حادثة الجبل: إستجابة الأطراف لمبادرة رئيس الجمهورية. . وتهديد بإستقالة وزراء الإشتراكي في حال أحيل الملف الى المجلس العدلي!
تتقدم ببطء لكن بخطى ثابتة، مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوضع .إطار لحل الأزمة الناتجة عن حادثة الشحار الغربي
ويتابع الخطوات التنفيذية للمبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس اب اهيم مع الأطراف المعنية، لاسيما الحزب التقدمي الإشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني حيث يتجاوبان مع المبادرة التي تعكس بمضمونها قرارات مجلس الدفاع الأعلى، معطوفة على كلام سياسي للرئيس عون أبدى فيه حرصه على "الوحدة الوطنية واحترام موازين القوى".
وقالت المصادر أن تسليم أشخاص مطلوبين للتحقيق لا يعني إدانة، بل ثمة إستنابات قضائية سطرت بالأمس لتوقيف كل من ظهر في شرائط الفيديو، وسيتم إطلاق سراح كل من يثبت عدم إطلاقه النار.
وأكدت المصادر أن تسليم ثلاثة من المطلوبين التابعين للحزب الإشتراكي سيتم تسليمهم خلال الساعات القليلة القادمة، وستفتح هذه الخطوة المجال أمام إتمام إجراءات دفن الضحايا.
وعلمت "الحوارنيوز" بأن إتصالا جرى بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ساهم في تسهيل مهمة اللواء إبراهيم.
وعن المرحلة اللاحقة، تقول الأوساط أن النائب طلال إرسلان لن يتمسك بإحالة الملف الى المجلس العدلي، "مع ضمانات جدية بمتابعة التحقيق وتوقيف المطلوبين، وإن كان يتمسك به كمطلب مبدئي نظرا لخطورة ما جرى على مستوى الأمن الوطني وتهديد كيان الدولة والإستقرار العام".
وكشفت المصادر أن رئيس الحكومة سعد الحريري أرجأ جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم ،بعد أن فشلت محاولاته لحسم موضوع المجلس العدلي، ففي حين يتمسك الوزير صالح الغريب مدعوما من وزراء التيار الوطني الحر بإحالة ما جرى على المجلس العدلي، رفض وزيرا الإشتراكي ذلك مهددين بالإستقالة من الحكومة في حال إتخاذ قرار بالإحالة".
