فرنجية خيار متقدم ..والحوار الوطني قد يفضي الى آخر(حسن علوش)

حسن علوش – الحورنيوز خاص

شح المعلومات المؤكدة والموثقة، وندرة المعطيات الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن مراجع معنية فرنسية أو عربية أو لبنانية، جعلت من الصحافيين وأهل الكتابة والرأي أن يلجأوا الى الاجتهاد والتحليل والتقدير، ما جعلهم يدورون في حلقة مفرغة. فقد تحولت الكتابة عن الاستحقاق الرئاسي الى بورصة افتراضية، مرة صعوداً ومرات هبوطاً ،فيما الأسهم على حالها من جمود يقرب حد الافلاس.

ولكن ثمة معطيات موضع إجماع:

• أن الجانب الفرنسي نقل اسئلة محددة من الجانب السعودي الى فرنجية تتناول: الموقف من دور حزب الله الاقليمي، السياسي والعسكري، ودوره مع الحليف السوري في رعاية شبكات الاتجار بالكابتاغون. وفي التفاصيل الأدق: تعهد بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما في دولة البحرين.
• تلقى الجانب الفرنسي أجوبة مطمئنة ومرضية للجانب السعودي. وفي التفاصيل: أن حزب الله حمّل فرنجية أجوبة صريحة وفوضه التعهد بأي التزام لا يمس سيادة لبنان وعناصر قوته في مواجهة العدو الاسرائيلي. أما باقي الملفات فلا خلاف عليها، طالما أن الأجواء الاقليمية ايجابية بعد سلسلة الانفراجات بين “المملكة” والجمهورية الاسلامية الإيرانية.
• نقل الجانب الفرنسي هذه المعطيات الى الشريك السعودي، وهو ما زال ينتظر أجوبة تفتح الطريق أمام فرنجية لرئاسة الجمهورية.
• يدرك الجانب الفرنسي، وفق مصادر دبلوماسية متابعة، أن خيار النائب السابق سليمان فرنجية هو خيار أول وأكيد لدى الثنائي حركة أمل وحزب الله، الى جانب عدد كبير من الحلفاء والنواب المستقلين، لاسيما في منطقة الشمال. وعدم ممانعة نواب اللقاء الديمقراطي اذا ما حظي فرنجية بإجماع وطني أو شبه إجماع.
• أن القوات اللبنانية باتت اسيرة موقف غير مبرر وغير مفهوم، في رفض الحوار الوطني اللبناني، وفي الموقف من ترشيح سليمان فرنجية والتمسك بتزكية مرشح تحد في مواجهة شريحة وازنة وواسعة من اللبنانيين.
• منذ اللحظة الأولى لدخول الجانب الفرنسي على موجة الرئاسة اللبنانية يدرك أن الثنائي ،حركة أمل وحب الله ،كان وما يزال مع مبدأ الحوار الوطني من أجل فتح كوّة للخروج من المأزق الرئاسي، وتحويل هذا الاستحقاق الى فرصة للإتيان بشخصية قادرة على وضع الحلول للأزمات التي تحاصر لبنان داخليا وخارجيا. ولطالما كان يأتي الرفض من القوات اللبنانية، لاعتبارات، تقدرها المصادر الدبلوماسية نفسها، بالخارجية المرتبطة بالحوارات والصراعات الاقليمية. لذلك فإن الجانب الفرنسي يتوقع أن تتبدل المعطيات الداخلية اللبنانية في غضون أيام قليلة.

إن التقدير الفرنسي للموقف، يؤكده صمت الادارة السعودية حيال الملف اللبناني. ويمكن تفسير هذا الصمت بأن الموقف السعودي، إما أنه ما زال في مرحلة الدراسة، وإما أنه يحاول إقناع حليفه اللبناني المتمثل بالقوات اللبنانية وبعض النواب الملتحقين به، كأشرف ريفي وفؤاد مخزومي ووضاح صادق…

هل اقترب موعد حسم الملف الرئاسي ليسبق موعد القمة العربية المنوي عقدها في المملكة العربية السعودية في منتصف ايار المقبل؟ أم أننا أمام مرحلة طويلة من التعقيدات، يصبح فيها الملف اللبناني، بعد القمة العربية ليس كم قبلها؟!