قالت الصحف:المسعى الفرنسي قائم لإخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة

الحوار نيوز – خاص

على الرغم من عطلة الصحف لمناسبة عيد الفطر،فإن بعضها ظل حاضرا عبر مواقعه الألكترونية ،حيث كان الموضوع الرئاسي محل الاهتمام ،خاصة لجهة الموقف الفرنسي الذي يسعى جاهدا لإخراج هذا الاستحقاق من عنق الزجاجة فيما الاهتمام الأميركي والسعودي في مكان آخر.

النهار عنونت: مُعارض بارز يرسم من باريس تطوّر الاتصالات: ثلث مُعطّل لانتخاب فرنجية… والحلّ يبدأ بانسحابه

 وكتبت صحيفة النهار تقول: اعتبر مصدر سياسي معارض بارز اجتمع أخيراً بباتريك دوريل، المستشار الديبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون، أن معركة المسيحيين والتغيريين هي بين انتخاب المرشح سليمان فرنجيه أو استمرار الفراغ بانتظار قبول الداعمين لفرنجيه بدخولهم في حوار حول مرشح رئاسي يكون مقبولاً من جميع اللاعبين على الساحة اللبنانية.
وإذ لفت إلى أن “حزب الله” غير مستعد للتراجع عن ترشيح سليمان فرنجيه، قال إن الحزب أنتج بدعمه انتخاب الرئيس السابق ميشال عون معادلة “الرئيس يصنعه حزب الله” وأي تراجع عن ذلك معناه خسارته موقعه كصانع الرؤساء في لبنان بعدما فرض انتخاب عون بعد سنتين ونصف من التعطيل ومعارضة أطراف عديدين عدلوا موقفهم من جراء الضغط الدولي عليهم.
واعتبر المصدر أن منع انتخاب فرنجيه سيكون له انعكاسات على الساحة الداخلية، منوهاً بأن ذلك يعني أن الحزب لم يعد قادراً على استقطاب حلفاء من أطراف آخرين كما حصل عندما استقطب العديد منهم لانتخاب عون.

وأشار المصدر – من دون الدخول في تفاصيل الدول المؤيدة أو الممتنعة – أنه لا يوجد حالياً ضغط دولي إقليمي لمنع وصول مرشح “حزب الله”، ويعود إلى اللاعبين في الداخل منع سيطرة الحزب مجدداً على الرئاسة لأن ذلك يعني استنزاف الطاقات التي يمكنها بناء الدولة وهو المعارض الأول للإصلاحات الهيكلية والبنيوية وخطة الإنقاذ التي أعدها صندوق النقد الدولي.
وقال: “نحن (المعارضة) لسنا ضدّ #سليمان فرنجية ولكننا ضدّ خياراته السياسية وتحالفه مع الحزب وسنعمل ونتوحد من أجل أن لا يحصل ذلك لأن البلد غير قادر على الاستمرار بالسياسة التي يفرضها الحزب على لبنان الذي فقد سيادته واستقلاله، وتحول إلى محور للتهريب وتبيض الأموال”. وأشار إلى أنه صارح دوريل بأنه “لا يمكن باريس أن تدعم استمرار مرحلة سطوة الحزب على القرار اللبناني وأن تمديد هذه المرحلة خطير جداً لأنه بمثابة انتحار للبلد. فالضرر الذي سيلحق به من التمديد ست سنوات لسياسة الحزب سيؤدي إلى عدم القيام بالإصلاحات وسيعطل إمكان التوافق بين اللاعبين في الملعب اللبناني. كما يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك أكثرية ترفض العيش داخل “جمهورية حزب الله”. وقد أدى تسلط الحزب إلى إنتاج جمهوريتين: الجمهورية اللبنانية المعطلة وجمهورية “حزب الله” التي تفرض على الأطراف سياستها”.
واعتبر المصدر المعارض نفسه أن لا حل حالياً في ظل المعادلة التي تتبنى انتخاب فرنجيه رئيساً ونواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء لأن الرئيس ينتخب لمدة 6 سنوات فيما رئيس الحكومة ولو كان مقرباً من التغييريين يمكن إقالته خلال أسابيع أو أشهر وهذا ما حصل مع رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الذي أرغم على الاستقالة رغم كل الضمانات التي قدمت إليه لتأييده انتخاب ميشال عون. واعتبر أن هذه المقايضة غير عادلة لأن فريق الممانعة يحصل على رئيس جمهورية ورئيس المجلس النيابي فيما الفريق المعارض يحصل على رئاسة حكومة متقلبة مصيرها متعلق بثلث يمكنه تعطيل عملها وإقالتها. وأكد أنها إهانة للطرف المسيحي أن يكون ممثلاً برئيس تابع للحزب وغير مستقل. وتابع أن الحزب لا يمكنه تقديم ضمانات فهو ينقضها كما فعل عندما وافق على سياسة النأي بالنفس التي كانت في صلب اتفاق بعبدا في أول مناسبة عندما شارك في القتال في سوريا.

وقال المصدر “إن هذه المقايضة مرفوضة لأننا نرفض وضع الحزب يده على مقاليد البلد وهو يرفض المشاركة في حوار لطرح مرشحين مستقلين. كما ونرفض أن نعود إلى العام 2016 عندما انتخب ميشال عون رئيساً للجمهورية بعد ان حققت أطراف مكتسبات لم تدم طويلاً لبعضها”.

وأوضح أن الاتصالات بين الأفرقاء المسيحيين والتغييريين هي لمنع نجاح هذا المسار والأمل أن تتخطى الأشخاص إلى تحول سياسي يعدل الموازين ويمكن في مرحلة أولى عدم حصول نصاب لتجميد الانتخابات وإعطاء الوقت الكافي للبحث عن حلول والتوافق فيما بينهم على عدد من الأسماء المطروحة أي مرشح يتفق عليه ويلتزم الخطوط الإصلاحية لإنعاش البلد.

وأوضح أنه ليس هناك فرض حلول معلبة بل التفاوض مع جميع الأطراف ومنها الحزب حول خطة إصلاحية للوصول إلى النتيجة المرجوة، من خلال الانفتاح على الأطراف المحلية والدولية. واعتبر أن انسحاب فرنجيه من السباق الرئاسي يمكن أن يكون بداية الحلّ، يتبعه اختيار من بين عدد من المرشحين الرئيس الجديد من خلال انتخاب مباشر في مجلس النواب. وكرر أن المرحلة الأولى هي بمنع وصول فرنجية وانسحابه من المعركة لأنه لا توجد اليوم “خطة ب ” لدى القوى الدولية وهي ترفض التفاوض على اسم آخر، فالحزب مصرّ على مرشحه ويرفض التفاوض على سواه. لذلك يدور العمل حالياً حول تأمين الثلث المعطل لأيّ جلسة انتخاب وهي عملية دقيقة لأنه لا يمكن ضمان تصويت عدد من النواب والخضوع لانتخاب فرنجية يعني انهيار لبنان.

أمّا بالنسبة إلى الموقف السعودي فيشير المصدر نفسه إلى أن للمملكة السعودية أولويات جديدة وهي تطمح لحماية دولية وإقليمية لبناء اقتصادها وسياستها الخارجية تقوم على حماية هذه الفكرة. وهي ما زالت تدعم سيادة واستقلال لبنان ورئيس يقوم بالإصلاحات ويعيد قيام الدولة المرجوة ولكنها غير جاهزة في ظل التقلبات الإقليمية والدولية للمخاطرة بتنفيذ سياسة متشددة في لبنان تعرقل مسيرة نهضتها الاقتصادية وموقعها الجديد على الخارطة الإقليمية، لذلك هي حريصة على عدم الدخول في بازار الأسماء المرشحة. وفي السياق تحاول باريس التوصل إلى “الحل الممكن” الذي يقبل به الحزب لأنه بالنسبة إليها أي خيار آخر هو تعطيل الحزب للانتخابات الرئاسية.

أمام تعطيل يقابله تعطيل آخر، هل يمكن للبنان إن يخرج من أزماته وهل يمكنه الصمود حتى انتخاب رئيس؟ حتى الآن ما زال الحلّ بعيد المنال والضغط الدولي على الأطراف في الداخل لمنع استمرار الفراغ هو الوسيلة الوحيدة لتأمين تسريع إجراء هذه الانتخابات.

الأنباء عنونت: لقاءات باريسية ناشطة.. والموقف ضبابي بانتظار خرق لبناني – إقليمي

 وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: رغم استراحة عيد الفطر السعيد استمرت الاتصالات والمداولات المتعلقة بالملف الرئاسي ولو بوتيرة أقل حماوة من المتوقع، وإن بقي الحيّز الأكبر منها بعيداً عن الإعلام.

وقد كانت العاصمة الفرنسية باريس محور هذه الاتصالات في الأسبوعين الماضيين، فبعد أن زارها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قصدها أيضاً رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وعضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا، وقد التقيا بمستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل وكان الملف الرئاسي الطبق الأساس.

مصادر “الكتائب” أكدت لجريدة الأنباء” الإكترونية أن الجميل أبلغ مَن التقاهم من المسؤولين الفرنسيين الرفض المطلق لترشيح فرنجية، وأنه شرح لهم الأسباب التي دفعت الأحزاب المسيحية التي تنتمي إلى الخط السيادي إلى اتخاذ هذا القرار الذي يختلف كلياً عن موقف التيار الوطني الحر.

مصادر سياسية أشارت لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الموقف الفرنسي لا يزال ضبابياً لجهة التراجع عن دعم فرنجية من عدمه، لا سيما وأن الموقف السعودي الرافض لأي مرشح ينتمي الى فريق الممانعة لا يزال على حاله، وأن الفرنسيين عندما وضعوا المسؤولين السعوديين في أجواء لقائهم مع فرنجية والاجابات التي حصلوا عليها منه وخاصة بما يتعلق بتحالفه مع حزب الله ورؤيته بالنسبة للسلاح غير الشرعي وعلاقته مع دول الخليج، لم يتلقوا جواباً إيجابياً”.

وفي سياق متصل، أشار النائب أديب عبد المسيح إلى أن “موقف المعارضة ما زال حتى اللحظة متمسكاً بدعم النائب ميشال معوض، وسيصوّتون له في أي جلسة انتخاب رئيس جمهورية يتم تحديدها في الأيام المقبلة، لكن في الوقت نفسه يبحثون عن بديل من بين الأسماء المطروحة، وهي الأسماء نفسها التي طرحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وهم قائد الجيش العماد جوزف عون والوزير السابق جهاد ازعور والنائب السابق صلاح حنين. لكن لغاية الآن لم تعقد المعارضة اجتماعاً موسعاً لاختيار من بينهم المرشح الأوفر حظاً”.

وعن فحوى اللقاءات الباريسية، كشف عبد المسيح أن “النائب سامي الجميل لمس بالفعل رغبة فرنسية بتبني ترشيح فرنجية واستعدادهم لدعمه، ما اضطره لرفع السقف عالياً وإبلاغ الفرنسيين رفض الأحزاب المسيحية السير بفرنجية لأنه حليف النظام السوري وتابع لحزب الله”.

وعن توقعاته لإمكانية عقد اجتماع خماسي للدول الداعمة للبنان في وقت قريب، استبعد عبد المسيح ذلك لأن السعودية منشغلة بترتيب الأمور في اليمن والتحضير للقمة العربية، فيما الإدارة الأميركية منشغلة بالحرب في أوكرانيا وفي السودان، وقد سلّموا الملف اللبناني إلى الفرنسيين، وبيان خارجيتها أكد أنها غير مستعجلة لحل الأزمة الرئاسية.

في الخلاصة يبدو أن لبنان لا يزال متروكاً الى حين البتّ في الأولويات الاقليمية، ولكن هذا لا يعني أن اللبنانيين غير قادرين على القيام بخرق ما او على الأقلّ تأهيل أرضية تسمح بانتخاب رئيس جديد.

الشرق الأوسط عنونت: فرنسا «لا تريد سماع اسم آخر» غير فرنجية لرئاسة لبنان رغم اعتراضات أطراف المعارضة وتحفظات خارجية

 وكتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: في موسم التعيينات الدبلوماسية في وزارة الخارجية الفرنسية، ليس من المؤكد أن تشهد السفيرة الفرنسية لدى لبنان انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل أن تترك منصبها في بيروت، وتعود إلى الإدارة المركزية، حيث ستشغل مركز مديرة «مركز الأزمات» في «الكي دورسيه»، بحيث تخلي قصر الصنوبر لخليفتها هيرفيه غرو، السفير الفرنسي الحالي في أنقرة. ولكن مع هذه التغييرات أو من دونها، فإن الحراك الباريسي بالنسبة لكيفية ملء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ثابت ولم يتغير. وعبّرت مصادر واسعة الاطلاع في العاصمة الفرنسية عن دهشتها إزاء التفسيرات التي أعطيت لما صدر عن الناطقة باسم الخارجية يوم الخميس الماضي في تأكيدها أنه «ليس لفرنسا مرشح لرئاسة الجمهورية»، إذ إن المستغرب هو أن يصدر عنها عكس ما قالته لأنه كان سيعدّ «تدخلاً في الشؤون الداخلية اللبنانية» أو حتى «انتداباً جديداً» على لبنان.
وتؤكد مصادر متعددة تواصلت معها «الشرق الأوسط» في اليومين الماضيين، أن سياسة باريس لم تتغير وهي ما زالت ماضية في مقترحها السابق الذي تروج له، وهو تزكية انتخاب النائب والوزير السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل وصول القاضي والدبلوماسي السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة مع برنامج إصلاحي وضمانات قدمها فرنجية إلى باريس عند زيارته الأخيرة لها. ورغم الاعتراضات على الخيار المذكور التي نقلت إلى الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه مباشرة، أو عبر السفيرة غريو، آخرها من النائب سامي الجميل، رئيس «حزب الكتائب»، وقبله من أركان المعارضة اللبنانية ومن نواب مستقلين، فإن المصادر المشار إليها تؤكد أن الجانب الفرنسي «ماض في خياره»، وأن الأسماء «البديلة» التي نقلت إليه ووجهت بحجج متنوعة مختلفة، أبرزها أن «حزب الله»، «غير قابل بها»، أو أن هذا أو ذاك من البدائل «غير معروف»، أو «لا يتمتع ببروفايل رئاسي». وذهب أحد المصادر إلى تأكيد أن الجانب الفرنسي «لا يريد الاستماع لأي اسم آخر غير الاسم الذي يقترحونه»، وهو مرشح «الثنائي الشيعي»، ويرون فيه الطريق للخروج من الفراغ، ووقف التدهور متعدد الأوجه في لبنان.
وأصبحت اليوم معروفة وواضحة الحجج الرئيسية التي تستند إليها المقاربة الفرنسية، أولها أن «حزب الله» هو الجهة القادرة على إطالة الفراغ إلى أي أمد يرتئيه، والدليل على ذلك ما قام به في عام 2016. ولذا، من وجهة النظر الفرنسية، فإن أي مرشح لا يقبله «حزب الله» سيكون وصوله إلى قصر بعبدا «مستحيلاً». بيد أن المصدر المذكور يرى سبباً آخر لـ«التعنت» الفرنسي، وهو أن باريس «لا تستطيع بين ليلة وضحاها الانقلاب على السياسة التي انتهجتها منذ شهور»، لأن ذلك سيعني افتقارها للجدية. وليس سراً أن باريس سعت للترويج لفرنجية من خلال نقل «الضمانات» التي تعهد بها إلى «الأطراف الأربعة» التي تشكل مع فرنسا «المجموعة الخماسية» (فرنسا والولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر) التي أخذت على عاتقها «مساعدة» اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، ووضع حد لمسلسل الانهيارات المتلاحقة. وقال مصدر نيابي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، إن الجواب الذي عاد به المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، من الخليج، هو أن السياسة التي يمكن أن تتبع إزاء فرنجية «مرتبطة بالسياسات التي سيسير على هديها في لبنان إذا وصل إلى الرئاسة في موضوع السيادة والإصلاحات والعلاقة مع (حزب الله) وسوريا…». والترجمة المباشرة لهذا الموقف يعني أن «لا رفض مبدئياً أو مطلقاً لفرنجية، والأمور مرهونة بأوقاتها وسيتعين النظر فيما إذا كان فرنجية سينفذ الالتزامات» التي نقلتها باريس. بالمقابل، فإن مصدراً آخر يقول إن المعلومات التي في حوزته تفيد بأن «التحفظات» على انتخاب فرنجية ما زالت على حالها.
أصبح واضحاً اليوم أن الطرح الفرنسي يواجه ليس فقط تحفظات بل رفضاً قوياً. وعمد «المعارضون»، منهم سامي الجميل، إلى تفنيد «الضمانات» التي يعتبر الجانب الفرنسي أن انتخاب فرنجية يوفرها. الجميل «يرفض المقايضة» بين رئيس منتخب لست سنوات ورئيس حكومة يمكن أن يطاح به في أي لحظة، والدليل على ذلك ما حصل مع الرئيس سعد الحريري عندما أسقط وهو يتأهب لدخول البيت الأبيض للاجتماع بالرئيس باراك أوباما. ويتساءل الجميل: «هل يتعين أن تصبح رئاسة الجمهورية من حصة (حزب الله)، فيأتي بمن يشاء ويرفض من لا يشاء؟»، ويرى الجميل أن «حزب الله» يريد أن يكرس معادلة «نحن من يصنع رئيس الجمهورية» ولذا فإنه «لن يتخلى أبداً عن فرنجية»، لأنه إذا فعل فسوف سيكون الخاسر سياسياً، وأن شيئاً كهذا لن يحصل إلا في ظل ظروف إقليمية ودولية.
ويؤكد رئيس «حزب الكتائب» أنه «سيسعى لمنع اكتمال هذا المسار» بمرحلتين: توفير موازين قوى من شأنها تجميد الوضع ومنع انتخاب فرنجية، والطريق لذلك، كما يفهم، يمر عبر منع توفير النصاب لانعقاد مجلس النواب ما يفترض توافر الثلث البرلماني المعطل، ثم في المرحلة الثانية التفاهم على اسم المرشح البديل الذي يفترض به أن يكون متمكناً وصاحب رؤية لإيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها لبنان. ومما يفترض توافره في «البديل» أن يسير بالإصلاحات الاقتصادية، وأن يعيد تمتين علاقات لبنان الخارجية، وأن يطرح موضوع سلاح «حزب الله». والطرح العملي الذي يعرضه الجميل يقوم على التفاهم على سلة أسماء (ثلاثة أو أربعة) تكون وسطية ومقبولة من الطرفين، ثم يلتئم المجلس، وليفز من يحصل على الأصوات اللازمة. ويحرص الجميل على تأكيد أن لا مآخذ شخصية على سليمان فرنجية، بل تحفظات على سياسته. وتفيد تقديرات المعارضة بأن توفير الثلث المعطل ممكن، وأن الإشكالية ستدور حول اسم أو اسمين ليس إلا.
هكذا تبدو صورة المشهد السياسي من باريس اليوم. ثمة استعجال فرنسي بسبب التخوف من استمرار الفراغ ورغبة في طي الصفحة وتدارك ما حصل المرة الماضية. وبالمقابل، ثمة نوع من الخيبة من المسار الذي تسلكه باريس، ليس بسبب دفعها لفرنجية، بل لأنها لا تتفهم، كما يقول المعارضون، المخاوف والاعتراضات والفاتورة المرتفعة التي سيدفعها لبنان إذا كان «العهد الجديد» مستنسخاً عن «العهد السابق»، بحيث تكون الطريق إلى جهنم سالكة على كافة الخطوط.