“المغترب اللبناني – واقع وتحديات”: أكثر من مؤتمر

حسن علوش – الحوارنيوز خاص

تنطلق قبل ظهر غد الأربعاء فاعليات مؤتمر “المغترب اللبناني – واقع وتحديات” الذي دعت اليه  نقابة المحامين في بيروت برعاية وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حيب، وذلك في بيت المحامي – القاعة المؤتمرات الكبرى.

ستلقى في جلسة الافتتاح كلمات لكل من: رئيس لجنة حماية حقوق المغترب اللبناني المحامي د. سامر بعلبكي، رئيس الجامعة الثقافية في العالم عباس فواز، لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب النائب هاغوب بقرادونيان، وختاماً كلمة للوزير بو حبيب.

سيعرض المؤتمر لعدة عناوين يتحدث فيها خبراء وأهل إختصاص، حيث تُظهر المواضيع المطروحة أهمية عقد المؤتمر، بما يجعل منه منصّة تحاكي المغترب كقضية حية ودائمة تحتاج إلى أن تولى إهتماما رسمياً يتجاوز عقد المؤتمرات، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

ولعل ابرز ثلاث قضايا تعني المغترب هي:

• توحيد جهود مؤسساته تحت استراتيجية وطنية موحدة تطلقها الدولة بالتعاون مع المؤسسات المعنية، لتنتهي بذلك مسألة توحيد الاغتراب أو مؤسساته التي تحولت الى قضية تشبه حكاية ابريق الزيت.

وفي هذا السياق يقول المغترب ربيع الأمين، رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين للحوارنيوز، ردا على سؤال، أنه لا يؤمن بإئتلاف أو توحيد المؤسسات الإغترابية.

 وأضاف: إن المؤسسات الإغترابية الموجودة في مختلف بلدان الإغتراب، وبمعزل عن حجمها وقدراتها التمثيلية وتنوعها واختلاف توجهاتها، ليس المطلوب منها أن تتوحد، بل المطلوب هو أن تعمل لتنفيذ مشاريع تخدم لبنان وأن تبذل جهودا مشتركة لتحقيق أهداف معينة”.

ويوضح الأمين: “على سبيل المثال، إذا طرحت قضية دعم قطاع التعليم، من المفترض أن تنتظم مختلف الجمعيات الاغترابية تحت هذا العنوان لتحقيقه… وكذلك اذا طرحت مسألة الحكومة الإلكترونية، فمن واجب المؤسسات الإغترابية أن تسهم بخبراتها وإمكاناتها في سبيل ذلك”.

وتابع: أنا مع التعاون والتكاتف لتحقيق أهداف وطنية عامة تجمعنا وعدم الدخول في لعبة التوحيد وحصر التمثيل، فلكل جمعية أو مؤسسة حيثيتها وخصوصيتها،فنخرج من هاجس الرئيس والمرؤوس… ولنتجاوز هذه الأمور ونذهب جميعنا الى التعاون بدلا من التناحر”.

• القضية الثانية، وهي قضية الودائع.ولا شك أن هذه القضية شائكة ويجتمع فيها المغترب كما المقيم، وحلها لن يكون مجتزءا.

لقد غابت هذه القضية عن محاور المؤتمر، رغم ان النقابة كانت قد قدمت عدة اقتراحات قوانين بواسطة عدد من النواب  فضلا عن تقديمها عدة دعاوى بحق عدد من المصارف استنادا الى القانون رقم 2/67 الذي يقضي بتعيين هيئة تشرف على إدارة المصرف بعد كف يد مجالس إدارة المصارف موضوع الدعوى.

ويقول الخبير المدير العام السابق غسان بيضون في هذا الخصوص للحوارنيوز: “لا شك أن القضية معنيٌ بها المجلس النيابي بالدرجة الأولى، لكن من الضروري أن يكون ثمة مبادرات تدفع في هذا السياق”.

ويتابع: إن الكشف عن القيود المالية للمصارف وللمصرف المركزي تعتبر مفتاح الحل، إذ تظهر هذه البيانات حركة الأموال من اللحظة التي أودعت فيها الى لحظة تبخرها”، ومن هنا يجب أن يكون للنقابة دور أكثر فاعلية.

•   القضية الثالثة، تتمثل في مسألة التمثيل النيابي والمشاركة في الحياة العامة. لقد حدد قانون الانتخاب  مقاعد نيابية للقارات الست، على أن يعاد لاحقا الى شطب عدد مقاعد نيابية من الدوائر الخارجية.

لم تأخذ الهيئة العامة للمجلس بهذا الإقتراح في الانتخابات التي جرت مؤخرا ورحلت التنفيذ الى الإنتخابات المقبلة.

وفي هذا السياق يرى النائب السابق أنور الخليل، انطلاقا من خبرته الإغترابية والتشريعية وهو الذي شغل مسؤولية رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم للحوارنيوز “أن تخصيص المغتربين بمقاعد 6 هو تقزيم للمغتربين وحجمهم ودورهم، ومن الواجب أن يكون يمثل نواب الأمة اللبنانيين ومصالحهم في الداخل والخارج على حد سواء.

وأضاف الخليل: إن تخصيص المغتربين ب 6 مقاعد موزعة طائفياً يخالف أولا الدستور الذي نص على وجوب أن يقر قانون للإنتخابات خارج القيد الطائفي.

ثانيا : أن الإقتراح يفتح المجال أمام شيوع الفساد والرشوة بين القوى السياسية وعدد من الطامحين للنيابية بأي ثمن.

ثالثا: من سيحدد توزيع المقاعد طائفيا وعلى أس اساس علمي؟

رابعا: كيف سيتم شطب 6 مقاعد من الدوائر الداخلية، فعلى سبيل المثال: أي مقعد من المقاعد المخصصة للطائفة الدرزية يمكن شطبه؟ المقعد الوحيد المخصص للطائفة في بيروت؟ أم المقعد الوحيد المخصص للطائفة في بيروت؟ أم مقعد من مقعدي عالية؟ الخ.

ويرى الخليل أن الحل الوحيد هو ما اقترحته كتلة التنمية والتحرير بتوجيه من الرئيس نبيه بري ويتمثل بإقرار قانون خارج القيد الطائفي وتضمينه كافة البنود الاصلاحية، انسجاما مع مندرجات الدستور، كإعتماد لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية، خفض سن الاقتراع، تخصيص كوتا للنساء وانشاء هيئة مستقلة للإنتخابات ذات صفة قضائية وتتمتع باستقلال مادي واداري، الغاء التمثيل الطائفي والابقاء على التوزيع المناطق،  اقرارالبطاقة الالكترونية الممغنطة، اعتماد الاوراق الممغنطة للانتخابات، والغاء المقاعد ال 6 لأنه نص غير قابل للتطبيق، خصوصا في المرحلة التالية، وهي خفض 6 مقاعد من المقاعد ال 128 المخصصة للمقيمين، كما تنص المادة 122 من القانون الحالي رقم 44.

محاور المؤتمر:

المحور الأول: “علاقة المغترب اللبناني مع الدولة” وسيتحدث فيه المدير العام السابق لشؤون المغتربين هيثم جمعة. وانطوان منسى رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين.

المحور الثاني: “ممارسة الحقوق السياسية – قانون الانتخابات” ستتحدث فيه مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس وربيع الهبر.

المحور الثالث: “حماية الملكيةالعقارية والخدمات الإلكترونية” سيتحدث فيه جورج معراوي مدير عام وزارة المالية ومير الشؤون العقارية، والقاضي لبيب سلهب.

المحور الرابع: “الأحوال الشخصية والجنسية واسترادادها” وسيتحدث فيه القاضية فاطمة ماجد والمحامي عبده يونس.

المحور الخامس: “تشجيع الاستثمارات” ويشارك فيه كل من النائب السابق ياسين جابر، مازن سويد رئيس مؤسسة ايدال لتشجيع الاستثمارات في لبنان، والمحامي جوزف نهرا الرئيس السابق لمجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية.

محاور غنية بعناوينها، غير أن عددا من المهتمين سأل عن المعايير التي اعتمدت في اختيار واستنساب بعض الأسماء المشاركة!