دار الفتوى والمسؤوليات التاريخية: ماذا بعد لقاء ٢٤ أيلول؟(محمد الجوزو)

محمد ابراهيم الجوزو* – الحوارنيوز

أيام قليلة تفصلنا عن لقاء السادة النواب المنتخبين من أبناء الطائفة السنيّة في دار الفتوى بدعوة من سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

محطة أخرى يثبت هذا الصرح من خلالها دوره الوطني الوحدوي، لا بين أبناء الطائفة السنيّة فحسب، بل على مستوى مختلف المذاهب الإسلامية والمسيحية في لبنان.

فلموقع دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أهمية وطنية لبنانية وقومية عروبية، ظهرت مع سماحة مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا الذي كان شريكاً مؤسساً للكيان اللبناني، بعد أن حفظ حقوق الأوقاف الشرعية، وبقيت مصانة حتى يومنا هذا مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، فكرّست الدار خطا مستقيما في الالتزام بلبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه ،منفتحا على العالم العربي حيث تجمعنا الهوية والثقافة والتاريخ والمستقبل.

ومن هذه المنطلقات يكتسب الاجتماع المقرر في 24 الشهر الجاري في دار الفتوى هوية وطنية وليس طائفية فحسب، لأن الدار هي دار الوطن، ولأن الطائفة السنيّة هي طائفة مؤمنة بكيانية لبنان ووحدته وعروبته ودستوره المعدّل بموجب وثيقة الوفاق الوطني «الطائف»، كوثيقة إصلاحية أسست لدولة المواطنة وحكم القانون.

لقد جرت الانتخابات النيابية الأخيرة في ظل إحجام مكوّن سياسي أساسي له حضوره الوازن في البيئة السنيّة عن المشاركة، وهو تيار المستقبل، فدخل الى الندوة البرلمانية من دخل، وأضحى كل نائب «ممثلا للأمة»، كما ينص الدستور، وقد تعددت مشارب النواب السنّة الجدد سياسياً وتنوّعت الى حد التناقضات.

ولأن لبنان يمرُّ في ظروف استثنائية ويواجه تحديات داخلية وإقليمية مصيرية، كان لا بد من أن تكمل دار الفتوى بشخص صاحب السماحة دورها الإيجابي، قبل وأثناء الانتخابات، وبعد الانتخابات بطبيعة الحال.

وعلى هامش التحضيرات الجارية للإجتماع لا بد من تسجيل عدد من الملاحظات أهمها:

1 – إن أهمية هذا الاجتماع تكمن في ضرورة توحيد خطاب النواب السنّة بالحد الأدنى، بما يحافظ على الدور التاريخي للنواب السنّة في صون الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

  2 – إن مسؤولية النواب حاسمة لجهة التأكيد على وجوب التمسّك بالدستور وبتطبيق الإصلاحات التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) والتي أقرّت بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990، دون مواربة ولا مراعاة لأحد، لأن حماية لبنان وحفظه ككيان نهائي لأبنائه يكمن في تطبيق الدستور وشعور الجميع بالحماية ورفع الغبن وبترسيخ الدولة القوية الحاضنة العادلة، وهذا لا يكون بغير المواطنة الخالصة.

 3- إن محاولات البعض من المكونات السياسية – الطائفية تقديم أنفسها بكونها حاضنة أهل السنّة، مع محاولة يائسة لوضع اليد على الموروث السياسي الوطني للطائفة السنيّة وتأطيره في مشاريع فئوية، هو أمر مرفوض، لم يلقَ أي تجاوب من قبل الشارع السنّي في لبنان، ولن يلقى.

4 – لا مبرر على الإطلاق لعدم التجاوب مع الدعوة، مهما بلغ حجم التباينات بين النواب، فمن يقدّم نفسه نائباً في جمهورية برلمانية ديمقراطية ومن يجلس تحت قبة البرلمان مع زملائه، لا حجة لديه لعدم الجلوس مع زميله تحت مظلة دار الفتوى.

5 – إن المزاج الشعبي العام، ومن ضمنه مزاج أبناء الطائفة السنيّة هو رافض لما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد، ولا زال متمسّكا بوجوب القيام بإصلاحات جذرية في القوانين والإدارة، وضعها الرئيس سعد الحريري وقدّمها الى الرأي العام كشرط لممارسة السلطة، في أي مؤسسة دستورية، كانت نيابية أو حكومية، ومن دون توفر الإرادة الجامعة وطنياً، لن تتحقق الإصلاحات وسيكون لبنان مهدّدا بكيانه وليس بنظامه فحسب.

هل سيستجيب النواب لتبنّي خطاب الوحدة وتغليب المصلحة الوطنية الذي تتبنّاه دار الفتوى، بعد أن يلبّوا الدعوة الى اللقاء؟

هل سينتج عن اللقاء بيان أو إطار دائم للقاء والتواصل؟

هل سيتمكن النواب من وضع برنامج يتضمن عناوين رئيسية لعملهم الموحّد بما يخدم مصالح أبناء الطائفة والوطن على حد سواء؟

أسئلة برسم النواب على أمل أن تأتي النتائج بما ينسجم مع الطموحات.

• بالتزامن مع الزميلة صحيفة “اللواء”