قالت الصحف:الازمة المصرفية القضائية تستنفر الاوساط الرسمية والسياسية والشعبية

 

 

الحوار نيوز – خاص

استنفرت الازمة القضائية المصرفية الاوساط الرسمية والسياسية والشعبية ،وشغلت الصحف الصادرة اليوم ،بانتظار قرار مجلس الوزراٱ الذي ينعقد اليوم بصورة طارئة لمناقشة هذه القضية. 

 

• كتبت “النهار” تقول: لم يكن مفاجئا ان تتحول المواجهة بين “بعض القضاء” والمصارف الى فتيل بالغ الخطورة على مجمل الوضع في البلاد في ظل الخشية من تفلت هذه المواجهة من اطارها القضائي الى التسبب بفوضى لا يمكن التكهن بمداها وتداعياتها المثيرة للمخاوف على بقايا الاستقرار المالي والمصرفي او على الاستقرار الأمني والاجتماعي في مرحلة العد التنازلي لاجراء الانتخابات النيابية . ولذا جاء اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدا عن توافقه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا ليعكس جدية المعطيات التي أنذرت بان هذه المواجهة تجاوزت الخطوط الحمر وباتت تهدد بأحداث انقسام عميق داخل السلطة قد يفضي الى واقع ينسف كل إمكانات احتواء العاصفة ويطيح ببقايا الامن المالي والاجتماعي ويهدد تاليا مصير الانتخابات . ومع ان المشاورات والاتصالات التي تلاحقت بكثافة وسط استنفار واسع لجميع المسؤولين السياسيين والمصرفيين والقضائيين بحثا عن مخارج لاحتواء المواجهة لم تتوافر حتى ليل امس إمكانات الجزم بان فتيل المواجهة سينزع بعد قبل معرفة الاتجاهات التي ستشهدها جلسة مجلس الوزراء اليوم التي سيحضرها مدعي عام التمييز غسان عويدات . والأكيد في هذا المنحى ان تهيبا لافتا برز امس لدى الجميع من تطور المواجهة الى حيث قد تهدد فعلا بتطورات غير عادية في القطاع المصرفي وسط اعلان جمعية المصارف اضرابا تحذيريا اوليا يومي الاثنين والثلثاء المقبلين كما وسط تفاقم التباينات السياسية الحادة حول المسار الذي تتبعه الجهة القضائية المولجة بهذا الملف والمحسوبة على العهد . وبرز عمق المأزق في تنصل رئيس الجمهورية من أي تدخل او تبعة له في الإجراءات التي تتخذها القاضية #غادة عون فيما كان الرئيس ميقاتي وكذلك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يسجلان موقفين جازمين جديدين بإدانة الممارسات القضائية الأخيرة.

 

وما زاد تفاعل قضية النزاع القضائي المصرفي المعلومات القضائية التي أفادت ان النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة بجرم “الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة” وأحالت الملف مع الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهما واتخاذ القرار المناسب بحقهم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي.

 

وفي أعقاب الاجتماع الثلاثي الذي عقد في بعبدا بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي خصص لبحث ملف ترسيم الحدود، أعلن ميقاتي عن جلسة لمجلس الوزراء ستخصص للملف المصرفي- القضائي فيما عقدت جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية قرّرت على اثرها اعلان الاضراب التحذيري يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين “كخطوة اولى للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة، مطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول باسرع وقت ممكن واقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها باتباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا”. ووصفت الجمعية الإضراب بانه “تحذيري ضد التعسف” معددة مجالات اعتراضها في تطبيق السياسات المالية والنقدية وبعض الإجراءات القضائية “وأعلنت “ان المصارف اللبنانية لم تعد تحتمل القرارت التعسفية التي تتناولها من كل حدب وصوب والتي يستغّلها بعض سيئي النية لوضعها في مواجهة المودعين ” وسالت “ألا يعي المعنيون التداعيات الكارثية للتدابير التعسفية المتخذة بحق المصارف تجاه الهيئات الرقابية الاجنبية والمصارف المراسلة، الامر الذي قد يؤدي الى انهيار كامل ليس فقط للمصارف والودائع لديها، بل للاقتصاد الوطني والقدرة على تمويل الاستيراد لا سيما الادوية والاغذية والمحروقات والسلع الحيوية الاخرى وتسهيل التحويلات الفردية من الخارج إلى العائلات والأفراد في لبنان. فهل يصبّ تقويض القطاع المصرفي في مصلحة المودعين؟ ” وإذ اكدت “احترام المصارف منذ البداية للقضاء وللسلطات النقدية، وتكرّر انها تحت سقف القانون الا ان ذلك لا يمنعها من التساؤل حول مغزى بعض القرارات القضائية والادارية التي تفتقر الى الحدّ الادنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة”.

 

وأفادت المعلومات أن جمعية المصارف ماضية في إضرابها التحذيري، في انتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء المقررة قبل ظهر اليوم.

 

وتحدثت مصادر مطلعة عن قرار اتخذ بوجوب معالجة النزاع سريعا نسبة للمخاطر التي قد تترتب جراءه، خصوصا في ضوء اعلان جمعية المصارف الاضراب التحذيري ، والتوجه الى تحويله مفتوحا ان استمرت ملاحقة المصارف على النحو الذي هي عليه راهنا. وتوقعت ان تبرز إعادة نظر في المضي في الإجراءات المتخذة ضد مصارف وضد حاكم مصرف لبنان وتعليقها لدواع تتصل بالتداعيات التي أدت اليها وان المخرج لهذه الإعادة سيتبلور اليوم.

 

 

 

عون ينفي

 

في هذا السياق سارع الرئيس عون الى الرد على ما وصفه ب”الحملات الاعلامية التي ارتفعت وتيرتها وحاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف”، ووصفها بانها “قمة في التزوير والافتراء والتضليل، وهي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والامعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الاجراء”. وأكد ان “كل ما نشر في بعض الصحف اليوم وفي وسائل اعلامية مرئية ومسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي عن “مواجهات” بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين، هو من نسج الخيال ويهدف الى تسييس هذا الملف القضائي الصرف”.

 

وفي المقابل جدد الرئيس ميقاتي خلال اجتماعه مع وزير العدل هنري خوري في السرايا التإكيد “أن إستخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء الى القضاء أولا والى النظام المصرفي ككل” ولفت الى انه “من الواضح أن مسار الامور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه إفتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه”. وقال: “من هذا المنطلق فإننا نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الاصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الامور على هذا النحو”. وأفادت معلومات السرايا انه تم الاتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الملف.

 

اما البطريرك الراعي فشدد على انه : “مع حرصنا على القضاء واستقلاله، نتساءل لمصلحة من هذا الإجراء الأخير بإقفال أحد المصارف بالشمع الأحمر وإجراءات أخرى تجعل من القضاء وسيلة شعبوية؟ ” واعتبر “إنها من دون شك تؤدي إلى عكس مبتغاها. وتسيء في آن إلى المودعين اولا والى النظام المصرفي ثانيا. وبقدر ما يجدر بالمصارف أن تتعامل بإنسانية وعدل مع المودعين، يفترض بالمراجع المعنية أن تتصرف بحكمة ومن دون روح انتقام حفاظا على ما بقي من النظام المالي في لبنان. وحري بها أساسا ضمان إعادة ودائع الناس تدريجا وبشكل متواصل. فلا أولوية تعلو على إعادة مال الناس للناس. لكن المؤسف أن غالبية الإجراءات القضائية المتفردة لا تصب في إطار تأمين أموال المودعين، بل في إطار تصفية حسابات سياسية في هذه المرحلة الانتخابية، خصوصا أن هناك من أعلن عزمه على تدمير النظام المصرفي اللبناني. ومن واجب الحكومة أن تنظم مداخليها، وتفي ديونها الداخلية والخارجية، وتعيد الحياة الإقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية إلى مجراها الطبيعي”.

 

الرؤساء والترسيم

 

في ما يتصل باجتماع الرؤساء عون وبري وميقاتي في قصر بعبدا للبحث في اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أفضى الاجتماع الى بيان تضمن “دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة”. وشدد الرؤساء على “ان هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها” . وتم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش وهيئة ادارة قطاع البترول. وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية.

 

• وكتبت صحيفة “الاخبار” تقول: 

 

لا يزال رجا سلامة موقوفاً في نظارة قصر العدل في بعبدا، في انتظار المواجهة المرتقبة الاثنين المقبل مع شقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما استنفر أركان السلطة للجم القرار المتوقع أن تصدره مدعية جبل لبنان القاضية غادة عون في حال عدم حضور الحاكم. وبما أنه لن يحضر، فالمتوقع أنّ تدّعي عليه بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتصدر في حقه مذكرة جلب أو إحضار، وأن تحيل شقيقه موقوفاً أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

 

في ضوء هذه الوقائع ، «انتفض» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ودعا إلى جلسة طارئة لمجلس الوزراء بعنوان وحيد مُعلن: «وضع آلية للتعاطي القضائي مع ملف المصارف»، من دون أي مراعاة لمبدأ فصل السلطات. وهي الدعوة التي علّقت عليها عون في تغريدة جاء فيها: «الحكومة بدها توضع آلية للتعاطي القضائي مع المصارف، يعني لازم نعطيهم قوس المحكمة تيقعدو محلنا ويقرروا عنا كيف يطبق القانون»، داعية قضاة لبنان إلى الانتفاض لكرامتهم ولسيادة القانون لحماية الضعيف والعدالة.

 

وقد حضر ملف المصارف في الاجتماع الذي عُقِد بين الرؤساء الثلاثة أمس في قصر بعبدا لمناقشة ملف ترسيم الحدود البحرية. إذ أراد ميقاتي الضغط للوصول إلى حل، في ظل الاجتماعات المفتوحة لجمعية المصارف وتلويحها بالإضراب. لذلك فاتح عون وبري بالأمر، مؤكداً أن ما يحصل يهدد الواقع الاجتماعي والاقتصادي والمالي، فلاقاه بري بالقول إن ما يجري «هو كرة نار قبل الانتخابات». وهنا طرح ميقاتي عقد جلسة لمجلس الوزراء واستدعاء كل من مدعي عام التمييز غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد. وافق الثلاثة ميقاتي وبري وعون، لكن الأخير اشترط أن تكون الجلسة في السراي الحكومي لا في بعبدا.

 

 

وفيما أشارت مصادر إلى أن ميقاتي اقترح على رئيس الجمهورية تعيين بديلين عن عويدات وعبود، شرط إبعاد مدعية جبل لبنان عن ملف المصارف، أكدت مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية استحالة قبوله بهذا الطرح.

وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي التقى بعد ظهر أمس وزير العدل هنري خوري، واعترض على ممارسات بعض القضاة، وكرر أمامه أمر استدعاء القضاة إلى مجلس الوزراء والطلب إليهم استلام هذه الملفات، لكن وزير العدل لم يكن مؤيداً، معتبراً أن الجلسة لن تخرج بنتيجة، وأن وزارة العدل ترفض التدخل في القضاء، مشيراً إلى أن «القضاة سيؤكدون عدم وجود سلطة لهم على القضاء المدني وأن هذه الملفات تذهب إلى رؤساء دوائر التنفيذ ولا مجال للتدخل في عملهم»، بينما حاول ميقاتي إيجاد تخريجة واضعاً تدخل القوى السياسة لحماية المصارف في إطار «التعاون مع السلطة القضائية». وكان ميقاتي التقى خوري أول من أمس، وطلب منه اتخاذ إجراءات والطلب من مدعي عام التمييز الإمساك بالملفات، لكن وزير العدل لم يكُن مؤيداً. فيما أكدت مصادر قريبة من عويدات أمس أنه قادر فقط على الالتزام في حال صدر قرار عن مجلس الوزراء مجتمعاً يلزمه «اتخاذ الإجراءات المناسبة». وعلمت «الأخبار» أنّ رئيس الحكومة، الذي كان أبلغ عويدات سابقاً أنّه مستعدٌ لفرط الحكومة في حال ادعائه على رياض سلامة أو توقيفه، التقى الأربعاء بمدعي عام التمييز وطلب منه سحب الملف من يد عون، «مهدّداً» بإطاحته من منصبه. إلا أن الأخير أجابه بأنّه لن يفعل كي لا يظهر بمظهر حامي الفساد الذي يتدخّل في عمل قاضية تحارب الفساد. وعندما عرض ميقاتي على عويدات التدخّل لتجميد قرار عون أو أن يطلب منها التريّث، جدد الأخير رفضه مؤكداً أنّه يقف في صف عون هذه المرة، وطلب من رئيس الحكومة أن يجد حلاً عبر مجلس الوزراء، وليس عبر استخدامه ككبش فداء.

 

ووسط معطيات عن مداخلات مع الرئيس عون من قبل مرجعيات روحية ومصرفية تطلب منه دعم توجه ميقاتي بوقف الملاحقات القضائية، وصفت مصادر بعبدا الجلسة بأنها «في موقع غير مألوف، لناحية مبادرة سلطة سياسية باسم المصلحة العليا إلى التطرق إلى موضوع قضائي بامتياز. ومن غير الجائز تدخل السلطة السياسية في القضاء. والخوف من أن تتخذ هذه الجلسة منحى تصادمياً يؤدي إلى انتفاضة قضائية جراء تدخل السلطة السياسية في عمل القضاء». وأشارت إلى أنه «من الممكن أن تعمد السلطة السياسية إلى إحاطة القيادة القضائية ببعض الإرشادات والتوجيهات وأن تضع مجلس القضاء الأعلى في صورة بعض الأمور المصرفية ووضع صندوق النقد والوضع النقدي ووضع المودعين. لكن يجب أن يبقى شأن القضاء للقضاء، وإذا ذهب مجلس الوزراء إلى أكثر من ذلك، أي طلب فك الارتباط أو وقف التعقبات، فهذا إشارة إلى انحلال مفهوم الدولة والمبادئ الأساسية في الديموقراطية البرلمانية التي تحكم نظامنا السياسي». ولذلك، «يجب أن توائم جلسة اليوم بين المصلحة اللبنانية العليا أو الوضع المصرفي والنقدي المتأزم ودور القضاء، كأن يوضع القضاء في أجواء ما قد يتصل بعمله أو يدخل في اختصاصه من أمور تتعلق بمصلحة لبنان العليا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والمالية والنقدية وليس أكثر من ذلك». وخلصت إلى «أننا من القائلين بضرورة انتظام العمل القضائي الذي يجب أن يتم عبر مجلس القضاء الأعلى ومع وزير العدل، وإذا كان القضاء غير قادر بقيادته الحالية على تحقيق ذلك يجب أن يوضع أمام مسؤولياته، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تقف السلطة السياسية عند حدّ وألا تخطو أي خطوة نحو التدخل في عمل القضاء والدفع نحو شرذمته».

ووصفت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر الجلسة بأنها «هجمة لا قانونية لفرملة، وحماية متجددة من المنظومة السياسية للمنظومة المالية». وأضافت: «كما أنه لا يحق للقضاء التعسف في إجراءاته، لا يحق للمصارف تهديد الناس بقطع رواتبهم. نحن مع حماية القطاع المصرفي، ولكن مع أن يقوم بعمله بشكل سليم».

 

إضراب «البنكرجية»

في غضون ذلك، كانت جمعية المصارف تعقد اجتماعاً طارئاً لدرس الملف من جوانبه المتعلقة بإجراءات القاضية عون وبالقرارات التي تلزم المصارف دفع مستحقات المودعين. وقررت تنفيذ إضراب تحذيري الاثنين والثلاثاء المقبلين، في خطوة قال مصرفيون إنها تهدف إلى إحراج الحكومة والسياسيين والناس أيضاً. وقال هؤلاء إنهم يعتقدون بأن على السياسيين تحمل مسؤوليتهم وألا يبقوا بمنأى عن المشكلة التي تتركّز حالياً على أبوابهم. فالقرارات القضائية تضع المصارف في وجه الجمهور والزبائن بينما أصل المشكلة، كما يرويها «البنكرجيون»، متّصلة بمن سرق الأموال وأهدرها، أي السياسيين. ويقول هؤلاء إن السرقة تمّت بين مصرف لبنان والدولة، وكان دور المصارف وسيطاً. هذا ما ردّده «البنكرجيون» في الجمعية العمومية التي انعقدت أمس وخارجها أيضاً. إنما كان هناك كلام آخر تردد بينهم أيضاً، عن أن الإضراب خطوة في المجهول لأنه عبارة عن ردّ فعل، وليس مبنياً على استراتيجية واضحة تحدّد الخطوات التالية والأهداف. بل إن الجمعية تنساق وراء بضعة مصارف لديها رغبة في الإضراب، فيما الآخرون ليسوا قادرين على وقف هذا المسار لأن لا بدائل لديهم.

 

بالاستناد إلى هذه المقاربة، تطالب جمعية المصارف بثلاثة بنود أساسية: كابيتال كونترول في أسرع وقت ممكن، إقرار خطّة تعافٍ والمباشرة بتنفيذها، تأمين سيولة بالليرة اللبنانية للمصارف. وقد عبّرت الجمعية العمومية للمصارف عن ذلك في بيان أمس أشارت فيه إلى أن الإضراب هو خطوة تحذيرية «ضدّ التعسف» في أربعة بنود أساسية: تطبيق السياسات المالية، بعض القرارات القضائية، لاستمرار الاقتصاد الوطني وأنظمة الدفع النقدي، التدابير النقدية.

وترجم البيان سخط المصارف لائماً الدولة ومصرف لبنان لأنهما يمتنعان عن «تسديد موجباتهم وتحمّل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين»، ولفت إلى أن «التدابير النقدية وضعت المصارف في مواجهة المودعين خصوصاً الذين وطّنوا رواتبهم لديها، فحُرمت المصارف من السيولة النقدية التي تسمح لها بتلبية طلباتهم بقبض رواتبهم نقداً». أما في ما خصّ القضاء، فقد شكّك البيان في «مغزى بعض القرارات القضائية والإدارية التي تفتقر إلى الحدّ الأدنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة»، مستغرباً أن يكون القضاء قد اعتبر أن الشيك ليس وسيلة إيفاء إبرائية.

 

• وكتبت “الجمهورية” تقول: 

 

لم يكن وضع لبنان في حاجة الى شهادة دولية جديدة بأنه مهترىء، فهذه الشهادة مرسومة منذ اكثر من سنتين، على وجوه الناس، ومَمهورة بتوقيع طبقة حاكمة واحزاب مُعتاشة على الازمة، كان لها الفضل الاكبر في منح هذا البلد شهادة اهترائه. ولعل التصنيف الاخير الوارد في «تقرير السعادة السنوي» الصادر بإشراف الامم المتحدة، يعبّر بصدق عن واقع الحال اللبناني، حيث أدرج لبنان في مرتبة الدولة ما قبل الاخيرة في ترتيب الدول الأقل سعادة في العالم. حيث لم تبق امامه سوى افغانستان التي سبقته الى المرتبة الاخيرة. الّا أنه على الرغم من الصدقية التي تعتري التصنيف الدولي الجديد، فإنّ ثغرة كبرى تعتريه جعلته ناقصا ومبتورا، حيث أنّه أغفل – بالتأكيد عن غير قصد – تصنيفا لا يقلّ سوءًا عن فقدان السّعادة، يؤكد بما لا يقبل أدنى شك أن لبنان يحتل المرتبة الأولى – وربما الدولة الوحيدة في العالم، المُبتلية بنوعية من الحكام والسياسيين، يحكمها النكد، وتسخّر مواقعها ومناصبها و»موظّفيها» والقانون، ليس لخدمة مصلحة لبنان ومعالجة أزمة تخنقه، بل في خدمة اغراض سياسية وحسابات شخصية وكيدية. وهو ما تجلّى في العديد من المحطات، وآخرها ما تسبب باشتعال الاشتباك بين بعض القضاء والمصارف، الذي فتح البلد على تداعيات سياسية وقضائية وكذلك مالية مرتبطة مباشرة بالشريحة الواسعة من الموظّفين المهددة بحرمانها من رواتبها.

 

الترسيم… بند أول

 

في موازاة الانهماك الداخلي في الاستحقاق الانتخابي منتصف ايار المقبل، وانصراف الاطراف المعنية به الى استعدادتها وتحضيراتها اللوجستية والتحالفية تمهيداً لخوض الانتخابات، بَدا ان ملف الترسيم البحري قد صعد مجددا الى واجهة الاولويات في هذه المرحلة، وسط حديث عن زيارة جديدة سيقوم بها الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت قريباً.

 

وفي هذا السياق، حدّد لبنان موقفه الرسمي النهائي من هذا الملف، ومما طرحه هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في زيارته الاخيرة، وذلك في اجتماع عقد أمس في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (الذي يستعد لزيارة الفاتيكان)، وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للبحث في اقتراح الوسيط الأميركي، ودام لنحو ساعتين ونصف الساعة، صدر في نهايته بيان اشار الى انّ البحث خصّص «بالاقتراح الذي سَلّمه الوسيط الاميركي هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وتم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراحه والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة ادارة قطاع البترول. وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية. وبعد النقاش، تقرر دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة. وشدّد المجتمعون على انّ هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيداً عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها».

 

الاشتباك القضائي – المصرفي

 

على ما تؤشر الاجواء المحيطة بهذا الاشتباك، فإنه ما يزال في بداياته، فالجانب القضائي، أكان في القرار الذي اتخذته رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني بالحجز على مصرف «فرنسبنك» وبعدها قرار مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بالتصعيد في وجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والتحضير لاستدعائه مجدداً وتوقيف شقيقه رجا سلامة، ماض في هذه الاجراءات بمعزل عن نتائجها، في ما بدا في الجانب الآخر انه استنفار سياسي لتدارك ما وصفته مصادر وزارية لـ«الجمهورية» بـ«التداعيات الخطيرة لهذه الاجراءات التي يخشى أن تكون منطلقاتها وابعادها سياسية». وهو الامر الذي سيكون اليوم على طاولة مجلس الوزراء التي تقرر عقدها اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا.

 

واذا كان القراران قد وَجدا تناغماً معهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من بعض القضاة ووصفهما بعض المتحمسين لهما من قوى حراكية او من قوى لا تخفي «عداءها» للمصارف ولحاكم مصرف لبنان، الّا انهما في المقابل كانا محل التباس لدى جهات قضائية أخرى.

 

وفي هذا الاطار، وبمعزل عن الموقف من المصارف ودورها في مفاقمة الازمة وحجز اموال المودعين، فإنّ الاجراءات الرادعة، كما تؤكد مصادر قانونية لـ«الجمهورية»، ينبغي ان تكون بالدرجة الاولى في خدمة الناس والمودعين والموظفين على وجه الخصوص. لا أن تأتي بطريقة يحصد المودعون والموظّفون واصحاب الرواتب وحدهم النتائج السلبية.

 

ففي ما خصّ قرار القاضية عناني بحق مصرف «فرنسبنك»، فإن الإجراء الذي اتخذته بحق هذا البنك، كما تقول المصادر، هو إجراء قانوني، انما هو بدل أن يطال مسألة فردية حصراً، جاءت تأثيراته عامة. فالقانون في الاساس وضع لخدمة الناس، وليس للاضرار بهم. فلا خلاف على ان الاجراء ضد «فرنسبنك» قانوني، إنما الصحيح ايضا ان هذا الإجراء أخذ كل من له اموال بهذا البنك بالطريق، حيث أنه لم يحسب حساب الموظفين بالدرجة الاولى الذين يتقاضون رواتبهم عبر هذا البنك، وكذلك اصحاب المعاملات المالية معه، وجميعهم لا علاقة لهم بالسبب الذي دفع الى الحجز وتجميد مصرف وحجز خزنته فيما هي تحوي على اموال لآلاف المواطنين والموظّفين.

 

فقد كان في الامكان، في رأي المصادر القانونية، «ان تبادر القاضية عناني الى اجراء مبني على تقدير حجم وديعة الشخص المدعي، والتي على اساسها بُني قرار الحجز العام، وبالتالي اتخذا قراراً بالحجز على موجودات او ما شابه ذلك تعادل الوديعة محل الشكوى او تضاعفها، في البنك المعني، وليس أكثر من ذلك». مع الاشارة هنا الى ان صرخات اصحاب الاموال في «فرنسبنك» وعلى وجه الخصوص الموظفون في شتى القطاعات، بدأت تتعالى بشكل مخيف لا بل مرعب خصوصا انه يفاقم من اعبائهم والضغط عليهم في أسوأ ظروف مالية وحياتية ومعيشية يمرّون بها، علماً انّ غالبيتهم لم يتمكنوا من قبص كامل الراتب آخر الشّهر الماضي، وبقي نصفه محجوزا في المصرف.

 

لبنان والمهجر

 

وعلى ما يبدو ان سبحة الحجز قد كرّت، فبعد الحجز التنفيذي على «فرنسبنك»، ألقي الحجز امس على كافة فروع بنك لبنان والمهجر في طرابلس. حيث قرر رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس باسم نصر إبلاغ بنك لبنان والمهجر الانذار التنفيذي، ووضع محضر الحجز التنفيذي في آن واحد على الخزنات والأموال الموجودة في الصناديق العائدة للمصرف دون تلك التي تعود للمودعين (أي خزنات الأمانات)، واخراج خزنة المودعين من دائرة الحجز من اجل تسيير امور المودعين وتعبئة الصراف الآلي. وفي حال وجود خزنة واحدة اخراج مبلغ من المال ليتم استخدامه لتعبئة الصرافات الآلية ولتسيير امور المودعين، وذلك في فروعه الاربعة الكائنة في طرابلس: الزاهرية والبوليفار وابي سمراء وشارع عزمي.

 

جبهة الحاكم

 

وفي المقابل، يسلك ملف المواجهة القضائية مع حاكم مصرف لبنان منحى تصاعدياً، حيث افيد أمس بأن القاضية عون ادّعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة بجرم «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة» وأحالت الملف مع الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم واتخاذ القرار المناسب بحقهم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي.

 

وفي موازاة تأكيد القاضية عون انها ستستكمل مهمتها، واعلانها انها لن ترضخ للضغوط، تُثار علامات استفهام في المقابل حول الحدة التي تقارب فيها هذا الملف. ثمة علامات استفهام حول المسار الذي سيسلكه هذا الملف ما بعد القرار الاخير الذي اتخذته القاضية عون بتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان.

 

واذا كان مؤيّدو القاضية عون يرون انها تمارس صلاحياتها ضمن الحدود الممنوحة لها قانوناً، وفي ذلك رد على من يتهمها بتجاوز صلاحياتها في قضية ليست من اختصاصها. ففي المقابل هناك تحفظات على ما تقوم به القاضية عون، لجهة اعتبار ما تقوم به مُوحى به سياسياً، وكذلك لجهة مقاربة لمسألة في الاساس هي من صلاحية النيابة العامة المالية، ودخلت اليها من باب قانون الاثراء غير المشروع. يضاف ذلك الى آراء قانونية تعتبر ان الامور، وإن رافَقها صخب سياسي او قضائي حاليا، ستكون الكلمة الفصل حيالها في نهاية الامر في «محكمة الاساس»، اكان لناحية الاخذ بتوجّه القاضية عون او نسف كل ما قامت به.

 

التداعيات… وإضراب المصارف

 

وفيما لوحِظ أمس تهاتف كبير من قبل المواطنين على المصارف، خوفاً من إقفال مُحتمل لها احتجاجاً على الاجراءات القضائية الاخيرة، كانت المصارف في حال استنفار حيث عقدت جمعية عمومية لدراسة الاجراءات القضائية واتخاذ الموقف في شأنها، حيث انتهت الى اعلان الاضراب التحذيري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. واعتبرته في بيان صادر عنها امس «خطوة اولى للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة، ومطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعافٍ والمباشرة في تنفيذها، محتفظة بحقها باتّباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا».

 

عون

 

في هذا الوقت، لفت موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعتبر فيه انّ «الحملات الاعلامية التي ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين، والتي حاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف، هي قمة في التزوير والافتراء والتضليل، وهي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والامعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الاجراء».

 

وقال عون خلال استقباله اعضاء لجنة الاشراف على الانتخابات: إنّ كل ما نُشر في بعض الصحف وفي وسائل اعلامية مرئية ومسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي عن «مواجهات» بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين، هو من نسج الخيال ويهدف الى تسييس هذا الملف القضائي الصرف واختراع معارك وهمية وربطها زوراً بالاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب في 15 ايار المقبل».

 

ولفتَ الى «انّ رئاسة الجمهورية لم تتدخّل يوماً في عمل القضاء وتحترم استقلاليته وليس لها اي علاقة بالاجراءات التي تتخذ، لكنها في المقابل تتابع ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تنفيذاً للقانون الصادر في هذا الشأن في اطار مكافحة الفساد وكشف مُسبّبي التدهور المالي الذي أصاب الدولة». وقال: «كل هذا الضياع يمكن تفاديه من خلال إقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن ضمنها اقرار قانون الكابيتال كونترول، والتي يتوجب على الحكومة الاسراع في إنجازها».

 

وبرزت في السياق ذاته، تغريدة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كتبَ فيها: «ما بتخلَص خرافاتهم وآخرها اتهامنا بالفوضى المصرفية لتأجيل الانتخابات… عقل مريض واعلام مأجور، من تهمة المقايضة لنواب الانتشار والميغاسنتر، مخيّلتهم ما بتنضَب. نحنا بدنا مصارف ناجحة تموّل اقتصاد وقضاء نزيه يحاسب يلّي هرّبوا وسرقوا، وانتخابات بموعدها وهيدي فرصتنا لتثبيت شعبيتنا».

 

ميقاتي: شعبوية

 

الى ذلك، فإنّ المستجدات القضائية والمصرفية بحثها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري. واكد ميقاتي «أن الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الاوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية». وقال: «من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصاً أنّ استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الاولوية والثابتة الاساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، الا أنّ استخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويُسيء الى القضاء أولاً والى النظام المصرفي ككل».

 

ولفت ميقاتي الى انه «من الواضح أنّ مسار الامور لدى بعض القضاء يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذّرنا منه». وقال: «من هذا المنطلق فإننا نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الاصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الامور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء اولاً، وعلى احدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور اساسي في عملية النهوض والتعافي».

 

وفي خلاصة الاجتماع بين ميقاتي ووزير العدل، تمّ الاتفاق على الطلب من مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الملف.