قالت الصحف :صندوق النقد والتهريب والفيول المغشوش

من المفاوضات التي يفترض أن تبدأ الأسبوع المقبل مع صندوق النقد الدولي ،الى ملف التهريب الى سوريا ،الى التحقيقات في ملف الكهرباء والفيول المغشوش ،جالت الصحف الصادرة هذا الصباح.

• صحيفة الأخبار عنونت:"إعادة تحريك طلب الحكومة بالـ"مساعدة العاجلة": هل قرّر "الصندوق" إقراض لبنان؟ وكتبت تقول:يدرس صندوق النقد الدولي طلباً لبنانياً لاقتراض قيمة مساهمة لبنان في صندوق النقد والبالغة حوالى 860 مليون دولار. القرض منفصل عن مفاوضات الخطة المالية والاقتصادية من حيث التنظيم، لكنّه تقريباً يخضع لذات الظروف: الإجراءات وتحرير سعر الصرف

مع انطلاق أولى المحادثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، برزت قضية حصول لبنان على قرض عاجل من مساهماته بصندوق النقد، والتي تبلغ 862 مليوناً و500 ألف دولار أميركي. إلّا أن هذا القرض، "قيد الدراسة"، لا علاقة له بالخطة المالية والاقتصادية التي وضعتها الحكومة وعلى أساسها طلبت المساعدة من صندوق النقد. بل يدخل تحت باب "المساعدات العاجلة" التي قدّمها الصندوق إلى عدد من الدول في مواجهة جائحة كورونا، مثل مصر، من إحدى إداراته، المعروفة بـ"أداة التمويل السريع (Rapid Financing Instrument RFI)"، المخصّصة للمساعدات العاجلة.

مصادر حكومية تجزم بأن صندوق النقد وافق فعلاً على الطلب اللبناني، لكن مصادر متابعة أخرى تؤكّد لـ"الأخبار"، أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، بانتظار عدة أمور، منها طبعاً ما سيقوم به لبنان من إجراءات والتأكد من قدرته على السداد، وخصوصاً أن الصندوق لا يعتبر لبنان بلداً "معدماً" حتى يساعَد بأي ثمن.

مصادر حكومية تؤكد الموافقة على الطلب فيما تجزم مصادر أخرى أنه قيد الدرس

مع بداية انتشار وباء كورونا، طلب لبنان هذا القرض كغيره من الدول، بيد أن الصندوق أهمل الطلب اللبناني. ومع إعلان الحكومة اللبنانية في 30 نيسان "خطة التعافي" المالية، ثم توجيهها رسالة في 1 أيار إلى صندوق النقد طلباً لمساعدته بناءً على الخطة هذه، أعيدت مراجعة الطلب السابق. وفي حال تمّت الموافقة عليه، فإن استثماره في لبنان طبعاً يذهب أبعد من مكافحة كورونا، وخصوصاً أن البلاد ليست في حاجة إلى مبلغ كهذا في الإجراءات المباشرة لمكافحة الجائحة.
هذه "المساعدة"، في حال الموافقة عليها، ليست هبة، بل قرض لمدة معينة عملاً بأحكام نظام هذا الصندوق (RFI)، على أن يُصار إلى توظيفها في "الإصلاحات" التي تعتزم حكومة الرئيس حسان دياب القيام بها، وخصوصاً أن رد الفعل الأولي الرسمي للصندوق وفق ما تبلّغه المسؤولون اللبنانيون، أنه "ركيزة إيجابية لانطلاق التفاوض معه على تعويم الاقتصاد اللبناني". طبعاً لم يكن صندوق النقد يوماً مهتماً بالقلق على حياة مواطني بلد يطلب منه المؤازرة، ولا على توازنه المعيشي وقدرات تكيّفه، مقدار اهتمامه بسبل إيجاد الطرق التي تهتم لمالية الدولة ودفع الديون للدائنين، على حساب السّكان المرهقين تحت الضرائب المرتفعة وانعدام الضمانات الصحية والاجتماعية. وما يعني الصندوق في نهاية الأمر، هو كيف سيتمكن البلد الذي "يساعده" الصندوق من رد المبالغ التي يقدمها إليه ضمن المهل المتفق عليها، وتالياً – قبل منحها وإن على دفعات -التحقق من جدية الآليات التطبيقية التي تعيد المبالغ إلى أصحابها! مع ذلك، وهو يحاور حكومة دياب، يضع صندوق النقد عينه على الدور الذي يضطلع به مجلس النواب للتصويت على قوانين تنفيذية للخطة المالية من جهة أخرى.
إعادة النظر بالطلب اللبناني، تُرجِم كإشارة تجاه الحكومة للدفع نحو تطبيق الخطة المالية، بدءاً بما يعدّه الصندوق "بنوداً بديهية"، من إجراءات قاسية. وهذه الإشارات ليست اقتصادية فحسب، إنّما سياسية أيضاً، في لعبة "الانفتاح" على الحكومة اللبنانية من جهة والتضييق أكثر على حزب الله.

يطلب الصندوق استمرار الحكومة في تسديد ديونها للصناديق الدولية والإقليمية

وتتضمّن رسالة الصندوق أيضاً، إشارة إلى الحكومة اللبنانية لحثّها على الاستمرار في تسديد ديونها للصناديق الدولية والإقليمية التي استدانت منها، وفي الوقت نفسه مباشرة التفاوض الجدي مع أصحاب السندات الدولية (اليوروبوندز). بيد أن هذا الإلحاح لا يقتصر عليهما، بل يقتضي بحكومة دياب مباشرة إجراءين لم يعد في الإمكان انتظارهما أكثر: تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية وإعادة بناء قطاع الكهرباء، وهما مطلبان مزمنان للصندوق يعودان إلى عام 1993. ويسوّق الصندوق أنه بمجرد بدء العمل على تحقيقهما يُرسل هو الآخر رسالة مقابلة كي يتقدم في مفاوضاته مع لبنان، وتسديده دفعات من القروض التي اقترحها وهي 10 مليارات دولار في خمس سنوات.
ويقترح الصندوق الاقتداء بتجربة مصر، التي وافق الصندوق من ضمن إدارة "أداة التمويل السريع" على منحها دفعة أولى من القروض، هذا الشهر، بقيمة 2.7 مليار دولار من مجموع ما تطلبه حكومتها من صندوق النقد، وهو 8.4 مليارات دولار. بيد أنها استبقت الحصول على هذا القرض باتخاذ إجراءات كتحرير سعر العملة الوطنية ورفع الدعم عن الخدمات الحيوية الأساسية.

سعر الصرف

على صعيد آخر، استمرّت التحقيقات مع عدد من الصرافين الموقوفين بشبهة التلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار. وأبرز هؤلاء الموقوفين هو نقيب الصرافين، محمود مراد، الذي قبضت عليه أول من أمس مفرزة الضاحية الجنوبية لبيروت في الشرطة القضائية، بإشارة من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. كذلك يجري التحقيق مع مدير فرع أحد المصارف، بالشبهة ذاتها. وفيما تشير مصادر أمنية إلى استمرار ملاحقة الصرافين الذين يتلاعبون بسعر الصرف، انعكست التوقيفات حذراً بين أصحاب محالّ الصيرفة، الذين امتنع عدد كبير منهم عن بيع الدولارات، خشية التوقيف. ورغم أن أصحاب المحال المقفلة كانوا يبيعون عبر خدمة "الديليفيري"، أو عبر أشخاص متجوّلين، إلا أن خبراء ماليين أكدوا أن الإجراءات الأمنية قد تهدّئ السوق، لكنها بالتأكيد لن تسمح باستقرار السعر، في ظل استمرار الطلب على الدولار، سواء لتمويل الاستيراد، أو للمضاربة، أو للادّخار. والنقطة الأخيرة "يغذيها" امتناع المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار، وتطبيق التعميم رقم 148 الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم 3 نيسان الماضي، والقاضي بتحويل الودائع التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ خمسة ملايين ليرة، إلى الدولار وفقاً للسعر الرسمي، ثم تسليمها لأصحابها بعد تحويلها مجدداً إلى الليرة بـ"سعر السوق". وتؤدي زيادة النقد بالليرة إلى زيادة الطلب على الدولار في "السوق السوداء". ويرى الخبراء أنفسهم أن ما يعيد التوازن إلى سوق الصيرفة هو تدخّل مصرف لبنان، عبر بيع الدولارات للصرافين، وإلزامهم بآليات عمل تمنع المضاربة، فضلاً عن توسيع دائرة السلع "المدعومة" بدولارات بالسعر الرسمي.

• صحيفة "النهار" تناولت موضوع:التهريب الى سوريا : بقايا المليارات عبر الحدود،و كتبت تقول: المشهد اللبناني الداخلي الذي بدأ مع مطلع الأسبوع الحالي صاخبا وحارا مع الاستعدادات والمواقف المتداخلة التي استبقت انعقاد ما وصف باللقاء الوطني المالي في قصر بعبدا في منتصف الأسبوع تبددت أولوياته واتجاهاته مع عطلة نهاية الأسبوع بحيث قفزت الى الواجهة مسألة ملفات تتصل عضويا ببدء العد العكسي لانطلاق المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل كما بالكثير من البنود المثيرة للجدل والانقسامات في الخطة المالية والاقتصادية للحكومة التي ستفاوض الحكومة صندوق النقد على أساسها. ذلك ان زحمة العناوين البراقة للملفات المتصلة بالفساد التي فتحت وتفتح تباعا وباتت في مراحل متقدمة امام القضاء، تشكل واقعيا تطورا إيجابيا لا يمكن انكاره حتى تحت وطأة التجاذبات والتوظيفات السياسية.

ولكن المحاذير التي باتت تواكب الانشداد الى فتح بعض الملفات، تتمثل واقعيا في ان تكون الحكومة نفسها، ولا سيما منها بعض مكوناتها، هي من يتفوق على سائر القوى السياسية في توظيف "يقظة الملفات" التي ان لم تثبت السلطة الرسمية جدية كاملة من خلال النأي بنفسها عن التدخل في القضاء وتركه يضطلع بدوره باستقلالية وتجرد كاملين في انجاز عمله، فإن الخيبة وتعميق ازمة الثقة وفقدانها بالكامل بكل ما تدعيه الحكومة لن يكونا وحدهما الثمن والكلفة بل ثمة ما هو أخطر بكثير هذه المرة.

يحتم هذا الاستنتاج التحذيري الذي يتردد على السنة المراقبين المستقلين مثلما يبدو لسان حال البعثات الديبلوماسية التي ترصد بدقة مجريات الاستعدادات الحكومية لانطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ان الأيام الأخيرة شهدت مزيجا غير متناسق بين العناوين والمجريات القضائية التي تتصل بملفات مهمة للغاية مثل ملاحقة ملف الفيول المغشوش، وكذلك ملف ملاحقة الصرافين المتلاعبين بسعر صرف الدولار الأميركي، فيما تكشفت من جديد فصول قديمة -جديدة شكلت ولا تزال تشكل واقعيا احد ابرز الأسباب للانهيار المالي والاهتزاز الاقتصادي في لبنان وهي فصول التهريب المقنع والسافر والمكشوف سواء بسواء عبر الحدود اللبنانية السورية.

ولم يأت انكشاف هذا الملف الدائم عن عبث متزامنا مع فتح ملفات فساد أخرى امام القضاء اذ ان الضرب المسيس باطراد على توظيف ملفات من جهة وحجب الأنظار بل وتجاهل ملف التهريب الحدودي فيما تثار مسألة صرف المليارات النادرة المتبقية في خزينة مصرف لبنان والاستنزاف اللاحق بها جراء تمويل المواد الاستراتيجية الأساسية، كل هذا لا يشكل شهادة حسن سلوك اوشهادة صدقية حقيقية للحكومة حتى لو تلطت وراء شماعة دعائية في اتجاهها نحو التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ولعلها مفارقة لافتة ان يلفت بعض المعنيين الحكومة الى ان الخطأ الأساسي الذي ترتكبه راهنا هو في تجاهل كل ما اثير عن التداعيات الخطيرة لتهريب مواد أساسية واستراتيجية يمول استيرادها مصرف لبنان بنسبة 85 في المئة بالدولار لتتسلل الى سوريا تهريبا عبر كارتيلات اين منها كارتيلات استيراد الفيول المغشوش او مافيات التلاعب والتحكم بأسعار السلع الأخرى والإفادة من أسوأ ظروف يعيشها اللبنانيون منذ الحرب.

حال الحدود

في أي حال فان ملف تهريب مواد اساسية عبر الحدود الى سوريا سلط الأضواء أولا على خطورة انكشاف استمرار هذه الحدود عرضة للتهريب فيما يفترض انها مقفلة اسوة بكل الحدود البرية والجوية بقرار فرض الإجراءات المتصلة بحال التعبئة، كما اضاء بقوة على احد الجوانب الأساسية التي لم يعد في امكان الحكومة المضي في تجاهل إعطائها الأولوية وهي مكافحة التهريب وضبط المعابر الحدودية مع سوريا ضبطا حازما ومواجهة الامر الواقع الذي زج بلبنان في اخطر مواجهاته الخارجية مع الدول المانحة وغير المانحة بسبب هذه المعضلة. وأفادت مصادر متابعة لهذا الملف "النهار" ان تكشف تقارير وشكاوى عن فصول التهريب لكميات من الطحين والمازوت الى سوريا سيثير مزيدا من متابعات لهيئات نقابية واقتصادية ومالية تنسق مع الكتل والنواب الذين سبق لهم ان أثاروا الملف مرات عدة، وكان آخرها في جلستي لجنة المال والموازنة الأخيرتين اللتين خصصتا لمناقشة الخطة الحكومية وتاليا فان التعديلات الجوهرية المتوقعة على هذه الخطة ستطاول أيضا ملف التهريب عبر الحدود كأولوية. وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية "سمير جعجع طالب امس باعتبار التقرير الإخباري التلفزيوني الذي وثق عمليات تهريب للطحين بمثابة اخبار الى المراجع القضائية. كما ان تهريب مادة المازوت الى سوريا اثير من خلال ما اعلنه عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس الذي تحدث عن "تهريب ملايين الليترات من المازوت يوميا الى سوريا في حين لم نعد نجد كميات لشرائها من السوق المحلية" وقال ان قيمة التهريب تفوق 400 مليون دولار سنويا وربما يشكل هذا الرقم نصف الحقيقة .

تحقيقات الفيول

وسط هذه الأجواء تتفاعل قضية التحقيقات والتوقيفات الجارية في ملف الفيول المغشوش والذي أوقفت فيه المديرة العامة لوزارة النفط أورو فغالي ورئيسة المختبرات المركزية في المنشآت النفطية خديجة نور الدين وطلبت القاضية غادة عون امس من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبر مدعي عام التمييز رفع السرية المصرفية والحركة المصرفية عن الشركات المستوردة للفيول وعدد من كبار المتورطين في قضية استيراد الفيول المغشوش . وذهب الوزير السابق للطاقة سيزار أبو خليل امس الى طلب محاسبة قوى سياسية تبعة ما وصفه بعرقلة اتجاهات وزراء "التيار الوطني الحر" المتعاقبين على الوزارة في ما فسر محاولات جديدة لغسل ايدي هؤلاء الوزراء من مسؤولياتهم المباشرة عن هذا الملف. كما ان ثمة من توقع ان يتناول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في مؤتمر صحافي يرجح ان يعقده اليوم جانبا من هذا الملف علما ان فرنجية سيتناول القضايا السياسية والمالية وسيشرح موقفه المقاطع للقاء قصر بعبدا الأخير .

أخيرا وفيما كانت الامال تتسع على انحسار منحنى كورونا في لبنان، عادت المخاوف تتصاعد في ظل ارتفاعات متعاقبة في الأيام الأخيرة في عدد الإصابات في ظل المرحلة الثانية من عملية اجلاء مغتربين ولبنانيين عائدين من الخارج . وارتفع عدد الإصابات امس الى 796 بزيادة 12 إصابة فيما سجلت حالة وفاة رفعت مجموع المتوفين الى 26، وقدرت حصيلة الإصابات الوافدة في نهاية المرحلة الثانية بـ60 إصابة . وستبدأ المرحلة الثالثة في 14 أيار وتنتهي في 24 منه وتشمل إعادة نحو 12 الف لبناني .

• صحيفة "نداء الوطن" عنونت:هروب من الرقابة الدولية وعودة إلى التمويل من الموازنة بلا حسيب أو رقيب.. الكهرباء لُغم خطة دياب وصفقة دير عمار لـ"البساتنة"! وكتبت  تقول:بمعزل عن السجال الذي طفا على سطح الأحداث خلال الأيام الأخيرة بين وزراء الطاقة السابقين وآخرهم ندى البستاني وسيزار أبي خليل، وبين قوى المعارضة على خلفية اتهام وزراء "التيار الوطني الحر" بالتغطية والتعمية على فضيحة الفيول المغشوش، فضلاً عن تسببهم منذ أيام تولي رئيس التيار جبران باسيل وزارة الطاقة بخسائر ناهزت الـ50 مليار دولار من حساب خزينة الدولة، يبقى أنّ ما تحاول وزارة الطاقة تمريره منذ العام 2011 من إجراءات يسوق لها على إنها اصلاحية في الكهرباء، تبنتها الحكومة الحالية في خطتها الاصلاحية وتعاملت معها بكل ثقة بالنفس على أساس أنها وليدة إنجازاتها التاريخية. إلا ان ما مرّ على اللبنانيين بشق الأنفس على مدى عقد من الزمن، يبدو انه اصطدم بشروط صندوق النقد الدولي الداعية إلى الاصلاح الحقيقي وليس إلى بيع الأوهام. الاعتقاد بأن غرس "لغم" الكهرباء عميقاً في الخطة سيمكن من السير عليه موقتاً من دون انفجاره ريثما تأتي دفعة على الحساب، إنما هو سيعرّض في واقع الأمر الخطة برمتها إلى الانفجار بشكل سيتشظى معه البلد المترنّح أساساً على حافة الهاوية.

فخطة "الطوارئ الصيفية" في الكهرباء المعتمدة في البرنامج الانقاذي ليست اصلاحية، بل هي بحسب الخبراء مدخل واسع لاستمرار الهدر والفساد والمحاصصة بطرق ملتوية، هذا من الناحية السياسية، أما تقنياً فإنّ إجراءات إصلاح القطاع تقتضي الذهاب إلى الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تمويل انشاء المعامل وتحديداً في الزهراني ودير عمار، وهو ما أصبح يجافي منطق اجتذاب المستثمرين مع تخلف لبنان عن دفع ديونه، وسط عبق الاجواء الداخلية والخارجية بروائح الفساد والسرقة في هذا القطاع.

الإجراءات "المكهربة" في الخطة تنص على بدء خفض تمويل الكهرباء من الموازنة تدريجياً، ليصبح صفراً في العام 2024، وذلك بالاتكال على عملية إنشاء المعامل ورفع التعرفة وتأمين الكهرباء 24/24. لكن في الواقع فإن طريق بناء المعامل ليست معبدة بل ان التقاسمات ودخول السياسة على خط هذا الملف ملأت طريقه بالحفر والألغام.

فعقد تلزيم معمل دير عمار لشركة J&P AVAX على طريقة BOT لمدة 25 عاماً بدلاً من طريقة EPC (البناء لصالح الدولة) المتفق عليها اساساً بعد تكبير أزمة الـ TVA الشهيرة، كان يخفي وراءه المستثمرين الحقيقيين تيدي رحمة وعلاء الخواجة. إلا انه منذ أيار 2018 ولغاية اليوم لم تبدأ الاعمال بالمعمل، وعدم القدرة على التمويل للثنائي تحولت اليوم الى خلاف مستحكم في السياسة مع الجهات التي تقف خلفهما. أما الحل الجديد الذي يُعمل عليه فهو إعطاء الصفقة لشركة "البساتنة" من أجل انشاء المعمل على طريقة BOT لمدة عشرة أعوام. التسوية التي رَكّبت "البساتنة" غير المعنيين أساساً في عقد التلزيم، هي نفسها التي طيّرت رحمة وأقصته بعدما علّقته في شباك الصيد السياسية عبر القضاء.

الخلاف على تمويل إنشاء معامل انتاج الطاقة ومحطات التغويز الثلاث هو بيت الداء من الأساس. وكل التعقيدات في الملفات وتعمّد تخطي ادارة المناقصات وفبركة الشركات الوهمية… التي "هشّلت" الصناديق العربية، وعرقلت "سيدر"، وطيّرت عقل البنك الدولي، وستطيح بتمويل "الصندوق" المأمول، إنما هي لهدف واحد لا شيء سواه: الهروب من الرقابة والعودة إلى التمويل من الموازنة من دون حسيب أو رقيب… وحبل الفساد والهدر على الجرّار!