المجلس الشيعي بعد قبلان:الخطيب يكمل الولاية حتى آخر السنة..وبعدها انتخابات أو مرشح تزكية(واصف عواضة)

كتب واصف عواضة

شيع اليوم الى مثواه الأخير جثمان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان في مأتم رسمي وشعبي ،وسط حداد عام وعطلة رسمية أعلنتها رئاسة مجلس الوزراء باعتبار الراحل أحد رؤساء الطوائف الدينية في لبنان.

حتى الآن لم يجر بحث جدي في مرحلة ما بعد العلامة قبلان على رأس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ،لكن من الطبيعي أنه منذ لحظة الوفاة مساء السبت الماضي بدأ التفكير في خلافة الراحل ،وينتظر أن تبدأ الاتصالات لهذا الغرض بعد انتهاء التعازي ،وعلى الأرجح من بداية الأسبوع المقبل.

والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويضم محامين وأطباء وضباطا وأساتذة جامعيين وصيادلة ومهندسين وموظفين ونواب ووزراء سابقين، إضافة إلى رجال دين من خريجي الحوزات الدينية المعترف بها من الطائفة الشيعية.

نظريا يفترض أن تجري انتخابات عامة لاختيار هيئة تنفيذية جديدة للمجلس تختار بدورها الرئيس ونائب الرئيس والمراكز الأساسية ،لكن الظروف الراهنة قد تحتم خيارات أخرى في هذه المرحلة .

وحيث أن مجلس النواب كان قد مدد ولاية الهيئتين التنفيذية والشرعية للمجلس الشيعي حتى نهاية السنة الحالية 2021،وبما أن المادة 17 من قانون إنشاء المجلس تنص على:” اذا شغر منصب الرئاسة يقوم مقامه نائبه الأول، على انه يجب إنتخاب رئيس جديد للمجلس خلال مدة شهرين، ويستغنى عن هذا الانتخاب اذا كانت المدة الباقية من ولاية المجلس لا تزيد عن ستة أشهر” ،

أمام ما تقدم، وبما أن المدة المتبقية تقل عن ستة أشهر،فلسوف يقوم نائب الرئيس الأول الحالي الشيخ علي الخطيب مقام رئيس المجلس حتى نهاية السنة الحالية.
على أن نهاية السنة يفترض أن تفتح أمام المجلس الشيعي بعد رحيل الشيخ قبلان خيارين:

• الخيار الأول هو تفاهم الطائفة على مرشح تزكية من خلال التمديد للهيئتين التنفيذية والشرعية بقانون يقره مجلس النواب،ويتم اختيار رئيس لا يستبعد أن يكون الشيخ على الخطيب نفسه.فالعلامة الخطيب إبن بلدة لبّايا البقاعية يتمتع بكل الصفات التي تؤهله لهذا المنصب .ويحتاج ذلك كله الى توافق بين جناحي الطائفة ،حركة أمل وحزب الله ،باعتبارهما الطرفين الراجحين في الطائفة.

• الخيار الثاني هو الذهاب الى انتخابات عامة للطائفة لاختيار هيئة تنفيذية جديدة.ويعني ذلك الالتزام بمنطوق قانون إنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى،ووفق الآليات والمؤسسات التي تنظم شؤون الطائفة وتتولى الهيئة العام للمجلس التي تضم آلاف الأعضاء،انتخاب الهيئة التنفيذية باقتراع سري.

• الهيئةالعامة

  وللمجلس بحسب المادة الخامسة من القانون ثلاث هيئات تنظم عمله: الهيئة العامة ، والهيئة الشرعية، والهيئة التنفيذية.
وتتألف الهيئة العامة بحسب المادة السادسة  من ابناء الطائفة الاسلامية الشيعية التاليين:
1- قضاة الشرع والمفتين الحاليين والسابقين.
2- علماء الدين اللبنانيين المتخرجين من المعاهد والحوزات الدينية.
3- الوزراء والنواب الحاليين والسابقين.
4- القضاة المدنيين.
5- الاساتذة الجامعيين.
6- المحامين والاطباء والصيادلة والمهندسين المسجلين في نقاباتهم.
7- الموظفين  المدنيين من الفئة الثانية فما فوق.
8- رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الاقضية والاعضاء البلديين في مدينة بيروت.
9- ممثلي مجالس المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية حسب نظام كل منهما في بيروت وضواحيها ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية.
10- أصحاب الصحف ووكالات الانباء ورؤساء التحرير وسبعة من المحررين المسجلين في الجدول النقابي تنتخبهم مجموعة المحررين المسجلين.
11- رئيس وأعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة.
12-  رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة وجميعة أصحاب المصارف وجمعية التجار وجمعية الصناعيين.
13- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة الرسمية كالمصالح المستقلة وغيرها.
14- رؤساء مجالس النقابات العمالية والمهنية والحرفية.
15- أعضاء مجالس إدارة جامعة اللبنانيين في العالم وممثلو الهيئات المنظمة للجاليات اللبنانية وفروعها.

وبحسب القانون يُنتخب رئيس المجلس من قبل الهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية بالاكثرية النسبية سواء كان عضوا في الهيئة الشرعية او لم يكن.
ويشترط في رئيس المجلس ان يكون لبنانيا وعالما دينيا معترفا باجتهاده المطلق في الاوساط العلمية ،وعند عدم توفر هذا الشرط ينتخب من بين علماء الدين المعروفين بالفضل والورع.

• الهيئة التنفيذية والهيئة الشرعية

تتألف الهيئة التنفيذية من نواب الطائفة الاسلامية الشيعية كأعضاء طبيعيين ،ومن اثني عشر عضوا من المدنيين تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضائها في إجتماع قانوني لها وبالاكثرية النسبية من الاصوات لمدة  ست سنوات، وأذا لم يتم النصاب في الدعوة الاولى يعتبر النصاب قائما بمن حضر من الاعضاء شرط أن تبلغ الدعوة الى جميع الاعضاء شخصيا.
وتتألف الهيئة الشرعية من إثني عشر عضوا من علماء الدين اللبنانيين تنتخبهم مجموعة علماء الدين اللبنانيين لمدة ست سنوات.