قالت الصحف:أجواء التشاؤم نتيجة الجلسة النيابية لا توحي بحل حكومي قريب

الحوار نيوز – خاص

بقيت أصداء الجلسة النيابية التي ناقشت رسالة رئيس الجمهورية في رأس اهتمامات الصحف الصادرة اليوم ،وسط أجواء لا توحي بقرب تشكيل الحكومة،وخشية من أن تمتد الأزمة الى موعد الانتخابات النيابية العام المقبل،وترقب لكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غدا.

• وفي هذا المجال كتبت صحيفة ” النهار” تقول: منذ بدء “حربها” المعلنة والمضمرة على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة قبل سبعة اشهر، نادراً ما صمتت بعبدا على غرار ما فعلت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة التي أعقبت صدمة الدفاع الهجومي الذي انبرى له الرئيس الحريري في رده على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون في جلسة مجلس النواب السبت الفائت. ولم يكن هذا الصمت دليل تسليم بالنكسة الكبيرة التي منيت بها الرئاسة الأولى وفريقها الاستشاري والسياسي في آن معاً فحسب على الأرجح، بل بدا بمثابة إعداد لخطوة الرد الآتية، لان المناخ لا يوحي بإمكان استيعاب ما احدثه رد الحريري من دوي واسع وهائل بما يتعين معه ترقب الساعات المقبلة بدقة وانشداد. والحال ان الصراع على الملف الحكومي بدا منذ اللحظة التي فرغ فيها الرئيس الحريري من تلاوة كلمته العاصفة بفتح ملف العهد العوني وما قبله سيرة الرئيس عون التعطيلية وباعه الطويل في تعطيل تشكيل الحكومات ومن ثم تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وكأنه دخل مرحلة محدّثة جدا من التصعيد والتوتر المفتوح على كل الاحتمالات، ولو ان ما اعقب الجلسة من لقاءات واتصالات اجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعاونه النائب علي حسن خليل اوحت بتحرك جديد يهدف الى التوسط مجدداً بين بعبدا وبيت الوسط. غير ان المعطيات التي سادت المشهد السياسي غداة الجلسة النيابية لمناقشة رسالة عون الى المجلس، بدت شديدة التأزم والتعقيد والغموض، بل منذرة بمرحلة مختلفة من التصعيد المفتوح على مزيد من التداعيات المتفجرة سياسياً خصوصاً بعدما انكشفت الجلسة عن خسارة معنوية ثقيلة للعهد، يتعين عليه معها مراجعة متأنية لعملية تورطه او توريطه في حسابات خاطئة تماما جراء تشبثه بإرسال الرسالة الى مجلس النواب فيما أفقها الدستوري والسياسي مقفل أساساً. ويفترض ان تتسع المراجعة لتلحظ ان معظم الكتل النيابية الأساسية على جانبي الازمة الحكومية ومن بينها “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” واللقاء الديموقراطي”، أيدت وتبنت مبدأ التوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بما يعني استمرار التمسك بتكليف الحريري، وجاءت صياغة القرار الذي صدر عن الجلسة لتتوج هذا الاتجاه وتقول “بالعربي الواضح”، ممنوع المغامرة بأي اتجاه نحو تعديل دستوري سيكون بمثابة لعب بنار الاستقرار. لذا باتت الكرة في الكامل في ملعب العهد ولو ان أصواتاً مؤثرة بدأت تطالب الحريري، بعدما فاجأ كثيرين برده الشامل والحاد والحاسم، بان يقدم على مبادرة جديدة لتحديث تشكيلته، ولكن لا يبدو سهلاً توقع تطور كهذا اقله في المدى المنظور.

  إذن ستكون الأزمة امام منقلب جديد، الا في حال بروز مفاجأت غير محسوبة من أي من الافرقاء المعنيين بالازمة، علما ان الساعات الثماني والأربعين المقبلة قد تحمل مواقف جديدة من الازمة على هامش احياء مناسبة عيد التحرير غدا، والتي يتوقع ان يكون للمسؤولين وبعض القادة السياسيين اليوم وغدا كلمات فيها ومن بينهم الرئيس نبيه بري والأمين العام لـ” حزب الله ” السيد حسن نصرالله.

  ولعل أهمية الجلسة النيابية تمثلت في انها انتهت الى اصدار الموقف الذي استند فيه المجلس الى النص الدستوري حول اصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور لافتاً الى انه “لما لم يرد اي نص دستوري اخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه وبما ان رئيس الجمهورية قد قام باستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد اطلاعه رئيس مجلس النواب اتت نتيجتها تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة. وباعتبار ان اي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا ولسنا بصدده اليوم… ولحرص المجلس على عدم الدخول في ازمات ميثاقية ودستورية جديدة وحرصا على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا… يؤكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الاصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للوصول سريعاً الى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية”.

  رد الحريري

  واما ابرز ما تناوله الحريري في رده فكان اعتباره ان رئيس الجمهورية يقول في رسالته الى مجلس النواب “أنتم سمّيتم رئيساً للحكومة أنا لا أريده ولا أسمح له بالتشكيل فتفضّلوا خلصوني منه”. وحمل بعنف على المسار التعطيلي للعهد قائلا “نحن أمام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور وإذا لم نفعل يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل وبانتظار أن يكون له ما يريد يُعطّل الدستور والحياة السياسية في البلد والأخطر من ذلك يُعطّل أي أمل أمام اللبنانيين بوقف الانهيار المريع. علينا أن نعترف أن فخامة الرئيس يمتلك تجربة كبيرة، لا بل باعا طويلا في التعطيل”. واكد الحريري “ان الفريق الرئاسي يسعى الى الحصول على الثلث المعطل ليتمكن من اسقاط الحكومة متى يشاء”. واعلن جازما: “لن اشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها اي فريق سياسي بعينه، لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم. وختم الحريري: لن أستجيب للعنعنات الطائفية ولستُ مستعدّاً لأكون شريكاً في أي إخلال في التوازن الدستوري ولا في الاتزان الوطني ولن أسهم في تسهيل المشاريع العدمية “.

  اما رئيس “تكتل لبنان القوي” جبران باسيل فدافع بقوة عن رسالة الرئيس عون وكرر معظم المواقف التي وردت فيها واعلن تكرارا أن “الهدف هو حث الحريري على التشكيل ولا شيء آخر والهدف من كلمتي ومن رسالة الرئيس ميشال عون ليس سحب التكليف من مجلس النواب لرئيس الحكومة المكلف، لأن هذه ليست الغاية، ولأن هذا تفسير وتعديل للدستور ومكانه ليس بهذة الجلسة، والأهم أنه لا يوجد أكثرية نيابية ترغب به”. ومع ذلك عاد باسيل وطالب رئيس المجلس بطرح اقتراح التعديل الدستوري الذي قدمه تكتل لبنان القوي لتحديد مهل لتشكيل الحكومات.

  الراعي وعودة النازحين

  وبدا لافتا في الاصداء التي تركتها الجلسة ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سارع امس الى دعوة الرئيس المكلف مباشرة “إلى المبادرة وتقديم تشكيلة محدثة إلى رئيس الجمهورية في أسرع وقت، والاتفاق معه على الهيكلية والحقائب والأسماء على أساس من معايير حكومة من اختصاصيين غير حزبيين لا يهيمن أي فريق عليها”.

  اما الجانب الأبرز في موقف البطريرك الراعي فتمثل في مبادرته امس الى الدعوة الى عودة النازحين السوريين الى بلادهم منطلقا مما حصل أخيرا على أوتوستراد نهر الكلب بين عدد من اللبنانيين والنازحين السوريين المتوجهين إلى صناديق الاقتراع الرئاسي “وسببه الاستفزاز لمشاعر اللبنانيين في منطقة تعج بشهداء سقطوا في المعارك مع الجيش السوري، وفيما لا يزال ملف المعتقلين في السجون السورية مجهولا” . واعلن انه “ليس مقبولا أن يبقى النازحون السوريون هنا بانتظار الحل السياسي الناجز للأزمة السورية. فكما رفضنا ربط أمن لبنان بحرب سوريا، نرفض اليوم ربط مصير لبنان بالحل السياسي فيها. لسنا بلد انتظار نهاية صراعات المنطقة. فلا المنطق ولا تركيبة لبنان التعددية يسمحان بذلك. بقدر ما كان واجب لبنان احتضان النازحين السوريين أثناء الحرب، بات واجب النازحين اليوم أن يعودوا إلى بلادهم، وقد انحسرت الحرب وتوسعت المناطق الآمنة وصاروا مواطنين سوريين عاديين لا نازحين. هذا واجبهم لا تجاه لبنان فقط، بل تجاه وطنهم سوريا أساسا التي تحتاج إلى أبنائها ليعيدوا بناءها ويحافظوا على هويتها الوطنية والعربية”.

• وكتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : بعد الجلسة النيابية، التي طوت قضية الرسالة المحرجة، التي بعث بها الرئيس ميشال عون إلى مجلس النواب، طالباً ‏القيام بعمل ما رداً على تأخير الرئيس المكلف سعد الحريري تأليف الحكومة، لا يمكن ان يكون كما سبقها من أشهر ‏واسابيع وأيام، وسط مخاوف من ان تذهب بالسنة الأخيرة من العهد من دون حكومة أو اعتذار، أو حتى حوار‎..‎

  المعلومات المحيطة بالملف مع سفر الرئيس الحريري إلى دولة الإمارات، من دون حدوث أي أجندة لاجتماعات أو ‏لقاءات أو وساطات، رجحت الذهاب بعيداً في الفراغ‎.‎

  وفي السياق، نسب إلى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي قوله: لا حكومة في ظل هذه الظروف، والفراغ مستمر ‏حتى الانتخابات النيابية سنة 2022‏‎.‎

  واعرب النائب ياسين جابر عن احباطه، وعن حزنه، بعد الجلسة، إذ تبيّن ان لا حكومة حتى نهاية العهد الحالي، ‏متسائلاً: كيف يمكن حل المشكلات من المحروقات إلى المواد الغذائية وصولاً إلى العتمة الزاحفة‎.‎

  ودعا الرئيس عون إلى اتخاذ مبادرة للوصول إلى حكومة، عبر حوار وطني‎..‎

  وهكذا، تتركز الأنظار على نتائج مناقشة المجلس النيابي لرسالة رئيس الجمهورية ميشال عون ومفاعيلها السياسية ‏لاسيما على مسار تشكيل الحكومة الجديدة. واستنادا الى مصادر سياسية، لا يبدو بالافق ما يشير الى بلورة مساعي او ‏وساطات بين بعبدا و”بيت الوسط”، يمكن ان يبنى عليها لدفع مسار تشكيل الحكومة إلى الأمام، وأن كل ما يحكى او ‏يتردد عن مساع او مبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يقابل بايجابية من عون وباسيل، بل سدت الابواب امام ‏تحركاته بشكل عام ولم يلق ما يطرحه من تجاوب وبحث ومناقشة عملية حتى اليوم. وقللت المصادر من اهمية ما ‏تروجه بعض وسائل الإعلام عن وجود مبادرة ما لاعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة بعد جلسة مناقشة الرسالة، ‏نافية علمها بمثل هذه المبادرة او ان ما يروج له بهذا الخصوص بانه من أجل ابقاء الأمل قائما لدى اللبنانيين برغم كل ‏اجواء التصعيد وتعطيل ملف تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنه لو كانت مثل هذه الاخبار جدية والوسطات ‏صحيحة، لما كان الرئيس المكلف سعد الحريري، غادر لبنان فور انتهاء جلسة مجلس النواب السبت الماضي إلى ‏الخارج، وكان بقي في لبنان ليتابع مجريات اي حركة او تواصل ما لحل الازمة المستفحلة‎.‎

  وفيما لم يصدر تعليق من قصر بعبدا على اجواء جلسة مجلس النواب فإن مصادر مطلعة قالت لـ”اللواء” ‏أن التوصية التي صدرت من المجلس حول حث رئيس الحكومة المكلف على تأليف الحكومة بالاتفاق مع رئيس ‏الجمهورية تشكل نوعا من التفسير بالنتيجة وتأكيد المؤكد بالتالي. وأوضحت المصادر أن الرسالة كانت واضحة ‏والوقائع الأساسية فيها لا تزال كما هي بالتالي ولم يتم دحضها في الجواب المتوتر أو المتشنج وغير الإيجابي‎. ‎

  ولم تخف التأكيد انه كان هناك توقع بأن يخرج الرئيس المكلف عن النص ويتقدم بخطوة إيجابية تجاه الرئيس بري ‏والتعاطي كرجل مؤسسات فيأتي الى منتصف الطريق ويقفز إلى نصف الكوب الملان ولاسيما بعد كلمة رئيس تكتل ‏لبنان القوي ولكن الأمر لم يحصل‎. ‎

  وأشارت إلى أنه ما لم تحرك الرسالة المياه الراكدة التي قد تتحول إلى آسنة في حال طال ركودها فذلك يعد مشكلة وما ‏من أحد يرتضي بهذا النوع من المياه للبنان‎.‎

  ودعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الرئيس المكلف إلى تقديم تشكيل جديدة، عبر مراجعة ‏التشكيلة القائمة‎.‎

  على جبهة فريق العهد، بدا الانفعال السياسي سيّد الموقف، وسط حديث متكرر عن رسالة من رئيس الجمهورية إلى ‏الشعب اللبناني، أو الدعوة إلى الحوار في بعبدا، أو التحضير لاستقالات جماعية من مجلس النواب، لفرض انتخابات ‏نيابية مبكرة‎..‎

  وفي أسوأ الخيارات، تتخوف مصادر نيابية معينة من ان يقحم العهد السنة الأخيرة من حكمه في الفراغ الكبير.. تمهيداً ‏لاحداث فراغ اجتماعي، وانهيار عام، في تلبية الاحتياجات، والتحول إلى احتكاكات بين القوى السياسية في الشارع‎.‎

  الجلسة النيابية

  وبالعودة إلى الجلسة النيابية، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول تشكيل الحكومة الى ما إنتهت إليه، ‏من حيث صدور موقف عام عن المجلس يحث المعنيين على تشكيل الحكومة لإنقاذ البلاد، وهو موقف جاء نتيجة ‏توافقات كتل كثيرة، لكن نواب كتلتي لبنان القوي (التيار الحر) والجمهورية القوية (القوات اللبنانية) لم يصوتوا عليه، ‏لأنهم بحسب ما قالت اوساطهم لـ “اللواء” لم يطلعوا مسبقاً على نص “موقف المجلس” ولم تتم مناقشته معهم لكنهم لم ‏يجاهروا بالإعتراض‎.‎

  إلّا ان مصادر كتلة التيار اشارت الى ان موقفهم كان نوعاً من الاعتراض لسبب آخر، وهو كلمة الرئيس المكلف سعد ‏الحريري التي هاجم فيها بشدة الرئيس عون متهماً اياه بالتعطيل المزمن. واشارت المصادر الى ان كلمة رئيس التكتل ‏جبران باسيل في الجلسة لم تكن مدوية ولا عنيفة بل هادئة وتوضيحية وفيها تأكيد منه على عدم التعطيل حتى لو لم ‏يشارك التكتل بتسمية اي وزير، لكن يبدو ان الحريري كان مصرّاً على رفع السقف، وهو ما ادى الى الاعتراض على ‏موقف المجلس. هذا الكلام يعني سياسياً ان التيار سينتظر تطورات الايام المقبلة لترقب الخطوات المقبلة لبري ‏والحريري ويبني على الشيء مقتضاه‎.‎

  هذا التوتر غير العلني في الجلسة، حاول الرئيس نبيه بري التخفيف منه بلقاء سريع مع الحريري بعد الجلسة قبل ان ‏يغادر الاخير الى ابوظبي، وبإجتماع مع النائبين جبران باسيل وألان عون بحضور معاونه النائب علي حسن خليل، ‏علمت “اللواء” انه ناقش معهما ما يمكن القيام به بعد الذي حصل لتسهيل تشكيل الحكومة، وابلغهما متسائلاً: “وين ‏بعدها عالقة التشكيلة. وشو فيني اعمل للمساعدة على تشكيلها”. وجرى نقاش بعض الافكار بحيث خرج المجتمعون ‏بإنطباع عن توجّه الرئيس بري للتحرك مجدداً مع المعنيين من اجل تسهيل وتسريع التشكيل لأن البلد لم يعد يحتمل ‏وكذلك الناس اي تأخير‎.‎

  إلى ذلك، تتجه الانظار الى الكلمة المرتقبة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في عيد المقاومة والتحرير غداً ‏الثلاثاء، والتي سيتطرق فيها الى الشأن المحلي السياسي والمعيشي والى تطورات الاراضي المحتلة عارضا موقف ‏حزب الله مما آلت اليه الامور في فلسطين عموما وفي قطاع غزة خصوصا‎.‎

  مرسوم الشواغر

  في القضاء الأعلى

  وتفادياً للفراغ في مجلس القضاء الأعلى، وقعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم مرسوم ‏تعيين القضاة في مجلس القضاء الأعلى، ليحظى بتوقيعه من كل من رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال‎.‎

  واستمزجت الوزيرة نجم رأي رئيس مجلس القضاء الأعلى‎.‎

  تجدر الإشارة إلى ان الرئيس دياب ليس بوارد توقيع المرسوم وتجري اتصالات لاقناعه بإمضائه‎.‎

• وكتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : كان الأسبوع المنصرم حافلاً بالأحداث الساخنة بدءاً من مقابلة وزير ‏الخارجية المتنحّي شربل وهبي التي أثارت عاصفة سياسية لم تهدأ ‏سوى بعد اعتذاره وتنحيه واستبداله، وصولاً إلى الجلسة النيابية ‏بشقيها لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون ومناقشتها، وما ‏سبقها من مخاوف إن انقسامية طائفياً او فتحاً لباب النقاش في ‏تعديل الدستور، ولكن الاسبوع الصاخب عاد وانتهى الى سلام، إنما ‏من دون ان تفتح جلسة مجلس النواب لمناقشة الرسالة الرئاسية باب ‏الحلول الحكومية، وعادت الأمور في ملف التأليف الحكومي إلى ما ‏كانت عليه قبل هذه الرسالة.‏

  أبرزت خلاصات الأسبوع المنصرم الصاخب ان الأوضاع في لبنان تحت ‏السيطرة، وان “الدنيا بتهزّ بس ما بتوقع”، وأن أحدا ليس من مصلحته ‏ان تذهب الأوضاع أبعد من ذلك، وان سقف الخلاف سيبقى محوره ‏الحكومة من دون ان يتطور إلى انقسام طائفي ولا إلى المجاهرة ‏بتعديل دستوري، ولكن الفراغ في حد ذاته ليس مسألة تفصيلية في ‏اعتبار انّ استمراره يُبقي كل عوامل الانقسام قائمة في ظل التخوف ‏من تطور هذا الانقسام، فضلاً عن استمرار التدهور المالي، الأمر الذي ‏لا يمكن وضع حد له سوى عن طريق تأليف حكومة وفي أسرع وقت.‏

  ‏ ‏

  ولكن لا يبدو حتى الساعة انّ احتمال تشكيل الحكومة متاحا وممكنا، ‏حيث ان جولة “جلسة الرسالة” انتهت إلى التعادل السلبي نفسه، بل ‏زادت الأمور تعقيدا، ودلّت الى ان لا رئيس الجمهورية في وارد التنازل ‏والتراجع وتدوير الزوايا وملاقاة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ‏في وسط الطريق، ولا الأخير في وارد التراجع أيضا، بل هو رافض أي ‏مراجعة للتشكيلة التي قدّمها لرئيس الجمهورية، ومتمسك بأن يحيلها ‏الأخير إلى مجلس النواب ليمنحها الثقة او يحجبها عنها، ما يرفضه ‏عون جملة وتفصيلاً، وبالتالي يعني الدوران في حلقة الفراغ نفسها.‏

  ‏ ‏

  وعلى رغم الكلام عن مساعٍ يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري ‏الذي يصرّ على عدم إقفال باب الإيجابيات من أجل إبقاء الأمل لدى ‏الناس في مرحلة شديدة الخطورة ماليا واقتصاديا، وإبقاء باب الأمل ‏يشكل ترييحا للأسواق التي لم تشهد وضعا كارثيا كالذي تشهده البلاد ‏منذ عامين إلى اليوم كحد أدنى، إلا انه من الصعوبة بمكان ان تحقق ‏مساعي بري النتائج المرجوة في ظلّ الخلاف المستحكم بين ‏الرئيسين، وغياب المساحات المشتركة بينهما والتي وحدها يمكن ان ‏توصل الى الحل المنشود، فضلاً عن ان وجود انطباع وكأن المبادرات ‏الخارجية تفرملت بعدما وجدت استحالة في كسر حالة الفراغ والتقريب ‏بين الرئيسين.‏

  ‏ ‏

  في عين التينة

  ‏ ‏

  وفي عين التينة ساد ارتياح الى جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ‏الى مجلس النواب، حيث نقل قريبون من بري عنه ارتياحه الى المسار ‏الذي اتخذته وبقائها تحت السيطرة بعدما كانت هناك خشية من ‏تفجرها وتحولها ساحة اشتباك سياسي – شخصي بين الحريري وفريقه ‏ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفريقه.‏

  ‏ ‏

  واشارت اوساط نيابية مطلعة الى انّ الجلسة “كانت منضبطة ‏ومَمسوكة” على رغم من التوتر الذي سبقها، معتبرة ان الطريقة التي ‏أدارها بري بها “كانت ناجحة وحكيمة”.‏

  ‏ ‏

  ورفضت الاوساط ما ذهب اليه البعض في استنتاجاتهم من ان ‏الجلسة أفضت إلى إعادة تثبيت تكليف الحريري، لافتة إلى ان ‏الدستور لا يلحظ سحب التكليف وبالتالي هو لا يلحظ تثبيته مجدداً، ‏وكل تأويل في اي من الاتجاهين ليس في محله.‏

  ‏ ‏

  وافادت الاوساط أن باسيل أبلغ إلى بري خلال لقائهما في كواليس ‏الجلسة انه يمكن أن تكون له مساهمة أساسية في معالجة المأزق ‏الحكومي، موضحة ان بري سيحاول ان ينطلق من مكان ما لإعادة ‏تفعيل مساعي الحلحلة، “مع العلم أنّ كلمة باسيل في المجلس بَدت ‏مقبولة وربما في الامكان ان يبنى عليها لإحداث خرق إيجابي”.‏

  ‏ ‏

  ودعت الأوساط الى التوقف عند دلالات عظة البطريرك الماروني ‏بشارة الراعي، أمس، معتبرة انها “توحي بأنه أصبح أقرب إلى الوقوف ‏في الوسط بين عون والحريري بعدما كان يبدو أكثر اقتناعاً من قبل ‏برواية الحريري لأسباب التأخير في تشكيل الحكومة”.‏

  ‏ ‏

  من الأونيسكو إلى ابو ظبي

  ‏ ‏

  وفي الوقت الذي راهن المراقبون على نتائج الاتصالات التي قادها ‏بري للخروج من جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس ‏النواب بأقل الخسائر الممكنة، فوجئت المراجع المعنية بتوجّه الحريري ‏من جلسة الاونيسكو الى المطار حيث غادر عائداً الى ابو ظبي في ‏زيارة غير معلن عنها ولا عن برنامجها أو الغاية منها.‏

  ‏ ‏

  وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ “سفر الحريري او بقاءه في ‏بيروت سيّان، فهو على تواصل مع مختلف الاطراف اللبنانيين، وانّ اي ‏إنجاز يمكن تحقيقه ولا يصبّ في إحياء الاتصالات واللقاءات ‏المقطوعة بينه وبين رئيس الجمهورية لا طعم له ولا لون على ‏الإطلاق”.‏

  ‏ ‏

  وعليه، تراهن المصادر على اصرار بري على استكمال اتصالاته التي ‏كثفها في الأيام القليلة الماضية من أجل ترتيب العلاقات مجددا بين ‏عون والحريري، من دون المرور بأي مشروع يؤدي الى لقاء تمهيدي ‏بين الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.‏

  ‏ ‏

  ولفتت المصادر الى ان بكركي موجودة على خط الأزمة مجدداً، وهي ‏ستواصل تحركاتها واتصالاتها في أكثر من اتجاه خصوصا في ضوء ‏المبادرة الجديدة التي طرحها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في ‏عظة الاحد امس، والتي دعا فيها الحريري الى إعداد مشروع تشكيلة ‏حكومية “مُستحدثة” تنطلق من تشكيلة التاسع من كانون الأول ‏الماضي، والتي يمكن ان تشكل اساساً في شكلها ومضمونها وما ‏حَوته من اسماء مستقلة ومن أصحاب الاختصاص.‏

  ‏ ‏

  رصد اتصالات

  ‏ ‏

  وعليه، دعت مصادر متابعة للاتصالات عبر “الجمهورية” الى ترقّب ما ‏يمكن ان تحمله الايام المقبلة من تطورات للتخفيف من حال التشنج ‏التي أعقبت جلسة السبت النيابية، خصوصاً على مستوى تهديد ‏بعض نواب “التيار الوطني الحر” بإمكان التوجه الى استقالة نيابية ‏جماعية في وقت قريب ما لم يتجاوب الحريري مع دعوة رئيس ‏الجمهورية الى تشكيل الحكومة الجديدة بالتنسيق معه.‏

  ‏ ‏

  بعبدا ترحّب

  ‏ ‏

  وفي هذه الاجواء، لم تشأ مصادر قريبة من قصر بعبدا تقديم اي قراءة ‏لما شهدته جلسة السبت النيابية سوى أنها أكدت عبر “الجمهورية” ‏ارتياحها الى ما أنتجته الجلسة من دعوة للرئيس المكلف الى تشكيل ‏الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وهو أمر قصده رئيس ‏الجمهورية من هذه الرسالة، وانّ اي تفسير آخر يستند إلى “محاكمة ‏نيات” غير موجودة سوى في أذهان من يتجه الى زرع العراقيل أمام ‏العهد للحؤول دون تأليف الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون ومعهم ‏المجتمع الدولي للتوجّه الى مرحلة جديدة.‏

  ‏ ‏

  شغور في بيت الوسط

  ‏ ‏

  وفي “بيت الوسط” الذي بقي شاغراً خلال عطلة نهاية الاسبوع بعدما ‏غابت عنه الحركة نتيجة سفر سيّده الى دولة الإمارات العربية المتحدة ‏منذ السبت الماضي، أجرت مصادر مطلعة قراءة للجلسة فقالت ‏لـ”الجمهورية” ان كلمة الرئيس المكلف امام النواب شكلت “قراءة ‏موضوعية وجريئة لما يجري في كواليس المهمة التي كلف بها من ‏اجل تشكيل حكومة إنقاذ، فلا تكون مطية لأحد يمكنه التمترس وراء ‏موقف او محطة سابقة لتعطيلها في اي لحظة، وهي عملية لا تؤدي ‏الى اعادة لبنان الى موقعه الطبيعي بين مجموعة الدول العربية ‏وإحياء الثقة المفقودة من جانب الدول المانحة الاوروبية منها ‏والخليجية ومجموعة الدعم من اجل لبنان”.‏

  ‏ ‏

  رفض الدروس الدستورية

  ‏ ‏

  وقالت المصادر ان الحريري كان واضحاً في تحديده لشكل الحكومة ‏التي يتحمل من خلالها مسؤولية إدارة البلاد، وخصوصاً في هذه ‏المرحلة بالذات. ورفضت ما سمّته “مجموعة الدروس الدستورية” ‏التي قدمها باسيل، وسألت عن المراجع الدستورية التي استند اليها ‏باسيل في محاولة لتحوير مهمة الرئيس المكلف كما بالنسبة الى ‏مهمة الحكومة وطريقة تشكيلها.‏

  ‏ ‏

  وانتهت المصادر الى التأكيد “انّ المقارنة بين كلمتي الحريري وباسيل ‏لا تجوز، فالحريري قصدَ تناول مضمون الرسالة الرئاسية وشكلها ‏وتوقيتها وان مواعظ باسيل لا مكان لها، وهو لم يشأ الرد عليها لانتفاء ‏دوره في عملية التاأيف. وإن قصد البعض القول انّ باسيل كان مكلفاً ‏من رئيس الجمهورية لتفسير الرسالة فقد جاءت مداخلته متأخرة وفي ‏توقيت خاطىء. كما أنها جاءت بما حوَته “قراءة من خارج النص” الذي ‏حملته الرسالة الرئاسية.‏

  ‏ ‏

  ‏”القوات”‏

  ‏ ‏

  وفي هذا السياق، أكدت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” ان ‏عدم تصويت تكتل “الجمهورية القوية” على توصية بري لا علاقة له ‏بموقف أي فريق سياسي آخر من التصويت أو عدمه، فموقف كل ‏فريق له حيثياته وأسبابه ومنطلقاته، وعدم تصويت “القوات” لم ‏يحصل بالتنسيق مع أحد، وهذا الموقف ينسجم مع موقفها الأساسي ‏الداعي الى انتخابات نيابية مبكرة، لأنّ تشكيل اي حكومة لا يشكّل ‏مخرجاً من المأزق الحالي والكارثة المالية المتمادية، وبالتالي ‏‏”القوات” لا تراهن على حَض الرئيسين من أجل تأليف حكومة لا ترى ‏فيها مشروعاً إنقاذياً للبلد والناس، بل كل رهانها على إرادة الناس في ‏صناديق الاقتراع.‏

  ‏ ‏

  مواقف

  ‏ ‏

  وفي المواقف من التطورات الجارية، أشار البطريرك الراعي في ‏قداس احد العنصرة وعيد تأسيس “تيلي لوميار” إلى أنه “لم نكن ‏لنتوقع خلاف ما تقرر من موقف في جلسة مجلس النواب أمس في ‏شأن مناقشة رسالة فخامة رئيس الجمهورية، وهو الحَض على تشكيل ‏حكومة بأسرع ما يمكن، لأنّ وضع لبنان واللبنانيين على خطورته ‏الشديدة لا يتحمل أي تأخير، ويقتضي تجنّب اي كلام يزعزع الثقة ‏ويعرقل المسيرة ويضر بالمصلحة الوطنية”. ودعا الى “مباشرة دولة ‏الرئيس المكلف إلى المبادرة، نعم إلى المبادرة، وتقديم تشكيلة ‏محدثة إلى فخامة رئيس الجمهورية في أسرع وقت، والاتفاق معه ‏على الهيكلية والحقائب والأسماء على أساس معايير حكومة من ‏اختصاصيين غير حزبيين لا يُهيمن أي فريق عليها. وإذا لم يتفقا في ما ‏بينهما، فليستخلصا العبر ويتخذا الموقف الشجاع الذي يتيح عملية ‏تأليف جديدة”.‏

  ‏ ‏

  وأسف الراعي “للاشتباك الذي حصل على أوتوستراد نهر الكلب بين ‏بعض من اللبنانيين والنازحين السوريين المتوجهين إلى صناديق ‏الاقتراع الرئاسي. وسببه الاستفزاز لمشاعر اللبنانيين في منطقة تعج ‏بشهداء سقطوا في المعارك مع الجيش السوري، وفيما لا يزال ملف ‏المعتقلين في السجون السورية مجهولاً”، وقال: “ليس مقبولاً أن ‏يبقى النازحون السوريون هنا في انتظار الحل السياسي الناجز للأزمة ‏السورية. فكما رفضنا ربط أمن لبنان بحرب سوريا، نرفض اليوم ربط ‏مصير لبنان بالحل السياسي فيها. لسنا بلد انتظار نهاية نزاعات ‏المنطقة، فلا المنطق ولا تركيبة لبنان التعددية يسمحان بذلك”.‏

  ‏ ‏

  عودة

  ‏ ‏

  من جهته، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران ‏الياس عوده، خلال قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ‏بيروت: “مرّت سنوات طوال والبلد يتخبّط في مشكلاته ومآسيه، ‏والشعب مشلول، يدعم فقدان الأمل بحجج يظنها منطقية، كفكرة أن ‏هذا الزعيم أو ذاك المسؤول سينتشل البلاد من الوضع الأليم، الوضع ‏الذي لا يزال على حاله منذ عقود. يتناسون أننا، في لبنان، ليس لنا ‏إنسان يرمينا في بقعة ضوء متى حل الظلام. زمن الهامات ولّى ‏وأصبح كل مسؤول يبحث عن مصلحته الخاصة، أما مصلحة الشعب ‏المقيم، أو المهاجر بسبب عدم مسؤولية المسؤولين، فلا أحد يهتمّ بها. ‏وصل الشلل الفكري بالقيّمين على البلاد إلى حد المَس بلقمة عيش ‏شعب هرب منهم والتجأ إلى بلدان شقيقة ليعيش ويعيل من بقي من ‏ذويه في لبنان. لو كان مسؤولونا متحررين من التخلع العقلي، ‏لتعلموا من بعض الدول المحيطة التي سبقتنا كيف يعمّرون بلدهم ‏ويحولونه إلى منارة في الأخلاق والعمران والاقتصاد والسياحة، وكيف ‏يجعلون من لبنان بلداً محترماً، ويحترم نفسه أولاً ولا يترك أي مجال، ‏لأيّ كان، كي ينتهك كرامة البلد وأبناءه، كما حصل أخيراً مع المواطنين ‏السوريين النازحين إلى لبنان هرباً من بلادهم، الذين جابوا الشوارع ‏مستعرضين علم بلادهم وصور رئيسهم، الذي أعادوا انتخابه، تحت ‏أنظار المسؤولين والمواطنين. هل يقبل إخواننا السوريون أو غيرهم ‏من الإخوة العرب أو الأجانب أن يجوب لبنانيون شوارع مدنهم مُنشدين ‏ما يستفزّهم، ورافعين راية بلدهم؟”.‏

  ‏ ‏

  وسأل عودة: “ترى هل كنا في حاجة إلى الخضة الديبلوماسية التي ‏أوقع لبنان فيها من يفترض به أن يكون رأس الديبلوماسية والأكثر ‏ديبلوماسية؟ هل نحن في حاجة إلى مزيد من العزلة عن العالم وعن ‏محيطنا الذي استقبل أبناءنا حين هجّرهم ما أوصلهم إليه الزعماء ‏والمسؤولون؟ وهل يجوز أن ينقاد المسؤول بانفعاله؟ إرحموا البلد ‏وأبناءه وحافظوا على ما تبقى من تلك الصورة الناصعة التي كانت ‏للبنان. فوضى وانهيار وإخفاقات وسقطات وتعطيل مؤسسات. هل ‏هذا هو لبنان الذي عرفناه وعرفه آباؤنا؟ أين نحن من كل هذا وقد ‏نشبت الخلافات بين حكامنا والمسؤولين، وهدرت ثروات البلد وأموال ‏المواطنين، وسقطت القيم والمبادىء والقوانين، فإذا الإبتزاز السياسي ‏سيّد الموقف، والمنفعة الخاصة تعيق الإصلاحات الضرورية، وشبق ‏السلطة والنفوذ يعطّل تأليف حكومة نحن بأمس الحاجة إليها كي ‏تتخذ التدابير الضرورية ليستقيم الوضع؟”.‏

  ‏ ‏

  قبلان

  ‏ ‏

  وبدوره، توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، ‏الى “أهل السياسة” قائلاً: “البلد منهار، الناس يأكلها الجوع والبؤس ‏واليأس والخوف من الآتي الأعظم، والانهيار المالي النقدي المعيشي ‏أصبح بمثابة سرطان يفتك سريعاً بجسد هذا الوطن، والحل قد يبدو ‏معقداً، لأنّ خطوة الألف ميل تبدأ بتشكيل حكومة طوارىء رأفة بهذا ‏الشعب الذي بات تحت خط الفقر”. وقال: “نصيحتي اسمعوا صوت ‏الشعب. إسمعوا أنين الجوعى والمرضى والبائسين والعاطلين عن ‏العمل. إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إجمعوا قلب ‏المسيح بقلب محمد لانتشال هذا الشعب من الجوع والقهر والفقر ‏واليأس والانتحار”. وختم: “بادروا لإنقاذ هذا البلد قبل أن تتشارك الأمم ‏جنازته وفواتير ساحاته وشوارعه، خاصة أن لبنان يشكل عقدة مصالح ‏دولية إقليمية، والخصومة فيه وعليه وبسببه ومن أجله وأجل غيره، ‏والحل بالتفتيش عن بَي لهذا الوطن قبل فوات الأوان، لأنّ الديك ‏يموت وعينه على المزبلة”.‏