا السباق الحار بين أولويات الملفات الضاغطة بقوة على الواقع اللبناني، علمت “النهار” ان الرد اللبناني الذي انتظره الفرنسيون من رئيس مجلس النواب نبيه بري على النسخة الثانية للورقة الفرنسية الخاصة بتهدئة الوضع في الجنوب وإعادة تنفيذ القرار 1701، قد تم تسليمه إلى الجانب الفرنسي عبر السفارة في بيروت، على ان تأتي الخطوة المقبلة من الفرنسيين لتبين طبيعة ردهم على الردين اللبناني والإسرائيلي على هذه الورقة. وفُهم ان الرد اللبناني الذي تم وضعه بالتنسيق بين رئيس المجلس وقيادة “حزب الله” جاء على طريقة “مردود مع الشكر” اذ اخذ في الاعتبار “تثمين الجهود الفرنسية المبذولة”، مع التأكيد على الموقف اللبناني الذي يلتزم تطبيق القرار ١٧٠١ وانما من دون مقدمات او تفسيرات له تعطل التطبيق. وفهم ان الرد اتسم بتعبير عن الرفض الناعم للتعديلات التي أحدثت على النسخة الأولى ولعدد من بنود الورقة من دون رفض الورقة كلا.

وتشير المعلومات المتوافرة الى ان موقف “حزب الله” لم يتغير، ولا يزال متمسكاً بخيار الربط بين الساحة الجنوبية وغزة. وعزي تمسك قيادة الحزب بموقفها إلى ان التعديلات لم تحمل اي مقترحات جديدة كما انها لم تأخذ باعتراضات الحزب الاساسية عليها، ولا سيما في ما يتصل بمسألة انسحابه من جنوب الليطاني وتسليم سلاحه، تطبيقاً للقرار 1701. وتكشف المعلومات، ان الحزب يعتبر ان المقترحات الواردة في الورقة تتجاوز مندرجات القرار الدولي بما يؤدي إلى تعطيل تطبيقه كما ورد، على نحو يدخل تعديلات على القرار، من دون العودة إلى مجلس الامن كما يفترض ان تكون الحال، وكأن هناك قراراً جديداً. وعليه، لا يرى الحزب حاجة إلى إعلان موقف جديد، خصوصاً وانه حصر مهمة التفاوض وإبداء الرأي في يد رئيس المجلس نبيه بري.

جلسة مناقشة

اما في ملف النازحين السوريين وتداعياته فدعا أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية في الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء 15 أيار الحالي.

• صحيفة الديار عنونت: تحفظات لبنانية جوهرية تطيح بالورقة الفرنسية المنقّحة!

وكتبت تقول: فيما يترقب العالم مصير الحرب على غزة وسط حالات المد والجزر الحاصلة على خط مقترحات الهدنة ولغة النار على ارض الواقع، ينشغل الداخل اللبناني بالورقة الفرنسية التي كان تسلمها لبنان قبل ايام بعيد زيارة وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه الى بيروت وبمضمون الرد الذي سلمه لبنان الرسمي للسفارة الفرنسية بعدما بات جاهزا.

معلومات الديار من مصادر موثوقة تؤكد بان الرد اللبناني تضمن ملاحظات عدة شملت تحفظا على بنود كما عبارات وصل عددها لـ 12 تضمنتها الورقة وهي تطرح أكثر من علامة استفهام وقد سجل حزب الله كما امل عبر الرئيس بري ملاحظاته عليها..

في مضمون النقاط التي يبدو ان الثنائي قد سجل ملاحظاته عليها، تشير اوساط متابعة لمجريات ما يحصل، عبر الديار، هو ما نصت عليه الورقة الفرنسية من وجوب انسحاب «قوات الرضوان» بحسب الورقة، لمسافة لا تقل عن 10 كلم شمال الخط الازرق. على هذه النقطة تحديدا تعلق مصادر مطلعة على جو الثنائي الشيعي عبر الديار بالقول: «طبعا رفضناها وتتابع هل المطلوب اجراء فحص للمواطنين في الجنوب؟ فمن يقاتل ليس من ابناء الجنوب. لتضيف: هالقصة ما بتزبط هيك» وختمت: فأفراد الرضوان هم من ابناء المنطقة فهل يعقل ان يتم منعهم من زيارة قراهم؟»

وتتابع الاوساط متحدثة عن نقطة ثانية لا يمكن القبول بها كما هي مطروحة بالورقة الفرنسية المعدلة وتتمثل بموضوع لجنة المراقبة التي تنص الورقة على تشكيلها على ان تتالف من فرنسا واميركا واسرائيل ولبنان، وتعلق الاوساط بالقول : لا ضرورة لهكذا لجنة فيها الجانب الاسرائيلي ، وتشير الى انه كانت هناك في السابق لجنة ثلاثية عام 1996 يوم كان السوري هنا، اما اليوم فلا داعي لهكذا لجنة.

نقطة اخرى سجل لبنان عليها ملاحظات وتمثلت بما ورد حول مهمة اليونيفيل، بعدما نصت على وجوب ضمان حرية اليونيفيل والسماح لها بالقيام بدوريات جنوب الليطاني دون اي قيود او شروط مع ضمانة عدم التعرض لها.

وتكشف الاوساط المتابعة بان لا مشكلة لدى لبنان بزيادة عديد الجيش واليونيفيل لكن لا يمكن الموافقة على إطلاق يد اليونيفيل بالجنوب اذ يجب ان تكون حركة اليونيفل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفقا لما نصت عليه اتفاقية «صوفا».

وبانتظار معرفة الرد الفرنسي على الرد اللبناني، مصدر موثوق مطلع على جو الثنائي الشيعي حرص عبر الديار على التأكيد على ان ما يطرح راهنا هو ليس مفاوضات بل مجرد مسودة نقاش، مشددا على ان الاساس في كل ما تتضمنه الورقة الفرنسية هو موقف لبنان الذي لم يتبدل وهو الذي كان كرره امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله كما الرئيس بري على وجوب عدم فصل غزة عن لبنان وبالتالي فكل ما تطرحه الورقة الفرنسية اساسه بالنسبة لبنان انه لا يطبّق الا بعد وقف الحرب على غزة وهذه النقطة تحديدا أوردها الجانب اللبناني في ملاحظاته على الورقة الفرنسية بحسب المصدر.

وفيما تكشف مصادر متابعة للديار بان لبنان تفاجأ بمضمون الورقة الفرنسية المنقّحة بنسختها الثانية ولاسيما انها شكلت مفاجأة للبنان الذي كان يتوقع ان تعمد فرنسا لتعديل جدّي لما تضمنته ورقتها الاولى والتي لاقت رفضا لبنانيا، ردت على سؤال حول مدى جدية هذه الورقة وقدرة فرنسا على لعب هذا الدور على الساحة اللبنانية بمنأى عن الولايات المتحدة الاميركية او اقله بلا تنسيق معها ، بالقول : الجانب الفرنسي يقول انه ينسق مع اميركا وان موفدها زار واشنطن ونسق مع هوكشتاين، لكن نعتقد بان اميركا تدرك اكثر واقع الحال اللبناني وهي تترقب وتنتظر ما قد يحصل على ارض غزة. وهذا هو السبب الاساس وراء تريث هوكشتاين بزيارة بيروت تقول المصادر.

وفيما تكشف المعلومات بان التواصل بين باريس وحزب الله غير مقطوع ولاسيما ان السفير الفرنسي يلتقي مسؤولين في حزب الله وهو على تواصل معهم، فمصدر بارز شدد على انه لا يمكن لمبادرة فرنسا ان يكتب لها النجاح اذا لم تكن مقرونة بتنسيق اميركي والواضح ان الورقة الفرنسية المنقحة سيكتب لها الفشل بعد الملاحظات الجوهرية التي ضمّنها لبنان..

وبالانتظار فما دقة ما يقال عن قرب التوصل لاتفاق ينهي الحرب على غزة وينسحب على لبنان وسط الحركة الدبلوماسية المكثفة نسأل المصدر فيختم قائلا: حظوظ الاتفاق 50 – 50 اي فيفتي فيفتي ولاسيما ان جهودا كبرى تبذل توصلا لهذا المسار!

• صحيفة الجمهورية عنونت: لبنان ردّ على الخريطة الفرنسية .. وخليل لـ”الجمهورية”: باب الحل تطبيق الـ1701

وكتبت تقول: في خضم ارتفاع وتيرة التفاوض غير المباشر الجاري بين حركة «حماس» واسرائيل عبر الاميركيين والقطريين والمصريين من اجل التوصل الى وقف اطلاق النار في غزة، سلّم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و«حزب الله» الى الجانب الفرنسي رد لبنان على «خريطة الطريق الفرنسية» لتنفيذ القرار الدولي 1701، وجاء هذا الرد متمسّكاً بكل مندرجات هذا القرار الذي يشكل المدخل الى الحل، ومطالباً فرنسا والمجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لالتزامه ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية والمتمادية على سيادة لبنان.

في زحمة الأحداث، وحاملاً معه ثقل ملفات ألقيت على عاتقه، ومهمات يكاد بعضها ان يكون مستحيلا، وجدَ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل مساحة حوار خَص بها «الجمهورية» التي زار مكاتبها في العمارة مُستهلاً لقاءه أسرة التحرير فيها باعتبار نفسه «ابن مؤسسة «الجمهورية» بتوجهّها الوطني الذي أثبتَ نفسه، إذ إنه على رغم من كل الظروف التي مر بها قطاع الإعلام المكتوب حافظت «الجمهورية» على مستواها ومسارها في المقدار الممكن الذي يسمح به وضع البلد، وبقيت تعكس الصورة التي ارادتها في بلد معقّد وصعب».

الرد على الورقة الفرنسية

وفي مستهل حديثه الى اسرة «الجمهورية» كشف خليل ان الجانب الفرنسي تسلّم الرد على الورقة الفرنسية التي حملت عنوان «خريطة طريق للتنفيذ القرار 1701» من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك عبر السفارة الفرنسية. وقال: «إننا تعاطينا مع الورقة بطريقة ايجابية، على رغم من بعض التحفظات التي دوّنت على بعض النقاط والمصطلحات، وقد انطلق الرد من انّ تطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته هو مدخل الحل في الجنوب».

ورأى «ان الورقة الفرنسية تشكل قاعدة نقاش جيدة ومتطورة عن الطرح الفرنسي الأول، بحيث أنها لا تتحدث عن ترتيبات إنما عن خريطة طريق لتطبيق القرار ١٧٠١. صحيح أنها تتضمن فجوات لكن الصحيح ايضاً ان الفرنسي اعتبرها مسودة قابلة للأخذ والرد، هناك أمور جوهرية تخرج القرار ١٧٠١ من روحيته وهذا الأمر رفضناه رفضا قاطعا، وهناك نقاط يمكن ان يحصل بعض التفاوض عليها وقابلة للحل. وغير صحيح ان الورقة تحدثت عن ترتيبات بل عن بعض الإجراءات. لكن مفتاح الحل يبقى وقف إطلاق النار في غزة التي سينسحب على الجنوب، ويمكن الحديث عن تطبيق الـ ١٧٠١ إذا التزم الاسرائيلي بهذا الأمر».

واكد خليل ان «لا مشكلة لدى لبنان في زيادة عديد قوات اليونيفيل، إنما أبدَينا ملاحظة على عدم ذكر جملة أنها «تتحرّك بالتنسيق» مع الجيش اللبناني الواردة في متن القرار 1701».

الاستحقاق الرئاسي

حول أزمة الرئاسة، جزم خليل ان «لا قرار لدى اي جهة من الأطراف السياسية بربط الاستحقاق الرئاسي بالحرب الدائرة في الجنوب أو في غزة، لكن الواقعية تقول ان الأولويات اختلفت عند القوى السياسية نفسها المهتمة بالرئاسة. وهذا الواقع فرض نفسه، والدول الكبرى المعنية بمساعدة لبنان تدرك هذا الأمر». واعتبر «ان المجموعة الخماسية العربية الدولية «تبقى صيغة للمساعدة في حل أزمة الرئاسة فكل دولة فيها تحجز دورها وموقعها، لكن في النهاية لا بد للملف الرئاسي ان يتحرك من مكان ما أو من طرف مؤثر».

واكد «ان الموفد الاميركي آموس هوكشتاين لا يتعاطى بملف الرئاسة وقد عبّر بنفسه عن هذا الأمر». وقال ان مرشح الثنائي الشيعي كان لا يزال رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وأكد انّ «الاهم الذي يجب ان نركّز عليه هو الدور الذي سيؤديه الرئيس في المرحلة المقبلة وقدرته على وضع البلاد على سكة الحل، وهذه السكة تستوجب انتخاب رئيس قادر على التسامح والانفتاح على الآخر في الداخل والخارج، وان يكون على علاقة طيبة مع الدول العربية وان لا تكون لديه اي عقدة في التعاطي مع ايّ شقيق عربي ومع اي صديق للبنان لأننا في مرحلة نحتاج فيها إلى العمل، ولأنّ معالجة الازمة تفرض تحقيق النمو في الاقتصاد ولا يراهنّن احد على انّ البعض جاهز لوضع مال في خزينتنا، وفي احسن الحالات فإنّ الدول ستتحدث معنا في الاستثمار، ولن ينتظرنا احد في اجواء المتغيّرات التي تحصل في المنطقة، ومسؤوليتنا يجب ان تكون كيف نعيد وضع لبنان على سكة أولويات الدول الشقيقة والصديقة».