بدء محاكمة 8 مواطنين لبنانيين في الإمارات بتهمة الإرهاب.. حجازي: التهم باطلة إذا ما ثبت تعرض المتهمين للضرب والتهديد
بدأت في الإمارات العربية المتحدة محاكمة ثمانية مواطنين لبنانيين بتهمة "تشكيل خلية إرهابية، والتخطيط لهجمات إرهابية في الإمارات بناء لأوامر من حزب الله"، وفقا لما نشرته صحيفة أخبار الخليج (GULF NEWS ).
انعقدت أولى جلسات المحاكمة في 13 الشهر الجاري، بعد نحو سنة من توقيفهم التعسفي، وكانت جلسة تمهيدية إذ أن القاضي فوجئ بأن المتهمين لم يكونوا على علم بالجلسة وبالتالي لم يكلفوا محامين للدفاع عن قضيتهم، لا بل أن بعضهم لم يكن على علم بالتهمة أصلا، فأجل القاضي الجلسة ل 27 شباط الجاري ليتمكن الموقوفون من تكليف محامين للدفاع عنهم والرد على لائحة الإتهامات.
ويجمع عدد من الأهالي بأن اباءهم لم يقترفوا أي جرم أو ذنب، وأنهم كانوا يعملون في الإمارات منذ سنوات ويحترمون القوانين وبعضهم نال أوسمة تقدير على خدماتهم للإمارات لتفانيه في عمله،ولم يشفع لهم سجلهم النظيف، وراحوا ضحية إفتراءات غير صحيحة وكيدية وخاطئة.
وتقول والدة أحد الموقوفين إنها على ثقة بأن قادة الإمارات لا يمكن أن يكونوا على علم بما جرى للموقوفين من تعذيب وترهيب وإعتداءات، وهم لا يرضون بذلك على الإطلاق". وتأمل الوالدة من سفير الإمارات في لبنان حمد الشامسي أن ينقل رجاء الأهالي ومناشدتهم لقيادة الإمارات أن تضمن لأبنائهم محاكمة عادلة حتى تتأكد البراءة ويرفع الظلم".
وأوضح والد أحدهم أن نجله تعرض لأبشع أنواع التعذيب وأجبر على التوقيع على إعترافات لا تمت الى الحقيقة بصلة على الإطلاق.
وناشد الوالد المفجوع رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة خليفة بن زايد آل نهيان التدخل لإحقاق الحق ولا شيء غير الحق، متمنيا بأن يكون شعار دولة الإمارات هذا العام بأنه عام التسامح ،شعارا له بعد إنساني فيرفع الظلم عن ولده البريء وسائر رفاقه المظلومون.
"الحوارنيوز" إتصلت بمكتب وزير العدل الذي أبدى كل الحرص على متابعة تفاصيل القضية "، وأبدى المكتب "رغبة بعدم الدخول في تفاصيل إضافية تاركا للقنوات الدبلوماسية أن تأخذ مجراها بين دولتين شقيقتين".
من جهته المحامي عبد الكريم حجازي قال ل "الحوارنيوز"، ردا على سؤال:" إذا صحت المعلومات التي أوردها الأهالي من تعرض أبنائهم للضرب والتهديد والترهيب ،وأنهم وقعوا على إعترافات بعد ممارسة شتى صنوف التعذيب والإعتداءات الجسدية عليهم، كل ذلك يؤدي حكما إلى إبطال الإتهامات بطلانا كاملا".
وتابع المحامي حجازي:" أمام القاضي وداخل المحكمة فإن المتهمين أحرار ويمكنهم قول حقيقة ما جرى معهم ،ويقتضي ذلك أن يقوم القاضي بالكشف عن هذه الأفعال ويبني على الشيء مقتضاه".
واستغرب حجازي" كيف أن صحيفة أخبار الخليج (GULF NEWS ) قد نشرت الإتهامات والوقائع التي لم يعلن جزء منها تحت القوس، ويعتبر سريا إلى حين بدء المحاكمات الفعلية".
ورأى حجازي أن ما أقدمت عليه الصحيفة مخالف للأصول، ويعتبر عملا لا يمت الى العدالة بصلة، بل ربما يعزز الشك بأن ثمة شيئا مركبا ومحضرا مسبقا، لا بل يشكل نوعا من الترهيب الإضافي ومحاولة إصدار أحكام مسبقة وإدانة المتهمين قبل إجراء المحاكمة وممارسة ضغط على المحكمة ذاتها لما يمثله هذا الكلام من تحريض إعلامي وتحريض للرأي العام".
وكانت الصحيفة الخليجية قد أوردت في عددها الصادر في 13 الجاري أن النيابة العامة للدولة اتهمت الموقوفين بأنهم أعضاء في خلية تخطط لقصف منشأة حيوية في الإمارات ،وأن هذه المجموعة قد نفذت هجوما وهميا في ساحة قريبة من المنشأة لإختبار استجابة أجهزة الأمن الإماراتية لمثل هذه الحوادث!
واتهم الادعاء، وفقا للصحيفة نفسها، "أعضاء الخلية الذين الذين يقيمون في الإمارات بالتواصل مع حزب الله لصالح إيران ،وجمع معلومات أمنية حساسة من موانىء ومطارات الإمارات، حيث قام عملاء حزب الله بتصوير أماكن حساسة لا يسمح بتصويرها".
وجاء في لائحة الإتهام التي حصلت عليها الصحيفة ولم يطلع عليها الموقوفون " أن المدعي عليهم انتهكوا مواد في قانون العقوبات الإتحادي وفي المادتين 19و 27 من القانون الإتحادي رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية".
وكانت صحيفة "القدس العربي" قد نشرت أسماء الموقوفين ،وقالت إن "الأجهزة الأمنية في الإمارات أوقفت ستة لبنانيين قبل 6 أشهر ،بينهم ثلاثة يعملون مضيفين جويين على متن الخطوط الجوية الإماراتية، وعرف من الموقوفين:
1ــ أحمد نمر صبح (48 سنة) من كفر دونين.
2ــ عبد الرحمن طلال شومان (38 سنة) من بيروت.
3ــ حسين محمد بردى (36 سنة) من بيروت.
4 ــ جهاد محمد علي فواز (51 سنة) من بيروت.
وفي وقت لاحق (منتصف شباط الماضي) تم توقيف كل من:
1 – محسن عبد الحسين قانصو (36 سنة) من الشهابية –
2 – حسين ابراهيم زعرور (36 سنة) من العباسية.
وسارعت عائلات الموقوفين الأربعة إلى إبلاغ السفارة اللبنانية في الإمارات بأن جهاز أمن الدولة أوقف هؤلاء، وطلبت معرفة أسباب التوقيف، بعدما تبلغت هذه العائلات أن التوقيف حصل على «خلفية أمنية»، من دون معرفة أيّ تفاصيل أخرى".
