قالت الصحف:الدولار يلهب الشارع في غياب حكومة أصيلة

الحوار نيوز – خاص

ألهب الدولار الشارع اللبناني في جميع المناطق واستأثر باهتمام الصحف الصادرة اليوم ،في ظل العجز الحكومي عن التصدي لانهيار الليرة ،والعجز المقابل عن تشكيل الحكومة الجديدة.

• صحيفة النهار كتبت في هذا المجال تقول:لعلّها مفارقة تحمل الكثير من الدلالات الرمزية والمعنوية أن يشكّل المشهد الاحتجاجي العارم، متجوّلاً في كل أنحاء لبنان، على وَقع اشتعال مطّرد في سعر #الدولارقفز به إلى سقف الـ13 ألف ليرة لبنانية عشية الذكرى الـ16 لانتفاضة #ثورة الأرز السيادية الاستقلالية في 14 آذار 2005. هذا التزامن عند تقاطع ذكرى انتفاضة الاستقلال الثاني وعودة الزخم إلى انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 أبرز لبنان في صورة البلد الدائم الاهتزازات والاضطرابات، سواء بفعل الوصايات والاحتلالات التي فجرت انتفاضة استقلالية تاريخية مدوية، أو بفعل أسوأ السلطات إطلاقاً التي حكمت وتحكَّمت بلبنان والتي فجَّرت الانتفاضة الاجتماعية الأكبر في تاريخه ولا تزال تمعن في تعطيل وإقفال منافذ الخلاص والإنقاذ أمام شعبه.

يمكن القول إنّ ملامح انفجار خطير بدأت تتسارع، أمس، مع صعود ناري في سعر الدولار ثبت معه أنّه بلا سقف، فتجاوز سقف الـ12 ألف ليرة وراح يلامس الـ13 ألفاً والحبل على الجرار. وأثار هذا الارتفاع الجنوني غلياناً عارماً بدأ مع إقفال أسواق في مناطق عدة مثل بعلبك والبقاع الأوسط وصيدا، كما استعاد الشارع في سائر أنحاء البلاد مشاهد الانتفاضة العابرة للمناطق. كما راحت عمليات قطع الطرق تتسع وتشمل الطرق الرئيسية في كل المناطق بموازاة التظاهرات التي عمَّت الكثير من المدن والبلدات. وإذ اتّخذ مشهد تظاهرة ضخمة في مدينة صور بعداً مميّزاً للغاية، بدت معه هذه المدينة التاريخية وكأنها تقدمت كل المدن والبلدات في التعبير عن الاحتجاج الغاضب والمناداة بإسقاط كل الطبقة السياسية الحاكمة، استعاد وسط بيروت أيضاً توهّجه الاحتجاجي بقوّة من خلال التجمعات والاعتصامات التي عادت إلى #ساحة الشهداء من جهة، ومن خلال المواجهات التي دارت بين جماعات متظاهرة وشرطة #مجلس النواب عقب نجاح هذه الجماعات في خلع بوابة حديدية ضخمة عند الستار المعدني المقام حول مبنى مجلس النواب، من جهة ثانية.

أمّا الخطير في بعض جوانب التداعيات الفورية التي ظهرت، فتمثَّل في التحذيرات من ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في الأيام القليلة المقبلة، كما من إمكان وقف استيراد سلع من الخارج. كما أنّ تطوّراً فوضويّاً حصل لدى إقدام عدد من المحتجين على الدخول عنوة إلى سوبرماركت “لو شاركوتييه” في أدونيس في كسروان، وهم باللباس الأسود ويحملون الأعلام اللبنانية، وعملوا على العبث بالمعلبات والمواد الغذائية والاعتداء بالضرب على العاملين، مِمَّا أحدث حالة من الهلع والخوف عند الزبائن.

وعلى وَقع هذه التطورات الساخنة، التي تنذر بمزيد من التداعيات السلبية والخطيرة في الساعات والأيام القليلة المقبلة لارتفاع غير مسيطر عليه لسعر الدولار، الذي بات فقدانه من السوق وامتناع الصيارفة عن عمليات البيع يزيدان لهيب ارتفاعه، يبدو أنّ سخونة سياسية موازية ستواكب المناخ المحموم. إذ إنّ التيار السياسي للعهد يحيي ذكراه الخاصة بـ14 آذار اليوم، بإعلان رئيسه جبران باسيل ورقة سياسية لن تخرج في الجانب السياسي المتصل بالأزمة الكارثية عن تبرئة أيدي العهد المسؤول الأكبر عن الانهيارات المخيفة ورمي التبعات على سائر الآخرين كالعادة للتنصّل من تبعات الإخفاق الهائل للعهد. وبدأ التحضير لجولة الاتهامات هذه من خلال الإمعان في التهجُّم على الرئيس المكلف سعد الحريري، إذ سألت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر”، بعيد اجتماعها الاسبوعي برئاسة النائب جبران باسيل وعشية تلاوته ظهر اليوم الورقة السياسية الصادرة عن “المؤتمر الوطني” لـ”التيار”: “إلى متى سيظلّ دولة الرئيس المكلّف يحتجز في جيبه وكالة مجلس النواب من دون تنفيذ إرادة الناس بتشكيل حكومة اصلاحية وقادرة بوزرائها وبرنامجها؟”. واعتبرت الهيئة أنّ “التمادي في عدم تشكيل الحكومة هو نوع من استغلال الصلاحيّة الدستوريّة وحرفِها عن غاياتها، فالدستور أعطى رئيس الحكومة صلاحيّة استشارة النواب ومشاركة رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة وذلك للقيام بهذا الواجب لا للإمتناع عنه، ولذا فإنّ ما هو حاصل اليوم يطرح اسئلة جوهرية حول نوايا رئيس الحكومة المكلّف واسباب عدم قيامه بواجبه وحول الخيارات الممكنة لمواجهة التعنّت غير المبرر”.

وفي المقابل، كشف النائب علي حسن خليل “أنّنا ما زلنا نراوح مكاننا”، مشيراً إلى أنّه “كان هناك حراك خلال الأيام الماضية للبحث عن قواسم مشتركة من أجل الوصول الى حل وتسوية، ولكن ما زلنا في عقدة الثلث المعطل الذي يشكل بالنسبة الينا انتحارا واغتيالا للوطن” . وأشار خليل إلى أنّ “البعض ما زال يتمسك بشروطه عبر الحصول على نسبة معينة في تشكيل الحكومة، ونحن نقول إنّ وزيراً زائداً أو ناقصاً لن ينقذ فريقاً من المحاسبة أمام الناس”. وأشار إلى أنّه “خلال الأيام الماضية، قام الرئيس بري بجملة من الاتصالات، ولكن للأسف الأطراف المعنية بحل الأزمة ما زالت متمسكة برأيها وهو ما يؤدي الى تعطيل الحل وإرجائه”، لافتا الى أن “المصيبة هي تجاهل البعض لعمق هذه الأزمة”.

في سياق سياسي آخر، برز أمس استقبال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في منزله في كليمنصو رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان. وأفادت معلومات عن اللقاء أنّه جرى تأكيد استكمال السعي لمعالجة تداعيات الأحداث التي وقعت في كلّ من الشويفات والبساتين ومتابعة الشؤون والقضايا المتعلّقة بطائفة الموحدين الدروز والعمل بما يساهم في تحصين المجتمع في هذه المرحلة الصعبة. وتناول النقاش الوضع الراهن لتحصين الوضع الداخلي بصرف النظر عن أيّ تباين طبيعي. وأشارت المعلومات الى أنّ اللقاء لم يتطرّق الى موضوع التمثيل الدرزي في الحكومة، وتحديداً الوزير الدرزي الثاني.

 

• وكتبت صحيفة الديار:لا يزال الارتفاع «المريب» للدولار يتواصل والذي قفز الى ما فوق الـ 12 ألف ليرة، في ظل غموض كبير عن مصير البلاد والاتجاه الذي تسلكه على جميع الأصعدة. فلا تهديد وزير الطاقة السيد ريمون غجر ان البلاد مقبلة على العتمة في حال لم يتم تأمين سلفة بقيمة مليار دولار لشراء الفيول، ولا كلام وزير الداخلية العميد محمد فهمي الذي قال أن البلد مكشوف، وكل الاحتمالات واردة وليس فقط بالاغتيالات وذلك بسبب الخلاف السياسي، ولا مناشدات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بايجاد الحلول والخروج من الأزمة، كل هذه المناشدات والمعطيات لم تلين من مواقف كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، كما لم تردعهما عن الشروط المضادة والجديدة أمام كل مبادرة. واذا صدقت النيات، وصح ما قيل عن مبادرة اللواء ابراهيم التي عرف منها قبول الرئيس عون بصيغة الـ 5+1، فقد تكون الطابة الان في ملعب الرئيس الحريري الذي وضع شرطاً جديداً يقول فيه أنه في حال لم يعط تكتل لبنان القوي الثقة للحكومة فلا يحق للرئيس عون أن يتمثل بست وزراء.

اذن، كلما تقدم طرح جديد في مسار تشكيل الحكومة سارع أحد الاطراف الى وضع شروط جديدة تعيد الأمور الى المربع الأول، وآخر المعلومات تتحدث عن انتظار من سيبادر الى الاتصال بالآخر، عون أم الحريري، لاجراء لقاء تقييمي لآخر الطروحات الحكومية. وهنا تقول مصادر واسعة الاطلاع «يظن المرء في بعض الاحيان اننا نتحدث عن مشكلة بين الأعضاء في نادٍ ريفي جانبي، وليس بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وكما ان البلاد بألف خير، وليست مهددة بشتى أنواع المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية والنقدية».

وعلى صعيد متصل، كشف مسؤول في حزب الله لـ«الديار» أن الحزب لا يتوقع انفراجاً قريباً في ملف تشكيل الحكومة، وأن لو نجح مسعى اللواء ابراهيم في تذليل العقبات «الحكومية» لما دخل رئيس مجلس النواب على الخط عبر مبادرة أساسها ما طرحه أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله سابقاً، أي لا ثلث معطل لأحد الأطراف وتوسيع الحكومة من 18 وزير الى 20 وزيراً أو أكثر.

وفي سياق متصل، تضيف مصادر مطلعة أن الرئيس عون قبل بمبادرة اللواء ابراهيم غير ان الرئيس الحريري «وضع التكليف بجيبتو» ويجول في العالم ويتعامل مع الأزمة والحلول المطروحة بانكار، لتضيف «الحريري ما بدو يشكل» لأسباب محلية وخارجية ينتظر تبلورها في المستقبل القريب.

 حراك الشارع

ومع تخطي الدولار عتبة الـ 12 الف ليرة امس، توافد اللبنانيون الى ساحة الشهداء لرفع الصوت ضد الاوضاع المعيشية الصعبة والمطالبة بتأليف حكومة إنقاذية مؤلفة من مستقلين سريعاً.

وفي محيط مجلس النواب، اعتصم عدد من المحتجين أمام مداخل مجلس النواب في ساحة الشهداء، وقاموا برمي المفرقعات والحجارة باتجاه المجلس، وسط انتشار امني كثيف للقوى الامنية.

وتمكن المحتجون من كسر وإقتلاع أحد الأبواب الحديدية لمدخل مجلس النواب في وسط بيروت، بعد أن قامت القوى الأمنية برمي القنابل المسيلة للدموع بإتجاههم، ثم غادروا باتجاه ساحة الشهداء.

بعدها، عاد التوتر الى محيط مجلس النواب، حيث قام عدد من الشبان برمي الحجارة باتجاه القوى الأمنية.

وفي وقت سابق، وصلت المسيرة التي بدأها العسكريون المتقاعدون إلى مرفأ بيروت بعد انطلاقها من ساحة الشهداء. وتوجه المحتجون ايضا للاعتصام أمام المرفأ، وذلك للتضامن مع أهالي الشهداء، وللمطالبة بمعرفة حقيقة انفجار المرفأ.

الى ذلك، أعيد نصب الخيم في وسط العاصمة، ورفعت الاعلام اللبنانية، كما بثت مكبرات الصوت الاغاني والاناشيد الثورية والوطنية.

وكانت العديد من المناطق شهدت تحركات إحتجاجية على وقع إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء، وإحتجاجاً على تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.

 الاستحقاقات المالية واستمرارية الخدمات العامة

وفي ظل انعدام التقدم في الملف الحكومي، ينتظر لبنان في المديين القريب والبعيد استحقاقات مالية خطيرة، اذا لم تسددها الدولة وبالعملات الأجنبية، فقطاعات أساسية مهددة بالتوقف. نبدأ بما صرح به وزير الطاقة ريمون غجر من قصر بعبدا ان لبنان مقبل على العتمة الشاملة ما لم تقر سلفة خزينة بقيمة مليار دولار أميركي، والسؤال هل لدى الدولة أو مصرف لبنان القدرة على تسديد هذه الفاتورة العالية لشراء الفيول؟ وماذا عن المستحقات للشركات المشغلة للمعامل والتي هددت أيضاَ بالتوقف عن عملها ما لم يتم تسديد مستحقاتها؟

بعد الكهرباء، تأتي الاتصالات حيث على لبنان تسديد رسم سنوي بالدولار الأميركي مقابل خط قدموس للحصول على الداتا والاتصالات الخارجية، ثم ماذا عن المطالبات المستمرة بتطوير مطار بيروت ليتماشى مع المعايير الدولية والتي تكلف مبالغ طائلة، فهل نصل الى يومٍ ترفض فيه شركات الطيران الدولية الهبوط في مطار بيروت الدولي؟

أما عن الدعم «الفوضوي» لعدد كبير من القطاعات، يقول خبير اقتصادي ومسؤول سابق في الدولة اللبنانية لـ«الديار»: نتفهم دعم القمح على سبيل المثال، ولكن لا نفهم كيف أن الدولة تدعم استيراد الأدوية بينما الصيدليات خالية منها، اذ اي مواطن يريد الاستحصال على دواء عليه أن يقوم بجولة على أكثر من صيدلية للحصول على مبتغاه، ما يعني ان الدواء يحفظ للبيع لاحقاً على سعر أعلى أو يهرب الى دول اخرى كما رأينا مؤخراً في عدد من التقارير الاعلامية. أما عن دعم البنزين، فما الحاجة منه اذا كان لا يقتصر على فئات محددة. على سبيل المثال يجب دعم النقل المشترك أو تحديد أصحاب الدخل المحدود والفقراء وتزويدهم ببطاقات تخولهم الحصول على البنزين المدعوم، أما أن يبقى الدعم على شكله الحالي، فذلك يعني أن أصحاب السيارات الفاخرة يستفيدون منه كما يستفيد الفقير، اضافة الى استمرار دعم التهريب الى الخارج، وبذلك نوفر الدعم للمهربين. ويضيف الخبير، سياسة الدعم هذه ليست سوى استنزاف لما تبقى من ودائع اللبنانيين وسوف توصلنا الى الخراب، لذا لا بد من ترشيدها وتحديثها مع ما يتماشى مع المصلحة العامة.

 

وقالت صحيفة الأنباء:الكباش السياسي القائم والخلاف المستحكم حول تشكيل الحكومة كان أن ساهم تراجيدياً في الارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار الأميركي، الذي أصبح لا سقف له، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه الأسبوع المقبل إذا ما صحّت المعلومات أن هناك من دخل بقوة على سوق شراء الدولار وبأسعار خيالية.

مصادر مطلعة وصفت في اتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية الوضع بالخطير والمأساوي وسيؤدي إلى انهيار لبنان في وقت ليس ببعيد اذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، على ضوء ما يصدر بين الحين والآخر من قبل بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال من أخبار الشؤم والتلميح الى العتمة وزيادة أسعار المحروقات والطحين وغيرها من المواد الاستهلاكية التي اصبحت 10 أضعاف سعرها الأصلي، وما شهده يوم أمس من تهافت على المحلات والسوبرماركت بسبب الارتفاع الجنوني في سعر الدولار خير مثال على قلق اللبنانيين وخوفهم من الآتي، ما لم تشهد مثيلا له كل الدول التي عاشت ظروفا مشابهة للوضع اللبناني مثل فنزويلا والصومال واليمن وغيرها.

المصادر توقعت استمرار الأزمة المعيشية والاقتصادية في الفترة المقبلة مع غياب الحل، بعد أن تحوّلت الى أزمة سياسية عنوانها رفض كل الافكار لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الخناق سيشتد على رقاب اللبنانيين الذين تحوّلوا الى ضحايا لهذا الرفض الذي لم تنته فصوله بعد.

وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم وصف الارتفاع الجنوني بسعر الدولار “بالشيء المنتظر والمعروف، وهو ناتج عن عدم الثقة بهذه السلطة المتحكمة برقاب العباد وغياب الرقابة من قبل الحكومة حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال”.

حكيم تحدث لجريدة “الأنباء” الالكترونية عن “جهة ما تملك كتلة نقدية كبيرة تتلاعب بأسعار الدولار”، قائلا: “ليس هناك أي معيار اقتصادي تجاري رقمي مالي يبرر الارتفاع الجنوني للدولار وهو يتعلق فقط بالاستقرار السياسي، ومهما قيل عن تدخل مصارف لشراء الدولار فلا يمكن له أن يرتفع بهذا الشكل”.

حكيم رأى “أننا أصبحنا في أوج الأزمة ونعيش مع الأسف مرحلة صعبة استهلاكية من الطراز الأول، فكل يوم نُفاجأ بأزمة جديدة يطالعنا بها وزراء حكومة تصريف الأعمال، وكل يوم هناك مشكلة جديدة ولا احد يريد أن يتخذ موقفا حيالها أو يقدّم خطوة ايجابية تجاه الحل”.

بدوره، أشار الباحث الاقتصادي أديب طعمة عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية الى 3 مسائل تتحكم بالوضع في لبنان:

“المسألة الأولى: أننا أصبحنا في مرحلة الدولار خارج السيطرة وقد يستمر بالارتفاع طالما لا يوجد تحاويل بالعملة الصعبة تصل الى لبنان، وطالما الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في المصرف المركزي أصبح بخطر.

المسألة الثانية: أن اقتصاد البلد لم يعد ذات أهمية في تحديد ما يجري، فالمسألة أضحت سياسية وتتعلق بوجود لبنان، وإذا ما بقيت الأمور على هذه الحالة فمن غير المستبعد اتخاذ قرار سياسي بتحويل لبنان الى المحور الايراني، أي بالذهاب الى الخراب، ولا بد من وجود قوة تعيده الى المحور العربي وأن يستعيد ثقة العالم به حتى تأتي المساعدات من البنك الدولي ومن غيره، فالموضوع يتطلب قرارا سياسيا.

المسألة الثالثة: وهي في ظل استمرار الأزمة قد تضطر الدول الشقيقة والصديقة الى منح اللبنانيين إقامات، فعندها سيهاجر غالبية الشعب اللبناني، لأن اللبناني غير معتاد على الذل والقهر، وليس أمامه الا الهجرة”.

طعمة وصف المرحلة “بالصعبة والمصيرية، وتتطلب الكثير من الشجاعة لتسمية الأمور بأسمائها، فالبطريرك مار بشارة بطرس الراعي سمّاها حياداً، إنما هي أكبر من ذلك”، متّهماً حزب الله والتيار الوطني الحر “بإفقار الشعب اللبناني وخراب البلد لدرجة أضحى لبنان فيها بخطر وجودي، واذا حصل اللبنانيون على إقامات في الخارج فلن يبقى أحد”.

طعمة توقع “فرض عقوبات أوروبية هذه المرة وليست اميركية على العديد من القوى السياسية في حال لم تتشكل الحكومة في غضون أيام”، مشيرا الى أن “البعض ما زال يعتقد ان لبنان ما زال مصرف العرب وفاتهم أن المركز الاقتصادي انتقل من لبنان الى الخليج”.

توازيا، لا زالت الأمور على حالها حكوميا، وليس هناك من جديد حتى الساعة. في هذا السياق، أكدت أوساط بيت الوسط لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن “الأمل ضعيف بقرب التوصل الى حل للعقدة الحكومية”، ناقلة عن الرئيس المكلف سعد الحريري “تمسكه الثابت والنهائي بحكومة 18 وزيرا، لا زيادة ولا نقصان، وأن الحريري اصبح بحلٍّ من اتفاقه مع رئيس الجمهورية حول 5 + 1 في حال رفض التيار الوطني الحر اعطاء الثقة للحكومة، وتصبح حصة رئيس الجمهورية 3 وزراء فقط لأن هناك قوى مسيحية أخرى يجب تمثيلها وهذا الموقف ثابت ونهائي ولا تراجع عنه”.