الحوار نيوز – خاص
لم يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم أمام المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وتقدم بطلب رد الاستجواب من قبلها “لأن القاضي لا يمكن أن يكون الخصم والحكم في الوقت نفسه “بحسب بيان صدر عن سلامة.
لكن القاضية عون ردت على الحاكم نافية ما ورد في بيانه من اتهامات لها ،ونصحته “بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته”.
بيان سلامة
فقد صدر عن حاكم مصرف لبنان بيان قال فيه: “لقد تلقيت دعوة من حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون لحضور جلسة استجواب أمامها بتاريخ 13 كانون الثاني 2022. وبناء عليه، تقدمت في 12 كانون الثاني 2022 بطلب الرد إلى حضرتها وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022. كما أنني وجهت إلى القاضية عون كتابا في 13 كانون الثاني 2022 مع صورة طبق الأصل عن طلب الرد، وقد استلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ حيث طلبت، وبناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، أنه يتوجب عليها أن تتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل القضاء المختص في هذا الطلب”.
أضاف: “إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكرارا أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد، وهو استغلالها إعلاميا من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج. وعلى سبيل المثال، وفي ما يخص القاضية غادة عون المحترمة فهي غردت مرارا وتكرارا، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقة الأحكام “التويتريّة” ضدي ومستبقة الأحكام القضائية. وحين تأتي هذه الأحكام مناقضة لأهدافها، تهاجم أيضا القضاة الذين يصدرون هذه الأحكام، بل ذهبت القاضية عون أبعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدون لدى القضاء خطيا في الليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدي. وثمة مستند قانوني لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه أنها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وابداء شهادتهما لدى المحاكم في هذا البلد. يضاف إلى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الأصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني”.
وتابع: “بحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصما وحكما في آن واحد، وبات واضحا أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدم بها الاشخاص ذاتهم، أسباب سياسية. لقد انطلق التحضير لهذه الحملة التي أرادت استغلال القضاء منذ عام 2016 وقد بنيت على بيانات مالية مزورة. ولقد تقدمت بدعوى قضائية في فرنسا حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير، وسوف نكشف عن أسمائهم قريبا ونبين كيف زوروا مستندات للإيحاء بأنني اختلست ملياري د.ا. من مصرف لبنان، وجاء في هذا التقرير المزور بأن لدي حسابات في ليشتينشتاين. وزعم هذا التقرير المزور بأنه لدي حسابات في هذا البلد. وشكرا للاخبار المقدم ضدي في ليشتينشتاين حيث أنه أثبت التحقيق الأولي القضائي هناك أنه ليس لدي وليس لي من المقربين مني حسابات في مصارف هذا البلد”.
وختم: “أود أيضاً أن أذكر القاضية عون بأنني أوكلت إلى شركة تدقيق من الدرجة الاولى التدقيق في كل الحسابات العائدة لي، والتي أثير كثير من الجدل حولها، وأعلنت إلى الرأي العام، وبكل شفافية، نتائج هذا التدقيق الذي أظهر أنه لا توجد في كل هذه العمليات أموال من مصرف لبنان، كما قيل. كما أعلنت ايضاً انني لا أملك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان أي دخل أو أي افادة منه. وقد سلمت نتائج هذا التقرير في حينه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، كما وإلى القضاء اللبناني الذي يحقق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق بها، وكذلك الى القضاء خارج لبنان حيثما يجب”.
رد القاضية عون
وردت القاضية غادة عون على بيان سلامة بالتوضيح الآتي:”اني اسف لما ورد على لسان السيد سلامة من مغالطات واقعية الهدف منها فقط عدم المثول امام النيابة العامة لتقديم دفاعه في حين ان من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرع بكل هذه الدفوع التي اوردها في مذكرته. في مطلق الأحوال لا بد وردا على ما جاء على لسانه على احد المواقع فإني اوضح ما يلي:
“انا لم اتناول على “التويت” اية مسائل تتعلق بوقائع الملاحقات الجارية امامي ان في الوقت الحاضر او سابقا وكل ما قلته توضيحا للراي العام هو تعداد للدعاوى الملاحق بها السيد سلامة والتي ادعيت بها سابقا. مع العلم اني كسلطة ادعاء فانا اولا فريق وخصم في الدعوى. كما ان من حق الراي العام ان يعرف الملاحقات الجارية في القضايا المهمة وهو ما تقوم به كل النيابات العامة في الدولة المتطورة التي تحترم القانون وسلطة القضاء”.
اضافت: “ان السيد سلامة لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت ساسأله عنها في الدعوى الراهنة، فكيف استنتج اذا اني اعطيت رايا مسبقا”.
وتابعت: “اما بالنسبة لقوله بأني تواصلت مع السلطات في اللينشنشتاين. فأنا اتحداه ان يثبت ذلك فانا لم ازر هذه الدولة بحياتي ولا علاقة لي بتاتا بما تقوم به السيدة سنكري التي ذكرها في بيانه والتي تقيم بصورة دائمة في سويسرا. مع العلم اني عندما تواصلت مع الخارج تواصلت بواسطة وزارة العدل ووزارة الخارجيه ومع الاشارة الى ان لا شيء يمنع النيابة العامة من استيقاء المعلومات من اي مرجع سواء في الخارج او الداخل توصلا لكشف الحقيقة ويمكنه لهذه الجهة مراجعة المادة 25 اصول محاكمات جزائية التي تنص على ان للنيابة العامة ان تستقي المعلومات من اي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات بالنسبة لجريمة معينة”.
وختمت: “لذلك فانا انصح السيد سلامة بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته. لذلك اقتضى التوضيح”.
