قالت الصحف:جمود رئاسي يواكب تصاعد أزمة النازحين

الحوار نيوز – صحف

ظلت الإهتمامات الداخلية مركّزة على أزمتي الرئاسة والنزوح السوري.وفيما الأولى تترنح من دون أي تقدم ،بدأت الثانية تنحو باتجاه عنفي استنادا إلى حادثة الدورة ،وهو ما حذرت صحف اليوم من تصاعده.

 

النهار عنونت: “إنذار الدورة”: هل بدأت اضطرابات النزوح؟

 وكتبت “النهار” تقول: بدا الصدام الذي حصل ليل الخميس بين عدد من سكان محلة الدورة وابنائها وعشرات العمال السوريين في معمل للخياطة بمثابة انذار مبكر او جرس انذار خطير الى احتمالات اندلاع اعمال عنف تتخذ بعدا لبنانيا – سوريا عنصريا في مناطق جوالة على خلفية انفجار ملف تضخم النزوح السوري في الأسابيع الأخيرة وتحوله الى إعصار كارثي. وغداة هذا الصدام الذي بالكاد تمكن الجيش من احتوائه قبل ان يتمدد الى مناطق متنية أخرى، ويتفجر امس ايضا بمواجهة ليلية مع سوريين في منطقة السبتية، بدا المشهد الداخلي برمته على قدر كبير من الاضطراب الأمني والسياسي والإعلامي الذي اثاره ملف النزوح السوري وسط تراجع كل الأولويات الأخرى امام تقدم القلق من اضطرابات مماثلة لحادث الدورة خصوصا بعدما أفادت المعلومات ان الجيش أوقف امس الجمعة ٢٧ سورياً في الدورة إثر الاشكال. كما ان الوجه الاخر المثير للاضطراب تمثل في تجدد عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال احباط الجيش عملية تهريب مركب هجرة غير شرعي على متنه 124 سوريا، مقابل جزيرة الرامكين، وهي ثالث محمية تابعة للجزر المعروفة بجزيرة الأرانب. وقد استغاث الركاب بالجيش اللبناني بعدما كاد المركب يغرق وعملت فرق الصليب الاحمر اللبناني على انقاذ واسعاف الركاب مع العلم أن ليس هناك أي إصابة.

 

ووسط الاحتدام الداخلي نقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين عن مسوؤل رفيع في الرئاسة الفرنسية ردا على سؤال “النهار” حول اتهام القيادات اللبنانية للغرب انه يريد بقاء اللاجئين في لبنان وانه ايضا عبء تكلم عنه العاهل الاردني “ان هذا الموضوع بالغ الاهمية ونحن لا نتجاهله. والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيشارك في ترؤس منتدى عالمي حول اللاجئين في جنيف في ١٣ كانون الاول وسيعطي انتباها خاصا لمشكلة اللاجئين السوريين. ونعتبر انه ينبغي ايجاد وسائل براغماتية للتمكن من تنظيم عودة اللاجئين السوريين بشروط امنية يجب ضمانها. نعمل لهذا الهدف مع المفوضية العليا للاجئين. فمثلا يجب ان نعمل لعودة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان الى منطقة حمص التي تقع على بعد ٥٠ كيلومترا من المكان الموجودين فيه منذ عشر سنوات وذلك يتطلب اعطاء النظام السوري ضمانات للامم المتحدة لاعادة اعمار منازل هؤلاء اللاجئين. حتى الآن ليس هناك جواب حول الموضوع من النظام السوري ونعتقد ان الاخير لا يرى مصلحة في اعادتهم. لكن رغم ذلك ونظرا للعبء لهذه المشكلة على لبنان والاردن يجب دفع حركة العودة عبر توفير كل الشروط الضرورية لعودتهم. فليس هناك حل مفصل لهذه المشكلة” .

اما عن مهمة المبعوث الرئاسي جان لوي لودريان فقال المسوؤل الرئاسي انه قام بزيارتين الى لبنان والآن المرحلة مهمة لانه ينبغي على المشاورات التي قام بها في بيروت ان تسفر عن توضيح النقاش.

 

المخاوف الداخلية

ومع مشهد الاضطرابات الجوالة تصاعدت المخاوف من التحدي الكبير امنيا وسياسيا وديبلوماسي الذي يواجهه لبنان ويرزح تحت اعبائه وسط عجز هائل عن وسائل المواجهة في ظل ازمة سياسية ودستورية تتصاعد فصولها وسلطة مفككة يتراشق وزراؤها بالاتهامات وقوى سياسية تتواجه في ما بينها بالمزايدات فيما تزحف الكارثة قدما نحو استيلاد مزيد من الإضطرابات والتحديات اليومية.

 

ولم يكن ادل على هذا الواقع المضطرب الا توّجه مخاتير منطقة الجديدة – البوشرية – السدّ بكتاب إلى المديرية العامة للأمن العام يحذرون فيه من “وضع خطير جدّاً على أبناء المنطقة ويطالبون بإغلاق جميع المحلات التجارية غير الشرعية المشغولة من غير اللبنانيين آخذين على عاتقنا مساعدتكم وإعلامكم عن هذه المحلات”.

 

ومن المفاعيل المتأتّية عن حادث الدورة مطالبة البلدات القيام في المهمات الاحترازية مع وجود أعداد مقدّرة بالوف النازحين المقيمين بطريقة غير شرعية. ووضعت فعاليات المنطقة بالتعاون مع مكتب النائب رازي الحاج للتشريع والاستشارات خطة مقسّمة إلى ثلاث مراحل أولها، إبعاد الأجانب غير الشرعيين من خلال إحصاء شامل لعدد القاطنين والعاملين في النطاق البلدي وتعبئة استمارة الأمن العام لهذا الهدف، ثم إعداد لائحة بالأجانب غير الحائزين إجازة عمل وإصدار بطاقات بأسماء العمال الشرعيين. وتقوم المرحلة الثانية على إلزام تسجيل عقود الإيجار في البلديات وتحديد عدد القاطنين المسموح وجودهم في المناطق. ثم تنطلق المرحلة الثالثة من تفعيل تطبيق القوانين والأنظمة وقمع المخالفات، ما يشمل تفعيل فرض التكاليف الضريبية وتطبيق قوانين السير وضبط المخالفات البيئية ومنع التجمعات والأعمال الصناعية خلافاً لقانون العمل وإزالة المخالفات عن الخدمات العامة وقمع مظاهر التسول وتنظيم محاضر ضبط للمخالفين والتشدّد في إعطاء تراخيص والتنسيق بين البلديات والاتحادات. وعلمت “النهار” أن هناك بلديات أو بلدات متنية باشرت فعلياً في إجراءات المسح الميداني لأعداد النازحين فيها، وهي سنّ الفيل، القعقور، المنصورية، بسكنتا، زرعون والدكوانة.

 

احتدام سياسي

وبازاء هذا الواقع احتدمت المواقف السياسية عاكسة صورة ساخنة للغاية من ملف النزوح على اختلاف التوجهات السياسية. وفي هذا السياق أنتقدت كتلة “اللقاء الديموقراطي” تحول أزمة النزوح السوري “بفعل الاهمال الرسمي، والشعبوية السياسية، والتحريض العنصري، إلى واقع خطير”. وذكرت “الرأي العام والقوى المنغمسة في نظريات العصبية أو الاستغلال ان اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي كانا أول من طالب منذ أواخر ٢٠١١ بضرورة تعامل الدولة بشكل منظم مع النزوح السوري، وإقامة مخيمات محددة، وضبط آليات تعامل المؤسسات الدولية مع هذه المخيمات، وحصر التداعيات في نطاق المخيمات وحدها. لكن الشعبويين أنفسهم رفضوا آنذاك تحت ذريعة أن إقامة المخيمات يُمهد للتوطين، وها هم اليوم يستخدمون الذريعة نفسها”. ودعت الى “وقف كل موجات التحريض، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي، ووقف كل نظريات الاستغلال السياسي الغريبة التي طرحها البعض تحت مسمى “تصدير” النازحين، وفي مقابل ذلك على الحكومة الاجتماع فوراً واعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، عبر إجراء مسح كامل للمواطنين السوريين والتمييز بين العمال واللاجئين، وتحديد سبل التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومنح الجيش والقوى الأمنية الدعم اللازم في سياق مهماتهم في هذا المجال”.

 

وفي المقابل طالبت “كتلة تجدد” مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بتكليف قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” بمساعدة الجيش اللبناني في إقفال المعابر غير الشرعية ومراقبة المعابر الشرعية لتأمين الضبط الصارم للحدود، واستعادة السيادة اللبنانية على كامل الحدود. وتوجهت الكتلة للمجتمع الدولي بطلب تغيير مقارباته وسياساته في التعامل مع ملف النزوح السوري، بفعل التغيير الجذري في الوقائع التي حصلت منذ العام ٢٠١١ حتى اليوم” . ولفتت الكتلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إلى “أنه من العبث طرح الحلول الشعبوية لمشكلة النازحين في هذا التوقيت، كحل ارسالهم في البواخر إلى أوروبا. وذكّرته “بأن مشاركته في الصراع السوري، كانت سبباً رئيسياً لهذا النزوح، وهو حصل في ظل حكومات يسيطر على قرارها الحزب، والتي لم تقم بأي خطوة لضبطه وتنظيمه، منذ العام 2011 حتى اليوم”.

 

جبهة “التيار”- “القوات”

والهبت اتهامات وجهها الاعلام العوني الى “القوات اللبنانية” الجبهة الإعلامية السياسية مجددا بين “التيار الوطني الحر” و”القوات ” التي ردت على “قناة التيار” بأنّ “القوات” كانت ترفض عودة السوريّين إلى بلادهم وأنّها استفاقت اليوم على ذلك، فوصفت هذا الاتهام بانه “تسويق كاذب، تنفيه التصريحات العديدة لرئيس حزب “القوات” سمير جعجع مع بداية أزمة النزوح، عندما طالب أمام كلّ الديبلوماسيّين الغربيّين وبشكل علني، عام 2013 أيّ منذ عشر سنوات، بوجوب إنشاء مخيّمات حدوديّة آمنة للنازحين داخل الأراضي السوريّة برعاية دوليّة”. وقالت ان “التضامن الإنساني مع الشعب السوري الذي عانى من جرائم النظام الأسدي ليس بتهمة، لكنّه لم يكن عذرًا لحكومة الممانعة و”التيار” أي “حكومة النزوح” كي تمتنع عن ضبط المعابر الشرعيّة وإقفال المعابر غير الشرعيّة ولجم التدفّق الكبير للنازحين، هذا عدا عن رفض “التيار” وحكومة محوره الأخذ باقتراح “القوات” في إنشاء مخيمات داخل سوريا، والعمل على أساسه”. وقالت “القوات”: “إحترف “التيار التضليلي” قلب الحقائق، محاولةً منه للتنصّل من مسؤوليّاته، فماذا فعل هو وحلفاؤه لمواجهة أزمة “النزوح السوري”؟ لقد بدأ النزوح عندما كانت كلّ السلطة التنفيذيّة تحت إمرتهم، إضافةً لكل الأجهزة والادارات، ما هي القرارات التي اتخذوها غير الشعارات وتغطية الفريق المسلّح الذي ساهم في تأزيم النزوح السوري نحو لبنان؟ وما هي الاجراءات التي اتّخذها العهد الرئاسي الجهنّمي لمواجهة هذه الآفة غير عقد المؤتمرات الشعريّة والتمترس دفاعًا عن نظام بائد؟”

 

اما رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل فاعتبر “أنّ ما حصل في منطقة الدورة خطير ويتطلّب وعيًا مجتمعيًا وحزمًا من أجهزة الدولة”. ولفت إلى” أنّ هذه نتيجة تقاعس الحكومة وتآمر المجتمع الدولي وتقصير الأجهزة المعنية. كل فريق يستثمر ويحرّض على العنف ضد النازحين يتحمّل مسؤولية خطر جرّ البلاد لمشاكل أمنية وأحداث لا أحد يعلم إلى أين تؤدّي”. وشدد على “أننا نرفض العنف ضد النازحين والأمن الذاتي والحقن والتحريض”، موضحًا أنّ “الموقف الصحيح يكون بالضغط على المنظمات الدولية وتطبيق الوزارات والبلديات للقوانين، ومنع دخول أفواج جديدة من النازحين وضبط الجيش والأجهزة الامنية للحدود وتحريك كل مؤسسات الدولة لتأمين العودة السريعة”.

 

 

الأخبار عنونت: الدوحة تزيد الإغراءات إلى 4 مليارات دولار | المهمة القطرية: إزاحة فرنجيّة فقط

 وكتبت “الأخبار” تقول: يستكمل الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الجولة الثانية من حراكه في بيروت، رغمَ ما وصله من انطباعات بأن الأفق السياسي الذي كانَ يريد المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان فتحه مُحكم الإغلاق. لم يمرّ كثيراً على لقاءاته التي عقدها مع جهات سياسية حتى كانَ «أبو فهد» نفسه يتحدث عن تعقيدات تواجه مهمّته. اصطدمت ظنون الوسيط الجديد بالواقع، حيث لم تنفع المغريات. والجواب الذي اكتملت عناصره حتى الآن يؤكد أن الهدف الوحيد للمهمة القطرية هو «إزاحة سليمان فرنجية، لا البحث عن خيار ثالث».

 

لبنان ليس في منأى عن التأثر بما يجري في الإقليم. والدور القطري محصور في تدوير الزوايا بدلاً من باريس. وهناك قناعة مشتركة لدى القوى التي التقاها الجانب القطري بأن الإشارة الوحيدة على دخول الملف الرئاسي مربّع الجدية، هي الدخول المباشر للإدارة الأميركية السعودية. عدا ذلك، فإنّ أيّ حراك بما فيه الحراك القائم حالياً لا يهدف الى انتخاب رئيس.

على أن الطرف المكلّف بهذا الملف، أي قطر، طلب إليها التسلّح ليس فقط بأوراق اللجنة الخماسية وتعثّر المسعى الفرنسي، بل «سمح» لها بأن تستخدم سلاح المغريات المالية لتليين المواقف. وهي ورقة يحسن القطريون استخدامها. وتبيّن أن الأرقام حولها ليست ثابتة أيضاً، بل هي مرشحة للارتفاع كلما برزت العقبات أمام مهمة إطاحة فرنجية. وبينما تحدّث القطريون سابقاً عن استعداد لإنفاق نحو مليارَي دولار في مشاريع بنى تحتية وتعزيز احتياطي المصرف المركزي بالدولار، أظهرت الجولة الأولى من مساعي القطريين أن الرقم ارتفع الى أربعة مليارات دولار، وعرض القطريون أن يتم الاتفاق مع قوى أساسية على وجهة صرف جزء من هذه الأموال في حال سارت في سحب فرنجية أولاً، واختيار مرشح ترضى عنه السعودية وأميركا.

 

ومع أن الضابط القطري سمع كلاماً دبلوماسياً، لكن حازماً، برفض هذه المغريات، فإنه لم يتوقف عن استخدام لعبة الأرقام، مستنداً الى تجربة تقول إن القوى السياسية اللبنانية يسيل لعابها كلما ذكرت الأرقام المالية أمامها، وإن انهيار الدولة في لبنان سيضطرّها إلى التنازل مقابل دفعة مالية تساعد على النهوض بالبلد. لكن أحد الخبثاء، ممّن التقوا الموفد القطري، قال له: «لماذا لا تقولون علناً إنكم مستعدون لإنفاق هذا المبلغ أو ذاك في هذا المشروع أو ذاك، وتحوّل ورقة الدعم الى ورقة للضغط على القوى السياسية غير المتجاوبة مع طرحكم؟».

 

طبعاً، لا يملك الموفد القطري أجوبة عمّا يطرح عليه من أسئلة، فهو عندما يشعر بأنه محشور في الزاوية، يسارع الى القول: أنا مجرد وسيط، ولا دخل لي حتى أعلن موقفاً واضحاً أو حاسماً من هذه المسألة أو تلك؟

وقد تبيّن للقوى السياسية، التي التقت الضابط القطري، أن جولته الأولى كانت بهدف جسّ نبض واستطلاع الرأي حول مبدأ التخلّي عن المرشحَين المعُلنَين: سليمان فرنجية وجهاد أزعور، والذهاب الى خيار ثالث. صحيح أن جاسم بن فهد عرض أسماء: قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام. إلا أنه عاد ليحذف الاسمين الأخيرين من التداول «لعدم جديّتهما».

 

الدوحة تزيد الإغراءات وترفع الرقم الى 4 مليارات دولار

وخلال الاجتماعات، شدد بن جاسم أكثر من مرة على عدم تمسك بلاده أو دول «الخماسية» بخيار قائد الجيش، وركز على انتزاع كلمة أو إشارة من ثنائي حزب الله وحركة أمل بإمكانية التراجع عن ترشيح رئيس تيار «المردة»، والسير في خيار المرشح الثالث. وكانَ الجواب الحاسم والأخير أن «القرار يعود إلى فرنجية نفسه، وأن دعمه مستمر ولا تراجع عنه ما دامَ هو مرشحاً». وفي إحدى الجلسات، التي سأل فيها القطري عن سبب رفض البعض لقائد الجيش، سمع جواباً بصيغة سؤال: لماذا تعارضون أنتم وصول سليمان فرنجية؟ فلم يجب الرجل بعدما فهم من محدثه أنه في حال كان هناك إصرار على قائد الجيش، فإن معارضيه في لبنان ليسوا أقل من المعارضين لفرنجية!

 

هذا السقف لم يسمع الموفد القطري أقلّ منه في بنشعي، بل كانَ فرنجية أكثر تمسكاً بترشحه، مؤكداً أنه لن يتراجع وليس في وارد مقايضة أو تسوية مع أحد. في الوقت ذاته، لم يكُن لدى هذا الفريق إجابات عن أسئلة عدّة، أبرزها: لماذا يركز الوسيط القطري على اسم البيسري، رغمَ العلاقة الجيدة التي تجمع الأخير بمعظم القوى السياسية، إلا أن أحداً لم يستطع العثور على سبب لطرحه وتسويقه والتمسك به الى هذا الحد. وهنا، بدأت الشكوك تتزايد في إمكانية أن يكون طرح البيسري مجرد مناورة لدفع فرنجية والفريق الداعم له الى التراجع. وقد تعززت هذه الشكوك بالمعلومات التي وردت عن لقاءات الضابط القطري بقوى المعارضة والتيار الوطني الحر، إذ تبيّن أن النائب السابق وليد جنبلاط هو الوحيد الذي أكد أنه سيسير بأيّ اسم يتفق عليه، بينما ربط قائد القوات اللبنانية سمير جعجع وأطراف أخرى موافقتهم على البيسري بموقف يصدر عن الفريق الآخر يعلِن فيه سحب ترشيح فرنجية، أي أنه اشترط إعلان الموافقة على البيسري بانسحاب فرنجية أولاً، وكذلك كانَ موقف النائب جبران باسيل الذي التقى البيسري أكثر من مرة، وأظهر اقتناعاً به.

 

وبحسب مرجع سياسي معني، فإن الحركة القطرية «دخلت دائرة الشبهة». والقراءة الوحيدة للدور الذي تقوم به الدوحة بأنه «مجرد جزء من عملية شراء الوقت إلى حين حسم عدد من ملفات المنطقة، وأن المطلوب حالياً ليسَ انتخاب رئيس تسووي أو ما يعرف بالخيار الثالث الذي يرتضيه الجميع»، وإنما «مناورة تهدف الى سحب دعم حزب الله وأمل لترشيح فرنجية وعقد صفقة مع الأخير لسحب ترشيحه، فيخرج من حلبة المنافسة. لا يعني ذلك ارتفاع حظوظ البيسري الذي قد يكون مجرد ورقة في الخديعة، وربّما يُعاد لاحقاً طرح أسماء أخرى كقائد الجيش بعدَ أن تكون قد تمّت الإطاحة بفرنجية من دون أن يستطيع فريقه العودة عن تراجعه». لذا أصبح هذا الفريق، على خلاف غيره، أكثر تمسّكاً بخياره ويتعامل مع كل الحراكات بحرص شديد باعتبارها «مجرد فخاخ».

 

 

اللواء عنونت: تجدُّد البحث عن مخارج رئاسية على إيقاع التصعيد في سوريا
المعارضة تبلِّغ الموفد القطري السير بالخيار الثالث.. والنزوح يتوزع بين الإشتباك والبر والبحر

 وكتبت “اللواء”تقول: توارى الاستحقاق الرئاسي خلف غيوم «الخلافات الداخلية» حول شخصية الرئيس الجديد للجمهورية ضمن سيناريوهات صراعية، أشبه بالأوهام والبطولات الدونكيشوتية، في وقت اذ هبت فيه الأحداث في البر والبحر، بحثاً عن النزوح السوري الذي يبحث عن ملجأ آمن، فيعبر عتاب البحار المتلاطمة من على الشواطئ اللبنانية، أو البحث عن فرار من ملاحقة بعد اشتباك دامٍ بالسلاح الابيض او الأيدي، او حتى الاسلحة الحربية.

ومع استنفار حزب الله لأن الحرب على سوريا او الى سوريا عادت، فإن شروط المفاوضات على خيار رئاسي ثالث لديه تقلصت، بفعل تطورات جديدة تشي بأن المواجهة بين النظام وسوريا وحلفائه و«المجموعات المسلحة» أو (الإرهابية) بلغة المحور الذي ينتمي اليه الحكم هناك، والذي حظي بتضامن لبناني، عبَّر عنه الرئيس نبيه بري ببرقيته الى الرئيس السوري بشار الاسد، مع كل الدعم والتضامن وكذلك بيان حزب الله، والمرشح الرئاسي النائب السابق سليمان فرنجية الذي غرد «سوريا قيادة وشعباً» داعياً لحماية المنطقة من الارهاب.

 

وتوقعت مصادر مطلعة ان يتجدد الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر لمعالجة ذيول الوجود السوري الكثيف في البلاد، وارتداداته الخطيرة على مستقبل الانسجام والتعايش بين اللبنانيين والسوريين على ارض واحدة.

ومن هذه الزاوية، يجري رهان على احتمال حصول تبدُّل رئاسي في موقف التيار، لمواجهة ما يجري على صعيد التأزم في موضوع النازحين السوريين.

رسمياً، نددت الخارجية اللبنانية «بالاعتداء الارهابي على حفل تخريج ضباط الكلية العسكرية في حمص» وتقدمت من السوريين حكومة وشعباً، بخالص العزاء».

 

الموفد القطري: الخيار لا الأسماء

رئاسياً، واظب الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني لقاءاته مع الكتل والمجموعات النيابية، في معرض البحث عن صيغة تحظى بالأكثرية النيابية «الطابشة» اذا صحَّ القول، لاقناع الثنائي الشيعي بضرورة السير بالخيار الثالث، تمهيداً للبحث في الاسماء.

وأكد النائب أديب عبد المسيح الذي كان في عداد كتلة تجدد التي التقت الوسيط القطري، في تصريح لـ «اللواء» أن الموفد القطري طرح الخيار الثالث وأن كتلة تجدد التي ينتمي إليها لا تمانع ذلك إنما قال نوابها أنه  لا بد من إقناع الثنائي الشيعي بذلك ، معلنا أن  المرحلة الثانية  تقوم على إقناع هذا الثنائي بالتنازل عن مرشحه بعدما وافقت المعارضة على الخيار الثالث.

وأشار إلى أنه يلي ذلك الدخول في مرحلة الأسماء مع العلم أن الموفد القطري لم يُشر إلى أسماء محددة في خلال اللقاء.

 

وفي السياق، اشارت مصادر سياسية الى انه لم يسجل اي اتصال بين الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان وأي مسؤول او سياسي لبناني منذ اخر زيارة له الى لبنان الشهر الماضي، بالرغم من اهمية التواصل المطلوب لابقاء وتيرة المهمة المكلف بها ، في حركة مستمرة، لتذليل الصعوبات وتقليص هوَّة التباعد بين الاطراف اللبنانيين الى اضيق الحدود،بما يساعد الى التوصل لتفاهمات تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية بالنهاية.

واعتبرت المصادر ان انقطاع التواصل  بين لودريان والاطراف اللبنانيين مؤشر سلبي، يدل على التعثر الحاصل بمهمة الموفد الرئاسي الفرنسي في حل ازمة الانتخابات الرئاسية،  وصعوبة اجراء الانتخابات في هذا الوقت، بالرغم من قيام الموفد القطري الموجود حاليا في لبنان، بسلسلة لقاءات مع المسؤولين السياسيين والنواب لاستكشاف المواقف على حقيقتها، ومحاولة بلورة افكار وصيغ تؤدي الى تفاهم مقبول من كل الاطراف.

 

وشددت المصادر على ان جمود الحركة السياسية الداخلية، وبقاء حالة الانقسام والتباعد القائمة بين مختلف الاطراف، وعدم قدرة اي طرف بطرح مبادرة توافقية مقبولة من الاطراف الاخرين، يدل على عمق الازمة التي يتخبط فيها لبنان حاليا، وصعوبة الخروج منها بوقت قريب، في حين تبدي المصادر السياسية خشية حقيقية من ادخال الوضع اللبناني برمته، ومن ضمنه الانتخابات الرئاسية في مهب الخلافات والصراعات المستفحلة بالمنطقة، وهذا اصبح متعارفا عليه، وقد يكون السبب الوحيد لتدهور الاوضاع السياسية وعرقلة اجراء الانتخابات الرئاسية كما هو ظاهر،  بينما تزداد الخشية من ان يدفع لبنان اثمانا مضاعفة جراء التبدلات الجارية في العلاقات بين العديد من الدول العربية واسرائيل على صعيد تطبيع العلاقات ،كما دفع سابقا اثمان اتفاقات السلام معها.

ومعاودة البحث في اللقاء الرئاسي، جاء على ايقاع التصعيد الدائر في سوريا بين النظام وحلفائه والمجموعات العسكرية، مع قصف اسرائيلي دوري، وقصف تركي على مواقع لقسد (قوات سوريا الديمقراطية) الكردي، لا سيما بعد قصف حفل التخرج في الكلية الحربية في حمص بالمسيرات، فضلا عن تعاظم المخاوف من انفطار النزوح السوري، والذي توزعت يومياته بين الاشتباك على الارض بانتظار اجراءات الداخلية، وبعد تمكن الجيش اللبناني من توقيف 27 سوريا، شاركوا بالاشكال في الدورة ليل امس الاول.

وحسب المعلومات الامنية لم يستخدم اي سلاح حربي في الاشتباك، وان 8 من الموقوفين لا اوراق قانونية لديهم، وتم تسليمهم الى الامن العام.

وفي تداعيات الاشكال في الدورة ليلة من الاول، طالب مخاتير منطقة الجديدة – البوشرية- السد المدير العام للامن العام باغلاق جميع المحلات التجارية غير الشرعية المشغولة من غير اللبنانيين، آخذين على عاتقنا مساعدتكم واعلامكم عن هذا المحلات.

 

قارب الهجرة

وأعلنت قيادة الجيش ان دورية لها من القوات البحرية أحبطت عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية قبالة شاطىء طرابلس، وتمكنت  من إنقاذ 124 مهاجرا غير شرعي من الجنسية السورية (بينهم 8 نساء و24 طفلا)، كانوا على متن أحد الزوارق في المنطقة المذكورة.

وجددت قيادة الجيش تحذيرها من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة، وتؤكد أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها».