قالت الصحف:تركيز على المفاوضات مع صندوق النقد والكهرباء والتحضير للانتخابات

الحوار نيوز – خاص

أبرزت الصحف الصادرة اليوم الاهتمام الرسمي بموضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الى جانب السعي لتحسين التغذية الكهربائية ،فيما الاهتمام السياسي بدأ يتصاعد تحضيرا للانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل.

• صحيفة الديار كتبت تقول: لم تظهر حتى الان اية علامات او مؤشرات تدل على ان الحكومة ستتمكن في سباقها مع الوقت قبل الدخول في اجواء الاستحقاق الانتخابي من معالجة الملفات والقضايا الملحة مثل ازمة الكهرباء والمحروقات والدواء وتداعيات رفع الدعم في غياب وتعقيدات تطبيق البطاقة التمويلية ونضوب الرواتب والاجور في مقابل الارتفاع الجنوني للاسعار والاعباء على كاهل المواطنين من دون حسيب او رقيب.

  ويبدو ان الحكومة مقتنعة ضمنا بالعمل لتحقيق الحد الادنى من المعالجات الترقيعية لهذه المشاكل الآنية، لذلك فهي تركز جهدها بدعم فرنسي صريح وتوافق رئاسي على الاسراع في الدخول بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي باعتبارها مفتاح فرملة الانهيار ووضع البلاد على سكة الحلول.

  ولذلك كانت الخطوة الاولى الاساسية تشكيل لجنة التفاوض الحكومية التي يفترض ان تبدأ عملها الاسبوع المقبل من اجل اعادة صياغة الورقة اللبنانية الى هذه المفاوضات وفق رؤية موحدة بالاصلاحات والحاجات والارقام على ضوء المعطيات والتطورات التي سجلت ماليا واقتصاديا منذ اعداد ورقة الحكومة السابقة.

  وفي هذا الاطار كشف مصدر وزاري لـ “الديار” امس ان الاجواء التي تسبق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مشجعة على غير صعيد لافتا الى ان هناك تفاهما بين الرئيسين عون وميقاتي على اولوية واهمية الاسراع في هذه الخطوة المهمة والملحة والسير في هذا الاستحقاق بورقة واضحة ومفصلة تنطلق مع مصلحة لبنان واللبنانيين من دون عثرات او اشكالات وتباينات كما حصل في المرحلة السابقة.

  وردا على سؤال حول الكلام عن تباين حصل خلال تأليف لجنة التفاوض اكد المصدر “ان مثل هذا الكلام ليس صحيحا، وان تأليف اللجنة يعبر عن التفاهم الحاصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة على هذا الامر وكذلك عن ارادة مجلس الوزراء لا بل ان هذا التفاهم يعكس ايضا التوافق الاوسع بين الكتل النيابية على اهمية الاسراع في المفاوضات مع صندوق النقد”.

  واشار المصدر الى ان هناك عوامل اخرى جيدة ومشجعة ابرزها الموقف الدولي لا سيما دور فرنسا في الدفع باتجاه تسريع ونجاح هذه المفاوضات.

  لودريان

  وفي هذا الاطار حث وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في حديث تلفزيوني امس الحكومة اللبنانية على بدء “محادثات جدية مع صندوق النقد الدولي”. واكد “ان تشكيل الحكومة في لبنان خطوة مهمة للنهوض بهذا البلد” داعيا اياها الى “تنظيم انتخابات نيابية مستقلة وشفافة”.

  وفي السياق نفسه قال مصدر نيابي مطلع لـ “الديار” انه لا يتوقع ان تتمكن الحكومة من تحقيق انجازات وحلول مهمة على صعيد معالجة الازمة الاقتصادية والمالية لكنها ستنجح كما هو متوقع في ان تنجز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهذا الامر يعتبر مهما للغاية في وقف التدهور وفرملته وارساء قاعدة لمرحلة الحلول والمعالجات.

  وكشف المصدر من جهة اخرى عن ان هناك توافقا جامعا على اجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل لافتا الى ان هذا يعني فتح باب الترشيح في كانون الثاني المقبل وبالتالي يمكن القول بل التأكيد بأننا بدأنا بالدخول في اجواء الاستحقاق الانتخابي.

  وعلمت”الديار” في هذا المجال ان قوى واحزابا عديدة قطعت شوطا لا بأس به في التحضير والاستعداد للانتخابات المقبلة التي ستشكل محطة مفصلية بعد التطورات الدراماتيكية التي عصفت وما تزال تعصف بلبنان.

  ووفقا للاجواء والمعلومات المتوافرة فإن معظم القوى والاحزاب السياسية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتحديات الناجمة عن هذه التطورات لذلك فإن تحضيراتها واستعداداتها تأخذ بعين الاعتبار عناصر عديدة منها احداث تغييرات في الوجوه والمرشحين وتجديد الخطاب والتوجهات للرأي العام عدا الاعتماد وفق القاموس اللبناني المعروف على الخطابات الشعبوية والتعبوية التي تأخذ ابعادا فئوية وطائفية احيانا.

  وفي المقابل يسعى المجتمع المدني والهيئات المنضوية في اطار الحراك الشعبي الى قيام تحالفات انتخابية واسعة لمواجهة الاحزاب مع العلم ان هناك محورين او ثلاثة تتحضر لخوض معركة الانتخابات.

  الدولار والغلاء

  على صعيد اخر يستمر الدولار بالتسلل صعودا مجددا بعد هبوط ملحوظ شهدته الاسابيع القليلة الماضية نتيجة الصدمة الايجابية التي احدثها تأليف الحكومة الجديدة.

  وقال مصدر مطلع لـ “الديار” امس ان التأرجح في سعر الدولار مرشح للاستمرار بانتظار نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما سيتبعه من ضخ كميات من الدولارات الى لبنان.

  واضاف ان هناك عاملا مهما اخر ادى ويؤدي الى ارتفاع الدولار وهو يتعلق بلعبة المنصات والمضاربات في غياب اي ضوابط ورقابة.

  في هذا الوقت شهدت السوق في الايام الاخيرة ارتفاع اسعار العديد من المواد والسلع الغذائية والخضار والفاكهة بشكل جنوني يتجاوز بأضعاف الارتفاع المحدود لسعر الدولار. ولم يسجل اي عمل او تدخل لوزارة الاقتصاد بحيث بقي السوق مشرعا لمزاجية التجار والمحلات التجارية.

  وفي مجال اخر توقعت مصادر مالية مطلعة ان يستمر الوضع على ما هو عليه في ما يتعلق بالشأن المالي والمصرفي وقضية الودائع. وقالت ان الحلول مفقودة حتى الان مشيرة الى ان تعاميم مصرف لبنان تتركز على ابقاء الاوضاع على حالها بانتظار المفاوضات مع الصندوق الدولي حيث يشارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لجنة المفاوضات الحكومية مع الصندوق المذكور.

  كنعان لـ “الديار”: جاهزون للانتخابات ونتائج استعداداتنا قبل نهاية العام

  وحول التعميم الاخير لمصرف لبنان وتمديد العمل بالتعميم 151 المتعلق بالسحوبات على اساس 3900 ليرة للدولار الواحد قال رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان لـ “الديار”: ان تثبيت سعر الصرف للسحوبات الشهرية على 3900 ليرة بعد اكثر من سنة ونصف على صدور التعميم 151 عندما كان سعر صرف الدولار الحقيقي لا يتجاوز 7 آلاف ليرة وبعد ان تجاوز في السوق الموازية عتبة الـ 20 الف ليرة هو “مفرمة” للودائع وامعان في تصفية خسائر والتزامات الدولة ومصرف لبنان والمصارف على حساب الحلقة الاضعف اي المودعين. من هنا اتت حركة لجنة المال والموازنة التي كانت ولا تزال تمثل المودعين في هذه المعركة بينما انقسمت الدولة بين طرفين: صندوق النقد من جهة والمصارف من جهة اخرى.

  اما الخطوات المستقبلية فستكون من ضمن الصلاحيات التي يمنحنا اياها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب من خلال اسئلة واستجوابات واقرار اقتراحات قوانين كالكابيتال كونترول الذي انجزته لجنة المال منذ حزيران الماضي وتضمن جملة ما تضمن الاجازة لسحوبات بالدولار والليرة على سعر الصرف الرائج”.

  وعما اذا كان هناك اتصالات او مبادرة معينة ينوي طرحها قال كنعان: “الاتصالات الوحيدة التي تمت كانت خلال اجتماعات اللجنة ولا علم لي بغيرها. اما الصيغة الامثل فهي خطة متكاملة وواضحة لبرمجة السحوبات بالدولار بالعملة ذاتها ولفترة زمنية محددة. اما بخصوص الودائع باليرة فيجب العمل على ايجاد الحلول العادلة لأصحابها”.

  وحول الاصلاحات والمفاوضات مع الصندوق الدولي وحقوق المودعين اوضح النائب كنعان: “ان الصعوبات تتذلل من خلال اعتماد صيغة تحافظ على حقوق المودعين وتقوم على توزيع عادل للخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف كما اعلن مرارا رئيس الجمهورية. ويبقى الاهم البدء فورا بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في كل القطاعات لا سيما المالية العامة والادارة والكهرباء واعادة هيكلة المصارف من ضمن خطة متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

  اما دور لجنة المال النيابية فسيكون داعما ومسهلا لكل خطوة في هذا الاتجاه”.

  وفي ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار والغلاء الجنوني اكد كنعان على “ان كل تأخير في البطاقة التمويلية والالية التنفيذية العادلة المطلوبة كبديل عن الدعم كما تنفيذ الاصلاحات واستعادة التوازن في الموازنات والاستقرار في المؤسسات يضعف الثقة ويضغط على الليرة كما يفتح باب المضاربات والتهريب دون حسيب او رقيب.

  وخارج اطار الوضع الاقتصادي والمالي سألت الديار كنعان عن الانتخابات النيابية، وهل ستجري في موعدها وما هي تحضيرات التيار الوطني الحر لهذا الاستحقاق فأجاب: “الانتخابات في موعدها والتيار جاهز لخوضها وهو يقوم حاليا بالتحضير لها ترشيحا وانتخابا وستظهر النتائج النهائية لهذه الاستعدادت قبل نهاية السنة”.

  خط الغاز والانفتاح على سوريا

  على صعيد اخر كشف مصدر واسع الاطلاع لـ “الديار”امس عن ان اصلاح خط انابيب الغاز الذي يمر في سوريا الى لبنان لن يحتاج اكثر من اسبوعين او ثلاثة لافتا الى ان هذه الامور الفنية واللوجستية لا تشكل اي عائق او اي عامل تأخير لمد لبنان بالغاز المصري.

  واضاف:”ان تسريع او توقيت نقل الغاز المصري الى لبنان عبر هذه الانابيب عن طريق الاردن وسوريا مرتبط بنتائج وسرعة الاتفاق بين لبنان ومصر على تأمين الغاز مع العلم ان القاهرة ابدت استعدادها لتزويد لبنان بهذه المادة بأسعار مخفّضة.

  واشار المصدر الى ان هناك حاجة وضرورة لكي تباشر الجهات المعنية الحكومية اللبنانية بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية لانجاز هذا الاتفاق بأسرع وقت ممكن.

  من جهة اخرى كشف المصدر نفسه عن مشاورات ومداولات تجرى لقيام وفد وزاري لبناني بزيارة دمشق من اجل بحث عدد من الملفات والقضايا التي تهم البلدين مشيرا الى ان تأليف الوفد وتحديد موعد الزيارة متعلقان على قرار الحكومة لا سيما ان دمشق رحبت وترحب بكل تواصل وتعاون بين البلدين الشقيقين كما عبرت غير مرة.

• وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: يبدو واضحاً أنّ ملف الانتخابات النيابية المقرّر إجراؤها في الربيع المقبل يتقدم على سائر الملفات الأخرى التي وعدت الحكومة بتنفيذها، بما فيها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث يصرّ رئيس الجمهورية، ميشال عون، على أن يضم الوفد اللبناني إليها مندوبين عن شركة “لازارد” للتدقيق المالي، رغم تحفّظ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هذا الاقتراح، ورغم التباين الحاصل حول تقدير الخسائر، والذهاب إلى التفاوض بتسعيرة موحدة للدولار. هذا، وفي ظل عدم الاتفاق حول تصوّر موحد بخصوص البطاقة التمويلية، يبدو أن لا بوادر حلحلة في موضوع الكهرباء والمحروقات على المدى البعيد، وأنّ كل ما يجري الحديث عنه بالنسبة لحلّ هذه الأزمات وغيرها يبقى ترقيعاً بترقيع، وذلك بالتزامن مع عودة الدولار الأميركي إلى الارتفاع على حساب الليرة اللبنانية التي فقدت الكثير من قيمتها الشرائية.

  في ظل هذا الواقع المرير، وعدم تحسّن الحالة المعيشية للناس بعدما عاد التجار لرفع أسعارهم، واستمرار أزمة المازوت الذي أصبح كالعملة النادرة، قلّلت مصادر سياسية عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية من قدرة الحكومة الميقاتية على اجتراح الحلول ووضع حد للأزمات القائمة، واصفةً تعاطي الوزراء مع الملفات الضاغطة بأنه يفتقر إلى خطة عمل واضحة وشفافة تمكّن الحكومة من تسجيل خرق واضح في الملفات التي تهمّ المواطنين من معيشية، واقتصادية، واجتماعية. وكل ما يحكى عن حلولٍ في هذا المجال هو أشبه بطبخة بحص لا تسد جوع اللبنانيين، والهدف منها إلهاء الناس ونقلهم من ضفة إلى ضفة.

  وعلى هذا الأساس، بدا موضوع الانتخابات النيابية يتقدّم على غيره من المواضيع الداهمة، وذلك على وقع الشروط الفرنسية بضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وإلّا سيكون أمام القوى السياسية التي قد تخالف هذه الشروط المزيد من اللوائح التي تضم أسماءً لسياسيّين، ورجال أعمال، ومستشارين، على لوائح العقوبات الأوروبية التي لا تقلّ شأناً عن العقوبات الأميركية.

  في هذا السياق، أشار الخبير الدستوري، الدكتور سعيد مالك، عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه، “من الثابت أنّ الانتخابات النيابية المقبلة حتى تكون فاعلة، وممكنٌ أن تغيّر في المعادلة السياسية، يجب أن تكون شفافة ونزيهة، وأنّ دور المجتمع الدولي في هذا المجال هو دور رقابي، وذلك لإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة عليها وعلى سلامة إجراء العملية الانتخابية. ويبدو أنّ هناك ضغوطاً لكي تكون تحت الإشراف الدولي، بما يعزّز الاعتقاد بأننا ذاهبون إلى انتخابات نزيهة، وليست معلّبة كما كان يحصل في السابق”.

  وقال: “من الممكن أن تعمل فرنسا مع المجتمع الدولي من خلال إرسال بعثات مراقبة تعمل هذه المرة بشكلٍ فاعل، وليس بشكلٍ صوري، كما كان يحصل في المرات السابقة”.

  على خطٍ آخر، عاد موضوع ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة من جديد، حيث رأى مالك أنّ هذا الموضوع في عهدة الجيش، وهو الآن في مرمى رئيس الجمهورية، مبدياً خشيته من أن يكون الترسيم على الخط الجديد 29، وأن نصل إلى ما يسمى بـ”شبعا بحرية”، لأن خلق موضوع “شبعا بحرية” يسمح لحزب الله بمقاومته، والمطالبة باسترجاعه كما هو حاصل بالنسبة لمزارع شبعا.

  وقال: “الموضوع يحتاج إلى الدراسة والدراية لمعرفة ما الغرض من توسيع الحدود. المهم ألّا يتخلى لبنان عن أي شبرٍ من أراضيه، وضمان حق السيادة اللبنانية على كامل التراب اللبناني، والمياه الإقليمية اللبنانية، شرط ألّا يصار إلى استخدام هذا الموضوع بطريقة مخالفة من أجل إبقاء السلاح غير الشرعي، والمتاجرة به، وإبقائه سيفاً مسلطاً على البلاد والعباد”.

  من جهةٍ ثانية، استغرب عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب وهبي قاطيشا، إصرار البعض على خلق قصة من مسألة ترسيم الحدود، معتبراً أنّ الموضوع لا يخضع للمزايدات السياسية، لأنّه توجد قوانين بين الدول لترسيم الحدود. فالمسألة ليست اعتباطية لندّعي أنّ حدودنا عند هذه الصخرة وتدعي إسرائيل أنّ حدودها تصل للصخرة الأخرى، واصفاً ما يجري بالسياسة المظلّلة التي تجافي الحقيقة، ومن الخطأ أن نخلق منها قضية، ونضيّع حق لبنان بثروته من النفط والغاز.

  وقال قاطيشا في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “هناك قوانين دولية معتمدة للبحار والحدود”، سائلاً: “أين دور الأمم المتحدة مما يجري”، معرباً عن خشيته من خلق شبعا بحرية، فقضية شبعا العرقوب ما زالت معلّقة لأن الجانب السوري لم يعترف بلبنانيّتها حتى هذه اللحظة، واصفاً المسألة بالسياسية. فحزب الله يبحث عن مزارع بحرية ليرى كيف يسترجعها، وجبران باسيل يريد رفع العقوبات الأميركية عنه قبل السماح بترسيم الحدود، وكلّهم يتاجرون، مع الأسف، على حساب الشعب اللبناني. ومتى الخلاص، لا أحد يعلم.

• وكتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: يستعد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض لزيارة مصر والأردن لاستكمال مباحثات استجرار الغاز المصري إلى معامل الكهرباء في لبنان، عبر الأردن وسوريا، واستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا لزيادة التغذية الكهربائية في البلاد.

  وقالت مصادر في وزارة الطاقة لـ”الشرق الأوسط” إن الوزير فياض سيغادر مطلع هذا الأسبوع إلى القاهرة وعمان لاستكمال المباحثات والتحضير لتوقيع الاتفاقيات مع الجانبين المصري والأردني لاستجرار الغاز والكهرباء.

  ويمضي لبنان بخطة العمل لاستجرار الطاقة بهدف زيادة التغذية الكهربائية بوتيرة سريعة، ويتعامل مع الملفات القانونية والتنفيذية بمتابعة حثيثة. ويستفيد لبنان من التسهيلات الأميركية القائمة لجهة استثناء مرور الطاقة عبر سوريا من “قانون قيصر”، بهدف زيادة التغذية الكهربائية في لبنان.

  وكان فياض شرح للسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أول من أمس خلال جلسة محادثات مفصلة، حصيلة التنسيق والعمل والاتصالات التي أجراها مع وزراء مصر والأردن وسوريا، والظروف التي قادت إلى زيارته المقررة إلى القاهرة وعمان في القريب العاجل.

  وشكر فياض السفيرة شيا على “الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في هذا القطاع وتذليل العقبات فيما يخص قانون قيصر، والجهود التي بذلتها السفيرة مع البنك الدولي وخصوصاً أن الولايات المتحدة الأميركية هي من أكبر المساهمين في هذه المؤسسة، ما أدى إلى فتح الطريق أمام تقدم اتفاقية التمويل للمشروع”. وكانت شيا أبلغت الرئاسة اللبنانية في شهر أغسطس (آب) الماضي، قرار الإدارة الأميركية بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا. كما أبلغته بتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان. وعقدت مفاوضات مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.