بقلم قاسم قصير
قبل عدة أشهر صدر قرار قضائي بتخفيف مدة عقوبة قاتل المظلومة لطيفة قصير، بحجة أن القاتل كان حسن السلوك وان هناك قوانين تعطي القاضي حق تخفيف العقوبة . وقد أثار القرار نقاشا موسعا حول ابعاده وانعكاساته السلبية ،خصوصا أن القاتل اعترف بجريمته وأنه نفذها بكامل وعيه ،وأنه ليس هناك اي سبب يبرر هذه الجريمة الفظيعة .
وعلى الرغم من كل الحملات الإعلامية والمتابعات القانونية لم يتراجع القاضي عن قراره ،وفي الوقت نفسه كان المطلوب تشديد العقوبات على القتلة، وخصوصا على الذين يرتكبون جرائم عنف أسرية ، مع الإشارة إلى أن عدم تشديد العقوبات ضد القتلة وعدم تنفيذ حكم الاعدام بالقتلة يشجع عالم الجريمة.
واليوم وبعد جريمة أنصار المرعبة والتي أودت بامرأة مع ثلاث من بناتها الأبرياء، نعود مجددا للدعوة إلى تشديد العقوبات بحق القتلة وتنفيذ حكم الاعدام بهم .
إن التهاون بعدم تنفيذ حكم الاعدام بحق القتلة وخصوصا الذين يستهدفون النساء، هو الذي يشجع ارتكاب المزيد من الجرائم ،وقد لاحظنا في السنوات العشر الأخيرة تزايد الجرائم ضد النساء وعمليات القتل والعنف في مجتمعنا .
لذا نناشد مجددا بضرورة انزال أشد العقوبات بالقتلة، وفي حال تثبتت التهمة على القاتل في جريمة أنصار فليتم تنفيذ حكم الاعدام بحقه ،والمطلوب أيضا التوقف عن تنفيذ قانون تخفيف العقوبات أو مدة السجن بالنسبة للقتلة والمجرمين.
هذه مسؤولية السلطة ووزارة العدل والنواب وليس فقط القضاة الذين ينفذون القوانين .مع اننا نناشد القضاء أيضا التشدد بالعقوبات ضد القتلة والمجرمين .
