قالت الصحف:تحرك رسمي لمعالجة الخروقات الاسرائيلية

الحوارنيوز – صحف

ركزت الصحف الصادرة اليوم على الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان في ضوء زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى القطاع الشرقي ،ودعوته اللجنة الخماسية الى الاجتماع اليوم لمناقشة هذا الموضوع.

النهار عنونت: لبنان يطالب رعاة “الاتفاق” بالتزام تنفيذه… حصر دائرة المرشحين لرسم سيناريو 9 كانون

   وكتبت صحيفة “النهار”: فرض حضور “الشرعية اللبنانية” ممثلة برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون على الحدود الجنوبية ووسط الدمار الهائل الذي لحق بمعظم بلدات الجنوب ولا سيما منها الخيام، صورة مثقلة برمزيتها عشية عيد الميلاد وقبل أسبوع من وداع السنة الحالية التي أصابت لبنان بإصابات كارثية خصوصاً في الأشهر الاخيرة التي شهدت فيها أشرس حرب إسرائيلية استهدفت “حزب الله” وتسبّبت بدمار مخيف لعدد من المناطق اللبنانية. وبدا مسار السباق مع الشهر المتبقي من نفاد مهلة الـ 60 يوماً التي لحظها اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل والتي تنتهي في 27 كانون الثاني المقبل، كأنه الاستحقاق الضاغط الثاني على لبنان بعد استحقاق موعد 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية، إذ أن المخاوف لا تزال ماثلة من الاستمرار في الخروقات والانتهاكات الجارية للاتفاق بما يوجب تحركاً عاجلاً للحكومة، بدت جولة ميقاتي وقائد الجيش بمثابة تمهيد له على أن يستكمل اليوم باجتماع بين ميقاتي والفريقين الأميركي والفرنسي العسكريين في لجنة الرقابة على اتفاق وقف النار بحضور ممثلي اليونيفيل والجيش اللبناني للمطالبة بممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لوقف انتهاكات الاتفاق والتزام انسحاب قواتها بالكامل من المواقع الذي لا تزال تحتلها في الجنوب.

في أي حال، بدا أبرز ما اختصرته جولة ميقاتي وعون في إعلان رئيس الحكومة “ممنوع أن تكون هناك أي عوائق أمام الجيش اللبناني للقيام بمهماته”. وهو شدّد من ثكنة الجيش في مرجعيون، المحطة الأولى في جولته الجنوبية على أن “الجيش لم يتقاعس يوماً عن مهماته ونحن أمام امتحان صعب وسيثبت الجيش أنه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه، وأنا على ثقة كاملة بهذا الأمر”. بعدها زار وقائد الجيش مقر قيادة القطاع الشرقي في “اليونيفيل” في بلدة إبل السقي حيث كان في استقبالهما قائد اليونيفيل الجنرال ارولدو لازارو. وشدد ميقاتي على أن “الأولوية لدينا هي تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 كاملً، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغلت فيها ووقف التدمير الممنهج للقرى ووقف خروقاتها”.

وشرح الجنرال لازارو المهام التي تقوم بها اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش، مشيراً الى أن “استمرار اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتنفيذ المهام المطلوبة منه”.

وأكد العماد عون، “أن الجيش يقوم بمهامه وسيستمر بذلك لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل، والمطلوب أن يلتزم العدو بتفاهم وقف النار، وهذه هي مهمة اللجنة المكلفة مراقبة وقف اطلاق النار”.

كما جال ميقاتي وقائد الجيش وقائد اليونيفيل، في بلدة الخيام، وهي المحطة الأخيرة في الجولة في القطاع الشرقي من الجنوب واطّلع على حجم الدمار الهائل في البلدة، وقال الرئيس ميقاتي: “علينا أن نكون صريحين وواضحين إنه لكي يقوم الجيش بمهامه كاملاً، على لجنة المُراقبة التي تم تشكيلها لتنفيذ القرار 1701 أن تقوم بدورها الكامل والضغط على العدوّ الإسرائيليّ لوقف كل الخروقات الحاصلة ووقف الدمار الذي نراهُ هنا ومن ثم أيضاً حصول الانسحاب الإسرائيلي الفوري من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي”. أضاف: “التدابير المتعلقة بالقرار 1701 ستأخذُ مجراها الطبيعي وسينفذها الجيش بشكل كامل بضمانة أميركية- فرنسية. طلبت اجتماعاً يوم غد (اليوم) في السرايا مع اللجنة المعنية بتنفيذ وقف إطلاق النار وتحديداً مع الضابط الفرنسي والضابط الأميركي والضباط اللبنانيين، وممنوع أن يكون هناك أي عائق أمام الجيش للقيام بواجباته”. وقال: “التأخير والمماطلة لتنفيذ القرار الدولي لم تأت من جهة الجيش بل المعضلة هي في الجانب الإسرائيلي وهناك مماطلة من قبله ويجب أن نراجع أطراف إتفاق وقف إطلاق النار، وهم الفرنسيون والأميركيون لوضع حد لتلك المماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في تفاهم وقف النار لحصول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية”. وقال: “الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تنفيذ ما توصلنا اليه من اجراءات بما يتعلق بالقوانين الدولية، كما أنها مُلتزمة كاملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي وهذا ما نقوم به”. وفي طريق العودة اقيم استقبال شعبي لرئيس الحكومة وقائد الجيش في ساحتي بلدتي القليعة وجديدة ومرجعيون.

وليس بعيداً من المناخ الجنوبي استكملت عملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، إذ تسلّمت أمس وحدة من الجيش مركز قوسايا – قضاء زحلة التابع سابقًا لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”، بالإضافة إلى الأنفاق العائدة له، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. كما تعمل الوحدات المختصة على تفجير الألغام المزروعة في جوار المركز وتفكيك الذخائر الخطرة غير المنفجرة ومعالجتها. وأوضحت قيادة الجيش أن “هذه المهمات تاتي ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق”.

وأفادت مصادر عسكرية أن الجيش سيتسلم خلال الساعات المقبلة أنفاق الناعمة من “الجبهة الشعبية” لينهي بذلك حقبة طويلة من النزاع مع المنظمات الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات.

استحقاق 9 كانون

أما في ما يتصل باستحقاق الجلسة الانتخابية الرئاسية في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل، فلم يطرأ على المشهد السياسي ما يبدل صورة الغموض الذي يكتنف السيناريوات المطروحة علماً أن ثمة معطيات تشير إلى أن الأيام الأولى من السنة الجديدة قد تشهد ذروة المساعي من أجل تضييق جدي نهائي لدائرة المرشحين وحصرهم بعدد محدود يمكن على أساسه اتضاح خيارات القوى السياسية على اختلافها ورسم سيناريو الجلسة الانتخابية بكل فصولها.

وكان لافتاً معاودة “حزب الله” تأكيد دعمه لترشيح سليمان فرنجية إذ أكد نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي أنه “ما دام الوزير فرنجية مرشحاً لرئاسة الجمهورية، فنحن سنكون معه ولن نتخلى عن دعمه لهذا الموقع، وأما إذا توصل إلى نتيجة أخرى، فحينها يمكن أن نبحث في أسماء أخرى”. أضاف: “أما اليوم وحتى الساعة وما لم يعلن الوزير فرنجية عن انسحابه، فإنه مرشحنا، ولا نتخلى عن المرشح الذي دعمناه، لأننا أهل وفاء والتزام، ولا نتراجع”.

وأثار النائب غسان سكاف إمكان تأجيل جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل “في حال لم يتم التوصل إلى توافق”، مشدّداً على أن “التفاهم المسبق يسهل عملية الانتخاب ويحول دون وقوع مفاجآت”. وأشار سكاف إلى “تسجيل تصاعد تراكمي في بورصة الترشيحات في خلال الأيام المقبلة”، كاشفاً عن “ثلاثة أسماء يمكن أن تحظى بعدد أصوات وازنة، أما في الوضع الحالي، فمن الصعب حصول أي مرشح على الغالبية المطلوبة من 65 صوتا ما قد يؤدي إلى تأجيل الجلسة”.

 

 

 

الجمهورية عنونت: مساران متوازيان: فك التعقيدات ووقف الخروقات… ميقاتي على الحدود: لتقم لجنة المراقبة بمهامها

  

  وكتبت صحيفة “الجمهورية”: الوضع اللبناني، مرتبط بمسارين لم تتضح وجهتهما النهائية حتى الآن؛ على المسار الأول معلّق مصير الإستقرار السياسي، وما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد خطوات جدّية في اتجاه إعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية يليه إطلاق ورشة حكومية إنقاذية اصلاحية، تضع مؤسسات الدولة برمتها وإداراتها المشلولة على سكة النهوض من جديد. وعلى المسار الثاني معلّق مصير الإستقرار الأمني، وما إذا كان اتفاق وقف اطلاق النار سيخرج من دائرة التفلّت الإسرائيلي منه ويدخل مرحلة السّريان الحقيقي على نحو يُلزم إسرائيل بوقف خروقاتها المتمادية والمتعمّدة لهذا الاتفاق، وسحب جيشها من الأراضي الجنوبية التي توغل اليها، بما يفسح المجال لإكمال الجيش اللبناني انتشاره في منطقة عمل القرار 1701 بالتعاون والتنسيق مع قوات «اليونيفيل».

 

أسبوعان للرئاسة

 

رئاسياً، صارت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المحدّدة في التاسع من شهر كانون الثاني المقبل على بعد أسبوعين، وعلى الرغم من ضيق المسافة الزمنية الفاصلة عن تلك الجلسة، لم يبرز حتى الآن أيّ مؤشر حول الوجهة التي ستسلكها الجلسة الانتخابية أكان في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، أو في اتجاه الفشل في تحقيق هذا الهدف المنتظر منذ ما يزيد عن سنتين من الشغور في الموقع الرئاسي الأول. كما لم يبرز أيّ مؤشر يوحي بأنّ بناء توافق على عقد الجلسة وانتخاب الرئيس، ممكن في حقل سياسي ما زال مزروعاً بالألغام والإشتراطات.

 

فترة ميّتة

 

ووفق ما استخلصته «الجمهورية» من عاملين على خطّ الإتصالات الرئاسيّة، فإنّ الأمور ما زالت في المربّع الأول. وفترة الأربعين يوماً التي منحها رئيس مجلس النواب نبيه بري التي انطلقت مع مبادرته اواخر تشرين الثاني الماضي إلى تحديد جلسة الانتخاب، قد تآكلت، ويبقى التعويل على الاسبوعين المقبلين، المقسمّين بدورهما بين اسبوع يبدأ من اليوم وحتى نهاية كانون الاول، ويُعتبر فترة ميّتة لدخول البلد في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وبين أسبوع يبدأ من أوّل السنة الجديدة، الذي يُعدّ أسبوع حكّ الر كاب والحسم. على ما يقول مسؤول كبير لـ»الجمهورية». ويضيف أنّه لا يستبعد أن يكون الاسبوع السابق لجلسة الانتخاب مفتوحاً على احتمالات ومفاجآت».

 

نقاشات

 

وإذا كان الرئيس بري ثابتاً على تأكيده بأنّ الجلسة الانتخابية ستُعقد في موعدها في 9 كانون الثاني ولا نية لديه لتأجيلها، وأنّ انتخاب رئيس للجمهورية يشكّل أولوية اساسية، ويحدوه أمل كبير في أن تكون جلسة 9 كانون2 مثمرة بانتخاب الرئيس، فإنّ المشهد الرئاسي الداخلي مزدحم بنقاشات، سواء حول نصاب الجلسة انعقاداً وانتخاباً، او حول شخصية ومواصفات رئيس الجمهورية العتيد.

 

وإزاء ذلك، تؤكّد مصادر سياسية موثوقة لـ»الجمهورية» أنّ نصاب الجلسة مؤمّن نظرياً، واما على ارض الواقع، فلا يمكن الجزم بذلك، برغم إيحاء أكثرية التوجّهات النيابية والسياسية بأنّها ستشارك في الجلسة. فهذا الأمر، أي الحضور والمشاركة في الجلسة والالتزام بالحفاظ على النصاب، يتأكّد فقط في جلسة 9 كانون الثاني عداً ونقداً. أما في ما خصّ شخص الرئيس فإنّ المفاضلة بين الأسماء المدرجة في نادي المرشّحين للرئاسة الأولى لم تبدأ بصورة جدّية بعد، وإنْ كان من بين هذه الأسماء من تتوفّر فيهم المواصفات الجاذبة للتوافق عليها».

 

فرص صعبة

 

وإذا كان الحسم الانتخابي منتظراً في الاسبوع السابق لجلسة الانتخاب، فإنّه لا يحدّد فقط مصير الجلسة والانتخاب، بل مصير الملف الرئاسي برمته، فجلسة 9 كانون الثاني تشكّل فرصة ثمينة لإتمام هذا الاستحقاق توافقياً، وهو ما يؤكّد عليه رئيس المجلس ويدعو إلى الاستفادة من هذه الفرصة. الّا أنّ مرور الجلسة من دون انتخاب رئيس الجمهورية، على ما يقول مرجع مسؤول لـ»الجمهورية» يعني الإمعان المتعمّد في العبث السياسي، واللعب بمصير الرئاسة الأولى وترحيل هذا الملف إلى أجل قد يكون بعيداً جداً، حتى لا نقول اكثر من ذلك، وفي هذا الجو تصبح فرص إعادة التقاط الزمام الرئاسي صعبة إنْ لم تكن منعدمة».

 

لا ثقة

 

على أنّ ما تشي به النقاشات الجارية حول الملف الرئاسي، يؤكّد انّ العقدة الماثلة في طريق الاستحقاق الرئاسي لا تتجلّى في الاسماء المدرجة في نادي المرشحين، بل في أنّ لكلّ طرف اسماً يتبنّاه ويريده رئيساً. وحول هذا الأمر توجّهت «الجمهورية» بسؤال إلى مسؤول كبير فقال: «انّ الحل الأمثل في هذه الحالة هو أن تنزل الاطراف إلى مجلس النواب مع سلة ترشيحات، وتترك اللعبة الديموقراطية والبرلمانية تأخذ مجراها، وانتخاب من ينال أكثرية الفوز. ولكن المشكلة تكمن في أمرين، الاول، هو أنّ الثقة معدومة بين الأطراف، والثاني هو انعدام منطق التراجع والتنازل، حيث أنّ كل طرف يريد للمرشح الذي يدعمه أن يفوز، ويعتبر فوز مرشح غير المرشح الذي يدعمه ويتبناه، انتصاراً وغلبة للطرف الآخر».

 

اسماء وتفسيرات

 

والجلي في موازاة ذلك، هو أنّ بيكار الترشيحات لم يشهد أي توسّع، بحيث ما زال نادي المرشحين المفترضين، محصوراً بالأسماء المتداولة (رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الوزير السابق زياد بارود، السفير السابق جورج خوري، سمير عساف، ونعمة افرام المرشح رسمياً.. إلى جانب أسماء اخرى). على أنّ النقاشات في هذه الأسماء محصورة في نطاقات سياسية ضيّقة. فيما العدّ التنازلي لحسم التوافق على واحد منها أو أكثر، على ما يقول المسؤول الكبير عينه، مرجح قبل يومين او ثلاثة ايام من جلسة الانتخاب.

 

على أنّ صورة المواقف حتى الآن، وكما يعرضها عاملون على خط الاتصالات الرئاسية، تشي بأنّ ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» متمسكان مع نسبة كبيرة من النواب الحلفاء، بدعم ترشيح الوزير فرنجية طالما هو ماضٍ في المعركة الانتخابية. فيما في المقابل لم تحسم القوى المسيحية («القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحرّ» تحديداً) خياراتها وترشيحاتها بصورة علنية. والواضح اعتراضهما على فرنجية، والتيار واضح أيضاً في اعتراضه على ترشيح قائد الجيش، وثمة من يقول إنّ «القوات اللبنانية» تلتقي معه بصورة غير مباشرة في هذا الأمر، ويتأكّد ذلك من عدم تفاعل «القوات» ايجاباً مع مبادرة «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى تبني ترشيح قائد الجيش .

 

وفيما تؤكّد بعض الأوساط السياسية «انّ قائد الجيش يتحلّى بالمواصفات المؤهلة لانتخابه رئيساً للجمهورية، وبالتالي لا موانع قانونية او دستورية او سياسية او غير سياسية تحول دون انتخابه، والظروف الاستثنائية التي يمرّ فيها البلد تشكّل عاملاً إضافياً ومحفّزاً على انتخابه»، أكّدت مصادر رسمية رفيعة المستوى لـ»الجمهورية» أن لا اعتراض على الاطلاق على شخص قائد الجيش، ولكن انتخابه دونه عقبة جوهرية، تتجلّى في أنّ ترشيحه، وبالتالي انتخابه يتطلّب تعديلاً للدستور».

 

وأوضحت المصادر «أنّ وضع قائد الجيش مقيّد بنص المادة 49 من الدستور التي تضع اشتراطات محدّدة لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى موظفي الفئة الأولى (المدنيين والقضاة والعسكريين)، وفك هذا القيد يتطلّب تعديلاً لهذه المادة الدستورية. وعلى ما هو مؤكّد لا توجد نيّة في الوقت الحالي لتعديل الدستور».

 

وقالت المصادر عينها، انّه حتى ولو قرّ الرأي على السير بفكرة تعديل الدستور لصالح انتخاب قائد الجيش، فلتعديل الدستور آلية محدّدة غير متاحة في الوضع الحالي، اولاً بوجود حكومة تصريف اعمال، حيث للحكومة (الكاملة الصلاحيات والمواصفات) الدور الأساس في اقتراح تعديل الدستور، سواء جاء هذا الاقتراح بمبادرة منها او بمبادرة من مجلس النواب. وثانياً، انّ التعديل الدستوري يتمّ حصراً في عقود عادية لمجلس النواب، والمجلس اليوم في نهاية عقده العادي الثاني، حيث لم يبق منه سوى 7 ايام، ولا يحوم في أجواء هذه الايام اي توجّه لتعديل الدستور، ثم يصبح التعديل مستحيلاً اعتباراً من اول كانون الثاني، حيث يصبح المجلس خارج دور الانعقاد العادي. وثالثاً، وهنا الأهم، فإنّ تعديل الدستور يتطلب تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب مع التعديل الدستوري، لكن هذا الثلثين ليس متوفراً في المجلس».

 

ميقاتي في الجنوب

 

ميدانياً، لا تغيير يُذكر في الوضع على حافة الحدود الجنوبية، في ظلّ الخروقات الاسرائيلية المتمادية لاتفاق وقف اطلاق النار، عبر التوغلات المتواصلة للجيش الإسرائيلي في البلدات اللبنانية المحاذية للخط الحدودي، والاعتداءات التي شملت بالأمس العديد من القرى الجنوبية بالقصف المدفعي وتفجير وتجريف المنازل، وبالتحليق المتواصل للطيران الحربي والمسيّر في الأجواء الجنوبية، فيما ذكرت الوكالة الوطنية مساء أمس، عن سقوط شهيدين وجريح في غارة استهدفت أشخاصاً قرب المدرسة الرسمية في الطيبة. وبالإضافة إلى تحذير اهالي البلدات الجنوبية من العودة اليها. ويأتي ذلك في وقت اعلن فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، انّ اسرائيل لن تسمح لـ»حزب الله» بتسليح نفسه من جديد وبإعمار قدراته وتهديد أمن إسرائيل». وقال: «سنتابع محاولات «حزب الله» وأنشطته من كثب، ولن نتردّد في هذا المجال».

 

في هذه الأجواء، سُجّلت أمس زيارة لافتة الى الجنوب قام بها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ومعه قائد الجيش العماد جوزف عون، شملت مرجعيون وابل السقي وبلدة الخيام التي تعرّضت لدمارٍ كبير جراء العدوان الإسرائيلي، وصفه ميقاتي بـ«مشهد يُؤلم القلب».

 

المحطة الاولى من جولة ميقاتي والعماد عون كانت ثكنة الجيش في مرجعيون، والثانية مقر قيادة «اليونيفيل» في إبل السقي، حيث كان في استقبالهما قائد «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لاثارو وقائد القطاع الشرقي في «اليونيفيل» الجنرال فرناندو رويث.

 

وأثنى ميقاتي على دور الجيش، مؤكّداً أنّ معنويات العسكريين عالية، واضعاً ثقته في المؤسسة العسكرية التي ستكون مسؤولة عن تطبيق القرار الدولي 1701 كاملاً، مشدّداً على انسحاب اسرائيل من الاراضي التي توغلت فيها ووقف التدمير الممنهج للقرى ووقف خروقاتها. وقال: «اننا نتطلع إلى استقرار طويل الأمد في الجنوب من خلال قيام الجيش بمهامه كاملاً بالتعاون مع اليونيفيل».

 

واكّد أنّ «الجيش لم يتقاعس يوماً عن مهمّاته. ونحن امام امتحان صعب، وسيثبت الجيش انّه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه. وانا على ثقة كاملة بهذا الأمر»، مشيراً إلى أنَّ «الجيش أثبت على الدوام انّه يمثل وحدة هذا الوطن ويقوم بواجباته، وجميع اللبنانيين إلى جانب الجيش ويدعمونه».

 

وقال قائد الجيش: «رغم كل الإمكانات الضئيلة بقي الجيش صامداً في مراكزه وحافظ على المدنيين، وسنكمل مهمتنا لأننا مؤمنون بما نقوم به». اضاف: «الجيش يقوم بمهامه وسيستمر بذلك لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع «اليونيفيل»، والمطلوب ان يلتزم العدو بتفاهم وقف اطلاق النار، وهذه هي مهمّة اللجنة المكلّفة مراقبة وقف اطلاق النار».

 

والمحطة الثالثة كانت في بلدة الخيام المدمّرة، التي زارها ميقاتي وقائد الجيش وقائد «اليونيفيل»، حيث تمّ الاطلاع على حجم الدمار الهائل فيها. وقال ميقاتي في ختام الزيارة: «نشعر بألمٍ كبير لهذا الدمار الحاصل في الجنوب. وهناك أمل بالجيش ومعنوياته. علينا أن نكون صريحين وواضحين إنّه لكي يقوم الجيش بمهامه كاملاً، على لجنة المُراقبة أن تقوم بدورها الكامل والضغط على العدوّ الإسرائيليّ».

 

ولفت الى أنّ «التأخير والمماطلة لتنفيذ القرار الدولي لم تأتِ من جهة الجيش بل المعضلة هي في الجانب الإسرائيلي. وهناك مماطلة من قبله ويجب وضع حدّ لتلك المماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في تفاهم وقف إطلاق النار لحصول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية».

 

 

 

اللواء عنونت: ميقاتي في الجنوب يتعهد إعادة الإعمار.. ولجنة المراقبة في السراي اليوم

  

هوكشتاين إلى بيروت والرئاسة موضع بحث.. باسيل يكتفي بالفيتو على 3 مرشحين وحزب الله وراء فرنجية

  وكتبت صحيفة “اللواء”: تعهد الرئيس نجيب ميقاتي من الجنوب بمراجعة الاميركيين والفرنسيين، بوصفهم من بين الاطراف المنحازة التي تعهدت بـ«ضمانة» وقف اطلاق النار في الجنوب، وذلك من اجل وضع حد للمماطلة الاسرائيلية والاسراع قدر الامكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي نص عليها تفاهم وقف النار لتحقيق انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي اللبنانية.

 

واكد الرئيس ميقاتي انه كي يقوم الجيش اللبناني بدوره كاملاً، على لجنة مراقبة وقف النار ان تقوم بدورها بالكامل، وتضغط على العدو الاسرائيلي لوقف كل الخروقات.

 

وفي خطوة، لاقت ترحيباً سياسياً وجنوبياً ونيابياً، تفقد الرئيس ميقاتي برفقة قائد الجيش العماد جوزاف عون الجنوب، من الجهة الشرقية، بدءاً من ثكنة مرجعيون الى إبل السقي فالخيام. وعكس الاستقبال الحاشد في ساحتي القليعة وجديدة مرجعيون للرئيس ميقاتي والعماد عون تطلع المواطنين هناك الى عودة الشرعية، ممثلة بحكومتها وجيشها.

 

وعند قرى الحافة الامامية، في القطاع الشرقي، عاين الرئيس ميقاتي حجم الدمار الهائل بفعل العدوان الاسرائيلي.

 

وشدد من الخيام على ضرورة قيام لجنة المراقبة بدورها، على ان يجتمع اليوم في السراي الكبير مع اعضاء اللجنة للبحث في تنفيذ الاتفاق من الجانب الاسرائيلي.

 

وتحدث الرئيس ميقاتي عن خطة حكومية حتمية لاعادة الاعمار بالسرعة والشفافية الكاملة، كما وعد والتفكير بصندوق ائتماني بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والدول العربية والصديقة من اجل القيام بإعادة اعمار كل ما تدمّر في الجنوب اللبناني.

 

واجتمع ميقاتي مع القائد العام لقوات اليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو، وجرى البحث بتنفيذ المهام بالتعاون مع الجيش اللبناني.

 

وحضت قوة الامم المتحدة العاملة في الجنوب الجيش الاسرائيلي على تسريع انسحابه من الجنوب، بعد شهر تقريباً من دخول وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب لله حيّز التنفيذ، خشية تعرض التفاهم للخطر في ضوء الاستقرار الهش السائد حالياً.

 

وحيّا العماد عون في كلمته الترحيبية رئيس الحكومة شاكراً له دعمه الكامل للجيش، واكد انه على الرغم من الامكانات الضئيلة بقي الجيش صامداً في مراكزه وحافظ على المدنيين، مشيراً الى اننا سنكمل مهمتها، ونقوم بكل ما نؤمن به.

 

وقال: الجيش يقوم بمامه، وسيستمر بذلك لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل، والمطلوب ان يلتزم العدو بتفاهم وقف اطلاق النار، وهذه هي مهمة اللجنة المكلفة بمراقفة وقف اطلاق النار.

 

هوكشتاين بين العيدين

 

ويحضر ملف تطبيق القرار 1701 للبحث مع الرئيسين نبيه بري وميقاتي، خلال زيارة يقوم بها الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت بين عيدي الميلاد ورأس السنة.

 

وحسب المصادر الدبلوماسية التي كشفت عن الزيارة، فإن محادثات هوكشتاين ستشمل الملف الرئاسي قبيل جلسة 9 ك2 المقبل.

 

وحسب مصادر المعلومات فإن النقاشات الدائرة، تناولت شخصية الرئيس من زاوية كيفية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، وتسليم سلاح حزب لله.

 

وحسب الاوساط، فإن «الثنائي الشيعي» لا يبدي حماساً لانتخاب قائد الجيش، معتبرة ان العبرة ستكون لحصيلة الاتصالات الدولية والعربية الجارية، ومن ضمنها حكماً في بيروت التي سيجريها هوكشتاين في بيروت.

 

باسيل: التفاهم غير الاجماع

 

وميَّز رئيس التيار الوطني الحر بين ما اسماه التفاهم والاجماع، داعياً الى انتخاب الرئيس في 9 ك2، معتبراً ان مقياس الربح والخسارة اذا نجح عهد الرئيس.

 

وقال باسيل بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار، مرشحنا التوافق، ولا تهمنا الاسماء، بل نجاح الرئيس الجديد، فالنائب السابق سليمان فرنجية هو الرابح اذا انسحب، وكذلك جوزاف عون اذا لم يكمل وانسحب، فهو الرابح لانه يعرف ان هناك دستوراً يجب احترامه.

 

وحسب معلومات «الدولة» فإن باسيل يضع فيتو على ثلاثة اسماء على الاقل، هي: فرنجية وعون، والنائب نعمة افرام.

 

وعلى مسار الاتصالات، استمرت حركة الكتل النيابية حول جمع التوافقات على مرشح مقبول من الاكثرية فيما دخل اسم جديد على بورصة اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية هو رجل الاعمال جيلبير شاغوري، وسبق وتردد اسمه بعد الشغور الرئاسي بأسابيع قليلة نظرا لعلاقاته المحلية والعربية والدولية (الفرنسية والاميركية والافريقية بشكل خاص) الواسعة، وهو من مزيارة بقضاء زغرتا، ما دفع بعض المتابعين الى الاعتقاد انه من يقصده رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عندما طرح معايير ومواصفات الرئيس وقال ان لديه اسماء للرئاسة في حال عزوفه.

 

وفي الحراك الرئاسي، استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وكتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، وفداً من كتلة «اللقاء النيابي التشاوري المستقل»، ضم النائبين آلان عون وسيمون أبي رميا، بحضور عضو كتلة» اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وجرى البحث «في آخر المستجدات في الملف الرئاسي، حيث تم التشديد على «ضرورة المشاركة في جلسة التاسع من كانون الثاني والعمل الجادّ كي تكون جلسة مثمرة وتنتج انتخاب رئيس للجمهورية» .

 

وحسب معلومات «اللواء»، لم يطرح وفد اللقاء اي طروحات جديدة بل كانت زيارة لبحث امكانية تنسيق المواقف، لكن اكد جنبلاط موقف الكتلة بتأييد ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية «ودعمه للآخر».

 

كما إلتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره بكفيا وفد كتلة الإعتدال النيابية بحضور النائبين سليم الصايغ والياس حنكش. وبعد اللقاء، قال النائب وليد البعريني: استكمالًا لزياراتنا من الطبيعي أن نزور الكتائب لما لهم من حضور في الحياة السياسية.

 

اضاف: إستكمالًا لزياراتنا من الطبيعي أن نزور الكتائب لما لهم من حضور في الحياة السياسية، وتحدثنا عن تفاهمات حول نقطة أساسية لنصل وإياهم وكل النواب للتاسع من كانون الثاني لانتخاب رئيس، لأن كل اللبنانيين بانتظار هذا اليوم ونتمنى الوصول الى خاتمة سعيدة في الملف. ولن نصرّح بما بحثناه مع رئيس حزب الكتائب حرصاً على نجاح العمل.

 

من جانبه، قال الجميل: أردت أن أتوجه برسالة أمل بمستقبلنا وأن نستعيد طموحنا الذي كان صغيرًا مثل عودة الكهرباء أما اليوم فصار أكبر، ورغبت بالتوجه برسالة إلى الشعب السوري الذي يعيش فترة مفصلية بتاريخه.

 

اضاف : سمعنا أمس تصريح أحمد الشرع الذي ذكر معاناتنا مع الاحتلال السوري واغتيال الرئيس بشير الجميّل ونعتبر هذه اللفتة مهمة برمزيتها أي هناك احترام وانفتاح على لبنان بالاضافة الى المواقف التي تتحدث عن سيادة لبنان والعلاقات الندية، هذه بارقة أمل وسنستفيد من هذا التصريح لنطلب من السلطة الانتقالية في سوريا بأن تساعدنا بإلقاء القبض على حبيب الشرتوني ليكمل عقوبته المحكوم بها من القضاء اللبناني.

 

قماطي يدعم فرنجية

 

وف ما خصَّ حزب الله أكد نائب رئيس المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي، «أننا سنعمل ما في وسعنا لكي نصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي والوصول إلى رئيس للجمهورية، علما أن الثنائي الوطني أعلن أنه يدعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، والآن هناك أسماء كثيرة بدأ التداول بها، ويهمنا أن نصل إلى رئيس للجمهورية كي تبدأ الدولة بمسارها من جديد، ونحرص على ذلك، وحتى الآن ما دام الوزير فرنجية مرشحا لرئاسة الجمهورية، فنحن سنكون معه ولن نتخلى عن دعمه لهذا الموقع، وأما إذا توصل إلى نتيجة أخرى، فحينها يمكن أن نبحث في أسماء أخرى».وقال : وأما اليوم وحتى الساعة وما لم يعلن الوزير فرنجية عن انسحابه، فإنه مرشحنا، ولا نتخلى عن المرشح الذي دعمناه، لأننا أهل وفاء والتزام، ولا تراجع.

 

زيادة التغذية

 

حياتياً، تعهدت مؤسسة كهرباء لبنان بزيادة التغذية اليومية ساعتين لترتفع من 4-6 ساعات، لغاية 6-8 ساعات، على ان تستمر خلال فترة الاعياد، وبعدها يصار الى تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب في ضوء امدادات المحروقات، ومعدلات الجباية، وغيرها.

 

مركز الناعمة بعد قوسايا

 

وبعد تسلُّم مواقع قوسايا البقاعية، من الجبهة الشعبية (القيادة العامة)، تسلم الجيش انفاق الناعمة ومباني وحواجز من الجبهة الشعبية «القيادة العامة».

 

العدوان مستمر بعمليات التجريف

 

عدوانياً، واصلت قوات الاحتلال عمليات التجريف، عبر جرافات استقدمتها عند الاطراف الشمالية لبلدة مارون الراس، وتفجير في مناطقتي البستان والزلوطية وكفركلا وبني حيان وسط تحليق للطائرات المسيَّرة في سماء الجنوب.

 

الجنوب: شهيدان وتفجيرات

 

استمر العدو الاسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار واغتيال المواطنين في الجنوب، حيث ارتقى شهيدان وسقط جريح في بلدة الطيبة بغارة نفذها الطيران المسيَّر المعادي على مجموعة من المواطنين قرب المدرسة الرسمية. وظهراً أطلقت مروحية أباتشي معادية صاروخاً باتجاه وسط الناقورة، إلى جانب قصف مدفعي استهدف عدداً من المنازل في البلدة.

 

وقام العدو برفع علم الكيان الإسرائيلي على تلة في منطقة إسكندرونا بين البياضة والناقورة المشرفة على الساحل عند مدخل بلدة ‎الناقورة الرئيسي.