قالت الصحف:التحديات المعيشية والسياسية تسابق الحكومة..ولبنان مهدد بالعتمة الشاملة غدا

الحوار نيوز – خاص

لاحظت الصحف الصادرة اليوم أن التحديات تسابق الحكومة الجديدة معيشيا وسياسيا قبل اجتماعها الأول غدا لتشكيل لجنة البيان الوزاري ،فيما لبنان مهدد بالعتمة الشاملة اعتبارا من غد الإثنين.

• كتبت صحيفة النهار تقول: بالكثير من الشكوك وإظهار انعدام الثقة، وبظاهرة استخراج وقائع ساخرة وهزلية لبعض الوزراء مثل الفيديو الذي عمّم لكلام وزير الشؤون الاجتماعية الجديد هكتور الحجار ناصحاً بالتخلّي عن “الحفاضات والورق الصحي”(!) طغى مشهد الأصداء السلبية على التروي الإيجابي غداة ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

  وإذا كانت الحكومة الجديدة شاءت الاستراحة المسبقة في إجازة ليومين ما بين إعلان ولادتها الجمعة الفائت وموعد جلستها الأولى قبل ظهر غد الإثنين بعد التقاط الصورة التقليدية في قصر بعبدا، فإنّ هذه الإجازة قد تكون الأولى والأخيرة قبل انغماس الحكومة في محيط الكوارث والتحدّيات التي ستواجهها. لم تكن اكتملت بعد خارطة الأصداء الداخلية والخارجية حول ولادة وتركيبة الحكومة وكلّ ما أحاطها من التباسات حتّى بدأت تسابقها التحدّيات الأكثر إلحاحاً والتي لم تعد تحتمل حتّى انتظار عملية التسليم والتسلّم بين الوزراء القدامى والجدد بدءاً من الإثنين، فكيف بانتظار البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة التي تستلزم أسابيع؟ والواقع أنّه في وقت لا تزال فيه عملية التدقيق والتفحصّ جارية من مختلف الاتّجاهات للوزراء وانتماءاتهم وارتباطاتهم ومدى كفاياتهم وخبراتهم بدأت تتصاعد أيضاً في المقابل ملامح تسليط أضواء على عدد من الوزراء الذين تناولتهم بكثافة وسائل التواصل الاجتماعي إمّا باتهامات أو مزاعم وإمّا بفيديوهات وتسجيلات حيّة تصبّ كلّها في إظهار نوعية سلبية وحتّى “فضائحية” من الوزراء وهو أمر يؤشر إلى حالة الرصد الدقيق التي ستواجهها الحكومة ولو كان في صفوفها في المقابل عدد من النخب والكفايات. ومع ذلك فإنّ التحدّيات لا تقف عند هذه الناحية المشكّكة بعدد من الوزراء وإنّما بالأهمّ المتعلق ببدء اختباراتها الفورية في مواجهة مجموعة هائلة من الأزمات المتراكمة بل والمتفجرة. وإذا صحّت التقديرات السلبية بأنّ الأسبوع الطالع سيكون أسوأ الأسابيع التي مرّت منذ بدء أزمة المحروقات كما أنّ العتمة الشاملة والتقنين المطلق للكهرباء سيعمّان لبنان فإنّ هذين الاستحقاقين وحدهما سيكونان اللغم الأول الذي سينفجر في وجه الحكومة الجديدة والذي سيختبر قدرتها السريعة ومدى تماسكها ومرونتها في أنّ تشكّل فريق عمل حقيقياً.

  أمّا الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الإثنين المقبل فسيتخلّلها تكليف لجنة لصياغة البيان الوزاري الذي ذكرت معلومات أنّه “لن يثير خلافات كبيرة وسيغلب عليه الطابع الاقتصادي التقني، ولن يخوض في الكليشيهات السياسية – الاستراتيجية التقليدية كثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وهو سيلحظ أيضاً تمسكاً بالتواصل والتعاون مع الجهات الدولية والأممية كلّها ومع كلّ دولة مستعدّة لمساعدة لبنان وسيجدّد أيضاً حرص بيروت على أفضل العلاقات مع محيطها العربي ومع كلّ أشقائها وأصدقائها التاريخيين”.

  وأفادت معلومات رسمية أنّ “رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي باشر أمس عقد اجتماعات متتالية مع الوزراء في إطار مناقشة تصوّرهم لعمل وزاراتهم والملفات الأساسية المطلوبة، والتحضير للبيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه.

  كما عقد ميقاتي اجتماعاً ضمّ الوزراء الجدد والسابقين المعنيين بموضوع البطاقة التمويلية التي تمّ الإعلان عن المباشرة بتسجيل من يرغب الإفادة منها وفق الشروط المحدّدة. وحرص رئيس الحكومة على الاطّلاع تفصيلياً على المراحل التي قطعها هذا الموضوع، وما إذا كان الإعلان عن البطاقة قد اقترن فعلياً بمصادر تمويل محدّدة، ومواعيد محدّدة للدفع، أم أنّ البحث سيستمر في هذا الموضوع لإيجاد التمويل المناسب والحلول النهائية لكلّ المسائل المتعلقة بهذا الملف. وقد اتفق بنتيجة البحث على أن يستكمل الوزراء الجدد والسابقون البحث في الأيّام القليلة المقبلة لإعداد التقرير النهائي في هذا الموضوع.

  وفي المواقف الداخلية من الحكومة رحبّت الهيئة السياسية في “التيّار الوطنيّ الحرّ” بعد إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل بـ”تشكيل الحكومة الجديدة التي أسقطت بولادتها كل الافتراءات والممارسات والأكاذيب التي استهدفت على مدى سنة كاملة تعطيل المؤسّسات لضرب العهد وكسر التوازنات والأعراف والأصول وضرب الدستور بمحاولة الإعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية واختلاق سيناريوهات وافتعال الأزمات والمبرّرات لمنع تشكيل الحكومة، إلى أن صحّ الصحيح وتشكّلت حكومة بحسب الدستور والميثاق”، مؤكّدة أنّ “التيّار الذي لم يشارك في الحكومة، قام بواجبه الوطني في تسهيل ولادتها وهو ينتظر بيانها الوزاري ليحدّد موقفه من إعطاء الثقة لها، مع فتح باب النقاش لذلك”.

  في المقلب المعارض أعلن رئيس حزب ” القوات اللبنانية” سمير جعجع في حديث لـ”وكالة الانباء المركزية” أنّ “النواة الصلبة للمجموعة الحاكمة المكوّنة من ” التيار الوطني الحر” و” حزب الله” مسؤولة عن إيصال لبنان إلى الحضيض فكيف لها أنّ تنتشله عن طريق حكومة هي مسؤولة عن تشكيلها في شكل أساسي؟”، وقال “بغضّ النظر عن وجود بعض الشخصيات التي نكنّ لها الاحترام ومع تقديرنا لجهود الرئيس نجيب ميقاتي وعزمه الدائم على تحمّل المسؤولية، فإنّه على الأرجح لن يكون قادراً على إحداث التغيير المطلوب والشروع في المسار الإنقاذي بوجود المجموعة الحاكمة إيّاها”. وفيما لم ير جعجع “أن في الحكومة ثلثاً معطلاً لا فوق الطاولة ولا تحتها”، إلّا أنّه اعتبر أنّ “التأليف بذاته ليس إلّا حبّة بانادول”. وحول إمكانية منح تكتل “الجمهورية القوية” الحكومة الثقة، قال إنّ “موقفنا المبدئي من كلّ الحكومات السابقة هو نفسه، غير أن التكتل سيجتمع ويناقش البيان الوزاري ويدرس تركيبة الحكومة، علماً أنّ ليس ما يشجع على الثقة ما دامت المنظومة السيئة ذاتها كان لها اليد الطولة في إنتاج هذه الحكومة (…) فلننتظر البيان الوزاري ونبني في ضوئه على الشيء مقتضاه”.

  وغداة تشكيل الحكومة وفيما بات رفع الدعم عن المحروقات نهائياً، أمراً شبه واقع، أُفيد أمس أنّ 99 في المئة من المحطات ستقفل أبوابها الإثنين إذا لم تجد السلطة حلاً لتزويدها بالبنزين والمازوت بكميات وافية. كما أُفيد أنّ لبنان مهدّد بالعتمة الشاملة ابتداءً من الإثنين أيضاً. فقد أشارت معلومات إلى أنّ “الشركة المشغلة لمعملَي دير عمار والزهراني أبلغت مؤسّسة كهرباء لبنان بأنّ المؤسّسة لم تقم بتنفيذ التزاماتها تجاه العقد الموقع مع الشركة وقد تمّ منح المؤسّسة مهلة 30 يوماً لتصحيح الأوضاع الخاصة بالعقد. ولفتت المعلومات إلى أنّه “حتّى تاريخه لم تبادر المؤسّسة إلى أيّ إجراء لتصحيح تلك الأوضاع، وعليه فإنّ المعملين سيصبحان خارج الخدمة ابتداءً من صباح يوم الإثنين بسبب عدم التزام المؤسّسة ببنود عقد التشغيل والصيانة، ممّا سيفقد لبنان حوالي 60 في المئة من الطاقة الكهربائيّة المقننه أصلاً بسبب عدم توفر الفيول، أيّ أنّ لبنان سيذهب من العتمة الجزئية إلى العتمة الكاملة”.

• وكتبت صحيفة الديار تقول: سقطت حكومة المهمة التي كانت توصلت اطراف الطبقة السياسية مع الرئيس الفرنسي ماكرون على تأليفها خلال اسابيع لتنقذ الوضع وتقوم باصلاحات سريعة لمنع الانهيار. وهذا الامر تم الاتفاق عليه منذ سنة تقريباً، لكن تشكيل الحكومات سقط وفشل الرؤساء المكلفون. وكل ذلك لان الطبقة السياسية الفاسدة من رؤساء ووزراء ونواب ومديرين عامين وقضاة مما نالهم الفساد وغرقوا فيه لم يسمحوا لحكومة المهمة ان تبصر النور الى ان وصلنا الى سقوط حكومة المهمة وتأليف حكومة محاصصة ومن ازلام الطبقة السياسية الفاسدة على كل المستويات من اعلى الهرم الى قاعدته. كيف نصدق ان الذين سرقونا جاؤوا الان لينقذونا، وما من رئيس وما من وزير وما من زعيم سياسي في الطبقة السياسية الا ويملك المليارات او مئات الملايين من الدولارات، ومنهم من وضع ثروته باسمه ومن وضع ثروته باسم ازلامه وقام بتنظيم ورقة لدى الكاتب العدل غير قابلة للعزل لان الشركات التي تم وضعها باسم الازلام غير قابلة للعزل ويملكها الزعيم السياسي الفاسد كي يخفي ثروته ولا يقولون عنه إنه فاسد سارق. سرقونا حتى لقمة العيش، سرقوا كل قرش في جيوبنا حتى آخر قرش واغرقوا البلاد في الانهيار التام. وهذا حصل في السنة الخامسة من عهد العماد الرئيس عون، لكن سرقات موازنات الوزارات امر يحصل منذ خمسين سنة وما من وزير قام بتلزيم مشروع واجرى مناقصة عليه بمئات ملايين الدولارات الا واخذ من احتياط الموازنة كذلك سرق موازنة وزارته، قلائل الذين بقوا خارج الفساد، لكن بعضهم مما ابتعد عن الفساد استند الى اموال الخارج من الخليج العربي بامر اميركي واحيانا قرار اميركي، وهنالك غير فاسدين ويتلقون اموالا من غير مصادر لتغذيتهم بالاموال من الخليج العربي ومن دول اخرى.

  كيف نستبشر خيرا بوزارة كلها محاصصة، وفرض الزعماء الفاسدون ازلامهم في الوزارات فاصبحت السرقة غير مباشرة بدلا من ان تصل الطبقة السياسة مباشرة يقوم ازلامهم بالوزارات بالسرقة ويسلمون كل ما يسلبونه قرشا قرشا، واحيانا يقوم الزعيم السياسي الفاسد من الطبقة السياسية باعطاء بعض الفتات لازلامه الذين عينهم داخل الحكومة. هل يمكن ان نعرف ثروة فخامة رئيس الجمهورية او رؤساء الجمهوريات السابقين؟ هل يمكن ان نعرف ثروة رؤساء مجالس الوزراء والوزراء الذين توالوا على الحكومات طوال خمسين سنة؟ هل يمكن ان نعرف ثروة مديرين عامين وقضاة وموظفين كبار كيف جنوا هذه الثروات، وهل رواتبهم تسمح لهم بجني هذه الثروات؟

  اما المضحك المبكي فهو انه بعد سنة من فراغ حكومي وفشل في تأليف حكومة انتصرت الطبقة السياسية انتصارا كاملا لتأتي حكومة محاصصة، ولاول مرة يختار رئيس الجمهورية من 8 الى 9 وزراء من حكومة مؤلفة من 24 وزيراً، ويختار كل تجمع نيابي ازلامه ويضعهم في الحكومة كما فعل رئيس الجمهورية وكما فعل رئيس مجلس الوزراء وكما فعلت الكتل النيابية من الطبقة السياسية الفاسدة.

  لا شيء يبشر بالخير في هذه الحكومة، والاصلاحات لن تمر بسهولة ولن تمر كاملة لان كل فريق يريد حصة له من ضمن الاصلاحات، وهنالك صراع بين الخصخصة والقول انها وصاية دولية، وهنالك مشاريع ستجري دون مناقصة ، والرقابة القضائية ستبقى كما هي، والسلطة القضائية لن تكون مستقلة طالما ان وزير العدل هو عوني حتى آخر شعرة من رأسه، وكل وزير تابع لزعيم ايضاً حتى آخر شعرة من رأسه، والوزراء سيتلقون تعليماتهم من الطبقة السياسية وليس من رئيس الجمهورية وليس من رئيس الوزراء. نريد التدقيق الجنائي ليس فقط لمصرف لبنان، نريده ان يجري على حسابات القصر الجمهوري، نريده ان يجري على حسابات مجلس النواب وميزانيته، نريده ان يجري على صندوق هيئة الاغاثة العليا التابع لرئيس مجلس الوزراء، ونريد ان نعرف ثروة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ولم يعد مسموحا بعد اليوم ان نغرق في الفساد. على كل حال، لا شيء يبشر بالخير فالذين سرقونا جاؤوا لينقذونا ولن يفعلوا اي شيء من هذا الأمر.

• وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: فيما ينشغل الوزراء الجدد بتقبّل التهاني، تتجه الأنظار إلى الاجتماع الأول لمجلس الوزراء المحدّد للتعارف، وتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري والتقاط الصورة التذكارية، على أن تبدأ ورشة التسلّم والتسليم ابتداءً من يوم الثلاثاء.

  مصادر مطّلعة توقعت في اتصالٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن يعكف الوزراء على دراسة ملفاتهم بسرعة قياسية، بالنظر لحاجة البلد إلى اتّخاذ قرارات سريعة وجريئة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وتنفيذ البطاقة التمويلية، بالتوازي مع عملية رفع الدعم المتوقّع في غضون أيام.

  وزير السياحة، وليد نصار، توقّع عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن تكون جلسة مجلس الوزراء يوم غد الإثنين بروتوكولية يتمّ فيها تعيين لجنة صياغة البيان الوزاري، ويتعرف الوزراء على بعضهم بعضاً، والتقاط الصورة التذكارية على أن يبدأ عمل الحكومة بعد ذلك مباشرة.

  من جهته، أبدى عضو تكتل لبنان القوي، النائب فريد البستاني، ارتياحه لتشكيل الحكومة للبدء بورشة الإصلاحات التي يطالب بها التكتل، وعلى رأسها التدقيق الجنائي.

  وأشار في حديثٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ “مسألة تصويت التكتل على الثقة ترتبط بالدرجة الأولى بمضمون البيان الوزاري، فإذا كان إصلاحياً كما نتوقع، وأشارَ بوضوح إلى عملية التدقيق الجنائي، فإننا حتماً سنعطي الحكومة الثقة. أمّا إذا لم يُشِر البيان إلى هذه المسألة فهناك كارثة. فموضوع الثقة مرتبط بالبيان الوزاري، وبانتظار إقراره سيعقد التكتل اجتماعاً والإعلان عن موقفه بشكل رسمي، فنحن لا أحد يضغط علينا”.

  وقال: “طالما رئيس الجمهورية وقّع على مرسوم تشكيل الحكومة نكون قد قطعنا نصف المسافة باتّجاه إعطاء الحكومة الثقة”، متوقعاً أن تبدأ هذه الحكومة التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، وتضع خطة إنقاذية سريعة، وليست بعيدة المدى، لمعالجة المشاكل المعيشية، وأزمة المحروقات، والأدوية المفقودة، وأزمة البطالة. وأهم شيء تثبيت سعر صرف الدولار، وإقرار البطاقة التمويلية لتكون متلازمة مع رفع الدعم.

  وفي هذا السياق، توقع عضو كتلة نواب الأرمن، النائب هاغوب ترزيان، عبر “الأنباء” الإلكترونية أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة الجديدة مشروعاً إنقاذياً واضحاً مع جدولٍ زمني لتنفيذه، مشيراً إلى أنّ كتلة نواب الأرمن همّها إنقاذ لبنان بالدرجة الأولى، مرجّحاً أن تمنح الكتلة الثقة للحكومة.

  من جهته، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب أنيس نصار، عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ حكومة تشكّل بهذه الطريقة لا نتوقع منها خيراً، ما يعني أنّ أسلوب المحاصصة لم يتغيّر بغض النظر عن الوزراء الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، مضيفاً “بعد صدور البيان الوزاري سيدرس التكتل موضوع إعطاء الحكومة الثقة، فموقفنا هو نفسه ولم يتغيّر منذ الحكومة السابقة، وهناك توجّه لعدم منحها الثقة”، مفضلاً عدم استباق الأمور بانتظار اجتماع التكتل، لأن، “طريقة تشكيل الحكومة لا نوافق عليها، وبالأخص إذا تبيّن أنّ هناك ثلث معطل مقنّع، وبانتظار جلاء هذا الموضوع يُبنى على الشيء مقتضاه.