بقلم د.علي فاعور *
مقدمة:
أخطر ما يهدد لبنان هو غياب الأرقام ونشر المعلومات المضللة.
تعتبر أرقام الاحصاء السكاني بمثابة التحدي الأساسي الذي يواجه لبنان اليوم ، فهو البلد الوحيد من بين 237 دولة ومقاطعة في العالم ، لا يعرف ولا يقوم بتعداد لسكانه منذ الاستقلال، وبعد انقضاء فترة 90 سنة على التعداد السكاني الأول، لا زال لبنان يعتمد المسوح السكانية بالعينة بمساعدة وتمويل من الهيئات الدولية وبرعاية الامم المتحدة، وهي مسوحات غير شاملة، بحيث لا يمكن معرفة اعداد السكان المقيمين في لبنان ويعيشون على أرضه، من جنسيات متنوعة، لبنانيين وغير لبنانيين، وبخاصة بالنسبة لأعداد المهاجرين الى الخارج، ولا سيّما اعداد المقيمين على الاراضي اللبنانية، من النازحين السوريين، واللاجئين الفلسطينيين، والعراقيين، وكذلك الهجرات غير الشرعية من العمال العرب والأجانب ،واعدد المكتومين من الأطفال وعديمي الجنسية..
وفي غياب التعداد الدوري والاحصاءات الوطنية، كما يحدث في معظم دول العالم، تختلف وتتعدد المصادر الدولية، حيث يتم اللجوء الى احصاءات الامم المتحدة والهيئات الدولية والتي تعتمد التقديرات الشاملة، التي لا تعبّر عن الواقع الحقيقي القائم على الارض، حيث تختلف الارقام وتتعدد التفسيرات، بينما بالمقابل تشهد التحركات السكانية في لبنان تغييرات سريعة ذات تداعيات اقتصادية واجتماعية تطال البنية السكانية وتحول دون وضع السياسيات الانمائية خاصة في ما يتعلق بالهجرات المغادرة والوافدة، وحركة الموارد البشرية والتغيير الديموغرافي المتسارع في لبنان.
يعيش في لبنان اليوم نحو ثمانية ملايين ساكن، بحيث أن نحو نصف المقيمين على الأراضي اللبنانية هم من غير اللبنانيين، فهو مخيّم كبير يضم النازحين السوريين وعددهم يزيد على 2,5 مليون نسمة (يشمل العدد المسجلين وغير المسجلين بطرق غير شرعية)، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين وعددهم نحو 500 ألف لاجئ (مع اللاجئين من سوريا)، والعراقيين، وغيرهم من العمال العرب والأجانب، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من عديمي الجنسية والمكتومين والأطفال من أمهات لبنانيات بدون جنسية (حوالي 300 ألف حالة).. وهذا ما يجعل عدد الموجودين غير اللبنانيين في لبنان يتراوح بين ثلاثة ملايين وسبعماية ألف وأربعة ملايين عربي وأجنبي، يمثلون قرابة نصف سكان لبنان.
اولا- مراحل مأساوية في تاريخ لبنان الديموغرافي
ان مسألة المسح الديموغرافي في لبنان تبدو معقدة جداً لقلة البيانات الوطنية والتضارب في الارقام والمسوحات، واختلاف التقديرات والاخطاء التي تتضمنها الاسقاطات الدولية المعتمدة من سنة لأخرى، لهذا فقد اعتمدنا البيانات ونتائج المسوحات الرسمية الأخيرة المنشورة، بعد مقارنتها مع غيرها من المراجع الدولية..
1- ستة مراحل وموجات هجرة قسرية كبيرة
لقد عرف لبنان عبر تاريخه الديموغرافي الحزين موجات هجرة قسرية كبيرة ومتلاحقة، ويمكن التمييز بين ستة مراحل اساسية، وهي:
- فترة ما بعد الاستقلال حتى بداية الحرب الأهلية، بين 1951- 1975، وقد تراوحت معدلات النمو السنوي للسكان المقيمين في لبنان بين 2,2% عام 1952، و 3,3% عام 1956،
- فترة الحرب اللبنانية بين 1975 – 1990، وقد تميزت بانخفاض وتناقص النمو السكاني الى مستوى -0,07% عام 1979، و -0,16% عام 1988…
- فترة ما بعد الحرب اللبنانية 1990-2005، حيث ارتفع النمو السكاني الى مستوى 2,6% عام 1994، ثم عاد الى الانخفاض حيث بلغ 0,70% عام 1998، لكنه عاود النمو ليبلغ مستوى 4,9% عام 2003..
- فترة ما بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان (تموز 2006)، حيث تراجع النمو السكاني الى مستوى 0,6% عام 2008..
- فترة النزوح السوري الممتدة طيلة 12 سنة منذ عام 2011، والتي شهدت تدفقات النازحين السوريين الى لبنان، حيث ارتفع معدل التزايد السكاني الى مستوى غير مسبوقة في تاريخ لبنان، بحيث يعتبر لبنان اليوم البلد الأول في العالم من حيث نسبة اللاجئين الى عدد سكانه، وهو أيضاً الأول في العالم من حيث كثافة اللاجئين الى مساحة الارض.
- فترة الأزمة اللبنانية الاقتصادية الاجتماعية الأخيرة، وذلك منذ نهاية عام 2019،حيث بات لبنان بداية العام 2023، في مقدمة الدول الأسوأ في العالم، فهو بحسب تقييم البنك الدولي، فان “الكساد المتعمّد في لبنان هو من صنع النخبة اللبنانية.. المختبئة خلف حجاب الطائفية.. والتي استولت على الدولة والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بها، منذ فترة طويلة وعاشت من ريعها الاقتصادي”، حتى باتت الأزمة اللبنانية “واحدة من العشرة الأوائل، وربما أكبر ثلاثة انهيارات اقتصادية في جميع أنحاء العالم، منذ خمسينات القرن التاسع عشر”..
2- أكثر من نصف قرن لمضاعفة عدد السكان
يتبين من دراسة الوضع السكاني في لبنان، وللفترة الزمنية بين 1932 و 2018، وجود تراجع سريع في معدلات النمو السكاني، بحيث أن معدلات النمو السنوي للسكان اللبنانيين المقيمين كانت تتراوح بين 3 و 4 في المائة كمعدل وسطي سنوياً، لكنها أخذت تتراجع لتسجل أدنى مستوى خلال فترة الحرب الأهلية..
- ويتبيّن من قراءة الارقام في تاريخ لبنان الديموغرافي منذ إجراء التعداد الاول للسكان عام 1932، أن الفترات الزمنية التي ضاعف عدد سكان لبنان أنفسهم مرة واحدة تبدو متباعدة ومتفاوتة، فقد تضاعف عدد السكان خلال فترة 27 سنة بين 1932 و 1959، أما تضاعف العدد مرة ثانية فقد تطلب فترة 37 سنة بين 1959 و 1996..
- كما تزايد عدد السكان اللبنانيين (المقيمين في لبنان) من نحو 875,252 نسمة عام 1932، الى 1,796,000 نسمة عام 1970، الى 2,993,300 عام 1996، ثم 3,505,950 عام 2004، ليبلغ بحسب آخر مسح رسمي مستوى 3,864,000 عام 2018.. حيث تضاعف عدد السكان في لبنان (عدد اللبنانيين) مرة واحدة بين 1970 و 2018 (بنسبة بلغت نحو 115 في المائة)، وذلك خلال مدة 48 سنة، كانت حافلة بالنزاعات والصراعات التي أدت الى تهجير الشباب وافراغ لبنان من موارده البشرية… وذلك نتيجة موجات العنف التي شهدها لبنان خلال فترة الحرب الاهلية، وتزايد تدفقات الهجرة اللبنانية الى الخارج.
- وللمقارنة مع بعض الدول العربية فقد تزايد عددسكان المنطقة العربية أكثر من ثلاثة أضعاف، من 123 مليوناً في عام 1970 إلى ما يزيد عن 460 مليون في عام 2023 ، كما تزايد عدد سكان كل من سوريا والعراق ومصر بأكثر من 4 مرات..
اما بالنسبة لعدد السكان المقيمين بحسب سجلات النفوس (يشمل العدد المقيمين في لبنان والمهاجرين في الخارج)، فقد بلغ عددهم 1.046.164 نسمة بحسب التعداد الوحيد عام 1932، وبعدها فقد نشرت وزارة الداخلية بيانات لعدد السكان المسجلين حتى 1-1-1965، حيث بلغ عددهم2.367.141 نسمة ..
3- لبنان أول دولة عربية اكملت مرحلة التحوّل الديموغرافي
اما بالنسبة لعدد كبار السن (65 سنة وأكثر)، فقد تضاعف عددهم في لبنان بمعدل خمسة أضعاف تقريبا خلال الفترة ذاتها (1970-2018)… بينما بلغ لبنان عام 2023 أعلى مستوى في “مرحلة الشيخوخة” البالغ 14 في المائة بحسب محددات الامم المتحدة، وذلك بعد أن اجتاز مرحلة “الانتقال إلى الشيخوخة ” خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين 1996 و2018، حيث ارتفعت نسبة كبار السن من نحو 5 في المائة من مجموع السكان اللبنانيين عام 1970 الى 7 في المائة عام 1996، ثم إلى 14 في المائة اليوم.
- وهو اليوم يتصدر المرتبة الاولى في المنطقة العربية باعتباره أول دولة عربية اكملت مرحلة التحوّل الديموغرافي من حيث اعلى نسبة في الشيخوخة السريعة لسكانه، وذلك مع وجود تباينات مناطقية واسعة، حيث تجاوزت النسبة 14 في المائة في بعض المناطق الادارية (جزين، كسروان، بيروت، البترون، بشري، المتن.).
- أما بخصوص التوقعات المستقبلية فيتبيّن بحسب تقرير الاسكوا حول السكان والتنمية[1]، العدد الثامن عام 2017، أن هناك تحوّل ديموغرافي سريع نحو “شيخوحة السكان” في معظم البلدان العربية، خلال السنوات القليلة القادمة، حيث جاء تصنيف لبنان ضمن فئة المجموعة التي تشهد نسبة شيخوخة سريعة، وتضم تونس والجزائر ولبنان والمغرب، حيث ستتجاوز نسبة كبار السن (65 وأكثر) فيها 7% بحلول عام 2030.
ثانيا- الخلل الديموغرافي بين هجرات مغادرة وهجرات وافدة
1- لبنان الاول في العالم من حيث تناقص عدد السكان
- يتبيّن بحسب توقعات شعبة السكان في الامم المتحدة، دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية على أساس التوقعات السكانية في العالم 2022، ان لبنان يحتل المركز الاول في العالم من حيث تراجع النمو السكاني، بالنسبة لمتوسط المعدل السنوي للتغير السكاني في عام 2023، حيث يتناقص عدد السكان بنسبة -2,68 في المائة عام 2023، وهو بسبب الازمة الاوكرانيا، قد جاء في المرتبة الثانية في العالم بعد أوكرانيا عام 2022.
- كما يتبيّن أنه منذ بداية الازمة السورية وتدفق اللاجئين الى لبنان[2]، فقد ارتفع معدل التزايد السكاني من 0,5% عام 2010 .. ليبلغ 14,22% عام 2013 عندما تجاوز عدد اللاجئين المليون وافد ، ثم بدأ يتراجع العدد منذ عام 2015 حيث انخفض عدد السكان بنسبة -2.12% (تناقص -150,000 نسمة)، ليبلغ مستوى – 3,02 % عام 2019 مع بداية الأزمة الاقتصاديةوتزايد موجات الهجرة الخارجية…
- كذلك وبحسب بيانات الامم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ، شعبة السكان (2019). التوقعات السكانية في العالم 2019 ، مناطق أهداف التنمية المستدامة (SDG)، أن متوسط المعدل السنوي للتغير السكاني (نسبة مئوية) في لبنان وللفترة بين 1950 و2050، قد انحفض الى أدنى مستوى ( -1,30% ) بين 2020-2025، وهذا أدنى مستوى سجله لبنان بالمقارنة مع بقية بلدان شمالي أفريقيا وغربي آسيا .
- ويعتبر لبنان الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي يتناقص عدد سكانها، بينما نجد أن سوريا تأتي في المرتبة الاولى من حيث النمو السكاني عام 2023 البالغ (+4,88%)، تليها السودان، واليمن والعراق.. كذلك فقد سجلت سوريا اعلى نسبة نمو بلغت 5,52%..وهي قد تكون نتبجة عودة الاجئين..
- وتشير التقديرات المستقبلية أن هذا التراجع في عدد السكان سوف يستمر طيلة العشر سنوات القادمة حتى عام 2035.
2- العقول اللبنانية المهاجرة: خسائر بالمليارات
- منذ عدة سنوات يتعرض لبنان لاستنزاف موارده البشرية، وعلى مدى الاعوام الثلاثة الماضية، فقد تعرض لبنان لازمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة أدت الى انهيار اقتصادي ومالي واسع، وتفكك شبكات الامان الاجتماعي وتآكل الطبقة الوسطى وشلل المؤسسات السياسية والادارية، ثم ارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية نتيجة انهيار العملة الوطنيةالسريع، وانتشار الفقر على نطاق واسع ليشمل أكثر من 90 في المائة من السكان، مما سرّع وتيرة هجرة الشباب من الجامعيين والاطباء والمهندسين واصحاب المهارات العالية، وهي تشكل خسائر جسيمة تقدر بمليارات الدولارات.
- لقد أدت موجات الهجرة خلال السنوات الثلاث الماضية (2020-2022)، إلى خسارة لبنان ما يقارب 10 المائة (ما بين 350 و 400 ألف مهاجر) من اللبنانيين المقيمين على أرضه، والبالغ عددهم بحسب إحصاء إدارة الإحصاء المركزي نحو ثلاثة ملايين و 864 ألف نسمة، بينما غالبية المهاجرين من الشباب أصحاب الشهادات الجامعية، وكذلك من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بحيث بات لبنان الدولة الأولى في العالم من حيث تناقص عدد السكان (بحسب بيانات اليونيسيف حول معدل النمو السكاني في العالم لعام 2020).
- اما بحسب بيانات الأمم المتحدة، شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. اتجاهات المهاجرين الدوليين: المهاجرين عن طريق المنشأ والوجهة، فقد تزايد عدد المهاجرين اللبنانيين في الخارج من 509,323 نسمة عام 1990الى 561,102 عام 2000، ثم وصل العدد الى 844,158 مهاجر عام 2019..
3- لبنان: مؤشر هجرة البشر ونزيف الأدمغة ، (منخفض: صفر) – (مرتفع 10)
- اما بحسب مؤشر هجرة البشر ونزيف الادمغة، فقد جاء لبنان في المرتبة 69 بين 173 دولة، ويتضمن المؤشر بيانات عن لبنان من عام 2007 الى عام 2022، حيث كان متوسط قيمة لبنان خلال تلك الفترة 6.3 نقاط، بينما سجل المؤشر بحد أدنى 5 نقاط في عام 2017 وبحد أقصى 7.2 نقاط في عام 2009. أما بالمقارنة فقد كانت أعلى قيمة في ساموا 9.9، وجامايكا 9 نقطة، وأقل قيمة في أستراليا: 0.5 نقطة.
- أما على مستوى البلدان العربية فقد جاء لبنان في المرتبة الخامسة بعد سوريا (8.1)، و المغرب (7.4)، واليمن (6.7)، والعراق (6,4)..
- ويأخذ مؤشر هجرة البشر ونزيف الأدمغة بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي للنزوح البشري (لأسباب اقتصادية أو سياسية) والعواقب التي قد تترتب على تنمية البلد. وكلما ارتفع المؤشر ، زاد الخسائر والتداعيات.
- وبالنظرإلى المستوى التعليمي للمهاجرين فقد ارتفعت نسبة حاملي الشهادات العليا الى أكثر من الثلثين، بينما بالرجوع للفترة بين 2004- 2009، فقد تبيّن أنّ 44.4% منهم كانوا حائزين على شهادة جامعية مقابل 16% من إجمالي المقيمين في لبنان (ادارة الاحصاء المركزي، المسح العنقودي متعدد المؤشرات، 2009، ص.9).
4- أعداد السكان المقيمين .. لبنان مخيم كبير
في مواجهة هذه التحولات الديموغرافية السريعة فان التحدي الأساسي اليوم، وبعد انقضاء فترة 90 سنة على التعداد السكاني الأول، يتمثل في معرفة أعداد السكان المقيمين في لبنان ويعيشون على أرضه، من جنسيات متنوعة، لبنانيين وغير لبنانيين، وبخاصة بالنسبة للهجرات غير الشرعية من العمال العرب والأجانب وعدد المكتومين من الأطفال وعديمي الجنسية..
- يعيش في لبنان اليوم (كما ذكرنا سابقاً)، نحو ثمانية ملايين ساكن، بحيث أن نحو نصف المقيمين على الأراضي اللبنانية هم من غير اللبنانيين، فهو مخيّم كبير يضم النازحين السوريين، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين، والعراقيين، وغيرهم من العمال العرب والأجانب، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من عديمي الجنسية والمكتومين والأطفال من أمهات لبنانيات بدون جنسية (إقامة مجاملة)..
- يتبيّن بحسب تقديرات شعبة السكان في الامم المتحدة، بناءً على توقعات أحدث بيانات عام2020، فقد بلغ عدد سكان لبنان نحو 6،825،910 نسمة ، لقد كانت هناك موجات عنف وهجرات عديدة في البلاد ، حيث هاجر أكثر من 1.5 مليون شخص من لبنان بين عامي 1975 و 2011. في المقابل كان يستضيف لبنان ما يقرب من مليوني لاجئ وطالب لجوء ، ولا سيما من فلسطين والعراق وسوريا.
- أما بحسب تقديرات البنك الدولي عام 2015، فقد بلغ عدد الأجانب الذين يقيمون في لبنان، من غير المولودين فيه، ويشمل العدد أيضا اللاجئين فيه، هو 1.997.776 نسمة..
ثالثاً- التغيير في الهيكل العمري، الهرم السكاني بالمقلوب
1- انخفاض الولادات وتراجع الزيادة السكانية
هذا الواقع أدى الى تراجع الزيادة الطبيعية للسكان اللبنانيين للفترة بين 2018 و 2022، وفق الآتي:
– يتبيّن من مقارنة أرقام الولادات والوفيات تراجع كبير في عدد الولادات (- 38 في المائة)، وذلك مقابل زيادة في أعداد الوفيات (+6,2%).
– كما يتبيّن تراجع كبير في عدد معاملات الزواج (- 24,6%)، وبالمقابل فان عدد معاملات الطلاق تصل الى مستوى 26,5 في المائة من مجمل عقود الزواج عام 2022.
– أما أرقام الزيادة الطبيعية، أي الفارق بين عدد الولادات وعدد الوفيات (الجدول الاحصائي المرفق) ، فهي تكشف التراجع الكبير بين ما كانت عليه عام 2018 و مستوى عام 2022، حيث انخفضت الزيادة الطبيعية (من67,360 الى 33,413طفل) بنسبة 50 في المائة .. وبالمقارنة مع عام 2011 (كانت الزيادة 73,830 طفل)، يتضح التناقص الكبير والمستمر في الزيادة الطبيعية للسكان.
كان عدد الولادات يبلغ 95,218 طفل عام 2010، انخفض الى مستوى 62,868 طفل عام 2022..
هذا التراجع أدى الى انخفاض معدل الخصوبة الكلية[3] (ويُحسب المعدل بعدد المواليد الأحياء لكل امرأة.)، الى ما دون مستوى الاحلال، مما سيؤدي الى تنافص عدد السكان خلال السنوات القادمة.
الجدول: عدد حالات الولادات والوفيات، ومعاملات الزواج والطلاق بين 2018 و 2022
| التغيير السكاني | عدد الولادات والوفيات ومعدلات الزيادة السكانية | نسبة التغيير (%) | ||
| 2018 | 2022 | الفارق بين 2018-2022 | ||
| ولادات | 92,957 | 62,868 | -30.089 | – 32,4% |
| وفيات | 25,597 | 29,455 | +3858 | + 13,1% |
| زواج | 36,287 | 29,770 | -6517 | – 17,9% |
| طلاق | 7,995 | 7,987 | -8 | – 9,3% |
المصدر: أرقام المديرية العامة للأحوال الشخصية معلومات احصائية ، من اعداد د. علي فاعور (مركز السكان والتنمية).
2- مؤشرات سكانية حمراء وتراجع حجم الاسرة
في غياب التعداد السكاني، نفذت ادارة الاحصاء المركزي وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية والإتحاد الأوروبي، عام 2018، اكبر مسح حول” القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان”، وتكمن أهمية هذا المسح كونه الأول من نوعه من حيث حجم العينة (اذ اقترب حجم العينة من 40 ألف أسرة) وهو يوفر لأول مرة في لبنان، بيانات احصائية على مستوى الأقضية، حيث بات بالامكان اجراء المسح الديموغرافي للمقيمين على مستوى الاقضية لتحديد التباينات المناطقية في لبنان.
لقد انخفض متوسّط حجم الأسرة في لبنان من 4.6 أفراد عام 1996 الى 4,3 عام 2004، ليصل الى مستوى 3,8 ولد كمتوسط عام في لبنان عام 2018، وذلك بالنسبة لمجمل السكان المقيمين[4] (مع غير اللبنانيين)، والى 3,6 بالنسبة للأسر اللبنانية وحدها، وهذا يشمل حجم الأسرة الممتدة (مع الأقارب والعمال المنزليين)، حيث بلغ عدد الأسر 1,267,000 أسرة، وهو قد بات دون مستوى الخط الأحمر ( 2,2 طفل للمرأة الواحدة)، أو حتى مستوى الإحلال، أما معدل الخصوبة الكلي، فهو (متوسط عدد المواليد لكل امرأة( الذي يتيح بلوغ مستوى الإحلال الكلي للسكان من جيل إلى آخر، من دون احتساب الهجرة.
وعندما نتوسع في قراءة الخريطة الديموغرافية، تبرز التباينات المناطقية على أشدها، فقد تراجع حجم الأسرة مع تفاوت شاسع بين الأقضية، حيث يتبين ان المناطق المسيحية في المتن وكسروان قد دخلت مرحلة شيخوخة السكان السريعة. وبينما سجّلت عكار أكبر متوسط حجم للأسرة (4.8 أفراد)، و4,7 في المنية الضنية، و4,4 في طرابلس… فقد سجّلت جزين المتوسط الأقل في لبنان (3.3)، كما انخفض متوسط حجم الأسرة في البترون وكسروان وراشيا الى (3.4 لكل منهم) والمتن (3.5)، وكذلك في بيروت (3.4).
لقد تغير حجم الأسرة الممتدة بشكل بارز للفترة بين عامي 1996 و 2018، حيث كان يبلغ قرابة 6 افراد في عكار والمنية الضنية والهرمل… وعلى مستوى الوحدات الادارية فقد بدأت تتكون ولأول مرة، صورة “الهرم السكاني بالمقلوب”، حيث تجاوز عدد المسنين (65 سنة وأكثر)، عدد الأطفال (دون 15 سنة) في محافظة جبل لبنان ذات الأغلبية المسيحية، ليبلغ نسبة 116,5 في المائة، ويصل إلى 90 في المائة في محافظة بيروت، ثم 61 في المائة في البقاع، بينما تنخفض النسبة ذاتها (لكبار السن) إلى أدنى مستوياتها في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، فهي تمثل في عكار24,7 في المائة، وبعلبك الهرمل 34,1 في المائة.
نستنتج أن الزيادة في أعداد المسلمين تكاد تنحصر في عكار وشمال لبنان، وهي ناجمة بشكل أساسي عن ارتفاع نسبة الولادات لدى السكان المجنسين عام 1994، الذين وصل عددهم اليوم الى أكثر من نصف مليون نسمة.
– والبارز أيضاً في توزيع الأسر المعيشية (الممتدة) بحسب حجم الأسرة عام 2018، أن الأسر المكوّنة من فرد واحد قد بلغت نسبة 10,2 في المائة، و 18,2 في المائة للأسر المكوّنة من 2 فقط، و 17,5% للأسر المكونة من 3 أفراد، و20% للأسر المكونة من 4 أفراد، أما الأسر المكوّنة من 5 أفراد وأكثر فهي قد باتت تمثل بين السكان المقيمين في لبنان نحو ثلث مجموع الأسر المعيشية في لبنان.
– كما يبيّن المسح أنّ 85% من الأسر يرأسها ربّ أسرة لبناني و15% منها يرأسها ربّ أسرة غير لبناني، وترأس المرأة 18% من الأسر فيما يرأس الرجل 82%.
– أما على مستوى التحركات الداخلية للبنانيين المقيمين، فتبلغ نسبة الذين غيروا وانتقلوا للاقامة في مكان آخر، نحو 32,4% كمتوسط عام في لبنان، بينما يلاحظ ان أعلى نسبة نزوح داخلي تسجل في قضاء جزين 64,9%، وأقل نسبة في قضاء المتن 10,7% الذي كان ملتقى الوافدين من قرى وبلدات متعددة في لبنان، بينما ترتفع نسبة الذي غادروا أماكن اقامتهم في بيروت الى 58,4%.
كما كشفت نتائج المسح الأخير 2018، انخفاض حجم الأسرة النواتية، (وتشمل رب الأسرة مع الأم والأطفال فقط)، إلى مستوى 1,4 ولد (وذلك دون مستوى الخط الآحمر وهو 2,2 طفل لكل أسرة)، وذلك في حال استثنينا من يعيشون مع الأسرة من الأقارب والعمال المنزليين، بحيث أن حجم الأسرة النواتية للسكان المقيمين في لبنان، قد إنخفض عام 2018 إلى مستوى 3,4 للأسرة الواحدة.. وهي ظاهرة خطيرة تكشفها الأرقام الرسمية لأول مرة في تاريخ لبنان. بل لقد تغير حجم الأسرة الممتدة بشكل بارز للفترة بين عامي 1996 و 2018، حيث كان يبلغ قرابة 6 افراد في عكار، والمنية الضنية، والهرمل..
لكن ما يسترعي الإنتباه في التركيب السكاني، هو التفاوت الشاسع بين منطقة وأخرى في لبنان، حيث ينخفض حجم الأسرة النواتية إلى أدنى مستوى، ليبلغ 2,8 في محافظة بيروت، و 3,2 في جبل لبنان، أما التراجع البارز فقد سجل على العموم في الأقضية ذات الأغلبية المسيحية، وذلك في أقضية جزين وكسروان والمتن وبشري وراشيا…. بينما بالمقابل يرتفع حجم الأسرة النواتية في الأقضية ذات الأغلبية المسلمة إلى نحو 4,5 في عكار و3,9 في بعلبك الهرمل (كان حجم الأسرة يبلغ نحو 6 أفراد عام 1996)… راجع الخريطة المرفقة
3- اختلال التوازن في التركيب العمري، والفئات العمرية
أما بالنسبة لتوزيع السكان حسب الفئات العمرية، فيلاحظ أن فئة صغار السن (دون 15 سنة)، كانت تمثل كمعدل عام نحو 29,3 في المائة عام 1996، لكنها انخفضت إلى 21 في المائة لدى اللبنانيين المقيمين عام 2018ـ
بينما بالمقابل ارتفعت نسبة كبار السن خلال الفترة الزمنية نفسها، من نسبة 6,8 إلى 13,2 كمعدل وسطي عام قي التكوين العمري للأسرة اللبنانية، مع وجود تباينات مناطقية شاسعة ايضاً، حيث كانت نسبة صغار السن في عكار عند مستوى 41,1 عام 1996 (مقابل 5,3 في المائة لكبار السن)، لتعود وتنخفض بين اللبنانيين المقيمين (بحسب مكان القيد والفئات العمرية) إلى 29,1 في المائة عام 2018 (مقابل 7,2 لفئة كبار السن).. بينما تنخفض هذه النسبة الى 16% في محافظة جبل لبنان، مقابل 18.6% لكبار السن..، اما في محافظة بيروت فتبلغ فئة صغار السن 16,1% مقابل 17,9% لكبار السن..
أما نسبة الأفراد في عمر العمل (قوة العمل 15-64 سنة)، فهي تبدو مرتفعة في كافة المحافظات، وتبلغ اعلى مستوى 68% في محافظة لبنان الجنوبي، وتصل 66% في كل من بيروت، ولبنان الشمالي وبعلبك الهرمل، و65% في جبل لبنان. (بلغ عدد المُقيمين من اللبنانيين، من افراد القوى العاملة (15-64 سنة)، مليونان و539 ألف شخص داخل القوى العاملة). كما تبيّن أن أقل من 50 في المائة من السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) يشاركون في القوى العاملة.. اما نسبة مشاركة النساء في قوة العمل فتبلغ نحو 29.3 في المائة.
والبارز أيضاً أن الأسر المشكلة من شخص واحد ، وهي مكوّنة بغالبيتها من المسنين والنساء الأرامل والمطلقات ، ترتفع نسبتها في بيروت الى 16%، والنبطية 11%، وجبل لبنان 11%، مقابل ارتفاع نسبة الأسر المشكلة من خمسة أفراد وأكثر في مناطق عكار والهرمل، وفي ضاحية بيروت الجنوبية.
ومن المؤشرات المعتمدة في تحليل اتجاهات شيخوخة السكان وأثرها، هو دراسة نسبة الإعالة الكلية، بين السكان المقيمين من اللبنانيين بحسب الفئات العمرية الكبرى، وهي تشمل نسبة إعالة الأطفال الصغار ونسبة إعالة كبار السن: وتحسب نسبة إعالة الأطفال بعدد الأشخاص من الفئة العمرية صفر إلى 14 سنة من كل 100 شخص من الفئة العمرية 15 إلى 64 سنة؛ وهي تبلغ 29.8% في محافظة بيروت، و32,6% في جبل لبنان، مقابل 51,3% في عكار، و42,2% في كل من بعلبك الهرمل والنبطية..
أما نسبة إعالة كبار السن فهي عدد الأشخاص من الفئة العمرية 65 سنة وأكثر من كل 100 شخص من الفئة العمرية 15 إلى 64 سنة. فهي تتوزيع حسب المحافظات في لبنان، بين أعلى مستوى اعالة 18.5% في جبل لبنان، ونحو 17% في النبطية، بينما تنخفض النسبة الى 10% في عكار، و12,8% في بعلبك الهرمل..
4- تزايد أعداد كبار السن وتراجع اعداد صغار السن،
تعتبر شيخوخة السكان عملية ديمغرافية حيث يزداد فيها عدد كبار السن ونسبتهم من السكان نتيجة الانخفاض في معدلات الخصوبة وتحسّن في العمر المتوقع.
- وفي عام 2020 ، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة “توقعات سكان العالم عام 2019، بلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر في لبنان 515.26 ألف نسمة. ارتفع عدد السكان في سن 65 فأكثر في لبنان من 118.51 ألف نسمة عام 1971 إلى 515.26 ألف نسمة عام 2020 ، ثم ارتفع أيضً ليبلغ 538.128 (بحسب تقديرات البنك الدولي لعام 2022)، حيث تضاعف عددهم أكثر من 4 مرات وذلك بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 3٪ …..
– لعل أهم التحولات تتمثل في تزايد أعداد كبار السن وانتشار ظاهرة التعمّر، وذلك في مقابل تراجع عدد صغار السن (دون 15سنة)، بحيث انخفض عدد الأطفال المقيمين في لبنان من أكثر من مليون طفل (1,022,864 طفل ) سنة 2004 الى حوالى 814000 سنة 2018، أي الى 23 في المئة من حجمهم سنة 2004، بالمقابل فقد ارتفعّ عدد كبار السن من 282.249 شخص سنة 2004 الى 538000 سنة 2023 ، أي بازدياد يعادل 90 في المئة خلال هذه الفترة، إذ تكون نسبة كبار السن من مجموع السكان قد ارتفعت من أقل من 7.4 في المئة عام 2004 الى 14 في المئة سنة 2023، بينما انخفضت نسبة صغار السن من 28 في المئة الى نحو 21 في المئة خلال المدة عينها.
– كما يتبيّن من مقارنة في لبنان على مستوى المناطق الادارية، ان عدد كبار السن (65 سنة وما فوق) الذي كان يشكل عام 1970 أقل من 12 في المئة من عدد الأطفال (أقل من 15 سنة)، أصبح اليوم يشكل 65 في المئة كمعدل وسطي في لبنان، هذا مع وجود تفاوتات شاسعة بين المناطق اللبنانية.. فهو يرتفع الى 117% في محافظة جبل لبنان (بحسب بيانات ادارة الاحصاء المركزي، توزيع اللبنانيين المقيمين بحسب بيانات القيد والفئات العمرية 2018)، والى 90% في محافظة بيروت و 61% في البقاع، بينما تنخفض النسب لتبلغ أدنى مستوى 25% في عكار، و 34% في بعلبك الهرمل، و51% في لبنان الشمالي و 55% في النبطية…
– هذه المعطيات والأرقام تكشف بوضوح كامل سرعة التحولات الديموغرافية، والتباينات المناطقية الشاسعة في لبنان، وكذلك أماكن الضعف في البنية السكانية، ومدى تأثيرها على التوازن الديموغرافي بين الطوائف، حيث يتراجع حجم الأسرة، ويتقلص عدد صغار السن، بينما يتحوّل المجتمع اللبناني نحو الشيخوخة مع تزايد عدد كبار السن، والتحوّل السريع في شكل الهرم السكاني إذ أصبح من هم فوق عمر 65 سنة أكثر من 14 في المائة عام 2023 نتيجة موجات الهجرة المغادرة لبنان، وهذه النسبة هي الأعلى في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما سيؤدي إلى تغيير ديموغرافي لم يعرفه لبنان في تاريخه، وهو يهدد التنّوع السكاني في تركيب الكيان اللبناني خلال السنوات القليلة القادمة.
– أما بالمقارنة مع البلدان الأكثر شيخوخة في العالم، فهي تتراوح نسبة كبار السن بين 28 في المائة في اليابان، و18 في المائة في رومانيا وسويسرا. وفي عام 2021 ، كان أكثر من خمس (20.8٪) من سكان الاتحاد الأوروبي يبلغون من العمر 65 عامًا وأكثر. كذلك للمقارنة مع بلدان الاتحاد الاوروبي ، في عام 2020 ، تم تمثيل المجموعات السكانية الثلاث ، صغار السن (من 0 إلى 14 عامًا) وعمر العمل (من 15 إلى 64 عامًا) وكبار السن (الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا) ، على التوالي ، 15.1٪ و 64.3٪ و 20.6٪ من سكان الاتحاد الأوروبي.
– أما بالنسبة للسكان اللبنانيين المقيمين في لبنان فتتوزع النسبة ذاتها، كمتوسط عام وفق التالي: 21%، و65%، و14%, هذا مع وجود تباينات مناطقية واسعة..
– بحيث تتوزع النسبة في محافظة جبل لبنان ، بين 16%، و66%، و 19%، وهي تبدو متقاربة لمثيلاتها في بعض الدول الأوروبية، بحيث تنخفض نسبة صغار السن الى أدنى مستوى، وبالمقابل ترتفع نسبة كبار السن لتتفوق على نسبة صغار السن وتبلغ اعلى مستوى في لبنان، وكذلك في محافظة بيروت 18%، و 66%، و16%.
– أما في عكار فتبدو التركيبة مختلفة حيث ترتفع نسبة صغار السن الى (29%)، وتنخفض نسبة كبار السن (7%). وكذلك في بعلبك الهرمل حيث تتوزع النسب ذاتها بين: 16%ٌ، 66%، 9%..
– نتيجة للتغير الديموغرافي ونزايد أعداد المهاجرين الى الخارج ، تتقلص نسبة الأشخاص في سن العمل في لبنان بينما يتزايد العدد النسبي للمتقاعدين، ومن المتوقع أن تزداد نسبة كبار السن من إجمالي السكان زيادة كبيرة خلال السنوات القادمة. وهذا بدوره قد يؤدي إلى زيادة العبء على من هم في سن العمل لتغطية النفقات الاجتماعية والخدمات التي تتطلبها شيخوخة السكان.
5- ارتفاع العمر وتزايد اعداد المعمرين
يرتبط ارتفاع مستوى عمر الانسان بالتحسن القائم في المستوى الصحي ونوعية الحياة، بحيث يمكن زيادة سنوات العمر، وهي تحتسب من خلال مؤشرين وفق الآتي:
العمر ومدة الحياة المتوقعة عند الولادة Life expectancy at birth
- يتبيّن بحسب بيانات الأمم المتحدة ، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ، شعبة السكان (2022). التوقعات السكانية في العالم 2022. أن متوسط العمر المتوقع للأطفال المولودين في لبنانعام 1970 كان يبلغ 67 سنة ، ثم انخفض بشكل كبير خلال سنوات الحرب اللبنانية نتيجة ارتفاع عدد الوفيات، ثم عاود الارتفاع الى 71 سنة عام 1991، ليبلغ 74 سنة عام 2000، ثم يرتفع الى مستوى 80 سنة بين 2016 و 2018 ، ثم يعود الى التراجع منذ عام 2020، ليبلغ 76 سنة عام 2023(راجع الرسم البياني).
- كما سجل إرتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بمقدار 14 عامًا في منذ عام 1970، ليصل إلى 81,2 عامًا، في عام 2012، وذلك بحسب تقرير “الملف الصحي للبنان 2015″، الصادر عن منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط .
- وهو قد تراجع منذ عام 2019 (79 سنة)، ليبلغ مستوى 76 سنة وينخفض دون المعدل في دول شرق آسيا (79 سنة)، حيث تقدمت عليه عدة دول (البحرين والامارات والكويت 80سنة، ثم عمان والعربية السعودية 78 سنة، والجزائر 77سنة)..
- وبحسب أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية المنشورة في 2018 ، فقد جاء تصنيف لبنان في المرتبة 57 عالمياً 0(بين 183 دولة)، حيث بلغ متوسط العمر 76.3 سنة.
- في عام 2020 ، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة للنساء في لبنان حوالي 79.9 سنة ، بينما بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة للرجال 75.64 سنة في المتوسط.
- كذلك بالنسبة لكافة المؤشرات، حيث توجد تباينات مناطقية شاسعة على مستوى الوحدات الادارية في لبنان، حيث يختلف متوسط العمر المتوقع حسب مكان الولادة والاقامة، فهو يرتفع بين المقيمين في بيروت وجبل لبنان مما يؤدي الى تزايد عدد كبار السن وارتفاع نسبة الشيخوخة.
متوسط عمر سكان لبنان Median age of population
يتوقع أن يبلغ متوسط عمر سكان لبنان 40 سنة بعد عشر سنوات،
- ويتبيّن بحسب بيانات الأمم المتحدة ، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ، شعبة السكان (2022). التوقعات السكانية في العالم: مراجعة عام 2022 ، أن متوسط عمر السكان ينمو بسرعة في لبنان، وهو قد ارتفع من 17.3 عام 1970، الى 22.1 عام 1996، ثم الى 27 عام 2010، ويلغ 28.4 عام 2023 (29,8 عام 2025)… حيث من المتوقع أن يبلغ أكثر من 40 سنة بعد عشر سنوات.
- أما بالمقارنة مع سكان الاتحاد الاوروبي، فقد بلغ متوسط العمر 44 سنة في بداية عام 2021.
- أما بحسب مراجعة عام 2019، فيلاحظ أن الارقام تبدور مختلفة، حيث قدر متوسط عمر السكان ب 32.7 عام 2025، و35.4 عام 2030… وهذا يعني أن قرابة نصفالسكان المقيمين في لبنان أكبر من 30 عامًا ، بينما كان النصف الآخر أصغر سنًا،
- وبينما لا توجد أرقام بالنسبة لمتوسط عمر السكان بين اللبنانيين المقيمين، لكن التقديرات المتعلقة بالتوزيع العمري وتزايد عدد المسنين، تؤكد وجود تباينات مناطقية شاسعة، حيث يرتفع عمر السكان في محافظة بيروت وأقضية جبل لبنان (المتن، كسروان)، وجزين والبترون مما أدى الى اختلاف الهياكل السكانية نسبيًا في كل منالوحدات الادارية في لبنان..
رابعاً- المسح الديموغرافي وخريطة التباينات المناطقية في لبنان
1- في لبنان اكبر نسبة من كبار السن في المنطقة العربية
مع 14٪ من سكانه فوق سن 65 عام، (و18,5% بالنسبة لكبار السن فوق 60 سنة)فقد بات لبنان اليوم لديه أكبر نسبة من المعمرين في المنطقة العربية.
في عام 1996 كانت نسبة كبار السن تمثل 7 في المائة من السكان بحسب مسح المعطيات الاحصائية للسكان والمساكن والذي اجرته وزارة الشؤون الاجتماعية، ثم تضاعف العدد مرة واحدة خلال 26 سنة ليبلغ 10% عام 2007 (بحسب ادارة الاحصاء المركزي دراسة خصائص السكان والمساكن 2012)، وفي غياب التعداد السكاني فقد قدر مسح الاحوال المعيشة للأسرة الذي أجري عام 2012، نسبة كبار السن بنحو 11,2 في المائة، وحتى عام 2018، أي بعد 48 سنة فقد تضاعف العدد خمس مرات ليبلغ قرابة 14 في المائة (تقديرات بالنسبة للسكان من اللبنانيين 2018)،. حيث وصل عددهم ليبغ نحو 520 ألف نسمة عام 2021.
وتشير التوقعات الى تزايد عدد المعمرين نتيجة هجرة الشباب، وانخفاض مستوى الخصوبة وارتفاع نسب العزوبية، بحيث يمكن ان يتضاعف العدد أيضا خلال العشر سنوات القادمة..
2- انكسارات وخطوط تصدع في تركيب البنية السكانية
يتبيّن من خريطة المسح الديموغرافي حسب المناطق والوحدات الادارية، وجود خطوط تصدع بارزة في مستويات التركيب العمري وتكوين الأسرة، وهي تشكل مناطق ضعف في تركيب البنية السكانية
أنه يمكن التمييز بين مرحلتين في تحديد مستوى الشيخوخة
- السكان في مرحلة الشيخوخة السريعة: يعتبر سكان بلد ما في مرحلة الشيخوخة السريعة عندما تتجاوز نسبة كبار السن 14 في المائة من مجموع السكان. وهذا ينطبق على السكان في محافظتي بيروت (16,5%)، وجبل لبنان (18,6%).
أما بحسب الآقضية فتتراوح النسبة بين: المتن 14%، بشري 15,8%، البترون 16,5%، كسروان 16,6%، جزين 18%،
وتضم هذه المناطق نحو نصف السكان المقيمين في لبنان، ذلك أن محافظة جبل لبنان تضم وحدها 42 في المائة من مجمل السكان المقيمين في لبنان، وهي تتوزع على الأقضية وفق الآتي: (11,4% في بعبدا. و10,4% في المتن، و 5,4% في كسروان.)، أما نسبة المقيمين في محافظة بيروت فتبلغ 7,1 في المائة…
- السكان في طور الشيخوخة: يعتبر سكان بلد ما في طور الشيخوخة عندما تتراوح نسبة كبار السن بين 7و 14 في المائة من مجموع السكان. وهذا التوزيع يختلف بين المحافظات والأقضبة وفق الاتي:
o التوزيع على مستوى المحافظات، على التوالي، وتشمل البقاع (12,4%)، النبطية ( 12,3%)، لبنان الجنوبي (11,8%)، ولبنان الشمالي (11,5%)، بعلبك الهرمل (8,7%)، وعكار (7,2%).
o وهذا ينطبق على السكان المقيمين في اقضية: مرجعيون 13,6%، حاصبيا 13%، جبيل 13%، راشيا 12,9%، بنت جبيل 11,7%، وبعبدا 11,7%، الكورة 10,9%، الشوف 10,8، الكورة 10,9%، الشوف 10,8%، زحلة 10,2%، صيدا 9,8%، البقاع الغربي 9,4%، زغرتا 9%، طرابلس 8,5%، النبطية 8,5%، بعلبك 8,4%، صور 7,9%، الهرمل 7,6%، عالية 7,3%،..
وتبلغ نسبة المقيمين في بعلبك الهرمل 5,1%، ومحافظة الجنوب 12,1% ، والنبطية 7,8% ، والشوف مع عالية 11,9% من مجمل سكان لبنان.
- مناطق لم تدخل بعد مرحلة الشيخوخة: تشمل المناطق التي لا زالت فيها نسبة كبار السن دون 7 في المائة. وهي تشمل في لبنان فقط عكار 6,3%، والمنيا الضنية 6,5%.. وهي أقضية لم تدخل بعد في مرحلة الشيخوخة نظرا لوجود الاعداد الكبيرة من النازحين وغير اللبنانيين. وتبلغ نسبة المقيمين في عكار: 6,7%، والمنية الضنية 2.9% من سكان لبنان.
راجع الخريطة المرفقة
- أمام هذا الواقع ونتيجة التحديات الديموغرافية الجديدة فقد بات من الضروري الإتجاه لرفع سن التقاعد في لبنان ثصورة تدريجية حتى سن السبعين، بحيث يمكن تخفيض مدفوعات الضمان الإجتماعي وتعديل الخلل الحاصل في البنية الديموغرافية
3- قراءة التباينات المناطقية في سجلات الدوائر الانتخابية
تبرز التفاصيل في التباينات المناطقية عند قراءة البيانات في سجلات السكان المسجلين في الدوائر الانتخابية، والمتعلقة بأعداد الناخبين، أن نسبة الزيادة في اعداد الناخبين المسجلين في الوائح الانتخابية، وللفترة بين 2018 و 2022، قد بلغت نحو 5,9 في المائة كمتوسط عام في لبنان، هذا مع وجود تفاوت شاسع بين الدوائر الانتحابية، حيث يمكن التمييز بين ثلاثة مجموعات، كما يلي:
المجموعة الأولى: حيث تزيد نسبة الزيادة عن 8 في المائة في 6 أقضية، وهي تبلغ 9,2 في المائة في الضنية، و 8,4 في بنت جبيل، والمنيا و 8,1 في قضائي بعلبك الهرمل..( وهي بمعظمها تضم أغلبية مسلمة). راجع الرسم البياني المرفق
- المجموعة الثانية: تتراوح تسبة الزيادة بين 5 و 7,9 في المائة، وهي تضم أقضية النبطية ، ومرجعيون حاصبيا، وصور ، وطرابلس وصيدا، والبقاع الغربي وراشيا والشوف.. ..( وهي بمعظمها مناطق مختلطة).
- المجموعة الثالثة: تتراوح نسبة الزيادة بين 0,1 في المائة في بيروت الاولى، و 2 في المتن، و2,5 في كس روان، و2,6 في بشري، و 3,1 في البترون والكورة، و3,5 في بعبدا، و3,8 في جزين، و4,2 في جبيل، و 4,6 في زحلة، و 4,9 في زغرتا وعالية.
وتتضح الصورة أكثر بالنسبة لحجم الزيادة في أعداد الناخبين المسجلين في لوائح قيد النفوس للفترة 2018 و 2022،، حيث يتبيّن أنها قد بلغت 223,589 شخص، الزيادة في دائرة عكار الانتخابية وحدها تبلغ نحو 11,3 في المائة، مقابل 11,4 في دائرة قضائي بعلبك الهرمل ، بينما تبلغ الزيادة في كافة الاقضية المسيحية مجتمعة (11 قضاء في المجموعة الثالثة) نحو15,6 في المائة.
خلاصة عامة.. كيف ستكون صورة لبنان عام 2035؟
لبنان يتغيّر ينهار.. أهله يهاجرون، وأبناؤه يبحثون عن وطن بديل.. وبينما هو يغرق في أسوأ أزمة إقتصادية وسياسية شهدها العالم ، تستمر السلطة الحاكمة بعملية “الإنكار المتعمّد“ لمختلف جوانب الحالة الكارثية التي يعيشها اللبنانيون في مواجهة الإنهيارات الاقتصادية والمالية المتتالية، مما أدى الى افقار وتجويع وتهجير اللبنانيين، حتى بات لبنان بحسب بيانات شعبة السكان في الأمم المتحدة، الدولة الأولى في العالم من حيث تناقص عدد السكان.
ويمكن من خلال قراءة الخرائط الديموغرافية وتحليل البيانات السكانية المتوفرة الأخيرة التوصل الى الاستنتاجات الأتية:
- خلال سنوات الحرب اللبنانية 1975-1990، تصدعت البنية السكانية في لبنان بين موجات الهجرة المغادرة والتهجير السكاني في الداخل وتناقص الولادات، وحدثت تحوّلات
ديموغرافية عميقة.. لكن لبنان تمكن من النجاة بعد أكثر من عشر سنوات بفضل اعتماده على تدفقات رأس المال وتحويلات الاغتراب اللبناني الذي أنقذ لبنان.
- اما خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الأخيرة 2019-2023، فقد تغيّرت معالم الخريطة الديموغرافية إذ أصبح لبنان الأول في العالم من حيث تناقص عدد سكانه، نتيجة تهجير الشباب وانخفاض الخصوبة وتفكك الأسرة وتراجع عدد الولادات دون مستوى الاحلال.. كما بات لبنان أول دولة في المنطقة العربية تدخل مرحلة الشيخوخة، حيث يتناقص عدد الاطفال ويتزايد عدد المسنين..
- لقد أدت التحولات الديموغرافية الى تغيير عميق في التركيب السكاني، نجم عنه نشوء خطوط صدع بارزة في البنية السكانية الضعيفة، ولأول مرة في تاريخ لبنان تبرز التباينات المناطقية على أشدها بين الوحدات الادارية، وتتكوّن مناطق ضعف بارزة في الخريطة الديموغرافية، وهي تعتبر بمثابة مؤشرات سكانية حمراء ، نتيجة الفراغ الحاصل في تناقص الأطفال وهجرة قوة العمل وبخاصة الشباب وتزايد عدد المسنين.
- بينما بالمقابل تتكاثر أعداد الولادات بين النازحين واللاجئين المقيمين على الاراضي اللبنانية منذ عدة سنوات، ومعظمهم من النساء والأطفال، كما تتزايد أعداد المكتومين وغير المجنسين، وغير اللبنانيين وبخاصة من الشباب العاملين في مختلف المجالات الاقتصادية.. حتى اصبح لبنان أكبر بلد مضيف بالنسبة للاجئين والنازحين بالمقارنة مع عدد سكانه…حيث بات عددهم يناهز قرابة نصف سكان لبنان.
هل سيتحوّل لبنان الى بلد لاجئين؟
- نتيجة اعتماد السياسات الفاشلة في الحكم، يسعى المجتمع الدولي اليوم من خلال الدعم المالي لتثبيت النزوح السوري ودمج اللاجئين، حيث ترتفع سنوياً أعباء وتكلفة اقامة النازحين والتي باتت طيلة 12 سنة متواصلة، تفوق ال 50 مليار دولار، وهي توازي أكثر من عشرة أضعاف المساعدات الدولية ..
- وفي غياب الأرقام والاحصاءات حول أعداد اللاجئين والنازحين وتوزيعاتهم، ومتابعة حركة الدخول والخروج الى الاراضي اللبنانية، وفي غياب سياسة سكانية واضحة للتعامل مع ملف النازحين وعدم تنفيذ لبنان ما طلبه مجلس الأمن الدولي عام 2013، حول: انشاء مؤسسات فاعلة لإدارة ملف النزوح ومواجهة تداعيات الأزمة.. فقد بات واضحاً أن هناك خطة ممنهجة واضحة المعالم، تتم بدعم وحماية المجتمع الدولي، وتنفذها الهيئات الدولية العاملة على الأرض تحت عنوان «دمج النازحين» في التعليم والصحة والعمل ورعاية الأطفال، وكافة مفاصل المجتمع اللبناني لمساعدتهم، ومنعهم من العودة الى المناطق الآمنة في سوريا، وهي توازي استعادة التجربة المعتمدة في ادارة ملف اللاجئين الفلسطينيين من خلال التوطين القائم على الاراضي اللبنانية منذ 74 سنة.. مما سيؤدي الى تغيير عميق في تركيب البنية السكانية المتصدّعة..
- وبرغم أزماته المتعددة الأبعاد، تستمر الضغوط الدولية على لبنان، حيث يتم تأجيج الصراعات الداخلية واستغلال حاجة القيادات اللبنانية الضعيفة والمتناحرة الى غطاء دولي يحميها…مما يسهل ويسرع عملية تثبيت التغيير الديموغرافيالواسع من خلال اغراق لبنان في مزيد من الفوضى والمزيد من الانهيار…لجهة اختلال التوازن وتعديل الصيغة اللبنانية المتنوعة القائمة بين الطوائف.. مما سيؤدي خلال السنوات القادمة الى تغيير بارز بين المكوّنات السكانية، حيث تؤكد التوقعات المستقبلية أن السنوات القليلة القادمة سوف تغير وجه لبنان.
هوامش
[1] راجع تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، السكان والتنمية العدد الثامن، حول “الشيخوخة بكرامة في المنطقة العربية” عام 2017، ويصنّف هذاالتقرير البلدانضمن ثلاث فئات وفقاًللتاريخ المتوقعلبدء عمليةالانتقال إلى الشيخوخة هي: البلدانالتي تشهدشيخوخة سريعة ومعتدلة وبطيئة، وفق الآتي:
– بلدان تشهد شيخوخة سريعة، وتضم: تونس،والجزائر، ولبنان،والمغرب، وستتخطىنسبة الأشخاص الذين تجاوزوا65 سنةفيها 7 في المائةبحلول عام2030 ؛
– بلدان تشهد شيخوخة معتدلة، وتضم الأردن، والجمهورية العربيةالسورية، وجيبوتي،وليبيا، ومصر،وبلدان مجلسالتعاون الخليجي، مايعني أنّعملية الانتقالإلى الشيخوخةستبدأ قبلحلول عام2050 ؛
– بلدان تشهد شيخوخة بطيئة، تضم جزر القمر،والسودان، والصومال،والعراق، ودولة فلسطين، وموريتانيا، واليمن،وهي تبدأ بعدعام 2050. (158 صفحة).
[2] يتبيّن بحسب تقديرات البنك الدولي أن عدد الاشخاص الاجانب في لبنان، من المولودين في الخارج قد بلغ 1,997,776 نسمة عام 2015. بينما كان العدد يبلغ 820655 تسمة عام 2010.
Nombre de personnes qui sont nées dans un pays autre que celui dans lequel elles vivent présentement. Ce nombre inclut aussi les réfugiés, mais pas les touristes.
[3] معدل الخصوبة الكلي: متوسط عدد المواليد الأحياء لمجموعة مفترضة من النساء حتى نهاية حياتهنّ
الإنجابية، إذا طبقت عليهنّ طوال حياتهنّ معدلات الخصوبة لفترة محددة، ولم تطبّق عليهنّ معدلات الوفيات.
[4]يتبين بحسب آخر إحصاءات أجرتها إدارة الإحصاء المركزي، أن متوسط حجم الأسرة قد بلغ 3,8 فرد لمجمل السكان المقيمين في لبنان (وبينهم 20% من غير اللبنانيين) حيث بلغ إجمالي عدد الأسر 1,267,000 أسرة ..
* د. علي فاعور أستاذ الجغرافيا وعميد كلية الاداب في الجامعة اللبنانية سابقاً.عضو المجلس الوطني للبحوث العلمية، ورئيس مركز السكان والتنمية.
** مداخلة قدمت في “مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية “، ورشة تفكير ونقاش بعنوان: «لبنان والهجرة بين الأمس واليوم» وذلك يوم السبت في 25 شباط 2023..في جبيل القاعة 1188 للمحاضرات
