قالت الصحف :ضغوط وتهويل ..والسلاح في مجلس الوزراء الثلاثاء

الحوارنيوز – صحف

تناولت الصحف الصادرة اليوم الضغوط والتهويل الذي يمارس على لبنان لسحب السلاح ،وهو ما سيكون موضوع جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

 النهار عنونت: اتفاق على طرح السلاح على مجلس الوزراء مجلس النواب ينجز رزمة القوانين الإصلاحية

وكتبت صحيفة “النهار”: اتخذت الاتصالات والمشاورات الجارية في صدد طرح ملف حصرية السلاح بيد الدولة على مجلس الوزراء، منحى حاسماً تقرر معه عقد جلسة للمجلس الثلاثاء المقبل تخصص لهذا الاستحقاق، بما لا يستبعد في حال إزالة العقبات و”الفيتوات” الضمنية أن يصدر موقف رسمي بارز يضع هذا الملف على سكة جديدة. وعلى رغم التحفّظ الشديد واللافت الذي يبديه أركان السلطة في كشف مجريات المساعي والمواقف من هذا الاتجاه، تشير المعطيات المتوافرة إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام كان مندفعاً ولو بهدوء وتكتّم للإسراع في طرح ملف تسليم سلاح “حز.ب الله” وكل السلاح الفلسطيني على مجلس الوزراء، ولو أن وتيرة مواقف رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كانت لا تزال متحفظة حيال الذهاب بالملف إلى مجلس الوزراء. ولكن المعلومات أفادت أن الرئيسين عون وسلام في اجتماعهما أمس قبل سفر رئيس الجمهورية جوزف عون إلى الجزائر، اتفقا على طرح موضوع حصرية السلاح بيد الدولة على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، الأمر الذي يفترض أن يكون الرئيس بري في جوّه بعدما زاره سلام قبل يومين. وذكر أن بري لم يمانع في طرح الموضوع ما دام سيكون تحت سقف خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة. وفيما ينعقد مجلس النواب في جلسة تشريعية غداً، تشير المعطيات المتوافرة حول المناخات الداخلية والخارجية المتصلة باستحقاق السلاح إلى أن الضغوط الخارجية على لبنان تنذر بالتصاعد إلى سقوف مرتفعة للغاية بحيث لن يمكن السلطة اللبنانية البقاء في خانة تبرير التريث والتمهل والتباطؤ في حسم قرار حصرية السلاح عبر مجلس الوزراء وضمن آلية زمنية واضحة. وتفيد هذه المعطيات أن أهل السلطة قرأوا جيداً مغزى الرسائل الأميركية والفرنسية والسعودية المتعاقبة التي وُجّهت اليهم واتسمت باتجاهات متشددة من السلطة اللبنانية عقب إخفاق وساطة الموفد الأميركي توم برّاك الذي بات من المستبعد أن يعود إلى لبنان ما لم تُتخذ مبادرة عاجلة في ملف نزع سلاح “حز.ب الله” .

ومساء أمس، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه وبسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية الخميس تزامنًا مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة إلى يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17/4/2025، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمنت ورقة السفير توم برّاك أفكارًا بشأن تطبيقها.

وكان الرئيس بري دعا إلى جلسة تشريعية تعقد قبل ظهر غد الخميس، وذلك بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس. وأوضح أمين سر الهيئة النائب آلان عون “أن هناك قانونين أساسيين مطروحين في الجلسة، هما من بين القوانين الإصلاحية. القانون الأول له علاقة بالقضاء العدلي أي إستقلالية القضاء. والقانون الثاني هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف أو إعادة هيكلة المصارف، وبهذين القانونين يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل إليه، ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد إلى مجلس النواب وكل اللبنانيين بانتظاره وكل المودعين أيضاً، هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي واسترداد الودائع، وهو الآن مطلوب من الحكومة بأسرع وقت أن تنجزه وترسله إلى مجلس النواب لكي ننهيه، بهذه الحالة تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للاتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عملياً تحققت”.

وفي سياق آخر، انطلقت أمس المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز المصنع الحدودي. وأتت الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت، أنه “بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم اليوم بتسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة”. وأضافت “أن اجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً بلغ 72 لاجئا”، مشيرة الى أنه “حتى تاريخ الـ 14 من تموز الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية الميسّرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها”. من جهته، أكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري أنه “تم التنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئاً، بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم”.

•  الأخبار عنونت: عودة الخارج إلى نغمة الضغط والتهويل: تصرّفوا مع حز.ب الله أو تتكفّل إسرائيل بالأمر!
•  وكتبت صحيفة “الأخبار”: «ما دام حز.ب الله يحتفظ بالسلاح، فإن الكلمات لن تكفي، على الحكومة وحز.ب الله الانخراط الكامل والتصرف الآن»، كانت هذه كلمة السر التي تطايرت من المنشور الذي كتبه المبعوث الأميركي توماس برّاك على صفحته على منصة «إكس» قبلَ أيام. ما أعلنه عكس أسلوباً جديداً في مخاطبة المسؤولين اللبنانيين على الملأ، مع ما يعنيه من تعمّد لتظهير موقفه وتذكير اللبنانيين بما يجب أن يفعلوه، وهو ما كان قد طلبه منهم خلال لقاءاته بهم في زيارته الأخيرة إلى لبنان.

في هذا الإطار، ينشط تحالف حز.بي يضم الحز.ب الاشتراكي و«القوات اللبنانية» وحز.ب الكتائب، وبدعم مباشر من السعودية ممثّلة بالمندوب السامي يزيد بن فرحان، لإنضاج فكرة وضع بند حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء قبل الأول من آب. وقال مطّلعون إن خلفية العمل على جلسة الحكومة، تنطلق أولاً من أن «هذا الأمر طلبه برّاك وشدّد عليه حينَ التقى الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، وتحدّث عن هذا الأمر في اجتماعاته مع شخصيات سياسية من بينها سمير جعجع ووليد جنبلاط، مؤكداً أمامها على ضرورة أن تقوم الجهات السياسية بخطوات ضاغطة على حز.ب الله». ويشترك في هذا العمل، رئيس الحكومة الذي يضغط في اتجاه عقد جلسة للحكومة تتخذ قراراً بحصرية السلاح وتضع جدولاً زمنياً ومراحل للآلية التنفيذية، وقد ناقش ذلك في اجتماعه يوم أمس مع رئيس الجمهورية في بعبدا قبل مغادرة الأخير لبنان متوجّهاً إلى الجزائر، حيث حاول إقناعه بضرورة عقد جلسة سريعاً، إلا أن «عون لا يزال يعتقد بأن الظروف لم تنضج بعد لعقد الجلسة بعد»، وفقَ ما تقول مصادره. وهو ما جعل السؤال قائماً حول مكان انعقاد الجلسة، في القصر الجمهوري أو في السراي الكبير.

وترافقت هذه الطروحات، مع مستوى جديد من التهويل والتهديد، وتحذير الغربيين من إمكانية أن تقوم إسرائيل بعملية عسكرية ضد لبنان في حال عدم تجاوب الدولة مع المطلب الأميركي، وهو ما قاله رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية، ناقلاً إليه «الأجواء التي خرج بها بعد زيارته الأخيرة إلى باريس قبلَ أيام حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون»، مشيراً إلى أن «ماكرون قال بصراحة إن إسرائيل لن تنتظر طويلاً وإنه باتَ على لبنان أن ينتقل إلى خطوات عملانية لتدارك الأمور، وإن باريس تضغط أيضاً لعقد الجلسة الحكومية».

وبحسب مصادر على صلة بالجانب الفرنسي، فإن باريس، تتحدّث بلسان مسؤولين كبار فيها، وحتى عبر دبلوماسيّتها في لبنان، عن أن لبنان «مضطر إلى التفاعل إيجاباً» مع الطلبات الأميركية، لأجل مواجهة استحقاقات داهمة، من بينها موضوع التجديد لعمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب. وتقول المصادر إن باريس تلمس تحركات ضخمة تقوم بها إسرائيل لأجل وضع الجميع أمام تحدّي عدم الحاجة إلى بقاء القوات الدولية. وإن إسرائيل تضع خطة تفيد بأنه في حال تقرّر عدم سحب القوات الآن، فإنها ستطالب بإدخال تعديلات جوهرية على آلية عملها، وفرض حريتها الكاملة بالعمل دون التنسيق مع الجيش اللبناني أو مع أي قوى عسكرية أو أمنية، وأن تتولى بنفسها عمليات التدقيق لمنع وجود أسلحة أو مسلحين». وبحسب المصادر فإن الجانب الإسرائيلي «يريد مع ذلك، أن يكون التمديد لفترة قصيرة، ويساعده الأميركيون في طرحه، من زاوية أن بدل صرف الأموال على القوات الدولية التي لا تقوم بعملها، فليُصَرْ إلى تخصيص هذه المبالغ لدعم عمليات انتشار الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب نهر الليطاني». وتلفت المصادر إلى أن إسرائيل «تأمل في حالة خروج اليونيفل، في إلزام لبنان بآلية تشاور مباشرة بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني عبر الجانب الأميركي».

وفي السياق نفسه، لوّح قائد «القوات» سمير جعجع بالتصعيد الإسرائيلي، وحذّر من الاستمرار في «التمايل يميناً ويساراً وعدم حلّ مسألة سلاح حز.ب الله الذي يرى أنه بات بلا فائدة في حماية لبنان ولا يجلب إليه سوى الضرر والخراب»، معتبراً «أن لبنان أمام خيارين أوّلهما اتخاذ قرار حكومي بحل التنظيمات العسكرية والأمنية، أو مواجهة صيف ساخن، أو في أحسن الأحوال صيف سيّئ».

ويقول المطّلعون على كواليس الاتصالات، إن «الجلسة لم تنضج حتى الآن على المستوى الداخلي»، خصوصاً أن هناك «محاولات لإقناع الوزراء الشيعة بالحضور، مع وجود حرص على عدم قيام أي طرف بالانسحاب من الحكومة وتطييرها»، كما أن الاتصالات لا تزال متواصلة مع الفرنسيين والأميركيين، في محاولة للحصول على ضمانات بوقف الخروقات ووقف عمليات الاغتيال والاستهدافات، وهي أيضاً لم تسفر عن نتيجة، كما أن الصيغ التي اقترحها رئيس مجلس النواب حول وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً بدءاً من الأول من آب من قبل إسرائيل، لم يتم التجاوب معها». هذه الوقائع، دفعت سلام إلى «تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة يوم الثلاثاء القادم لتزامنها مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها»، معلناً أن «مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 نيسان الماضي، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمّنت ورقة السفير برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها».

وفيما اعتبرت أوساط سياسية أن «الحكومة تلتزم بحصرية السلاح في البيان الوزاري ولا حاجة إلى عقد جلسة لذلك» وأن «هذا رأي الرئيس بري الذي التقاه سلام الأسبوع الماضي»، قالت إن المشكلة اليوم تكمن في أن «الأميركيين والإسرائيليين هذه المرة يلوّحون بأن الحرب قد لا تكون مع حز.ب الله وحده، وبأن الدولة قد لا تكون مُحيّدة في حال لم تقدم السلطة مجتمعة على اتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات المطلوبة، والتعاطي بجدية مع ملف حز.ب الله».

•  الديار عنونت: جلسة السلاح تحرّك العاصفة… وماكرون يتدخّل لتفادي الانفجار

برّاك ينسحب إلى موناكو ورسائله تربك بيروت
بإنتظار التشكيلات القضائية: ملفات حساسة وشخصيات نافذة على الطاولة

وكتبت صحيفة “الديار”: بعد الانشغال الرسمي والشعبي بوداع الفنان الكبير زياد الرحباني، عاد الصخب الى كواليس المشهد السياسي، داخليا، مع اعلان رئيس الحكومة عن جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، يتضمن جدول أعمالها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري، لا سيما في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبحث الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمّنت ورقة الموفد الرئاسي الأميركي السفير توم براك أفكاراً لتطبيقها، على ان يفصل عن موعد الجلسة جولة مشاورات، لتمرير «كأسها» بهدوء، في حين تترقب الساحة المحلية جلسة تشريعية دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل، وعلى جدول اعمالها قانونان مهمان اولهما إستقلالية القضاء والثاني قانون إعادة هيكلة المصارف.

اما خارجيا فزيارة لرئيس الجمهورية الى الجزائر، يامل ان تفضي الى اقفال ملف «سونطراك» العالق بين البلدين، املا في اعادة فتح خط المساعدات النفطية من الجزائر الى بيروت.

برّاك في اجازة

وفيما يتابع المراقبون كما السياسيون حسابات توم براك على وسائل التواصل الاجتماعي، لاكتشاف اي مواقف جديدة، شوهد الموفد الاميركي، نهاية الاسبوع يقضي اجازة في امارة موناكو، برفقة رجل اعمال لبناني، على متن اليخت الخاص بنائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس. ووفقا للمعلومات فان براك قرر بعد مغادرته بيروت، تمديد اقامته في فرنسا، لاجراء سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من رجال المال والاعمال اللبنانيين.

الحكومة امام الامتحان

ومع رمي براك الكرة في الملعب اللبناني، تحرك رئيس الحكومة نواف سلام على اكثر من خط داخلي وخارجي، لتدارك اي تصعيد ولسحب فتيل الانفجار المتوقع، حيث تكشف مصادر دبلوماسية، ان براك وقبيل اطلاق تغريدته، كان سبق وعقد سلسلة من الاتصالات بعيد مغادرته بيروت، شملت الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ومدير المخابرات الفرنسية، فضلا عن تواصله مع الامير يزيد بن فرحان، خلصت الى ان واشنطن اتخذت قرارها بعدم اعطاء اي فترة سماح للسلطة اللبنانية، وان الخطوات المطلوبة والجدول الزمني المحدد لكل منها باتا في عهدة المعنيين.

وعليه تتابع المصادر ان الرئيس ايمانويل ماكرون تدخل شخصيا، عارضا حلا وسطا، طارحا على الرئيس سلام تقديم ورقة حسن نية للجانب الاميركي، للتخفيف من حدة موقف الادارة الجمهورية، تقضي بعقد جلسة للحكومة تقر الورقة الاميركية – اللبنانية بمبادئها العامة والاهم بندها المتعلق بحصرية السلاح باجماع الوزراء، والا فان الاجراءات المتوقعة ستكون قاسية وصعبة على كافة المستويات، خصوصا انه مع تشرين يصبح الملف اللبناني في «عهدة الكونغرس» الذي يستعد لاصدار سلسلة قوانين تعني لبنان.

وعليه مع عودة سلام الى بيروت باشر استشاراته، وزياراته المكوكية على المقرات، مدعوما بموقف كل من القوات اللبنانية والحز.ب التقدمي الاشتراكي، اللذين اتفقا خلال لقاء جعجع – جنبلاط على استراتيجية المرحلة المقبلة، والتي تقوم على الذهاب الى مجلس الوزراء والحصول على تغطيته، على ما تشير اوساط سياسية داخلية.

غير ان رغبة السراي اصطدمت بداية على ما يبدو «بعائقين» اساسيين: الاول، تريث بعبدا، التي تخشى انكسار الجرة الحكومية، وبالتالي تعطل الحوار الثنائي الذي تقيمه مع حارة حريك، من هنا تفضيلها تعليق مسالة طرح الملف على الحكومة لمزيد من الدراسة، والثاني، عين التينة الرافضة بالكامل للفكرة، باسم الثنائي الشيعي، معتبرة ان البيان الوزاري حاز على اجماع القوى الممثلة في الحكومة وبالتالي، لا حاجة لاي جلسة تخصص لهذه المسالة، معتبرة ان الورقتين التي قدمهما لبنان للموفد الاميركي، هما اقصى ما يمكن تقديمه.

مفاجأة من بعبدا

غير ان «الصدمة» جاءت مع اعلان رئيس الحكومة عن جلسة حكومية الثلاثاء المقبل ببند «السلاح»، في وقت كانت تتحدث فيه اوساط مقربة من بعبدا، عن أن الرئيس عون سيستبق جلسة مجلس الوزراء المقررة، بمفاجأة يعلنها في 1 آب، حيث سيتوجه إلى اللبنانيين برسالة مفصلة يصارحهم فيها بكل الملفات، من زيارات باراك إلى موضوع السلاح والواقع الأمني في الجنوب، إضافة إلى موضوع الإصلاحات والقوانين التي ستصدر في هذا الإطار، ليرد بذلك شكل مباشر على الحملات التي تطال رئاسة الجمهورية، والتي تتخذ من موضوع السلاح حجة لشن هجوم يمكن وصفه بالشعبوي والاستغلالي بحق الرئيس.

من هنا ترى الاوساط، ان رئيس الحكومة يعول على احداث خرق في هذا الخصوص، قبل نهاية آب، موعد التمديد للقوات الدولية، بدعم من الرئيس الفرنسي، الذي ابدى استعداده لارسال موفده الى بيروت، للمساعدة في «تدوير الزوايا» في حال استلزم الامر ذلك، رغم اجماع المعنيين على ان اي قرار سيصدر عن الحكومة سيبقى حبرا على ورق.

الى الجزائر

وسط هذه الاجواء، غادر رئيس الجمهورية الى الجزائر في زيارة رسمية تستمر ليومين، تلبية لدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ووزير الاعلام بول مرقص، ووفد رسمي. ومن المقرر أن يجري الرئيس عون محادثات رسمية مع عدد من المسؤولين الجزائريين، تتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، كما سيشكر عون الجزائر على مواقفها المؤيدة للبناني في الامم المتحدة.

كذلك علم انه سيجري توقيع سلسلة من الاتفاقات الثنائية ، رغم ان الملف الابرز يبقى المتعلق بالفيول وبشركة «سوناطراك»، حيث تشير الاوساط الى ان هذا الموضوع سيكون مطروحا على طاولة المباحثات بشكل اساسي، باعتباره الباب الضروري لاعادة تفعيل المساعدات النفطية الجزائرية الى لبنان، والتي يحتاجها خصوصا في مجال الكهرباء، للتخفيف من الاعتماد على الفيول العراقي، وفاتورته المرتفعة التي ناهزت المليار ونصف دولار، اذ تؤكد المصادر ان لبنان منفتح على ايجاد تسوية للملف القضائي العالق، وتسريع البت به، وسط تلميح عن توجه جزائري للاعلان عن مساعدة نفطية رمزية للبنان.

يشار الى ان الزيارة اللبنانية، تزامنت مع وصول كبير مستشاري الرئيس الاميركي دونالد تراممب للشؤون العربية والافريقية، مسعد بولس، الاحد الى الجزائر، وسط ترجيحات بعقد لقاء بينه وبين رئيس الجمهورية، على غرار ما حصل خلال الزيارة الاخيرة الى مصر.

قسم اليمين

وقبيل سفره الى الجزائر ادى نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، بحضور وزير المال ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية، تمهيدا لاصدار وزير المال قرارا بمباشرة مهامهم، بعد مرور اكثر من شهر على تعيينهم.

التعيينات القضائية

من جهة ثانية، عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً امس وضع فيه اللمسات الأخيرة على التشكيلات القضائية، تمهيدا لرفعها الى وزير العدل، نهاية الاسبوع، الذي سيطرحها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، حيث كشفت المعلومات، ان التشكيلات عرضت على كافة الاطراف السياسية المعنية التي اطلعت ووافقت عليها، ما سيسمح بصدورها بسلاسة دون أي اشكالات.

عاصفة قضائية؟

وليس بعيدا، أشارت معلومات صحافية الى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تطورات قضائية لافتة، تشمل تقديم عدد من الإخبارات في ملفات حساسة ومتنوعة، بعضها يطال شخصيات لطالما كانت خارج دائرة المساءلة العلنية، حيث تشير المعطيات إلى أن استدعاءات قضائية وُضعت على السكة، وقد تطال وجوهاً معروفة في السياسة والإدارة والمال، في ملفي الدعم و»النافعة» تحديدا، حيث باشرت وزارة الداخلية تحقيقاتها مع عدد من الضباط الذي تولوا مهمات فيها، وسط أجواء من الترقب والحذر.

اصلاح المصارف

في غضون ذلك، تستعد البلاد لجلسة تشريعية الخميس، يحضر مشروع «اعادة هيكلة المصارف» الإصلاحي كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمالها، رغم اقرار المعنيين بان هذا القانون الذي يحظى برضى خارجي جزئي، لن يكون ذات تاثير ومعنى، ما لم يقر قانوني تحديد الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، والذي تستبعد مصادر نيابية اقرارهما عمليا قبل الانتخابات النيابية المقبلة، نظرا لتاثيرهما على المودعين وعلى الناخبين.

اما باقي المشاريع أو اقتراحات القوانين المدرجة حتى الآن على جدول أعمال الجلسة فهي: اقتراح قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 والمتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، اقتراح قانون لتعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب عام 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة).، ويهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).،مشروع قانون وارد بالمرسوم 315 لتنظيم القضاء العدلي، مشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 193 يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

اشارة الى ان هذه القوانين ليست نهائية حتى الآن، حسب تأكيد مصادر في مجلس النواب، لا سيما مع وجود جلسة للجان النيابية المشتركة اليوم، حيث من المحتمل إضافة مشاريع أو اقتراحات قوانين إلى جدول أعمال الجلسة.

وكانت سرت امس معلومات في بيروت عن ان البنك الدولي ابلغ السلطات المعنية وقف العمل بقرض ال 450 مليون دولار، الذي كان سبق لمجلس النواب ان اقره، والمخصص لاعادة اعمار البنى التحتية والكهرباء، بسبب عدم انجاز لبنان الاصلاحات المطلوبة، وسط تمنع البنك الدولي عن التعليق على الموضوع.

تحقيقات المرفا

على صعيد آخر، وفيما عادت التحقيقات في انفجار مرفا بيروت الى دائرة المراوحة، طرا عامل جديد، قد يدفع حكما الى تاجيل ختم التحقيقات واصدار القرار الظني في الذكرى الخامسة، تمثل في تبلغ بيروت من الجهات الفرنسية المعنية، حاجتها الى مزيد من الوقت لاعداد الوثائق والمعلومات التي طلبها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وهو ما يؤخر عودة الوفد القضائي الى لبنان.

خطة امنية سرية

وفي ظل الضغوط الشعبية، وبعد سلسلة حوادث السرقة والقتل، التي ارتفعت نسبتها، والتي تشهدها منطقة كسروان، باشرت القوى الامنية بتطبيق «خطة امنية سرية»، عبر تسيير دوريات مشتركة، ونشر عناصر امنية بلباس مدني، وتفعيل العمل الاستخباري، بعدما تبين وجود نشاط كبير لعصابات الجريمة المنظمة، من تجار مخدرات ودعارة واموال مزورة، يتخطى بعضها الحدود.

علما ان منطقة المعاملتين ستشهد وقفة احتجاجية لشباب المنطقة على خلفية الفلتان الحاصل الذي حول المنطقة من اثرية – سياحية، الى بؤرة للمخدرات والفلتان على انواعه، في ظل غياب شبه كامل للاجهزة الامنية، وسط حديث عن غطاء سياسي تحظى به الجماعات المخلة بالامن والغريبة عن المنطقة واهلها.

عودة طوعية

وامس ، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت انه « بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم اليوم بتسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة».

واضافت «ان اجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً بلغ 72 لاجئا»، مشيرة الى ان «حتى تاريخ الـ 14 من تموز الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية الميسرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها».

من جهته، اكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري في تصريح انه «تم بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئا بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم».

•  الجمهورية عنونت: إسرائيل رفضت وبرّاك لن يعود… وجلسة الثلاثاء تضع الحكومة على المحك

 وكتبت صحيفة “الجمهورية”: تقرّر أمس أن ينعقد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، في جلسة سيطرح فيها موضوع السلاح تحت عنوان «استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، إضافة إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمنت ورقة السفير توم برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها»، على حدّ ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في الوقت الذي تبلّغ المسؤولون عبر أقنية ديبلوماسية مختلفة، رفض إسرائيل وقف الأعمال العدائية، وانّ الموفد الرئاسي الأميركي توماس برّاك لن يعود قريباً.

وأكّدت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية»، انّ مشاورات مكثفة تجري بين بعبدا والسراي وعين التينة للاتفاق على سيناريو جلسة الثلاثاء، والتي لم يتقرّر بعد مكان انعقادها، في بعبدا او السراي.

وكشفت المصادر، أن لا عودة لبراك قريباً، ولم يتبلّغ لبنان زيارة مرتقبة له، ولم يعد هناك من ردّ ننتظره فما يريد قوله عبّر عنه في تغريداته عبر منصة «إكس».

وعلمت «الجمهورية»، انّ برّاك أبلغ المعنيين انّ إسرائيل رفضت وقف الأعمال العدائية في المرحلة الأولى التي تمتد 15 يوماً، يتمّ في خلالها إعادة تفعيل آلية الإشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار والقرار الدولي 1701 وترتيب المرحلة الثانية. كما انّ «حز.ب الله» لم يرض بإعطاء أي التزام في موضوع السلاح طالما أنّ اسرائيل مستمرة في احتلال الأرض والاغتيالات، وانتهى الأمر عند هذه النقطة.

وأكّد مصدر سياسي بارز لـ«الجمهورية»، انّ نقطة الخلاف الظاهرة حتى ‏الآن، هي أنّ الجدول الزمني لتسليم السلاح المطالبة الحكومة به لم يتقرّر بعد، لكن جوهر الأمور هي انّ هناك من يريد استضعاف لبنان وكسر إرادته. وأضاف المصدر: «هناك اتفاق حصل في 27 من تشرين الماضي، نفّذنا 90 في المئة منه والعدو 25 في المئة، فأين العدل والمنطق في إدانة لبنان ورمي الحرم على إسرائيل، وإذا تعذرت الضمانات في إلزام العدو بتطبيق الاتفاق والقرار 1701 فكيف نضمن خريطة الطريق الأميركية الجديدة التي حملتها الموفدة الأميركية السابقة مورغان اورتاغوس ثم الموفد برّاك؟».

وذكر المصدر «انّ إسرائيل أخذت مرّتين Extension والثالثة مفتوحة، والحكومة تبّنت الاتفاقات السابقة والحالية، والجيش قدّم خطة انتشار تعوقها إسرائيل، وكل الخارج من دون استثناء يكيل المديح للجيش، فكيف يتنكرون لالتزاماته؟ وعلى أي أساس يريدون منه استكمال المهمّة طالما لا يستطيعون إلزام إسرائيل بشيء؟».

ورأى المصدر «انّ تجربة الاتفاق الأول ليست ناجحة. وطالما ورقته تقرأ سطراً «إيه» وسطرين «لا» لن تحلّ المشكلة، والمطلوب ان تبدأ إسرائيل بتنفيذ النقاط الـ13 الموجودة في اتفاق وقف إطلاق النار كما التزم لبنان بها».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة، أنّ واشنطن تكثف الضغط على بيروت للإسراع بإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلزمه بنزع سلاح «حز.ب الله» قبل استئناف المحادثات في شأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وذكرت المصادر، (وهي مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان ومصدر لبناني مطلع)، أنّه «إذا لم يقدّم الوزراء اللبنانيون التزاماً علنياً، فإنّ الولايات المتحدة لن ترسل المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين. ولن تضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية أو سحب قواتها من جنوب لبنان».

وأضافت المصادر «أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، طلب من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل ضرباتها كخطوة أولى من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الذي تسنّى التوصل إليه العام الماضي، وأنهى قتالاً دام شهوراً بين «حز.ب الله» وإسرائيل».

وقالت المصادر «إن إسرائيل رفضت اقتراح بري بوقف ضرباتها على لبنان».

معوقات سياسية

وفي السياق نفسه، تحدثت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» عن معوقات سياسية تعترض انعقاد جلسة لمجلس الوزراء تُخصّص لملف سلاح «حز.ب الله»، أبرزها أنّ هذه الجلسة ستهدّد بخلق انشقاق سياسي كبير لن يتحمّله البلد في ظروفه الحالية الدقيقة، وبإمكان سقوط الحكومة برمتها، نتيجة الهوة العميقة التي ستظهر في هذه الجلسة بين طرفين متناقضين.

وقالت المصادر، إنّ السبيل الأضمن لمعالجة الملف يبقى في الحوار الذي التزمه رئيس الجمهورية جوزاف عون مع «الحز.ب»، والذي يتشارك فيه أركان الحكم مجتمعين، ما يخلق مظلة سياسية ذات بعد وطني جامع، تبعد مخاطر الصدام الأهلي في هذا الملف الحساس.

لكن المأزق الذي سيواجهه الجميع في المرحلة المقبلة سيكون رفع مستوى الضغط الخارجي على لبنان، سواء ديبلوماسياً واقتصادياً من جانب الولايات المتحدة وحليفاتها أو عسكرياً من جانب إسرائيل.

سلام

وكان رئيس الحكومة نواف سلام اعلن أمس، «تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى الثلاثاء المقبل، بسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية يوم انعقادها الذي كان مقرّراً غداً الخميس، تزامناً مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها».

وأشار سلام إلى أنّ «مجلس الوزراء سيعقد جلستين خلال الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17/4/2025، إضافة إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمنت ورقة السفير توم برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها».

السفير الأميركي الجديد

وفي غضون ذلك، أعلن مرشح الرئيس الأميركي لتولّي منصب سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشال عيسى، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أنّه إذا تمّت المصادقة على تعيينه في منصبه فإنّه سيعمل مع الرئيس اللبناني جوزاف عون والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لضمان إستعادة سيادة لبنان بشكل كامل. وشدّد على أنّ «نزع سلاح «حز.ب الله» ليس اختيارياً ولكنه ضروري ووقت العمل هو الآن».

وأعلن عيسى عن تخلّيه عن جنسيته اللبنانية. وقال «دعوني أكون واضحاً، فإنّ التزامي بهذه المهمّة وخدمة الولايات المتحدة مطلق. ولتفادي أي تضارب في المصالح وللبرهان بأنّ ولائي هو بالكامل للولايات المتحدة الأميركية، فقد تخليت إرادياً عن جنسيتي اللبنانية. وهذا القرار لم يكن سهلاً ولم اتخذه فقط تقيّداً بالقانون، ولكن كشهادة شخصية لواجبي في خدمة الشعب الأميركي ووضع مصالح الولايات المتحدة فوق كل شيء آخر».

ورداً على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي شبّه عيسى «حز.ب الله» بـ«الدب المجروح الذي ما زال بإمكانه أن يؤذي». وقال إنّ «حز.ب الله يحاول أن يربح وقتاً لأنّ الإنتخابات النيابية ستُجرى السنة المقبلة ويخشى أن يخسر في هذه الإنتخابات إذا تخلّى عن سلاحه. وثانياً لأنّ «حز.ب الله» ليس هو من يقرّر ولكن إيران هي من تقرّر ذلك. وولاؤه ليس أبداً للبنان ولكن دائماً لإيران، وإيران لا يهمّها ماذا يحصل للشعب اللبناني». وأضاف «إنّ حز.ب الله يعلم أنّه إذا لم يسلّم السلاح فإنّ شيئاً ما سيحصل. لا أعرف ماذا سيحصل ولكن شيئاً ما يجب أن يحصل». وختم عيسى: «أسمع في الأخبار أنّ الحكومة اللبنانية قد تجتمع قريباً وتتخذ قراراً حول جدول زمني معين لنزع السلاح. وهذا قد يخلق ضغطاً على أمل أن يحل المشكلة. ولكن يجب على الحز.ب أن يذهب وينزع سلاحه لجلب نوع من الأمل للبنان».

عون في الجزائر

في هذه الأثناء، أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، من الجزائر التي بدأ زيارة رسمية لها تدوم يومين، أنّ مجالات التعاون بين لبنان والجزائر «كثيرة ومهمّة جداً»، وتشمل الطاقة، الزراعة، التجارة، التعليم، الثقافة، الصحة، السياحة، والتكنولوجيا، إضافة إلى «القضية المُلحّة اليوم في لبنان»، والمتمثّلة بإعادة إعمار ما خلّفته الاعتداءات والحروب الأخيرة، على مستوى المنشآت الحكومية، البنى التحتية، ومنازل المواطنين.

وشدّد عون خلال لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على أهمية عدم السماح للوقت الضائع أو للخيارات الخاطئة بأن «تدمّر آمال الناس في العودة إلى أرضهم والبقاء فيها بكرامة»، مشيراً إلى تطلّع لبنان لبدء مسارات تعاون فعلية مع الجزائر في مختلف هذه المجالات.

وقال عون: «ألبّي اليوم دعوتكم الكريمة لزيارة الجزائر الشقيقة، بروحٍ من التعاون العربي الكامل، في خطوة تؤكّد أهمية العلاقات التاريخية بين بلدينا، وتعزّز تطلعنا إلى عالم عربي أكثر تضامناً وقوة».

وأضاف أنّ «لبنان لا ينسى مواقف الجزائر الداعمة له»، مذكّراً بدور الجزائر البارز ضمن اللجنة العربية العليا التي أدّت إلى إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، والتي اعتُمدت لاحقاً كدستور لانتظام لبنان السياسي وسلمه الوطني.

ورأى عون أنّ «التضامن العربي هو ضرورة لقوة لبنان، وهو الذي يحصّن وحدته واستقلاله»، لافتاً إلى أنّه يزور الجزائر بـ»آمال كبيرة في إنقاذ لبنان من المخاطر، واستعادة دولته كاملة المواصفات، أولها السيادة الكاملة غير المنتقصة على كل أرضه وشعبه». وشدّد على أنّ لبنان لا يتدخّل في شؤون أحد، ويرجو بالمقابل ألا يتدخّل أحد في شؤونه، بل يمدّ يده لكل دعم ومؤازرة ضمن مناخات الاحترام والتعاون». وشدّد على مركزية القضية الفلسطينية كـ«ممر إلزامي نحو سلام عادل وثابت وشامل»، داعياً إلى «سلام الشجعان والأحرار».

وكان عون التقى فور وصوله إلى العاصمة الجزائرية، رئيس مجلس الأمة الجزائري السيد عزوز ناصري الذي رحّب به «في الجزائر التي تجمعها بلبنان علاقات اخوة متينة»، لافتاً إلى «وقوف الشعب الجزائري إلى جانب شقيقه الشعب اللبناني». كذلك التقى رئيس مجلس الشعب الوطني السيد ابرهيم بوغالي، الذي شدّد على أهمية التعاون بين البلدين.

جلسة المصارف والقضاء

من جهة ثانية، أكّدت مصادر نيابية لـ»الجمهورية»، انّ الجلسة التشريعية المقرّرة غداً تنطوي على أهمية كبيرة، لانّه يفترض ان يُقَرّ خلالها قانونا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف.

ولفتت المصادر إلى انّ إقرار هذين القانونين سيشكّل تطوراً إيجابياً في مسار تنفيذ الاصلاحات المطلوبة والملحّة بعدما تأخّرت كثيراً.

واعتبرت انّ إنجاز القانونين ينسجم مع طلبات المجتمع الدولي من لبنان لإعادة بناء الثقة في دولته، وإن كانا يمثلان بالدرجة الأولى ضرورة داخلية.

ولفتت المصادر إلى انّ النقلة النوعية الإصلاحية المنتظرة الخميس ستعزز صدقية السلطة وجدّيتها امام المجتمع الدولي، الذي يعتبر انّ تنفيذ الإصلاحات هو ممر إلزامي لمنح لبنان الدعم.

لكن المصادر شدّدت على ضرورة استكمال هذا المسار بإنجاز قانون الفجوة المالية المتصل بحقوق المودعين والّا فإنّه سيبقى ناقصاً.

وإلى ذلك، اعتبر وزير المال ياسين جابر خلال استقباله أمس وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال، «أنّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي تُمثِّل مدخلًا ضروريًا لإطلاق عجلة النمو، والتحوُّل من الاقتصاد النقدي إلى اقتصاد مصرفي سليم يُعيد ثقة المودعين والمستثمرين»، مُؤكِّدًا «أنَّ النظام المصرفي السليم والشفَّاف هو الشرط الأساس لتحفيز الحركة الاقتصادية وجذب التدفُّقات المالية من الخارج»، وأشار الى أنّ قانون استرداد الودائع سيُنظِّم عملية إعادة الحقوق تدريجيًا، بعيدًا من أي نِيَّة لشطب الودائع كما يُشاع. وأعلن أنّه يعمل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتسهيل الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.