قالت الصحف:بين المواجهة النيابية الحكومية وانتظار الرد الأميركي

الحوارنيوز – صحف

تناولت الصحف الصادرة اليوم المواجهة النيابية الحكومية في البرلمان وما ستنتج عنه ،في ظل انتظار عودة الموفد الأميركي توم برّاك ورده على الرد اللبناني.

• النهار عنونت: اختراق داخلي في جلسة المناقشة حول

جنبلاط علّق على كلام توم برّاك حول ضم لبنان إلى بلاد الشام: “همّنا يشبه الهمّ الأميركي وهو الحفاظ على لبنان الكبير ونحن متمسكون بالكيانات الحالية”

وكتبت صحيفة “النهار”: مع أن الأوساط الرسمية والسياسية اللبنانية لا تزال توجّه اهتماماتها العريضة نحو ترقّب الموقف أو التقويم الأميركي حيال الردّ الرئاسي على ورقة الموفد توم برّاك، لكون الردّ الأميركي سيعكس إلى حدود بعيدة طبيعة مسار المرحلة المقبلة، فإن محطة داخلية “نوعية” ستشكل اختراقاً للمشهد السياسي من خلال جلسة المناقشة العامة لسياسات الحكومة التي يعقدها مجلس النواب قبل ظهر اليوم وبعده. وإذا كانت هذه الجلسة تكتسب أهمية أساسية لجهة أنها الجلسة الأولى التي تخضع فيها الحكومة للمساءلة والمناقشة في الملفات الكثيرة المطروحة التي ستثيرها الكتل والنواب، فإن الجانب الأبرز فيها سيتمثل في الملف المتوهّج الذي يحتل أولوية مطلقة في سلم الأولويات اللبنانية الراهنة، والذي يشكّل محور التحركات الديبلوماسية والخارجية والدولية حول لبنان وهو ملف نزع سلاح “حزب الله”. ويبدو واضحاً أن مناقشات الجلسة النيابية اليوم مرشحة لأن تشهد أوسع إثارة علنية نيابية لملف السلاح، انطلاقاً من استناد غالبية من الكتل والنواب ينتظر أن يتناوب عدد وافر منهم على الكلام إلى المطالبة الملحة بتنفيذ التزامات الحكومة باحتكار الدولة للسلاح إنفاذاً لخطاب قسم رئيس الجمهورية جوزف عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام واتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل والقرار 1701.

وتوقعت مصادر في كتل نيابية مؤيدة لنزع سلاح “حزب الله” أن تنجلي الجلسة عن واقع نيابي – سياسي بارز تتجسد عبره صورة غالبية كبيرة تدفع بالسلطة نحو استعجال وضع برنامج زمني لنزع السلاح، بما يعتبر تغطية نيابية وسياسية واسعة لهذه العملية. ولفتت إلى أن المواقف التصعيدية الأخيرة لـ”حزب الله” وتشدّده بل مكابرته حيال رفض تسليم سلاحه، فيما يخوض أركان السلطة ومن ضمنهم رئيس مجلس النواب أقسى مخاض ديبلوماسي في مواجهة الضغوط الخارجية، ستنعكس بقوة على اتّساع الدفع النيابي نحو برمجة نزع كل سلاح غير شرعي. كما أن الجلسة ستشهد إثارة مركّزة من جانب كتل محددة، أبرزها “القوات اللبنانية” وعدد من النواب المستقلين لكشف مضمون الردّ اللبناني الذي سُلّم إلى الموفد الأميركي توم برّاك والتوقعات المتصلة بالردّ الأميركي والخطوات التي ستلي تبلّغ لبنان للردّ مع تجدد المطالبة بعرض الملف بكامله على مجلس الوزراء.

ولن يقف ملف السلاح عند الجلسة النيابية هذا الأسبوع، إذ ثمة محطة أممية ثانية تتمثل في انعقاد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس في 17 الجاري في جلسة مشاورات مغلقة حول تنفيذ القرار 1701، الذي دعا في العام 2006 إلى وقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل وأعيد تبنيه جزءاً اساسياً من اتفاق وقف النار الذي أعلن في تشرين الثاني 2024. ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره حول تنفيذ القرار 1701 الذي صدر قبل أيام ويغطي الفترة من 21 شباط إلى 20 حزيران. ويُتوقع أن يقدم الإحاطات كلٌ من المنسقة الخاصة للبنان جانين هينيس-بلاسخارت، ومساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام، محمد خالد خياري.

كما يُعقد يوم الجمعة اجتماع رسمي للجنة الأركان العسكرية في شأن الوضع في لبنان، بما في ذلك عمل قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تعرضت خلال الأسابيع الأخيرة إلى اعتداءات جديدة من الجانب اللبناني كذلك، علماً أن لبنان طلب التمديد سنة إضافية للقوة الدولية في جلسة خاصة يتوقع أن يعقدها مجلس الأمن لهذه الغاية في أواخر شهر آب المقبل قبل انتهاء ولايتها في 31 منه.

ووسط هذه الأجواء، برزت معالم تطورات إيجابية مواكبة للزيارة التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لبيروت، حيث جال على كبار المسؤولين مؤكداً دعم لبنان ومواجهة كل ما يؤدي إلى عدم الاستقرار. وشدد الوزير الكويتي بعد لقائه رئيس الجمهورية على أن “الكويت في حاجة إلى لبنان والعكس صحيح ولن تنسى يوماً اعتراف لبنان بدولة الكويت أيام الغزو العراقي”. وشدّد على أن “الكويت تقف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة”. وبالنسبة إلى “حزب الله”، قال الصباح: “سوف نواجه كل ما يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة، والرئيس عون هو في الأساس رجل أمن ويعرف المخاطر الأمنية التي قد تواجه البلاد، ونحن في الكويت ليس لدينا أحزاب وبالتالي لن يكون هناك وجود لحزب الله”. في المقابل، أشار الرئيس عون إلى أن “لبنان حريص على تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، ولا سيما في مكافحة تهريب المخدرات وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن في البلدين”. وقال: “العلاقات المتجذّرة بين لبنان والكويت تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم، كونها قائمة على أسس صلبة من الأخوّة والتعاون والاحترام المتبادل لسيادة كلٍّ من البلدين واستقلاله”.

ومن عين التينة حيث استقبله الرئيس نبيه بري، أكد الصباح أن “لبنان سيبقى لبنان وسوريا ستبقى سوريا”. وعقدت في السرايا الحكومي محادثات لبنانية- كويتية ترأس الجانب اللبناني فيها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والجانب الكويتي الوزير الصباح وتناولت العلاقات بين لبنان والكويت وأهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين مع الحرص الكويتي على استكمال المساعدات للبنان، إضافة إلى التطورات المحلية والاقليمية والدولية. ثم زار الوزير الكويتي وزير الداخلية أحمد الحجار معلناً للبنانيين أن “هناك خبراً إيجابياً ستسمعونه من رئيسكم قريباً وليس مني”.

وكانت الملفات المطروحة وأحداث السويداء محور زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمس للرئيس بري، وأعلن جنبلاط أن التعيينات الباقية ستسير في المسار المطلوب. وفي موضوع الاعتداءات الإسرائيلية، قال: “إما يكون وقف النار أو لا يكون ولست متشائماً بشكل كبير”. وعلّق على كلام توم برّاك حول ضم لبنان إلى بلاد الشام: “همّنا يشبه الهمّ الأميركي وهو الحفاظ على لبنان الكبير ونحن متمسكون بالكيانات الحالية”.

في سياق ديبلوماسي متصل بالوضع في لبنان، عرض وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس خلال محادثات أجراها معها في بروكسيل، المواضيع المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي. وطلب رجي من كالاس مساعدة الاتحاد الأوروبي في الضغط لانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وباقي الأراضي المحتلة في جنوب لبنان، كما ركّز على دور الاتحاد المساعد في ملف التجديد لقوات حفظ السلام “يونيفيل”. وتناول قرار الحكومة اللبنانية في شأن حصرية السلاح وأكد أنها ماضية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية والإدارية، مشدداً على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان. وعرض لخطة الحكومة في معالجة ملف النازحين السوريين وأهمية عودتهم إلى بلادهم. من جهتها، أكدت كالاس على أهمية العلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وشدّدت على تنفيذ الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل مجلس الشراكة اللبناني- الأوروبي المنوي انعقاده في أواخر هذه السنة.

الردّ الأميركي أُبلغ إلى لبنان: نهاية السنة مهلة لاحتكار السلاح

تقاطعت معلومات مؤكدة مساء أمس من مصادر متعددة من أن لبنان الرسمي تبلّغ عبر السفارة الأميركية في بيروت، رداً من الإدارة الأميركية على الورقة التي قدمها الموفد الأميركي توم برّاك، وهو منكب على دراستها.

وأوضحت المعلومات الأولية عن الردّ، أن خلاصته تكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح حزب الله بيد الدولة على ألا تتعدى المهلة نهاية العام الحاليّ.

•  الأخبار عنونت: برّاك يكرّر جعجع: الحرب الأهلية واردة

  وكتبت صحيفة “الأخبار”: الهجوم الأميركي المتجدّد على لبنان لم يعد بحاجة إلى أقنعة. ما عادت واشنطن تكترث للدبلوماسية إلّا بقدر ما تخدم مشروعها في تفكيك المنطقة.

هكذا لم تُعمِّر «إيجابية» مبعوثها توماس برّاك طويلاً، قبل أن يعود إلى تكرار الأسطوانة نفسها: نزع سلاح حزب الله، بأيّ وسيلة، وبأيّ ثمن، ولو كان إشعال حرب أهلية جديدة.

لم يعد ثمة حاجة لدى واشنطن إلى ورقة توت تغطّي مشروعها التفتيتي. وها هو مبعوثها يقول صراحة إن ««الخوف من نزع سلاح حزب الله ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدّي إلى حرب أهلية».

تماماً كما قال سمير جعجع، بنبرة لا تخلو من التناغم المشبوه، إن نزع السلاح «ليس حرباً أهلية»، بل «فرض لهيبة الدولة»، علماً أن واشنطن لم تعد بحاجة إلى واجهات لبنانية موهومة، بل تبعث برسائلها مباشرة، من على منابر دبلوماسية، وبألسنة مبعوثيها.

بين السطور، ليس من الصعب قراءة الرسالة: «نزع سلاح حزب الله أو الحرب الأهلية». وهو ما يعيدنا بأمانة مخيفة إلى لحظة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث، حين وقف المبعوث الأميركي ريتشارد ميرفي عام 1988، وبلغة لا تقلّ فظاظة، ليقول عبارته الشهيرة: «مخايل الضاهر أو الفوضى» التي حدثت فعلاً، ومهّدت لسنوات من الدمار والانقسام.

يدّعي برّاك بأن بلاده لا تسعى إلى تفجير لبنان، ثم يهدّد بضمّه إلى بلاد الشام إن لم يذعن. يتحدّث عن قرار أميركي كبير بمساعدة لبنان ولكن بشرط نزع سلاح حزب الله أياً تكن التبعات، وليس كل السلاح، بل «فقط السلاح الذي يؤذي إسرائيل»! وهنا، تتبدّى وقاحة الموقف الأميركي: ما يهمّ هو أمن الكيان الصهيوني، ولو أدّى ذلك إلى غرق اللبنانيين في دمائهم.

وفيما كانت بعض الأوساط تحاول الترويج لفكرة أن برّاك يحمل مقاربة مختلفة، وخطاباً أقل حدّة من مورغان أورتاغوس، جاءت تصريحاته لتكشف وجهه الحقيقي: مبعوث إدارة قرّرت أن لا تتعامل مع لبنان كدولة ذات سيادة، بل ككائن وظيفي مطلوب منه تنفيذ الأوامر الأميركية.

أمّا تراجع برّاك عن توصيفه السابق لحزب الله كـ«جزء من المشهد السياسي»، وعودته لترداد الموقف الأميركي الرسمي الذي يصنّف الحزب منظمة إرهابية، فليس ذلك مجرد زلّة لسان صوّبتها الخارجية الأميركية لاحقاً، بل تأكيد إضافي على أن واشنطن قرّرت تسكير كل الأبواب أمام أيّ محاولة لإيجاد صيغة تحمي الاستقرار الداخلي.

أما إشارته إلى «أننا لا نتعامل فقط مع حزب الله بل أيضاً مع معسكرات فلسطينية مسلحة»، فتضيف عنصراً جديداً إلى «التهويل»، وتستكمل سردية قديمة تحاول تصوير الفلسطينيين كخطر أمني دائم، لتبرير التدخّل الأمني الأميركي – الإسرائيلي في الداخل اللبناني.

من رسائل تصريحات المبعوث الأميركي، يمكن تصوّر طبيعة الردّ الأميركي الذي تبلّغه لبنان أمس على ردّ لبنان على الورقة الأميركية. ومع أن الجواب الأميركي بقي محاطاً بالكتمان، واكتفت مصادر بعبدا بالقول إن «الدولة ستدرسه»، إلا أن كلام برّاك كافٍ للقول إن واشنطن عادت إلى ما تضمّنته الورقة التي حملها برّاك في زيارته الأولى، لجهة الطلب إلى الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار بالإجماع بنزع سلاح حزب الله وفقَ جدول زمني محدّد.

تصريحات برّاك ليست سوى إنذار مبكر. وهي تعني أن الخطة الأميركية دخلت مرحلتها التنفيذية، وأن المطلوب من اللبنانيين إمّا القبول بالشروط الإسرائيلية تحت عنوان «مساعدة أميركية»، أو مواجهة العواقب.

أما جعجع، الذي اعتاد تكرار ما يُملى عليه، فدوره أن يهيّئ المسرح الداخلي لتمرير هذه الأجندة، بشعارات فارغة عن الدولة والسيادة.

•  الجمهورية عنونت: السلاح في أول مواجهة نيابية حكومية اليوم… وعون: لن أنكث بقسمي لأي سبب

 وكتبت صحيفة “الجمهورية”: لم يطل الوقت وجاء الردّ الأميركي سريعاً على الردّ اللبناني حول المقترحات الأميركية الأخيرة للحل المطلوب لإنهاء النزاع السائد بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد أسبوع من مغادرة الموفد الرئاسي الأميركي توماس برّاك بيروت، والذي كان استمهل المسؤولين اللبنانيين ثلاثة إلى أربعة أسابيع للعودة بهذا الردّ، الأمر الذي دلّ إلى استعجال أميركي للحل في مهلة أقصاها نهاية السنة الجارية، وهي مهلة يرجح أن تكون حافلة بالتطورات لبنانياً، إقليمياً ودولياً.

تلقّى لبنان الرسمي أمس عبر السفارة الأميركية في بيروت الردّ الأميركي على الورقة الرئاسية التي كان سلّمها إلى برّاك رداً على المقترحات الأميركية، وعلى الأثر باشرت الدوائر الرئاسية درس هذا الردّ.

وأوضحت مصادر رسمية، أنّ خلاصة الردّ تكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محدّدة لحصر سلاح «حزب الله» وغيره بيد الدولة خلال مهلة لا تتعدّى نهاية السنة الجارية، وهو ما سيكون موضوع بحث بين الرؤساء الثلاثة وبرّاك الذي سيعود إلى لبنان أواخر الشهر الجاري.

خريطة معقّدة

وكانت لبرّاك مواقف جديدة مساء أمس، قال فيها إنّ «الخريطة الطائفية في لبنان معقّدة للغاية»، لافتًا إلى أنّ «الولايات المتحدة لا تفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب عليها فعله»، ومشدّدًا على أنّ «الحكومة اللبنانية الحالية ليست فاسدة، بل إن الفساد كان يُغرق لبنان في السابق». وقال: «الخوف من نزع سلاح «حزب الله« ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية»، معتبراً «انّ عملية تخلّي «حزب الله» عن سلاحه تبدأ بمبادرة من الحكومة اللبنانية».

ولفت برّاك إلى «انّ الأسلحة التي نريد من «حزب الله» التخلّي عنها هي تلك التي تهدّد إسرائيل، ونحن لا نتعامل فقط مع «حزب الله» بل أيضاً مع معسكرات فلسطينية مسلحة». وقال إنّ «أميركا تنظر إلى «حزب الله» كمنظمة إرهابية، وإذا وافق على نزع سلاحه والتحول إلى حزب سياسي بحت غير تابع لإيران فقد يُعاد النظر في تصنيفه كمنظمة إرهابية». وأضاف: «الجماعة المسلحة التابعة لحزب الله هي المنظمة الإرهابية التي نواجه معها المشكلات». وأشار إلى «أنّ الحكومة اللبنانية الحالية مستعدة لحل كل القضايا، والفرصة متاحة لتحقيق الاستقرار إذا حصل تعاون داخلي ودولي».

عون يردّ

في هذه الأثناء، لم تهدأ العاصفة السياسية التي أثارها تحذير برّاك لبنان من «العودة إلى بلاد الشام» إن لم يتحرك لنزع سلاح «حزب الله» وغيره وحصره بيد الدولة.

وفي هذا الإطار ردّ رئيس الجمهورية على برّاك قائلاً أمام وفود زارته امس «انّ وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنية كرَّسها الدستور ويحميها الجيش اللبناني، وإرادة اللبنانيين الذين قدَّموا التضحيات على مرّ السنين للمحافظة عليها». وقال: «لقد أقسمت اليمين بعد إنتخابي رئيساً للجمهورية على المحافظة على «استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، ويخطئ من يظن انّ من أقسم مرّتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحَّد يمكن ان ينكث بقَسَمه لأي سبب كان او يقبل بأي طروحات مماثلة». وأشار إلى «انّ قرار حصرية السلاح بيد الدولة إتخذ، وذلك إستناداً الى إتفاق الطائف. وهذا الأمر إلى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، هما من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية». وقال: «إنّ التحدّيات كبيرة حولنا، كما انّ الفرص كبيرة، وعلينا كلبنانيين من خلال قدرة الإبداع التي لدينا، وإرادتنا الصلبة، أن نعرف كيف نستغل الفرص لمصلحة لبنان». وكشف انّ هدف زياراته إلى عدد من الدول هو إعادة مدّ الجسور بين لبنان والعالم.

مناقشة الحكومة

في غضون ذلك، تنعقد اليوم في ساحة النجمة أولى الجلسات النيابية العامة لمناقشة سياسة الحكومة منذ تأليفها قبل خمسة اشهر، ويُنتظر ان يكون موضوع نزع السلاح وحصره بيد الدولة نجم المناقشات في الأوراق الواردة خلال الجلسة.

وأبلغت مصادر نيابية إلى «الجمهورية»، أنّها تأمل في أن يتحلّى النواب خلال جلسة مناقشة سياسات الحكومة اليوم بأعلى مقدار ممكن من المسؤولية الوطنية التي تراعي حراجة المرحلة الحالية ودقة التحدّيات، من دون أن يعني ذلك التضييق على حقهم في مساءلة الحكومة بصراحة تامة. وأعربت المصادر عن خشيتها من أن يؤدي النقل المباشر لوقائع الجلسة إلى جنوح بعض النواب في مداخلاتهم نحو الشعبوية والمزايدات. وأشارت إلى أنّه إذا تخطّت المداولات الخطوط الحمر والحدود المقبولة فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يلوّح بقطع النقل المباشر على الهواء.

وإلى ذلك، توقعت مصادر سياسية أن تكون جلسة مناقشة الحكومة اليوم بمثابة منازلة عنيفة بين طرفين، على خلفية ملف نزع سلاح «حزب الله». وعشية الجلسة بدت الحكومة في موضع لا تُحسد عليه، نتيجة تعرّضها لعملية تجاذب من هذا الطرف وذاك.

وقالت هذه المصادر السياسية لـ«الجمهورية»، إنّ حكومة الرئيس نواف سلام تبدو في وضع لا يرضي أياً من الطرفين. فالمطالبون بنزع سلاح «الحزب» يعتبرون أنّها مقصّرة وأنّها لم تف بتعهداتها ولا بمضامين «خطاب القَسَم»، وأنّها تتحمّل المسؤولية عن احتمال اتجاه لبنان نحو الأسوأ. وفي المقابل، يطالبها «الحزب» وحلفاؤه بالوفاء بالتزاماتها لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من لبنان وإعمار القرى المدمّرة وإعادة الأهالي إليها. وبذلك، ستكون الحكومة في الوسط، وستدور حولها المعارك، وتنتهي الجلسة بلا أي نتيجة عملية.

بري وجنبلاط

على انّ آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية كانت مساء امس مدار بحث في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق للحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، الذي قال بعد اللقاء: «ملفات عدة نوقشت مع الرئيس بري، في ما يتعلق بالمفاوضات في الجنوب، ملف الجنوب. هذا الأمر في أيدٍ أمينة مع الرئيس بري، مع الرؤساء الثلاثة، ولن أتدخّل فيه، ليس هذا الشأن من صلاحياتي، هو شأن الرؤساء ومجلس الوزراء». وأضاف :»وفي ما يتعلق بالتعيينات، يبدو أنّ العجلة أخذت وتأخذ أبعادها. وكما فهمت انّ التعيينات المتبقية ستسير ايضاً في المسار المطلوب». وقال:» في ما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية طبعاً هي سيف مصلت في كل لحظة، لكن لا يجوز الاستمرار في هذا الأمر، إما هناك وقف إطلاق نار أو ليس هناك وقف إطلاق نار، الأمور تسير ولست متشائماً هذا التشاؤم الكبير».

وأكّد أنّ «هناك مشكلات كبيرة، مثلاً في ما يتعلق بصناعة المخدرات. لكن اليوم أعلن الجيش أنّه فكّك مصنعاً كبيراً للكابتاغون في اليمونة».

وأضاف: «تمّ تضخيم أنّ هناك خلية صغيرة أو كبيرة مهما كانت في بلدة «بتبيات» فدخل على الخط ما «هبّ ودبّ» للتكبير، الجيش يقوم بواجباته والقوى الأمنية تقوم بواجباتها، لماذا التضخيم الإعلامي؟. هذا هو كل شي».

ورداً على سؤال حول أحداث السويداء والرسالة التي يوجّهها لأبناء السويداء، قال جنبلاط: «نحن مع عودة الأمن وبناء مصالحة في السويداء برعاية الدولة السورية، وبعد الإطاحة بالنظام السابق، كنت أول شخص عربي ودولي ذهب إلى دمشق لأقول إنّ سوريا كانت وستبقى موحّدة. وهي رسالة للبعض، البعض في السويداء لم يفهمني ونادى ولا يزال ينادي بالحماية الدولية وطبعاً الإسرائيلية. أقول السويداء مثل جرمانا مثل حمص مثل حماة مثل كل مكان في سوريا هي في حماية الدولة السورية».

وعن رأيه حول نظرية «العودة إلى بلاد الشام»، قال جنبلاط: «ما عندي فكرة «من وين طلعت هيدي النظرية»؟ بالآخر همّنا كما الهمّ الأميركي الحفاظ على لبنان الكبير الذي أُرسي عام 920، وبلاد الشام في النهاية هي بلاد الشام تاريخياً من لبنان إلى العراق هذه بلاد الشام، حرّ من يفكر بهذا الأمر، لكن في الكيانات الحالية، نحن نتمسك بالكيانات الحالية».

ورداً على سؤال عمّا اذا كان راضياً واطلع على الردّ اللبناني على المقترحات الأميركية، قال جنبلاط: «لقد أجبت وقلت انّ الأمور بيد أمينة. وانا مفوض الرئيس بري والرؤساء الثلاثة».

الموقف الفرنسي

ومن جهته، السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو قال خلال استقبال أقامه في قصر الصنوبر لمناسبة العيد الوطني الفرنسي، انّ «البعض يرى انّ الحكومة بعد خمسة أشهر من تشكيلها لم تقم بما يكفي من خطوات لإطلاق عجلة الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الدولة اللبنانية». وأمل في «أن يكون مجلس النواب على قدر التحدّي الماثل أمامه لمواكبة هذه الإصلاحات. وآمل أن يغتنم النوّاب هذه الفرصة لإعادة لبنان إلى المسار الصحيح، ومنح اللبنانيين المستقبل الذي يستحقّونه». وقال: «التحدّيات لا تزال كثيرة، سواء في ما يتعلّق بحصر السلاح بيد الدولة، أو بمسار الإصلاحات، أو بتجديد ولاية قوات «اليونيفيل»، أو بالوضع الإقليمي. ونحن ملتزمون كلياً على كل هذه الجبهات، إلى جانب أصدقائنا اللبنانيين».

وأضاف: «لا تزال إسرائيل تحتلّ خمس نقاط على الأراضي اللبنانية، وتواصل ضرباتها. إنّنا ندين ذلك ولا نكفّ عن المطالبة بالإحترام الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني الماضي. كما ندعم كلياً هدف السلطات اللبنانية وهو تحقيق حصريّة السلاح الكاملة في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية. يجب على الجميع أن يدركوا أنّ الزمن قد تغيّر، وأنّ مرحلة جديدة يجب أن تبدأ في هذا البلد الذي عانى الكثير. ونحن ندعم كل الجهود التي يبذلها السفير الأميركي توم برّاك، ونحن مصمّمون على العمل معاً من أجل سيادة لبنان وإستقراره وإعادة إعماره». وشدّد على «أهميّة تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والماليّة التي تمّ تأجيلها لوقت طويل. فلا يمكن لأي بلد أن يعمل بلا مصارف. ولا يمكن لأي بلد أن يعمل بلا دولة بالحدّ الأدنى. ولا يمكن لأي بلد أن يعمل بلا بنى تحتيّة فعّالة وموثوقة تتيح تأمين الكهرباء والمياه وخدمات الإتصالات والإنترنت، التي تُعدّ حيويّة لأيّ إقتصاد حديث».

وشجع على «المضي قدماً في المناقشات مع صندوق النقد الدولي، لإعادة بناء نموذج إقتصادي قابل للحياة»، مؤكّداً دعم فرنسا للبنك الدولي، الذي قدّم مشروع صندوق إعادة إعمار بقيمة 250 مليون دولار، وقد أعلنّا عن استعدادنا للمساهمة فيه عندما يتمّ إقرار الإصلاحات المنتظرة، لا سيّما قانون إصلاح وضع المصارف، الذي لا يزال قيد الدراسة في مجلس النواب، إلى جانب قانون إستقلاليّة القضاء. ففي غياب العدالة، لا يمكن إقامة دولة القانون». وقال: «ما زلنا على إستعداد لتنظيم مؤتمر للنهوض بلبنان في باريس هذا الخريف. لكن المجتمع الدولي لن يهبّ لمساعدة لبنان كما في السابق ما لم تُقدَّم إلتزامات واضحة بشأن الإصلاحات». وأضاف: «من الضروري أن نكون شديدي اليقظة تجاه تطوّرات الوضع في سوريا، إذ يجب بكل تأكيد تفادي أي تأثير سلبي على لبنان. كما يجب على اللبنانيين أن يستعدّوا للتحرّك من أجل مواكبة عمليّة النهوض في سوريا، التي ستوفّر، وأنا على يقين من ذلك، فرصاً كثيرة عند إنطلاق إعادة الإعمار، سواء لتأمين عودة السوريين إلى وطنهم، أو لتمكين لبنان من المساهمة في هذه العمليّة وبالتالي الإستفادة منها. أما البديل المؤسف، فهو أن يبقى لبنان مجرّد متفرّج على هذا التعافي، بينما كان بإمكانه أن يلعب دوراً رئيسياً».

موقف كويتي

من جهة أخرى، جال أمس وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على الرؤساء عون وبري وسلام. وأكّد أنّ «الكويت بحاجة إلى لبنان والعكس صحيح. ولن تنسى يوماً اعتراف لبنان بدولة الكويت أيام الغزو العراقي». وشدّد على أنّ «الكويت تقف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة». لافتًا إلى أنّ «الشعب اللبناني شعب كريم ومبدع. وأقل جالية أرى فيها مشاكل في الكويت هي الجالية اللبنانية»، متمنيًا ان يزيد عددها. وبالنسبة لحزب الله، قال الصباح: «سوف نواجه كل ما يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة. والرئيس عون هو في الأساس رجل أمن ويعرف المخاطر الأمنية التي قد تواجه البلاد. ونحن في الكويت ليس لدينا أحزاب وبالتالي لن يكون هناك وجود لحزب الله». واكّد انّ «لبنان سيبقى لبنان وسوريا ستبقى سوريا»، معلناً للبنانيين انّ «هناك خبراً إيجابياً ستسمعونه من رئيسكم قريباً وليس مني».

•  اللواء: الجلسة تختبر الإستقرار اليوم.. وبراك يراجع حسابات «المهلة الملزمة»

وزير الداخلية الكويتي يشيد بالأمن والأمان في لبنان.. والجميِّل يدَّعي على مسؤول في حزب الله

وكتبت صحيفة “اللواء”: لم يتأخر الردّ اللبناني على الردّ الاميركي، بوصف ما تسلمه لبنان من السفارة الاميركية في بيروت «بالايجابي» بانتظار مناقشة المهل الزمنية، وآخرها نهاية هذا العام لتسلم سلاح حزب الله، ضمن منظومة الخطوات المتلازمة مع الموفد الاميركي توم براك نهاية هذا الشهر أو في الاسبوع الاول من آب المقبل.

على أن الابرز، عشية الجلسة النيابية، تشديد الرئيس جوزف عون على أن وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنيّة، كرّسها الدستور، ويحميها الجيش اللبناني، وتحصّنها إرادة اللبنانيين الذين قدّموا التضحيات على مرّ السنين للمحافظة عليها».وقال: «لقد أقسمت اليمين، بعد انتخابي رئيسًا للجمهورية، على الحفاظ على «استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، ويُخطئ من يظن أن من أقسم مرّتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحّد، يمكن أن ينكث بقَسَمه لأي سبب كان، أو أن يقبل بأي طروحات مماثلة».

وفي اليوم الاول من الاسبوع الطالع ملأ الساحة السياسية حدثان. الاول زيار النائب الاول لرئيس حكومة الكويت وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الذي عقد لقاءات رسمية مع رؤساء الجمهورية جوزاف عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام ووزير الداخلية العميد احمد الحجار وقادة الاجهزة الامنية. والثاني الانشغال السياسي لا سيما الدرزي بالاشتباكات الواسعة في منطقة السويداء السورية بين مسلحين من عشائر البدو ومن دروز المدينة بعد خطف احد تجار المدينة وسلبه، والتي اسفرت عن اكثرمن 30 ضحية و80 جريحاً، لا سيما بعد دخول الاحتلال الاسرائيلي على خط المعارك وقصف طيرانه دبابات للسلطة السورية بحجة «حماية الدروز» بعد اتهام مسلحي النظام بالتدخل لمصلحة مسلحي العشائر.

السفارة تبلغ لبنان بردّ براك

وتبلغ لبنان الرسمي رداً أميركياً عبر السفارة في بيروت على الورقة التي قدمها طوم براك لجهة انكبابه على دراستها. وفي المحصلة:1 – على لبنان الالتزام بمهل زمنية محددة لحصر سلاح حزب الله بيد الدولة. 2 – على أن لا تتعدى المهلة نهاية العام الحالي.

وأكدت مصادر لبنانية رسمية أن لبنان تسلم الرد الاميركي، فوصفت الاجواء بالايجابية من زاوية الردّ اللبناني على الورقة الاميركية يقوم على الخطوات المتلازمة والمراحل المتتالية.

وفي ماخصّ المهل الزمنية، وامتدادها حتى نهاية العام، قالت المصادر أن هذه النقطة ستناقش مجدداً مع الموفد الاميركي عند عودته.

و بدأت لجنة لبنانية مختصة بدراسة الرد الأميركي، الذي تضمن، مطالبة واضحة من واشنطن بتسليم السلاح في لبنان بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري.وستعكف اللجنة خلال الأيام المقبلة على تحليل مضمون الرد ومناقشة تداعياته قبل تقديم توصياتها للجهات السياسية المعنية لاتخاذ القرار المناسب.

وقال براك أن « الحكومة الحالية ليست فاسدة» مشيراً إلى أن جنوب لبنان يحتاج إلى التمويل والتنمية، مضيفاً: «الخوف من تزع سلاح حزب الله ومنع الحكومة لهذا الامر قد يؤدي إلى حرب أهلية.

وتعليقاً على كلام الموفد الاميركي براك قال النائب وليد جنبلاط من ___: همنا يشبه الهم الاميركي، وهو الحفاظ على لبنان الكبير، ونحن متمسكون بالكيانات الحالية.

الجلسة

نيابياً، تقفز حرارة منماقشة الحكومة في سياستها، في إطار المادتين 136 و 137 من النظام الداخلي إلى الواجهة، منذ العاشرة من صباح اليوم، وسط معلومات أن الجلسة قد تمتد إلى يوم غد الاربعاء، وهي ستنقل على الهواء، وبلغ وعدد طالبي الكلام من النواب تجاوز الخمسين نائباً، سيثيرون مختلف الملفات المتعلقة بعمل الحكومة خلال الاشهر الستة الماضية. وسترد الحكومة على اسئلة لنواب التي وجهت اليها خلال هذه الفترة، لا سيما بخصوص مهلة تنفيذحصرية السلاح وورقة المقترحات الاميركية والرد عليها.

وحسب مصادر نيابية فإن الرئيس بري سيطلب في بداية الجلسة حصر النواب الكلام، واعتبار عدد محدود من المتحدثين باسم كل كتلة على قاعدة لكل 5 نواب متكلم واحد إضافة إلى النواب المستقلين. تستكمل الحكومة ملف التعيينات بتعيين اعضاء المجلس الدستوري المطروح لها حسب بعض المعلومات غير المؤكدة، كُلاً من: عفيف الحكيم وعلي ابراهيم وطوني لطوف ووليد العاكوم، على ان يتم تعيين الخامس بعد التوافق عليه، ثم ينتخب مجلس النواب الاعضاء الباقين.

عشية الجلسة وزيران في النبطية

وعشية الجلسة، تحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية جنى السيد من النبطية، بعد لقاء في سراي المدينة، حضره نواب ومحافظ المدينة هويدا الترك، عن أن منطقة النبطية والمحافظة بأقضيتها الاربعى بحاجة لدعم اقتصادي نتيجة الاوضاع الصعبة سواء في الحرب وما قبلها وما بعدها.

وتعهدت برفع قيمة الاربعين دولار لكل معاق إلى أكثر من مائة ليتناسب مع وطبيعة العائلة، وفي السوق النبطية التقت وزير الاقتصاد عامر البساط وشاهدا معاً الدمار..

جنبلاط في عين التينة

وكان الوضع في السويداء مدار لقاءات ومواقف سياسية لكل من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي زار الرئيس بري لهذا الخصوص ، وكذلك رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان ورئيس حزب التوحيد العرب الوزير الاسبق وئام وهاب، اللذين اتهما نظام احمد الشرع بالمسؤولية عمّا حصل. اضافة الى الهيئات الروحية الدرزية.

وبحث جنبلاط مع بري ايضا مواضيع وملفات داخلية منها التعيينات الادارية مواقف التي اثارت بلبلة سياسية داخلية لم تكن تنقص لبنان.

وقال جنبلاط بعد لقاء بري: إن ملفات عديدة نوقشت، وعلى صعيد ملف الجنوب نعتبره في أيادٍ أمينة ولن أتدخل به.

وأكد جنبلاط أن التعيينات الباقية ستسير في المسار المطلوب، والتهديدات الإسرائيلية سيف مسلّط لكن لا يجوز الاستمرار به، فإماان هناك وقف اطلاق نار او ليسهناك وقف اطلاق نار.

وأضاف: نحن مع ضبط الامن وعقد مصالحة في السويداء برعاية الدولة السورية، لكن البعض في السويداء لم يفهمني وينادي بالحماية الدولية وطبعا الاسرائيلية، لكن موقفي ان السويداء هي منطقة سورية مثل حمص وجرمانا وسائر المناطق يجب ان تكون تحت حماية الدولة السورية.

جولة الصباح

والبارز في الحركة الدبلوماسية، الزيارات التي قام بها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع وفد يرافقه وبحضور القائم بأعمال سفارة الكويت في بيروت، والتي بدأها من بعبدا حيث التى الرئيس عون، بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار.

ونقل الصباح الى الرئيس عون تحيات امير الكويت وولي العهد ورئيس الوزراء، معربا عن سعادته لوجوده في بيروت في زيارة رسمية تسنى له خلالها لقاء عدد من الكويتيين الذين يمضون فصل الصيف في لبنان. واكد الوزير الكويتي على دعم بلاده للبنان في كافة المجالات لاسيما التعاون الأمني انطلاقا من حرص الكويت على استقرار لبنان وسلامته، داعيا الى تفعيل عمل اللجنة العليا اللبنانية- الكويتية للبحث في مجالات مساعدة لبنان، لافتا الى انه سيبحث مع نظيره وزير الداخلية اللبناني في تفاصيل هذا التعاون.

وبعد انتهاء اللقاء، تحدث الوزير الصباح للصحافيين فقال: زيارتي الى فخامة الرئيس هي لتقديم الدعم من دولة الكويت لأشقائنا في الجمهورية اللبنانية. واستمعت الى توجيهات ونصائح فخامة الرئيس وتكلمنا في الجانب الأمني، وهو هاجس جميع الدول، لا سيما وان امن واستقرار كل بلد يشكل عامل الاستقرار لشعبه.

حاجات كل من الكويت ولبنان. ان الكويت بحاجة الى لبنان، ولبنان بحاجة للكويت. فلبنان والكويت بلدان اقرب ما يكون لبعضهما البعض. والكويت لن تنسى موقف لبنان في دعمه لها، والإعتراف بدولة الكويت أيام الغزو العراقي. فلبنان كان اول دولة في العالم عارضت الاحتلال. وكل ما يعيشه لبنان عاشته الكويت، من هذا المنطلق من الواجب ان تكون الكويت الأقرب الى شعب لبنان.

وسئل عما إذا كان لا يزال لحزب الله من دور في الكويت، بعدما كانت محكمة التمييز الكويتية وضعت الحزب على لوائح الإرهاب؟ فأجاب: ان كل الأمور التي ستؤدي الى عدم إستقرار أي بلد سنواجهها. وانتم تلاحظون التطور الأمني الحاصل في الكويت. حزب الله خط أحمر، وانا شخصيا لن أسمح بأي تجاوز لأي إنسان او لأي حزب موجود في الكويت، ونحن ليس لدينا رسميا أي أحزاب. وبالتالي لن يكون هناك وجود لحزب الله.

وأبلغ الرئيس عون الوزير الكويتي، حرص لبنان على التعاون مع دولة الكويت، محملاً اياه تحياته إلى الامير الدولة الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.

ومن بعبدا، انتقل وزير الداخلية الكويتي الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتناول اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت.

وبعد لقاء الرئيس بري أكد الصباح على مكانة لبنان ودوره، مشيراً إلى أن الزيارة حملت رسائل دعم ومحبة، فإن الكويت تواصل التزامها تجاه لبنان، تماماً كما وقف اللبنانيون إلى جانب الكويت في كل المحطات التاريخية.

وعمّا اذا كان هناك من مخاوف تهدد لبنان من حدوده الشرقية مع سوريا؟ أجاب الوزير الصباح: لبنان سيبقى لبنان وسوريا ستبقى سوريا.وملف السلاح سيتم حلّه قريباً.

الى ذلك، عقدت في السراي محادثات لبنانية-كويتية ترأس الجانب اللبناني رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والجانب الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وتناولت المحادثات العلاقات بين لبنان والكويت واهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين مع الحرص الكويتي على استكمال المساعدات للبنان، اضافة الى التطورات المحلية والاقليمية والدولية.

وحضر عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، وزير الطاقة والمياه جو الصدي،وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه وسفير سفير لبنان لدى دولة الكويت السفير أحمد عرفة.كما حضر عن الجانب الكويتي القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان محمد الماجد، مستشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عادل المناور، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد مناحي المطيري والوفد المرافق .

ثم جال الرئيس سلام والمسؤول الكويتي في ارجاء السرايا بعد اعادة ترميمها بمساهمة كبيرة من الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .

وفي المناسبة أقام الرئيس سلام مأدبة غداء على شرف الضيف الكويتي والوفد المرافق.

والتقى الوزير الصباح لاحقا، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في وزارة الداخلية، على رأس وفد أمني وإداري، وعُقد لقاء ثنائي بين الوزيرين تناول سبل تعزيز التعاون خصوصاً في مجال الأمن وتبادل الخبرات، تلاه لقاء موسع ضمّ الوفدين اللبناني والكويتي، الأمني والإداري، جرى خلاله البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ثم أدلى الوزيران بتصريح مشترك، وسئل الصباح عن تقييم الكويت لعملية مكافحة المخدرات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية؟ فقال: بالأمانة ان اهم نقطة ابحثها هي عملية تجارة ومكافحة المخدرات واكثر نقطة نعاني منها بالكويت هي عملية تجارة المخدرات والخوف على ابنائنا لأنها آفة يستخدمها الأعداء لضرب الجيل الجديد. وانا ممتن ومقدر للتعاون الذي يتم بين الأخوة في لبنان مع الأجهزة الكويتية المماثلة، وانا اراجع مشاهد هذا التعاون وآخره مستوعب يحوي ممنوعات كان لدينا معلومة عنه جال على ثلاثة دول قبل أن يصل الى الكويت، وهنا انا شاكر جدا للأجهزة اللبنانية وللبنان.

وكشف عن تعيين سفير جديد للكويت في بيروت قريباً.

مالياً أعلن مصرف لبنان عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية الرائدة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال، والتحقيقات المالية، وذلك في إطار جهود المصرف الرامية إلى مكافحة توسّع الاقتصاد النقدي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بكافة أشكالها.

أخبار ضد شكر

قضائياً، وفي تطور غير مسبوق، تقدم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بأخبار أمام النيابة العام التمييزية بحق المسؤول في حزب السيد فيصل شكر، الذي توعد بنزع أرواح من طالب بنزع سلاح حزب الله، بتهمة التحريض على القتل والعنف، واستخدام عبارات تثير النعرات الطائفية.

توقيفات المتن

وبقي توقيف عدد من الاشخاص في المتن الاعلى على قيد المتابعة، من الموقوفون المشتبه بهم هم من جنسيات مختلفة ويخضعون للتحقيق لدى الجيش اللبناني.

ونفّذ الجيش اللبناني، امس، عملية دهم في بلدة بتبيات الواقعة في قضاء المتن الأعلى بقضاءبعبدا – محافظة جبل لبنان، أسفرت عن توقيف مجموعة يُقدّر عدد أفرادها بنحو 10 أشخاص، وعُثر بحوزة الموقوفين على أسلحة فردية ومتوسطة، وذخائر، وقنابل، ونواظير ليلية. وتشير المعلومات إلى أن المجموعة كانت تعقد اجتماعات في هذا الموقع منذ أيام، ما أثار ريبة الأهالي.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الموقوفين يحملون جنسيات لبنانية، وسورية، وأردنية. ولم يُصدر الجيش اللبناني أي بيان رسمي يوضح فيه طبيعة المداهمة أو خلفيات الموقوفين.

وكان رؤساء بلديات في المتن الاعلى قد دعوا المواطنين إلى توخي الحذر والتواصل مع الأجهزة الأمنية عند الاشتباه بأي تحركات مشبوهة. وأكدت البلديات أن هذه الدعوة تأتي في إطار الحرص على سلامة الأهالي وتعزيز التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

الموقوفون السوريون

وبقي ملف الموقوفين السوريين موضع بحث رسمي، بإنتظار زيارة وفد سوري الى بيروت قد يكون برئاسة وزيرالخارجية اسعد الشيباني والبحث في اطار قانوني لمعالجة الملف، عبر لجنة لبنانية واخرى تضم وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع في البلدين

وكشف وزير العدل عادل نصار ان سوريا أبدت اهتماماً بضرورة التوصل إلى اتفاقية تتناول الفترة الحكمية للسجناء السوريين خلال زيارة الرئيس نواف سلام إلى دمشق.

وعما إذا كان مستعداً لزيارة سوريا، قال: أرحب بمجيئ نظيري السوري، ودمشق حلوة ومنحبها، بس كمان بيروت ما بتشكي من شي.