قالت الصحف:التباينات السياسية تعكس أجواء تشاؤمية
الحوار نيوز – خاص
أبرزت الصحف الصادرة اليوم حجم التباينات بين القوى السياسية حول مختلف المواضيع المطروحة ،وعكست أجواء تشاؤمية حول طبيعة المرحلة المقبلة.
النهار عنونت: مواجهات في الشارع وخيبة في المجلس وتشريع مؤجل!
وكتبت صحيفة “النهار” تقول: فيما كانت اللجان النيابية المشتركة تعقد جلسة عقيمة لـ “مساءلة الحكومة” لم تخرج بأي جواب او نتيجة، بل بمواقف رتيبة وتساؤلات مكررة، اتجهت الانظار الى التصعيد الميداني غير المتوقع، على مقربة من المجلس، في محيط ساحة رياض الصلح الذي رافق اعتصام العسكريين المتقاعدين احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية. وقد حصلت مواجهات بين القوى الامنية والعسكريين المتقاعدين لدى محاولتهم اقتحام السرايا، كما حصلت مناوشات ما بين المشاركين انفسهم.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية ان التحرك اعاد إلى الأذهان التظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان في خريف 2019 احتجاجاً على بدء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمطالبة برحيل الطبقة السياسية التي لا تزال تمسك حتى اليوم بزمام الأمور من دون أن تقدم أي حلول.
وتخللت التظاهرة، التي استمرت ساعات قليلة، عمليات كر وفر بعد إطلاق قوى الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين من أجل تفريقهم، بعد تمكن مجموعة منهم من إزالة الأسلاك الشائكة. وقد تدخل الجيش للفصل بين المتظاهرين والقوى الأمنية، لاحتواء التوتر بعد إطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة.
وعلى مقربة من المواجهات، كانت اللجان النيابية المشتركة تركز مناقشاتها على السياسة المالية للحكومة. واذ افتتح اعضاء من تكتل “الجمهورية القوية” النقاش مع ممثلي الحكومة أي الوزيرين سعادة الشامي ويوسف الخليل، عن التفلّت في سعر الصرف، سأل نواب من كتلة “الوفاء للمقاومة” عن مصير خطة التعافي والقوانين الإصلاحية، وعن مدى أحقية اضراب المصارف وغيرها. ونقل عن الشامي اعتباره تعاميم مصرف لبنان في شأن “صيرفة وكلّ ما يدور في فلكها” غير قانونية.
واعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أن “الجلسة كانت مخيّبة للآمال ولم نحصل على أي جواب واضح من أي جهة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يحضر الجلسة وممثله لم يعطِ أي جواب شافٍ”. وأضاف “كذلك وزير المال يوسف خليل وممثل الحكومة وتبين أنّ الحكومة ليس لديها أي إلمام بما يحصل”. وتابع “لم يعد بيدنا سوى التحرك قضائياً والحكومة شاهد ما شاف شي ويمكن ما بدو يشوف شي”.
الجلسة التشريعية
على صعيد التشريع، تردد ليلا ان الرئيس نبيه بري قرر إلغاء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي كان مقرّراً يوم الاثنين المقبل وبالتالي لا موعد لجلسة تشريعية بعد..
وكان صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بيان جاء فيه: الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة وبعض النوّاب والكتل الأخرى يُحضّرون لمحاولة عقد جلسة تشريعيّة هدفها الفعلي والأساسي تطيير الانتخابات البلديّة والاختياريّة والتّمديد للمجالس الحاليّة. إنّ تعطيل الانتخابات الرئاسيّة حتّى الآن قد حرم اللبنانيين فرص ذهبيّة لبدء عمليّة إنقاذٍ يتوق إليها كلّ لبناني، خصوصاً بعد تفاقم الأوضاع المعيشيّة. لم يكتفِ محور الممانعة بكلّ ذلك، بل يُحضّر الآن لمحاولة مكشوفة لتعطيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة، بعد أن كان قد تمّ تأجيلها العام الماضي للأسباب المعروفة.
وقد سبقه “التيار الوطني الحر” باعلانه انه يؤكد موقفه الثابت من التشريع في غياب رئيس للجمهورية وفي ظلّ حكومة مستقيلة ناقصة الشرعية. فالتشريع بالمطلق مرفوض إلّا إذا كانت الجلسة محصورة بالأمور الطارئة والضرورية والمستعجلة أو إذا كانت هناك قوة قاهرة او مصلحة الدولة العليا تستلزم التشريع.
صندوق النقد
اقتصاديا، التقى رئيسا لجنتي المال والإدارة والعدل ابراهيم كنعان وجورج عدوان وفد صندوق النقد في مجلس النواب. كما لفت استقبال السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري في اليرزة، وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان حاليا برئاسة ارنستو ريغو راميريز. وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل المستجدات الحاصلة على الساحة اللبنانية الإقليمية وشروط التعافي التي يحتاجها لبنان ليخرج من الازمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.
وعلم أن لقاء رئيسي لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان ولجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مع وفد صندوق النقد الدولي، ركّز على فكرة إنتاج السلطة كمدخل أساسي لإستكمال الإتفاق مع الصندوق.
وجرت مناقشة مستفيضة في شأن ضرورة الإستعجال بإنتخاب رئيس للجمهورية ليستكمل بتشكيل حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات المطلوبة والسير بإتجاه إبرام الإتفاق مع الصندوق.
وعبّر الوفد أمام رئيسي اللجنتين عن قلق المجتمع الدولي من تمدد الفراغ ليشمل سائر المؤسسات لاسيما النقدية في ظلّ قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في تموز المقبل وعجز حكومة تصريف الأعمال عن إتخاذ الإجراءات والاصلاحات المطلوبة في المصرف المركزي، كما وعدم قدرة الحكومة على احالة مشاريع القوانين الى المجلس النيابي والذي لا يستطيع بدوره إقرارها لتعذّر تحويلها من حكومة أصيلة.
وفاتح رئيسا اللجنتين الوفد بمشهد التخبّط الذي تعيشه الإدارة بفعل الفراغ الرئاسي والحكومي، والدليل على ذلك حال الإنهيار الكبير المستمرّ في العملة الوطنية والأزمات المعيشية التي تتخبّط بها في كل القطاعات والمسار الإنحداري الذي يسير لبنان فيه.
بدوره أكد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير بعد اجتماع امس ان الهيئات الإقتصادية وإنطلاقاً من موقعها كممثل شرعي للقطاع الخاص اللبناني، هي حريصة جداً على توقيع إتفاق منصف يراعي الخصوصية اللبنانية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والذي تعتبره خشبة الخلاص للبنان، لذلك فهي تنبه الى وجود عدد من الملاحظات في النص الأولي للإتفاق، وهذه الملاحظات يجب تعديلها، لا سيما ما يتعلق بموضوع إعادة أموال المودعين والآليات المتعلقة بها إنطلاقاً من كونه حق يكفله الدستور ولا يمكن تجاوزه على الإطلاق، “لأن عدم القيام بهذا التعديل سيؤدي حكماً الى سقوط هذا الإتفاق في مجلس النواب لاعتبارات عديدة.
الرئاسة
رئاسيا، لا جديد، سوى ما اعلنه الامين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله من ان الأمور تسير ببطء في الإستحقاق الرئاسي والمساعي مستمرّة ونأمل أن يساعد الهدوء الإقليمي والإتفاق السعودي الإيراني على انجاز هذا الإستحقاق ولكن هذا الامر يعتمد بالمقام الأول على الداخل أما الخارج فهو فقط يخلق مناخًا لذلك.
ألأخبار عنونت: بري وملف الرئاسة: أبشر بطول سلامة يا مِرْبَع!
وكتبت تقول:الإجازة الطويلة لانتخابات الرئاسة مستمرة برأس حربة هو الفيتوات المتبادلة. لم يعد اسم المرشح مهماً مقدار قوة الفيتو الذي يمنع وصوله في هذا الفريق أو ذاك. بذلك بات المغزى الوحيد لجلسة البرلمان – حتى تنعقد – تكريس المُنتخب لا انتخابه
العبارة المألوفة المسموعة في عين التينة أخيراً، فيها من التهكم ما فيها من الخيبة: «أبشر بطول سلامة يا مِرْبَع». بعدما قالها جرير في الفرزدق، يستعيدها رئيس البرلمان نبيه برّي في تعبير مباشر عن أمد لا ينتهي في مأزق الاستحقاق الرئاسي. الأبواب موصدة في ظل إصرار الأفرقاء الآخرين على إرسال الإشارة السلبية حيال مَن لا يريدونه، من دون إشارة إيجابية إلى مَن يُحضرونه إلى البرلمان لعقد جلسة الانتخاب. مآل الخيبة هذه أن لا جلسة ثانية عشرة وشيكة قبل أواخر نيسان المقبل بعد أن تحط الأعياد تباعاً. يلفت برّي في السجال الدائر من حول انتخابات الرئاسة إلى أن أحداً من الأفرقاء المعنيين لا يُقدّم المخارج المؤدية إلى انتخاب الرئيس.
يبدي رئيس المجلس بضعة انطباعات حيال المعطيات الحالية:
1 – يستعد لجلسة اشتراعية سيحدد موعدها الاثنين المقبل في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب. يقطع بحصولها لإقرار جدول أعمالها الملح وإن مالت كتل إلى مقاطعتها. ما يحتاج إليه انعقاد الجلسة هو نصاب الأكثرية المطلقة فقط (65 نائباً) لا يفتقر هؤلاء إلى الميثاقية كي تلتئم. بذلك يتوقّع جلسة بمَن حضر. في ذلك أيضاً رد مباشر لبرّي على إعلان الكتلتين المسيحيتين الكبريين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية – إلى الكتل المسيحية الصغيرة – مقاطعة أي جلسة لا تكون مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. يفصل رئيس البرلمان بين الاستحقاقين المنفصلين المتوازيين على نحو لا يلغي أحدهما الآخر. مقدار حاجة جلسة انتخاب الرئيس إلى نصاب موصوف (86 نائباً على الأقل) لا يحققه سوى أوسع توافق داخلي، وهو ما حال حتى الجلسة الحادية عشرة في 19 كانون الثاني الفائت دون الانتخاب، يكتفي انعقاد الجلسة العادية بالنصاب العادي.
2 – خلافاً لما شاع عن الاجتماع الثنائي الفرنسي – السعودي في باريس نهاية الأسبوع الفائت أن تناقض موقفيْ الطرفين أطاح نتائج إيجابية محتملة، يقصر برّي ما انتهى إليه على «عدم تفاهمهما» دونما إضفاء مسحة تشاؤمية على الجهود المبذولة. طلبت السفيرة الفرنسية آن غريو مقابلته الجمعة المقبل في سياق اتصالات متواصلة بينه وبين الفرنسيين في محاولة لإيجاد ثغرة لإخراج انتخابات الرئاسة من انسدادها. مع أنه يتكتم على ما يدور بينه وبين الفرنسيين، وبعض الاتصالات الرفيعة المستوى، لم يرقَ أي من المعطيات إلى فرصة إيجابية للاتفاق على رئيس جديد.
3 – عندما يُسأل عمن يملك قوة كسر حلقة الجمود التي تقبض على الاستحقاق الرئاسي، يكتفي رئيس المجلس بالقول إنه يتطلع في الوقت الحاضر إلى ما يمكن أن يصدر عن بكركي، في تلميح إلى مبادرتها الأخيرة إيجاد مخرج للشغور الرئاسي في ضوء ما شاع أنها أعدت لائحة بأسماء مرشحين يؤمل اتفاق الأفرقاء المسيحيين على واحد منهم أو أكثر. عطف برّي على المبادرة تلك «يوم الصلاة» الذي دعا إليه البطريرك الماروني بشارة الراعي في 5 نيسان ويشارك فيه النواب المسيحيون.
يقول برّي: «سبق أن جمع البطريرك (28 آذار 2015) الأقطاب الموارنة الأربعة (أمين الجميّل وميشال عون وسليمان فرنجية وسمير جعجع) واتفقوا في ما بينهم في حضوره على أن يكون أحدهم رئيساً كون الأربعة الأكثر تمثيلاً في طائفتهم. الأربعة أنفسهم تقبّلوا بعضهم بعضاً. تعهّدوا الموافقة على انتخاب واحد من بينهم فيدعمه الآخرون، ولا يقف أحدهم عقبة في طريق انتخاب مَن يصير إلى التوافق عليه. في الحصيلة انتخب أحدهم الرئيس عون بعدما كان محتملاً قبله انتخاب سليمان فرنجية. انتهت انتخابات الرئاسة السنة التالية (2016) أن جيء بالرئيس من بين الأقطاب الأربعة. كانوا المشكلة وكانوا الحل. وجود بكركي بينهم قدّم الدليل على أن أحد أهم أسباب الخلاف على انتخابات الرئاسة يقيم عندهم. هذا ما يتكرر اليوم وتعود بكركي إلى الدور نفسه. قلنا في الأمس إن المشكلة مارونية فزعلوا منا. إذا قلناه اليوم يزعلون منا أيضاً. إلا أنها المعضلة الأولى».
عندما يطابق رئيس المجلس مشهد عام 2015 باليوم يؤكد مجدداً أن المشكلة المزمنة نفسها بين الموارنة. ما لم يجهروا به أمام البطريرك عامذاك برفع الفيتوات بعضهم في وجه بعض، أضحى اليوم السلاح الوحيد لعرقلة إجراء الانتخابات. ليس بين الأقطاب الحاليين سوى الرفض المتبادل وفيتوات المنع.
الجمهورية عنونت: جنون الدولار: مخاوف ممّا قد يليه.. وتحذير مــن “أشباح التدمير”.. والمعطّلون لا يبالون
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: ساعات قليلة وقف فيها لبنان قبل يومين على مفترق جهنمي، بدا فيها وكأنّه يخطو خطوات سريعة نحو السقوط والهلاك النهائي. أي عاقل لا يستطيع أن يمرّر ما جرى من دون أن يسأل نفسه عمّا إذا كان ما حصل هو مجرّد سوق سوداء ولعبة عرض وطلب على الدولار، ام أنّ أمر عمليات ما، صدر من مكان ما لإشعال فتيل التفجير لفرض واقع جديد؟
في ظلّ الفلتان الحاصل على كل المستويات كل شيء وارد، وبالتالي قد تصحّ كل الفرضيات والاحتمالات السلبية؛ حيث ليس من عاقل يستطيع ان ينفي دور عصابات المال – المعروفة بهوياتها واوكارها، المتفلتة بصيارفتها ومصارفها وزعرانها المتظلّلين بحمايات سياسية، والمنتشرين في كل الشوارع لشفط الأموال من دون أن يجرؤ أحد على ردعهم – في إفقار اللبنانيين وإفلاسهم، وشراكتها الكاملة في ضرب البنية المالية للبلد ومحاولة نسف أمنه الاجتماعي وإسقاطه في فوضى عارمة. الّا انّ تلك العصابات، ومهما بلغ تفلّتها، فإنّها لا تستطيع ان تتمادى في هذه الجريمة، ما لم تكن محاطة برعاية وحماية شبح او اشباح أكبر وأقوى منها، تدير لعبة التدمير من غرفها السوداء، وتوظّف تلك العصابات بيادق في خدمتها لتنفّذ مخطّطها الجهنمي بإسقاط البلد في المهلكة التي لا نجاة منها. واما من هي تلك الاشباح، وما إذا كانت في الداخل او الخارج فلا أحد يجيب؟
ما يعزز الخشية من تلك الاشباح، هو انّ مشهد البلد في ثلثاء الدولار المجنون، بدا انّه محكوم بإرادة اقوى من الجميع:
فبكبسة زر طار الدولار لنحو أربعين الف ليرة ليلامس الـ150 الفاً، في قفزات صاروخية أوحت وكأنّ البلد يتعرّض لاجتياح مالي مدروس ومخطّط له، زرع في كل الإرجاء شعوراً بأنّ قراراً قد اتخذته «اشباح التدمير» لقلب الواقع اللبناني رأساً على عقب.
وبكبسة زر اخرى جرى إسقاطه بالنسبة نفسها، وانكفأت العصابات إلى الخلف، وأُعيد الدولار إلى ما دون 110 آلاف ليرة، دون انّ يعني ذلك إخراجه من حلبة التلاعب التي استمرت بالأمس ورفعته إلى ما فوق 112 الف ليرة. وبكبسة زر تدخّل مصرف لبنان، بإجراءات كان يمكن ان يتخذها وبشكل رادع حقيقة، قبل ان يستفحل العبث ويطير الدولار إلى الـ150 الف ليرة.
وبكبسة زر فرض على المصارف ان تعود عن اضرابها وكل اعتباراتها التي تذرّعت بها لتبرير إضرابها الخبيث..
كل ذلك زاد على اللبنانيين المنكوبين، إرباكا فوق ارباك، وعزّز مخاوفهم من أن يتجدّد الاجتياح المالي بكبسة زر في أي لحظة. فكما لم يعرفوا سبب كبسة زر طيران الدولار، لم يعرفوا ايضاً سر كبسة الزر العكسية، وما إذا كان هذا الفلتان هو المطلوب وانّه حقق المراد منه في حدوده المرسومة له حالياً، او انّه بداية تحضير المشهد اللبناني لاجتياح اكثر خطورة وفظاعة في قادم الايام؟
لا مبرّر لما حصل
مصادر اقتصادية مسؤولة ابلغت إلى «الجمهورية» قولها: «صحيح انّ الوضع الاقتصادي والمالي سيئ جداً، لكنه ما زال ضمن الحدود الممكن علاجها إذا ما تمّ تصويب المسار السياسي بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية. ما يعني انّ ما حصل يوم الثلاثاء من جنون للدولار، سواء لناحية صعوده بآلاف الليرات على نحو غير مسبوق، او لناحية انخفاضه، ليس له ما يبرّره على الإطلاق، حيث لم يبرز قبل الثلاثاء ايّ طارئ دراماتيكي مالي او اقتصادي يدفع إلى هذا الانهيار الذي لا شك انّه بفعل فاعل».
وحذّرت المصادر من «انّ ما حصل قد يتكرّر، طالما انّ روادع منع تكراره غير موجودة او مقصّرة في القيام بواجباتها على هذا الصعيد». وقالت: «ما جرى قد يكون «بروفا» لما قد يحصل لاحقاً، لا معلومات دقيقة لدينا تؤكّد او تنفي وجود طوابير خامسة او سادية تعبث باقتصاد البلد وتهدّد استقراره. ولكن امام هذا الواقع الذي نرى انّه مفتوح على كل الاحتمالات السلبية، نجد انفسنا مسرعين لأن ندق اجراس الخطر بقوة هذه المرة في وجه السياسيين، ونكرّر لهم ما تبلّغناه من المسؤولين الماليين الدوليين، سواء من البنك الدولي او من صندوق النقد الدولي، من أنّ لبنان على المفترق بين ان يسارع السياسيون فيه إلى توفير العلاجات الفورية لأزمته، دخولاً اليها من باب اعادة تكوين سلطاته الدستورية عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحات، أو بين ان يبقى في قعر أزمة سياسية واقتصادية ومالية، تهدّده بأن يزول من الوجود».
ورداً على سؤال عمّا اذا كان الحل لا يزال ممكناً، قالت المصادر الاقتصادية: «لقد سبق وحدّدنا خريطة الحل في خطة تعافٍ وضعتها الهيئات الاقتصادية، وتشكّل الأساس لإعادة إنهاض البلد، وإنعاشه من جديد».
العلّة في السياسة
ما اكّدت عليه المصادر الاقتصادية حول مسؤولية السياسيين في المبادرة إلى العلاجات، يتقاطع مع ما اكّد عليه مصدر سياسي مسؤول لـ» الجمهورية»، بأنّ «العلّة الأساس هي في السياسة، التي تنتمي إلى الخارج اكثر مما تنتمي لبلدها، حيث تحوّلت مكوناتها إلى مجموعة مربعات متعادية مع بعضها البعض، ورافضة لأن تتلاقى على نقطة مشتركة لحرف مسار البلد عن الهاوية التي يُقاد اليها، والنقطة الأقرب لفرصة التلاقي والانقاذ هي انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن هناك من يصرّ على نسف هذه الفرصة».
وإذ كشف المصدر المسؤول «انّ كل حراكات الخارج لم تؤتِ بالثمار المرجوة حتى الآن، ليس في اتجاه فرض حلّ من الخارج، بل في اتجاه إقناع اللبنانيين بضرورة التوافق على إنقاذ بلدهم والمسارعة إلى انتخاب رئيسهم»، اعرب المصدر عن «خوف بالغ من السقوط في منزلق اللاقيامة»، وسأل: «من منا لم يعتقد مع الرفع الجنوني للدولار قبل يومين انّ البلد قد انتهى»؟ وقال: «من هنا فأنا ارى ان نتعظ مما جرى رحمة ببلدنا وبالناس، ونجعله فرصة لتصويب المسار وإعادة تكوين السلطة بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، والّا فالمسار مكمّل نحو سقوط لبنان نهائياً، وهذا معناه سقوطنا ونهايتنا جميعاً».
على إيقاع الارتدادات
على أنّ المشهد الداخلي، بقي في الساعات الاخيرة مضبوطاً على ايقاع ارتدادات الاجتياح المالي، فيما استغربت مصادر نيابية وسطية عبر «الجمهورية»، إصرار حكومة تصريف الاعمال على التموضع في موقع المتفرج، منكفئة عن ممارسة دورها الأساس المطلوب منها في هذه الظروف، لناحية المسارعة، إلى ان تُقدم على أي اجراء علاجي ولو شكلي، بالتوازي مع العبث السياسي المتفشي على امتداد مكونات تعطيل الحياة في هذا البلد، والذي يعبّر عن نفسه في تسخير كلّ سخافاتها السياسية ومصالحها الذاتية لإقفال كل سبل انفراج الملف الرئاسي، برغم علمها الأكيد بأنّ انتخاب رئيس للجمهورية من شأنه أن يفتح الأفق الداخلي على ما هو افضل لكل اللبنانيين، من واقع كارثي وصلوا فيه إلى حدّ أن يلفظوا انفاسهم».
واعتبرت مصادر نقابية، انّ ما جرى بوقائعه المفجعة على كل الصعد، جريمة موصوفة. وقالت لـ»الجمهورية»: «الجريمة تتمادى جراء اطمئنان مرتكبيها إلى افلاتهم الدائم من العقاب، فما جرى بالأمس، فصل من هذه الجريمة المتمادية، يشكّل دافعاً لحراك شعبي واسع في مواجهة مجرمي الأزمة الذين أسقطوا اللبنانيين فيها، وكلّ المشاركين فيها من متلكئين في علاجها، وعاجزين حيالها، وساكتين عليها، ومستثمرين فيها. ولكن كيف لهؤلاء أن يرتدعوا طالما انّ الناس مستسلمون لقدرهم ومتخلّون عن حقهم وواجبهم في ان ينتصروا لأنفسهم ولحاضرهم ومستقبل ابنائهم، وينتفضوا في وجه هؤلاء جميعهم، وينزلوهم عن عروش تسلّقوا اليها على اكتاف الناس وآلامهم؟».
صندوق النقد
على انّ اللافت للانتباه في موازاة هذا الانهيار، هو الحراك المكثّف لصندوق النقد الدولي في بيروت، الذي برز فيه لقاء رئيس بعثته ارنستو ريغو راميريز مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وكذلك مع الهيئات الاقتصادية، ولقاء مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان. وتركّز الحديث على مجمل المستجدات الحاصلة على الساحة اللبنانية الإقليمية وشروط التعافي التي يحتاجها لبنان ليخرج من الأزمة السياسية والاقتصادية.
كنعان وعدوان ووفد الصندوق
وعلم أنّ لقاء رئيسي لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان ولجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مع وفد صندوق النقد الدولي، ركّز على فكرة إنتاج السلطة كمدخل أساس لاستكمال الإتفاق مع الصندوق.
وجرت مناقشة مستفيضة في شأن ضرورة الإستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية ليُستكمل بتشكيل حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات المطلوبة والسير باتجاه إبرام الإتفاق مع الصندوق.
وعبّر الوفد أمام رئيسي اللجنتين عن قلق المجتمع الدولي من تمدّد الفراغ، ليشمل سائر المؤسسات، لاسيما النقدية، في ظلّ قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في تموز المقبل، وعجز حكومة تصريف الأعمال عن اتخاذ الإجراءات والاصلاحات المطلوبة في المصرف المركزي، كما وعدم قدرة الحكومة على إحالة مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي، والذي لا يستطيع بدوره إقرارها لتعذّر تحويلها من حكومة أصيلة.
وفاتح الوفد رئيسي اللجنتين بمشهد التخبّط الذي تعيشه الإدارة بفعل الفراغ الرئاسي والحكومي، والدليل على ذلك حال الإنهيار الكبير المستمرّ في العملة الوطنية والأزمات المعيشية التي تتخبّط بها في كل القطاعات، والمسار الإنحداري الذي يسير لبنان فيه.
وتوافق الطرفان على أنّ انتخاب الرئيس هو المدخل الأساس لإعادة انتاج حكومة تسير بخريطة طريق الإصلاح.
حراكات ولجان مشتركة
وما حصل في اليومين الاخيرين حرّك حراكات احتجاجية على ما بلغه الوضع من اهتراء وانهيار، سواء عبر قطع طرقات في بعض المناطق، او عبر تجمعات شعبية تؤشر إلى حجم الغليان الكبير الذي يحتقن في نفوس اللبنانيين، كمثل التي نفّذها العسكريون المتقاعدون بالأمس بالقرب من مجلس النواب، وكذلك بالقرب من السراي الحكومي، حيث استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفداً منهم ووعدهم بإدراج مطالبهم على الجلسة الاولى التي يعقدها مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وجاءت هذه التحركات، متزامنة مع انعقاد جلسة صاخبة للجان النيابية المشتركة، حُصر النقاش فيها بالشق المالي، في غياب مستغرب عنها لحاكم مصرف لبنان، وهو الامر الذي لاقى اعتراضاً لدى النواب على ما سمّاه البعض منهم «هذا التعالي والاستهتار بالمجلس النيابي».
وتحوّلت الجلسة إلى جلسة مساءلة للسلطة حول الملف المالي، حيث طرح النواب اسئلة كثيرة حول سرّ التدهور المالي ومن يتلاعب بالدولار، وعن خطة التعافي الحكومية ومصيرها، وعن استمرار طباعة العملة اللبنانية، ودور المصارف ومصرف لبنان في مفاقمة الأزمة. الّا انّ هذه الاسئلة لم تلق اجوبة واضحة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: «في الشهرين الماضيين، تبين أنّ هناك عدداً كبيراً من النافذين في لبنان يرسلون أموالهم إلى الخارج، منهم سياسيون ورجال أعمال، وهناك البعض منهم ضباط وقضاة، وهذه المعطيات مؤكّدة»، مشيراً إلى أنّه «لحد الآن، لا أحد يعلم من المسؤول عن التلاعب بسعر الصرف، ولا يوجد جواب حتى من مصرف لبنان». وأشار إلى أنّ «الوضع لم يعد يطاق»، وسأل: «لماذا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يأتي إلى مجلس النواب؟ كيف يذهب إلى السرايا والمحكمة، بحماية مين؟»، موضحاً أنّ «كان هناك اجماع خلال الجلسة على حضور سلامة، ولم نأخذ ما نريد من أجوبة عن اسئلة كثيرة تتعلق بالنقد والاقتصاد». وسأل: «من لديه جواب عن سبب اقفال المصارف ابوابها بوجه المواطنين؟»، مشيراً إلى أنّ «ما تقوم به المصارف لا يمكن أن يمرّ بلا محاسبة». وأكّد بو صعب، «اننا لن نقبل بشطب ودائع المودعين، وقد لمسنا من صندوق النقد تجاوباً ويمكن البناء عليه».
ووصف النائب عدوان الجلسة «بالمخيبة للآمال، ولم نحصل على أي جواب واضح من أي جهة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يحضر الجلسة وممثله لم يعطِ أي جواب شافٍ». وقال: «كذلك وزير المال يوسف خليل وممثل الحكومة، وتبين أنّ الحكومة ليس لديها أي إلمام بما يحصل». وتابع: «لم يعد بيدنا سوى التحرك قضائياً والحكومة «شاهد ما شاف شي ويمكن ما بدو يشوف شي».
اما النائب كنعان، فاعتبر انّه «لن تكون هناك فائدة من الاجتماع إلّا عند الاستماع إلى ما لدى المعنيين من أجوبة، والقصة ليست في إقرار قوانين بل في احترامها وتنفيذها».
جعجع يهاجم
من جهة ثانية، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بيان، انّ «الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة وبعض النوّاب والكتل الأخرى، يُحضّرون لمحاولة عقد جلسة تشريعيّة، هدفها الفعلي والأساسي تطيير الانتخابات البلديّة والاختياريّة والتّمديد للمجالس الحاليّة».
واضاف: «إنّ تعطيل الانتخابات الرئاسيّة حتّى الآن قد حرم اللبنانيين من فرص ذهبيّة لبدء عمليّة إنقاذٍ يتوق إليها كلّ لبناني، خصوصاً بعد تفاقم الأوضاع المعيشيّة. لم يكتفِ محور الممانعة بكلّ ذلك، بل يُحضّر الآن لمحاولة مكشوفة لتعطيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة، فتعطيل هذا الاستحقاق طعنة أخرى في صدر كلّ مواطن بعد كلّ الجراح التي تسبّب بها محور الممانعة للبنانيين».
وقال: «موقفنا واضح وصريح، وسنتابع اتّصالاتنا وجهودنا حتّى اللحظة الأخيرة، أوّلاً للدّفع في اتّجاه حصول الانتخابات البلديّة والاختياريّة، نظراً لأهمّيّتها القصوى تحديداً في هذه المرحلة بالذات، وثانياً لمنع انعقاد جلسة تشريعيّة غير دستوريّة في ظلّ الفراغ الرئاسي».
خليل يردّ
وردّ المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل على جعجع وقال: «على عادته في توجيه الإتهامات للهروب من المسؤوليات تحت عناوين الحرص على المؤسسات وعملها ولتبرير تغطيته لتعطيل المجلس النيابي، يتحدث جعجع عن تطيير الانتخابات البلدية ويُحمّل المسؤوليات، فيما هو وأعضاء كتلته يعملون بوضوح لتعطيل تأمين تمويل إجرائها في مواعيدها. وبالمناسبة، لقد تقدّمت بالأمس باسم «كتلة التنمية والتحرير» باقتراح قانون لفتح اعتماد إضافي لتأمين تمويل إجراء الانتخابات في مواعيدها، والذي سيُحال إلى جلسة اللجان المشتركة لإقراره مع غيره من القوانين تمهيداً لعرضه في الجلسة التشريعية المقبلة».
دريان: إنتخاب او فوضى
إلى ذلك، شدّد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على إتمام الاستحقاق الرئاسي، وقال في رسالته إلى اللبنانيين لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: «إما انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، أو الفوضى التي بدأت معالمها تظهر شيئاً فشيئاً في الوطن، ويدفع الثمن المواطن».
اضاف: «المطلوب الاحتكام إلى الدستور، وانتخاب رئيس للبلاد، اليوم قبل الغد، لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك، والاستجابة لمطالب الناس وحاجاتهم، الذين بدأوا يفقدون الحدّ الأدنى من مقومات الحياة، ومن المؤسف أنّ الطبقة السياسية في مكان، والشعب في مكان آخر». وتوجّه إلى السياسيين قائلاً: «يا ساسة لبنان، كفى بالله عليكم تضييع الوقت، أصبحنا في المراحل الأخيرة من الانهيار، وحّدوا رؤيتكم في مصير بلدكم، اتقوا الله في هذا الشعب الصابر الصبور المتألم. نريد حلاً للخروج من النفق المظلم، إلى متى الانتظار لانتخاب رئيس للجمهورية؟ هل المطلوب الانهيار الشامل ليُبنى على الشيء مقتضاه؟».
نصرالله لخطة شاملة
وقال الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في كلمة له في ذكرى القيادي في الحزب حسين الشامي: «بالوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب وحركة الدولار، الدولة لا تستطيع القول انّها لا تستطيع أن تفعل شيئاً، هناك تدابير يجب أن تُتخذ وتستطيع أن تخفف».
واعتبر نصرالله أنّ «مصير البلد متروك»، ورأى انّ «إنقاذ الوضع والليرة بحاجة لخطة شاملة حقيقية متعددة الأبعاد، ولا مبرّر على الإطلاق لعدم الدعوة إلى طاولة حوار لإنقاذ الوضع الاقتصادي».
وقال: «لطالما دعونا في البلد إلى وضع الخلاف السياسي جانباً وإقامة طاولة حوار اقتصادية، لأجل سلاح المقاومة كلهم جاهزون لطاولة، ولكن طاولة حوار لإنقاذ الوضع المعيشي والاقتصادي فهذا كلام لا أحد يقف عنده أصلاً».
ولفت إلى «انّ منطقة الخليج اليوم تتجّه شرقاً، وها هي السعودية قد دعت الرئيس الصيني للرياض، وأقامت ثلاث قمم لأجله، وتتحدث الأرقام عن استثمارات بمئات ملايين الدولارات». وسأل: «لماذا في لبنان إلى هذه الدرجة هناك خوف وبطء؟ هذا الموضوع ليس فقط عند رئيس الحكومة بل عنده وعند القوى السياسية، فهناك دولة اقتصادية ضخمة كبيرة (الصين) جاهزة للاستثمار في لبنان، لماذا الأبواب موصدة؟ هذا لا يحتاج سنوات من الجدل البيزنطي بل إلى قرار وشجاعة سياسية».
وفي موضوع رئاسة الجمهورية قال السيد نصر الله: «المساعي مستمرة، ونأمل أن ينعكس الهدوء الاقليمي والاتفاق الايراني- السعودي بالمساعدة في انجاز هذا الاستحقاق، ولكن هذا الامر يعتمد بالمقام الأول على الداخل، أما الخارج فهو فقط يخلق مناخاً لذلك».
وحول عملية «مجيدو» قرب الحدود جنوباً، قال: «تهديدات العدو بأنّه إذا ثبتت مسؤولية الحزب عن «عملية مجيدو» سيفعلون كذا وكذا، وأنا أقول له «روح بلّط البحر». اضاف: «المقاومة في لبنان عند عهدها وقرارها، بأنّ أي اعتداء على أي إنسان موجود على الأراضي اللبنانية سواء كان لبنانياً أو فلسطينياً أو من جنسية أخرى أو الاعتداء على منطقة لبنانية، سنردّ عليه رداً قاطعاً وسريعاً، وهذا يجب أن يكون مفهوماً».
الديار عنونت: المتقاعدون العسكريّون يقودون المواجهات المطلبيّة… وصحف خليجيّة: أين مليونيريّة لبنان؟
نصرالله: الإنقاذ مسؤوليّة الجميع… واتصالات لجمع الأقطاب في بغداد أو القاهرة
باسيل مع الجلسة التشريعيّة ببندين… جعجع: هدفها التمديد للبلديّات… وردّ من خليل
وكتبت صحيفة “الديار” تقول: استسلام رسمي وشعبي للانهيار والفوضى، وتجاهل عربي ودولي للازمة، يقابله رفض خليجي مطلق بتقديم ليرة واحدة الى لبنان في ظل الطبقة السياسية الحالية، هذا ما عبرت عنه عدة صحف خليجية خلال الايام الماضية، وكتب بعضها «ليعمر الدمار مليونيرية لبنان، لسنا «بيبي سيتر» لعصابات متناحرة على الثروة»، على حكومة لبنان قبل طلب المساعدة من دول الخليج «اماطة اللثام» عن الذمة المالية لزعماء الاحزاب اللبنانية، لتنصدم بملكيتهم مليارات الدولارات التي باستطاعتها اعمار لبنان من الصفر، فالاموال المجمدة لساسة لبنانيين في المصارف السويسرية تفوق الـ 70 مليار دولار بسبب العقوبات، اما مجموع اموال السياسيين التي اعلنتها سويسرا فهي تفوق الـ 320 مليار دولار، وهرّبت 17،5 مليار دولار من الودائع خلال الازمات الاخيرة، بالاضافة الى اموال التهريب والمناقصات والمافيات التي ذهبت للسياسيين الذين باستطاعتهم سداد ديون لبنان واعادة بنائه وعليه، فالى متى ستبقى دول الخليج وبالاخص السعودية والكويت ضمن الاوصياء على بقاء هذا الذي لا يرغب فرقاؤه بالعيش معا، في دولة تنهب ثرواتها… لذلك على دول مجلس التعاون الخليجي وقف اي مساعدات للبنان، كما لانستطيع كدول خليجية دعم عبثهم السياسي، ولذلك رسالتنا لسياسيي لبنان «حلوا عنا».
هذا الموقف الخليجي، يتلاقى مع كلام السفير السعودي في بيروت وليد البخاري الذي اعلنه في اكثر من مناسبة «لا مساعدات قبل الاصلاحات ومحاسبة الفاسدين عن نهب اموال الدولة»، كما ان السفير الالماني اتهم الوزراء اللبنانيين في حضور نجيب ميقاتي بسرقة اموال النازحين السوريين وفقدان مليارات الدولارات، دون ان يتجرأ احد من الحاضرين الرد عليه، وقال بوضوح « لامساعدات مباشرة للحكومة وسنتعامل فقط مع الجمعيات».
عودة المواجهات الى الشارع
وفي ظل استفحال الازمة الاقتصادية والمالية، عادت المواجهات الى الشارع، بعد تحرك ناجح وشامل ومنظم لجميع المتقاعدين العسكريين في الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، وحصلت مواجهات بين العسكريين المتقاعدين وزملائهم في الخدمة، وتحديدا مع حرس السراي الحكومي، بعد ان حاول المحتجون تجاوز الاسلاك المؤدية الى السراي، مما ادى الى سقوط بعض الجرحى. واللافت ان تحركات المتقاعدين العسكريين كانت منظمة جدا وشعاراتهم منصبة على اوضاعهم المعيشية، ورفعوا الاعلام اللبنانية فقط، كما رفضوا مشاركة النواب «التغييريين» او الاحزاب السياسية واستغلال المناسبة لغايات ضد هذا الفريق او ذاك، كما منعوا العديد من الناشطين السياسيين الادلاء بمواقف اعلامية، مصرين على حماية تحركاتهم المطلبية وابعادها عن الخلافات السياسية. واللافت ايضا، ان مشاركة المتقاعدين العسكريين كانت كبيرة ومن كل الرتب والمناطق والطوائف، مع التاكيد على عدم الانسحاب من الشارع حتى تحقيق ما تظاهروا من اجله.
شهر رمضان وجنون الاسعار
يأتي شهر رمضان المبارك في ظل ازمة اقتصادية خانقة لم يشهد لبنان مثيلا لها، وفرضت واقعا مأساويا صعبا وقاسيا على كل المواطنين، فوجبة الافطار لعائلة من ٤ اشخاص تزيد تكاليفها على ٥ ملايين ليرة وما فوق، وسجل امس قفزات مرعبة لاسعار الخضار والمواد التموينية، والتجار يبيعون على سعر ١٥٠ الفا للدولار الواحد، وسط غياب كلي لوزارة الاقتصاد وجمعيات حماية المستهلك، فيما جشع التجار فاق كل التوقعات بشكل مناف لابسط القواعد الاخلاقية والدينية.
السيد نصرالله
هذا، وحدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الاحتفال التأبيني للقائد حسين الشامي عددا من الخطوات للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب، وتجاوز هذه المرحلة رأفة بالناس وقبل تفاقم المشاكل، مشيرا الى «مسؤولية الجميع وضرورة مشاركتها في الانقاذ»، مؤكدا ان «مصير البلد متروك، وعندما يتحدث احد، يقولون قانون النقد والتسليف، والموضوع عند الحاكم، لكن المسؤولية تقع على كل القوى السياسية»، واضاف: «لطالما دعونا في البلد الى وضع الخلاف السياسي جانبا واقامة طاولة حوار اقتصادية، لاجل سلاح المقاومة كلهم جاهزون للطاولة، ولكن طاوله الحوار لانقاذ الوضع الاقتصادي، فهذا امر لا احد يقف عنده اصلا».
وتابع السيد نصرالله «لامبرر على الاطلاق لعدم الدعوة الى طاولة حوار لانقاذ الوضع الاقتصادي الذي يحتاج لخطة شاملة متعددة الابعاد، ونحن بانتظارها، ولاعلم لي متى ستخرج»، وسأل « منطقة الخليج كلها تتجه شرقا، وهناك استثمارات بين الصين والسعودية بمليارات الدولارات، فلماذا هناك خوف في لبنان الى هذه الدرجة من التوجه شرقا، هذا الموضوع ليس فقط عند رئيس الحكومة بل عند القوى السياسية».
وفي موضوع رئاسة الجمهورية قال: «المساعي مستمرة، ونأمل ان ينعكس الهدوء الاقليمي والاتفاق الايراني – السعودي على انجاز هذا الاستحقاق، لكن هذا الامر يعتمد بالمقام الاول على الداخل، اما الخارج فهو يخلق مناخا، وحسب معلوماتي فانه لم يتم التطرق الى لبنان بكلمة واحدة في الاجتماع الايراني – السعودي». ورد السيد نصرالله على تهديدات العدو وقال: «العدو الاسرائيلي هدد بانه اذا ثبت مسؤولية حزب الله عن عملية مجيدو سيفعلون كذا وكذا، وانا اقول له روح بلط البحر».
3 اشهر قاسية… والرئاسة تنتظر تسوية اليمن
حسب المتابعين للتطورات الاخيرة، فان الاحداث الداخلية والقفزات الجنونية للدولار والاوضاع الاقتصادية لا تحظى باي اهتمام اقليمي ودولي، ولبنان امامه ٣ اشهر قاسية مفتوحة على كل الاحتمالات والخضات الامنية والشلل، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج المعارك الكبرى حول باخموت في اوكرانيا والتحضيرات للهجمات الكبرى، بالاضافة الى ما ستسفر عنه الاتصالات الايرانية – السعودية حول اليمن، هذا الملف هو المدخل لتحديد المسارات في لبنان والعراق وسوريا، وعلى اللبنانيين الانتظار.
وفي المعلومات، ان هناك توجها لدعوة الاطراف اللبنانية الى بغداد او القاهرة لانتاج التسوية الرئاسية في حال نجحت المحادثات اليمنية التي تسير وفق النهج المرسوم لها حتى الآن، والامور لن تتبلور قبل ٣ اشهر، وسيبقى لبنان خلالها عرضة لشتى الاحداث التي حذر منها اكثر من خبير اقتصادي، واكتفى السياسيون معالجتها بالنكايات والخلافات والحرتقات والسرقات، وستبقى الدولة «هيكلا عظميا»، لان من كانوا السبب في الخراب والدمار لن يأتي الانقاذ على ايديهم، مهما حاولوا ان يرسموا لانفسهم ادوارا بطولية، ومن يتقاتلون رئاسيا يعرفون جيدا انهم «كومبارس» لا يملكون سلطة القرار، والاسم «يفرض فرضا» من الخارج «بالكرباج» و»القبضاي يعارض»، والاسماء انحصرت بسليمان فرنجية والعماد جوزاف عون، والخيار الثالث سقط.
وفي المعلومات، ان جميع المرشحين راجعوا حزب الله في مسألة ترشيحاتهم، وكان الرد «نحن مع سليمان فرنجية، ولسنا ضد اي مرشح، وقائد الجيش له كل الاحترام والتقدير والمودة عند قيادة حزب الله وهو ضد الحملات عليه. لكننا مع سليمان فرنجية، والمطلوب حوار بين الجميع للوصول الى مرشح توافقي، وفي حال عدم الوصول الى هذا الامر نذهب الى الانتخابات».
من جهة اخرى، فان الاجتماع النيابي للجان المشتركة لمساءلة الحكومة لم يخرج بنتيجة، والنقاشات دارت في حلقة مفرغة، في حين غادر وفد صندوق النقد الدولي بيروت دون اي تقدم، واكتفى وفد الصندوق الاجتماع مع «الهيئات الاقتصادية»، فيما اجل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الدعوة الى اجتماع للحكومة في الظروف الحاضرة.
باربرا ليف في بيروت
وفي اطار متابعة الوضع اللبناني، وصلت الى بيروت مساعدة وزير الخارجية الاميركي بابرا ليف للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين، وعلم ان السفارة الاميركية في بيروت ستنظم للمسؤولة الاميركية لقاءات مع عدد من النواب والاحزاب اللبنانية والجمعيات المدنية، لتكوين صورة شاملة عن الوضع اللبناني والاستحقاق الرئاسي، وبحث التطورات بعد الاتفاق السعودي – الايراني والتقارب السعودي – السوري. علما ان ليف قالت في تشرين الثاني الماضي: «سيتعين على اللبنانيين تحمل المزيد من الالم قبل ان يروا حكومة جديدة»، واضافت «الانهيار والتفكك امران لا مفر منهما قبل الوصول الى ظروف افضل»، ودعت الى ربط لبنان باتفاقات مع صندوق النقد الدولي.
باسيل يحسم موقفه الجمعة والاحد
وعلم ان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، سيحسم موقفه الرئاسي غدا ويوم الاحد بكل وضوح خلال اطلالتين اعلاميتين، وسيجدد رفضه لانتخاب سليمان فرنجية، مرشح الشراكة مع نبيه بري والتمديد للازمة، مقابل التأكيد على العلاقة مع حزب الله وتنظيم الخلاف معه، ووقف الحملات الاعلامية، كما سيعلن انفتاحه على جميع المكونات بما فيهم «القوات اللبنانية».
الجلسة التشريعية
على صعيد الجلسة التشريعية، علم ان الاتصالات البعيدة عن الاضواء افضت الى موافقة مبدئية من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على حضور نواب التيار الجلسة التشريعية، شرط ان لايكون جدول الاعمال «فضفاضا» ومقتصرا على بندين او ثلاثة، وتحديدا موضوع الانتخابات البلدية، وطبع العملة الوطنية المليون ليرة، فيما الرئيس نبيه بري يؤكد ان المجلس سيد نفسه وجدول الاعمال يقرره مكتب المجلس في جلسته يوم الاثنين القادم، وعلى ضوء الاتصالات يحدد مصير الجلسة التشريعية.
وبحسب الذين يتولون الاتصالات بين بري وباسيل، علم ان رئيس التيار يرفض حضور الجلسة اذا كان جدول الاعمال موسعا وخارج تشريع الضرورة، وهذا ما ابلغه باسيل الى قيادة حزب الله، لكن القرار السياسي بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة سنة اتخذ في ظل استحالة اجرائها في هذه الظروف، والمجلس النيابي سيتخذ قرارا بالتمديد للبلديات والمخاتير لسنة. وفي هذا الاطار، هناك مشرعون يخالفون الرأي القائل بحل المجالس البلدية، اذا لم يتم التمديد لها بقانون في المجلس النيابي اواخر الشهر، ويعودون الى سابقتين في هذا المجال، فالمجالس البلدية انتهت ولايتها عام ١٩٦٩ واستمرت باعمالها حتى ١٩٧١ من دون قانون، وتم التمديد لها عام ١٩٧١ بمفعول رجعي، وما بين ١٩٧١ و١٩٩١ صدر٢١ قانونا بالتمديد للبلديات، وفي العام ١٩٨٩ استمرت البلديات باعمالها بدون قانون حتى العام ١٩٩١، حيث صدر قانون بالتمديد بمفعول رجعي من قبل المجلس النيابي وتوقيع الرئيس الياس الهراوي. فكل ما تقدم يؤشر الى ان البلديات قادرة على الاستمرار باعمالها، ولا يمكن حلها او تسليم الـ ١٠٥٧ بلدية الى القائمقامين. علما ان هناك ١١٥ بلدية منحلة. بالمقابل يصر وزير الداخلية بسام المولوي على اجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا على جهوزية الوزارة لاجرائها، رافضا التقدم بطلب تأجيلها.
سجال بلدي بين جعجع وعلي حسن خليل
وفي هذا الاطار، اتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة وبعض الكتل الاخرى والنواب، العمل والتحضير لعقد جلسة تشريعية هدفها الوحيد تطيير الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس البلدية، واكد على متابعة الاتصالات من اجل اجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها لاهمية هذا الاستحقاق، والعمل ايضا على عدم عقد الجلسة التشريعية لتطييرها.
وبدوره، رد النائب علي حسن خليل على كلام جعجع وكشف انه تقدم باسم كتلة «التنمية والتحرير» بمشروع قانون لفتح اعتماد اضافي لتامين تمويل اجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها، واتهم جعجع بالعمل على تعطيل الانتخابات مع اعضاء كتلته عبر تعطيل تمويل اجرائها في المجلس النيابي.
اما الكتل المسيحية الاخرى، وتحديدا «الكتائب» ونواب «التغيير» فاعلنوا رفضهم لحضور الجلسة التشريعية، مؤكدين على ان الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية.
