قالت الصحف:ايران تتجنب التورط في الملف الرئاسي..وحوار غير مباشر بين السعودية وحزب الله

 

الحوار نيوز – خاص

أبرزت الصحف الصادرة اليوم الموقف الإيراني من الاستحقاق الرئاسي وقالت إن الجمهورية الإسلامية تتجنب التورط العلني في هذا الملف ،وأشارت الى حوار بين السعودية وحزب الله عبر طرف ثالث.

 

النهار عنونت: إيران تتجنب التورط العلني في الملف الرئاسي

 وكتبت “النهار” تقول: مع ان الفريق “الممانع” الحليف لإيران في لبنان يفهم ويفسر ويطرح مفهوم “التوافق” على انه تسليم الاخرين بخيارهم الرئاسي، فان ذلك لم يحجب دلالات “تحصن” وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان في مجمل محطات زيارته للبنان، وفي ختامها خصوصا، وراء نبرة المرونة والتشديد على حصر موقف طهران من الملف الرئاسي في لبنان بالحض على “التوافق والاتفاق”. بدا واضحا بذلك ان ايران التي شكلت ثاني زيارة لمسؤول فيها للبنان بعد الاتفاق السعودي الإيراني، (بعد زيارة رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية كمال خرازي في اذار الفائت) اطلقت ضمنا رسالة مزدوجة. الوجه الأول منها ارادت منه ابراز استمرار تمسكها بنفوذها خصوصا عبر “#حزب الله” وحلفائه بلوغا الى تمدد الزيارة الى الحدود الجنوبية مع إسرائيل، والوجه الثاني تجنب تظهير الانحياز الإيراني المباشر لحلفائها في ملف الازمة الرئاسية وتركه للحزب خصوصا بما يعني تجنب اثارة السعودية تحديدا فيما لا تزال ترجمة الاتفاق السعودي الإيراني في اليمن محفوفة بعثرات الاختبار الخطر. وفي انتظار ما قد يمكن التماسه من معطيات جديدة عن الموقف السعودي بعد عودة السفير وليد بخاري الى بيروت قبل يومين، لم يكن خافيا ان “الاستعراض” الإيراني الديبلوماسي “والميداني” لوزير الخارجية الإيراني لم يثر الصدى الواسع الداخلي الذي اريد للزيارة ان تثيره بما عكس صعوبة ان تسوق طهران نفسها لاعبا اول في لبنان وان كان أحدا لا ينكر تاثيرها على حلفائها وذراعها الأساسي “حزب الله”.

 

لذا شدد وزير الخارجية الايراني في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء في مقر السفارة الإيرانية قبل ان ينتقل الى دمشق التي يزورها الاربعاء المقبل رئيس الجمهورية الاسلامية ابراهيم رئيسي، على ان “ايران لم ولن تتدخل في انتخاب اللبنانيين لرئيس الجمهورية وان اللبنانيين عندما يتفقون على أي شخص فان ايران ستدعم ذلك بكل قوة “. وأشار الى ان “انتخاب رئيس للجمهورية هو شأن داخلي وعلى اللبنانيين ان يقرروا ذلك بأنفسهم “. ولفت الى ان “ايران سترحب باي شخصية لبنانية مرموقة تصل الى سدة الرئاسة بالتوافق وندعم انتخاب رئيس الجمهورية بالتوافق والاتفاق بين اللبنانيين ونشجع على استكمال العملية السياسية”. وتناول اثر الاتفاق السعودي الإيراني فقال ان الحوار بين البلدين له اثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان ويفتح بابا للمناخات الإيجابية على مستوى المنطقة .وكشف انه “خلال اللقاء مع (الأمين العام لـ”حزب الله”) السيد حسن نصرالله والأستاذ زياد نخالة (الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) فهمت ان محور المقاومة مصمم على قلب المعادلة بشكل يكسر شوكة العدو”. وقال “لطالما كنا أصدقاء الأوقات الصعبة للبنان الشقيق وخلال اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وخاصة الرئيس ميقاتي تحدثنا بشكل مفصل عن إمكانات التعاون لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية وإنتاج الطاقة الكهربائية بشكل خاص…لكن المشكلة الأساسية امام انجاز هذا التعاون هي الضغوط الأميركية وخوف المعنيين من العقوبات”.

يشار الى ان عبد اللهيان زار امس “حديقة ايران” في مارون الراس على الحدود الجنوبية حيث غرس شجرة زيتون ووضع إكليلًا من الزهر على نصب قاسم سليماني. واكد في كلمة “إننا موجودون هنا في مارون الرأس لكي نعلن بصوت عال أننا ندعم المقاومة في وجه الاحتلال”.

 

المشهد الرئاسي

على صعيد الداخلي ساد الترقب الثقيل المشهد الرئاسي فيما لفتت زيارة قام بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى حارة حريك حيث التقى رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد. واكد بوصعب أن “اللقاء يهدف الى تقييم المرحلة التي نمرّ بها والعمل لإيجاد مخارج وقواسم مشتركة بين الكتل النيابية، وعنوان الحديث الأوّل هو التواصل”. وشدد على “انني لمست الانفتاح الكامل على اي جهد يمكن ان يحصل مع اي فريق من الافرقاء”.

 

وفي اطار السجالات السياسية المتصلة بالازمة الرئاسية وجه حزب “القوات اللبنانية” انتقادا لافتا لما اعتبره “متابعة الرئيس نبيه بري محاولة إحياء الموتى عن طريق الإيحاء المتكرِّر أنّ الرئاسة الأولى ستبقى خاضعة للممانعة، وآخر محاولاته توزيعه خبرا عن تلقيّه اتّصالًا من جهّة فرنسيّة، لم يُفصح عن هوّيتها، تُبلغه عن إيجابيّة الموقف السّعودي من مرشّح الممانعة النائب السابق سليمان فرنجية، فيما المعطيات المحلّيّة كلها والأجواء الواردة من المصادر الديبلوماسية على تنوعها، المحلّيّة والخارجيّة، العربيّة والغربيّة، تؤكّد عكس ذلك تمامًا”. كما اعتبر ان الرئيس بري يتقصد الإيحاء بانه يتفق مع رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بشكل كامل في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي ومرشّح “الممانعة”، بينما الدلائل والمعلومات والتّصريحات كلّها من قِبَلِ رئيس الاشتراكي وأعضاء كتلة “اللقاء الديمقراطي”، تُشير إلى عكس ذلك تمامًا … وعليه، تؤكّد القوات اللبنانية أنْ لا مجال بتاتًا لإيصال مرشّح الممانعة إلى سدّة رئاسة الجمهورية، لأنّ إنجاح مخطط “الممانعة” في الرئاسة الأولى هو كمن يحيي الموتى”.

 

مولوي ل”النهار”

ومع استمرار تصاعد ترددات ملف النازحين السوريين ابدى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال #بسام مولوي ثقته “بعدم تراجع لبنان عن تطبيق الإجراءات القانونية المتشدّدة حيال النزوح السوري”. واكد في حوار مع “النهار” ضمن برنامج “فكرة حرة” “التصميم على فرض إلتزام السوريين الموجودين في لبنان القوانين”. وقال: “نرفض أن يتحوّل النزوح الى لجوء، ومن ثم أن يتحوّل الى لجوء مسلح، ومسألة تهدّد أمن اللبنانيين”. وإذ كشف ان تعاميم جديدة ستوزعها الداخلية على البلديات الأسبوع المقبل، جزم بأن مفوضية اللاجئين ستسلّم “داتا” النازحين “لأنها يجب أن تسلّمها”. وعن المخاوف من تسلح النازحين قال “لا نقبل أن يتحوّل النزوح الى وجود مسلّح. نتابع أوضاع المخيّمات، وهناك خلية أمنية في وزارة الداخلية ترصد الموضوع الأمني والاجتماعي، ويوجد منسقون للوزارة في كل الأراضي اللبنانية. ونريد أن نطمئن اللبنانيين، وكذلك السوريين بأننا لا نستهدفهم بل نطبّق النظام، ويجب أن يكون وجود السوري قانونياً. ومن يولد في لبنان يجب تسجيله في سجل الأجانب لكي لا يصبح في المستقبل مكتوم القيد”.

 

وتوجه الى المعارضين السوريين قائلا “علينا أن نتأكد مما يقولونه في الإعلام، لذلك علينا الحصول على معلومات عنكم وأن نعلم كدولة بوجودكم، وأن يكون وجودكم قانونياً في بلدنا. ذلك أن هناك من يقول في الاعلام أنه معارض ومهدّد، لكنه يذهب الى سوريا ويعود الى لبنان. أقول لهؤلاء: يجب أن تقبل الدولة بوجودكم، وأن يطبق عليكم القانون اللبناني، وكل ما يتعلق بسيادة الدولة وحفظ القانون”.

 

التحقيق الأوروبي

اما على الخط المصرفي – القضائي، فاستجوب #الوفد القضائي الأوروبي، في بيروت اليوم لليوم الثاني على التوالي، مساعدة حاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، في إطار تحقيقاته في ملف الاختلاس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

وتسلّمت وزارة العدل كتاباً من وزير المال يوسف الخليل ذكر فيه أنّ “لا علاقة لوزارة المال بإبداء الرأي في شأن اتّخاذ الدولة اللبنانية صفة الادّعاء الشخصي في التحقيقات التي تجريها القاضية الفرنسية اودي بوراسي ويتوجّب على الهيئة القيام بما تراه مناسبا في هذا الخصوص”. الكتاب الذي تسلّمته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ذكر أنّ العقد المبرم مع المحامين المعنيين من الهيئة لمتابعة الملف في فرنسا لم يكن مرفقاً بالمعاملة. كما تسلّمت هيئة القضايا عبر وزارة العدل كتاباً ثانياً من الوزير الخليل على صعيد دعوى الهيئة في ملف سلامة اللبناني الذي كرّر المضمون نفسه.

 

 

 

 
الأخبار عنونت: حوار بين الرياض وحزب الله عبر طرف ثالث؟

 وكتبت “الاخبار” تقول: غير المُقال في زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أهمّ مما قيل. المُقال المعتاد، منه خصوصاً في أكثر من زيارة، دعم حكومته لبنان والجيش والمقاومة، واستعدادها تقديم مساعدات في قطاعات حيوية شتّى، وحضّه اللبنانيين على الاتفاق

 

غير المُقال في زيارة الوزير الإيراني أكثر أهمية تبعاً لتقاطع معلومات لدى أكثر من عاصمة، منها بيروت. غير المُقال هذا لم يُثَر في اللقاءات الرسمية، بل في الاجتماع الذي أُعلِن أن حسين أمير عبد اللهيان عقده أول من أمس مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. فحوى الاهتمام بتوقيت الزيارة، المعلومات التي وصلت الى مسؤولين رسميين لبنانيين من عاصمة أوروبية، نقلاً عن «مسؤول سعودي»، بأن المملكة فتحت حواراً مع مَن عادتهم، بدءاً بإيران مروراً بسوريا ونظام الرئيس بشار الأسد و«قريباً» مع حزب الله.

 

معلومات غير رسمية في بيروت مُكمّلة لتلك، تحدثت متكتّمة عن التفاصيل عن أن «خط الحوار فُتح أو أوشك من خلال طرف ثالث». حصول هذا الحوار يعيد التذكير بالتواصل الأول واليتيم بين الطرفين، في لحظة إقليمية استثنائية، عندما استقبل الملك عبد الله في 4 كانون الثاني 2007 نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ونائب الحزب محمد فنيش خلال زيارتهما المملكة. بعد ذاك انقطع التواصل ودخلا في حرب إعلامية طويلة الأمد، بلغت ذروتها بعد تدخّل حزب الله في الحرب السورية.

 

سواء نجح المسعى أو أخفق، إلا أنه يعكس المرحلة الجديدة التي تعيد فيها الرياض ترتيب علاقاتها الإقليمية على طريق تأكيد زعامتها العربية، غير المسبوقة بزخم كهذا وحجم التحدّيات والمواجهات المعلنة وغير المعلنة التي تقودها، بدءاً من اليمن وصولاً الى لبنان ذهاباً الى الأميركيين، سوى خلال ولاية الملك فيصل بين عامَي 1963 و1975. أعلاها نبرة وثمناً باهظاً استخدامه سلاح النفط إبان الحرب العربية – الإسرائيلية عام 1973.

مع أن الزائر الإيراني لم يشأ الخوض في انتخابات الرئاسة اللبنانية مع مستقبليه، بمَن فيهم مَن فاتحوه فيها وطلبوا مساعدة حكومته، إلا أنه أعاد تأكيد أنها لا تتدخّل في الشؤون اللبنانية. الشقّ الآخر الذي لم يُفصح عنه علناً غير أنه سُمِع مراراً وتكراراً في طهران كما في دمشق، وهو أن كلتا العاصمتين المعنيتين بطريقة أو أخرى بالشأن اللبناني أكدتا أكثر من مرة أن ملف لبنان – بما فيه استحقاقه الرئاسي – بين يدَي حزب الله وأمينه العام بالذات كمرجعية وحيدة. لم تكن قد مرت أيام على سماع النائب السابق سليمان فرنجية، مرشح الثنائي الشيعي، الكلام نفسه من الأسد حاضّاً إياه على التنسيق مع نصر الله. في ما مضى، سمع العبارة نفسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في 21 أيلول المنصرم لدى لقائه في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مطالباً إياه بالمساعدة على إنجاز الاستحقاق الوشيك آنذاك. مع أن ولاية الرئيس ميشال عون لم تكن قد انتهت ولا وقع الشغور، إلا أن رئيسي أخطر ميقاتي أن حكومته لا تتدخل في الشأن اللبناني.

 

تلك إشارة ضمنية تدلّ على المكان الصائب في حسبان الإيرانيين للتفاوض معه في انتخاب الرئيس، وهو حزب الله.

في ايران كما في سوريا موقف مشترك معمّم: راجعوا حزب الله

على أن الإشارات الإيجابية الدائرة في المنطقة لا تشي بالضرورة أن لبنان على طاولة التفاوض، أو في أحسن الأحوال يُنظر الى ملفّه على قدم المساواة مع الملفات الرئيسية المفتوحة مذ أعلن اتفاق بكين بين السعودية وإيران، كاليمن وسوريا قبل انفجار السودان كأول تعبير سلبي يجبه التحولات الأخيرة ويعيد السخونة الى المنطقة برمتها.

 

بذلك مأزق الرئاسة مستمر الى أمد غير معروف لأسباب شتى:

1 – رغم رسائل التطمين التي أرسلها فرنجية هذا الأسبوع الى المملكة ومناهضيه المسيحيين، محتمياً بقوة صلبة تقف الى جانبه هي الثنائي الشيعي، إلا أن القوة المقابلة له ليست أقل صلابة، سواء في عدم اتخاذ الرياض موقفاً إيجابياً من انتخابه، فيما الفرنسيون يتخبّطون بين الأوهام والأحلام. ليست الكتل المسيحية المناوئة لانتخاب فرنجية أقل تأثيراً من الثنائي في منع انتخابه. لا تراجع لكتلتَي النائب جبران باسيل وسمير جعجع عن رفض القبول بفرنجية. بينما قطع الأول المسافة الصعبة في الخلاف وربما القطيعة مع حزب الله في الإصرار على هذا الرفض، لا يجد الثاني صعوبة في الذهاب الى أكثر من تباين في الرأي مع المملكة إذا بَانَ أنها قد تحطّ في نهاية المطاف عند الزعيم الزغرتاوي.

الى الآن على الأقل، ليست متأهّبة لقلب موازين القوى في الداخل رأساً على عقب، ولا تبدو أنها تميل الى خيار كهذا في الظاهر. أن لا تقول الرياض إنها ضد فرنجية لا يفضي الى استنتاج صائب سليم أنها معه أو ستصبح معه قريباً.

 

2 – لم تُضف تطمينات فرنجية الى الوقائع الحالية ما يعزّز حظوظه، المتقدمة في أي حال سواه دونما تمكينه من الوصول الى المنصب. لا يملك أقوى المرشحين من خلال الثنائي الشيعي وحلفائه الأكثرية المطلقة ولا الثلثين لفرض الانتخاب، ولا يملك كذلك خصومه أيّاً منهما. للرياض نصف المقاعد السنّية وهو سبب كافٍ كي لا تكون عاملاً مقرراً لانعقاد جلسة الانتخاب بالثلثين. أضعف الأفرقاء المهتمّين بالاستحقاق باريس. لا تملك مقعداً واحداً في البرلمان، ولا مَلَكَة المَوْنة على كتلة ما. مع أنها توحي بالظهور أنها قائدة حملة إخراج لبنان من شغوره، بيد أنها الطرف الأعزل العالق في غابة وحوش. وحده انضمام الأميركيين الى المعادلة الداخلية، بتفاهم أو غض طرف مع الثنائي الشيعي، يأتي بـ 86 نائباً على الأقل الى القاعة.

 

3 – إذا صحّ أن السعودية وإيران تتعاملان مع ملفات المنطقة، كل على حدة، منفصل بعضها عن بعض، إلا أن الإشكالية اللبنانية الحالية بشقّيْها السياسي والطائفي تحتّم مقاربة ما بدأ في اليمن، مع ما يفترض أن يجري في لبنان: ما لم يسَع إيران أن تفعله وهو أن لا تعطي السعودية اليمن بلا الحوثيين، لا تملك أن تأخذ في لبنان في معزل عن المسيحيين. ليست المعادلة هذه إلا تأكيداً على الاعتراف المتبادل بالأحجام الواقعية الملزمة: أن يكون الحوثيون معترفاً بهم ومفاوِضين ومفاوَضين مع المملكة على أنهم شركاء في بناء نظام جديد للبلاد تلك، وأن يكون المسيحيون اللبنانيون هم الشركاء الفعليين في النظام اللبناني، وخصوصاً موقعهم ودورهم وخياراتهم في رئاسة الدولة.

 

لأن استقرار اليمن يتطلب شراكة حقيقية للحوثيين، المسار نفسه لاستقرار لبنان بالاعتراف بشراكة حقيقية للمسيحيين فيه.

 

 

الأنباء عنونت:تهدئة دون حلول .. التوافق الداخلي أسرع الطرق إلى الرئاسة

 وكتبت “الأنباء” تقول: شغلت زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان اهتمام المتابعين في البلد طوال اليومين السابقين، نسبةً لما أُسبِغ عليها من توقعات مقىونة بكونها الأولى منذ توقيع الاتفاق السعودي الإيراني، ومنذ التصعيد الأخير على جبهة الجنوب، حيث توقعت الأوساط السياسية أن يحمل الوزير الايراني أفكار بلاده المتعلقة بمقاربتها للمرحلة المقبلة.

 

وفق المُعلن، فإن الزيارة واللقاءات المتعدّدة تناولت ثلاثة ملفات، الملف الأول التقارب الإقليمي الذي حصل وكيفية التعاطي معه، الملف الثاني الأزمة اللبنانية في ظل الفراغ الحاصل والتشديد على أن الحل لبنانياُ وليس دولياً، والملف الثالث المساعدات الإيرانية للبنان، وبشكل خاص تلك المتعلّقة بمعامل الكهرباء، إذ عاد عبداللهيان وطرح بناء إيران لمعامل كهرباء في لبنان.

ورغم شح المعلومات وتضاربها حول تفاصيل ما تم بحثه، إلّا أن التوجّه العام تحدّث عن تأكيد إيراني على وجوب مواكبة التقارب الإقليمي بالتهدئة على كافة الجبهات، من اليمن وصولاً إلى لبنان، والتخفيف من حدّة التوتر مع دخول المنطقة حقبة جديدة عنوانها الاتفاق والتسويات بدل الصراع، ولا شك أن هذا التوجّه ينسحب لبنانياً على مستوى السياسة والفراغ الرئاسي الحاصل، والأمن، إلا أن هذا التوجه لم يرق بعد الى مستوى الوصول إلى حل شامل للملف اللبناني.

 

الصحافي والكاتب السياسي قاسم قصير أشار إلى أن الهدف من الزيارة إطلاع القيادة في “حزب الله”، والمسؤولين اللبنانيين والأحزاب على تفاصيل الاتفاق السعودي الايراني، وموقف إيران من التطوّرات الحاصلة في المنطقة”. وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت قصير إلى أن “عبد اللهيان شدّد على نقطتين أساسيتين، وهما أن إيران لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية، وإيران تؤيّد ما يقوم به “حزب الله” من مبادرات لدعم أي تسوية”.

أما وبالنسبة للقاء مع ممثلين عن الكتل النيابية، الذي حضره 16 نائباً واستُثنيت منه كتلتا “الجمهورية القوية” و”تجدّد”، واعتذرت عن حضوره كتلة “الكتائب” اللبنانية، فإن اللقاء بحسب قصير كان “لشرح موقف ايران مما يحصل إقليمياً وفي لبنان، ودعم الحوار الوطني”، معتبراً أن “الزيارة قد تفتح باب الحوار الداخلي”.

 

أوساط سياسية متابعة أكّدت على نقطة بحث ملف التقارب السعودي الإيراني في لقاءات عبد اللهيان، وأشارت إلى أن “وزير الخارجية الإيراني قد لا يكون بحث ملف الرئاسة اللبناني بشكل مفصّل، لكن التوجيه العام ينسحب على مختلف القضايا”.

إلّا أن هذه الأوساط لفتت عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “إيران لا زالت تعتبر بيروت عاصمة بين أربع عواصم تُسيطر عليها، وتوجّهاتها في لبنان لا تنفصل عن هذا الواقع، وتأخذ بعين الاعتبار التهدئة الحاصلة مع السعودية من جهة، والتصعيد مع إسرائيل من جهة أخرى”.

 

وتطرّقت الأوساط إلى عرض الكهرباء الذي يقدّمه الوزير الإيراني مع كل زيارة إلى لبنان، وذكّرت أن “هذه الوعود لم ترقَ في وقت سابق إلى متسوى الجدّية أكان لجهة لبنان أو إيران، علماً أن ملف الطاقة والكهرباء بيد فريق الممانعة نفسه”، مقلّلة من جدوى هذه العروض.

إلى ذلك، جدّدت “القوات اللبنانية” موقفها الحازم لجهة ملف رئاسة الجمهورية، وأكّدت في بيان على “استحالة” وصول مرشّح الممانعة إلى سدّة رئاسة الجمهورية، وبذلك، تكون “القوات” قطعت مبدئياً الحديث عن احتمال تبديل موقفها أو مشاركتها في أي تسوية لانتخاب سليمان فرنجية في المدى المنظور.

 

إلا أن ما قاله عبد اللهيان، حتى ولو كان ربما لا يقصده أو لا يريده، فيه شيء من الحقيقة. فملف رئاسة الجمهورية ممكن أن يكون داخليا لبنانياً بنسبة كبيرة في حال قرّرت الأطراف السياسية التلاقي والحوار لتقريب وجهات النظر لاتمام الاستحقاق الرئاسي الذي يبقى الحوار أسرع الطرق إليه، أما انتظار متغيّرات الخارج، فإن في ذلك بالتأكيد فواتير يدفعها لبنان.