شهدت تونس الليلة الماضية انقلابا سياسيا نفذه الرئيس التونسي قيس سعيد بموجب صلاحياته الدستورية ،وذلك في ضوء الاحتجاجات الشعبية الصاخبة التي شهدتها العاصمة والعديد من المدن التونسية وتم خلالها اقتحام وإحراق العديد من مكاتب الأحزاب وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية .
وقرر الرئيس التونسي تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.
واعتبرت قرارات الرئيس سعيد بمثابة تصحيح للثورة التونسية التي كانت فاتحة “الربيع العربي” عام 2011 ،وقد لقيت تأييدا من المحتجين الذين نزل الرئيس التونسي الى ساحتهم في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة.
كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: “لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص.”
وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية: “لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب”.
من جهته، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور بعدما جمد الرئيس عمل البرلمان وأقال الحكومة.ولوحت حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي بدفع أنصارها للنزول للشارع رفضا لقرارات الرئيس سعيد.
وأضاف الغنوشي في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء: “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة.”
وكانت قد اندلعت تظاهرات عنيفة يوم الأحد في عدة مدن تونسية، حيث عبر المتظاهرون عن غضبهم من تدهور الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.وتحدى آلاف المتظاهرين القيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا وارتفاع درجات الحرارة للاحتجاج في العاصمة تونس ومدن أخرى. ورددت الحشود، التي تألفت غالبيتها من الشباب، شعارات تدعو إلى حل مجلس نواب الشعب وإجراء انتخابات مبكرة.
وأطلقت مجموعة جديدة تسمى حركة 25 يوليو دعوة للاحتجاج في الذكرى 64 لاستقلال تونس.
وانتشرت قوات الأمن، خاصة في تونس العاصمة، حيث أغلقت الشرطة جميع الشوارع المؤدية إلى الشريان الرئيسي للعاصمة، طريق بورقيبة، الذي كان موقعا رئيسيا للثورة التونسية قبل عقد من الزمان.كما انتشرت الشرطة حول مبنى مجلس نواب الشعب، ومنعت المتظاهرين من الوصول إليه.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، واعتقلت قوات الأمن عدة أشخاص. كما اندلعت اشتباكات في عدة مدن أخرى، ولا سيما في نابل وسوسة والقيروان وصفاقس وتوزر.
كما اقتحم المتظاهرون مكاتب حزب النهضة، وهي الكتلة المهيمنة في البرلمان. وأظهرت مقاطع مسجلة مصورة متداولة على الإنترنت تصاعد الدخان من مقر النهضة. وقام المهاجمون بإتلاف أجهزة الحاسب الالي وغيرها داخل المقر، وألقوا وثائق وأوراق في الشارع.
وعرض التلفزيون التونسي صورا للرئيس قيس سعيد يشارك حشدا يحتفل بقراره بإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.
وسرعان ما غمرت حشود من الناس العاصمة والمدن الأخرى وهم يهتفون ويطلقون أبواق السيارات في مشاهد تعيد إلى الأذهان الثورة التونسية التي أشعلت احتجاجات ما سمي بـ”الربيع العربي” التي هزت الشرق الأوسط.
وظلت حشود يصل عددها إلى عشرات الآلاف في شوارع تونس ومدن أخرى حيث أطلق البعض ألعابا نارية لساعات بعد إعلان سعيد في الوقت الذي كانت طائرات هليكوبتر تحلق في سماء المنطقة.
وقالت لمياء مفتاحي أثناء الاحتفال بوسط العاصمة التونسية إن الناس ارتاحت منهم وذلك في إشارة إلى البرلمان والحكومة. وأضافت “هذه أسعد لحظة منذ الثورة”.
وقال شهود عيان إن مركبات عسكرية طوقت مبنى البرلمان بعد ساعات من بيان سعيد في الوقت الذي تجمع فيه أشخاص في مكان قريب يهتفون ويرددون النشيد الوطني.
وبحسب شهود عيان فقد منع الجيش التونسي رئيس حزب النهضة الغنوشي من دخول مبنى مجلس النواب.وانضم زعيم حزب الكرامة والرئيس السابق منصف المرزوقي إلى حزب النهضة في وصف تحرك سعيد بأنه انقلاب.
وقال المرزوقي بيان مصور إن ” هذا انقلاب وأدين الانقلاب ولا يمكن القبول به. أطالب الشعب التونسي أن ينتبه إلى من يتصور بداية الحل هو بداية الانزلاق حول وضع أكثر سوء”.