النص الكامل لإقتراح قانون “التنمية والتحرير” حماية أموال المودعين: هل يجد طريقه الى التنفيذ؟

دانييلا سعد – الحوارنيوز خاص

قدم عضوا “كتلة التنمية والتحرير” النائبان علي حسن خليل وناصر جابر اقتراح قانون لحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية.

وجاءت هذه الخطوة عشية إطلاق المرحلة الثانية من النقاش بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، بحيث بات واضحاً أن الحكومة لا يمكنها القفز فوق رغبة المجلس النيابي بحماية أموال المودعين.

ويقول مصدر نيابي معني للحوارنيوز “إن إقتراح القانون هو تجسيد للبرنامج الانتخابي للكتلة، وتتويجاً للمواقف التي أعلنها مرارا الرئيس نبيه بري”.

وردا على سؤال يتعلق بسبل تأمين الودائع، رأى المصدر أن الإقتراح يشكل بداية قانونية لإقتراح آخر يحدد مصادر الأموال وكيفية ومصادر توفيرها، فضلا عن كون ذلك مسؤولية السلطة التنفيذية والمصارف في آن”.

وتمنى المصدر “أن يجمع المجلس النيابي حول هذا الاقتراح” معتبراً “أن الأساس في هذا القانون هو تثبيت قاعدة حفظ الحقوق ومنع أي جهة باللعب أو التفريط بهذه الحقوق، أكان ذلك من خلال خطة التعافي أو من خلال تصفية ودمج بعض المصارف وبالتالي تحول الأمر الى مؤسسة ضمان الودائع”.

هل فعلا يشكل الإقتراح بداية جدية لمسار فعلي، أم أنه لا يغدو كونه أكثر من محاوله أقدمت عليها كتلة التنمية والتحرير لعلمها باستحالة مثل هذه الاقتراحات؟

   النص الكامل لإقتراح القانون:

 
“مادة اولى: اضافة الى الأحكام المرعية في كل من قانوني النقد والتسليف والموجبات والعقود، فانه يمنع منعا مطلقا على الحكومة او مصرف لبنان اتخاذ اي قرار يؤدي الى المس بالودائع المصرفية، او الحسم منها او اقتطاعها، من اي جهة كانت ومهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء أكان ذلك مباشرة ام غير مباشرة.

– يحظر على اي كان، بمن فيها مجلس الوزراء او المصرف المركزي، وعلى جميع المصارف اللبنانية او الاجنبية العاملة في لبنان بموجب احكام قانون النقد والتسليف، الاقتطاع من اموال المودعين سواء أكانت مودعة في حسابات لديها بالعملة الوطنية ام بالعملة الاجنبية، وتعتبر هذه الودائع مشمولة بأحكام هذا القانون.

 – يحظر على الحكومة اتخاذ اي قرار يخالف احكام هذا القانون، ولا سيما عند اقرارها او تنفيذها ايا من الاجراءات الاقتصادية او النقدية لمعالجة الوضع الاقتصادي او النقدي في البلاد، ويتوجب عليها حفظ حق المودع بتسلم وديعته كاملة وبالعملة التي اودعها بها، وفي اي ظرف كان، وكذلك في حالات الافلاس او الحل او التصفية او في حال التوقف عن الدفع او وضع اليد المنصوص عليها في القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته والقانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 وتعديلاته واي حالة يتعرض فيها المودع لديه لعدم الملاءة.
 
 – ان مخالفة احكام هذا القانون تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات.
 
مادية ثانية:
– يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
 
الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة: “حيث ان المادة 123 من قانون النقد والتسليف تنص على خضوع الودائع لأحكام المادة 307 من قانون التجارة.
 
وحيث ان المادة 307 من قانون التجارة تنص على ان المصرف الذي يتلقى، على سبيل الوديعة، مبلغا من النقود يصبح مالكا له، وعليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او دفعات عدة عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المهل او الاعلان المسبق المعينة في العقد.
 
وحيث ان المادة 670 من قانون العقوبات تنص على ان كل من اقدم قصدا على كتم او اختلاس او تبديد او اتلاف او تمزيق سند يتضمن تعهدا او ابراء، او شيئا منقولا اخر سلك اليه على وجه الوديعة او الوكالة او الاجارة، او على سبيل عارية الاستخدام او الرهن، او لاجراء عمل لقاء اجرة او من دون اجرة شرط ان يعيده او يقدمه ان يستخدمه في امر معين، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها.
 
وحيث ان المادة 156: من قانون النقد والتسليف تنص على انه يتوجب على المصارف ان تراعي في استخدام الاموال التي تتلقاها من الجمهور القواعد التي تضمن صيانة حقوقه، وعليها خصوصا ان توفق بين مدة توظيفاتها وطبيعة مواردها.
 
وحيث ان المادة 168 من قانون النقد والتسليف تنص على ان فتح حساب ادخار يؤدي الى تسليم المصرف صاحب الحساب دفترا شخصيا  يكون بمثابة سند دين للمودع وهو غير قابل للانتقال لا بالتفرغ ولا بالتظهير.
 
وحيث انه على رغم كل هذه الاحكام القانونية الملزمة، لا تزال ودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين عالقة في المصرف، في ظل قلق المودعين على مصير ودائعهم وفي ظل أي خطة تعاف اقتصادية ونقدية تعدها الحكومة، لذلك كان هذا الاقتراح”.