خطة وزني الإصلاحية: ذكرت شيئا وغابت عنها أشياء!

زياد الخليل -الحوارنيوز خاص

أجرى وزير المال غازي وزني ومسؤولون في الوزارة بتاريخ 27-03-2020 تبيانا للمستثمرين عبر webcast على شبكة الإنترنت لإطلاع حاملي سندات اليوروبوند في لبنان على آخر التطورات الإقتصادية ،وتقديم لمحة عامة عن الخطة الإصلاحية التي تضعها الحكومة بالإضافة الى المبادئ التوجيهية الخاصة بإعادة هيكلة الدين العام.
إستمعنا الى الخطة عبر webcast ونتمنى لوزارة المال والحكومة تحقيق الأهداف الأربعة في خطتهم، لكننا تأسفنا إلى كون الخطة لا تعترف بأن أساس الإنهيار الإقتصادي في لبنان هو الفساد المستشري عبر منظومة المحاصصة المفسدة.
صحيح، كما أعلنت الخطة، أن القطاع المصرفي أكبر بكثير من الإقتصاد اللبناني ،وهو بحاجة الى إعادة هيكلة ،ولكن الأكيد أيضاً أن القطاع العام والتوظيفات العشوائية السياسية أكبر بكثير من حجم الإقتصاد اللبناني ولا بد من إعادة هيكلة القطاع العام كجزء من مخطط لترشيد الإنفاق في الدولة.
وأيضاً لم تجرؤ الخطة على الإعتراف بأن الإنهيار المالي سببه الأساسي ملف الكهرباء، وبالتالي فإن أي خطة إصلاحية لا تشمل عملية استئصال هذا السرطان من عجز الموازنة ومالية الدولة ستكون خطة فاشلة.
أخيراً لم نر في الخطة أي إندفاع بإتجاه تثبيت استقلالية القضاء وتطبيق قوانين الشفافية المطلقة والإثراء غير المشروع كبادرة لإسترجاع الأموال المنهوبة أو جزء منها.
مشكورة هذه الحكومة ووزارة المال على كل الجهود التي يبذلونها، لكننا نرى أن كل اجتزاء للحلول التي ستغطي ديون الدولة التي ذهبت فساداً وهدراً عبر اعادة هيكلة المصارف، وبالتالي على حساب المودعين ،سيكون بمثابة رقصٍ بالنعوش قبل دفنها تحت التراب.