تحركات شعبية في السويد رفضا لمشاركة الحكومة في العقوبات على سوريا

الحوارنيوز -استوكهولم خاص

تواصل هيئة التضامن مع سوريا في السويد حملتها الاعلامية وإطلاق المبادرات الشعبية من أجل الكشف عن حقيقة الهجمة التي تتعرض لها سوريا والحصار المتواصل على شعبها.
وفي هذا الاطار نظمت الهيئة الاسبوع الفائت لقاء شعبيا شارك فيه عدد من ابناء الجالية السورية والجاليات العربية بالإضافة الى عدد من المواطنين السويديين.

والقى الزميل طلال الامام كلمة تناول فيها أشكال الحصار ومحاولات استلاب الهوية السورية وضرب اقتصادها وسرقة مواردها… وجاء فيها:
"تتواصل الهجمات على سوريا على جبهات واسعة عسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً.
  منذ ما يقارب تسع سنوات وحتى الآن، تستمر  هذه الهجمات  دون  ان تتمكن من هزيمة سوريا .   بل على العكس من ذلك ، كانت نجاحات الجيش السوري كبيرة في السنوات الأخيرة.  اذ تم طرد  الإرهابيين الذين كانوا يسيطرون في السابق على العديد من الأماكن الاستراتيجية في البلاد إلى محافظة إدلب، حيث تحميهم القوات والميليشيات التركية التي أرسلها أردوغان، تلك الخطوة  الحمقاء التي لاتحظى  باي دعم من شعبه .  اذ يطالب  أكبر حزب معارض في تركيا ،من بين امور اخرى ، مغادرة القوات التركية الاراضي السورية.
وفي شمال شرق سوريا، تقوم  الميليشيات المحلية  وبحماية الولايات المتحدة بسرقة النفط من بلادها بالتعاون مع شركات النفط الأمريكية.

  في جنوب سوريا ،يرفض الاحتلال الإسرائيلي إعادة مرتفعات الجولان إلى سوريا، على الرغم من  أن الأمم المتحدة طلبت في عدة مناسبات القيام بذلك.  بدلاً من ذلك ، استخدمت إسرائيل مرتفعات الجولان لتوفير الحماية للإرهابيين المتورطين في الحرب العدوانية  ضد سوريا.  في اوائل عام 1981، طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل انهاء احتلال  مرتفعات الجولان ، وقد وافقت السويد حينها عليه.

  هذا الأسبوع، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى بأغلبية كبيرة على عودة مرتفعات الجولان إلى سوريا.  صوتت ضده 10 دول فقط من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، لكن مجموعة كبيرة من الدول، بما في ذلك السويد امتنعت عن التصويت ،  وهذا يعني عمليا الموافقة على قيام  الاحتلال الإسرائيلي بسرقة واحتلال  الأراضي.  وهكذا تشارك السويد في الحرب الدبلوماسية ضد سوريا.

لكن ليس هذا فقط، فالسويد تشارك أيضًا بكل قوة في الحرب الاقتصادية ضد سوريا.  جنبًا إلى جنب مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إذ تفرض  عقوبات اقتصادية غير قانونية على سوريا ، والتي ، من بين أمور أخرى ، تعيق إعادة إعمار البلاد ، والتي في النهاية ستسير على قدم وساق.  في الآونة الأخيرة جرت  الإشارة إلى اعتبار هذه العقوبات الاقتصادية  مشكلة كبيرة امام  الأشخاص الذين غادروا وطنهم  ويريدون الآن العودة إليه.
العقوبات الاقتصادية ليست سوى إرهاب اقتصادي.  هذا الإرهاب الاقتصادي تمارسه قوى غربية إمبريالية كبيرة  ضد عدد واسع  من البلدان.
تنفذ السويد الإرهاب الاقتصادي الحالي من خلال عقوبات غير قانونية ضد 24 دولة.  كل ثامن دولة في العالم تتعرض لإرهاب الدولة السويدية!

  إذا رفضت السويد فرض عقوبات على سوريا ، فسيضطر الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء تلك العقوبات  بموجب   قوانين الاتحاد الأوروبي التي  تستوجب اجماع  جميع الدول الأعضاء على قراراته .

  إن دعم السويد لهذه العقوبات وموافقتها  على  استمرار احتلال وسرقة الأراضي  أمر مخزٍ وخرق صارخ للقانون الدولي.

  لهذا الاسباب  نطالب السياسيين السويدين ب :

  * إلغاء كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا!
  * الاحتجاج  على احتلال إسرائيل للأراضي  السورية!
  * احترام  وحدة أراضي سوريا!