المفاوضات تبدأ الأسبوع المقبل:هذا ما بحثه وفد صندوق النقد خلال جولته على المسؤولين(دانييلا سعد)

ِ 

دانييلا سعد – الحوارنيوز خاص

واصل ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي محمود محي الدين جولته على المسؤولين، والتقى اليوم صباحا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزار بعد الظهر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وشارك في الاجتماع مع ميقاتي كل من: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي،الوزير السابق نقولا نحاس، المستشارتان في صندوق النقد الدولي مايا الشويري وميرا مرعي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر.

وعلمت “الحوارنيوز” أن الرئيس ميقاتي شرح للوفد أهمية التسريع بالإجراءات مؤكداً على جدية الحكومة في التعامل مع الإطار العام لعمل صندوق النقد.

وقالت المعلومات إن الرئيس ميقاتي شدد على أهمية دور المجموعة العربية في حث الصندوق على تلبية حاجات لبنان ضمن خطة للتعافي المالي وللنهوض الإقتصادي“.

وكشفت المعلومات أن بدء المفاوضات لن يتأخر ” أبعد من نهاية الإسبوع المقبل”، ونقل عم محي الدين قوله إن الصندوق يرغب في رؤية ” توافق لبناني كامل على القيام بإصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي موسع” وهو ما أكدت عليه مرارا الأمينة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا”.

ما موقف الصندوق الحالي إزاء الوضع في لبنان؟

تقول أوساط معنية بأن الصندوق مستعد لمساعدة لبنان وشعبه على تجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة. وللقيام بذلك، لا بد من وجود حكومة جديدة لديها الإرادة والصلاحيات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة الضرورية.

والتحديات القادمة بالغة الجسامة. فالتدهور المتواصل في الأوضاع الاجتماعية-لاقتصادية بلغ مستويات لا مجال لاستمرارها. والاقتصاد انكمش بالفعل بنسبة 30% تقريبا منذ عام 2017 ومن المتوقع أن يزداد انكماشا في الفترة 2021-2022. وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 90% من قيمتها، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تكاد تصل إلى عشرة أضعاف منذ أيار 2019. وأصبح معدل البطالة شديد الارتفاع وأكثر من نصف الأسر يعيشون تحت خط الفقر. وبالإضافة إلى ذلك، فلا تزال الجائحة تكبد الاقتصاد والمواطنين خسائر فادحة.

ونتيجة لذلك، يحتاج لبنان إلى مساعدات مالية وفنية كبيرة لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة. والأهم من ذلك كله، فهو يحتاج إلى الشروع في إصلاحات شاملة لإعادة المالية العامة إلى مسارها الصحيح، وإعادة هيكلة الدين العام، وإعادة تأهيل النظام المصرفي، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين الحوكمة.

وكشفت الأوساط أن الصندوق أوصى بتنفيذ خطة إصلاح شاملة. ويتضمن هذا:

• المعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلقة بضعف الحوكمة: يجب أن تتمحور الإصلاحات الداعمة للشفافية حول تعزيز إطار مكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيما في قطاع الطاقة. وينغي أن يشمل هذا إجراء عمليات تدقيق لحسابات مصرف لبنان والشركة المعنية بتقديم إمدادات الكهرباء.

• تنفيذ استراتيجية للمالية العامة تجمع بين إعادة الهيكلة العميقة للدين وإجراء إصلاحات تعيد المصداقية، وتحقق الوضوح الكافي للتنبؤ بالمسار، وتكفل شفافية إطار المالية العامة، مع توسيع شبكة الأمان الاجتماعي الضرورية لحماية الفئات الأشد ضعفا.

• إجراء إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي تبدأ بالاعتراف مقدما بخسائر البنوك الخاصة ومصرف لبنان، مع مراعاة تأمين الحماية لصغار المودعين.

• إرساء نظام موثوق للنقد والصرف، يرتكز على توحيد أسعار الصرف المتعددة وتصاحبه قيود رسمية مؤقتة على رأس المال.