الحوارنيوز – خاص
سعت الدولُ والمجتمعاتُ منذ القدم إلى تحقيق مصالحِها وتأمينِ استقلالِها واستقرارِها وحمايةِ شعوبِها وسيادِتها، إلّا أنّ ذلك لم يحُل دون وقوع العديد من النزاعات، نظرًا لطبيعة العلاقات الدوليّة القائمة على التعاون والتنافس في آنٍ واحد. وكان من الطبيعيّ أن يأتي في صدارة هذه الخلافات والمنازعات تلك المتعلّقة بسيادة الدولة وسلامة أقاليمها.
وقد تلجأ الدول إلى القوّة لحلّ مثل هذه النزاعات، ولذلك أسباب متعدّدة في العلاقات الدوليّة؛ فغالبًا ما يتم اللجوء إليها لحماية سيادة الدولة وأمنها ضدّ الأخطار الخارجية التي تهدّدها، كما قد تتخذها الدولة وسيلةً لفرض وجهة نظرها على غيرها من الدول… ويرجع التزايد في استخدام القوة في العلاقات الدولية، إلى طبيعة النظام الدولي والفاعلين فيه، خاصة النظام الأحادي… وعلى الرغم من ذلك، تبقى الوسائل السلميّة في أحيانٍ كثيرة ممكنة الحصول، وتشكّل بابًا واسعًا لمنع نشوب الحروب أو تأجيلها.
إنّ هذه الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية يمكن أن تكون فعّالة، في حال تم تطوير عمل الأمم المتحدة، لتلعب دورًا فاعلًا يعطيها دورها الحقيقي، في حال تخلّصها من الهيمنة على قراراتها، وهو ما يجنب العلاقات الدولية الكثير من الأزمات ويحافظ على ما يقرّه القانون الدولي.
هذه المسائل وغيرها من الأسئلة المتعلّقة بتسوية النزاعات، يجيب عنها كتاب حل النزاعات وقواعد السلم والحرب -نماذج إقليمية ودولية- للباحث الدكتور علي مطر الذي صدر حديثاً عن دار المعارف الحكمية، والذي يعالج فيه طرق حل النزاعات الدولية، مع إعطاء نماذج متعددة.
يتطرق الكتاب إلى طرق تعيين الحدود البرية والمائية والتي تشكل جزءًا مهمًا من إقليم الدولة ذات السيادة، ومن ثم يتطرق إلى النزاع على الحدود المائية للبنان مع كيان العدو الإسرائيلي، وطرق تحديد هذه الحدود وفق القانون الدولي. كما يعمل على توضيح مسألة حق لبنان في حماية ثرواته والدفاع عن النفس.
ويوقّع الدكتور مطر كتابه في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته الـ 64، وذلك يوم الخميس الواقع فيه 8 كانون الأول 2022، من الساعة السادسة حتى الثامنة مساءً في جناح دار المعارف الحكمية.
