الهيئة الإدارية للجالية في الغابون تطلق فاعلياتها

المحرر الاغترابي – الحوارنيوز

أطلقت الهيئة الإدارية للجالية اللبنانية في الغابون فعالياتها إنفاذا لبرنامجها الانتخابي الذي فازت بموجبه في الانتخابات التي جرت في ٢٢ كانون الثاني الماضي.

وقد بدأت الهيئة حركتها على خطين:

– الأول التواصل المباشر مع المعنيين في الغابون لتأكيد التواصل والتشديد على عمق العلاقات بين الجالية والدولة المضيفة، والبحث في سبل التعاون وتنفيذ مشاريع تعود بالمنفعة المشتركة.

وهنا يسجل للهيئة المنتخبة حديثاً سرعة تواصلها مع رئيسة بلدية العاصمة ليبرفيل  السيدة Christine M’BAN’DUTUME ومع قائد الدرك الوطني Commandant en chef Gendarmerie National  .

وقد جرى التباحث بعدد من المشاريع ومنها بناء مركز ثقافي اجتماعي رياضي يكون مساحة للقاء وتفاعل أبناء الجالية وابناء العاصمة وتنفيذ نشاطات ثقافية ورياضية مشتركة. وبالفعل فقد بدأت الخطوات التنفيذية.

الخط الثاني هو تعزيز علاقة الهيئة المنتخبة ببناء الجالية، فبادرت مؤخرا إلى فتح باب الانتساب إلى الجالية، احتراما للحق الديمقراطي في الانتساب وبالتالي للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تستدعي مشاورات الهيئة العامة.

كما كان للهيئة المنتخبة، مبادرة رياضية تمثلت بتنظيم دورة لكرة السلة جرت نهاية الأسبوع الفائت ولاقت استفسار وحماسة مختلف ابناء الجالية.

ما جرى تنفيذه حتى الآن وضمن مهلة الخمسين يوما تقريبا، يبدو مثمرا، لكن الجهود يجب أن تأتي كثيرة لبرنامج عمل متكامل ومنسق بالضرورة مع المجلس القاري الأفريقي الذي يعتبر الهيئة القادرة على تعميم التجارب، وتعزيز اواصر التواصل بين مختلف الجاليات في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى توفير دعم معنوي ولوجستي من الإدارة المركزية في بيروت ومن مختلف المؤسسات الرسمية وعلى صعيد القطاع الخاص والاتحادات الرياضية ونقابات المهن الحرة.

وفي هذا السياق، علمت الحوارنيوز أن المجلس القاري الأفريقي بدأ التحضير لسلسلة لقاءات مع وزراء معنيين بهدف دراسة سبل التعاون ورفع مستوى العلاقات الثقافية والرياضية والاجتماعية مع الدول المضيفة، وهذا يفترض لاحقا البحث مع الهيئات المنتخبة في المناسبات والمهل والامكانات.

لم تعد المؤسسات الاغترابية إطارات للوجاهة، بل هي أطر للعمل والخدمة العامة. وإلى حين بروز نتائج فعلية لحركة الهيئة المنتخبة فإن العيون شاخصة على هذه التجربة، للحكم عليها بعد أن تنتهي مدة المئة يوم كفترة سماح، أي بعد نحو ٤٥ يوما.