الحوار نيوز – خاص
إعلان وزير المالية اللبنانية يوسف الخليل تحديد سعر الصرف الرسمي ب 15 ألف ليرة اعتيارا من أول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ،أحدث بلبلة كبيرة وارتباكا حكوميا في مجال تبرير هذه الخطوة.
ففي حين أعلن الخليل أن هذا التدبير سيطبق بعد خطة التعافي في ما يشبه تأجيل هذه الخطوة ،أوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعده بساعات أن هذا القرار سيطبق بالتدريج ويشمل الكثير من الاستثناءات .
وقال ميقاتي لوكالة رويترز إن لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيا ،مع استثناءات أولية تشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.
وسعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من نوفمبر، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال الأزمة المالية.
وقال ميقاتي إن الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفا ومعدلات أخرى يجب أن “تغلق عاجلا أو آجلا. يجب أن تتوازن الأمور، ولا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية”.
وأضاف ميقاتي أن “تصريح وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة.. لا، ستكون هناك استثناءات وستكون في أشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقا لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية”.
وقال ميقاتي إن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئيا على “الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة… أما الباقي فسيتم تدريجيا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع”.
ومضى يقول :”لا شيء سيحصل فورا وفجأة. مثلا اليوم يقولون إن القروض المأخوذة بالدولار تسدد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيون الذين أخذوا قروضا لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدد على 1507 ليرة”.
وقال: “من الآن إلى الأول من نوفمبر ستصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد الاستثناءات المطلوبة”.
الخليل
وكان وزير المالية يوسف الخليل أوضح قبل ذلك أن موعد تطبيق هذا التغيير “مشروط” بإقرار “خطّة التعافي” التي لا تزال بحاجة الى اقرار من البرلمان اللبناني، الأمر الذي يبدو بعيد المنال أقله حالياً مع دخول البلاد المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويرى كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل إن الطريقة التي صدر فيها قرار تعديل سعر الصرف الرسمي كانت مستغربة، حيث أنه من غير المقبول أن يصدر هكذا قرار حيوي ومهم عبر تصريح مقتضب لوكالة أنباء، مشيراً الى أنه كان على السلطات تحضير استراتيجية إعلامية للإعلان وبطريقة تدريجية عن أسباب هذه الخطوة وتداعياتها بشكل عمومي.
وبحسب غبريل فالإعلان “غير المدروس” عن خطوة تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار، خلق تداعيات بين أوساط المواطنين الذين باتوا يتساءلون عن مصير السحوبات المصرفية الدولارية والقروض الدولارية القديمة التي كانوا يسددونها على سعر 1500 ليرة للدولار. كما أنه على وزارة المال أن توضح تداعيات هذا القرار على الضرائب وعلى ميزانيات الشركات والمصارف وعلى الرسوم وعلى التضخم وعلى رأسمال الشركات.
من جهته، قال مصدر مصرفي رفيع لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن عملية ربط تعديل سعر الصرف الرسمي بإقرار “خطّة التعافي” يعني وبشكل عملي أنه تم الإعلان عن تأجيل مبطّن لتنفيذ القرار الى أجل غير مسمى، وسط اعتراضات كبيرة من نواب على الخطة الانقاذية التي قدمتها الحكومة اللبنانية، وبالتالي فإن مسألة اقرارها أمر غير محسوم، في ظل تحول البرلمان اللبناني الى هيئة ناخبة أولويتها انتخاب رئيساً للجمهورية.
