قالت الصحف:حديث الرئاسة بين الشروط والمواصفات يطغى على الاهتمامات مع اقتراب المهلة الدستورية

 

الحوار نيوز – خاص

مع اقتراب موعد بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية في الأول من أيلول المقبل ،نشطت الاتصالات والأحاديث حول مواصفات الرئيس المقبل ،وهو ما عكسته الصحف الصادرة اليوم.

• النهار عنونت: سباق المواصفات الرئاسية يمهّد لطرح الترشيحات

 وكتبت النهار تقول:”لم تكن الا هدية مسمومة ل#لبنان تلك التي قدمت المعتدي على #سلمان رشدي في نيويورك على انه أميركي من اصل لبناني جنوبي . في عز حاجة البلاد الى أي تطور يساهم في تنقية صورة لبنان المشوهة خارجيا والمتهالكة داخليا ، كان وقع تداول الاعلام العالمي لاخبار الاعتداء ومنفذه كلبناني الأصل ثقيلا ومحرجا ولو كابر المكابرون المحليون في عدم الاعتراف بهذه الحقيقة . ومع ذلك فان الأنظار تتركز في اتجاهات أخرى اشد تأثيرا على الواقع الداخلي أي انطلاق الاستعدادات بجدية للاستحقاق الرئاسي الذي يحين موعد بداية مهلته الدستورية بعد أسبوعين تماما . وما يمكن استخلاصه من كثافة التحركات والزيارات في الأيام الأخيرة للديمان يتمثل في استشعار الجهات السياسية كما المرشحين غير المعلنين بعد بان بوابة العبور الأساسية الى بداية التعامل مع مرحلة طرح المرشحين قد اوشكت على الانطلاق . ولم يكن ادل على ذلك من انفتاح مرحلة تحديد المواصفات الرئاسية على الغارب بما يوحي ان تحمية الاستحقاق بدأت واقعيا عبر طرح المواصفات تمهيدا لمقاربة مرحلة طرح المرشحين ولو ان بداية المهلة الدستورية في الأول من أيلول لا تعني حكما ان خريطة السباق الى بعبدا ستبصر النور او ان الأسماء الجدية للمرشحين ستنكشف بسهولة . ذلك ان ثمة جهات معنية برصد كل التحركات المتصلة بالاستحقاق سياسيا وديبلوماسيا تقول ان حذرا كبيرا يسود كواليس معظم القوى النافذة داخليا في انتظار جلاء الغموض الكبير الذي يحوط المعطيات الخارجية والداخلية التي ستؤثر على الاستحقاق وان هذه الحالة الضبابية تبقي كل الاحتمالات السلبية قائمة ومنها احتمال الفراغ الرئاسي . لذا لن تقدم الكتل الكبيرة على احراق اوراقها ومرشحيها قبل اقتراب المهلة الدستورية من مراحل متقدمة علما ان ثمة قلقا اخر يسود كواليس الكثيرين ويتعلق بمصير ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والذي يحوطه منذ أسبوعين غموض متجدد يفترض تبديده في وقت قريب وقبل بداية أيلول

اذن بدا واضحا ان ثمة مقدمات تتكثف لجولات من التحركات والمشاورات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي اذ يشهد الصرح البطريركي الصيفي في الديمان حركة كثيفة على خلفية دورها المؤثر في الاستحقاق الرئاسي . وثمة توقعات بان الاتصالات التي بدأت لبلورة صورة الانتخابات الرئاسية، ستتكثف تباعا وتصاعديا وسط العد العكسي لبدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية اعتبارا من منتصف ليل 31 آب الأول من أيلول . وفي هذا الاطار وغداة لقاء كليمنصو بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووفد قيادي بارز من حزب الله ، يجري التواصلُ على خط النواب المعارضين لثنائي العهد حزب الله اذ سيتخذ ابعادا جديدة بدفع من القوات اللبنانية المصرّة على التواصل مع كل المعارضين اكانوا من التغييريين او المستقلين او الحزبيين لرص الصف ومنع وصول مرشح 8 آذار الى بعبدا. وذكرت معلومات ان هذه الاتصالات ستشمل المختارة التي ترفض معراب اعتبارَها في الخندق الآخر، خصوصا ان جنبلاط أعلن ان هناك تباينات مع حزب الله . وسيعقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مؤتمرا صحافيا اليوم يتناول فيه التطورات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي
 

كما ان الحركة التنسيقية التشاورية ستجري ايضا في كواليس 8 آذار. فحتى الساعة، الحزبُ لم يحسم موقفه ولا اسم مرشحه، وقد بدأت هذه الضبابية تثير الخلافات من جديد، بين كل من رئيس التيار الوطني الحر النائب #جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الطامحَين الى الرئاسة والى كسب دعم الضاحية لترشيحيهما

الانسحاب من الصراعات

ولعل اللافت ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس #الراعي عاود غداة أيام كثيفة من اللقاءات التي اجراها الى وضع النقاط على حروف المواصفات الرئاسية انطلاقا من موقفه من الحياد اذ قال امس في عظته : من غير الممكن أن يعيش لبنان هويته وطبيعته ورسالته إذا لم يستعد حياده الناشط الذي هو في جوهر كيانه الدستوري. ان إعتماد الحياد لا ينقذ فقط لبنان من التورط في صراعات الآخرين وحروبهم، بل يخفض أيضا عدد القضايا الخلافية بين اللبنانيين، لاسيما على صعيد الخيارات الدستورية المختلفة. . وأشار الى أن الانحياز لم يجلب إلينا جميعا، بخاصة في تاريخ لبنان الحديث، سوى الأزمات التي تكاد تطيح الدولة اللبنانية وصيغة العيش معا. لقد اعتادت البطريركية المارونية أن تكون الصوت الذي يعبر عن مكنونات اللبنانيين، وعلى الجهر بالمواقف الوطنية المصيرية التي يتردد بعضهم في الجهر بها ولو كانوا مؤمنين بها. دور هذا الصرح عبر التاريخ أن يدافع عن جميع اللبنانيين وعن الكيان اللبناني، وأن يواجه التحديات ويصبر على الضيم من دون الخضوع للضغوط أو أي اهتمام للمزايدات. إذا إلتزم المرشحون الجديون لرئاسة الجمهورية بالسعي لإعلان حياد لبنان، لكسبوا ثقة غالبية الرأي العام اللبناني والعربي والدولي. الشعب يحتاج رئيسا يسحب لبنان من الصراعات لا أن يجدد إقامته فيها

وقال: في هذا السياق، طبيعي أن يطلع الشعب اللبناني على رؤية كل مرشح جدي لرئاسة الجمهورية. صحيح أن الرئيس في لبنان ليس حاكما منفردا، إذ يترأس الجمهورية بترفع وحيادية مع مجلسي النواب والوزراء وسائر المؤسسات الدستورية والإدارية. لكن هذا لا يعفي المرشح لهذا المنصب من إبداء تصوره للمشاكل والأزمات والحلول، وإعلان مواقفه الواضحة من القضايا المصيرية

عودة والمواصفات

وليس بعيدا من هذا الموقف كانت لميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة مواقف من الاستحقاق والمواصفات الرئاسية فقال : لا بد من التذكير أن على مجلس النواب أن يحزم أمره ويلتئم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، في المهلة الدستورية المحددة، عل روحا جديدة تنسل إلى لبنان وتعيده إلى الحياة. والرئيس الذي نريده هو رئيس قريب من شعبه، يعي هموم الشعب، ويتبنى أحلامه، ويعمل على تحقيقها. عاشق لوطنه، ناذر النفس لخدمته، متخليا عن ذاته وأنانيته ومصلحته. صاحب هيبة يعيد للدولة هيبتها وسيادتها واستقرارها، ويحسن قيادتها بحكمته وعلمه وخبرته لا بأتباعه. رئيس يعيد للبنان مركزه في قلوب أبنائه أولا، ثم في محيطه والعالم، يبني مستقبله على ركائز متينة لا تزعزعها أدنى العواصف، صاحب رؤية واضحة وشخصية قوية بتواضع، محاور ذكي يحسن الإصغاء إلى محاوريه، ويحسن اختيار وقيادة فريق عمله، يستبق الأحداث ويستشرف المستقبل. شجاع حيث تدعو الحاجة ووديع حيث يجب، لا تحيز عنده ولا انتماء إلا للبنان، يحترم الدستور والقوانين ولا يتساهل مع من يخالفها، يطبق المبادئ الديمقراطية، يحترم القيم ولا يساوم أو يتنازل عن حق. باختصار، نحن بحاجة إلى رئيس متحرر من أثقال المصالح والإرتباطات، يضع مصلحة لبنان نصب عينيه، ولا يعمل إلا من أجل تحقيقها، فيلتف الشعب حوله ويقتدي به

اما على صعيد حركة الديمان فان النائب جبران باسيل زار الصرح السبت حيث استقبله البطريرك الراعي. وبعد اللقاء اكد رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ أنّ بكركي مرجعيّة أساسيّة لنا، ولا يفكّر أحد أبدًا في اتّهامها بالعمالة، وقد حصلت أخطاء يمكن معالجتها، إلّا أنّ هذا الأمر ليس سياسيًّا ، مبيّنًا أنّه تمّ استغلال حادثة المطران موسى الحاج سياسيًّا، لكنّ بكركي أعلى من ثقافة الاستغلال ومن الأذى، وهي تحت القانون ولها قوانينها المشرقيّة الّتي لا تتعارض مع القانون العام

وشدّد على أنّ البلد بحاجة إلى حكومة، أوّلًا لأنّ هذا الأمر طبيعيّ، ثانيًا لأنّنا نمرّ بأزمة غير طبيعيّة، وثالثًا لأنّها ضمانة في الحدّ الأدنى كي لا يحصل فراغ ، مركّزًا على أنّ مشكلتنا أنّ هناك رئيسًا مكلّفًا قرّر أنّه لا يريد تأليف حكومة، تحت عدّة حجج منها الوقت والظّرف وتحمّل المسؤوليّة بهذا الوقت الضّيق، وأنّ هناك من يراهن على الفراغ، وهذا أمر غير مقبول وغير دستوري. وللأسف لهذا الرّهان داعمون من قبل الّذين سمّوه . وأعلن أنّنا ضدّ الفراغ ولا نرى أنّ البلد يحتمله، وسنعمل كي لا يحصل ، لافتًا إلى أنّ الانتخابات الرئاسية للأسف لن تأتي بالتّغيير الكبير المطلوب، لكنّها يجب أن تحصل . وأكّد أنّنا نؤيّد انتخاب الرئيس مباشرةً من قبل الشّعب، وهذه الخطوة تمنع شبح الفراغ في الدّرجة الأولى ، مشدّدًا على أنّ تمثيل رئيس الجمهوريّة ووجود كتلة وازنة معه تدعمه أمر مهمّ، ومن المرفوض كليًّا أن يكون الرّئيس منعزلًا كليًّا عن الأرض. نرفض أن يُفرَض علينا الرّئيس سواء من الخارج أو من الدّاخل.

 

 

 

 

• الجمهورية عنونت: عودة الحديث على وجوب التأليف قبل الرئاسة .. ومصير الترسيم ينتظر هوكشتاين

 وكتبت الجمهورية تقول: من المرتقب هذا الاسبوع ان يظهر مزيد من المؤشرات حول مهمّة الوسيط الاميركي في ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين، الذي ينتظر لبنان منه جوابًا اسرائيليًا نهائيًا حول حدوده وحقوقه لكي يبني في ضوئه على الشيء مقتضاه. فيما بدأت تلوح في الأفق ملاح نزاع سياسي على الاستحقاق الرئاسي قد يمنع انجازه ضمن المهلة الدستورية، ما أعاد البحث في وجوب تأليف الحكومة الجديدة، لكي تتولّى صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انقضاء ولايته، خصوصًا انّ بعض الاوساط عاد يناقش في مدى دستورية ان تتولّى حكومة تصريف الاعمال هذه الصلاحيات في ظلّ الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، إن حصل وتعذّر تأليف حكومة مكتملة المواصفات والصلاحيات الدستورية. ووسط كل هذه التطورات، تتفاقم الأزمات المالية والاقتصادية المعيشية والحياتية، والتي تزيد من حدّتها لصوصية المصارف وسطوها على اموال المودعين والموظفين في القطاعين العام والخاص على حدّ سواء، بلا أي رادع او حسيب..

غابت النشاطات الرسمية لوجود رئيس حكومة تصريف الاعمال والمكلّف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي في عطلة خارج البلاد، ولم يُسجّل بعد اي تواصل بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ اللقاء الذي تزامن وعيد الجيش وزيارة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الاخيرة لبيروت، وبقيت العلاقة بينهما محصورة بالبريد اليومي المتبادل بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمديرية العامة في رئاسة الجمهورية.

 

الخطأ والخطورة

واعتبرت اوساط سياسية مطلعة، انّ «من الخطأ والخطورة الاستسلام لفكرة أن لا إمكانية لتشكيل حكومة جديدة، على اساس انّه لم تعد «تحرز»، بفعل اقتراب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية».

وقالت هذه الاوساط لـ«الجمهورية»، انّ «أهمية ولادة حكومة جديدة لا تقاس بالفترة الفاصلة عن موعد الاستحقاق الرئاسي، بل ترتبط باحتمال تعذر انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية وهذا احتمال كبير، ما يستدعي وجود حكومة مكتملة المواصفات لإدارة شؤون البلاد في الفترة الانتقالية، لأنّ وضع البلد لا يتحمّل ان يبقى لأشهر بلا رئيس جمهورية وحكومة أصيلة معًا، والاكتفاء بحكومة تصريف أعمال مقيّدة الصلاحيات».

واعتبرت الاوساط «انّ الرئيس نجيب ميقاتي سيكون المتضرّر الأول من عدم بذله الجهد المطلوب لتشكيل الحكومة، لأنّ هذا الموقف سينقله من متخصص في تدوير الزوايا إلى التموضع في زاوية حادة، خلافًا لما عُرف به في مسيرته السياسية، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدانه واحدة من أهم مميزاته التي كانت تبقيه ضمن دائرة المرشحين إلى رئاسة الحكومة».

واشارت الاوساط نفسها، إلى انّ «ليس صحيحًا انّ الفراغ الرئاسي سيسمح لميقاتي بأن يصبح حاكمًا بأمره كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، إذ انّ كل وزير سيصبح في حالة وقوع الفراغ مقرّراً، وبالتالي سيكون قادرًا على تعطيل أي قرار يجد أنّه لا يناسبه».

 

المعارضة

في غضون ذلك، قالت أوساط سياسية معارضة لـ«الجمهورية»، انّ بعض القوى السياسية في الداخل وبعض دوائر القرار في الخارج تروِّج لنظرية انّ معاناة اللبنانيين الحقيقية اليوم سببها الأزمة المالية الحادة المستجدة وغير المسبوقة، وانّ عدم معالجة هذه الأزمة سريعًا سيؤدي إلى استفحالها، فيما الانقسام السياسي ليس جديدًا ولا مستجدًا ومعالجته ما زالت مستحيلة، وجلّ ما هو مطلوب، بالنسبة لهذا البعض، إعادة الوضع اللبناني إلى ما كان عليه قبل الانهيار المالي، وهو أمر متاح، بمعنى انّ معالجة الأزمة المالية ممكنة خلافًا للسياسية غير الممكنة، وانّ المدخل لهذا الإنقاذ يبدأ مع انتخاب رئيس للجمهورية بخلفية مالية، لا سياسية، يضع كل تركيزه على الشأن المالي بدلًا من السياسي غير القابل للحل والمعالجة، وذلك إن من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إقرار القوانين الإصلاحية وغيرها من الخطوات التي تندرج في هذا السياق.

ورأت هذه الأوساط في خطورة هذه المقاربة، انهّا قابلة للترويج تحت عنوان الحفاظ على الاستقرار ومنع الفراغ والانكباب على معالجة الأزمة المالية، ومن خلال هذا النوع من المقاربات يواصل الفريق الحاكم إمساكه بمفاصل السلطة، علمًا انّ الأسباب الأساسية للانهيار المالي سياسية بامتياز ومردها إلى تغييب الدولة ونهب مواردها وتحميلها أعباء دويلة تشرِّع الحدود للتهريب وتعزل لبنان عن محيطه، وفساد طبقة سياسية تستفيد من واقع غياب دولة.

وذكرّت الأوساط بتجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي فُرضت عليه قاعدة الفاصل نفسها، بين ما هو سياسي وأمني من اختصاص النظام الأمني اللبناني-السوري المشترك، وبين ما هو اقتصادي ومالي وإعماري من اختصاصه، وقد أدّى هذا الأمر في نهاية المطاف إلى اغتياله، وأي رئيس يحيِّد نفسه عن القضايا السياسية سيكون مصيره الاغتيال في اللحظة التي يقرِّر فيها مقاربة هذه القضايا واتخاذ المواقف المناسبة منها، وبمعزل عن ذلك، فإنّ معالجة الأزمة من الباب المالي من دون السياسي مقاربة خاطئة تماماً.

وأكّدت الأوساط نفسها «انّ الأزمة المالية هي نتيجة طبيعية للأزمة السياسية، ويستحيل معالجة هذه الأزمة المالية من دون معالجة مسبباتها السياسية، والانهيار الذي وصلت إليه البلاد كان متوقعًا وحتميًا، ولو كان ثمة إمكانية للخروج من هذا الانهيار لكان تمكّن الفريق الحاكم الممسك بالسلطة من الخروج منه، في ظلّ سيطرته المطلقة على السلطة. وعدا عن انّ الإصلاح يتناقض مع طبيعة هذا الفريق، فإنّ التجربة أثبتت انّ الانهيار سببه تغييب الدولة، وانّ الخروج من هذا الانهيار يبدأ مع إعادة الاعتبار لدور هذه الدولة». وشدّدت الأوساط على «انّ مقولة تجنُّب الفراغ لتجنُّب الانهيار لم تعد تصح، بعدما انزلقت البلاد إلى انهيار ما بعده انهيار، فيما لا فارق بين فراغ وبين تعبئة هذا الفراغ شكليًا من دون اي تغيير في واقع الأزمة القائمة. ولذلك، يجب الإصرار على انتخاب الرئيس الذي يزاوج بشخصه بين السيادة والإصلاح، من أجل ان يضع البلاد على طريق الإنقاذ، كما الإصرار على استبعاد الرئيس الـ8 آذاري والرئيس الوسطي ليتفرّغ للأزمة المالية، وعدا عن انّه سيشكّل غطاءً لـ»حزب الله»، فإنّ الأزمة المالية ستراوح، لأنّ الإنقاذ يبدأ من الباب السياسي لا المالي، ومن الباب السيادي تحديدًا».

 

فراغ رئاسي

وفي المقابل، رأت أوساط محايدة لـ«الجمهورية»، انّ «إصرار فريقي 8 و14 آذار او فريقي المعارضة والموالاة على إيصال رئيس للجمهورية من فريقهما يعني الوصول إلى الفراغ الرئاسي، لأنّ لا الموالاة قادرة على انتخاب رئيس من صفوفها، ولا المعارضة أيضاً، والحلّ الوحيد في الوصول إلى رئيس وسطي وتوافقي قادر على الحكم، فضلاً عن انّ الرئيس المنتخب من فريق، في حال انتُخب، لن يتمكّن من الحكم، كما انّ البلاد لا تحتمل مزيداً من الانقسام والخلاف والتشرذم، وتتطلّب التوافق لتجاوز مرحلة الانهيار، وخلاف ذلك يعني الارتطام الكبير، ويجب ان يكون هذا الاحتمال مستبعدًا لدى جميع الكتل النيابية، لأنّ مصلحة لبنان تستدعي فرملة الانهيار وأخذ إجازة من الخلافات السياسية التي لا طائل منها، والانكباب على معالجة قضايا الناس الملحّة».

ودعت الأوساط نفسها الكتل النيابية إلى «تسريع التوافق على انتخاب رئيس وتكليف رئيس حكومة وتأليف حكومة والشروع في معالجة الأزمة، من خلال ورشة عمل مفتوحة، خصوصًا انّ ميزان القوى النيابي لا يسمح لأي فريق في ان يحسم النتيجة لمصلحته، وبالتالي ما الفائدة من الانتظار واستنزاف الوقت الثمين جدًا بالنسبة إلى اللبنانيين الذين ينشدون الاستقرار والخروج من الحالة المأسوية التي وصلوا إليها».

وقالت هذه الأوساط «انّ فريقي النزاع يدركان تماماً انّ دوائر القرار الخارجية هي ضدّ الفراغ الرئاسي وتتطلّع إلى انتخاب رئيس وسطي وحيادي قادر على جمع القوى السياسية وطي الصفحة الخلافية وفتح صفحة جديدة من التعاون لقيادة مرحلة الإنقاذ، لأنّه خلاف ذلك سيكون الانهيار الشامل سيِّد الموقف، ولا مصلحة لأي فريق سياسي باستمرار الانهيار، فضلاً عن انّ اي فريق لا يحظى بدعم خارجي في ظلّ أولوية الخارج انتخاب رئيس وسطي ويتمتّع بخلفية مالية وقادر على مفاوضة صندوق النقد ووضع أولوية المعالجة المالية، على أي اعتبار آخر».

 

 

 

 

 

• اللواء عنونت: افتراق رئاسي بين بكركي وباسيل: هذه لائحة المواصفات
  لبنان فوق بركان مخاوف ووفد عراقي لجدولة سداد الـ550 مليون دولار ثمن الفيول

 وكتبت اللواء تقول: قبل 16 عاماً بالتمام والكمال، أعلن وقف العمليات الحربية بين اسرائيل التي بدأت حرب تموز وحزب الله، بعد مواجهة دامت 33 يوماً. المهم في الامر ان الجنوبيين لم يتوانوا لحظة في العودة الى قراهم التي دمر بعضها، ومنازلهم المهشمة او البائدة بقوة الغارات من الجو والبر والبحر، ليستمر الهدوء على طرفي الحدود، من دون الاعلان عن وقف نار كامل، ما خلا دخول الاستقرار تحت ولاية القرار 1701.

وعشية عيد انتقال السيدة العذراء، بقي الترقب الجنوبي سيد الموقف، في ضوء استحقاقين يتعلقان بالاستقرار وديمومته في الجنوب بانتظار عودة الوسيط الاميركي اموس هوكشتين لتحديد الخيارات المقبلة بعد الحصول على الرد الاسرائيلي على الطرح اللبناني، وسط نفي شبه رسمي من المعنيين بالتفاوض عن أجواء سلبية يشيعها بعض الإعلام اللبناني والاسرائيلي، كما نفاها هوكشتين عبر اتصالات مع أكثر من مسؤول لبناني في الساعات الماضية. 

وتوقعت مصادر على اطلاع عودته في موعد بين مطلع الاسبوع المقبل (22 آب) ونهايته (29 من الشهر نفسه).

والثاني يتعلق بالتمديد لقوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفل) نهاية آب الجاري، من دون ان يطرأ اي تعديل متوقع على مهامها.

أمَّا في الشأن الداخلي، وفي ظل غياب اي جهد داخلي، لاعادة وصل ما انقطع بين الرئاستين الاولى والثالثة، واصلاح ذات البين بين الرئاسة الثانية والنائب جبران باسيل، بقيت الاجواء المسمومة سيدة المتابعة، لجهة «التشويش» او التحريض، والانصراف الى «التنظير» حول الرئاسة والمصير، و«الخطر الكبير بعد نهاية العهد الحالي»، وفقا لترويجات التيار الوطني الحر.

على ان الأبرز، بدا امس، التباين الحقيقي بين التوجهات الكنسية والتوجهات السياسية للتيارات والكتل النيابية المسيحية، وهذا ما بدا واضحا من نتائج زيارة باسيل الى الديمان ولقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث طلب منه الدعوة لعقد لقاء للقيادات المارونية والمسيحية للاتفاق على مواصفات الرئيس، وعدم التنازل عن سقف الرئيس القوي الذي يشكل العماد عون نموذجه..

وجاءت المواصفات التي حدّدها الراعي في عظة الاحد امس مخالفة «للرئيس القوي في بيئته» والذي يمثل وجدانها وغير مسموح ان يسققط.. مما يعني ان افتراقاً قوياً حاصل قبل الزيارة وبعدها بين بكركي التي عادت ان «تكون الصوت الذي يعبّر عن مكنونات اللبنانيين، والجهر بالمواقف الوطنية المصيرية».

ومن زاوية، انه من الطبيعي ان يطلع الشعب على رؤية كل مرشح جدي لرئاسة الجمهورية، طالب الراعي «المرشح لهذا المنصب من ابداء تصوره للمشاكل والحلول، واعلان مواقفه الواضحة من القضايا المصيرية، مثل: السبيل الذي يسلكه لإجراء مصالحة وطنية على أسس وطنية؟ أولوياته الوطنية والإصلاحية للنهوض الإقتصادي والمالي؟ المسار الذي يتبعه لضمان الكيان اللبناني ومنع بعثرته؟ كيفية العمل لتطبيق اللامركزية الموسعة؟ موقفه من عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان وتحديد نقاطه، ومن بينها القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان؟ كيفية إعادة دور لبنان في محيطه العربي والإقليمي والعالم؟ الخطة لديه لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم؟ اقتراحه لتنظيم عودة اللبنانيين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل سنة 2000؟ في ضوء كل ذلك نقول: لا يجوز في هذه المرحلة المصيرية، أن نسمع بأسماء مرشحين من هنا وهناك ولا نرى أي تصور لأي مرشح. كفانا مفاجآت».

ورأى: «إن الواقع الخطير في البلاد يستوجب انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، يكون ذا خبرة في الشأن العام ومواقف سيادية. إن الإسراع في إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية ينقذ لبنان ويعيد النظام المصرفي اللبناني إلى دورته الطبيعية، هذا النظام الذي شكل أحد مقومات الازدهار في لبنان. إن اعتبار عملية شارع الحمراء في هذه الأيام الأخيرة أمر حصل وعبر، سيفاقم الوضع العام في البلاد ويهدد أمن العمل المصرفي، وقد يشجع، لا سمح الله، مواطنين آخرين على تحصيل حقوقهم بمنأى عن القانون. إن لدى الدولة طرقا كثيرة لإنقاذ أموال المصارف والمودعين، لكنها مع الأسف ترفض استعمالها لأسباب باتت معروفة، وتروح نحو حلول وخطط تعاف تستلزم المراجعة والتصحيح والتعديل».

وفي السياق، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف الإنتخابات الرئاسية الذي دخل في مراحله الأولى من خلال التركيز على مسألة المواصفات قد يشهد تزخيما أو تراجعا بناء على الحركة السياسية التي يقوم بها الأفرقاء المعنيون. 

ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن لم تتبلور أي مبادرة يقودها البطريرك الماروني بشأن الإستحقاق إن لناحية ترتيب الأسماء المرشحة والتي حدد مواصفاتها البطريرك الراعي وبرامج العمل وتحضير اجتماعات برعاية بكركي. 

وقالت إن بكركي ترحب بالجميع وإن البطريرك يستمع إلى الجميع ويستفسر عن أولويات عمله وعن مشروعه لإنقاذ الوضع، على أن مسألة دعم شخصية على حساب شخصية أخرى ليست واردة على الإطلاق في قاموس البطريرك.

بالمقابل، رأت مصادر متابعة الى ان زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للبطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان، وان كانت في طياتها، تشكل محاولة لاظهار اهتمام رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي باسيل بما حصل مع المطران موسى الحاج، والوقوف على خاطر البطريرك الراعي والتاكيد على انهما مع ضبضبة هذه المشكلة بلا ضجيج، الا ان اهدافها الحقيقية تتجاوز هذه المشكلة الى ماهو اهم بكثير في حسابات باسيل وتطلعاته المستقبلية وقالت: ان رئيس التيار الوطني الحر، استغل هذه المشكلة ليظهر أنه يعارض ما حصل للمطران الحاج ولكن بعيدا من الاعلام، وكان منذ مدة على تواصل مع بكركي بواسطة احد النواب المقربين، لمعالجة هذا الموضوع، و من ضمنه التحضير لهذه الزيارة، والتطرق من خلالها الى موضوع الانتخابات الرئاسية، لاسيما بعدما انحسر الاهتمام السياسي بموضوع تشكيل الحكومةالجديدة، وتصدر موضوع الاستحقاق الرئاسي النقاش السياسي على ماعداه من اهتمامات اخرى، اثر اعلان البطريرك الراعي رؤيته لمواصفات رئيس الجمهورية الجديد وهي مواصفات، لا تنطبق على باسيل، كما على من يصنفون،بأنهم من الاكثر تمثيلا في الوسط المسيحي. وطرح باسيل ان يبادر البطريرك الماروني الى رعاية لقاء مصالحه بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بكركي، باعتبارهما رئيسي أكبر كتلتين نيابيتين مسيحيتين بالمجلس، لكي يتم البحث بموضوع الانتخابات الرئاسية والاتفاق فيما بينهما على وضع معادلة تكريس معادلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على غرار ما تردد انه تم التوصل اليه قبل الانتخابات الرئاسية الماضية بين الاقطاب المسيحيين الموارنة، ميشال عون، امين الجميل سليمان فرنجية وسمير جعجع في بكركي،او اذا تعذر ذلك، لاي سبب كان، وضع مواصفات الرئيس المقبل استنادا للتفاهم فيما بينهما وبمباركة من بكركي ايضا.

وتقول المصادر، انه بالرغم من تظاهر رئيس التيار الوطني الحر، بأن الهدف من هذا اللقاء المقترح، قطع الطريق على الاطراف الاخرى إختيار رئيس الجمهورية الجديد، وفرضه فرضا على المرجعيات المسيحية المارونية، السياسية والدينية، الا انه كان يضمر في نفسه اكثر من هدف، أولها محاولة اعادة تعويم نفسه، والظهور بمظهر اللاعب المسيحي الأساس بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، محليا وخارجيا، بعد ما ظهر معزولا شعبيا لمسؤوليته المباشرة عن تدمير قطاع الكهرباء بالكامل، وافشال العهد، ومن الحلفاء بالداخل من كل الاطراف السياسيين، باستثناء حزب الله، وعربيا من معظم الدول وخارجيا مطوقا بتداعيات عقوبات الفساد الاميركية. وثانيا، قطع الطريق على حليفه حزب الله بدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة او اي مرشح رئاسي يتوافق عليه مع الاطراف السياسيين الأساسيين، بعد صمت الحزب المطبق، ولمس منه انكفاء ضمنيا عن دعم ترشحه للرئاسة،بالرغم من عدم الاعلان عن ذلك رسميا حتى الان وثالثا، استغلال موقع الصرح البطريركي للتفاهم المرتجى على تخريجة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والانطلاق من اي اتفاق قد يحصل ضمن حسابات باسيل، لتسويق نفسه خارجيا، من بوابة الفاتيكان لاظهار نفسه المرجعية المسيحية المهمة، برغم كل اتهامات الفساد والتعطيل والسمعة العاطلة التي تلفه باكثر من ملف وقضية،والانطلاق منه الى اوروبا والولايات المتحدة الأمريكية اذا امكن لتبييض سجله الفاسد هناك.

وتكشف المصادر النقاب عن ان محاولات باسيل للقاء جعجع والسعي لاستغلال هذا اللقاء بالانتخابات الرئاسية فشلت،بعدما ابلغ الاخير بكركي بهذا الرفض في زيارته الاخيرة، كما تردد على لسان بعض الوسطاء، انطلاقا بعدم جدوى اي لقاء أو تفاهم يعقد مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل او رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما انقلبا على تفاهم معراب سابقا،ولم يلتزما بأي اتفاق سياسي مع أي طرف سياسي اخر، باستثناء تفاهم مار مخايل مع حزب الله حصرا،لان باسيل لايجرؤ على الانقلاب على هذا التفاهم حتى الان.

وكشفت المصادر ان رفض جعجع للقاء باسيل، بالرغم من نفي القوات وجود مثل هذا الطرح،قطع الطريق على طموحات رئيس التيار الوطني الحر، لتصدر المشهد السياسي وتظهير نفسه بالمرشح الرئاسي الاول، وهو مادفع به لتصعيد موقفه ضد حليفه حزب الله واتهامه مع حركة امل، بالمسؤولية بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة،في حين ان محاولاته لتكريس صيغة انتخاب الرئيس الاقوى تمثيلا في طائفته، دونها عقبات لتعارضها مع المواصفات التي اعلنها البطريرك الماروني لاي مرشح للرئاسة من جهة، ولانكفاء معظم القوى عن تأييدها من جهة ثانية. 

«أم المعارك»

 يبدو ان «معارك» الانتخابات الرئاسية بدأت تسخن رويداً رويداً سواء عبر اتصالات وتحركات القوى السياسية او المواقف السياسية التي تضع المعايير والمواصفات، وآخرها مواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من الديمان بعد لقاء البطريرك بشارة الراعي، وقبله زيارة وفد كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط الى اليدمان، وما تسرّب من لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بوفد قيادي من حزب الله، فيما يُرتقب ان يعقد النواب الـ 16 «التغييريون والمستقلون» اجتماعاً غداً الثلاثاء هو الثاني لهم لمتابعة مناقشة الاستحقاقات المقبلة التشريعية والاصلاحية والرئاسية.

وقال نائب حزب الكتائب الياس حنكش: أن عدداً من النواب الذين تعذّر عليهم الحضور في اللقاء الأول من لقاء المعارضة في مجلس النواب سيحضرون اللقاء المُقبل، وبذلك عدد النواب الحاضرين سيرتفع. 

وقال مدير مكتب الاعلام في بكركي وليد غياض لـ«اللواء»: ان لقاء البطريرك الراعي والنائب باسيل، كان لقاء صريحاً جداً، وكان هناك تقارب في الافكار حول تقييم المرحلة التي تمر بها البلاد، وحول ضرورة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الرئاسية بالتوافق حول اكثر المواصفات للرئيس العتيد. وابدى باسيل استعداده لتلبية اي مسعى او لقاء يقترحه البطريرك بدءاً من البيت المسيحي ويتوسع ليشمل الاطراف الاخرى، نظراً لما تمثله بكري والبطريرك من مرجعية او قيادة تجهد لتحقيق الاستحقاقات المقبلة، لا سيما بعد فقدان الثقة الخارجية بلبنان.

واضاف غياض: ان بكركي ليست بعيدة عن هذه الاجواء، لهذا لقاءات البطريرك تشمل كل الاطراف لمعالجة المشكلات القائمة.

واوضح رداً على سؤال ان اجواء لقاء البطريرك بوفد اللقاء الديموقراطي كانت إيجابية ايضاً وكان تأكيد من جنبلاط الابن على مرجعية بكركي ودورها الوطني، وهو أيد مواقف البطريرك من الامور المطروحة، واكد ان مصالحة الجبل ثابتة ولن يعود الزمن الى الوراء، بل هي سائرة الى الامام بخطوات عبر التنسيق والتواصل وتوحيد المساعي لتثبيتها اكثر.

بعد اللقاء مع البطريرك الراعي قال باسيل: استُغلّت حادثة المطران موسى الحاج سياسياً لكن بكركي اعلى من ثقافة الاستغلال ولا أحد يفكر أبداً باتهام بكركي بالعمالة، وحصلت أخطاء يمكن معالجتها إلا أن هذا الأمر ليس سياسياً. 

اضاف: البلاد في حاجة الى حكومة وهي ضمانة الحد الادنى في حال وقع الفراغ، لكن الرئيس المكلف مقرر عدم تأليف حكومة وتحت حجج كالوقت لا يسمح او الظرف لا يسمح للانجاز وكذلك تحمل المسؤولية في هذا الوقت الدقيق، والحقيقة أن هناك أناسا تراهن على الفراغ ويمكنها ان تمسك الحكومة والبلد ويديره من خلال الحكومة، وهذا امر غير مقبول وغير دستوري وغير قائم لأنه بذلك يأخذ البلد لمحظور كبير جدا. وهذا الرهان للأسف له داعمون ليس فقط من رئيس الحكومة بل الذين دعموه في تسميته مع ادراكهم بانه لن يؤلف حكومة. و نحن ضد الفراغ في الرئاسة، ومع اننا لا نرى ان الانتخابات ستأتي بالتغيير المطلوب لكن يجب ان تحصل الانتخابات في موعدها. 

وأردف: مواصفات الرئيس مهمة وتمثيله السياسي مهم ايضا ويجب ان يملك كتلة نيابية وازنة، ويجب ان يكون ابن بيئته ويمثل وجدانها ومقبولا من الافرقاء الآخرين، لا ان يُفرض على طائفته بل ان تختاره هي، والاهم ان يكون صاحب تمثيل فعلي.

ورداً على سؤال حول من قصد بأنه يدعم الرئيس ميقاتي حزب الله ام الرئيس بري؟ قال باسيل:اقصد تحديدا الثنائي الشيعي.

يعقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مؤتمرا صحافيا في معراب يتناول فيه آخر تطورات الملف الرئاسي، وذلك عند الساعة 12:30 من بعد ظهر اليوم الاثنين.

 

 

 

 

• الأنباء عنونت: جنبلاط يكسر النمطية القاتلة.. إنقاذ البلد يبدأ من بيروت

 وكتبت الأنباء الإلكترونية تقول: لا تزال حركة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تكاد الوحيدة التي تخرق جمود اليوميات السياسية اللبنانية والانتظار في محطات الاستحقاقات الاقليمية والدولية لمقعد للبنان لإخراجه من الجحيم الذي يعيش فيه، في حين أن جنبلاط هو السياسي اللبناني الوحيد الذي قرّر كسر النمطية القاتلة القائمة ومحاولة خلق الحلول بدءا من الداخل لا انتظار الخارج. 

فصحيح أن صندوق النقد الدولي يريد أن يساعد لبنان، إلا أن أي مساعدة لن تأتي اذا لم يبدأ الاصلاح من هنا. وصحيح أن المفاوضات قائمة ومستمرة من أجل ترسيم الحدود البحرية تمهيداً لاستخراج الغاز والنفط، إلا أن التهوّر وأخذ لبنان الى حرب في ظل انهياره الكبير هو مسؤولية لبنانية أولاً. وصحيح أن القوى الكبرى ستكون لها كلمتها وتأثيرها في الاستحقاق الرئاسي، إلا ان الاتفاق يجب أن يبدأ من بيروت كما ترشيح الاسماء التي يجب أن تتمتع بمواصفات كفيلة على إنقاذ البلد في هذه المرحلة الدقيقة.

هذا ما يحاول أن يقوله جنبلاط من خلال دعوته الدائمة للحوار، مع الجميع وليس فقط حزب الله، ولماذا لا يحاور حزب الله وهو من القوى الاساسية المقررة في البلد والتي ستحاورها الدول المؤثرة أصلاً فما بال أهل البلد المحكومين بالعيش معاً؟

عضو كتلة لللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله أشار في حديث مع “الأنباء” الالكترونية الى أن “جنبلاط أطلق حركة نوعية بإطار الحوارات مع الأفرقاء السياسيين باتجاه تغليب مصلحة لبنان على ما عداها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وهي في الوقت عينه محاولة لمعالجة الشؤون الحياتية التي تهم المواطنين، وهي أيضاً محاولة لتخفيف التشنجات والاحتقانات السياسية القائمة بما يتعلق بالاستحقاق الدستوري المقبل بغض النظر عن مواقف القوى السياسية منها”.

وأضاف عبدالله: “طبعاً هناك تعليقات ومواقف مؤيدة لهذه المبادرة، وبالمقابل هناك مقاربات سطحية. إلا أن المهم أن يتبلور وعي وطني داخلي لانقاذ البلد”.

بالتزامن برز موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظيته أمس، وقد لفت الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي الى أن كلام البطريرك الراعي ركّز على الحياة السياسية المحورية حول الرئاسة على أسس واضحة وحاسمة بإطلاقه منصة جديدة هي منصة المواصفات الشديدة الوضوح للرئيس العتيد و”هذا الموقف معطوفاً على تأكيده على الحياد الناشط الذي يجعل القوى السياسية بموضع الوعي لبلورة مواقف واضحة بالنسبة للاستحقاق”.

الزغبي وفي حديث مع جريدة “الانباء” الالكترونية رأى أن “أبرز المعنيين بهذه المواصفات والسقف الذي رسمته بكركي هو الزعيم الوطني وليد جنبلاط الذي تحوّل في الايام الاخيرة الى محور سياسي يستقطب الاهتمام الداخلي والخارجي بعد خطوته الأخيرة بالحوار مع حزب الله”، مضيفا “ما بين المختارة وبكركي تدور بشكل مباشر وأحيانا غير مباشر مشاورات عميقة لأن المختارة لا تخرج عن قناعتها باعتبار بكركي مرجعاً وطنياً وليس مسيحياً فقط، وهي تتعامل معه على هذا الأساس حتى ولو ظهر بعض التباين بينهما في مسألة الحياد”.

وقال الزغبي إن “جنبلاط في بعده السياسي والوطني لا يمكن ان يكون مع تحويل لبنان الى هانوي، وموقفه واضح وظهر انه ضد الحرب وقد بات الخيار الوطني اللبناني محسوماً ما بين خياري الحرب والسلام. وحين نقول السلام يعني الحياد مع التأكيد على ثابتة وهي أن الراعي يسمي الحياد الناشط الايجابي وهذا يعني عدم الحياد بمسألة الحقوق الوطنية والقومية وخصوصاً القضية الفلسطينية الأمر الذي يتحسس منه جنبلاط تاريخياً”.

وفي ظل هذه المراوحة فإن الثابت الأكيد أن البازار الرئاسي انطلق وبات محور المواقف والتصريحات والزيارات، وعليه فإن مسألة تشكيل الحكومة قد تجاوزها الوقت والحكومة الحالية ستكون مناطة بتصريف الاعمال في مرحلة ما بعد العهد أيضاً.