حزب الله والتيار :الخلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية (حسن علوش)

حسن علوش – الحوارنيوز

كثيرون راهنوا ويراهنون على فك التحالف السياسي بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

بعض هؤلاء جمعتهم تحالفات انتخابية وصفت حينها بأنها تتجاوز الانتخابات، وما هي إلا أيام بعد الانتخابات حتى خرج الإختلاف بينهما الى العلن وانهار التحالف السياسي والانتخابي … ولا زال.

أما حزب الله والتيار الوطني الحر، فما يجمعهما أقوى من تباين في الرأي حيال قضية ما أو “اختلاف لا يفسد للود قضية”، حسب مصادر نيابية قريبة من الطرفين للحوارنيوز.

وتضيف المصادر أن جلسة تصريف الأعمال الوزارية “جرى رسم مسارها لتكون منسجمة مع مندرجات الدستور، فتتعامل مع الملفات الأكثر إلحاحاً وتمارس صلاحياتها على نطاق ضيق، فتلبي ما يفترض أنه ضرورة لحياة الناس ومصالحهم ولا تتطاول على صلاحيات رئيس الجمهورية”.

ويتابع المصدر: ” هذا ما حرص عليه حزب الله فكان أن تبدّل جدول الأعمال من 200 بند تقريبا الى 60 ف 40 لينتهي الى نحو 20″.

ويقول المصدر إن “دستورية الجلسة كانت شرط حزب الله للمشاركة ،وهو ما ابلغه للرئيس نجيب ميقاتي الذي عدّل جدول الأعمال تباعا ليصبح مطابقا للنص الدستوري، وهو ما أبلغه الحزب أيضا للتيار الوطني الحر على قاعدة احترام العلاقات الثنائية والشفافية والاحترام المتبادل”.

ويؤكد أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع طيلة الفترة السابقة لموعد الجلسة ولا بعدها، فالمشترك بين الطرفين أقوى بكثير من أن تهزه جلسة مخصصة لقضايا محددة وتتصل بحياة الناس ومصالحهم لاسيما موضوع المرضى والاستشفاء.

وردا على سؤال حول الخلاف بشأن المرشحين لرئاسة الجمهورية، لا تنفي المصادر وجود إختلاف بين الطرفين، ” فالحزب يرغب بإنتخاب رئيس قادر على حماية مصالح لبنان الوطنية والقومية ويعيد الثقة بلبنان ومؤسساته الدستورية ويحقق الإصلاحات السياسية والادارية المطلوبة، دون أن يطعن المقاومة أو يتخلى عنها كورقة قوة في مواجهة التحديات الكبيرة في مواجهة العدو الإسرائيلي ، أما  التيار فيضيف الى هذه القاعدة شرط عدم إهتزاز واقع التيار الشعبي”.

والعبارة الأخيرة تفترض موافقة “التيار” على اسم الرئيس العتيد بما يحقق التالي:

• رئيس غير قادر على جذب شرائح من التيار العوني.
• رئيس قادر على إستكمال ما بدأه الرئيس عون في مجال الاصلاحات والتدقيق الجنائي ومحاسبة كل مختلس أكان موظفاً أو تسلم سلطة خلال الفترة السابقة والممتدة من 1989 ولتاريخه”.

شرطان يستهدفان أبرز مرشحين للرئاسة هما العماد جوزف عون والنائب السابق سليمان فرنجية… يوافق المصدر على ذلك ويقول: “إلا إذا تمكّن الجانب القطري من إقناع النائب جبران باسيل بالإقتراح المتمثل بدعم خيار العماد عون مقابل سلّة تفاهمات ترعاها وتضمن تنفيذها دولة قطر، كما تضمن موافقة خليجية تنتهي معها مقاطعة المملكة العربية السعودية للدولة اللبنانية”.

ويختم المصدر: “القطريون ينتظرون جواب باسيل ولا اعتقد أن الرد سيتأخر، فلبنان لم يعد يحتمل والجانب القطري لا يحبذ لعبة اللبنانيين بإضاعة الوقت أو الفرص”.