سياسةمحليات لبنانية
قالت الصحف:تنسيق أميركي فرنسي سعودي يواكب الجمود الحكومي والأزمة المعيشية
الحوار نيوز – خاص
وسط الأزمات المعيشية التي تقض مضاجع اللبنانيين ،ركزت الصحف الصادرة اليوم على الاجتماع الأميركي الفرنسي السعودي بهدف التنسيق حول أوضاع لبنان ودفع المسؤولين فيه الى معالجة الأوضاع،في وقت لم تسجل الأزمة الحكومية أي خرق جديد.
-
صحيفة ” النهار ” كتبت تقول : كأنما هذه الدولة الفاشلة لا تتقن الا اثارة مزيد من المسببات والدوافع لإشعال مزيد من الغضب من خلال الامعان في تفاقم الازمات. انتظرت هذه الدولة الشركة المالكة للبواخر المولدة للكهرباء لـ”تتحنن” على اللبنانيين بعد رفع الحجز القضائي عنها، وتعود الى تغذية مدّ لبنان المبتلي بأسوأ أزمة فساد أدت الى تعتيمه شبه الكامل وتهديد بقايا قدراته الإنتاجية من دون ان تقدم هي على أي مبادرة لحل نصف الأزمة على الأقل.
وحين قررت الدولة الفاشلة ان تضع حداً لأسوأ ازمة محروقات بعد تماديها منذ اكثر من أسبوع، جاء الحل ملغوماً ومرتبكاً ومتخبطاً بين شركات التوزيع والمحطات بعد جدول تركيب أسعار جديد زاد اسعار المحروقات، فاذا بالأزمة تتفاقم امس، وكأن أي تدبير او إجراء جديد لم يتخذ ولم يتبدل مشهد الطوابير المذلة المتراصفة عند المحطات.
وحين قرر أركان الدولة الفاشلة ان يلجأوا الى ذر الرماد في العيون والمضي في إيهام اللبنانيين ان همومهم تستوطن ضمائر الحكام والمسؤولين وتقض مضاجعهم وتؤرقهم، شاهد اللبنانيون هذا النوع من المهازل الذي اسفر عنه اجتماع المجلس للأعلى للدفاع في قصر بعبدا حيث تبارى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال في التآسي على أحوال اللبنانيين واذلالهم امام المحطات من دون ان يترددا عن انتقاد قطع الطرق والحوادث التي تتسبب بها الازمة. كما راحا يبشران الناس بموسم سياحي واعد وكأنهما يسبحان في جرم آخر وفاتهما التطرق او الاعتراف باأفضالهما وأفضال السلطة قاطبة في التسبب للبنانيين أولا وأخيراً بكل هذا الهول على أيديهم.
احباط بري؟
وفي ظل تفاقم الصورة الكارثية للدولة الفاشلة حيال المجتمع الدولي، لم يكن مستغرباً ان تظهر معالم متواترة وجديدة للقلق الدولي على لبنان. جاءت معالم التنسيق الثلاثي بين واشنطن وباريس والرياض في وقت علمت فيه ”النهار” ان معالم الاحباط بدأت تظهر على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال مبادرته لتسهيل تشكيل الحكومة. ومع ان بري يلزم الصمت منذ أيام، فان معلومات “النهار” تؤكد انه بات قاب قوسين او ادنى من التخلي عن مبادرته التي تعرضت للقنص السياسي، كما ان هذه المعطيات تبدو بالغة التشاؤم حيال استبعاد تشكيل حكومة قبل الانتخابات النيابية.
تنسيق ثلاثي
ولكن ما بدا لافتاً على الصعيد الخارجي انه بعد أيام قليلة من لقاء وزيري الخارجية الأميركي والفرنسي في باريس، وتداولهما خصيصا في الملف اللبناني، أعلن امس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تفاصيل اجتماع جمعه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وكتب بلينكن في تغريدة على “تويتر”: “أجريت مناقشة مهمة مع نظرائي السعودي والفرنسي حول ضرورة أن يُظهر القادة السياسيون في لبنان قيادتهم الحقيقية من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة”.
وفي هذا السياق نقلت الزميلة رندة تقي الدين من باريس عن مسوؤل فرنسي رفيع متابع للملف اللبناني تأكيده ان باريس وواشنطن قررتا تعزيز التنسيق التام للمزيد من الضغط على المسؤولين في لبنان لتشكيل حكومة. وقال المسوؤل لـ”النهار” ان التنسيق سيكون في كل مجالات الضغط الاميركي الفرنسي على اللبنانيين بما فيها العقوبات. وقال ان وزراء خارجية الولايات المتحدة انطوني بلينكن والفرنسي جان ايف لو دريان والسعودي الامير فيصل بن فرحان تناولوا الموضوع اللبناني في روما وان الثلاثة يعملون من اجل تنسيق تحرك الدول الثلاث باتجاه الدفع والضغط لتشكيل حكومة وهي الضرورة الملحة حالياً لاخراج لبنان من انهياره.
يوم أخر !
في المقابل كان لبنان يعاني من يوم آخر من أيام الازمة تحت وطأة تخبط الدولة الفاشلة من دون أي معالجات حقيقية، بدليل ان موجات قطع الطرق في كل انحاء لبنان ومناطقه وشرايينه الساحلية وعاصمته ومدنه، عادت بأقوى مما كانت في الأيام السابقة كلها.
وعلى رغم صدور جدول اسعار المحروقات الجديد متضمناً زيادة في سعر صحيفة البنزين اقتربت من سقف قياسي جديد هو 63 الف ليرة لم يتبدل المشهد على الارض امام المحطات. وزاد الطين بلة ان الجدول الجديد اثار لغطاً عزي الى انه حدد اسعاراً أقلّ من تلك التي تم الاتفاق عليها، ما حال دون تسليم الشركات الكميات الى المحطات. ولكن المديرية العامة للنفط أكدت بعد الظهر “ألا خطأ في التسعيرة بحسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار. واجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات لكونهم اعترضوا على احتساب بعض عناصر التسعيرة مطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي Fresh Dollar. وقد أبدت المديرة العامة للنفط تفهمها لمطالبهم واستعدادها لدرسها وعرضها على وزير الطاقة والمياه وبنهاية الاجتماع تم الاتفاق على تزويد السوق بالمحروقات”.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 61100 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة. المازوت: 46100 ليرة. الغاز: 37600.
… وعالم آخر!
وسط هذا التخبط الواسع كان الرئيس ميشال عون يبرر دعوته الى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ” بالبحث في الوضع الأمني خصوصاً مع حلول فصل الصيف حيث يُتوّقع أن يكون الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج”. وأعتبر ان “ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات سيّما وانّ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفّف الأزمة”. كما لفت الى ان “إقفال الطرق امام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة”.
وكانت أطروحة مماثلة لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب متحدثا عن “فرق بين الاعتراض، والاعتداء على الناس وأملاكهم وأرزاقهم. قطع الطرق لا يعبر عن الناس ويحصل ضد الناس. الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليست تعبيرا عن حال اعتراض على الأوضاع الصعبة. ما يحصل يشوه صرخة الناس، ويضيع حقهم. وما يحصل هو ضد الناس أنفسهم. لذلك، نحن معنيون اليوم بشكل أساسي بمعالجة هذه الفوضى الهدامة التي تزيد من الأزمات والضغوط على البلد وعلى اللبنانيين”.
ومن باب لزوم ما لا يلزم قرر المجلس “الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خصوصا في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة، كما تقرر الطلب الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي، والطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في اسرع وقت”.
-
وكتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : رمت السلطة، أو القوة الحاكمة بتداعيات الأزمة الحياتية والمعيشية والمالية، والمتعلقة بالاعتراض في الشارع على انقطاع الكهرباء، وانعدام المحروقات في المحطات، ولهيب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي بات يسابق ارتفاع لهيب الحرارة، حتى قبل شهر تموز، حيث “تغلي الميّ في الكوز” كما يقال، على القوى الأمنية، التي قال الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، انها “جاهزة لتلبية كل ما يطلب منها لضبط الوضع الأمني”.
النقاشات التي دارت في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد عند الواحدة بعد ظهر أمس في بعبدا، بدعوة من الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، توقفت عند الوضع الاجتماعي والحياتي الصعب، والمخاوف في ضوء التقارير الأمنية من انفلات الشارع، وتطور الإشكالات عند محطات الوقود إلى اشتباكات وإطلاق نار، فضلاً عن المخاوف من استمرار قطع الطرقات.
وباتت القوى الأمنية والعسكرية محط أنظار جذب السلطة إليها، في ضوء الانهيارات المتلاحقة في الرواتب التي تفقد كل حين جزءاً من قيمتها مع التغير الرهيب الذي يطال أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وغيرها من وسائل وادوات ضرورية لانتظام الحياة.
فمن القرارات مثلاً، التي تثير التساؤلات القرار رقم 5: الطلب إلى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل الآيلة إلى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.
وفي السياق، قالت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ”اللواء” أن ملفات ذات طابع امني نوقشت في الاجتماع أمس وأشارت إلى أن ما اجمع عليه قادة الأجهزة الأمنية هو التأكيد على الجمهورية الدائمة لرصد ومواجهة الأحداث كاشفة أن شكوى برزت من تراجع مدخول القوى العسكرية على اختلافها.وهنا لفتت المصادر إلى أنه برز تشديد على إيجاد حلول لهذه القضية بين وزراء المال والدفاع والداخلية.
وفهم أن ما من أفكار طرحت حول كيفية رفد هذه القوى بالمردود المالي بإنتظار ما بتوافق بشأنه هؤلاء الوزراء.
وكشفت المصادر إن تقارير عرضت حول تعرض القوى الأمنية لاعتداءات أثناء التظاهرات ورمي قنابل مولوتوف عليهم. واذ لم يدخل المجلس في تفاصيل انعكاسات الوضع المالي والاقتصادي على الأرض كان تأكيد على مواصلة الأجهزة الأمنية عملها للمحافظة على الاستقرار وتطبيق القوانين.
إلى ذلك ناقش المجلس وفق المصادر موضوع الخزانات النفطية على الساحل بعدما شرح مدير عام الجمارك بالإنابة الملف وقد تبين ان قسما منها تقع من ضمن مناطق فيها مخالفات سكنية أي أن هناك تداخلا معها ولذلك كان القرار بتكليف وزارة الطاقة إعادة درس الموضوع مع الجهات المعنية وإجراء المسح للخزانات والتأكد من مطابقتها للسلامة العامة ومعالجة أي خلل. وافيد ان هذا الأمر يشكل هاجسا مع العلم انه في حرب تموز العام 2006 تعرضت هذه الخزانات للقصف.
إلى ذلك عرض المجتمعون لتقارير عن حوادث نشل وسرقة وطلب إلى الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لضبط الوضع والمخالفات. ولفتت المصادر إلى أنه تم التركيز على اهمية التشدد في الإجراءات لضبط تهريب المواد الممنوعة واثير مجددا أهمية تركيب السكانر تفاديا للتفتيش اليدوي.
وفي ما خص موضوع البنزين عرضت الإجراءات التي اتخذت في اليومين الماضيين من أجل تأمين هذه المادة ومنع إقفال المحطات بوجه المواطنبن حيث ذكر في الاجتماع أن عناصر امن الدولة انتشروا على 1192 محطة بنزين لهذه الغاية.
اما بالنسبة إلى الشكوى من الازدحام في حرم مطار رفيق الحريري الدولي بسبب فحوصات الـpcr كما شكوى المواطنبن من طريقة تعاطي موظفي المطار معهم فإن رئيس المطار الذي كان حاضرا الاجتماع أكد معالجة الموضوع. وبالنسبة إلى مسألة الفحوصات كشفت المصادر إنها تُعالج بدءا من اول تموز حيث أن 70 متطوعا من كليات التمريض في الجامعة اللبنانية يساعدون في إجراء الفحص للوافدين إلى المطار.
وتحدث وزير الصحة أيضا عن موضوع الدواء مكررا ما قاله أول من أمس من قصر بعبدا حيال مواصلة دعمه.
وعلم أن رئيس الجمهورية شدد في مداخلته على حقوق القوى الأمنية وقال اتهم يعانون كسائر اللبنانيين ولا بد من درس أوضاعهم كما أكد أهمية تأمين الدواء.
وكان تأكيد على أهمية تأمين الإقامة السليمة للوافدين إلى لبنان في فصل الصيف.
وبالعودة إلى المقررات، فإن الاجتماع حسب الرئيس عون هو “للبحث الامني في البلاد، لا سيما مع حلول فصل الصيف، ولكن المقررات، حسب أوساط سياسية شبه رسمية، جاءت على شكل طلبات إلى الوزارات: الاشغال والصحة والطاقة والمياه ومديرية الطيران المدني وكأن مجلس الدفاع الأعلى حلّ مكان الحكومة”..
وتساءلت المصادر: لِمَ يُشارك الرئيس دياب في اجتماع المجلس الأعلى، ويرفض عقد جلسة لمجلس الوزراء، عملاً بالدستور، باعتبار الحكومة تناط بها “السلطة الاجرائية، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة” إلى كل مندرجات المادة 65/د.
اللقاء الوزاري الثلاثي
وحضرت مخاطر المجاعة في لبنان، في الاجتماع الذي عقد بين وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية انتوني بلينكن والمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 المنعقد في مدينة ماتيرا الإيطالية.
وحسب تغريدة بلينكن فإنه بخصوص لبنان، أجمع الوزراء على ضرورة أن “يُظهر القادة السياسيون في لبنان قيادة حقيقية من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة”.
حكومياً، قالت أوساط مطلعة لـ”اللواء” ان ما يروّج عن حلحلة ليست صحيحة على الإطلاق.
اذاً، لم يطرأ اي تطور يمكن ان يحيي الامال بتحريك الجهود لتشكيل الحكومة المرتقبة حسب المصادر المتابعة لعملية التشكيل، بينمابقيت الاتصالات شبه غائبة بين كبار المعنيين بهذا الخصوص.
وفي حين عزت المصادر اسباب الجمود الحاصل الى عدم وجود نية حقيقية لدى الفريق الرئاسي لتشكيل الحكومة، لاحظت ان هناك محاولة للاستغناء حاليآ عن التشكيل والاستعاضة عنها بحكم البلاد بقرارات وتوجهات رئاسية، خلافا للدستور، كما يحصل في المعالجات السطحية للمشاكل المتدحرجة، والتي لا تؤدي الى وضع حلول جذرية، بل تؤدي الى التسبب بمشاكل اضافية واكثر حدة، كما يحصل في قطاع المحروقات والادوية والكهرباء والاغذية وغيرها.
واذ لاحظت المصادر ان ما يعيق التحرك العملي باتجاه التشكيل هي الاسباب والمطالب والشروط التعجيزية ذاتها التي طرحها الفريق الرئاسي، الا انها استدركت بالقول ان كل مايروج من وقت لآخر عن طروحات وافكار تجميلية، لا يعدو كونه محاولات لقولبة المطالب بغلافات جديدة وبذات المضمون ولاسيما مايتعلق الحصول على الثلث المعطل في اي تشكيلة تناقش، الامر الذي ابقى عملية التشكيل تدور في حلقة مفرغة.
وأوضحت المصادر ان كل المحاولات لاحداث خرق باتجاه الحلحلة توقفت عند عقدة تشبث الفريق الرئاسي بهذه الشروط التي تمنع اي تقدم ايجابي. وشددت على انه لو حصل خرق ما، لكان تم البناء عليه والانطلاق منه قدما باتجاه التأليف. ولكن برغم انسداد الأفق السياسي، لم تخف المصادر ان هناك محاولات مبذولة للبناء على مبادرة الرئيس نبيه بري، واستمرار الاتصالات لبلورة تفاهمات حول النقاط الاساسية الواردة فيها.
الجلسة
إلى ذلك تلتئم الهيئة العامة في مجلس النواب قبل ظهر اليوم في قصر “الاونيسكو” في جلسة عامة تستمر إلى ما بعد ظهر غد الخميس في فترتين صباحية ومسائية لدرس وإقرار جدول أعمال مؤلف من 73 مشروع واقتراح قانون أبرزها مشروع القانون المعجل والمتعلق بإقرار البطاقة التمويلية، وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، حيث علم ان غالبية الكتل النيابية تبدي رغبة في إقرار هذا المشروع الذي هو عبارة عن مساعدة مالية ستقدمه الحكومة للبنانيين في ظل تدهور الوضع المعيشي، وفهم ان الكتل الكبيرة أخذت قرارها بالتصويت لصالح المشروع.
وقد لوحظ ان جدول الأعمال تضمن الكثير من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، حيث يفترض ان يطرح صفة العجلة على التصويت فإذا سقط لا يكمل بمناقشة الاقتراح ويؤجل إلى جلسة لاحقة.
ومن بين اقتراحات القوانين البارزة، الاقتراح المتعلق بتجديد مهلة تسديد رسوم السير، واستفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الضمان، والاقتراح الرامي إلى منح دفعة على غلاء المعيشة لضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية.
وعشية الجلسة، عقدت الكتل مباشرة أو بالتنسيق اجتماعات لتحديد الموقف من جدول الاعمال: فكتلة التنمية والتحرير اجتمعت برئاسة الرئيس نبيه برّي، وأعلنت ان الأوان آن لتأليف الحكومة وان التأخير بمثابة جريمة بحق المجتمع.
وأعلن تكتل “لبنان القوي” الذي يترأسه النائب جبران باسيل حيث قرّر دعم اقتراح قانون البطاقة التمويلية، وقانون الشراء العام، مطالباً بأن يثابر المجلس على العمل التشريعي لإقرار كل القوانين الإصلاحية والمتصلة بمكافحة الفساد، منتقداً منصة حاكم مصرف لبنان وعملها، محملاً “المصرف المركزي والمعنيين من جهات قضائية وأمنية مسؤولية التلاعب بسعر الليرة بشكل يثير الشبهات”.
وأعلن التكتل انه ينتظر عودة الرئيس المكلف للتشاور مع الرئيس عون وإخراج “حكومة فاعلة” وفقاً للأصول، تتولى تنفيذ البرنامج الاصلاحي.
زيادة التغذية بالكهرباء؟
كهربائياً، رشح من أجواء مؤسسة كهرباء لبنان، ان البواخر التركية الخاصة بالكهرباء والراسية في الشواطئ اللبانية استأنفت توليد الطاقة الكهربائية بشكل طبيعي بعد توقف استمر لفترة.
وعليه، بشرت بأن التغذية ستتحسن بصورة تدريجية بحدود الـ5 ساعات يومياً، والانتعاش سيكون ملموساً في وقت قريب جداً، وبدءاً من اليوم.
وكانت شركة “كارباورشيب” أعلنت انها “قررت استئناف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها، فاطمة غول سلطان وأورهان باي، ابتداء من اليوم. وقد اتخذت الشركة هذا القرار في بادرة حسن نية فيما تتطلع إلى نقاش بناء مع الدولة اللبنانية من أجل تحديد حلول للقضايا القائمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وجاء في بيان الشركة: “تدرك شركة كارباورشيب بعمق التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، وقد أثبتت دعمها المتواصل قدر الإمكان. وعلى الرغم من الأحداث المخيبة للآمال التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة، تؤكد شركة كارباورشيب من جديد التزامها بإيجاد حل عملي.
المحروقات 30 %
وعلى صعيد المحروقات، رفع لبنان أمس أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 30 % في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوّامة انهيار اقتصادي متمادٍ.
وبحسب قائمة الأسعار الجديدة تجاوز سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) 95 أوكتان 60 ألف ليرة (40.6 دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، بعد ارتفاع بحوالى 16 ألف ليرة، وبات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان قرابة 63 ألفاً (42 دولاراً) وتجاوزت صفيحة المازوت 46 ألفاً.
الودائع عند الدولة!
وفي غمرة البحث عن ودائع اللبنانيين في المصارف، وعشية تعميم المصرف المركزي بدفع 400 دولار كاش لكل مودع و400 على سعر الصرف 12000 ليرة لبنانية لكل دولار، أعلن رئيس جمعية المصارف الذي اعيد انتخابه أمس ان “المصارف والمودعين في مركب واحد، ننجح سوياً ونغرق سوياً، ولا بنوك دون مودعين..”.
وقال: لا تسمحوا ان يجعلوا من المصارف والمودعين فريقين يتقاتلان فينجحون في الإفلات من المحاسبة التي تحتجز الأموال، عبر قرارها بعدم دفع ديونها..
-
وكتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : بَدا من المواقف انّ كل الاتصالات الجارية منذ الاسبوع الماضي لم تحقق بعد اي اختراق في جدار أزمة التأليف الحكومي، ما أثار غموضاً حول مصير المبادرات المطروحة والمساعي الجارية للتقريب بين المتباعدين، خصوصاً أنّ أي مواقف ايجابية لم تصدر عن ايّ من هؤلاء، بل انّ ما يرشح منهم يدل الى أنّ فجوة التباعد بينهم تشيع أكثر فأكثر وتبعث على توقّع الاسوأ لمستقبل البلاد سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً، الى درجة أنّ قطباً نيابياً أكد لـ”الجمهورية” أمس انّ المعنيين بالاستحقاق الحكومي لا يريدون تأليف حكومة لأنّ مصلحتهم قد تلاقت على الخروج قريباً من هذا الاستحقاق والدفع في اتجاه تأليف حكومة للانتخابات النيابية برئاسة شخصية يتم التوافق حولها.
كان التطور البارز أمس إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تفاصيل اجتماع جَمعه بنظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والفرنسي جان إيف لودريان، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ 20 المنعقد في مدينة ماتيرا الإيطالية.
وكتب بلينكن في تغريدة على “تويتر”: “أجريتُ مناقشة مهمة مع نظيري السعودي والفرنسي حول ضرورة أن يُظهر القادة السياسيون في لبنان قيادتهم الحقيقية من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة”.
وأكد بلينكن في تغريدة ثانية انه بحث مع نظيره السعودي في الأمن الإقليمي، وقال: “تحدثنا حول هدفنا المشترك المتمثّل في تحقيق وقف إطلاق النار والانتقال إلى عملية سياسية في اليمن، وكذلك التقدم المستمر في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الاقتصادية في المملكة”.
مشاركة للمرة الاولى
وقال مرجع سياسي لـ”الجمهورية” انّ المهم في هذا الحدث هو مشاركة وزير الخارجية السعودي للمرة الاولى في لقاء يتناول الوضع في لبنان بعد صمت طويل لم يخرقه يوماً أي مسؤول سعودي رفيع، ما خَلا وزارة الداخلية في المملكة التي تحدثت عن معاقبة لبنان إثر اكتشاف عملية “الرمان المخدر” في ايار الماضي وما تلاها من عمليات مشابهة. فليست المفاجأة بلقاء جَمع بلينكن ولودريان، فقد ناقشا الوضع اللبناني قبل ايام وأصدرا تحذيراً مشتركاً عما يمكن ان يؤدي اليه أداء السلطة في لبنان، وطلبا من اللبنانيين المباشرة في تطبيق ما قالت به المبادرة الفرنسية بعدما نسوها وراحوا بعيداً عما قالت به وتجاهلوا خريطة الطريق التي رسمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ 2 ايلول 2020، بكل ما قالت به من طبيعة الحكومة الى خريطة الاصلاحات وشكلها ومضمونها وتطبيقها بتدرّج.
الى الانتخابات دُر
في غضون ذلك أبلغت مصادر مطلعة الى “الجمهورية” انّ هناك اتجاهاً نحو “ضَبضبة” الازمة المنفلشة، اذا تبين ان معالجتها متعذرة من خلال تشكيل حكومة مهمة برئاسة الحريري.
واشارت المصادر إلى أنه اذا استمر عجز رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري عن التشكيل، فإن السيناريو الآخِذة أسهمه في الارتفاع يكمن في التسليم بالأمر الواقع وتفعيل حكومة تصريف الأعمال على قاعدة: “الى الانتخابات النيابية در”، بحيث تصبح الانتخابات اولوية المرحلة المقبلة، بالترافق مع اتخاذ بعض الإجراءات لمنع الانهيار الكامل في الفترة الفاصلة عن الاستحقاق النيابي. واشارت المصادر إلى أنّ البعض في المجتمع الدولي ربما يقبل بفك الارتباط بين حكومة الإصلاحات ومنح المساعدات، إنما على أساس إعطاء مساعدات موضعية في مجالات محددة للحؤول دون وقوع الارتطام الكبير.
عودة الحريري
وقد عاد الحريري الى بيروت مساء أمس، ورجّحت مصادر متابعة للملف الحكومي ان يكون الرجل قد اقترب من قرار البَت بالتكليف، وان تكون سفرته الاخيرة لإنضاج هذا القرار. وكشفت هذه المصادر لـ”الجمهورية” انّ “كل ما دار من تسريبات حول التأليف الحكومي في الساعات الماضية هو من نسج الخيال والعصف الفكري، وان اي اتصال او اجتماع في هذا الخصوص لم يحصل حتى على خط “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”. وأضافت: “يبدو انّ هناك مَن القرار بيده ولا يريد ان يسمع ويرى ويتّخذه، كما انه يصرّ على تغليب مصالحه الشخصية والفئوية على ما عداها، والاخطر انّ سيناريو ما بعد تطيير التكليف سيكون الاسوأ في دولة تتفكّك بمؤسساتها واداراتها وأجهزتها وانتظامها العام، والخوف ثم الخوف انه حتى كل هذه الاجراءات الترقيعية لا تعد تنفع وتطير بدورها، وهنا المأساة الكبرى”.
بداية تحلل
الى ذلك، وفي رواية أخرى، لفتت مصادر مواكبة للاتصالات الى مؤشرات مقلقة جداً حول مستقبل الوضع اللبناني برزت في الآونة الأخيرة، وفي طليعتها بداية تحلُّل مؤسسات الدولة اللبنانية وإداراتها العامة التي دخلَ جزء كبير منها في حالة شلل نتيجة الأزمات التي تواجهها من انقطاع الكهرباء وفقدان القرطاسية، إلى إضراب موظفي القطاع العام، وما بينهما تعطُّل أنظمة التكنولوجيا والمعلومات، هذا فضلاً عن بداية خروج الوضع عن السيطرة مع قطع الطرق الرئيسة مجدداً واقتحام أحد المصارف وترويع موظفيه والاعتداء عليهم والسَطو على شاحنات تحمل أدوية ومواد غذائية، وتكاثر أعمال الشغب في أكثر من منطقة.
وقالت هذه المصادر انه “لا يجوز إهمال هذه المؤشرات أو التعامل معها وكأنها طبيعية، لأنّ الوضع يتطوّر رويداً رويداً في اتجاه الانفجار المجتمعي، وكأنّ العد العكسي اقترب من نهايته، ولا يجوز تحميل القوى الأمنية أكثر من قدرتها على الاحتمال، لأنها قد تصبح عاجزة عن مواجهة أعمال شغب واسعة في أكثر من منطقة لبنانية، إنما على المسؤولين المعنيين أخذ هذه المؤشرات على محمل الجد والتصرُّف سريعاً وإلا لن ينفع الندم لاحقاً، لأنه متى فلتت الأمور يصبح من الصعوبة بمكان ضبطها ولجمها”.
ورأت انّ “المعالجات لم تعد تقنية كَون الانهيار أصبح أكبر من معالجته تقنياً، إنما يتطلّب معالجة سياسية سريعة، والحلّ الوحيد او بالأحرى الأوحد يكمن في إنهاء الفراغ الحكومي فوراً والذهاب إلى حكومة طوارئ يُحدِث مجرّد تأليفها صدمة إيجابية فيتراجع غضب الناس ولو جزئيّاً وتُمنح فرصة مؤقتة تضع بموجبها خطة مثلثة الأضلع: إصلاحية وسياسية وانتخابية، وما لم يُصَر إلى تأليف حكومة من هذا النوع قريباً فإنّ الفلتان المتمدد، استناداً إلى مؤشرات الأرض وتقارير الأجهزة الأمنية والديبلوماسية، سيكون عَصياً على الضبط”.
واعتبرت المصادر انّ “المبادرة هي في يد المسؤولين اللبنانيين وحدهم والذين عليهم وضع حد نهائي لهذا النزاع الحكومي، لأنه في حال لم تتألف الحكومة فإنّ الجمهورية اللبنانية برمّتها في خطر، وما الجدوى من الخلاف حول حصة هذا الفريق أو من يُسمّي هؤلاء الوزراء أو انّ المخرج بصيغة “ثلاث ثمانات” او “أربع ستّات” إذا كان هيكل الدولة مهدداً بالسقوط، والحكومة التي تُشَكّل مخرجاً اليوم قد لا تصبح كذلك غداً، كون السباق انتقل من لجم الانهيار إلى تفادي الانفجار. وفي حال وقوع هذا الانفجار، لا سمح الله، تصبح الحكومة بلا جدوى على غرار حكومات زمن الحرب الأهلية.
مواقف
وفي جديد المواقف السياسية أمس أكّد تكتل “لبنان القوي” في اجتماعه الالكتروني الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أنّه “ينتظر عودة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري من السفر، لكي يقوم بواجباته الدستورية، ويُبادر الى التشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفقاً للأصول، بغية إخراج حكومة فاعلة تتولّى تنفيذ البرنامج الاصلاحي الذي بات معروفاً من الجميع”.
وناقش التكتل “جدول الجلسة التشريعية، واتخذ في شأنها القرارات المناسبة، ومنها ما يتصل بقانون البطاقة التمويلية لدعم الناس في احتياجاتها المعيشية والقوانين الاصلاحية، ومن بينها قانون الشراء العام”، وأمِل في أن “يثابر المجلس النيابي على العمل التشريعي لإقرار جميع القوانين الاصلاحية والمتصلة بمكافحة الفساد”.
وقال: “مهما بلغت الإجراءات المالية والادارية المتخذة لتوفير المواد النفطية والأساسية للبنانيين، فإنّها تبقى ناقصة اذا لم تتحمّل القوى الأمنية مسؤوليّاتها وتضبط الحدود البريّة والمرافئ والمطار، للحَدّ من نسبة التهريب، خصوصاً انّ عمليات التهريب مفضوحة ويتولاها أشخاص معروفون، ومن بينهم من يتولّى مسؤوليات سياسية وأمنية، وهي تتمّ على معابر مكشوفة، بما يتسبّب بهدر للمال العام واحتياط لبنان من العملات الصعبة”.
التنمية والتحرير
وبدورها، قالت كتلة “التنمية والتحرير”، بعد اجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، انّ “الأوان حان لكي يترجّل الجميع عن صهوة المكابرة والانكار والكيد، ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار أو الزوال، والذي يستحق حكومة اختصاصيين لا أثلاث ولا أرباع معطّلة فيها لأيّ طرف من الاطراف، حكومة وفقاً لِما نصّت عليه المبادرة الفرنسية”، مؤكّدةً أنّ “الحكومة المدخل الالزامي لوقف الانهيار الشامل وقبل فوات الأوان”.
وأكّدت أنّ “الصمت حيال المشهد المأسوي والدامي الذي يلحق باللبنانيين، جميع اللبنانيين، في حياتهم وسمعتهم ومصادر رزقهم، أمام محطات الوقود والمشافي والصيدليات وفي كلّ مرافق الحياة لم يعد يُجدي، وأنّ عدم المبادرة والإسراع الى إيجاد الحلول هو فعل يرقى الى مستوى جريمة القتل الجماعي للبنان واللبنانيين، بدم بارد ومع سبق الاصرار والترصّد”.
ودعت المعنيين بتأليف الحكومة الى “ضرورة الإنصات لوجع الناس قبل الإنصات أو الانقياد وراء المصالح الشخصية الضيّقة أو مصالح الأفراد ومطامحهم أو مصالح المذاهب والقوى والتيارات السياسية”، مشددة على “ضرورة أن يكون المعيار الوحيد في التأليف هو المعيار الذي يحفظ كرامة اللبنانيين ويضمن حياتهم وأمنهم واستقرارهم وسمعتهم في الداخل والخارج، وبالتأكيد بما يراعي التوازن والمناصفة والميثاقية”.
”الكتائب”
ورأى المكتب السياسي الكتائبي، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، انّ “انتخابات نقابة المهندسين هي نموذج يُبنى عليه، ويؤكّد “على ضرورة رصّ الصفوف المعارضة وتوحيد الكلمة والمشروع خدمةً لمصلحة لبنان، الذي بات يحتاج الى ورشة جدّية يقودها تغييريون وطنيون، لا تحرّكهم سوى مصلحة البلد واهله، وليس حفنة من الكراسي والمصالح الشخصية والحزبية والفئوية”.
وقال: “أمام المشهد العام المستمر في التدهور، لا تجد منظومة الانهيار امامها سوى اللجوء الى مزيد من الخطوات “الترقيعية” التي تتراوح بين استدعاء المجلس الأعلى للدفاع لقمع صوت الناس، او مجلس نواب عقيم لإقرار بطاقة تمويلية انتخابية تبخّرت مفاعيلها، بعدما حلّق الدولار، ومدّ اليد الى الاحتياطي الإلزامي لرفع سعر المحروقات الى مستويات تكسر ظهر اللبنانيين، فيما المهاترات ما زالت تدور حول حقوق الطوائف وصلاحيات الرئاسات، في اكبر مهزلة نعيشها”.
مجلس الدفاع
وكان المجلس الاعلى للدفاع قد اجتمع أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، وطلبَ الى الأجهزة العسكرية والأمنية إبقاء الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالامن بزعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، وخصوصاً في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة. كذلك طلبَ الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للاسراع وتسهيل عملية إجراء فحوص الـPCR للمسافرين الوافدين الى المطار. وطلبَ ايضاً من وزير المال التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.
ومن خارج ما نُشر رسمياً عن نتائج الاجتماع، علمت “الجمهورية” انه تقرر ان يشارك 70 طالباً من طلاب كلية الطب في الجامعة اللبنانية لمعاونة فريق وزارة الصحة في مطار بيروت لتسهيل الفحوصات الطبية للواصلين الى لبنان، لكي لا ينتظروا طويلاً في صفوف قد ينتشر خلالها وباء كورونا بين الركاب.
وتعهّد رئيس مجلس ادارة “الميدل إيست” محمد الحوت بإصلاح الأعطال الطارئة على السجادة الميكانيكية الخاصة بتسليم حقائب المسافرين، بعدما تعددت الأعطال فيها الى درجة أعاقت وصول حقائب مئات الركاب لأكثر من ساعة، خصوصاً عند وصول مجموعة من الطائرات من عواصم عدة في توقيت متقارب، على ان تسجّل كلفة الاصلاحات كدَين الى حين تجاوز العجز المالي في المطار.
وتوقف المجتمعون عند ظاهرة تكرار رمي قنابل المولوتوف على منشآت رسمية، كما حصل امام مباني مصرف لبنان وبعض المؤسسات والدوائر الرسمية في طرابلس وصيدا ومناطق مختلفة، وهو ما يستدعي السعي الى تحديد الجهات التي يمكنها الحصول على مثل هذه القنابل التي لا يمكن لأيّ كان ان يُصنِّعها.
غموض غير بنّاء
من جهة ثانية، أثار اللغط الذي رافق مسألة تسعيرة المحروقات، وفق خطة الدعم الجديدة، غضب الشعب الذي كان قد مَنّى النفس بانتهاء الأزمة، ووضع حد لطوابير الذل. لكن الطوابير استمرت امس، وكانت اطول من الايام السابقة، والسبب، كما برّره المسؤولون عن القطاع، حصول خطأ أدى الى إحجام الشركات المستوردة للنفط عن تسليم مادة المحروقات الى السوق في انتظار تذليل عقبة التسعير. وبعد التشاور مع المديرية العامة للنفط، أبلغت الاخيرة انّها ستتشاور في هذا الموضوع مع وزارة الطاقة.
في المقابل، عَزت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” التأخير الحاصل في توزيع المحروقات، الى اسباب إدارية تتعلق خصوصاً بطلب مديرية منشآت النفط في بيانها الاخير، من اصحاب المحطات، تقديم تعهّد موقّع لدى كاتب العدل، يفيد أنّها ما عادت تملك مخزوناً من المحروقات ممّا سبق واشترته وفق التسعيرة القديمة، اي وفق سعر صرف 1500 ليرة، وعدم التزام اصحاب المحطات بهذا البند أخّر تسليمهم البنزين وفق التسعيرة الجديدة.
ولاحقاً، أصدرت المديرية العامة للنفط بياناً أوضحت فيه ما تردّد عن وجود خطأ في التسعيرة، فأكّدت “أن لا خطأ في التسعيرة بحسب الجدول المعتمد، لأنّه تمّت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار.
وهكذا ضاع المواطن بين البيانات الصادرة من هنا وهناك، ولكن النتيجة ان الأزمة لم تنفرج، وهناك رهانات على انها قد تتحلحل بدءاً من اليوم.
إرتفاع الاسعار
وبالتزامن مع ارتفاع اسعار المحروقات، ارتفعت اسعار السلع والخدمات، بنسبة تتراوح ما بين 3 الى 5 %. وأولى الزيادات ستطاول ربطة الخبز التي من المتوقع ان يزيد سعرها 1000 ليرة.
وفي هذا السياق، كشف رئيس النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية مروان فياض، انّه بتعديل جدول تسعير المحروقات، يبدأ اعتباراً من اليوم اعتماد تسعيرة 8000 ليرة للسرفيس، استناداً الى دراسة أعدّتها النقابة، انطلاقاً من التسعيرة الجديدة.
الكهرباء التركية
وعلى صعيد ازمة الكهرباء، أعلنت شركة “كار باور شيب” التركية في بيان انها قررت استئناف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتَيها فاطمة غول سلطان وأورهان باي، ابتداء من أمس. وأكدت انها اتخذت هذا القرار في مبادرة حسن نيّة، فيما تتطلّع إلى نقاش بنّاء مع الدولة اللبنانية من أجل تحديد حلول للقضايا القائمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وأضاف البيان: “تدرك شركة كار باورشيب عمق التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، وقد أثبتت دعمها المتواصل قدر الإمكان. وعلى رغم من الأحداث المخيبة للآمال التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة، تؤكد شركة كارباورشيب مجدداً التزامها بإيجاد حل عملي”.
كورونا
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 185 إصابة جديدة (147 محلية و38 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى544705. كذلك تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات
