الطاقة الذرية تسلم تقريرها للحكومة اللبنانية

خبراء الطاقة الذرية يسلّمون تقريرهم الرسمي الى الحكومة اللبنانية: أكثر من 3500 حادثة والاتجار غير المشروع بالمواد النووية والاشعاعية منذ العام 1993 في الشرق الأوسط وأفريقيا !

الحوارنيوز – خاص
أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعدالدين الحريري ممثلا بالنائب رولا الطبش جارودي “إلتزام لبنان بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالاستخدام السلمي للمواد النووية”.
وقالت النائب جارودي خلال كلمة لمناسبة إختتام  مهمة “الخدمة الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية-IPPAS” في لبنان، “أن لبنان سيتعاون بشفافية وانفتاح مع المنظمات الدولية ذات الصلة لإيجاد السبل الناجحة والفعالة لتنفيذ الآليات اللازمة والضرورية”.
وتسلمت النائب جارودي من نائب المدير العام للوكالة الدولية خوان كارلوس لينتيخو تقرير البعثة الرسمي فيما يخصّ مستوى لبنان في الأمن النووي ومعطيات ونتائج مهمة الوكالة الدولية التي استمرت اسبوعين في لبنان. 
وكانت الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية (CBRN)، وادارة ومواجهة مخاطر اسلحة الدمار الشامل في رئاسة مجلس الوزراء، قد عقدت اليوم في السراي الحكومي برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بالنائب جارودي، احتفال ختام مهمة “الخدمة الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية-IPPAS” في لبنان التي بدأها خبراء دوليون في “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” في 4 شباط الجاري لتقويم مستوى الأمن النووي في لبنان. وحضر الاحتفال ممثلون عن الأجهزة الأمنية المعنية، والوزارات: الصحة، الخارجية والمغتربين، الصناعة، الزراعة، وممثلون عن المستشفيات، ومستشارو رئاسة مجلس الوزراء وخبراء علميّون وأكاديميون.
خلال الاحتفال، اشار رئيس فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ مهمة IPPAS الدكتور رشيد ملوكي الى ان البعثة قامت بمقابلات مع السلطات المختصة والهيئات اللبنانية المعنية، وبزيارات الى المستشفيات والوحدات الصناعية التي لديها مصادر مشعة عالية النشاط، وبدراسة المستندات المقدمة لها لفهم نظام الأمن النووي في لبنان.
وحدّدت البعثة، وفق ملوكي، ممارسات جيدة في لبنان وهي:
التعاون والتنسيق بين السلطات الأمنية والمرافق والمنشآت، الجهد المبذول من طرف السلطات اللبنانية لتأمين المصادر عالية الاشعاع، الجهود التي تبذلها الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بدعم من السلطات المختصة لإعادة مصادر الاشعاع غير المستخدمة الى بلد المنشأ، ولتأمين المصادر اليتيمة، والتعاون بين لبنان والمجتمع الدولي في مجال الامن النووي بشكل عام.
وترتكز توصيات البعثة واقتراحاتها على: حاجة لبنان الى انشاء بنية تحتية قانونية، واضفاء طابع رسمي على التعاون بين الهيئات من خلال مذكرات تفاهم واجراءات مكتوبة، وعلى تنمية الموارد البشرية، وتخصيص معدات وأجهزة والاسراع بإعداد الخطة الوطنية للاستجابة لحوادث الأمن النووي واقرارها.
ولفت مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية ورئيس الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية (CBRN)، وادارة ومواجهة مخاطر اسلحة الدمار الشامل في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور بلال نصولي الى انه سيتم الأخذ بعين الاعتبار بتوصيات مهمة ” IPPAS” لتحديث ومراجعة الخطة الوطنية في الاسبوع المقبل لترجمة هذه التوصيات وتنفيذها بفعالية وفقا لسلم أولويات ونظام متدرج يحاكي الحاجات والتحديات الحالية. واشار نصولي الى ان اصدار رئيس الحكومة سعد الحريري قرار انشاء الهيئة الوطنية الاستشارية والتي تضم كافة الأجهزة والادارات الرسمية المعنية يدلّ على التزام لبنان ودوره في الجهود الدولية في مكافحة الارهاب الذي قد يستخدم مثل هذه المواد.
بدورها، أكدت منسقة الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هبة نجم على مهام الوكالة الدولية في تعزيز الامن والأمان النوويين في مختلف انحاء العالم فعلى سبيل المثال، تم التبليغ عن أكثر من 3500 حادثة ضمن قاعدة بيانات الحادثات والاتجار غير المشروع المتعلق بالمواد النووية والاشعاعية منذ العام 1993. أما على الصعيد اللبناني، فتم تفعيل التعاون بين لبنان والوكالة الدولية منذ العام 2006 في خطط ومشاريع عدة مرتبطة بالأمن والأمان النوويين ومنها اعادة 42 مصدر مشع من الكوبالت الى بلاد المنشأ.
شدّد نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشؤون الأمن والأمان النوويين خوان كارلوس لينتيخو على دور المهمة في مساعدة الدول على تعزيز أمنها النووي، مشيرا الى ان الأمن النووي والاشعاعي مسؤولية وطنية ذات طابع سيادي لا يمكن التساهل في شأنه. واعتبر لينتيخو ان لبنان، وبالتعاون مع الوكالة الدولية، حقق الكثير من الانجازات في مكافحة الاتجار غير المشروع وفي رصد الحدود، وفي توفير الحماية المادية للمرافق والمنشآت، وهو يستفيد من دعم الوكالة الدولية في مجالات عدة.