اللجان النيابية المشتركة تقطع الطريق امام فرصة التغيير الديموقراطي وتعتمد قانون الانتخاب الحالي (حسن علوش)
حسن علّوش – خاص الحوار نيوز
تواطأت القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي اللبناني، مرة أخرى، على فرص التغيير أو التطوير السلمي للنظام الطائفي اللبناني، فتوافقت خارج البرلمان على إعتماد القانون الحالي للإنتخابات (44/17)، وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي.
والقانون رقم 44 هو قانون مذهبي بإمتياز يضمن للقوى الطائفية تجديد تمثيلها، لأنه خيط على قياسات بعض الأحزاب وليس على قياس طموحات الشعب اللبناني بقيام دولة المواطنة والمواطنية، دولة يشعر معها اللبناني بنعمة أن يكون مواطناً لبنانياً، أكان مقيماً أم مغترباً.
اللجان النيابية المشتركة في جلستها اليوم، أهانت الغالبية الكبرى من اللبنانيين، بمن فيهم بعض الفئات المنضوية في أحزاب ممثلة اليوم في البرلمان، أهانت عقولهم وطموحاتهم وعطلت بتسوية فوقية سياسية إمكانية إقرار إقتراح قانون قدمته كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري وموقعاً من قبل نائب رئيس الكتلة النائب إبراهيم عازار وأمين عام الكتلة أنور الخليل والنائب هاني قبيسي، وهو قانون ديمقراطي وطني خارج القيد الطائفي يعتمد النسبية كنظام انتخابي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، بموازاة إنشاء مجلس للشيوخ على قاعدة المناصفة تتمثل في العائلات الروحية وتحصر صلاحياته بالقضايا المصيرية.
أقرت اللجان موعدا للإنتخابات هو 27 آذار االمقبل وعلقت المادة التي تنص على اعتماد البطاقة الممغنطة لكلفتها غير المتوفرة وللوقت التي يستغرقه إنجازها المقدر بعام ونصف العام وفق ما أعلنه داخل اللجان وزير الداخلية.
ورحلت بعد نقاش عاصف المادة 122 التي تنص على حق المقيمين خارج لبنان على الإقتراع لستة مقاعد حصرا، دون الإلتفات إلى اقتراح القانون ذي الصلة الذي قدمه النائب شامل روكز والى الملاحظات الخطيرة التي أوردها النائب أنور الخليل على خلفية تجربته الإغترابية والنيابية على حد سواء.
كان متوقعاً أن تدافع الأحزاب المسيحية الطائفية عن إمتيازاتها وعن القانون الذي فبرك من أجلها، لكن أن تتراجع القوى الأخرى عن إقتراحات القوانين المستمدة موادها من الدستور، لاسيما كتلة التنمية والتحرير وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي فهو أمر مستغرب!
أما آن لآوان لوقفة جدية أخلاقية ووطنية من أجل البدء بتنفيذ الدستور كاملا بدءا من قانون انتخاب وطني وانشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الى غيرها من البنود الإصلاحية التي نصت عليها “وثيقة الوفاق الوطني – الطائف” والتي تكرست بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990.
أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب الخليل وصف هذا اليوم “باليوم التشريعي الأسود بتاريخ لبنان” لأننا لم نتمكن من الخروج من شرنقة القوانين الانتخابية المذهبية ولم نتمكن من تخفيض سن الإقتراع الذي يتيح لفئة الشباب من التعبير عن آرائهم وأن يتمثلوا وأن يجددوا الحياة العامة ويعيدوا إنتاج السلطة على أسس وطنية، كما عبروا خلال انتفاضتهم الصادقة في بدايات ما سمي الثورة أو الحراك. وهو يوم تشريعي أسود – تابع الخليل في مداخلته أمام اللجان النيابية المشتركة – لأننا لم نتمكن من منح النساء كوتا، كحد أدنى على الرغم من كون النساء في لبنان يشكلون نصف المجتمع وأكثر بقليل. وهو يوم أسود لأننا أبقينا الإشراف على الانتخابات لسلطة سياسي بدلا من إقرار إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الإنتخابات بصلاحيات كاملة.
أما موضوع مشاركة المقيمن خارج لبنان في الإنتخابات وفقاً للمادة 112 فقد اعتبرها النائب الخليل بأنها “تقزيم وتحقير للإغتراب وللإنتشار اللبناني، وهو أبشع ما يمكن تصوره، بحث أننا سنصدر للخارج خصال النظام البائد فنشعل عندهم نيران الانقسامات والأحقاد المذهبية في وقت نحاول أن نطفئها عبثاً في لبنان.
وسأل الخليل:” كيف ستصنفون القارة الأفريقة؟ شيعية أم مارونية أم درزية؟
وكذلك مختلف القارات… هذا عيب تشريعي وطني جب أن تعالجوه بأن نفتح المجال أمام سائر المقيمين في الخارج بإمكانية المشاركة والإقتراع لسائر نواب المجلس النيابي 128″.
وختم الخليل مذكراً بما قاله الرئيس بري في مناسبة سابقة بأن غالبية القوانين الانتخابية التي أقرت منذ الطائف وحتى الآن هي قوانين مخالفة لروح ولمندرجات الدستور، وكان معه حق وعلينا تصحيح هذا الخلل لا تكريسه”.
