محمد هاني شقير-خاص الحوار نيوز
تزداد طوابير المواطنين طالبي جوازات السفر على أبواب مراكز الامن العام الإقليمية كما على المركز الرئيس في بيروت وهي تبدأ من منتصف الليل احيانًا وتستمر حتى ما بعد الظهر، ومرد هذا الإقبال الكثيف الإشاعات التي تتحدث عن توقعات برفع رسوم جوازات السفر في السنة المقبلة الأمر الذي يجعل المواطنين ينظمون جوازات لهم ولعائلاتهم تفاديًا لتكبدهم مبالغ مالية في السنة المقبلة غير معروفة حتى يومنا هذا.
ولهذا السبب وبغية توضيح الأمر للمواطنين اتصلت “الحوار نيوز” بمصدر رفيع في الأمن العام الذي قال إنه في مواسم الذروة لإصدار جوازات السفر كموسم الحج، كان يصدر الامن العام في أكثر المرات ضغطًا أقل من ٢٥٠٠ جواز سفر يوميًا ولمدة زمنية محددة، ولكن في هذه الأيام ومنذ زمنٍ طويل زادت الأرقام لتصل الى ما بين ٣٠٠٠ و ٣٥٠٠ جواز سفر يوميًا، وهذا أدى إلى تراكم الطلبات وبالتالي إطالة مدة استصدار الجوازات التي وصلت المدة، في كثير من الأحيان، ما بين تقديم الطلب واستلامه الى حدود الشهر تقريبًا، ولهذا السبب عزا المصدر تخفيض عدد الطلبات التي تنظم يوميًا بما يتراوح بين عشرين وثلاثين بالمئة من أجل تقليص المدة الزمنية التي تفصل بين تاريخ تقديم طلب جواز السفر وتاريخ استلامه لتصبح أقل من ١٣ يومًا على أبعد تقدير.
وكان، منذ أسابيع، أصدر الامن العام قرارًا قضى بحصر تنظيم الجوازات للراشدين بعشر سنوات فقط الأمر الذي شغل الرأي العام وبخاصة المهتمين بإصدار جوازات سفر، وفي هذا السياق توقعت مصادر خاصة أن يكون سبب هذا القرار هو منع وقوع الأمن العام ذاته بخسائر جراء تنظيم الجوازات التي تقل عن المدة المذكورة؛ مشيرةَ الى أن تكلفة الجواز الواحد هي ما يزيد عن ثماني دولارات يضاف إليها التكاليف الأخرى كالطباعة والحبر والتصوير والكهرباء فضلاً عن الجهد لأعداد كبيرة من الموظفين المتخصصين لهذا القطاع، مقدرةً التكلفة الاجمالية للجواز الواحد بأكثر من ١٦$ على أقل تعديل، وبالتالي كان لا بد بدايةً من حصر تنظيم الجوازات بالسنوات العشر منعًا للوقوع بالخسارة.
غير أن المصدر الأمني المطلع في الأمن العام أكد أن المنظمة الدولية للطيران المدني هي التي اشترطت الا يقل عمر جواز السفر عن خمس سنوات، وبالتالي ارتأى الأمن العام أن ينظم جوازات للراشدين لمدة عشر سنوات باعتبار أن هذه الفئات العمرية لا تتغير ملامحها كثيرًا كما يحصل مع غير الراشدين، وعزت المصادر استمرار تدفق طالبي الجوازات بكثافة الى عدة أسباب اهمها:
_ فقدان بيانات القيد الافرادية منذ مدة الأمر الذي أقلق المواطنين ووضعهم في حيرة من أمرهم.
_ مباشرة المغتربين الذين يزورون لبنان الى اصدار جوازات سفر جديدة غير التي بحوزتهم، وذلك لتدني رسومها محليَا قياسًا مع الرسوم التي تستوفى في الخارج والتي تكون أو بالدولار الاميركي أو باليورو وفي كلا الحالتين تكون أكثر بكثير من الرسوم في لبنان.
_ تواتر الحديث عن زيادة رسوم الجوازات في السنة المقبلة.
ويضيف المصدر ذاته إن الأمر المستغرب هو أن نسبة ٦٥ بالمئة من المواطنين الذين نظموا جوازات سفر لهم في هذا العام لم يخرجوا من البلاد، وبالتالي زادوا أعداد المواطنين الذين انتظموا بالطوابير أمام مراكز الأمن العام وربما تسببوا بمنع حصول أشخاص معينين على جواز سفر كانوا بأمس الحاجة إليه في حينه، والأغرب من ذلك عدم استلام آلاف المواطنين لجوازاتهم وإبقائها في مراكز الأمن العام بالرغم من مضي أشهر على تاريخ استحقاق استلامها!
ويتابع المصدر أن الأمن العام ضاعف أعداد العاملين في الفروع التي تتلقى طلبات جوازات السفر وتصدرها، وانه وصل الليل بالنهار بل ألغى أيام العطل الرسمية والأعياد بغية إصدار أكبر عدد ممكن منها، مشيرًا الى أن المديرية العامة للأمن العام أصدرت في الأيام الثلاثة لعيد الاستقلال ما يزيد عن عشرة آلاف جواز سفر.
ويختم المصدر بطمأنة المواطنين بأنه لا داعي للإقبال الكثيف على مراكز الأمن العام لإصدار جوازات سفر، مؤكدًا أنه يوجد جوازات سفر كافية من جهة وأن رفع رسومها يتطلب اصدار قانون من المجلس النيابي وهذا ما لا توجد مؤشرات عليه حتى يومنا هذا.
